تفصيل احکام:
1 - حقيقت نکاح متعه عبارت است از: پيمان طرفينى مرد وزن برازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.
فقها مىگويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظ واضحى مثل)زَوَّجْتُکَ( يا )مَتَّعْتُکَ( يا )أَنْکَحْتُکَ( از سوى زن به زبان آوردهشود، اما تعابيرى مثل: )ملکتک( و) وهبتک( و )آجرتک نفسى( بهنظر فقها جايز نيست.
وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت مىپذيرد که بيانگررضايت اوست در برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مىدارد.
وصحيحتر آن است که اظهار عقد، کفايت مىکند )وآن درحقيقت عبارت است از پيمانى محکم واستوار ميان دو طرف( به هرکلمه واضحى باشد خواه به صيغه ماضى باشد )که بهتر است( يامستقبل، به زبان عربى باشد يا غير عربى، وخواه به صورت صحيحآن را تلفظ کنند يا نه، ولى به هر حال بايد بيان کننده عقد باشد،وحتى اگر نوشتار يا امضا بر صيغه عقد يا نظاير آن باشد کافى خواهدبود، گرچه احوط آن است که در بيان مقصود از گفتار بهره برده شود.
2 - اگر کلام بدون قصد و نيّت باشد )وچيزى نباشد جز لقلقهزبان( يا گوينده بى توجه يا از روى سهو يا مجبور به سخن باشد،سخنش سودى نخواهد داشت زيرا اصل نکاح عقد قلبى وخواستنتعهّد است.
پس اگر يکى از دو طرف بداند که ديگرى در عقد صادق نيست،بلکه بى هيچ توجهى يا تعهّدى نسبت به حقيقت عقد، صرفاً در پىلذت جويى وبه دست آوردن مال است، ديگر عقد متعه نخواهدبود.
پس اگر جوان مؤمنى با فاحشهاى ملاقات کرد واز او خواست بهازدواج موقتش در آيد وآن زن - بدون آن که به عقد نکاح ايمان داشتهباشد، بلکه صرفاً براى راه اندازى کارش - قبول کند، و آن جوان هماين را از زن دانست، ديگر اين رابطه عقد به شمار نمىآيد، زيراجوهر وحقيقت عقد، همان نيت و قصد پايبندى و تعهّد طرفيناست.
ونيز چنين است اگر زنى بفهمد که مرد نسبت به شرايط عقدوپيامدهاى آن پايبند نيست وتنها در پى فرونشاندن نيازهاى جنسىخويش است، در صحت چنين عقدى اشکال است.
3 - اگر عقد، مفهوم عرفى خود را از دست بدهد در صحت آناشکال خواهد بود، چنان که اگر دختر کوچکى را براى يک ساعت بهعقد خويش در آورد تا بتواند به مادر او نگاه کند. آرى اين در صورتىممکن وبلا اشکال است که بتواند از آن دختر بهره برد.
4 - وچنين است اگر زنى مفهوم عقد متعه را نداند، وبه سبباختلاف در مذهب بدان ايمان نداشته باشد، و بدون قصد تعهّد بهعقد متعه صرفاً به سبب به دست آوردن مال وکامجويى تن به اين کارداده باشد، پس متعه کردن با چنين زنى مشکل است. و در حديثمرسلى از امامرضاعليه السلام رسيدهاست که: "متعه، حلال نيست مگر براىکسى که آن را بشناسد وحرام است براى کسى که آن را نشناسد."(265)
چه کسى متعه مىشود؟
حديث شريف:
1 - در حديثى از امام رضاعليه السلام رسيده که از ايشان درباره متعه سوالکردند وامامعليه السلام فرمود: "شايسته نيست ازدواج کنى مگر با زن مؤمنيا مسلمان."(266)
2 - على بن فضال به نقل از برخى اصحاب روايت مىکند که امامصادقعليه السلام فرمودهاست: "اشکالى ندارد اگر مردى با داشتن همسرآزاده، زنى يهودى يا مسيحى را متعه کند."(267)
3 - نيز از حضرتعليه السلام روايت شده که فرموده است: "اشکالىندارد مردى زنى مجوسى را متعه کند."(268)
تفصيل احکام:
1 - عقد نکاح متعه بين يک زن ومرد مؤمن جايز است، ومردمؤمن مىتواند با زن مسلمان که مذهبى مخالف دارد به شرط آن کهمتعه را عقدى شرعى بداند نکاح متعه کند.
2 - متعه کردن زن مشرک جايز نيست، ولى متعه کردن زن يهودىومسيحى ومجوسى جايز است به شرط آن که از ميگسارى وارتکابمحرمات بازداشته شوند.
3 - متعه کردن زنى ناصبى که اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبرمىکند جايز نيست.
4 - جايز نيست کسى را متعه کرد که نکاح دائم با او حرام است،زنانى همچون محرمات نسبى يا رضاعى يا سببى، ونيز جايز نيستدو خواهر را با هم متعه کرد، چنان که نمىتوان دختر خواهر زن يادختر برادر او را به متعه در آورد مگر با رضايتش.
ويژگيهاى والاى متعه کننده
حديث شريف:
1 - حسن تفليسى مىگويد: از امام رضاعليه السلام پرسيدم: آيا مىتوانزن يهودى يا مسيحى را متعه کرد؟
حضرتعليه السلام فرمود: "اگر زن مؤمن را متعه کند نزد من محبوبتراست واو احترام بيشترى از زن يهودى يا مسيحى دارد."(269)
2 - عبد اللَّه بن ابى يعفور به نقل از امام صادقعليه السلام مىگويد: ازحضرتعليه السلام درباره زنى پرسيدم که وضع معلومى ندارد، آيا مىتواناو را عقد متعه کرد يا خير؟
حضرتعليه السلام فرمود: "در آغاز از او درخواست عمل زشت فحشاءکند، پس اگر به فسق وفجور پاسخ مثبت داد او را متعه نکند."(270)
3 - در حديثى از امام صادقعليه السلام آمده است که نبايد برخى زنان رامتعه کرد وفرمود:
"بر حذر باشيد از زنان کاشفه وداعيه وروسپيان وزنان شوهردار."
راوى گويد: به حضرتعليه السلام عرض کردم: زن کاشفه کيست؟
فرمود: "کاشفه زن هرزهايست که خانه فساد او معروف وآشکاراست وبا آسانى با او روابط نامشروع برقرار مىگردد."
عرض کردم: داعيه کدام زن است؟
فرمود: "زنى که ديگران را به سوى خود مىخواند وبه فسادشناخته شده است."
عرض کردم: روسپى کيست؟
فرمود: "زنى که به زناکارى مشهور است."
گفتم: زنان شوهردار چه کسانى هستند؟
فرمود: "زنانى که به غير از احکام شرع و سُنَّت پيامبر طلاقگرفتهاند."(271)
4 - در حديثى از امام باقر وامام صادق عليهما السلام رسيده است کهفرمودهاند: "زن روسپى را متعه کن که با اين کار او را از حرام به حلالآوردهاى."(272)
5 - زراره از امام باقرعليه السلام روايت مىکند که از حضرتعليه السلام دربارهمردى سوال نمودند که از زنى خوشش آمده است وهنگامى کهپيرامون او تحقيق مىکند او را چنين مىيابد که در زمينه فحشاء موردستايش است.
حضرتعليه السلام فرمود: "باکى نيست اگر با او ازدواج کند وعفيفشبدارد."(273)
6 - در حديثى به نقل از امام صادقعليه السلام آمده است که مبشر ازحضرتعليه السلام پرسيد: در بيابانى که در آن کسى نيست زنى را مىبينم،ودر برابر پرسش من اظهار مىدارد که همسرى ندارد، ومن با اوازدواج مىکنم؟
حضرتعليه السلام فرمود: "آرى، او در مورد مسائل شخصى خودتصديق مىشود."(274)
7 - از امام صادقعليه السلام درباره دختر باکرهاى سوال کردند که آيامىتوان او را متعه کرد؟
حضرتعليه السلام فرمود: "باکى نيست اگر بکارت او را ندرد."(275)
8 - بزنطى به نقل از امام رضاعليه السلام نقل مىکند که فرمود: "دخترباکره جز با اجازه پدرش متعه نمىشود."(276)
تفصيل احکام:
1 - در شرايط عادى بر گزيدن همسر موقت همچون بر گزيدنهمسر دائم، مستحب است، وملاک بر گزيدن آن هم همان ملاکهاىشرعى است که عبارت است از پاکدامنى وتقوا واخلاق نيکووملاکهاى ظاهرى همچون زيبايى، بکارت ونظاير آن.
2 - جايز است مرد زنى را متعه کند که از پاکدامنى او اطلاعىندارد، پس از آنکه او را آزمايش مىکند، به اين طريق که او را بهفحشاء دعوت کند، پس اگر آن زن از پذيرش فحشاء سرباز زد مورداعتماد است. همچنين از طريق ساير راههاى گزينش وتحقيق.
3 - مکروه است زن غير متعهد را متعه کرد، واگر زنى عقد متعه رابه رسميت نشناسد متعه کردن او حرام خواهد بود، واگر مردىفاحشهاى را با هدف اصلاح او به متعه خود در آورد پاداش الهىخواهد داشت.
4 - اگر دختر باکرهاى اختيار دار خود بود، ظاهر، جواز متعهاوست چنان که ميتوان او را به عقد دائم نيز در آورد، گرچه احوطترک اين کار است.
5 - اگر پدر اين دختر رضايت داد بدون اشکال مىتوان او را متعهکرد ولى با عدم رضايت پدرش بنا به احوط جايز نيست به او دخولکرد که مبادا به خانوادهاش عيبى رسد.
6 - متعه کردن دختر باکره جايز نيست، اگر ترسيده شود از اينکهاين کار سبب به فساد کشيده شدن دختر شود، يا ضرر وزيانى بهدختر يا خانواده او برساند.
احکام مهر در متعه
حديث شريف:
1 - از امام صادقعليه السلام روايت شده است که فرمود: "متعه صورتنمىگيرد مگر با دو امر: مدت مشخص ومزد معين."(277)
2 - در حديث ديگرى امامعليه السلام در برابر پرسش پيرامون متعهمىفرمايد: "مهر معلوم تا مدتى معلوم."(278)
3 - از ابو بصير روايت است که گفت از ابو عبد اللَّه درباره کمترينمقدار مهر در عقد متعه پرسيدم وحضرتعليه السلام فرمود: "يک مشت ازطعام: آرد گندم يا سويق يا خرما."(279)
4 - وهم ايشان مىفرمايد:
"زنى نزد عمر آمده وگفت: من زنا دادم مرا پاک کن."
عمر دستور سنگسار نمودن او را داد، خبر به گوش اميرالمؤمنينعليه السلام رسيد وبه آن زن فرمود: "چگونه زنا دادى؟" گفت: ازصحرايى مىگذشتم که بشدت تشنه شدم، از يک باديه نشين آبخواستم و او در دادن آب دريغ ورزيد وشرط کرد تنها در صورتى بهمن آب خواهد داد که من خود را در اختيار او قرار دهم، پس هنگامىکه تشنگى مرا از پا در آورد، واز مرگ ترسيدم، او به من آب داد، ومنخود را در اختيار او قرار دادم.
امير المؤمنين فرمود: "به خداى کعبه اين همان ازدواج است."(280)
5 - عمر بن حنظله مىگويد: به امام صادقعليه السلام عرض کردم:"بازنى به مدت يک ماه ازدواج مىکنم، پس او مهر خود را به طورکامل از من مىخواهد ومن مىترسم خلف وعده کند. حضرتعليه السلامفرمود: "جايز است آن قدر که مىتوانى از مهر نزد خود نگهدارى واگرخلف وعده کرد به قدر خلف وعده از آن بستان."(281)
تفصيل احکام:
1 - مهر در عقد متعه همچون مدت، رکن است وعقد متعه بدونمهر صورت نمىپذيرد.
2 - مهر بايد مشخص باشد، خواه با عدد يا به پيمانه يا وزن،ومانند يکمشت طعام هم کفايت مىکند، زيرا اجمالاً مشخص است.
3 - مرد بايد همه مهر را هنگام عقد به زن بدهد مگر آن که بترسدزن به شرط مدت عمل نکند که در اين صورت ظاهراً مىتواند همه ياقسمتى از مهر را پيش خود نگاه دارد، وزن به قدر مدتى که به آنوفا مىکند استحقاق مهر را مىيابد ومرد نمىتواند از پرداخت آندريغ ورزد.
اما اگر مرد شرط کند که مهر را بعداً خواهد پرداخت، يا اين کار درعقد متعه امرى شايع ومرسوم باشد اشکالى ندارد.
4 - زن مىتواند پس از عقد همه مهر يا بخشى از آن را به مردببخشد.
5 - اگر زن مقدارى از روزهاى متعه را به نحوى ضايع کند، مردمىتواند به همان مقدار از مهر از او باز ستاند.
6 - فقها مىگويند اگر مردى پيش از دخول، مدت را براى زنببخشد نيمى از مهر ساقط مىشود چنان که در طلاق ساقط مىگردد،ولى احوط پرداخت کامل آن است.
احکام مدت در متعه
حديث شريف:
1 - امام صادقعليه السلام مىفرمايد: "متعه صورت نمىپذيرد مگر بامدت مشخص ومزد معلوم."(282)
2 - ونيز امام صادقعليه السلام مىفرمايد: "اگر به مدت تصريح شودمتعه خواهد بود واگر تصريح نشود نکاح دائم است."(283)
3 - هم ايشان مىفرمايند: "مرد هر چند روز را که بخواهد با زنشرط مىکند."(284)
تفصيل احکام:
1 - مدت در عقد متعه شرط است وبايد به گونهاى مشخص باشدکه نه کاستىپذير باشد ونه افزونىپذير، واگر چند روز معين يا چندهفته يا چند سال را مشخص کند صحيح است.
2 - عقد موقت با شرط کردن يک روز، يا بخشى از يک روز، يا يکبار يا دو بار صحيح خواهد بود، ودر اين صورت مرد پس از پايانمدت يا پايان يافتن مباشرت جنسى وپيامدهاى عرفى آن زن را ترکمىکند مشروط بر اين که زمان مباشرت جنسى عرفاً مشخّص باشد،پس اگر مرد شرط کند که دو بار به زن مباشرت کند وفاصله ميان ايندو بار غير مشخص باشد اشکال خواهد داشت مگر اين که مدت رامشخص سازد يا عرفاً مشخص باشد.
3 - آيا جايز است مدتى را در آينده مشخص کند وبراى مثالبگويد: ماه رمضان سال آينده؟ فقها پاسخ مثبت مىدهند.
4 - نمىتوان وقتى را مشخص کرد که براى کام گرفتن ومباشرتکافى نباشد، چنان که نمىتواند مدت را - مثلاً - دويست سال تعيينکند، زيرا اين امر بنا به اقوى مخالف با مقتضيات تعيين وقت ومدتاست.
5 - اگر مدت را در عقد ذکر نکند، وقصد مرد از عدم تصريح بهمدت در عقد، مطلق نکاح است، به عقد دائم بدل مىشود، واگرقصد او تنها نکاح موقت باشد ظاهراً عقد او فاسد وباطل است.
احکام شرط در متعه
حديث شريف:
1 - ابن بکير به نقل از امام جعفر صادقعليه السلام مىگويد:
"اگر شرايط متعه را بر زن عرضه کردى و او بدان تن داد وتزويج راايجاب کرد، شرط اول خود را پس از نکاح به او عرضه کن، اگر آن راپذيرفت که شرط جايز است واگر آن را نپذيرفت، پس شرطى که قبلاز نکاح بوده بر او روا نيست."(285)
2 - احمد بن محمد بن ابو نصر از امام صادقعليه السلام روايت مىکند کهفرمود: "در نکاح متعه، هم ارث هست وهم نيست، اگر شرط کردىهست والاّ خير."(286)
تفصيل احکام:
1 - هر شرطى که در عقد متعه بدان تصريح شود، يا باشناخت دوطرف، عقد بر آن استوار گردد الزامى خواهد بود، اما سخنانى کهپيش از عقد ميان آن دو جريان مىيابد، وگاهى وعده هاى فريبدهنده در آن است اگر در عقد مورد توافق طرفين قرار نگيرد الزامىنخواهد بود.
2 - جايز است دو طرف وقت ملاقات را مشخص کنند، که شبباشد يا روز ويا حتى ساعت مشخصى، واگر عدم مباشرت جنسى راشرط کنند يا تعداد دفعات را به طور هفتگى مشخص سازند ياشرايطى از اين دست را پيش نهند که مورد پذيرش دو طرف استجايز ووفاى به آن واجب است.
3 - در عقد متعه دو طرف از همديگر ارث نمىبرند، ولى آيا شرطکردن آن جايز است؟ برخى از فقها مىگويند آرى، وبرخى نيزگفتهاند که ارث با حکم الهى محقق مىشود نه با شرط بشرى وبر ايناساس ارث بردن از يکديگر حتى در صورت شرط کردن جايز نيست.
احکام فرزندان و جدايى در متعه
حديث شريف:
1 - هشام بن سالم مىگويد به امام صادقعليه السلام عرض کردم: بهچنين زنى )که مىخواهم با او متعه کنم( چه بگويم؟ فرمود: "به اوبگو: تو را به ازدواج در مىآورم بر پايه کتاب خدا وسنت پيامبر او،وخداوند ولىَّ من وتوست، براى فلان مدت و)فلان مقدار( درهم بهاين شرط که خدا ضامن من بر تو باشد که به من وفادار بمانى، ومنبراى تو شبها را تقسيم نمىکنم، وفرزندى از تو نخواهم طلب کرد،وتو هم براى من عدهاى نگاه نخواهى داشت، پس هرگاه عقد تو تمامشد تا چهل وپنج روز ازدواج نمىکنى واگر باردار شدى مرا آگاه کن."(287)
2 - محمد بن مسلم مىگويد به امام صادقعليه السلام عرض کردم: اگر)زن متعه( حامله شد؟ فرمود: "او فرزند شوهر خواهد بود."(288)
3 - ابن ابى يعفور از امام جعفر صادقعليه السلام نقل مىکند که فرمود:"مرد، زن متعه را لعان نمىکند."(289)
4 - زراره از امام باقرعليه السلام نقل مىکند که: "هرگاه )در ازدواج متعه(مدت سپرى شد بدون طلاق، جدايى حاصل مىشود."(290)
تفصيل احکام:
1 - مرد مىتواند در رابطه با زنى که متعه کرده است عزل کند،وهرگاه از آن بهراسد که فرزندش در اين ميان لوث شود عزل مستحبخواهد بود، وشايسته است که آن را هنگام عقد شرط کند.
2 - اگر زن متعه حامله شد فرزند به پدر ملحق مىشود، وجايزنيست فرزند را از خود نفى کند مگر با علم به اين که فرزند از او نيستحتى اگر از زن عزل کرده باشد چون گاهى آب بدون آگاهى مرد بهرحم زن مىرسد.
3 - اگر مرد، فرزند را نفى کند بدوننياز بهلعان، ظاهراً نفى مىشود.
4 - در متعه، طلاق نيست واگر مردى بخواهد از او جدا شود کافىاست بقيه مدت را به زن ببخشد تا جدايى حاصل شود، واگر منتظرشد تا مدت عقد به پايان رسيد، زن از مرد جدا مىشود بى اينکه نيازبه صيغه معينى داشته باشد.
5 - در متعه ايلاء ولعان نيست.
6 - اما درباره ظهار، بين فقهاء، اختلاف است واشبه عدم وقوعظهار است واحتياط در آن بهتر است.
احکام عده در متعه
حديث شريف:
1 - عبد اللَّه بن عمر در حديثى از امام صادقعليه السلام )درباره متعه(روايت مىکند که عرض کردم عدّه آن چقدر است؟ فرمود: "چهلوپنج روز يا يک حيض کامل."(291)
2 - حميرى از امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه روايت مىکند کهنامهاى به حضرتعليه السلام نوشت درباره مردى که با زنى در برابر چيزىمعلوم تا مهلتى معلوم ازدواج کرد، وهنوز بر آن زن مهلت داشت کهبقيه مدت را به آن زن بخشيد وزن سه روز پيش از آن که مرد او را رهاکند حيض شده بود، آيا مرد ديگرى مىتواند او را به هنگام پاک شدناز اين حيض تا وقت معلوم وبا مهر معلوم متعه کند، يا بايد تا حيضديگر منتظر بماند؟ امام عجل اللَّه تعالى فرجه پاسخ داد: "تا حيضديگر منتظر مىماند، زيرا کمترين عده يک حيض کامل ويک طهرکامل است."(292)
3 - زراره به امام باقرعليه السلام عرض کرد: عده متعه چقدر است اگر مردمتعه کننده بميرد؟ حضرتعليه السلام فرمود: "چهار ماه وده روز." سپسفرمود: "اى زراره! در هر ازدواجى که مرد بميرد زن، خواه آزاد باشديا کنيز وازدواج به هر شکلى که باشد نکاح دائم باشد يا متعه يا ملکيمين، عده او چهار ماه وده روز است."(293)
تفصيل احکام:
1 - زن بايد پس از پايان يافتن مهلت متعه چهل وپنج روز يا يکحيض کامل ويک طهر کامل، عده نگه دارد، واگر در عادت باشدمنتظر مىماند تا پاک شود وهرگاه بار دوم حيض شد از عده خارجمىگردد.
2 - اگر مدتش به پايان رسد در حالى که پاک است منتظر مىماند تاحيض شود وسپس پاک گردد وباز حيض شود وسپس به محض ديدنخون از عده خارج شود.
3 - اگر انتهاى مدت زن همزمان باشد با انتهاى عادت او بايد منتظربماند تا از حيض بعدى پاک گردد به گونهاى که در آن هنگام يک طهرکامل ويک حيض کامل صورت پذيرفته باشد واحوط آن است که تاحيض بعدى منتظر بماند.
4 - اگر مرد متعه کننده پيش از پايان يافتن مدت بميرد، زن متعه نيزبايد همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد.
5 - مرد مىتواند يک زن را بارها متعه کند وآن همچون زن دائمنيست که پس از نه بار طلاق دادن براى هميشه حرام گردد، وهرگاهمهلتش به پايان رسيد مىتواند از نو او را عقد کند ومنتظر عده اونمىماند، ومىتواند پيش از پايان يافتن مهلت بر مهر زن بيفزايدومدت او را اضافه کند، ولى بنا به احوط نمىتواند پيش از بخشيدنبقيه مدت زن را از نو عقد کند.