اجاره منزل
سوال 1 :
نظر اسلام را پيرامون مسئله ذيل که در بانکها يا شرکتها )اشخاص حقوقى و يا بعضاً حقيقى( صورت مى‌گيرد، بيان فرمائيد :
ملکى که با مشارکت مدنى خريده مى‌شود و آن را به ديگرى به شرط تمليک اجاره مى‌دهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعاً بيش از پولى است که ملک با آن خريده شده تملک آن به مستأجر داده مى‌شود ؟
جواب :
اگر به صورت شرط ضمن عقد اجاره مى‌باشد يعنى ملک را اجاره دهد در هر ماهى به مبلغ و مدّت معيّنى که پول بيش از مبلغ خريد را تحصيل نمايد سپس ملک را به او انتقال دهد نهاية الامر در حال انتقال ملک چيزى در قبال آن قرار نمى‌گيرد، نتيجه صورت فروش ندارد، بلکه به صورت هبه غير معوّضه مى‌باشد و اگر مال الاجاره مدّت گذشته را عوض ملک قرار دهد موجب فساد اجاره مى‌شود، چون در اين صورت اجرتى در مقابل استفاده از منافع قرار نگرفته است پس به نظر مى‌رسد تعبير به اجاره اشتباه است بلکه مراد پرداخت وجه ملک به اقساط است که در پايان انتقال ملک حاصل مى‌شود و اين اشکالى ندارد .
سوال 2 :
خانه‌اى را اجاره کردم و بعد آن را به اجاره بيشتر دادم و رضايت صاحب خانه را هم گرفتم، آيا صحيح است ؟
جواب :
در صورتى که کارى در خانه کرده باشد که سبب افزايش قيمت گردد اشکال ندارد که به بيشتر از آنچه اجاره کرده اجاره دهد و الاّ بيش از مقدارى که اجاره کرده نمى‌تواند اجاره دهد و اشکال دارد .
سوال 3 :
اگر موجر بدون آن که شرط کند طبق عرف خانه را اجاره داد يک خانواده در آن سکونت ورزند، مستأجر دو خانواده بود، آيا موجر علاوه بر آنچه توافق کردند، حقّى ديگر دارد ؟
جواب :
در صورتى که عقد الاجاره براى سکونت يک خانواده بسته شده در صورت بودن دو خانواده حقّ خيار دارد و امّا اگر به صورت مطلق عقد بسته شده است و انصرافى هم در کار نباشد، حقّ اضافى ندارد .
سوال 4 :
اگر موجر ملکى را اجاره داد ولکن حين العقد مغبون واقع شد، آيا حقّ فسخ دارد ؟
جواب :
بلى خيار غين دارد .
متفرّقات اجاره
سوال 1 :
تصرّف مستأجر در ملک اعمّ از خانه و مغازه پس از انقضاى مدّت اجاره، بدون اجازه مالک با فرض آن که مستأجر خود نيز در مضيقه است و چاره‌اى ندارد، چگونه است ؟
جواب :
بايد از مالک استيذان کند و بر مالک هم واجب است که به او مهلت داده تا مکانى ديگر تهيّه کند .
سوال 2 :
اگر کسى چيزى را بخرد به قيمت صد هزار تومان و سپس آن را به همان شخص با توجّه به عرف بازار کرايه بدهد، حکم شرعى چيست ؟
جواب :
اگر منظور از کرايه اجاره باشد در مثل چيزى که عينش باقى باشد مثل فرش و ظروف، مى‌تواند پس از خريد کرايه بدهد .
سوال 3 :
در رابطه با سرقفلى معمول است که فروشنده سرقفلى مغازه را علاوه بر اين که مبلغ معيّنى به شخص خريدار واگذار مى‌کند، خريدار بايد ماهانه مبلغ معيّنى به حسب عرف محلّ که متفاوت است به فروشنده بدهد، آيا شرعى است ؟
جواب :
چون سرقفلى قسم مشروع آن در نزد عرف و عقلاء روز داراى اعتبار است، لذا قابليّت دادن اجاره و گرفتن وجه ماهانه دارد و بلا اشکال است .
سوال 4 :
اگر کسى در ملک موقوفه ساختمانى را با پول خود بنا کرد و آن را اجاره داد، آيا مال الاجاره از آنِ موقوفه است يا خود شخص ؟
جواب :
در صورتى که ساختمان سازى در زمين موقوفه جايز بوده است، مقدارى از اجاره بابت زمين در مصارف وقف خرج گردد و اجاره اعيانى از آنِ بانى ساختمان است .
سوال 5 :
اگر کسى براى اين که خانه‌اى را به مبلغ کمترى اجاره کند مقدارى پول پيش به صاحب خانه بدهد به عنوان رهن مرسوم، آيا اين عمل جايز است يا خير ؟
جواب :
به عنوان رهن صحيح نيست بلکه مى‌تواند خانه را با قيمت مشخّص به مستأجر بدهد و در ضمن عقد شرط کند که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض الحسنه به موجر بپردازد که اين کار جايز است و مصداق ربا هم نمى‌باشد .