احکام اجاره (آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی)

احکام اجاره

اجاره به دو گونه است: اجاره اشياء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است که به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجاره‌بها مى‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسى که چيزى را اجاره مى‌کند (مستأجر) بايد مکلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند، اگرچه حاکم شرع نيز او را منع نکرده باشد، اگر چيزى را اجاره کند يا اجاره دهد نافذ نيست.

مسأله 2418 :

انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2419 :

اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشکال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، مى‌تواند بقيّه اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه‌اى بوده که اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى‌کرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2420 :

بچّه صغيرى که ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد مى‌توان او را اجير کرد وکسى که به مجتهد دسترسى ندارد، مى‌تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن که اجير گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلکه بنابر احتياط واجب بايد به گونه‌اى باشد که ترک آن داراى مفسده براى بچّه نابالغ باشد.

مسأله 2421 :

موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغه عربى بخوانند،

(444)

بلکه اگر مالک به کسى بگويد: «ملک خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول کردم»،اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد اين که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مى‌باشد.

مسأله 2422 :

اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين که با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.

مسأله 2423 :

کسى که نمى‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده يا اجاره کرده، صحيح است.

مسأله 2424 :

اگر خانه يا مغازه را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر کلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نکند يا از ظاهر کلام او اين چنين فهميده نشود، مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير و سفيد کارى انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.

مسأله 2425 :

اگر خانه يا مغازه را مثلاً يک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملک با او شرط نکند که فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر کلام او اين چنين فهميده نشود، مى‌تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.

مسأله 2426 :

اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، کشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر کلام او اين چنين فهميده نشود، مى‌تواند آن را به بيشتر از مقدارى که اجاره کرده به ديگرى اجاره دهد.

(445)

مسأله 2427 :

در «اجاره اشخاص» کسى که اجاره مى‌کند «مستأجر» و کسى که مورد اجاره قرار مى‌گيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نکند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد که براى خود انسان کار کند، چنانچه او را به چيزى که اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد.

مسأله 2428 :

اگر انسان اجير شود که کارى را انجام دهد ـ مثلاً لباسى را بدوزد ـ نمى‌تواند ديگرى را براى آن کار به قيمت کمتر اجير کند، مگر اين که مقدارى از کار را خودش انجام دهد ـ مثلاً پارچه را خودش ببرد ـ و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى، بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.

شرايط مالى که آن را اجاره مى‌دهند

مسأله 2429 :

مالى که اجاره مى‌دهند چند شرط دارد:

اوّل: آن که معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: «يکى از خانه‌هاى خود را اجاره دادم» درست نيست.

دوم: مستأجر آن را ببيند يا کسى که آن را اجاره مى‌دهد، خصوصيّات آن را بگويد تا کاملاً معلوم باشد.

سوم: تحويل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن چيزهايى که با استفاده مستهلک مى‌شوند، مانند نان و ميوه و خوردنى‌ها صحيح نيست.

پنجم: استفاده‌اى که مال را براى آن اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران براى آن کفايت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

ششم: چيزى که اجاره مى‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس ديگرى را اجاره

(446)

مى‌دهد، در صورتى صحيح است که صاحب آن رضايت دهد.

مسأله 2430 :

اجاره ملک به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالک تمام ملک باشد و سهمى مانند يک دوم يا يک سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازه شريک خود ملک را به مستأجر تحويل دهد.

مسأله 2431 :

اجاره دادن درخت براى آن که از ميوه آن استفاده کنند اشکال ندارد.

مسأله 2432 :

زن مى‌تواند براى آن که از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‌تواند اجير شود.

شرايط استفاده از مورد اجاره

مسأله 2433 :

استفاده‌اى که از مورد اجاره مى‌برند چهار شرط دارد:

اوّل: آن که حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم: اگر چيزى را که اجاره مى‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده‌اى را که مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلاً اگر حيوانى را که سوارى مى‌دهد و بار مى‌برد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن کنند که سوارى يا باربرى آن يا همه استفاده‌هاى آن، مال مستأجر است.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى که ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن کنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند که لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، کافى است.

مسأله 2434 :

اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نکنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.

(447)

مسأله 2435 :

اگر خانه‌اى را مثلاً يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى که صيغه مى‌خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 2436 :

اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحيح نيست.

مسأله 2437 :

اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يک ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است؛ ولى اگر بگويد: «هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نکند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر اين که طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.

مسأله 2438 :

اتاقى که مسافران و زوّار در آن منزل مى‌کنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مى‌مانند، ظاهرا حکم اجاره را ندارد، بلکه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشکال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى‌تواند آنان را بيرون کند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2439 :

مستأجرى که ملکى را اجاره کرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه کند و به مالک تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.

مسأله 2440 :

مالى را که مستأجر بابت اجاره مى‌دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد که با وزن آن را سنجيده و معامله مى‌کنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد که با شمارش مى‌سنجند، بايد شماره آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.

مسأله 2441 :

اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجاره‌بها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين که اجاره‌بها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد که از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان

(448)

زمين بدهد که در اين صورت اشکال ندارد.

مسأله 2442 :

کسى که چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن که گرفتن اجاره‌بها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.

مسأله 2443 :

هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، مستأجر بايد اجاره‌بهاى آن را بدهد.

مسأله 2444 :

اگر انسان اجير شود که در روز معيّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجير کرده، اگرچه آن کار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيکار باشد و چه براى خودش يا ديگرى کار کند.

مسأله 2445 :

اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة‌المثل را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلاً اگر خانه‌اى را يک ساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسأله 2446 :

اگر چيزى که اجاره کرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‌روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه‌اى را که به خيّاط داده از بين برود، در صورتى که خيّاط زياده‌روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

(449)

مسأله 2447 :

هرگاه صنعتگر چيزى را که براى ساختن يا تعمير کردن تحويل گرفته، ضايع کند، ضامن است.

مسأله 2448 :

اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2449 :

اگر وسيله باربرى يا حيوانى را اجاره کند و معيّن نمايند که چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل کند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نکرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل کند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مى‌باشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجاره مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.

مسأله 2450 :

اگر حيوانى را براى حمل بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند، ضامن است.

مسأله 2451 :

مستأجر و کسى که چيزى را اجاره داده، با رضايت يکديگر مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2452 :

اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند که مغبون شده‌اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند که مغبونند، مى‌توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‌توانند اجاره را به هم بزنند.

مسأله 2453 :

اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن که آن را تحويل دهد، کسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى‌تواند اجاره را به هم بزند و مالى را که به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرة‌المثل مدّتى را که آن چيز در تصرّف غصب کننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيله‌اى را يک ماهه به ده هزار تومان اجاره

(450)

نمايد و کسى آن را ده روز غصب کند و اجرة‌المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى‌تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.

مسأله 2454 :

اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب کند، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند، بلکه فقط حقّ دارد اجرة‌المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.

مسأله 2455 :

اگر پيش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى‌خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

مسأله 2456 :

اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملک به گونه‌اى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‌اى که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل مى‌شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى‌گردد، بلکه اگر به گونه‌اى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2457 :

اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلک به گونه‌اى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‌اى که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدّتى که باقى مانده باطل مى‌شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى‌تواند اجاره مدّت باقى‌مانده را به هم بزند.

مسأله 2458 :

اگر خانه‌اى را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يک اتاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى‌شود ومستأجر هم نمى‌تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‌شود و مستأجر مى‌تواند اجاره مدّت باقى‌مانده را به هم بزند.

مسأله 2459 :

اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى‌شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره

(451)

بميرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.

مسأله 2460 :

اگر صاحب کار بنّا را وکيل کند که براى او کارگر بگيرد، چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى‌گيرد به کارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب کار بدهد، ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اين اختيار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى که کمتر از مقدارى که اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى‌باشد.

مسأله 2461 :

اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نيل رنگ کند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن که رنگ کردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه‌اى که صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.

مسأله 2462 :

اجير شدن براى کارهايى که بر همگان واجب کفايى است ـ نظير غسل، کفن و دفن ميّت ـ بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى کارهاى مورد نياز جامعه و مردم ـ نظير امور پزشکى و صنعتى ـ اشکال ندارد.

احکام سرقفلى

مسأله 2463 :

«سرقفلى» داراى اقسامى است که برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى‌باشد، از جمله:

اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.

دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّه مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه کند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى‌باشد.

(452)

سوم: اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد که مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى‌باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى‌تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجاره خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد کارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.

پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتى مستأجر در آن ملک است و خواهان آن مى‌باشد، ملک را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد کند و مبلغ اجاره را زياد نکند و حقّ بيرون کردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى‌تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليه محل دريافت دارد.

ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر کسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملک شرط مى‌کند که در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همه اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى‌شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.

مسأله 2464 :

کسانى که خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى‌کنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فورا تخليه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده

(453)

و ضامن محل و اجرة‌المثل آن هستند و براى آنها شرعا به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها کوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.

مسأله 2465 :

اگر کسى از مستأجر سابق که مدّت اجاره‌اش گذشته است آن محل را اجاره کند، اجاره‌اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازه صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى که توقّف نموده است، بايد اجرة‌المثل را به صاحب محلّ بپردازد.

مسأله 2466 :

اگر شخص غاصب که مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند يا به وسيله حادثه‌اى تلف شود، ضامن دهنده آن است.

مسأله 2467 :

اگر محلّى را براى مدّتى اجاره کند و حق داشته باشد که در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل ترقّى کند، مى‌تواند آن محل را به همان مقدارى که اجاره کرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلاً اگر مغازه‌اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجاره محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا کرده، در صورتى که حقّ اجاره داشته باشد، مى‌تواند آن محل را در مدّت باقى‌مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.

مسأله 2468 :

اگر محلّى را از صاحب آن اجاره کند و با او شرط کند که مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محلّ مذکور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل کند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است که محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‌تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

(454)

مسأله 2469 :

مالک مى‌تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد که محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره به غير را داشته باشد، مى‌تواند از او مبلغى بگيرد که مِلک را به او اجاره بدهد و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.

(455)