قصاص نفس
سوال 1 :
چنانچه به ادّله ذيل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد، آيا مى‌توان وى را تا زمان اجراء حکم )هر چند در مدّت زمان طولانى( در حبس نگه داشت ؟
الف - اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى‌کنند )لازم به ذکر است در مواردى از اين بند، اجراى حکم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مى‌باشد(
ب - عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول، از طرف اولياء خواهان قصاص .
د - عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاکم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه .
ه - مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محکوم عليه .
و - عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تکليف نهايى .
ز - فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حکم قصاص و استنکاف مجنى عليه و اولياء دم با افراد خبره از اجراى حکم .
ح - مورد بند »ز« در صورتى که محکوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاکى را ندارد .
در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى‌توانند شخص محکوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد ؟
جواب :
در موارد ذکر شده جايز نيست که محکوم در حبس نگهدارى شود و لذا بايد بوسيله أخذ وثيقه و قيد ضمانت، آزاد گردد .
سوال 2 :
اگر مردى دو زن يا بيشتر را کشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند بفرمائيد :
الف - آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير ؟
ب - در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يک از اولياء خواهان قصاص، مستقلاًّ و جداگانه نصف ديه يک مرد را بدهند يا اين که نصف ديه يک مرد، به نسبت اولياء خواهان قصاص تقسيم مى‌شود ؟ )مثلاً اگر مردى دو زن را کشته است و اولياء هر دو خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يک از اولياء نصف ديه يک مرد را بدهند يا يک چهارّم ديه يک مرد(
جواب :
آنچه از ادّله مى‌توان استفاده کرد آن است که اگر دو زن را به قتل برساند و اولياء هر دو خواستار قصاص باشند، مرد بايد قصاص شود و فاضل ديه در اين صورت متصوّر نيست و اگر سه زن را کشته باشد، از قاتل يک ديه زن گرفته مى‌شود و بين اولياء دم هر سه مقتول به نسبت ثلث تقسيم مى‌گردد و مى‌توان احکام ياد شده را از اشباه و نظاير تقسيم ديه و فاضل ديه مخصوصاً در آن مواردى که قاتل چند نفر باشند و مقتول يک نفر باشد تنقيح مناط کرد و همچنين از روايات استفاده مى‌گردد هر مقدار از ديه که در مقابل قصاص واقع مى‌شود، اگر زيادتر باشد بايد اولياء مقتول به اولياء قاتل بپردازند و اگر کمتر است بالعکس مثلاً در جائى که سه زن مردى را کشته باشند، هر سه زن قصاص مى‌گردند و بايد يک ديه زن از اولياء مقتول گرفت و بين اولياء قاتل به نسبت ثلث تقسيم نمود گرچه در نحوه تقسيم در کتب فقهى بين اصحاب اختلاف به چشم مى‌خورد .
سوال 3 :
در مورد قصاص نفس بفرمائيد :
الف - آيا اولياء دم مى‌توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع کنند مثلاً به جاى کشتن قاتل يکى از پاهاى او را قطع نمايند(
ب - آيا اولياء دم مى‌توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه نمايند ؟
جواب :
آيا اولياء دم مى‌توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند ؟
د - آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت ؟
جواب :
اولياء دم فقط مى‌توانند قصاص نمايند و يا اين که جانى را عفو نمايند و رضايت و عدم رضايت جانى هم در اين موارد تفاوتى ايجاد نمى‌کند .
قصاص اطراف
سوال 1 :
در صورتى که شخص محکوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد؛ بفرمائيد :
الف - با توجّه به اين که عضو ناسالم، در برابر عضو سالم قصاص مى‌شود، آيا مثلاً چشم کسى که به حسب ظاهر سالم ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مى‌شود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مى‌آيد ؟
ب - اگر جانى فاقد بينايى چشم راست باشد و چشم راست کسى را کور کرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص کور مى‌شود يا خير ؟
جواب :
اگر سلب بينايى با کندن حدقه باشد و خود جانى حدقه چشمش سالم است ولى بينايى ندارد، هنگام قصاص تکليف چيست ؟ )آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مى‌شود و نسبت به سلب بينايى ديه اخذ مى‌گردد يا حکم ديگرى دارد؟(
جواب :
الف - مصداق، عضو ناسالم است و مى‌تواند در مقابل چشم صحيح قصاص گردد .
ب - در اين صورت مبدّل به ديه مى‌شود و چشم چپ در مقابل چشم راست قصاص نمى‌شود .
جواب :
در اين موارد حدقه قصاص مى‌شود و نسبت به عدم بينايى بايد ديه أخذ شود و بين جانى و مجنى عليه تراضى شود .
سوال 2 :
در مورد قصاص اطراف بفرمائيد :
الف - آيا ملاک، رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرفيّه ؟ معيار هر کدام چه مى‌باشد ؟
ب - در کدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى‌شود ؟
جواب :
آيا بين طول و عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست ؟
)مثلاً اگر جانى لاغر و مجنى عليه چاق باشد و نيمى از بازوى مجنى عليه به عمق 3 سانتى متر بريده شده است آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد که 2 سانتى متر است يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود اگرچه بيش از نصف بازو باشد(
جواب :
مماثلت در اطراف با مماثلت در جروح تفاوت دارند، مماثلت در اطراف مماثلت عرفى است مثلاً اگر دست شخصى را کسى قطع کرد، بايد دست جانى قطع شود، گرچه دست جانى چاق‌تر از دست مجنى عليه باشد و امّا مماثلت در جروح مماثلت از حيث مساحت است از جانب طول و عرض و امّا در عمق معتبر صدق عرفى است و لذا اگر مساحت جراحت در عضو مجنى عليه، به گونه‌اى است که تمام عضو را در جانى فرا مى‌گيرد و يا حتّى از آن عضو هم تجاوز مى‌کند، مثلاً اگر جراحت در سر مجنى عليه است و سر جانى کوچکتر از سر مجنى عليه است که اگر خواسته باشيم به مقدار جنايت قصاص نمائيم به صورت مجنى عليه هم مى‌رسد، جايز نيست قصاص از عضو تجاوز کند بلکه قصاص به همان مقدار که امکان دارد در آن عضو انجام گيرد و در بقيّه بالنسبه ديه پرداخت شود، پس در مثل شجاج تساوى طول و عرض بايد ملاحظه گردد و امّا اگر جرح مضبوط نباشد و موجب شود که نفس به خطر بيفتد يا احتمال زيادى در جرح و يا موجب تلف عضو گردد، مانند جائفه و مأمومه و هاشمه و منقله قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مى‌گردد زيرا بين اصحاب، اجماعى است که قصاص در جروح نبايد محظورات مذکوره را داشته باشد و حتّى نبايد جرح جانى زيادتر از جرح مجنى عليه باشد و ادّله مماثلت مثل آيه شريفه فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليکم و آيه شريفه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم و ادّله ديگر بر اين معنى دلالت دارد و در اين مورد مى‌توان به مقطوعه ابان هم تأييداً تمسّک کرد که فرمود : الجائفه ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها قصاص الاّ الحکومه و المنقله تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص الاّ الحکومه و فى المأمومه ثلث الديه ليس فيها قصاص الاّ الحکومه . )ح 1 باب 19 ابواب قصاص الاطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح 2 باب 19 ابواب قصاص اطراف(
و لذا در اين صورى که قصاص امکان ندارد به جهت همان مشکلات مطرح شده، قصاص تبديل به ديه مى‌شود که اگر ديه مشخّصى در فقه براى آن معيّن شده همان مقدار بايد پرداخت شود و الاّ ارش و حکومت است که مشخّص مى‌کند چه مقدار بايد ديه پرداخت شود .
سوال 3 :
در مورد قصاص اطراف بفرمائيد :
الف - آيا مجنى عليه مى‌تواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد ؟ )مثلاً جانى دست مجنى عليه را از کتف قطع کرده است؛ مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد(
ب - آيا مى‌تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص کرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد ؟
جواب :
آيا مى‌تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص کرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه کند ؟
د - آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت ؟
جواب :
به نظر ما تبعيض در قصاص اطراف جايز نيست، حتّى اگر جانى هم رضايت داشته باشد زيرا اوّلاً : از اطلاقات وارده در مورد قصاص بدست مى‌آيد که بايد مماثلت در نظر گرفته شود ثانياً : آيه شريفه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم و آيه شريفه فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليکم دلالت صريح بر مماثلت دارد و اگر اشکال شود که اين ادّله در موردى است که خواسته باشند بيشتر از جنايت قصاص نمايند و آيه اين زيادى را نفى مى‌کند، جواب مى‌دهيم : دليل بر اين قيد نيست و اطلاق کلمه مثل هر دو مورد را مى‌گيرد و از امثال و نظاير آن مى‌توان به اين معنا پى برد که شارع مقدّس مماثلت را شرط مى‌داند و لذا در بعضى از موارد که امکان قصاص بحدّ جنايت نيست فرموده که بايد تبديل به ديه شود و اگر جايز بود که کمتر قصاص شود، نبايد حکم قصاص تبديل به ديه مى‌شد .
اجراء حدّ توسط حاکم شرع در صورت عفو صاحب حقّ
سوال 1 :
در مواردى که سارق مورد عفو قرار مى‌گيرد، آيا حاکم شرع بنا به مصالحى مى‌تواند حدّ را اجراء نمايد يا خير ؟
جواب :
از حيث احکام اوليّه نمى‌توان قطع يد معفوٌّ عنه نمود، مگر ولىّ فقيه مصالحى تشخيص دهد که بستگى به نظر ايشان دارد .
سوال 2 :
در مواردى که اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجّه به عوارض سياسى، اجتماعى حکومت بخواهد قاتل را قصاص کند، آيا امکان اين کار وجود دارد ؟ و در صورت عدم رضايت اولياء دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد ؟ و آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى که بر خود ولىّ دم دارد، مى‌تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد ؟
جواب :
امکان قصاص قاتل و يا دادن ديه در صورت عدم رضايت اولياء دم توسط حکومت بستگى به نظر و تشخيص حاکم شرع و ولىّ امر مسلمين دارد .
قسامه
سوال 1 :
در مورد قسامه بفرمائيد :
الف - آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى‌شود يا خير ؟
ب - با فرض اين که جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است ؟
جواب :
قسامه در جنايت عمدى بر اطراف ثابت است همچنان که در قصاص نفس ثابت مى‌باشد و بعضى از اصحاب ثبوت قسامه در اطراف را به اماميّه نسبت داده‌اند و روايت خاصّى در اين مورد هم وارد است کما اين که روايات عامى که در اصل قسامه هم وارد شده مى‌تواند دلالت بر ثبوت آن در اطراف داشته باشد .
امّا نصاب قسامه اطراف :
به نظر ما در ثبوت قصاص در اطراف با شرائط قسامه مانند وجود لوث اگر ديه عضو مورد جنايت، يک ديه کامله است، بايد شش قسم انجام گيرد و بالنسبه اين شش قسم، در صورتى که ديه عضو کمتر از ديه کامله باشد قسمها تقسيم مى‌گردد مثلاً اگر دست مجنى عليه قطع شده باشد، سه قسم لازم است زيرا دست نصف ديه به آن تعلّق مى‌گيرد و امّا اگر عضوى که به آن جنايت وارد شده کمتر از يک ششم ديه باشد بايد يک قسم انجام شود و امّا دليل فتوى مطابق با قول مشهور است عملاً بروايه ظريف که منجبر به عمل اصحاب مى‌باشد گرچه بعضى از طرق اين روايت صحيحه مى‌باشد .
چنانچه علاوه بر قتل حکمى ديگر بر مجنى عليه باشد
سوال 1 :
آيا کسى که قرار است اعدام شود حدّاً يا قصاصاً اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقلّ از قتل براى او ثابت شود، مى‌توان از آنها صرفنظر کرد ؟ و آيا در اين مسئله در مورد حقّ النّاس و حقّ الّله تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
چنانچه اقلّ مندرج در اکثر است، همان قتل و اعدام کفايت مى‌کند ولى اگر جرمهاى مستقلّ باشد بايد ابتدا اقلّ اجراء شود بعد اعدام گردد در تعزيرات هم به همين نحو است و در اين جهت بين حقّ النّاس و حقّ الّله فرقى نيست .
سوال 2 :
آيا علاوه بر قصاص يا ديه چيز ديگرى متوجّه قاتل مى‌باشد ؟
جواب :
در صورتى که جانى جنايتى غير از قتل انجام داده باشد مثلاً زنا يا اتلاف مال، هر کدام از جنايات حکم خود را دارد که قبل از قصاص بايد اجراء گردد .
متفرّقات
سوال 1 :
مردى زنى را در أشهر حرم بقتل رسانيده است، با توجّه به اين که وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى‌شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند بايد نصف ديه يک مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يک مرد در غير ماه حرام را ؟
جواب :
بايد نصف ديه مربوط به قتل مرد، در ماه غير حرام را پرداخت نمايد .
سوال 2 :
چنانچه مجنى عليه قبل از مرگ؛ جانى را از قصاص نفس عفو نمايد، آيا حقّ قصاص ساقط مى‌شود، ضمناً حقّ قصاص متعلّق به اولياء دم مى‌باشد يا حقّ شخصى مجنى عليه است ؟
جواب :
قصاص نشود زيرا مصداق شبهه است و اولى اين است که با تراضى اولياء دم تبديل به ديه گردد و ظاهراً قصاص حقّ اولياء دم است .
سوال 3 :
چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارى را تقاضا کردند که پرداخت آن براى قاتل ميسّر نيست آيا دادگاه مى‌تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذکور و عدم تقاضاى قصاص، محکوم را لااقلّ با أخذ وثيقه آزاد نمايند ؟
جواب :
آزادى محکوم در صورتى که دسترسى به او هر زمان که لازم باشد، امکان داشته باشد اشکال ندارد .
سوال 4 :
با توجّه به جواز آزادى محکوم در مسئله فوق، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت ؟
جواب :
أخذ وثيقه و قيد ضمانت موضوعيّت ندارد اگر امکان دسترسى به او بدون قيد ضمانت و أخذ وثيقه باشد لزومى ندارد .
سوال 5 :
در صورتى که مقتول داراى ورثه صغير و کبير باشد، اگر ورثه کبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا مى‌توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير )اگرچه در مدّت طولانى( در زندان نگه داشت ؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمّل سالهاى متمادى در زندان )مثلاً 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول( و بعد، اجراى حکم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يک جرم نيست ؟
جواب :
در صورتى که امکان دسترسى به محکوم در زمان بلوغ باشد نبايد محکوم را در حبس نگه داشت و امّا اگر امکان عدم دسترسى و يا احتمال مورد اعتناء در فرار محکوم باشد، مى‌توان محکوم را حبس نمود تا حقّ صغار از بين نرود، گرچه بعضى از اصحاب احتمال داده‌اند که بايد محکوم آزاد گردد و اگر در زمان اجراء حکم، به او دسترسى پيدا نشود بايد ديه مقتول از بيت المال پرداخت شود .