حدّ زنا
سوال 1 :
چنانچه زانى بعد از زنا، زانيه را به عقد دائمى خود در آورد آيا حدّ از آنها ساقط است يا خير ؟
جواب :
حدّ ساقط نمى‌شود .
سوال 2 :
آيا براى اثبات حدّ زنا مى‌توان به نظريّه پزشک قانونى استناد کرد ؟
جواب :
اثبات زنا يا به اقرار و يا بيّنه و يا علم قاضى امکان پذير است و راههاى ظنّى نمى‌تواند زنا را ثابت کند .
سوال 3 :
دخترى بعد از اين که به عقد پسرى در آمده قبل از مراسم عروسى در خانه پدرش زنا نموده، آيا اين زنا محصنه محسوب مى‌شود يا خير ؟
جواب :
زناى محصنه محسوب نمى‌شود .
سوال 4 :
اگر کسى دو نفر مرد و زن را در حالت زنا ببيند وظيفه چيست و اگر بيننده شوهر باشد چطور ؟
جواب :
اگر ناظر يک نفر باشد نبايد مسئله را بر ملا کند زيرا امکان ثبوت نيست و چه بسا منجر به حدّ قذف گردد و اگر شوهر، ناظر به زناى همسر باشد به نظر ما حقّ ندارد زانى و زانيه را بکشد .
سوال 5 :
اگر کسى دو نفر زن و مرد را در حال زنا ببيند و آنها را بکشد وظيفه چيست ؟
جواب :
اگر ناظر غير از شوهر باشد و زن و مرد را بکشد بايد قصاص شود ولى در شوهر قصاص نمى‌شود و تبديل به ديه مى‌شود .
حدّ لواط
سوال 6 :
آيا شخصى که ثابت شده لواط کرده، مى‌توان نحوه اعدام او را تبديل به مثلاً تيرباران کرد و يا فقط بايد نحوه اعدام همانگونه که در فقه مشخّص شده انجام گيرد ؟
جواب :
نحوه اعدام بايد به همان نحوى باشد که در فقه مشخّص گرديده است و امّا اگر مقتضيات زمان اقتضاء کند که به نحو ديگرى اعدام شود .
سوال 2 :
اگر کسى با زن اجنبيه‌اى از دبر مجامعت کند لواط صدق مى‌کند ؟
جواب :
لواط نيست و حکم زنا جارى مى‌شود .
سوال 3 :
اگر شخص بالغى با بچّه‌اى لواط کند، حکم هر کدام را بيان کنيد ؟
جواب :
اگر به ميل بچّه انجام گرفته تعزير مى‌شود و الاّ تعزير هم ندارد، و در شخص بالغ بايد اعدام گردد .
سوال 4 :
اگر شخصى کسى را مجبور به لواط کند و مفعول با تهديد و اجبار تن به اين عمل بدهد آيا براى فاعل اضافه بر حدّ لواط، تعزير و يا حکم ديگرى هست يا خير ؟
جواب :
حدّ اعدام جارى مى‌شود و تعزيرى نيست .
قيادت
سوال 1 :
قيادت به چه حاصل مى‌شود و حدّ آن را بيان فرمائيد ؟
جواب :
قيادت رسانيدن مرد و زن نامحرم جهت امر زنا و يا دو مرد براى لواط را گويند و حدّ آن 75 ضربه شلاّق و تبعيد مى‌باشد که احتياط آن است که تبعيد را در مورد بار دوّم عمل کنند و بايد موهاى شخصى که واسطه زنا يا لواط گرديده تراشيده شود و او را در شهر بگردانند .
سوال 2 :
اگر زنى دخترى را فريب مى‌دهد و مردانى را براى زنا به نزد دختر مى‌آورد و آنها با دختر زناى به عنف مى‌کنند بيان فرمائيد که حدّ زن و مردها چيست ؟
جواب :
زن حدّ قيادت مى‌خورد و مردها حکمشان اعدام است .
سوال 3 :
اگر زنى خانه‌اى تهيّه کند و زنهائى را در آن خانه دور هم جمع کند و مردها براى زنا به آن خانه مراجعه مى‌کنند، بر اين زن چه حکمى جارى مى‌گردد ؟
جواب :
حدّ قيادت جارى مى‌گردد و بعيد به نظر نمى‌رسد که حاکم شرع بتواند براى تهيّه اين محلّ و آماده کردن اين محلّ زن را تعزير هم بنمايند .
سوال 4 :
اگر شخصى زنى را تحريک به زنا کند و زن روى همان تحريک دست به عمل زنا بزند، آيا براى آن شخص حدّ قيادت جارى مى‌گردد يا خير ؟
جواب :
حدّ قيادت در اين صورت جارى نمى‌گردد .
حدّ قذف
سوال 1 :
آيا قذف فقط با زبان تحقّق پيدا مى‌کند و يا اين که اگر شخصى به صورت کتابت شخص محترمى را قذف کند، حکم قذف جارى مى‌گردد ؟
جواب :
قدر متيّقن قذف به زبان است و در کتابت حدّ قذف جارى نمى‌شود و بايد تعزير گردد ولى در اخرس اشاره کفايت مى‌کند .
سوال 2 :
آيا در مورد کسى که عادت به دشنام دادن کرده که دشنام او رمى به قذف معنا مى‌دهد، حکم قذف جارى مى‌گردد ؟
جواب :
حکم قذف اراده خاصّ لازم دارد که در اين نحو دشنام دادنها آن اراده خاصّ معمولاً هست .
سوال 3 :
حدّ قذف را بيان نمائيد ؟
جواب :
حدّ قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‌باشد .
سوال 4 :
قذف به چه تحقّق مى‌يابد ؟
جواب :
با نسبت دادن زنا و يا لواط به شخص مسلمان حدّ قذف تحقّق پيدا مى‌کند .
حدّ سرقت
سوال 1 :
آيا بعد از آن که حدّ سرقت جارى شد، سارق مى‌تواند عضو قطع شده را پيوند بزند ؟
جواب :
از ظاهر ادّله استفاده مى‌شود که قطع دست مايه عبرت ديگران خواهد بود .
سوال 2 :
پس از اجراء حدّ سرقت عضو قطع شده ملک کيست آيا ملک حکومت است که مجرى حدّ است يا شخص محدود، که اگر ملک شخص محدود باشد بتواند آن را به ديگرى بفروشد تا به دست ديگرى پيوند بزنند ؟
جواب :
عضو قطع شده متعلّق به شخص محدود است و او مى‌تواند جهت رفع يد از ديگرى پولى دريافت کند ولى چون عين نجس است نمى‌تواند آن را بفروشد و پيوند عضو قطع شده به ديگرى اشکال ندارد .
سوال 3 :
استفاده از داروهاى بى حس کننده در موقع اجراء حدّ سرقت، چه حکمى دارد ؟
جواب :
خلاف احتياط است زيرا حالت تألّم در شخص محدود باعث مى‌گردد که دنبال سرقت نرود .
سوال 4 :
اگر بدن ميّتى را از قبر خارج کنند به سرقت ببرند، حدّ سرقت جارى مى‌گردد يا خير ؟
جواب :
اگر بدن را با کفن به سرقت برده حدّ سرقت به جهت کفن جارى مى‌شود زيرا منصوص است ولى اگر فقط جسد را سرقت نموده است، حدّ سرقت جارى نمى‌شود .
سوال 5 :
آيا جهت اجراء حدّ سرقت بايد مسروق منه تقاضاى اجراء حدّ کند و يا فقط شکايت از سارق در اجراء حدّ بعد از ثبوت سرقت، کفايت مى‌کند ؟
جواب :
بعد از شکايت و ثبوت سرقت، حدّ جارى مى‌شود و احتياج به تقاضاى اجراء حدّ ندارد .
سوال 6 :
اگر مال سرقت شده از بين رفته، وظيفه سارق چيست ؟
جواب :
اگر مالِ از بين رفته مثلى است بايد مثل آن را پرداخت کند و اگر قيمى است، قيمت آن را بايد پرداخت کند .
حدّ محاربه
سوال 1 :
آيا شخص يا گروهى که با ارتکاب اعمالى از قبيل هواپيماربائى، دزديدن کودکان، اسيد پاشى و نظائر آن موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه مى‌شوند، بعنوان محارب قابل مجازات مى‌باشند يا خير ؟
جواب :
مسئله محاربه عنوانى است که قطعاً بايد قصد اخافة النّاس در آن اخذ شود ولى به آن صورت نيست که بتوان هر نوع خوفى را که از فعل شخصى براى مردم ايجاد مى‌گردد، عنوان محاربه بر آن تطبيق نمود بلکه بايد قصد اخافه را نيز در نظر گرفت و امّا در مثل هواپيماربائى و امثال آن محاربه قطعاً صدق مى‌کند لکن در مثل اسيد پاشى و دزديدن کودکان و شرارت بايد تعدّد لحاظ گردد که عرفاً در حدّى باشد که ايجاد ناامنى اجتماعى صدق کند .
تعزيرات
سوال 1 :
آيا قاضى مى‌تواند در مورد تعزيرات منصوصه و غير منصوصه خاطى را عفو نمايد ؟
جواب :
تعزيرات به چند دسته تقسيم مى‌شوند که هر کدام از نظر عفو حکم جداگانه‌اى دارد :
1 - اگر عملى که انجام شده و موجب تعزير گرديده است، حقّ‌الّله باشد و حاکم شرع مصلحت ببيند که عفو نمايد، مى‌تواند خاطى را عفو کند و فرقى بين ثبوت آن بوسيله اقرار يا بيّنه نيست .
2 - اگر عملى که انجام شده و موجب تعزير است حقّ‌النّاس باشد اين فرض مى‌تواند سه صورت داشته باشد فرض اوّل آنجا که صاحب حقّ خاطى را عفو نمايد و حاکم شرع هم عفو را مصلحت بداند مى‌تواند خاطى را عفو کند و فرض دوّم اين که صاحب حقّ خاطى را عفو مى‌کند ولى حاکم شرع صلاح مى‌داند که خاطى تعزير شود، در اينجا حاکم شرع مى‌تواند خاطى را تعزير کند و فرض سوّم در صورتى است که صاحب حقّ خاطى را عفو ننمايد حاکم شرع نمى‌تواند او را عفو نمايد .
سوال 2 :
آيا عمل استمناء موجب تعزير مى‌شود ؟
جواب :
بله بايد تعزير گردد و روايتى در اين زمينه هم وارد است که اميرالمؤمنين تعزير نموده‌اند .
سوال 3 :
آيا حاکم شرع مى‌تواند براى مردانى که از طلا استفاده مى‌کنند که چه بسا موجب ترويج اين عمل مى‌شود، حکم به تعزير نمايد ؟
جواب :
اگر مراتب امر به معروف و نهى از منکر انجام شود و تأثيرى نداشته باشد، حاکم شرع بنا بر صلاحديد مى‌تواند تعزير نمايد .
سوال 4 :
آيا اگر جانى را صاحب حقّ عفو نمايد، حاکم شرع مى‌تواند بنا به مصالحى جانى را تعزير نمايد ؟
جواب :
اگر تشخيص داده شود که اگر خاطى تعزير شود مصالحى بر آن مترتّب مى‌شود، تعزير اشکال ندارد .
سوال 5 :
مرد مجرّدى با زن شوهردارى فرار مى‌کنند و مدّتى عمل زنا انجام داده و بعد دستگير مى‌شوند، آيا حاکم شرع مى‌تواند حکم مرد را که صد تازيانه است اجراء نکند و در مقابل براى آن که اثر بيشترى در جامعه داشته باشد او را تعزيراتى کند که تأثير بازدارنده‌اش چه در جامعه و چه در خود شخص زانى بيشتر باشد يا خير ؟
جواب :
در صورتى که قبل از به ثبوت رسيدن زنا باشد حاکم شرع مى‌تواند براى جناياتى که از اين شخص صادر شده او را تعزير کند و نحوه تعزير به صورتى باشد که در جامعه تأثير بازدارنده‌گى آن زياد باشد .
سوال 6 :
آيا آماده کردن مقدّمات جنايت از جانب شخصى، براى آن که ديگرى جنايت را انجام بدهد تعزير دارد ؟
جواب :
اگر صدق اعانه بر اثم کند تعزير مى‌شود بنابر آن که در هر کار حرامى تعزير جايز است .
سوال 7 :
اگر کسى مقدّمات جنايت را آماده کند ولى موفّق به جنايت نشود، تعزير مى‌شود ؟
جواب :
تعزير مشکل است .
سوال 8 :
چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد مانند حبس، جزاى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز کسب، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميّت از مشاغل دولتى، ثبت سوءسابقه و ... بفرمائيد :
الف - آيا تعبير التَعزيرُ دُونَ الحَدّ در خصوص تازيانه رعايت مى‌شود يا شامل ديگر موارد مذکور نيز مى‌شود ؟
ب - در صورت شمول به موارد ديگر، ملاک دُونَ الحَدّ چه مى‌باشد ؟
جواب :
به نظر ما تعزير همان تازيانه است و موارد ديگر تعزير که در سوال مطرح شده تعزير به معناى لغوى است و لذا با اين بيان، تعزير ما دُونَ الحَدّ هم مشخّص مى‌گردد که مراد کمتر از تعداد تازيانه‌هاى منصوص در حدّ است .
حکم فرار مجرم
سوال 1 :
با توجّه به اين که در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره، مى‌توان وى را برگرداند و حکم را اجراء نمود ولى در صورت اقرار اين کار را نمى‌توان انجام داد، آيا حکم رجم را مى‌توان به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير ؟ و آيا حکم فرار را مى‌توان به انواع ديگر اجراء حدود توسعه داد ؟
جواب :
تبديل رجم به ساير اعدامها مشکل است و دليل بر جواز نداريم .
سوال 2 :
اگر قاضى به علم خود، حکم به رجم نمايد، در صورت فرار مجرم از حفره آيا مى‌توان او را مجدّداً به حفره برگرداند ؟
جواب :
ظاهراً علم ملحق به حکم بيّنه است نه اقرار، پس جهت اجراى حکم بايد برگردانده شود و بر فرض عدم الحاق باز همين حکم را دارد .
هزينه درمان
سوال 1 :
در مواردى که بر اساس دستور شارع مقدّس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مى‌دهد، مخارج و هزينه‌هاى درمان به عهده جانى است مجنى عليه ؟
جواب :
جانى فقط ديه بدهکار است .
سوال 2 :
در مواردى که هزينه‌هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار ديه مى‌باشد يا خير ؟
جواب :
مجنى عليه با جانى مى‌توانند مصالحه نمايند و الاّ راهى به نظر نمى‌رسد .
سوال 3 :
در مواردى نظير شکستگى ستون فقرات که ديه کامله دارد، طبق فتواى فقهاء، اگر اين شکستگى به گونه‌اى معالجه شود که اثرى از جنايت باقى نماند جانى بايد يکصد دينار بپردازد، در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاک است يا قابليّت آن ؟
جواب :
در اين گونه موارد که تأثير درمان در مقدار ديه منصوص است زمانى ديه معيّن و مشخّص مى‌گردد که مراحل درمان تکميل گردد، نه آن که بمحض صدور جنايت کلّ ديه از جانى گرفته شود و بعد از مراحل تکميل درمان مابقى به او مسترد گردد .
سوال 4 :
هزينه درمان و بهبود شخصى که در اثر اجراى حدّ يا قصاص اطراف، يکى از اعضاى خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محکوم عليه ؟ در صورتى که به عهده بيت المال باشد حکم اختصاص به معالجات اوّليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مى‌گيرد ؟ آيا بين فقير و غنى در حکم مذکور فرقى هست يا نه ؟ آيا تفاوتى بين حدّ و قصاص وجود دارد ؟
جواب :
هزينه درمان شخصى که مورد اجراء حدّ قرار گرفته و يا قصاص شده بعهده خود شخص است زيرا موارد مصرف بيت المال بايد با دليل ثابت شود، که در اين مورد دليل نداريم و امّا اگر شخص فقير باشد و براى او ممکن نيست که خود به درمان اقدام کند و جان او به مخاطره بيفتد بر همه مؤمنين واجب کفائى است که به درمان او اقدام نمايند و البتّه از بيت المال از سهم فقراء که از زکوات حاصل مى‌شود در اين مورد هم مى‌توان استفاده نمود .
سوال 5 :
در اعدام و غير آن هزينه درمان با محکوم است يا حکومت ؟
جواب :
هزينه درمان با حکومت است .
بيمارى مجرم
سوال 1 :
در فرض بيمار بودن مجرم، آيا حاکم شرع مى‌تواند در حال بيمارى، حکم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى کامل وى آن را به تأخير بياندازد ؟
جواب :
اجمالاً حاکم شرع مى‌تواند حکم را تأخير بياندازد .
سوال 2 :
بر فرض لزوم تأخير اجراى حکم تا کسب بهبودى مجرم بفرمائيد مراد از بيمارى مانع از اجراى حکم از نظر شرعى چيست ؟ آيا همان متفاهم عرفى است و يا آنچه پزشکان آن را بيمارى مى‌نامند يا امر ديگرى است ؟
جواب :
مراد از بيمارى آن است که به سبب اجراى حدود و يا تعزير موجب سرايت يا وخيمتر شدن بيمارى گردد و ملاک تعيين حاکم شرع است و منشأ تعيين حاکم چه بسا متفاهم عرفى و يا نظر پزشک باشد .
سوال 3 :
آيا حيض و نفاس و استحاضه در حکم بيمارى‌اند ؟
جواب :
نفاس و استحاضه بيمارى‌اند ولى حيض بيمارى محسوب نمى‌شود .
سوال 4 :
آيا بين عارضه‌اى که قبل از صدور حکم حاصل شده با آنچه بعد از حکم بوده تفاوتى هست ؟ )با توجّه به سوال پيشين(
جواب :
ظاهراً تفاوتى ندارند .
سوال 5 :
آيا بين عارضه‌اى که محکوم عمداً بر خود وارد کرده با آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى هست ؟ )با توجّه به سوال پيشين(
جواب :
اگر يقين گردد که عارضه‌اى که بر خود وارد کرده به جهت تأخير حکم بوده، لازم نيست اجراء حکم را تأخير انداخت و الاّ بين عوارض طبيعى تفاوتى نيست و بايد اجراى حکم را به تأخير انداخت .
سوال 6 :
آيا بين عارضه دائمى مثل سرطان و موقّتى مثل درد آپانديس با توجّه به سوال پيشين فرقى هست ؟
جواب :
بلى در بعضى از موارد تفاوت وجود دارد، ولى اگر مدار سرايت و بدتر شدن حال بيمار باشد تفاوت نيست و بايد نحوه اجراء را عوض کرد تا موجب سرايت و بدتر شدن نگردد .
سوال 7 :
با توجّه به سوال قبلى در عوارض زايل شدنى، آيا بين مواردى که درمانش زمان زيادى لازم دارد مثل بيمارى سل با مواردى که چنين نيست مثل تب و لرز تفاوتى هست ؟
جواب :
ظاهراً تفاوتى وجود ندارد .
سوال 8 :
با توجّه به سوال مزبور آيا بين مواردى که درمان آن هزينه بالايى دارد مثل جرّاحى قلب با مواردى که چنين نيست تفاوتى هست ؟
جواب :
تفاوتى نيست .
سوال 9 :
اگر محکوم بيهوش شود، چه حکمى دارد ؟
جواب :
بايد اجراء حکم را تا بعد از افاقه تأخير انداخت .
سوال 10 :
در موارد سوال قبل آيا بين حدّى که حکمش اعدام باشد با قصاص نفس تفاوتى هست ؟
جواب :
در صورتى که حکم اعدام يا قصاص نفس باشد بايد حکم اجراء گردد و تأخير در اجراى حکم جايز نيست .
سوال 11 :
حکم حدّ مادون قتل و قصاص اطراف در موارد فوق چيست ؟
جواب :
در حکم مادون قتل و قصاص اطراف بايد اجراى حکم را تأخير انداخت .
سنّ اجراى حدّ براى دختران و پسران
سوال 1 :
براى اجراى حدود و قصاص، سنّ دختر از حيث بلوغ چه حکمى دارد ؟
جواب :
اگر طاقت داشته باشد، بايد حکم اجراء گردد و الاّ حکم سايرين را از جهت عدم توانايى دارد .
سوال 2 :
نظر به سوال مزبور آيا در موارد مذکور بين دختر و پسر تفاوتى هست و آيا در چنين مواردى بين حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
در هر دو مورد تفاوتى بنظر نمى‌رسد .
سوال 3 :
با توجّه به اين که در عرف قانون حقوقى کشور ما و بسيارى از کشورها سنّ رشد متعاملين براى ذکور و اناث 18 سال شمسى تمام است، آيا حاکم شرع در محاکم قضايى مى‌تواند در احکام کيفرى اين افراد که از نظر شرعى بالغند ولى زير سنّ قانونى 18 سال تمام هستند تخفيفاتى قائل شوند ؟
جواب :
در صورتى که شخص محکوم استطاعت اجراى کامل حکم را نداشته باشد، امکان تخفيف هست ولى به صرف اين که او از نظر قانونى بالغ نيست نمى‌توان در اجراى حکم تخفيف قائل شد .
سوال 4 :
با توجّه به سوال سابق بر اين، اگر جواب منفى است نظر به اين که در اکثر کشورهاى جهان براى بزهکاران زير سنّ 18 سال اعمال قانون حقوقى و کيفرى خاصّ اجرا مى‌شود که بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر بعنوان عرف قانونى در سطح بين‌المللى شناخته مى‌شود، آيا حاکم شرع مى‌تواند با توجّه به عناوين ثانويّه )پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه‌جويى سازمانهاى بين‌المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و بمنظور عمل اجمالى به تعهّدات بين‌المللى( در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود ؟
جواب :
اگر حاکم شرع تشخيص دهد که اجراى حکم باعث توالى فاسده است، تخفيف مجازات جايز است از باب أهمّ و مهمّ يعنى وهن اسلام و اجراى احکام .
پناه گرفتن مجرم در حرم
سوال 1 :
آيا از نظر شرعى، امکان بازداشت مجرمى که در مکّه است و قانوناً بايد بازداشت شود، وجود دارد ؟
جواب :
بازداشت مجرم در منطقه حرم جايز نيست، بلکه بايد در طعام و آذوقه او سخت گيرى کرد تا از منطقه حرم خارج شود .
سوال 2 :
آيا بين انواع جرائم از قبيل سرقت، قتل، بدهکارى، جاسوسى، موادّ مخدّر، محاربه، فساد فى الارض و .... تفاوتى هست ؟ )با توجّه به سوال قبلى(
جواب :
فرقى بين انواع جرائم نيست .
سوال 3 :
آيا بين حرم و بيت الّله الحرام تفاوتى وجود دارد ؟ )با توجّه به سوال پيشين(
جواب :
مناط حرم است و بيت الّله الحرام هم جزء حرم است و در حکم تفاوت ندارند .
سوال 4 :
آيا ميان مسلمان و کافر و اهل کتاب تفاوتى هست يا نه ؟ )با توجّه به سوال مذکور(
جواب :
ظاهراً در مورد مذکور نسبت به حرم، تفاوت وجود ندارد ولى کافر را بايد از مسجد الحرام اخراج کرد .
سوال 5 :
کسى که قرار است کشته شود )تيرباران، حلق آويز يا ...( آيا مى‌تواند با هزينه خود از پزشکى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس يا بيهوش نمايد تا درد کمترى را متحمّل شود ؟ آيا در قصاص اطراف چگونه است ؟
جواب :
جواز بيهوش کردن عضو يا شخص، قبل از قصاص و اعدام محلّ اشکال است .
سوال 6 :
آيا براى اجراى اعدام در مواردى که شارع نحوه آن را مشخّص ننموده واجب است حکومت نوعى را انتخاب کند که حدّاقلّ ممکن درد را براى محکوم در بر داشته باشد ؟
جواب :
آنچه موضوعيّت دارد اعدام است ولى نبايد به صورت زجر باشد . والّله العالم .
سوال 7 :
در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن علائم حيات در مجرم ديده شود و با مداوا سلامتى خود را باز يابد اجراى مجدّد حکم چه صورتى دارد ؟ و آيا بين حدّ و قصاص تفاوت وجود دارد ؟
جواب :
در قصاص بايد مجدّداً اجراء شود، چون صدق آن بستگى به اجراء دارد ولى در حدّ بعيد نيست کفايت کند، مگر در جائى باشد که حاکم شرع تشخيص دهد بايد قتل صورت گيرد .
متفرّقات
سوال 1 :
در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائيد :
آيا پس از شکايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حدّ وجود دارد يا خير ؟
جواب :
امکان عفو وجود دارد .
سوال 2 :
اگر قاضى در مجازات صورت صلب را انتخاب کرد، با توجّه به اين که اگر بعد از 3 روز زنده بماند حقّ حيات دارد، آيا اگر بخواهد قبل از اجراى حکم از داروها و غذاهاى مقاوم کننده بدن استفاده کند مى‌توان او را منع کرد يا خير ؟ و اگر کسى عصياناً به او آب يا غذا رساند بايد جلوگيرى کرد يا نه ؟
جواب :
دليل بر منع او از استفاده داروهاى غذايى وجود ندارد، مگر طورى باشد که نقض غرض شود مثل نان و آب رساندن به او در مصلوب به روش قديم که در اين صورت جوازش خالى از اشکال نيست .
سوال 3 :
مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز يا هتک ناموس و يا سرقت را بيان فرمائيد :
الف - آنجا که احتمال آبروريزى مجنى عليه در کار باشد .
ب - آنجا که احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد .
جواب :
آنجا که مال معمولى، زياد يا کم مورد تعرّض باشد .
د - جايى که مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود و اگر از موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق باشد تکليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست ؟
جواب :
تشخيص اين معنى بعهده خود مجنى عليه است که ببيند کداميک از آنها أهمّ است آن را انتخاب کند هر نوع ضررى باشد جانى يا مالى، بلى مقابله کردن با سارق بايد در حدّى باشد که موجب قتل خود يا سارق نشود، مگر جايى باشد که مى‌داند اگر او را نکشد سارق او را خواهد کشت که در اين صورت قتلش جايز است .