بررسى
اگر مقصود صاحب اين سخن از ماده اجتماع حکم حکومتى و حکم ثانوى آن باشد که در برخى موارد حاکم اسلامى براى اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات‌آن از احکام عناوين ثانويه، مانند اضطرار و حرج، استفاده مى‌کند، چنين‌سخنى صحيح و منطبق با نظريه‌اى است که ما در اين مبحث، اختيار خواهيم‌نمود. ولى اگر مقصود اين باشد که بر پاره‌اى از دستورات و تصميمات ولى‌امر، هم حکم حکومتى و هم حکم ثانوى صدق مى‌کند، چنين گفتارى با آن‌چه در حقيقت و تعريف حکم ثانوى بيان نموديم، سازگار نيست؛ چرا که بر اساس توضيحاتى که در فصل دوم داديم، حکم ثانوى، همانند حکم اولى، مجعول شارع، واز اقسام حکم شرعى است و حال آن‌که بر اساس هيچ يک از تعاريفى که براى حکم حکومتى ارائه شده، نمى‌توان اين حکم را، مجعول شارع و از اقسام حکم شرعى، به‌معناى مصطلح آن دانست.(27)
در اين کلام، نقطه تمايز ميان حکم حکومتى و حکم ثانوى، در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده‌است که به نظر مى‌آيد غير قابل قبول باشد؛ چرا که حکم ثانوى نيز مانند حکم اولى، مبتنى بر مصلحت يا در خود حکم يا در متعلق آن -باتوجه به اختلاف نظرى که در اين زمينه است- مى‌باشد، هم‌چنان‌که احکام حکومتى نيز بر اساس مصالح صادر مى‌شوند.