بررسى
اين نظريه مورد پذيرش برخى از شاگردان طراز اول شيخ، از جمله صاحب کفايه، واقع نشد و مورد انتقاد قرار گرفت، وى پس از اين‌که به روش توفيق عرفى ميان ادله احکام اوليه و ثانويه جمع مى‌کند، به گونه‌اى تلويحى سخن شيخ را مورد اشکال قرارداده و مى‌گويد:
لو لم نقل بحکومة دليله على دليله، لعدم ثبوت نظره الى مدلوله کما قيل.(15)
حاصل نظر صاحب کفايه، چنان‌که از چند موضع اين کتاب استفاده مى‌شود، اين است که: وقتى دليل حکم ثانوى، حاکم بر دليل حکم اولى است که به مدلول لفظى خود، شارح و مفسّر دليل حکم اولى باشد و به گونه صريح و با تعبيراتى مانند «اى» و «اعنى» مفاد آن را توضيح دهد، و ما در ميان ادله احکام ثانويه، به چنين مدلولى برنمى‌خوريم.
محقق نائينى اين اشکال را بر نظريه شيخ وارد نمى‌داند و در رد آن مى‌گويد:
لايعتبر فى الحکومة ان يکون احد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسّراً لما اريد من الدليل الآخر بمثل کلمة «اى» او «اعنى» و ما افاد معنى ذلک و ان کان يوهمه ظاهر عبارة الشيخ -قده- فى مبحث التعادل و التراجيح. فانه لم يوجد فيما بايدينا من الادلة ما يکون بهذه المثابة الا بعض ما ورد فى اخبار تنصيف المهر فى موت الزوجة و طلاقها و الا فاغلب الحکومات لا يکون دليل الحاکم بمدلوله اللفظى شارحاً و مفسراً لما اريد من دليل المحکوم، بل الذى يعتبر فى الحکومة هو ان يکون مفاد دليل الحاکم النتيجة المتحصلة من تحکيم قرينة المجاز على ذيها، او تحکيم الخاص على العام و المقيد على المطلق؛(16)
در حکومت، لازم نيست يکى از دو دليل (دليل حاکم) با مدلول لفظى خود شارح و مفسر معناى دليل ديگر (دليل محکوم) باشد و به اين منظور از کلماتى، مانند «اى» يا «اعنى» استفاده شود -گرچه برخى کلمات شيخ در مبحث تعادل و تراجيح موجب چنين توهمى است- زيرا در ميان ادله‌اى که در اختيار داريم چنين وضعيتى يافت نمى‌شود، مگر بعضى اخبارى که در زمينه تنصيف مهريه به سبب فوت زوجه و طلاق او وارد شده‌است و گرنه در بيش‌تر موارد حکومت، دليل حاکم با مدلول لفظى خود شارح و مفسر معناى دليل محکوم نيست. آن چيزى که در باب حکومت لازم است اين است که مفاد دليل حاکم، به مثابه نتيجه‌اى باشد که از حاکميت قرينه مجاز بر ذى‌القرينه يا حاکميت خاص بر عام يا مقيد بر مطلق، به دست مى‌آيد.
علامه‌شيخ محمدحسين اصفهانى نيز در همين زمينه کلامى دارد که حاصلش اين‌است:
ان الحکومة الموجبة لتقديم الحاکم على المحکوم لا تدور مدار الشرح و التفسير فضلاً عن ان يکون بمنزلة اعنى و اشباهه بل اذا کان لسان الحاکم اثبات الموضوع او نفيه کفى فى التقديم و ذلک لان المحکوم غير متکفل الا لاثبات الحکم لموضوعه، لا انه متکفل لاثبات موضوعه، فلا ينافى بوجه ما دل على نفى الموضوع او اثباته کما فى لا شک لکثير بالاضافة الى ادلة الشکوک؛(17)
حکومت که موجب پيش داشتن دليل حاکم بر دليل محکوم مى‌شود، بر مدار شرح و تفسير نمى‌چرخد، چه رسد به اين‌که به منزله تعبير أعنى و مانند آن باشد. بلکه همين‌که زبان دليل حاکم، زبان اثبات موضوع يا نفى موضوع باشد، در پيش داشتن کفايت مى‌کند؛ زيرا دليل محکوم تنها عهده‌دار اثبات حکم براى موضوع خود است و ديگر عهده‌دار اثبات موضوع خود نيست، بنابراين هيچ منافاتى با دليلى که موضوع را نفى يا آن را اثبات مى‌کند، ندارد، مانند حالتى که ميان «لا شک لکثير الشک» و دليل‌هاى شکيات نماز مى‌بينيم.
به نظر مى‌رسد توضيح اين دو محقق به طور کامل با کلمات شيخ انطباق ندارد؛ زيرا بر اساس آن‌چه شيخ در مبحث تعادل و تراجيح مى‌گويد، لازم نيست دليل حاکم مشتمل بر تعبيراتى، مانند «اى» و «اعنى» باشد، ولى لزوم شارحيت و مفسريت مدلول لفظى دليل حاکم نسبت به دليل محکوم از نظر شيخ، جاى ترديد و انکار نيست.(18)
وى در توضيح حکومت صريحاً سخنى از شارحيت و مفسريت دليل حاکم به ميان نياورده، ولى عبارت او ظهورى روشن در اين معنا دارد. به هر حال سخن شيخ، از اين جهت مورد ملاحظه است که نمى‌توان کليت آن را پذيرفت؛ زيرا بى‌ترديد لسان پاره‌اى از ادله احکام ثانويه نسبت به ادله احکام اوليه، لسان شرح و تفسير نيست و به طور کلى متعرض و مبيّن آن ادله نيست. به همين خاطر گريزى نيست از اين‌که در اين مبحث، به نوعى تفصيل رو آوريم که توضيح آن مى‌آيد.