1 - تعارض
دسته‌اى از فقها اين دو سنخ ادله را، متعارض دانسته و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد اين باب را جارى نموده‌اند.
شيخ انصارى اين نظريه را به شمارى از علما نسبت مى‌دهد.(1)
از جمله کسانى که مى‌توان در اين مورد نام برد مرحوم نراقى است. وى در عائده چهارم از کتاب عوائد الايام، هنگام بحث از قاعده نفى ضرر، مى‌نويسد:
من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملکه تضرر الغير، فانه يعارض ما دل على جواز التصرف فى المال مثل قوله -عليه‌السلام-: «الناس مسلطون على اموالهم» و التعارض بالعموم من وجه، فقد يرجح ادلة نفى الضرر بما مرّ من المعاضدات و قد يرجح الثانى؛(2)
از موارد تعارض قاعده نفى ضرر اين است که تصرف نمودن شخصى در ملک خود، سبب تضرر ديگرى شود. در اين فرض، دليل نفى ضرر با دليلى که بر جواز تصرف در مال، دلالت دارد، مانند حديث «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد، و تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه است، و بر همين اساس، گاهى -به خاطر وجود برخى از دليل‌هاى کمک‌کننده که پيش از اين گفتيم- دليل‌هاى نفى ضرر ترجيح داده مى‌شود، و گاهى نيز دليلى که با آن‌ها تعارض دارد، ترجيح داده مى‌شود.
هم‌چنين مى‌نويسد:
ان النسبة بين دليل نفى الضرر و عمومات جواز التصرف فى المال عموم من وجه، فيکون احدهما مخصصاً قطعاً و لکنه لما لم يکن معلوماً يحصل التردّد فى عموم کل منهما و شموله للمورد؛(3)
نسبت ميان دليل نفى ضرر و عموم‌هاى جواز تصرف در مال، عموم و خصوص من وجه است و به يقين بايد يکى از اين دو، تخصيص بخورد، ولى چون آن يکى، معلوم نيست، در عموم و شمول هر يک از آن دو نسبت به مورد تعارض، ترديد و شک پيش مى‌آيد.
ولى همان‌گونه که از دو عبارت بالا پيدا است، مورد سخن وى، تنها قاعده نفى ضرر است. در مورد نسبت ميان ديگر ادله احکام ثانوى با ادله احکام اولى، سخنى از ايشان نجستيم.
به هر حال اين نظريه، از ديدگاه بسيارى از علماى متأخر مردود شناخته شده‌است، از جمله شيخ انصارى که عبارت وى خواهد آمد.
بررسى
بر اساس آن‌چه ميان علماى اصول معروف و مصطلح است، وقتى در مورد دو دليل، تعارض رخ مى‌دهد که ميان مدلول آن‌ها تنافى و تکاذب به گونه‌اى باشد که نتوان هر دو را در يک مورد صادق دانست؛ به عبارت ديگر جعل و تشريع هر دو در نفس الامر، ممکن نباشد.
بسيار روشن است که چنين ضابطه‌اى بر حکم اولى و ثانوى منطبق نمى‌شود؛ چرا که بين آن دو، هيچ‌گونه تنافى و تکاذبى مطرح نيست. سرّ اين نکته نيز آن است که هر يک از اين دو حکم، متعلق ويژه خود را دارد؛ مثلاً متعلق حکم اوّلىِ حرمت، خوردن گوشت خوک از سوى شخص مختار است، حال آن‌که متعلق حکم ثانوى جواز و حليت خوردن آن از سوى شخص مضطر است، يا مثلاً نرخ‌گذارى کالاها و کنترل قيمت‌ها به عنوان اولى و در وضعيت طبيعى، جايز نيست و بديهى است که جواز آن در وضعيت غيرطبيعى و در صورتى که حفظ نظام جامعه بر آن متوقف باشد، هيچ‌گونه منافاتى با حکم اولى آن ندارد و همان‌گونه که گذشت، وقوع تعارض فرع بر تحقق تنافى است.
روى همين مبنا، دليل اولى «الناس مسلطون على اموالهم» هم برخلاف تصور مرحوم نراقى، هيچ منافات و تکاذبى با دليل ثانوى «لاضرر و لاضرار» ندارد و هر يک در زمينه و مورد ويژه خود، جريان مى‌يابد. به همين سبب، گروه قابل ملاحظه‌اى از علماى اصول، قاعده نفى ضرر را حاکم بر قاعده سلطنت دانسته‌اند امام راحل در تبيين و تعليل اين حکومت مى‌فرمايد:
حديث لاضرر و لاضرار، به منظور شکستن صولت قاعده سلطنت وارد شده‌است و بر طبق مدلول آن، سلطنت داشتن بر مال، در صورتى که مستلزم زيان و حرج غير شود و او را در مشقت و مضيقه بيندازد، جايز و نافذ ن(4)يست.(5)