2 - حکومت
گروهى از علماى فقه و اصول، ادله احکام ثانويه را حاکم بر ادله احکام اوليه دانسته‌اند که بايد در رأس آن‌ها از شيخ انصارى نام برد. در حقيقت بحث مهم حکومت از ابتکارات اين محقق نوانديش است.
در کتاب صلاة وى مى‌خوانيم:
ان دليل هذه القاعدة (قاعدة نفى الضرر) حاکم على عموم ادلة اثبات الحکم الشامل لصورة التضرر بموافقتها و ليس معها من قبيل المتعارضين، فيلتمس الترجيح لاحدهماثم يرجع الى الاصول، خلافاً لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين؛(6)
دليل قاعده نفى ضرر، بر عموم ادله اثبات حکم که شامل صورت تضرر نيز مى‌شود (ادله احکام اوليه) حکومت دارد و اين دو از قبيل متعارضين نيستند، تا به دنبال مرجح براى يکى از آن دو باشيم و در صورت فقدان مرجح، به اصول عمليه عمل کنيم، برخلاف بعضى که اين دو را از مصاديق دو دليل متعارض شمرده‌اند.
همان‌گونه که پيداست مورد اين کلام، تنها نسبت ميان دليل قاعده لاضرر با ادله احکام اوليه است و در مورد ديگر ادله احکام ثانويه، سخنى به ميان نيامده‌است، ولى شايد کلمات ديگرى از شيخ بيان‌گر شمول اين نظريه نسبت به برخى ديگر از ادله احکام ثانويه باشد.(7)
آيتالله خوئى نيز از طرف‌داران اين نظريه است و در بحث تيمم مى‌گويد:
ادله نفى ضرر و حرج بر اين مطلب دلالت دارند که مشروعيت تيمم، مربوط به موردى است که مکلف، تمکن عقلى و شرعى بر استعمال آب دارد، ولى استعمال آن در حق او مستلزم حرج و عسر است، که در اين هنگام بايد تيمم نمايد و در حقيقت بازگشت اين معنا به تخصيص ادله وضو و غسل است؛ زيرا ادله نفى ضرر و حرج بر ادله وجوب وضو يا غسل، حکومت دارد.(8)
مورد اين عبارت همان‌گونه که روشن است، قاعده نفى ضرر و نفى حرج است، از اين رو در نگاه نخست احتمال مى‌رود اين محقق، مانند برخى ديگر تمايل به تفصيلى داشته‌باشد که توضيح آن خواهد آمد، ولى عبارت ديگرى از ايشان در مبحث اجاره، نشانه حکومت داشتن همه ادله احکام ثانويه از ديدگاه وى است آن‌جا که درباره شرط مى‌گويد:
ان دليل نفوذ الشرط کساير الادلة المثبتة للاحکام بالعناوين الثانوية تتقدم على الاطلاقات المتکفلة لها بعناوينها الاولية لحکومتها عليها بعد کونها ناظرة اليها فلاتصل النوبة الى المعارضة ليتصدى للمعالجة؛(9)
دليل نفوذ شرط همانند ديگر ادله ثابت کننده احکام عناوين ثانويه، بر اطلاقات ادله احکام عناوين اوليه، مقدم مى‌شود، زيرا بر آن ادله حکومت دارند و به آن‌ها ناظر مى‌باشند. از اين‌رو نوبت به معارضه نمى‌رسد تا در پى علاج آن برآييم.
محقق بجنوردى نيز به گونه‌اى صريح همه ادله ثانويه را حاکم بر ادله احکام اوليه مى‌داند، وى در تعليل اين مطلب که ميان دليل تقيه و ادله واجبات و محرمات تعارضى نيست، مى‌گويد:
لحکومة دليل وجوب التقيه على تلک الادلة، کما هو الشأن فى سائر ادلة العناوين الثانوية بالنسبة الى ادلة العناوين الاولية و ذلک کادلة نفى العسر و الحرج و الضرر بالنسبة الى الادلة الاولية، حيث انها حاکمة على الادلة الاولية؛(10)
به خاطر حکومت داشتن دليل وجوب تقيه بر دليل‌هاى واجبات و محرمات، همان‌گونه که ديگر دليل‌هاى عناوين ثانويه نيز نسبت به دليل‌هاى عناوين اوليه همين حالت را دارند، مانند حکومت داشتن دليل‌هاى نفى عسر و حرج و ضرر بر دليل‌هاى احکام‌اوليه.