5 - تفصيل (نظريه مختار)
با توجه به همه آن‌چه گفتيم، به نظر مى‌رسد راه صحيح در اين‌جا تفصيل است؛ زيرا تنها لسان پاره‌اى از ادله احکام ثانويه، نسبت به ادله احکام اوليه، لسان تفسير و شرح به نحو تضييق يا به گونه توسعه است، مثلاً آيه «ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(27) و ديگر ادله قاعده نفى حرج، ادله جعل وجوب وضو و روزه و امثال آن را، تفسير کرده و به لسان تضييق مى‌گويد اين‌گونه تکاليف مربوط به موارد غير حرجى است. هم‌چنين ادله قاعده اضطرار، ادله حرمت خوردن مردار و گوشت خوک و ديگر محرمات را شرح مى‌دهد و حرمت استفاده از آن‌ها را ويژه وضعيت طبيعى و خالى از اضطرار مى‌داند.
اما ادله وجوب وفا به نذر، عهد، قسم، شرط، اطاعت از والدين و مانند آن‌ها، نسبت به ادله احکام اوليه، حالت شرح و تفسير ندارند، در اين موارد دليل حکم ثانوى، حالت مقتضى و دليل حکم اولى، حالت عدم مقتضى دارد؛ مثلاً دليل استحباب نماز شب (حکم اولى) اقتضاى وجوب ندارد، ولى اگر پدر به اين کار فرمان داد، انجام آن، مقتضى وجوب پيدا مى‌کند. در موارد تزاحم ميان اهم و مهم نيز مى‌توان نسبت ميان آن دو را نسبت علت تام و مقتضى دانست.
به هر حال نمى‌توان نسبت ميان احکام ثانويه و احکام اوليه را در همه موارد، نسبت حاکم و محکوم يا نسبت مقتضى و عدم مقتضى و يا... دانست، بلکه لازم است دليل هر حکم ثانوى را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و نسبت آن را با دليل حکم اولى به دست آورد. شايد بتوان در ميان انديش‌مندان، امام راحل را از طرف‌داران اين قول دانست. ايشان در مبحث خيار مجلس گفتارى دارند که حاصل آن چنين است:
القول بان قضية الجمع بين ادلة الاحکام الاولية و الثانوية حمل الاولى على الحکم الاقتضايى فى مورد التنافى، فيه اشکال؛ لان الميزان فى باب الحکومة و الجمع العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلک و الا فبمجرد کون الدليل متکفلاً للاحکام الثانوية لا يوجب الحکومة و لا الحمل المذکور.
نعم بعض ادلة الاحکام الثانوية حاکم على ادلة الاحکام الاولية لخصوصية فيها نحو دليل نفى الحرج و دليل نفى الضرر على مسلک المشهور(28) و دليل الشرط على فرض کونه من ادلة الاحکام الثانوية ليس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى: «اوفوا بالعقود»(29)؛(30)
اين سخن که مقتضاى جمع ميان ادله احکام اوليه و ثانويه اين است که حکم اولى را در مورد تنافى، حمل بر حکم اقتضايى نماييم، مورد اشکال است؛ زيرا معيار در باب حکومت و جمع عقلايى اين است که عرف با آن سازگار و مساعد باشد و گرنه صرف اين‌که دليلى، متکفل بيان حکم ثانوى باشد، موجب حکومت و حمل مزبور نمى‌شود. بله پاره‌اى از ادله احکام ثانويه، مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر، بنابر مسلک مشهور، به خاطر خصوصيتى که دارند، بر ادله احکام اوليه، حاکم مى‌باشند و دليل شرط، بر فرض اين‌که از جمله ادله احکام ثانويه باشد، از اين قبيل نيست؛ زيرا دليل، مانند حديث «من شرط شرطاً فليف بشرطه» همانند آيه «اوفوا بالعقود» است [که بر ادله احکام اوليه، حکومت ندارد].
آيتالله حکيم در اين زمينه به گونه ديگرى تفصيل مى‌دهد و با محور قرار دادن احراز و عدم احراز مقتضى، مى‌نويسد:
اذا کان الفرد بعنوانه الاولى محکوماً بحکم مغاير لحکم العنوان الثانوى، فان احرز المقتضى لکل منهما وقع التزاحم، فان غلب احدهما کان له الأثر و ان تساويا سقط کلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح و حينئذ يکون المرجع فى حکم ذلک الموضوع هو الاصول العملية و ان لم يحرز المقتضيان کان الدليلان متعارضين، يرجع فى اعمالهما الى قواعد التعارض ان لم يکن بينهما جمع عرفى، و الا کان عليه العمل ايضاً؛(31)
هر گاه فرد به عنوان اولى‌اش، محکوم به حکمى باشد که با حکم عنوان ثانوى مغايرت دارد، در صورتى که براى هر يک از آن‌ها مقتضى احراز شود، تزاحم رخ مى‌دهد و در اين فرض، اگر يکى از آن‌دو غالب باشد، اثر از آن خواهد بود و اگر مساوى باشند، هر دو از تأثير مى‌افتند تا اين‌که ترجيح بلا مرجح پيش نيايد و در اين هنگام بايد به اصول عمليه رجوع نمود، و اما در صورتى که مقتضى براى هر دو احراز نشود، دو دليل با هم تعارض مى‌کنند و در چنين فرضى، اگر جمع عرفى ميان آن دو ممکن نباشد، بايد به قواعد باب تعارض عمل نمود و اگر جمع عرفى ممکن باشد، به اين شيوه عمل مى‌شود.
برحسب اين گفتار ميان احکام اولى و ثانوى، يکى از دو حالت تزاحم و تعارض متصور است، و در هر حالت بايد قواعد ويژه خود را مورد توجه قرار داد. حالت نخست در موردى است که مقتضى حکم اولى و ثانوى احراز شود و اين دو مقتضى از جهت قوت، ضعف و درجه اهميت يک‌سان باشند، حالت دوم مربوط به مواردى است که مقتضى احراز نشود. البته قواعد تعارض نيز تنها در موردى اعمال مى‌شود که نتوان به شيوه توفيق عرفى ميان دو دليل متعارض جمع نمود.
سخن ايشان، تا آن‌جا که به صورت تزاحم مربوط مى‌شود، مورد پذيرش و قابل التزام است و در حقيقت بخشى از تفصيلى است که اختيار نموديم، ولى اين‌که ايشان در صورت عدم احراز مقتضى، دو دليل حکم اولى و ثانوى را متعارضين شمرده‌اند، قابل قبول نيست، به خاطر همان اشکالى که در نظريه تعارض مطرح شد.
يک نکته مهم
بايد توجه داشت که ناظر بودن احکام ثانويه به حالات عارضى و وضعيت‌هاى غير طبيعى و استثنايى، مستلزم تقدم هميشگى اين احکام بر احکام اوليه نيست و آن‌چه هم درباره شيوه‌هاى جمع ميان اين احکام؛ يعنى حکومت، توفيق عرفى و... بيان نموديم، اختصاص به مواردى دارد که احکام ثانويه بر احکام اوليه مقدم شود؛ زيرا در بسيارى موارد، حکم اولى براى يک موضوع نسبت به برخى از عناوين ثانويه، به گونه مطلق ثابت است و حتى در صورت عارض شدن آن عناوين هم، حکم دگرگون نمى‌شود. مى‌توان گفت امور حرام نسبت به عروض عناوينى، مانند امر پدر، نذر، عهد، قسم و شرط، چنين هستند؛ مثلاً نوشيدن شراب، قتل، سرقت و... به خاطر امر پدر يا نذر و يا... مباح نمى‌شود.
مى‌توان سخن زير از شيخ انصارى را همان‌گونه که آيتالله سيدمحمدکاظم يزدى نيز يادآور مى‌شود(32) ناظر به اين سخن از احکام دانست:
ان حکم الموضوع قد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه و لازم ذلک حصول التنافى بين ثبوت هذا الحکم و بين ثبوت حکم آخر له و هذا نظير اغلب المحرمات و الواجبات، فان الحکم بالمنع عن الفعل او الترک مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع الا عن بعض العنوانات کالضرر و الحرج، فاذا فرض ورود حکم آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلابد من وقوع التعارض بين دليلى الحکمين فيعمل بالراجح بنفسه او بالخارج.(33)
گاهى حکم براى موضوع، ثابت است نه بدون ملاحظه عنوان‌هاى خارجى و عارضى، و لازمه اين ثبوت، پيدايش تنافى ميان ثبوت اين حکم و ثبوت حکم ديگر براى آن موضوع است، مانند بيش‌تر محرمات و واجبات؛ زيرا حکم به ممنوع بودن فعل يا ممنوع بودن ترک، مطلق است نه مقيد به خالى بودن موضوع، مگر از برخى عنوان‌ها، مانند ضرر و حرج. از اين‌رو اگر حکم ديگرى نه از جهت حرج و ضرر وارد شود، به ناچار، ميان دليل‌هاى اين دو حکم، تعارض رخ مى‌دهد، و در اين صورت، به دليلى عمل مى‌شود که خود فى‌نفسه يا با توجه به مرجح خارجى، رجحان داشته‌باشد.
حاصل و روح سخن بالا اين است که جمع نمودن ميان ادله احکام به شيوه حکومت، ويژه مواردى است که احکام ثانويه بر احکام اوليه مقدم مى‌شوند، در غير اين صورت بايد به سراغ باب تعارض و اعمال قواعد اين باب رفت، از باب مثال در صورت تعلق نذر به ارتکاب سرقت، ميان دليل وجوب وفا به نذر و دليل حرمت سرقت، تعارض رخ مى‌دهد و در اين فرض بايد دليل راجح را مقدم نمود و چنان‌چه مرجحى در کار نباشد، دو دليل متعارض، تساقط مى‌کنند و بايد به سراغ ديگر ادله رفت.
در مقابل اين احکام، احکامى قرار دارند که براى موضوعات خود به گونه مطلق ثابت نيستند، بلکه با قطع نظر از عارض شدن عناوين و حالات ثانوى، تحقق مى‌يابند و در چنين فرضى، هيچ منافاتى ميان احکام اوليه و ثانويه نيست و مى‌توان ميان آن‌ها جمع نمود. عبارت زير نيز ناظر به اين دسته از احکام است:
ان‌حکم‌الموضوع قد يثبت‌له من‌حيث‌نفسه و مجرداً من‌ملاحظةعنوان آخر طار عليه و لازم ذلک عدم التنافى بين ثبوت هذا الحکم و بين ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع، و مثال ذلک اغلب المباحات و المستحبات و المکروهات بل جميعها حيث ان تجويز الفعل او الترک انما هو من حيث ذات الفعل، فلاينافى طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل او الترک کأکل اللحم، فان الشرع قد دلّ على اباحته فى نفسه بحيث لاينافى عروض التحريم له اذا حلف على ترکه او امر الوالد بترکه او عروض الوجوب له اذا صار مقدمة لواجب او نذر فعله مع انعقاده؛(34)
حکم موضوع، گاهى براى آن با توجه به خودش و بدون در نظر گرفتن هيچ عنوان عارضى، ثابت مى‌شود که لازمه آن تنافى نبودن ميان ثبوت اين حکم و ثبوت حکم ديگرى است که به فرض عارض شدن عنوان ديگرى بر موضوع، برايش پيدا مى‌شود. مثال اين مطلب، بيش‌تر مباحات و مستحبات و مکروهات، بلکه همه آن‌ها است؛ چرا که تجويز انجام يا ترک در اين‌ها، تنها به لحاظ ذات عمل است، از اين‌رو منافاتى با عارض شدن عنوانى که موجب جلوگيرى از انجام يا ترک عمل شود ندارد، مانند گوشت خوردن که شارع آن را فى‌نفسه مباح نموده‌است و اين منافاتى با عارض شدن تحريم يا وجوب برآن ندارد. تحريم به خاطر قسم خوردن بر ترک آن يا امر کردن پدر به ترک آن، و وجوب به خاطر اين‌که گوشت خوردن مقدمه واجب باشد يا نذر به آن تعلق بگيرد و چنين نذرى نيز صحيح باشد.
البته همان‌گونه که برخى از محشيّان مکاسب،(35) نيز يادآور مى‌شوند، سخن شيخ در کيفيت فرق نهادن ميان محرمات و واجبات از يک سو و مباحات و مستحبات و مکروهات از سوى ديگر، ناتمام و مورد ملاحظه است؛ زيرا مفاد ادله محرمات و واجبات نيز، ثبوت حکم فى‌نفسه و با قطع نظر از حالات و عناوين عارضى است، مثلاً بيان «الخمر حرام» بيان‌گر ثبوت حرمت براى شراب فى حد نفسه و بدون عنايت و حالات عارضى آن است و به معناى ثبوت حکم مزبور حتى در ظرف تحقق اين حالات نيست. از اين‌رو در صورت عروض عنوان ثانوى، ممکن است تزاحم پيش آيد. البته روشن است که هيچ امرى به صرف مزاحمت با حرام يا واجب بر آن مقدم نمى‌شود و تقدم تنها در صورتى است که امر مزاحم، اقوا و اهم‌باشد.
1 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص315.
2 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص21.
3 . همان، ص21 - 22.
4 . امام خمينى، تهذيب الاصول، ج3، ص126.
5 . مرتضى انصارى، کتاب الصلاة، ص418.
6 . از جمله شيخ انصارى هنگام بحث از قاعده لاضرر مى‌فرمايند:
«و ما يظهر من غير واحد من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتکليف و هذه القاعدة، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب و اما بالاصول کالبرائة فى مقام التکليف و غيرها، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من ادلة رفع الحرج و رفع الخطاء و النسيان و نفى السهو على کثير السهو و نفى السبيل على المحسنين...» (فرائد الاصول، ص315).
7 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
8 . همان، مستند العروة، کتاب الاجاره، ص226.
9 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج5، ص47.
10 . على مشکينى، اصطلاحات الاصول، ص123.
11 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص315.
12 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261 - 262.
13 . سيدمحمدتقى حکيم، الاصول العامّه، ص89 - 90.
14 . محمدکاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج2، ص271.
15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261.
16 . محمدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، ص144.
وى در جلد دوم تفسير ديگرى از حکومت ارائه داده‌است و در بيان آن مى‌نويسد:
«و يمکن ان يقال ايضاً فى وجه التقديم ان الحکم اذا لم يکن له مقتضى الثبوت حتى فى مورد الضرر فهو منفى بعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتناناً و انما المناسب للنفى امتناناً ما اذا کان له مقتضى الثبوت و مقتضى النفى، فيترجح مقتضى النفى فى نظر المنّان على عباده، کما انه لو لم يکن للحکم مقتضى الاثبات من اطلاق او عموم کان الحکم منفياً فعلاً لعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة الى نفيه تشريعاً امتناناً، فيعلم من قيام المولى مقام المنة على عباده بنفيه انه فى مقام تحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر و الحرج و نحوهما و بهذا المقدار يمکن دعوى التعرض لحال ادلة الاحکام حتى يصح دعوى الحکومة لاالنظر بمدلوله اللفظى» (همان، ج2، ص325).
17 . بخشى از کلمات شيخ در مبحث مزبور چنين است:
«ضابط الحکومة ان يکون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحکم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيکون مبيناً لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله متعرضاً عليه؛ نظير الدليل على انه لا حکم للشک فى النافلة او مع کثرة الشک او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل، فانه حاکم على الادلة المتکفلة لاحکام الشکوک، فلو فرض انه لم يرد من الشارع حکم المشکوک لا عموماً و لا خصوصاً لم يکن مورد للادلة النافية لحکم الشک فى هذه الصورة» (فرائد الاصول، ص432).
هنگام بحث از قاعده لاضرر نيز به طور صريح مى‌گويد:
«و المراد بالحکومة ان يکون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال دليل آخر من حيث اثبات حکم لشى‌ء او نفيه عنه» (همان، ص315).
18 . سيدمحسن حکيم، حقائق الاصول، ج2، ص385.
19 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
20 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص261 - 262.
21 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج9، ص358.
22 . محمدکاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج2، ص269.
23 . سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة، ج1، ص279 - 280.
24 . محمدکاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج2، ص376.
25 . همان، ص378، حاشيه مرحوم مشکينى.
26 . حج (22) آيه78.
27 . قيد «على مسلک المشهور» اشاره به ديدگاه ويژه‌اى است که معظم له در مورد قاعده لاضرر دارند. توضيح اين ديدگاه در فصل قاعده لاضرر خواهد آمد.
28 . مائده (5) آيه1.
29 . امام خمينى، البيع، ج4، ص111.
30 . سيدمحسن حکيم، حقائق الاصول، ج2، ص509.
31 . سيدمحمدکاظم طباطبائى، حاشيه بر مکاسب، بخش خيارات، ص109.
32 . مرتضى انصارى، المکاسب، ص278.
33 . همان، ص277.
34 . سيدمحمدکاظم طباطبائى ، همان، ص110.