4 - توفيق عرفى ميان دليل‌هاى احکام اوليه و ثانويه
برخى وجه تقديم ادله احکام ثانويه بر ادله احکام اوليه را «توفيق عرفى» دانسته‌اند، از جمله محقق خراسانى که ضمن مردود دانستن نظريه حکومت، به اين نظريه گرايش پيدا کرده‌است.
توفيق عرفى، چنان‌که از عبارت صاحب کفايه استفاده مى‌شود اين است که، دو دليل به گونه‌اى باشند که هرگاه بر عرف عرضه شوند، عرف بين آن‌ها جمع کند، به اين ترتيب که يکى از آن‌ها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه نمايد. سخن وى هنگام بحث از قاعده لاضرر چنين است:
لايلاحظ النسبة بين ادلة نفيه و ادلة الاحکام و تقدم ادلته على ادلتها مع انها عموم من وجه، حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته، کما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة او النافية لحکم الافعال بعناوينها الثانويه و الادلة المتکفلة لحکمها بعناوينها الاولية.(23)
بر اساس اين عبارت، وجه توفيق و جمع عرفى ميان ادله احکام ثانويه و اوليه و تقديم گروه نخست بر گروه دوم، اين است که نسبت ميان اين‌ها، نسبت علت تامه و مقتضى است و با هم هيچ منافاتى ندارند.
برخى ديگر از صاحب‌نظران، مانند آيتالله حکيم به همين شيوه توفيق عرفى، ميان ادله احکام اوليه و ثانويه، جمع نموده‌اند با اين تفاوت که نسبت ميان اين دو دسته ادله را نسبت مقتضى و لا مقتضى دانسته‌اند.
فقيه مزبور پس از اين‌که براى اثبات نجاست بول حيوانى که خوردن گوشت آن بالعرض حرام شده‌باشد، مانند حيوان نجاست‌خوار، به حديثى صحيح، استدلال کرده و گفته‌است:
ادعاى اين‌که اين حديث با ادله طهارت بول گوسفند و گاو و مانند آن دو، تعارض مى‌کند؛ چون اطلاق اين ادله، حالت نجاست‌خوار شدن را نيز شامل مى‌شود و پس از تعارض، به اصالة الطهارة رجوع مى‌کنيم، چنين ادعايى مردود است؛ زيرا موضوع دليل نجاست، (گاو نجاست‌خوار) از قبيل عناوين ثانوى، و موضوع دليل طهارت (گاو) از قبيل عنوان اولى است و در چنين فرضى، دليل نخست از ديدگاه عرف، بر دليل دوم، مقدم مى‌شود و دليل دوم حمل بر ثبوت طهارت به خاطر عدم مقتضى در عنوان اولى براى نجاست مى‌شود، پس منافاتى با ثبوت نجاست به خاطر وجود مقتضى در عنوان ثانوى ندارد.(24)
بررسى
کلمات محقق خراسانى در اين‌که مقصود او از توفيق عرفى چيست، قدرى مختلف به نظر مى‌رسد. بر اساس عبارت وى در مبحث قاعده لاضرر، اين‌گونه جمع و تلفيق، موقعى ممکن است که از ديدگاه عرف، نسبت ميان دو دليل، نسبت مقتضى و علت تامه باشد، ولى سخن وى در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» در اين زمينه چنين است:
کانا على نحو اذا عُرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما کما هو مطرد فى مثل الادلة المتکفلة لبيان احکام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاکراه و الاضطرار مما يتکفل لاحکامها بعناوينها الثانوية... او بالتصرف فيهما...؛(25)
در توفيق عرفى، بايد دو دليل به گونه‌اى باشند که اگر بر عرف عرضه شوند، عرف بين آن‌ها جمع نمايد با تصرف کردن در خصوص يکى از آن دو همان‌گونه که اين وضعيت رايج است در مثل دليل‌هايى که احکام موضوعات را با توجه به عناوين اولى آن‌ها، بيان مى‌کنند، آن‌گاه که اين دليل‌ها، در کنار دليل‌هاى احکام موضوعات با توجه به عناوين ثانوى آن‌ها قرار گيرند، مانند دليل‌هاى نفى عسر و حرج و ضرر و اکراه و اضطرار، يا با تصرف کردن در هر دو....
ملاحظه‌اى که بر اساس تفسير نخست متوجه صاحب کفايه مى‌شود اين است که توفيق عرفى به اين معنا، تنها ميان احکام اوليه و ثانويه‌اى قابل اعمال است که از باب متزاحمين باشند و بتوان با عنايت به مرجحات اين باب، يکى را اهم و علت تامه و ديگرى را مهم و مقتضى دانست، از اين‌رو لازم است در غير موارد تزاحم، به سراغ روش‌هاى ديگر رفت. در مورد تفسير دوم نيز مى‌توان گفت، اين بيان، تفاوت جوهرى با نظريه حکومت ندارد، زيرا بر اساس اين نظريه نيز در دليل حاکم تصرف مى‌کنيم و مى‌گوييم اين دليل بيان‌گر حکم حالت عارضى و مبين و مفسّر مدلول دليل محکوم است.
از اين‌رو مرحوم ابوالحسن مشکينى در حاشيه خود بر کفايه پس از اين‌که توفيق عرفى را از ديدگاه محقق خراسانى شرح مى‌دهد، مى‌نويسد:
و هو فى النتيجة مشترکة مع الحکومة و قد تسمّى حکومة عرفية؛(26)
توفيق عرفى در نتيجه، با حکومت مشترک است و گاهى به‌آن حکومت عرفى نيزمى‌گويند.
از آن‌چه گفتيم وجه مناقشه در کلام مرحوم حکيم نيز روشن مى‌شود؛ زيرا بيان ايشان تنها مربوط به مواردى است که ميان احکام اوليه و ثانويه، تزاحمى در کار نباشد و روشن است که نسبت ميان متزاحمين، نسبت ميان دو مقتضى است، گرچه ممکن است يکى از آن دو، علت تامه و اهم باشد، نه نسبت ميان مقتضى و لا مقتضى.