بررسى

بررسى

التزام به ظاهر اين سخن، از آن جهت مشکل مى‌نمايد که احکام اوليه، آن چنان که مصطلح است و با توجه به تعريف و ضابطه‌اى که براى شناخت آن‌ها ارائه داديم، به احکامِ ثابتِ امور، با توجه به عناوين اوليه آن‌ها اطلاق مى‌شود و حال آن‌که احکام حکومتى، چنان‌که دانستيم، براى اداره جامعه و تنظيم روابط آن صادر مى‌گردد و طبيعتاً در آن‌ها تغيير و دگرگونى راه دارد. افزون بر اين، بسيارى از احکام حکومتى، احکامى جزئى و موضعى است، مانند آن‌چه که درباره عزل و نصب قضات و فرمان‌دهان و کارگزاران صادر مى‌شود که عدم اطلاق احکام اولى بر اين‌گونه تصميمات، از بديهيات است.

ممکن است گمان شود منظور حضرت امام از احکام حکومتى در اين عبارت، احکامى است که به گونه قضاياى حقيقيه و به نحوى ثابت و کلى از سوى شارع درباره مسئله ولايت و امامت جعل شده‌است، مانند احکام انعقاد و چگونگى احراز مقام امامت و رهبرى جامعه، رهبرى جهاد و احکام آن، شرايط متصديان مقام امامت و.... ولى بايد گفت اين‌گونه احکام، گرچه اولى هستند؛ زيرا بر عناوين اولى بار شده‌اند، ولى مثال‌هايى که از امام در مورد احکام حکومتى نقل نموديم، اين گام را مردود مى‌سازد؛ زيرا در همه اين مثال‌ها، مصاديق احکام حکومتى، جزئى و همه تغيير پذير بودند، نه کلى و ثابت. مقررات کلى نيز که در اداره جامعه يافت مى‌شود، همه از سوى حکومت و دستگاه‌هاى وابسته به آن وضع مى‌شود، نه از سوى شارع، افزون بر اين‌که اين مقررات نيز تابع نيازهاى زمان و مکان و تغيير پذير هستند.

يکى از فقهاى معاصر در توضيح اولى بودن احکام حکومتى بيان مفصلى دارد که فشرده آن چنين است:

استوارى و آراستگى حکومت اسلامى بر اين است که در رأس آن، ولى و امامى صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختيارهاى گسترده‌اى براى وى قرار داده شده‌است و تمامى تشکيلات حکومتى و سازمانى از او سرچشمه مى‌گيرد.

دليل‌هاى بسيارى وجود دارد که نشان مى‌دهد پيشواى مسلمانان (فردى که استوارى و آراستگى حکومت اسلامى و ديگر امور به وجود او بستگى دارد) بر امت اسلامى، ولايت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آيه «انما وليّکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و هم راکعون».(13)

لازمه اين که شخصى، سرپرست ديگرى باشد، خواه اين ديگرى فرد باشد و خواه گروه، آن است که اداره امور آن شخص و يا گروه، به سرپرست او سپرده شود؛ زيرا اقتضاى سرپرستى و ولايت چنين است و معناى ديگرى ندارد.

البته ناگفته نماند که اگر تحت سرپرستى، يک شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده مى‌شود و با وجود سرپرست، او هيچ اراده‌اى ندارد و بر سرپرست است که انديشه‌اش را به کار اندازد و با دقت بينديشد و آن‌چه را که به حال اين شخص (مولى عليه) سودمندتر است برگزيند و در امور او بدان عمل کند. وقتى سرپرست، درباره خود او و يا مال او، نظريه‌اى صلاح بداند، اين نظريه به مقتضاى ولايت به اجرا گذارده مى‌شود.

اما اگر تحت سرپرستى، امت و گروه باشند، اين امت و گروه دو جنبه دارند: گروهى و فردى؛ زيرا گروه از اشخاص زيادى تشکيل يافته‌است و هر يک از اين اشخاص داراى اراده و حق گزينش‌اند؛ چرا که هر شخص به سبب اين‌که يک شخص به شمار مى‌آيد، غير از گروه است و مجموع اين اشخاص را گروه مى‌نامند.

سرپرستى که براى امام و ولى‌امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است که آن‌ها يک امت و يک گروه حساب مى‌شوند و رياست آنان به شخصى سپرده شده که ولى‌امر آنان است.

بنابراين، تنها چيزى که به اين ولى‌امر، به عنوان اين‌که او رئيس دولت اسلامى است واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است، آن هم به اين اعتبار که آنان يک گروه و يک امت به شمار مى‌آيند. از اين روى، هر آن‌چه به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان برمى‌گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هيچ اراده‌اى ندارند.

با توجه به مطالب ياد شده، مى‌گوييم: وقتى اداره امت اسلامى به يک سرپرست واگذار شده‌باشد، بر اين سرپرست بايسته است که بينديشد و دقت کند تا بر آن‌چه به حال امت سودمندتر است آگاهى يابد، لکن از آن‌جا که کارهايى را که وى بر انجام دادن آن‌ها اراده مى‌کند، به تک تک ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، اراده‌هاى وى در حقّ آنان روان و اراده و خشنودى وى حاکم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى ندارند، مثلاً هرگاه ولى‌امر صلاح بداند که اگر خيابان‌هاى شهرهاى اين امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهد بود -هر چند تنها جنبه رفاهى داشته‌باشد- و در مسير اين عمليات توسعه، ملک‌هاى شخصى از افراد همين امت قرار داشته‌باشد، در اين صورت، به کار بردن اين ملک‌ها به سود همگان، به خشنودى مالکان آن‌ها بستگى ندارد؛ زيرا پيش‌تر گفته شد که آن‌چه به مصلحت اشخاص برمى‌گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن‌چه به مصلحت امت بازگشت مى‌کند، به ولى‌امر آنان سپرده شده‌است. بنابراين، در به کارگيرى زمين‌هاى مردم به منظور گسترش گذرگاه‌ها، به‌دست آوردن خشنودى آنان شرط نخواهد بود.

البته بايد يادآورى کرد که مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نکردن بهاى ملک‌هاى اشخاص را ندارد؛ زيرا مصلحت امت، تنها به کار گيرى اين ملک‌ها براى اجراى پروژه توسعه ياد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى اين را که اين به کار گيرى رايگان و بدون جايگزين باشد، ندارد.

چنين برمى‌آيد که سخن بالا معناى آن چيزى است که از استاد و امام فقيد راحل نقل شده‌است و آن اين‌که: «مقرر کردن ماليات بر مردم از گونه احکام ثانوى نيست». اين ديدگاه از آن‌چه گفتيم روشن شد؛ زيرا دانستيد که راضى بودن مالک مال، در صورتى که ولى‌امر به کار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به اجراى آن بگيرد، شرط نيست، بلکه معيار در اين‌جا، اراده ولى‌امر است، اراده‌اى که از انديشه و دقت سرچشمه گرفته و بدين‌جا کشيده شده‌باشد که استفاده از اين مال، به مصلحت امت است. بنابراين اراده ولى‌امر بر اين استفاده، هم‌پايه اراده مالک و جانشين او است.

پس همان‌گونه که دست يازيدن ولى کودک در اموال او، حکم ثانوى نيست، بلکه در مورد خودش حکم اولى است و اراده ولى، جانشين اراده کودک به شمار مى‌رود وبه راضى بودن و اراده کودک اعتنا نمى‌شود، در اين‌جا نيز درست قضيه از همين قرار است.(14)

به نظر نگارنده، نتيجه‌اى که بر تقرير و توضيح بالا، با وجود متانت و استوارى آن مترتب مى‌شود، اولى بودن اصل ولايت‌فقيه و حکومت اسلامى است؛ زيرا همان‌گونه که از بيان ايشان نيز استفاده مى‌شود اين حکم همانند ديگر احکام اولى، ازسوى شارع جعل شده و در اين جعل نيز هيچ‌يک از عناوين ثانويه، ملحوظ نشده‌است، ولى بيان مزبور، نتيجه‌بخش اوّليت احکام حکومتى نيست؛ زيرا افزون بر آن‌که اين احکام به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوى حاکم اسلامى صادر مى‌شود نه‌ازطرف شارع، تغيير و دگرگونى نيز در آن‌ها راه دارد که اين دو ويژگى مانع از اطلاق حکم اولى به معناى مصطلح، بر آن‌ها است. تشبيه نمودن سرپرستى امت به ولايت بر کودک نيز موجب اين اطلاق نمى‌شود؛ زيرا در مورد ولايت بر کودک نيز گرچه اصل اين حکم، اوّلى است و از ناحيه شارع جعل شده‌است، ولى اين معنا، مستلزم اولى بودن تصميمات و دستوراتى که احياناً از سوى ولى‌امر کودک در حوزه ولايتش صادر مى‌شود نيست. دست يازيدن ولى کودک در اموال او، گرچه حکم ثانوى نيست، حکم اولى هم نيست، بلکه ناشى و مسبب از حکم اولى است. همين‌طور در مورد ولايت امر بر مردم نيز مى‌گوييم اصل ولايت و حق حکومت، حکم اوّلى است، ولى اين معنا مستلزم اولى بودن دستورات و احکام صادره از سوى حاکم اسلامى نيست.

بعضى ديگر با استفاده از پاره‌اى از آثار و نوشته‌هاى امام، در توجيه اوّلى بودن احکام حکومتى که در کلمات معظم له آمده‌است، نوشته‌اند:

اصولاً زمام امور اجتماعى، يک‌سره در دست ولى‌فقيه قرار دارد، اگر احکام و قوانينى در اسلام براى امور اجتماعى وضع شده‌است، همه، وسيله و اسبابى هستند در دست ولى‌فقيه براى اجراى عدالت و حاکميت اسلام. بنابراين اگر پرسيده شود: احکام اجتماعى يا حکومتى اسلام کدام است؟ پاسخ صحيح آن اين نيست که بگوييم: آن احکامى است که در کتب فقهى آمده‌است. (بر فرض چنين تدوينى) پاسخ صحيح اين است: احکام يا قوانين اجتماعى اسلام، آن احکامى است که از جانب ولايت‌فقيه و حکومت مشروع اسلامى، تنفيذ، تصويب و القا شده‌است. ثمره مهم چنين نظرى اين است که صرف استنباط احکام اجتماعى اسلام از روى منابع فقه -هر چند بإ؛ه‌ه داشتن همه شرايط استنباط براى اين‌که احکام به دست آمده را احکام اجتماعى اسلام قلمداد کنيم- کافى نيست، مهر تأييد و تنفيذ ولى‌فقيه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسيله بودن احکام اسلام، در کنار حکومت و تشکيلات ولايت فقيه، چنين نتيجه‌اى دارد.

بر اساس نکته فوق، اولى بودن احکام حکومتى، مى‌تواند چنين معنا بدهد که اصولاً در جنب اختيارات و تشخيص ولى‌فقيه الزامات و بايد و نبايدهايى که جدا و بيرون از حکومت و تشکيلات مشروع اسلامى ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگى و کنترل کنندگى ندارد؛ زيرا چنين الزاماتى نمى‌توانند شرعى و اسلامى باشند؛ به بيانى ديگر، موضوعات احکام اجتماعى، براى ولى‌فقيه، خالى از حکم هستند. اين موضوعات حکم ندارد، مگر آن‌که ولى‌فقيه، از اين حيث که حاکم و ولى است، تعيين مى‌کند. پس حکم اولى در موضوعات اجتماعى، حکم ولى‌فقيه است که از آن به حکم حکومتى تعبير مى‌کنيم.(15)

همان‌گونه که اشاره شد، اين تحليل، چيزى است که نويسنده آن از خود کلمات امام برداشت نموده‌است و لزوماً ديدگاه خود وى نيست، به هر حال پذيرفتن اين سخن نيز اگر ظاهر آن مقصود باشد دشوار مى‌نمايد؛ زيرا لازمه آن اين است که اسلام و فقه اسلامى را تنها زمانى داراى احکام اجتماعى بدانيم که ولى‌فقيه نافذالحکمى، در رأس و مصدر امور باشد تا احکام اجتماعى لازم را صادر نمايد يا اگر اين‌گونه احکام از سوى فقهاى ديگر استنباط شود، از سوى او مهر تأييد و تنفيذ بخورد، در غير اين صورت احکام اجتماعى اسلام، تحقق پيدا نخواهد کرد. معناى چنين برداشتى اين است که اسلام در قرون متمادى و در بيش‌تر دوران حيات خود -که ولى‌فقيه جامع‌الشرايطى در رأس حکومت‌ها قرار نداشته- فاقد احکام اجتماعى مشروع بوده و تمام احکام اجتماعى که در اين مدت به وسيله فقها و کارشناسان دين استنباط گرديده، مانند احکام مربوط به جنگ و صلح و نظام جامعه، همگى فاقد ارزش وامورى بيهوده و غير شرعى بوده‌است و اين نتيجه‌اى است که هيچ کس به آن ملتزم‌نمى‌شود.

مگر اين‌که بگوييم مقصود از احکام اجتماعى، تنها احکام اجتماعى حکومتى است يا اين‌که تمامى احکام اجتماعى را احکام حکومتى و نسبت ميان آن دو را تساوى بدانيم؛ زيرا در اين صورت مى‌توان مشروعيت و لازم‌الاجرا بودن آن‌ها را منوط به تنفيذ ولى‌فقيه دانست که البته اين خود نياز به مطالعه و بررسى دارد.

به هر حال پايه اين سخن چنان‌که بدان تصريح شده، مطلوب بالعرض و وسيله بودن احکام اسلام در کنار حکومت فقيه است، که اين خود جاى تأمل فراوان است ولااقل از سوى دسته‌اى از متکلمان اسلامى که فلسفه امامت و حکومت را حفظ دين و حراست از احکام آن و اقامه حدود الهى دانسته‌اند، قابل پذيرش نيست، حتى پاره‌اى از کلمات خود امام راحل نيز در وجه اخير ظهور دارد.(16)

به نظر نگارنده، آن‌چه به صواب نزديک‌تر مى‌نمايد اين است که بگوييم: مقصود امام راحل از اوّلى بودن احکام حکومتى، اوّليت مصدر و منشأ صدور اين احکام؛ يعنى اصل ولايت‌فقيه و مشروعيت حاکميت اسلامى است که در جعل آن هيچ‌يک از عناوين ثانويه لحاظ نشده‌است.

نزديک به اين سخن است کلام بعضى که اصل حاکميت شرعى را از احکام اوليه و احکام حکومتى را از لوازم آن شمرده و نوشته‌اند:

حاکم و حکومت اسلامى، در مواقعى که براى تأمين مصالح امت نياز داشته و درآمدهاى انفال و اموال عمومى کافى نباشد، مى‌تواند از طريق جعل ماليات، اين نياز را تأمين کند و اين حکم حکومتى است، نه حکم مستقيم الهى. بدين ترتيب اگر اصل حکومت و حق دخالت حاکم شرعى در امور امت و ايجاد محدوديت‌هايى براى آنان، از احکام اوليه باشد که هست، و در مسئله حکومت اسلامى و ولايت‌فقيه ثابت شده، جعل ماليات براى تأمين مصالح عامه، چون ديگر مقررات و ضوابطى است که به منظور تأمين مصالح عمومى تنظيم و تصويب مى‌شود، و اگر نگوييم عين حق حاکميت است، از لوازم آن مى‌باشد.(17)

مى‌توان برخى از نوشته‌ها و فرموده‌هاى خود امام راحل را نيز تأييدى بر اين برداشت دانست، از جمله آن‌ها اين عبارت است:

حکومت که شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- است، يکى از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد و يا منزل را که در مسير خيابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل کند و...(18).

البته بيان اين نکته ضرورى است که نفى اوّليت از حکم حکومتى مستلزم اثبات ثانويت آن نيست، بلکه از نظر ما اين حکم، غير از حکم اولى و ثانوى است، بلکه غير از حکم شرعى به معناى مصطلح آن مى‌باشد. توضيح بيش‌تر اين نکته، هنگام بيان نظريه چهارم مى‌آيد.

امام راحل نيز در نفى ثانويت از حکم حکومتى فرموده‌است:

احکام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد.(19)