تعاريف حکم حکومتى
به منظور يافتن پاسخى صحيح براى اين پرسش، مناسب است نخست اين اصطلاح، تعريف و پاره‌اى از مصاديق آن آورده شود.
صاحب جواهر در مبحث قضا، هنگام توضيح فرق ميان حکم و فتوا، حکم را چنين تعريف مى‌کند:
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالى، لحکم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شى‌ء مخصوص؛(1)
حکم عبارت است از انشاى انفاذ حکم شرعى يا وضعى يا انفاذ موضوع اين دو در چيزى مخصوص، از سوى حاکم.
البته مورد کلام وى در اين تعريف، حکمى است که از ناحيه قاضى صادر مى‌شود، ولى با توجه به اين‌که به طور کلى در اين سخن، حکم در مقابل فتوا قرار داده شده ونيز با عنايت به مثال‌هايى که در سطرهاى بعد آورده‌است، مانند حکم به ثبوت هلال، و هم‌چنين با توجه به اين‌که، قضا نيز از جمله شئون حاکم اسلامى است، مى‌توان عبارت وى را تعريفى از مطلق حاکم دانست، خواه اين حکم از يک قاضى معمولى صادر شود و خواه از رهبر جامعه اسلامى به عنوان حکم حکومتى.
بر اساس اين تعريف مى‌توان گفت، وظيفه و مسئوليت حاکم اسلامى، انفاذ و اجراى احکام و موازين شرعى در جامعه اسلامى است و کليه دستوراتى که به اين منظور از او صادر مى‌شود، احکام حکومتى نام دارد.
متعلق انفاذ در عبارت جواهر، دو چيز قرار داده شده‌است: حکم و موضوع حکم. حکم نيز به شرعى و وضعى تقسيم شده‌است، مقصود از احکام شرعى، امورى است که از ناحيه خود شارع مقرر شده‌است، مانند حدود پاره‌اى از بزه‌کارى‌ها. و شايد مراد از احکام وضعى -به لحاظ اين‌که در مقابل احکام شرعى قرار داده شده‌است- مقررات و قوانينى باشد که از سوى حاکم اسلامى، براى اداره جامعه وضع مى‌شود، ولى با توجه به برخى از مثال‌ها که در جملات بعدى وى يافت مى‌شود، بايد گفت مقصود از احکام وضعى صحّت و بطلان و احکامى از اين قبيل است که در مقابل احکام تکليفى قرار دارد، مثل اين‌که حاکم، حکم به صحت يا بطلان طلاق يا عقدى خاص نمايد، که در اين صورت قرار دادن حکم وضعى در مقابل حکم شرعى، درست به نظر نمى‌رسد؛ چرا که حکم وضعى در مقابل حکم تکليفى است و هر دو از اقسام حکم شرعى هستند.
منظور وى از انشاى انفاذ موضوع نيز، حکم به ثبوت هلال و مانند آن مى‌باشد.
به هر حال تعريف مزبور از اين جهت ناقص به نظر مى‌رسد که بيش‌تر بيان‌گر حکمى است که از ناحيه قاضى صادر مى‌شود، و همه احکام صادره از سوى حاکم اسلامى را در بر نمى‌گيرد، مانند احکامى که در نصب و عزل فرمان‌دهان نظامى و کارگزاران بخش‌هاى مختلف جامعه از سوى حاکم اسلامى صادر مى‌شود و نيز حکم او به تعطيلى برخى واجبات، مانند حج، در مواقعى که مصلحت ايجاب کند.
يکى از فقهاى معاصر، در تبيين احکام حکومتى مى‌گويد:
ان الاحکام الولائية، احکام اجرائية و تنفيذية، لانه مقتضى طبيعة مسألة الولاية، و انها دائماً ترجع الى تشخيص الصغريات و الموضوعات، و تطبيق احکام الشرع عليها، و تطبيقها على احکام الشرع؛(2)
احکام ولايى -و حکومتى- احکام اجرايى و تنفيذى هستند؛ زيرا اين احکام به اقتضاى مسئله ولايت است و بازگشت اين احکام، هميشه به تشخيص صغريات و موضوعات و تطبيق احکام شرع بر آن‌ها و تطبيق آن‌ها بر احکام شرع مى‌باشد.
اين که احکام ولايى و حکومتى، احکامى اجرايى و تنفيذى هستند، سخنى متين و قابل تعميم به کليه دستوراتى است که از ناحيه سرپرست جامعه اسلامى به عنوان اين‌که حاکم است، صادر مى‌شود، اما اين مطلب که همه اين احکام، به تشخيص صغرويات و موضوعات و تطبيق احکام شريعت بر آن‌ها يا تطبيق آن صغريات و موضوعات بر احکام شرعى، برمى‌گردد، جاى تأمل است؛ زيرا مى‌توان پرسيد، چگونه اين ضابطه، بر احکام رهبر اسلامى در عزل و نصب قضات، فرمان‌دهان نظامى و ديگر کارگزاران جامعه، انطباق دارد؟ و هم‌چنين مقررات راهنمايى و رانندگى و قوانين جمع‌آورى ماليات و عوارض که از سوى مديريت جامعه وضع مى‌شود و به مورد اجرا درمى‌آيد و مقرراتى از اين سنخ، چگونه با اين ضابطه سازگار است؟ مگر اين‌که به طور کلى بگوييم يکى از احکام شرعى، وجوب حفظ نظام است و تمامى امور ياد شده، به تشخيص موضوعات اين حکم برمى‌گردد، که چنين سخنى نيز خالى از مسامحه نيست؛ چرا که امور ياد شده، وسايل و مقدمات لازم براى عمل نمودن به واجب مزبور است نه صغريات يا موضوعات آن.
به هر حال وجود نوعى ابهام يا مسامحه در اين تعريف قابل انکار نيست.
با توجه به آن‌چه گفتيم، شايد بتوان تعريف علامه طباطبائى در اين زمينه را بهترين دانست. وى هنگام بحث از مرجعيت و روحانيت، درباره احکام حکومتى سخنى دارد که فشرده آن چنين است:
احکام حکومتى، تصميماتى است که ولى‌امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتى وضع نموده، به اجرا درمى‌آورد. مقررات نام‌برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى‌باشند، با اين تفاوت که قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده‌است و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مى‌توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احکام آسمانى و قوانين شريعت که مواردى ثابت و احکامى غير قابل تغيير مى‌باشند و قسم دوم مقرراتى که از کرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى‌شود.(3)
بعضى ديگر در سخنى مشابه گفته‌اند:
حکم حکومتى، حکمى است که ولى جامعه، بر مبناى ضوابط پيش‌بينى شده، طبق مصالح عمومى، براى حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقرارى روابط صحيح بين سازمان‌هاى دولتى و غير دولتى با مردم، سازمان‌ها با يک‌ديگر، افراد با يک‌ديگر، درمورد مسائل فرهنگى، تعليماتى، مالياتى، نظامى، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادى، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلى و خارجى، امور ارزى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، نظافت و زيبايى شهرها و سرزمين‌ها و ساير مسائل، مقرر داشته‌است.(4)
اين تعريف، از آن جهت که به تبيين قلمرو احکام حکومتى مى‌پردازد و به طور مشخص زمينه‌ها و مجارى آن را ارائه مى‌دهد، مضبوطتر و دقيق‌تر به نظر مى‌رسد. البته بايد اين توضيح را نيز افزود که احکام حکومتى، گاهى به طور مستقيم و توسطشخص حاکم اسلامى صادر مى‌شود و گاهى نيز اين کار به گونه غير مستقيم؛ يعنى توسط ابزار ولايى او، مانند قواى سه‌گانه مقننه، قضائيه و مجريه انجام مى‌پذيرد.
با توجه به همه آن‌چه گفتيم مى‌توان گفت: احکام حکومتى عبارت‌اند از مجموعه دستورات و مقرراتى که بر اساس ضوابط شرعى و عقلايى، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى حاکم اسلامى براى اجراى احکام و حدود الهى و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظيم روابط داخلى و خارجى آن صادرمى‌گردد.