مصاديق حکم حکومتى
در زير به منظور عينى شدن تعريف مزبور به پاره‌اى از مصاديق بارز تصميمات و احکام حکومتى اشاره مى‌کنيم:
1 - انعقاد پيمان‌نامه صلح حديبيه از سوى پيامبر اسلام -صلى‌الله عليه و آله- بامشرکان مکه در سال ششم هجرى که به موجب آن به مدت ده‌سال، جنگى ميان مسلمانان و مشرکان انجام نگيرد و در اين سال مسلمانان نبايد به مکه داخل شوند، اما در سال آينده، همين موقع، مردم شهر سه روز از مکه بيرون روند و شهر را براى مسلمانان خالى خواهند گذاشت تا زيارت کنند و...
2 - دستور پيامبر به کشتن گروهى از يهود بنى‌قريظه که پيمان شکنى کردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گرديدند.
3 - حکم پيامبر به کشتن عبدالله بن‌سعد بن‌ابى‌سرح، حويرث بن‌نفيل، ابن‌خطل، مقبس بن‌صبابه هنگام فتح مکه.(5)
4 - حکم آن حضرت به مهدور الدم بودن و کشته شدن مردى از قبيله هذيل که به‌پيامبر دشنام مى‌داد. در اين مورد مرحوم کلينى به سند صحيح از محمد بن‌مسلم نقل‌مى‌کند:
عن ابى‌جعفر -عليه‌السلام- قال: ان رجلاً من هذيل کان يسبّ رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله فبلغ ذلک النبىّ -صلى‌الله عليه و آله- فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من‌الانصار فقالا: نحن يا رسول‌الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فاذا هو يتلقى‌غنمه، فقال: من انتما و ما اسمکما؟ فقالا له: انت فلان بن‌فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه؛(6)
امام باقر -عليه‌السلام- فرمود: مردى از قبيله هذيل به پيامبر دشنام مى‌داد، گزارش کار او به پيامبر رسيد، حضرت فرمود: چه کسى کار او را مى‌سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما يا رسول‌الله. آن دو حرکت نموده تا عربه در پى او برآمدند، در آن‌جا او را ديدند که به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت‌وگويى که ميان آن‌ها رد و بدل شد و آن دو دانستند که او همان است که دنبالش هستند از مرکب خود پايين آمده او را گردن زدند.
5 - دستور آن حضرت به تبعيدِ حکم بن‌عاص (طريد رسول‌الله).(7)
6 - دستور آن حضرت به پيروى از فرمان‌دهان نظامى، مانند آن‌چه که در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمينى در اشاره به چنين احکامى مى‌فرمايد:
اوامر رسول اکرم -صلى‌الله عليه و آله- آن است که از خود آن حضرت صادر مى‌شود و امر حکومتى مى‌باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پيروى کنيد، سرحدات را چگونه نگه داريد، ماليات‌ها را از کجا جمع کنيد....(8)
7 - حکم ميرزاى بزرگ شيرازى در قضيه تحريم تنباکو. امام راحل در اين باره نيز مى‌فرمايد:
حکم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود....(9)
8 - حکم مرحوم ميرزا تقى شيرازى به جهاد بر عليه استعمارگران. در اين زمينه نيز سخن امام چنين است:
مرحوم‌ميرزا محمدتقى شيرازى‌که حکم جهاد داده‌اند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت کردند، براى اين است که حکم حکومتى بود.(10)
9 - جلوگيرى حکومت اسلامى ايران از حج و تعطيل آن به مدت سه سال به دنبال اعمال ناشايست حکومت آل‌سعود.
10 - دستور پذيرش قطعنامه و آتش‌بس در جنگ تحميلى ميان ايران و عراق از سوى امام خمينى در سال1367.
11 - حکم امام راحل در مورد اعدام سلمان رشدى که در متن آن آمده‌است:
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى‌رسانم، مؤلف کتاب آيات شيطانى که عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده‌است، هم‌چنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‌باشند، از مسلمانان غيور مى‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را يافتند سريعاً آنان را اعدام نمايند تا ديگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمين توهين نمايد، و هر کس در اين راه کشته شود شهيد است -انشاءالله- ضمناً اگر کسى دست‌رسى به مؤلف کتاب دارد، ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد.(11)