دو نکته
در پايان اين بحث تذکر دو نکته ضرورى مى‌نمايد: يکى اين‌که عدم انطباق تعريف حکم شرعى بر حکم حکومتى به هيچ وجه به معناى عدم مشروعيت آن نيست؛ چرا که تمامى تصميمات و دستورات حاکم اسلامى، با مشروعيت اصل ولايت و حکومت اسلامى، مشروع و واجب الاتباع است، بلکه در مقام تزاحم ميان حکم حکومتى و احکام فرعى اولى و ثانوى، حکم حکومتى مقدم مى‌شود. البته اين مقال، خود بحثى دامنه‌دار مى‌طلبد که شايسته است در موضع خود به نحوى بايسته مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد. در اين‌جا تنها به نقل گفتارى معروف از امام راحل بسنده مى‌کنيم:
اگر اختيارات حکومت، در چارچوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض کنم حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام -صلى‌الله عليه و آله- يک پديده بى‌معنا و محتوا خواهد بود. اشاره مى‌کنم به پى‌آمدهاى آن که هيچ کس نمى‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد، مثلاً خيابان‌کشى‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احکام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غير دو سه مورد و گمرکات و ماليات و جلوگيرى از گران‌فروشى، قيمت‌گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختيارات دولت است....(40)
نکته دوم اين‌که با وجود ثانوى نبودن احکام حکومتى، حاکم اسلامى مى‌تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپيداى آن، از احکام و قواعد ثانوى به عنوان ابزار کار استفاده نمايد، مثلاً مى‌تواند از باب مقدميت دانستن براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ‌گذارى کالاها و اجناس نمايد، کارى که به حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حکمى که در چنين فرضى ازسوى حاکم صادر مى‌شود، حکم حکومتى خواهد بود نه حکم ثانوى؛ زيراهمان‌گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد، حکم ثانوى، قسيم حکم اولى بوده و همانندآن، مجعول شارع است و جعل آن بيرون از حيطه شئون و اختيارات حاکم اسلامى است.
امام‌خمينى در اشاره‌به نکته‌دوم‌خطاب‌به‌نمايندگان مجلس‌شوراى‌اسلامى فرموده‌است:
آن‌چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل يا ترک آن، موجب اختلال نظام مى‌شود و آن‌چه ضرورت دارد که ترک يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.(41)
1 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج40، ص100.
2 . ناصر مکارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص551.
3 . سيدمحمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، ص83 - 85.
4 . مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج7، ص317، به نقل از: ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص287.
5 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج9 - 10، ص557.
6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج18، ابواب حد القذف، باب25، ح3.
7 . عباس قمى، سفينة البحار، ج1، ص292.
8 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص97.
9 . همان، ص149.
10 . همان، ص172.
11 . صحيفه نور، ج21، ص86.
12 . همان، ج20، ص170.
13 . مائده (5) آيه55.
14 . محمد مؤمن قمى، «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل‌بيت، سال‌دوم، شماره5و6، ص77 به بعد.
15 . سيف‌الله صرامى، «مبانى احکام حکومتى از ديدگاه امام خمينى»، مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج7، ص341.
16 . ر.ک: امام خمينى، البيع، ج2، ص472.
17 . محمد يزدى، «وجوهات و ماليات»، مجله نور علم، سال64، شماره9، ص88 - 89.
18 . امام خمينى، صحيفه نور، ج20، ص170.
19 . همان، ج17، ص202.
20 . سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج2، ص332.
21 . سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج2، ص332.
22 و . محمدتقى جعفرى، «جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى»، مجله حوزه، شماره49، ص89.
23 . امام خمينى، ولايت‌فقيه، ص150.
24 . توضيح مطلب هنگام بحث از نظريه چهارم خواهد آمد.
25 . سيف‌الله صرامى، همان، ص342 - 343.
26 . عباسعلى عميد زنجانى، «مصاحبه درباره احکام و منابع فقهى و تحولات زمانى و مکانى» مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج14، ص220.
27 . توضيح بيش‌تر در اين باره خواهد آمد.
28 . احزاب (33) آيه6.
29 . بقره (2) آيه43؛ نساء (4) آيه77 و....
30 . بقره (2) آيه83 و....
31 . محمدمحمدى‌گيلانى، «مقايسه‌بين احکام حکومتى و احکام ثانويه»، مجله رهنمون، شماره2، ص63.
32 . سيدمحمدعلى علوى گرگانى، «قلمرو نقش زمان و مکان در احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج14، ص214.
33 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج18، ابواب صفات القاضى، باب11، ح1.
34 . همان، ح9.
35 . مقداد بن‌عبدالله سيورى، نضد القواعد الفقهية، ج1، ص9.
36 . مقداد بن‌عبدالله سيورى، نضد القواعد الفقهية، ج1، ص9.
37 و . محمدحسين، فصول، ص336.
38 . سيدمحمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ج1، ص61.
39 . امام خمينى، صحيفه نور، ج20، ص170.
40 . همان، ج15، ص188.