نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتى، عموم و خصوص من وجه است
نظريه سوم: نسبت ميان احکام ثانويه و احکام حکومتى، عموم و خصوص من وجه است
بعضى گفته‌اند:
بين احکام ثانويه و احکام حکومتى، عموم و خصوص من وجه است، مواردى هست که هم مصداق احکام حکومتى و هم مصداق احکام ثانويه است. مواردى هم هست که احکام ثانويه جدا مى‌شود، اصلاً مصلحت در آن نيست، بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نظاير اين‌ها است. مواردى هم هست که صرفاً مصلحت است.(26)