کتاب وصیت

کتاب وصيت

وصيت عبارت است از سفارش براى بعد از مرگ و اين سه قسم است : يکى تمليکى و ديگرى وصيت عهدى وسوم تفکيکى ، اما وصيت تمليکى مثل اينکه بگويد: (بعد از مردنم فلان چيز و يا فلان مبلغ را به زيد بدهيد) که ملحق به اين است آن موردى که وصيت کند زيد را بر فلان حق من مسلط کنيد و آن حق را به زيد بدهيد، و اما وصيت عهدى اين است که مثلا وصيت کند به اينکه مرا بعد از مردنم تجهيز کنيد يعنى غسل و کفن و دفنم را انجام دهيد و يا برايم حجى يا نمازى يا عبادت ديگرى نظير اينها استيجار نمائيد، و اما تفکيکى اين است که چيزى را که در قيد ملکيت او است آزاد کند مثلا وصيت کن که بعد از من فلان برده مرا آزاد کنيد.

مساءله 1 - همينکه امارات و علامات مرگ انسانى ظاهر شود بر او واجب مى شود که کليه اموالى که از خلق در دست او است و امانتهائى که پيش او است به صاحبانش برگرداند، و آن چه از خالق به عهده اوست اداء کند، اگر نمازى از او يا روزه اى فوت شده قضاء نمايد، و اگر کفاره اى و چيز ديگرى نظير آن بدهکار شده بپردازد و نيز واجب است آن چه از خلق بر ذمه او آمده از قبيل قرض مدت دار آن را بپردازد، و اگر رساندن برايش ممکن نشد و خودش نتوانست برساند واجب است وصيت کند به اينکه وصى او اموال مردم را به دستشان برساند و شاهد هم بگيرد خصوصا آن اموالى که ورثه از آن خبر ندارند و نيزوصى کند به اينکه حقوق مالى که به ذمه او آمده را بپردازد، چه خلقى باشد نظير دين ها و ضمانتها و ديه ها و ارش جنايتها و يا خالقى نباشد نظير خمس و زکات و کفارات ، بلکه بر او واجب است وصيت کند به اين که براى انجام آن چه واجب بدنى و نيابت بردار از او فوت شده کسى را نائب واجيز بگيرند تا او نماز و روزه هاى فوت شده اش را قضاء کند، البته اين بر کسى واجب است که پسر بزرگى نداشته باشد وگرنه بر پسر بزرگش قضاء آنها واجب است بلکه در صورتى هم که پسر بزرگش اهليت اين کار را ندارد يا به خاطر اينکه عبادت از او صحيح نيست و يا اطمينان ندارد که فرزندش واجب او را انجام دهد و يا راءيش اين است که عمل او صحيح نيست بايد وصيت کند.

مساءله 2 - اگر اموالى يا حقوقى و واجباتى از مردم نزد او است لکن علم و اطمينان دارد به اينکه جانشينانش آنها را به صاحبانش مى رسانند و حقوق و واجبات را اداء مى کنند ديگر واجب نيست خودش برساند و يا وصيت کند هرچند که باحتياط نزديکتر آن است که چنين کند.

مساءله 3 - در وصيت هر عبارتى به هر زبان که دلالت بر منظور او کند کافى است و لفظ خاصى در آن معتبر نيست ، بنابراين در وصيت تمليکى کافى است بگويد: (من براى فلانى وصيت مى کنم بفلان چيز) و يا بگويد: (بعد از مرگ من فلان چيز يا فلان مبلغ را بدهيد و يا برسانيد به فلان شخص ) و يا بگويد: (فلان چيز بعد از مرگ من مال فلانى است ) و امثال اينها و در وصيت عهدى بگويد: (بعد از مرگم فلان کار را انجام دهيد و يا چنين و چنان کنيد)، و ظاهرا نوشتن وصيت کافى است حتى در صورتى هم که قدرت بر گفتن داشته باشد، خصوصا در وصيت عهدى به شرطى که ورثه بدانند که اين نوشته را به قصدوصيت نوشته است و عبارت آن ظاهر الدلالة بر مقصود باشد بنابراين وجود نوشته اى از موصى به خط و امضاء و مهر خودش به شرطى که از قرائن احوال معلوم شود که آن را به عنوان وصيت نوشته کافى است و بر وصى کافى است آن را عملى سازد، بلکه اکتفاء به اشاره اى که معنا را بفهماند حتى با قدرت بر گفتن و نوشتن نيز خالى از قوت نيست هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که در حال اختيار آن را بنويسد.

مساءله 4 - وصيت تمليکى سه رکن دارد: يکى موصى (وصيت کننده ) و دوم موصى له (يعنى کسى که صاحب وصيت چيزى برايش در نظر گرفته که بعد از مرگش به او بدهند).و موصى به (يعنى آن چيزى که براى موصى له در نظرگرفته ) و وصيت عهدى دو رکن دارد: يکى موصى و دوم موصى به و به عبارت ساده تر يکى وصيت کننده و ديگرى سفارشات او، بله اگر صاحب وصيت شخصى معين را براى انجام سفارشاتش در نظر گرفته ارکان وصيت او نيز سه چيز مى شود که سومى آن موصى اليه يعنى آن کسى است که بايد سفارشات او را عملى سازد که به او وصى نيز گفته مى شود.

مساءله 5 - اشکالى نيست در اينکه در وصيت عهدى احتياج به قبول نيست ، بله اگر شخصى معينى را براى انجام سفارشاتش نام برده قبول او شرط نيست لکن قبول او در مسئول شدنش شرط است نه در صحت وصيت ، و اما در وصيت تمليکى اگر تمليک براى نوع باشد نظير وصيت براى فقراء يا سادات در آن جا نيز قبول موصى له شرط نيست ، و اما اگر تمليک به شخص باشد مشهور گفته اند قبول آن شخص معتبر است لکن ظاهر اين است که قبول او در صحت وصيت و ترتب آثار و احکام آن از قبيل حرمت تبديل معتبر نيست لکن اگر آن شخص بخواهد مالک آن مال بشود قبول وصيت لازم است وچنان نيست که به صرف وصيت صاحب مال مال او خود به خود قهرا در ملک موصى له درآيد، پس مى توان گفت که وصيت در اعتبار خودش قبول نمى خواهد و از ايقاعات است ولى در سببيتش جهت مالک شدن موصى له جزء سبب است و جزء ديگر سبب قبول او است .

مساءله 6 - در قبول وصيت هر آن چه رضايت موصى را افاده کند چه لفظ باشد و چه عمل کافى است ، قبول عملى مثل اينکه موصى به را به قصد تحويل بگيرد و در آن تصرف کند.

مساءله 7 - در قبول فرقى نيست بين اينکه در حيات صاحب وصيت باشد يا بعد از آن همچنانکه در دومى فرقى نيست بين اينکه بعد از مرگ موصى بلافاصله قبول کند و يا بعد از گذشتن مدتى .

مساءله 8 - اگر موصى له بعضى از مقدار وصيت را قبول و بعضى را رد کند بنا بر اقوى وصيت در آن مقدار که او قبول کرده صحيح و در مابقى باطل است مگر آن که موصى وصيت به مجموع من حيث المجموع کرده باشد (يعنى گفته باشد که اگر فلانى همه آن چه را که من باو داده ام قبول کرد به او بدهيد و اما اگر خواست بعضى را قبول و بعضى را رد کند چيزى به او ندهيد.)

مساءله 9 - اگر موصى له در زندگى صاحب وصيت از دنيا برود و يا بعد از مرگ او و قبل از آن که نسبت به قبول يا رد وصيت او اظهار نظرى کرده باشد بميرد ورثه او قائم مقام او در قبول يا رد آن است که اگر وصيت را قبول کنند مالک موصى به مى شوند همچنانکه اگر صاحب وصيت از وصيت خود بر نمى گشت و مورث ايشان آن را قبول مى کرد مالک مى شد.

مساءله 10 - در مسئله قبلى گفتيم وارث قائم مقام مورث خود در قبول يا رد وصيت است ، و ظاهر اين است که وارث مالک موصى به را از خود موصى تلقى مى کند يعنى مستقيما از ملک موصى به آنان منتقل مى شود نه اينکه اول به موصى له يعنى مورث آنان منتقل و سپس از او به وارثان او منتقل مى شود هرچند که تقسيم آن در بين ورثه اگر متعدد باشند طبق تقسيم ارث مى باشد و بنابراين ديگر ديونى که موصى له داشته ربطى به اين موصى به ندارد و از آن پرداخت نمى شود و همچنين اگر موصى له هم در وصيت خود مخارجى معين کرده از آن پرداخت نمى گردد.

مساءله 11 - اگر در صورت تعدد ورثه بعضى ها وصيت را قبول و بعضى ديگر رد کردند وصيت نسبت به سهم اولى ها صحيح و نسبت به سهم دومى ها باطل مى شود.

مساءله 12 - در صاحب وصيت معتبر است : که بالغ و عاقل و مختار و رشيد باشد، بنابراين وصيت از کودک صحيح نيست بله اقوى آن است که اگر به ده سال رسيده باشد و وصيتش در امور خير و معروف از قبيل ساختن مسجد و پل و امثال آن باشد صحيح است ، و نيز وصيت از مجنون هرچند ادوارى باشد در دور جنونش صحيح نيست و همچنين از مست و کسى هم که به اکراه وادار به وصيت شده و کسى که به حکم حاکم محجور شده وصيتش در آن مالى که از تصرف در آن مجور شده صحيح نيست .

مساءله 13 - در موصى علاوه بر شرائطى که گذشت معتبر است اينکه خودکشى نکرده باشد پس اگر کسى عالما و عامدا زخمى بر خود وارد آورد و يا سمى بنوشد و يا خود را از بلندى پرت کند و يا هر کار ديگرى که يقين دارد و يا مظنه دارد که هلاکتش منجر مى شود وصيت او نسبت به اموالش ‍ صحيح نيست ، و اما اگر آن چه را که گفتيم به خطا صورت گرفته باشد و يا احتمال سلامتش از احتمال خطر بيشتر و قوى تر باشد لکن سرانجام به مرگ او انجاميده باشد وصيتش نافذ است ، و اگر قبل از وارد آوردن جنايت به خود وصيت کرده و سپس درباره خودش کارى کند که به مرگش منجر شود وصيتش باطل نيست هرچند که در حال وصيت تصميم بر خودکشى داشته باشد.

مساءله 14 - وصيت به خاطر بيهوشى و يا ديوانگى موصى باطل نمى شود هرچند که تا هنگام مرگش ادامه يابد.

مساءله 15 - در موصى له معتبر است که در حين وصيت موجود باشد، پس ‍ وصيت کردن به نفع مرده يا جنينى که در شکم مادر پديد خواهد آمد و براى فرزندان آينده فلانى صحيح نيست ، ولى براى کودک که در حال وصيت در شکم مادر است صحيح است به شرطى که يقين به وجودش ‍ باشد هرچند روح در آن دميده نشده باشد و به شرطى که زنده به دنيا بيايد پس اگر مرده از مادر جدا شود آن وصيت باطل است و مال مورد وصيت ارث بازماندگان موصى است .

مساءله 16 - وصيت چيزى که در ملکيت کافر در نمى آيد مانند قرآن کريم براى کافر ذمى و همچنين مرتد ملى صحيح نيست و غير آن صحيح است ، و اما اينکه وصيت براى کافر حربى و مرتد فطرى صحيح نباشد محل تاءمل است .

مساءله 17 - در مال موصى به در وصيت تمليکى معتبر است : که يا مال باشد و يا حق قابل انتقال از قبيل حق تحجير و حق اختصاص و در وصيت بمال فرقى نيست بين اينکه عين باشد و يا دين در ذمه غير و يا منفعت ، و در عين هم فرقى نيست بين اينکه در حال وصيت موجود باشد و يا بعد از مدتى کوتاه موجود شود بنابراين وصيت کردن براى کسى به حملى که در شکم حيوان است و يا ميوه اى که به زودى بر درخت و نخل پيدا مى شود صحيح است .

مساءله 18 - عين مالى که به آن وصيت مى شود بايد داراى منفعت حلال و مقصود باشدتا شرع آن را مال بداند، بنابراين وصيت کردن به شراب و خوک و آلات لهو و قمار و نيز وصيت به حشرات و سگ وحشى و امثال آن صحيح نيست (چون طائفه اول شرعا ماليت ندارد و گروه دوم عرفا ماليت ندارد) و اما آب انگورى که براى سرکه گرفته شده وصيت به آن اشکال ندارد، و نيز اگر مورد وصيت منفعت است معتبر است منفعتى حلال و مقصود نباشد پس وصيت به منفعت کنيز آوازه خوان و منفعت آلات لهو و نيز منفعت ميمون و امثال آن صحيح نيست (هرچند که آلات لهو جهت سوزاندن و تهيه آتش غذا قابل انتفاع است ولى مقصود از خريد و فروش آنها سوزاندن نيست ).

مساءله 19 - وصيت به مال غير صحيح نيست در صورتى که براى خودش ‍ وصيت کند، به اينکه وصيت کند بعد از من خانه فلانى را به فلان شخص ‍ بدهيد و اما اينکه از طرف مالکش و براى او وصيت کند و بگويد: بعد از آنکه فلان شخص از دنيا رفت خانه اش را بدهيد به فلان کس بعيد نيست صحيح باشد، منتهى نافذ بودن آن موقوف به اجازه مالک آن است .

مساءله 20 - در وصيت عهدى معتبر است : اينکه آن عملى که بآن وصيت مى کند عملى جائز باشد و مورد غرض عقلائى نيز بوده باشد پس وصيت کردن باينکه بعد از من فلان مبلغ از مال مرا براى فلان ستمکار و يا هر ستمکار و هر قاطع طريق و يا تعمير هر کليسا و يا استنساخ هر کتاب ضلالت و امثال اينها خرج کنيد وصيتى است باطل ، و همچنين وصيت کردن به اين که بعد از من فلان مبلغ از مال مرا صرف فلان کار لغو بيهوده کنيد.

مساءله 21 - اگر وصيت کند به عملى که به اجتهاد خود او و يا بفتواى مقلدش ‍ جائز است ولى به اجتهاد وصى يا به فتواى مجتهد او جائز نيست مثل اينکه وصيت کند: جنازه مرا بعد از دفن به جاى ديگر انتقال دهيد و اين عمل از نظر وصى حرام باشد جائز نيست آن را عملى کند و اگر عکس اين شد حکمش نيز عکس مى شود.

مساءله 22 - اگر با داشتن ولى وصيت کند به اينکه فلان شخص (که ولى او نيست ) مرا تجهيز کند يعنى غسل دهد و نماز بر جنازه ام بخواند در نفوذ وصيت او و حتى تقدم داشتن غير ولى بر ولى و عدم نفوذ آن دو وجه است بلکه دو قول است : و وصى اين احتياط را ترک نکند به اينکه از ولى براى غير ولى اجازه بگيرد و ولى هم اين احتياط را ترک نکند که اجازه را به غير ولى بدهد.

مساءله 23 - در نفوذ وصيت به طور اجمال اين شرط معتبر است که زيادتر از يک سوم اموال او نباشد، و تفصيل آن اينکه وصيت اگر درباره واجب مالى از قبيل اداء ديون و پرداخت حقوق چون خمس و زکات و مظالم و کفارات باشد بايد آن را از اصل مال بردارند هرمقدار که بوده باشد هرچند که تمام اموال او را فراگرفته حتى اگر وصيتى هم نکرده باشد بايد اين واجبات از اصل مالش برداشته شود، و ملحق به اين وصيت است وصيتى که مربوط باشد به مالى آميخته با بدنى ظير حج هرچند که حج او به خاطر نذر واجب شده باشد که بنابر اقوى از اصل مال برداشته مى شود، و اما اگر وصيت تمليکى و يا عهدى تبرعى باشد، مثل اينکه وصيت کند بعد از مرگم فقراء را اطعام کنيد و يا نائب الزياره برايم بفرستيد و يا روضه خوانى کنيد و امثال اينها مخارج آن از ثلث است اگر بيش از مقدار ثلث بشود تنها به مقدار ثلث اموالش نافذ است و زائد بر آن احتياج به اجازه ورثه دارد اگر ورثه اجازه نداد باطل است بدون تفاوت در اينکه وصيت را در حال سلامتى انجام داده باشد و يا در حال بيمارى ، و همچنين است وصيت بواجب غير مالى که بنابر اقوى به مقدار ثلث اموال او نافذ است مثل اينکه وصيت کرده باشد برايش نماز و روزه استيجار کنند و ذمه او بر اين عبادت مشغول باشد.

مساءله 24 - در آن چه گفته شد فرقى نيست بين اينکه وصيت به کسر مشاعى از اموالش نظير نصف و ثلث و ربع و امثال آن و يا به مال معين باشد نظير پولى که دربانک دارد يا فلان فرش و امثال آن و يا بمقدارى از مال نظير هزار تومان يا کمتر و يا بيشتر، همان طور که اگر به مقدار ثلث وصيت کرده بود وصيتش نافذ بود اگر به مقدار نصف هم وصيت کند تا ثلث آن نافذ و در بقيه محتاج به اجازه ورثه است ، و همچنين اگر بمال معينى نظير فلان باغ يا فرش وصيت کرده باشد و يا به مقدار معينى پول نظير هزار دينار که بايد آن بستان قيمت شود و با قيمت همه اموال ميت مقايسه شود اگر زيادتر از يک سوم همه اموال نبود نافذ است و گرنه مقدار بيش از ثلث محتاج به اجازه وارث است .

مساءله 25 - اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود وصيت زائد بر ثلث او را تنفيذ کنند و اجازه دهند آن وصيت بلااشکال نافذ است ، هرچند که قبل از مرگ مورث آن را رد کرده باشند، و اما اگر بعد از مرگ او آن رارد کنند آيا اجازه سابق آنان نافذ و رد بعدى بى اثر است يا نه ؟دو قول است که قول او اقوى است .

مساءله 26 - اگر ورثه مقدارى از زائد بر ثلث را اجاره دهند نه همه آن را بهمان مقدار نافذ است و وصيت نسبت به بقيه باطل است .

مساءله 27 - اگر بعضى از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضى ديگر رد کنند وصيت نسبت به اجازه دهندگان نافذ و نسبت به ديگران باطل است ، بنابراين اگر صاحب وصيت يک پسر و يک دختر داشته باشد و وصيت کند باينکه نصف مال را به زيد بدهند مال او هيجده قسمت تقسيم مى شود و وصيت پدر تاحد شش سهم که ثلث همه اموال او است نافذ و نسبت به زائد بر ثلث که سه سهم است احتياج به اجازه پسر و دختر او دارد اگر پسر امضاء کند و دختر رد کند از آن سه سهم وصيت نسبت به دو سهمش ‍ صحيح است و در نتيجه هشت سهم در عمل به وصيت پدر خرج مى شود و نسبت به يک سهم دختر باطل است و اگر دختر امضاء کند و پسر رد کند وصيت او نسبت به يک سهم نافذ است و در نتيجه هفت سهم خرج وصيت مى شود و نسبت به دو سهم پسر باطل است .

مساءله 28 - اگر عين مال معينى مثلا صد دينار را وصيت کرده باشد حساب مى کنند ببينند آن عين يا آن صد دينار چه نسبتى با کل اموال او دارد، و اين مقايسه بايد با اموال در حال مرگ او صورت بگيرد نه اموال او در حال وصيت کردنش ، بنابراين اگر بعين مالى وصيت کرده که قيمت آن برابر با نصف همه اموال او در تاريخ وصيت او است لکن به علتى همان مال در حال مرگ او برابر با ثلث همه اموال او شد وصيت او نسبت به آن مال نافذ است ، و اما اگر عکس اين بود وصيت نسبت به مقدار ثلث نافذ و نسبت به بيشتر آن باطل است ، و هيچ اشکالى در اين نيست ، منتهى مشکل در جائى است که به کسرى مشاع از قبيل نصف و ثلث و ربع وصى کرده باشد مثل اينکه بگويد: (ثلث مال من بعد از مرگم براى زيد است ) آن گاه بعد از وصيت اموال ديگرى به دستش آيد، در اينگونه موارد آيا وصيت شامل اموال به دست آمده نيز مى شود يا نه ؟مخصوصا اموالى که هيچ انتظار نمى رفت به دست آيد، ظاهرا مراد بمال در جمله (ثلث مالم ) با در نظر گرفتن شاهد حال آن مالى است که اگر وصيت نمى کرد همه اش به وارث مى رسيد و آن عبارت است از اموالى که در حين وفات داشته ، بله اگر قرينه اى در بين باشد که دلالت کند بر اينکه مقصودش اموال موجود در حال وصيت بوده ثلث را از آن اموال حساب مى کنند نه اموال در حال مردنش .

مساءله 29 - اجاره وارث وقتى جنبه امضاء و تنفيذ دارد که تواءم با قول و يا عملى که دال بر رضايت باشد صورت گيرد و صرف رضايت باطنى کافى نيست .

مساءله 30 - در اجازه ورثه فوريت شرط نيست .

مساءله 31 - اموالى که با مرگ ميت به دست مى آيد مثل اينکه قاتلى او را کشته باشد که با مرگش خون بها بدهکار مى شود و نيز در آمدهائى که خود مورث در حال حياتش سبب آن را فراهم کرده باشد مثلا در حال حيات تور ماهى گيرى را به دريا انداخته و سپس از دنيا رفته باشد و بعد از مرگش ‍ ماهيها ازتور بيرون آيد همه جزء ترکه او حساب مى شود و قرض ميت و وصاياى او از آنها نيز برداشته مى شود بله اين مسئله در بعضى از صور محل تاءمل است .

مساءله 32 - صاحب وصيت ميتواند ثلث مالش را در يک عين مخصوصى از اموال خود معين کند و نيز مى تواند تعيين آن را به وصى خود واگذار نمايد که اگر چنين کند آن چه وصى او به عنوان ثلث جدا کند متعين مى شود، و اما اگر معين نکند و بطور مطلق بگويد ثلث مال من براى فلان ، آن شخص با ورثه شريک در همه اموال مى شود به طور اشاعه و به نسبت يک ثلث و دو ثلث و دراين صورت جدا ساختن ثلث از دو ثلث بايد با رضايت همه شرکاء صورت بگيرد مانند افراز در همه شرکتها.

مساءله 33 - ثلث مال را وقتى حساب مى کنند که آن چه بايد از اصل مال برداشته شود برداشته شده باشد يعنى دين ميت و واجبات مالى او را جدا کرده باشند اگر چيزى باقيمانده باشد ثلث آن را براى ميت منظور کنند.

مساءله 34 - اگر وصيتهاى متعددى کرده باشد که تضادى با يکديگر نداشته باشند و همه از يک نوع باشند اگر همه آنها واجب مالى باشد همه از اصل ترکه نافذ است و اگر همه آنها واجب بدنى يا تبرعى باشد همه اش از ثلث حساب مى شود اگر ثلث وافى به همه آن وصايا بود و يا اگر نيست وارث زيادتر از ثلث را اجازه کرد بهمه وصايا عمل مى شود، و اگر اجازه ندادند در صورتى که بين وصايا ترتيب و تقدم و تاءخر در ذکر نباشد بلکه همه روى هم ذکر شده باشد مثل اين که بگويد: (واجبات بدنى بيست سال مرا قضاء کنيد) و يا بگويد: (بيست سال نماز و روزه هاى مرا قضاء کنيد) و يا بگويد: (بزيد و عمرو و خالد هر يک صد دينار بدهيد) به منزله يک وصيت است و کمبود آن به همه آنان به نسبت وارد مى شود، مثلا اگر وصيت کرده باشد به مقدارى روزه و مقدارى نماز و ثلث اموال او وافى به همه روزه ها و نمازهائى که معين کرده نيست و فرضا اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از مقدار نمازى که وصيت کرده دو برابر کم مى شود نسبت به نقصى که بر روزه اش وارد مى آيد، فرضا اگر همه اموال او هيجده سهم است سه سهمش يعنى عدد شش ثلث او است که وصيت کرده با آن نماز و روزه استيجار کنند لکن اجرت نمازى که خواسته شش و اجرت روزه اش سه است ورثه هم سه سهم زائد را امضاءنکرده اين سه سهم کمبود به نسبت بين عدد شش و سه تقسيم مى شود از اجرت نماز دو سهم و از اجرت روزه يک سهم کم مى شود در نتيجه از شش سهم ثلث چهار سهم صرف استيجار نماز و دو سهم صرف استيجار روزه مى شود عين اين مطلب در وصيتهاى تبرعى او جريان مى يابد، اين در صورتى بود که بين موارد وصيت ترتيب و تقدم و تاءخرى نبوده باشد، و اما اگر ترتيب باشد يعنى گفته باشد در مرتبه اول فلان کار را انجام دهند و اگر آن کار باتمام رسيد در رتبه دوم آن ديگرى را و اگر از آن هم فارغ شدند در مرحله سوم آن ديگرى را و همچنين و هزينه مجموع اين مواد بيش از ثلث اموال او است و ورثه مازاد بر ثلث را امضاء نکرد بايد وصيت اول او را انجام دهند و بعد از آن اگر چيزى باقى ماند دومى را اگر باز هم چيزى باقى ماند سومى را، هرجا که ثلث تمام شد مواد باقيمانده زمين مى ماند.

مساءله 35 - اگر چند وصيت کرده که از نظر نوع مختلفند، مثلا يکى از وصيتهايش مالى است گفته فلان مقدار خمس و فلان مبلغ زکات بدهند، وصيت ديگرش بدنى است و گفته فلان مقدار نماز برايش بخوانند و فلان مقدار روزه ، و وصيت ديگرش تبرعى است گفته فلان مبلغ خرج اطعام بفقراء کنند در اينجا اگر نگفته باشد هرينه هر يک از کجا بردارند از اصل مال و يا از ثلث آن نخست واجبات مالى او را از اصل بر مى دارند اگر چيزى باقى ماند آن را سه قسمت مى کنند دو قسمت را بين ورثه تقسيم مى کنند و يک قسمت را صرف وصاياى بدنى و تبرعى ميت مى نمايند اگر وافى به همه وصايا بود و يا اگر نبود ورثه دو ثلث از سهم خودش پرداخت که وصيت در همه موادش نافذ است ، و اما اگر وافى نبود ورثه هم کمبود را جبران نکرد بايد اول واجب بدنى او را بدهند و کمبود را به وصيت تبرعى او وارد آورند، و اما اگر گفته باشد هزينه هر يک را از ثلث بردارند بنابر اقوى بايد اول واجبات مالى و بدنى او را بدهند اگر چيزى ماند به وصيتهاى تبرعى او نيز عمل کنند، و در واجبات هيچ يک بر ديگرى تقدم ندارد بلکه ظاهر اين است که به طور ترتيب وصيت کرده باشد اول آن که مقدم ذکر شده را مقدم مى دارند تا ثلث تمام شود، پس اگر چيزى از واجب مالى باقيماند آن را از اصل مال بر مى دارند و اگر چيزى از واجب بدنى باقى ماند وصيت در آن مقدار لغو مى شود و اما اگر ترتيبى قرار نداده ثلث بر آنها تقسيم مى شود و کمبود واجب مالى را از اصل بر مى دارند ولى کمبود واجب بدنى را بر نمى دارند.

مساءله 36 - اگر به وصاياى متضادى وصيت کند به اين معنا که وصيت متاءخر او با متقدمش منافات داشته باشد مثل اين که وصيت کند فلان قطعه قالى را بدهيد به زيد و سپس همانرا وصيت کند براى عمرو و يا يک سوم خانه را وصيت کند براى زيد و سپس همه اش را وصيت کند براى عمرو، وصيت دوم عدول از وصيت اول شمرده مى شود و بايد تنها به وصيت دوم عمل شود، و اما اگر عکس صورت قبلى باشد يعنى در وصيت اولش گفته باشد مثلا فلان خانه را بدهيد به زيد و در وصيت دومش گفته باشد نصف آن خانه را بدهيد به عمرو ظاهر اين است که دومى عدول از اولى است نسبت به نصف خانه نه همه آن در نتيجه نصف خانه را به زيد مى دهند و نصفش را به عمرو.

مساءله 37 - متعلق وصيت اگر کسر مشاعى از ترکه باشد نظير ثلث يا ربع موصى له آن را بعد از قبول مرگ موصى مالک مى شود و از همه اموالى که ميت بجا گذاشته آن کسر را مالک است ، از خانه ثلث را و از اثاث خانه ثلث را و همچنين از همان اولين لحظه بعد از مرگ موصى به اين نسبت با بقيه ورثه شريک مى شود اين راجع به وصيت تمليکى بود، و اما در وصيت عهدى که مثلا وصيت مى کند ثلث و يا ربع ترکه او را صرف عبادات و زيارات کنند موصى به باقى بر حکم ملک او است و او در لحظه اى که ورثه به ارث مالک مى شوند او با ايشان در آن نسبت شريک است پس از هر تکه از اموالش يک سوم يا يک چهارم سهم او و بقيه سهم ورثه او است و اين شرکت مادام که موصى به را از اموال جدا نکرده اند همچنان باقى است ، در نتيجه اگر نماء و عوائدى متصل يا منفصل در آن اموال پيدا شود ميت هم به سهم خود در آن شريک است همچنانکه مادام که قسمت نکرده سهم ميت را جدانکرده اند اگر تلفى در آن اموال پيدا شود هم ورثه در آن شريکند و هم ميت و اما اگر موصى به مشاع نباشد بلکه جنس معينى برابر ثلث يا کمتر از آن باشد و آن جنس تلف شود ويا عوائدى داشته باشد مختص به ميت است و ورثه حق اعتراض ندارند و احتياجى هم به اجازه آنان نيست ، لکن تنها در صورتى ملکيت موصى له و يا ميت در همه موصى به مستقر مى شود که دو برابر وصيت به وارث رسيده باشد بنابراين اگر ميت دو برابر وصيتش مالى در دست ورثه دارد ملکيت تمام آن چه که براى خوديا براى موصى له معين کرده براى او يا موصى له مستقر مى شود يعنى موصى له يا وصى مى تواند انحاء تصرف در آن مال بکند، و اما اگر آن دو برابر در دست ورثه نباشد مثلا غائب باشد ملکيت موصى له يا وصى نسبت به آن چه به عنوان ثلث معين شده متوقف بر اين است که آن دو برابر به دست ورثه برسد بله موصى له يا وصى حق دارند دريک سوم تصرف هرچند به مثل فروختن و بخشيدن ناقل داشته باشند بلکه موصى له يا وصى حق دارند از ورثه بخواهند تا حاضر شده يک سوم مالى که جهت ثلث منظور شده را معين کنند تا موصى له يا وصى در آن تصرف کند هر چند که ورثه نميتوانند در دو سوم باقيمانده از ثلث به هيچ وجه تصرف کنند سپس اگر آن دو ثلث غايب به دست ورثه رسيد که هيچ و اگر نرسيد ورثه در همين مال تعيين شده براى ثلث شريک موصى له يا وصى مى شوند دو ثلث ورثه مى برد و يک ثلث موصى له يا وصى .

مساءله 38 - براى موصى جائز است شخصى را معين کند تا او وصيتهايش را بکار ببندد که اگر چنين کند آن شخص در عمل به وصاياى وى متعين مى شود و او را هم وصى مى گويند و هم موصى اليه و در او معتبر است : اينکه بالغ و عاقل و مسلمان باشد پس کودک و مجنون و کافر را وصى خود قرار دادن براى مسلمان جائز نيست ، هرچند که آن کافر خويشاوند موصى و کافر ذمى باشد، و در اينکه آيا در وصى عدالت شرط است و يا آنکه وثوق کفايت مى کند؟دو احتمال است که دومى بعيد نيست لکن اولى باحتياط نزديکتر است .

مساءله 39 - اينکه گفتيم وصى شدن صغير صحيح نيست در صورتى است که صغير به تنهائى مستقل در عمل به وصيت باشد، و اما اگر با فرد بالغى ضميمه باشد اشکال ندارد و فرد کامل و بالغ تا زمان بلوغ صغير در تنفيذ وصاياى موصى مستقل است همين که صغير بالغ شد از حين بلوغش در کار آن ديگرى شرکت مى کند ولى حق اعتراض در آن چه که فرد کامل قبلا امضاء کرده بود ندارد مگر آن اقدام و امضائى که برخلاف وصيت ميت بوده باشد که وى مى تواند آن را بطبق وصيت برگرداند، و اگر صغير قبل از بلوغش بميرد و يا بحال جنون يا سفاهت و فساد عقل بحد بلوغ برسد فرد کامل مى تواند به تنهائى عمل به وصيت کند.

مساءله 40 - اگر بعد از مرگ موصى جنون عارض بر وصى شود آيا وصايت باطل مى شود يا نه ؟احتمال دوم خالى از وجه نيست هرچند که تصرفاتش ‍ نافذ نيست لکن اين ثمره را دارد که اگر افاقه پيدا کند مى تواند به وصيت عمل کند، و نزديکتر به احتياط آن است که حاکم مجددا او را به وصايت نصب کند، بله اگر جنون به بنحوى باشد که اميد بهبودى در آن نباشد ظاهرا وصايت باطل مى شود.

مساءله 41 - احتياط واجب آن است که پسر وصيت پدرش را رد نکند ولى بر غير فرزند پسر قبول وصيت کسى واجب نيست ميتواند تا زمانى که صاحب وصيت زنده است آن را رد کند به شرطى که رد خود را به وى ابلاغ کند هرچند که بهتر و نزديکتر به احتياط در جائى که صاحب وصيت کس ‍ ديگرى ندارد که وصى خود کند اين است که آن را رد نکند، پس اگر رد بعد از مرگ موصى باشد و اگر قبل بوده بوى ابلاغ نکرده تا وى از دنيا رفته باشد وصيت لازم مى شود و ديگر نمى تواند آن را رد کند حتى در صورتى هم که صاحب وصى در حال حياتش بوى نگفته باشد که من تو را وصى خود کرده ام و بعد از مرگ او وصى اطلاع پيدا کرده باشد وصايت بعهده او آمده نمى تواند آن را رد کند.

مساءله 42 - براى موصى جائز است دو نفر و بيشتر را وصى خود کند ودر اين صورت اگر تصريح کرده باشد باينکه هر يک از اوصيائش مستقل درکارند و يا تصريح کرده باشد که هيچ يک مستقل نيستند و يا اگر تصريح نکرده کلامش هرچند به کمک قرائن حالى و مقامى ظهور در يکى از اين دو را داشته باشد همان سند متبع است ، و در غير اين صورت هيچ يکى نميتواند در تصرفات خود مستقل از ديگرى کار کند نه در همه مواد وصيت و نه در بعضى از آنها اين هم جائز نيست که ثلث اموال صاحب وصيت را نصف کنند و هر يک در نصفه خود مستقل از ديگرى عمل کند، چه اينکه موصى اجتماع آن دو در هر کارى را شرط کرده باشد يا آن که مطلق گذاشته باشد، و اگر در کارى از کارهاى وصيت اختلاف کردند و وحدت نظر پيدا نکردند حاکم آنان را مجبور به اجتماع مى کند و اگر ممکن نشد بجاى آن دو نفر دو نفر ديگر براى اعمال وصيت نصب مى کند، البته اين در صورتى است که اختلاف آنان به خاطر اختلافشان در اجتهاد و فتوى نباشد و گرنه حاکم الزامشان مى کند به اينکه نظريه ثالثى پيدا نموده طبق آن عمل کنند مگر آن که اين الزام باعث شود که عمل به وصيت به تعويق افتد و تعطيل شود که در اين صورت اگر امتناع از هر دو باشد دو نفر ديگر به جاى آن دو نصب مى کند و اگر از ناحيه يک نفر است يک نفر ديگر به جاى او معين مى کند.

مساءله 43 - اگريکى از دو وصى از دنيا برود و يا جنون بر او عارض شود و يا علت ديگرى که او را از لياقت براى وصايت ساقط کند اگر هر يک مستقل از ديگرى نبوده باشد احتياط واجب آن است که حاکم شخصى را ضميمه او کند، بلکه الزام اين عمل خالى از قوت نيست و اگر هر دو با هم از دنيا بروند احتياج پيدا مى شود به اينکه از ناحيه حاکم نصبى صورت بگيرد حال آيا لازم است دو نفر را نصب کند و يا مى تواند به نصب يک نفر اکتفاء نمايد (در صورتى که يک نفر کافى باشد) دو وجه است : که به احتياط نزديکتر آن دو وجه همان اول و اقواى آن دو وجه دوم است .

مساءله 44 - جائز است براى موصى اينکه در يک کارى به کسى وصيت کند و در کارى ديگر بشخص ديگر و هيچ يک را در کار ديگرى شرکت ندهد.

مساءله 45 - اگر بگويد: (بزيد وصيت کردم که بعد از من وصاياى مرا انجام دهد، اگر او از دنيا رفت عمرو وصى من باشد) صحيح است و عمرو بعد از مرگ زيد وصى موصى خواهد بود، و همچنين است اگر گفته باشد: (به زيد وصيت کردم که کارهائى را که توصيه کرده ام انجام دهد و اگر در اين بين پسرم به حد بلوغ رسيد و يا دست از گناهانش برداشت و يا اگر مشغول درس خواندن شد او وصى من باشد) که اين نيز صحيح است و وصايت زيد با حصول شرائط در پسر به پايان مى رسد.

مساءله 46 - اگر از وصى خيانتى آشکار شد بر حاکم شرع واجب است او را عزل کند و شخص ديگر بجاى او نصب کند و يا او را بر وصايتش باقى بگذارد و امينى را ضميمه او کند، هريک از اين دو کار را که مصلحت ديد انجام مى دهد، و اگر آشکار شود که او از انجام وصايا ناتوان است شخصى را ضميمه او مى کند تا او را يارى نمايد، و اما اگر ناتوانيش به حدى است که به کلى از تدبير امور و عمل به وصاياى موصى عاجز است و اميد برطرف شدن عجز او نمى رود مثلا از شدت پيرى فکرش را از دست داده و خرفت شده ظاهر اين است که خود به خود منعزل مى شود و احتياج به عزل حاکم ندارد و بر حاکم است که شخصى ديگر به جاى او نصب کند.

مساءله 47 - اگر وصى در حيات خودش نتواند آن چه باو وصيت شده را انجام دهد نميتواند کسى را براى عملى کردن وصاياى صاحب وصيت وصى خود کند مگر آن که از طرف صاحب وصيت اذن چنين کارى را داشته باشد.

مساءله 48 - وصى امين است يعنى در صورتى که تعدى و تفريط و مخالفت و وصيت نکرده چيزى در دست او تلف شود ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است .

مساءله 49 - اگر صاحب وصيت وصى را به عمل خاصى و يا به مقدار و کيفيتى مخصوص توصيه کرده باشد بايد به همان مقدار و همان کيفيت اکتفاء کند واز آن تجاوز ننمايد، و اما اگر به طور مطلق گفته باشد (تو وصى منى ) و نگفته باشد در چه کارى و چگونه اقرب آن است که اين وصيت لغو است مگر آن که عرف و اصطلاح خاصى در ميان باشد که بفهماند منظور او وصيت در چه کارى است که در اين صورت همان عرف متابعت مى شود، همچنانکه در بعضى از طوائف اين طور است وقتى کسى مى گويد وصى من فلانى است همه مى فهمند که منظورش اين است که آن شخص ‍ بدهيهاى او را بپردازد و مطالباتش را از اشخاص بگيرد و امانت و سرمايه اى که از ديگران نزد او است به صاحبانش برگرداند آن گاه ثلث اموالش را حساب کرده در آن چه که براى او سودمند است هرچند به نظر حاکم خرج کند، مثلا برايش نماز و روزه استيجار نمايد و حقوق واجب و مظالم و امثال آن را بپردازد، بله در اين که اين قسم وصيت شامل قيوميت بر اطفال صغير او نيز مى شود يا نه محل تاءمل و اشکال است ، و احتياط آن است که در امور صغار به اذن حاکم دخالت کند و خلاصه کلام اين است که اينگونه وصيتهاى مطلق و بدون توضيح هر مقدارى را که متعارف است شامل مى شود و همين تعارف منظور موصى را معلوم مى کند و بنابراين درزمانهاى مختلف و در مکانهاى مختلف اختلاف پيدا مى کند.

مساءله 50 - وصى نمى تواند بعد از مرگ موصى خود را عزل کند و يا امر وصيت را به ديگرى واگذار نمايد، بله در پاره اى امور متعلق به وصيت که غرض انجام به دست مباشر خاصى نيست ميتواند وکيل بگيرد مخصوصا کارهائى که انجامش به دست امثال وصى متعارف نيست و موصى هم شرط نکرده باشد که حتما به دست وصى انجام يابد.

مساءله 51 - اگر وصى فراموش کند اين را که موصى گفت فلان مال را در چه راهى مصرف کن اگر مصرفش مردد بين چند نفر محصور باشد بنابراقوى بايد بين آن چند نفر قرعه بيندازد و اگر مردد باشد بين چند جهت محصور مال را بين آن چند جهت تقسيم مى کند، احتمال قرعه در اينجا نيز هست ، اين احتمال نيز هست که مخير باشد آن مال را در هر يک از آن جهات که بخواهد مصرف کند لکن بنابراقرب جائز نيست آن را در مطلق خيرات صرف کند، و اما اگر مردد بين اشخاص يا جهات غير محصور و غير محدود باشد جائز است در فرض اول که پاى اشخاص در بين است آن را صرف کند در مطلق خيرات و بهتر آن است که حتى المقدور خيراتى باشد که از اطراف شبهه بيرون نباشد، و در فرض دوم که اطراف شبهه جهات غير محصور است آن را صرف کند در يکى از جهات به شرطى که از اطراف شبهه بيرون نباشد.

مساءله 52 - اگر شخصى وصيت عهدى کرده و مرده باشد و کسى را به عنوان وصى معين نکرده و يا اگر کرده وصايتش به خاطر جنون يا غير آن باطل شده باشد حاکم عهده دار امر آن وصيت مى شود که يا خودش انجام دهد و يا کسى را براى انجام آن معين کند، و اگر حاکمى يا منصوبى از طرف حاکم نباشد از مؤ منين کسى که مورد وثوق باشد به آن عمل مى کند.

مساءله 53 - براى موصى جائز است بر کارهاى وصى در انجام وصيت ناظرى قرار دهد و اگر معين کند وظيفه او تابع قرارى است که موصى معين کند، گاه مى شود که موصى براى اينکه وثوق پيدا کند به اينکه بعد از وى وصايايش ‍ مو به مو اجرا مى شود ناظر معين مى کند تا مراقب کار وصى باشد و با وصى قرار مى گذارد که کارهايش با اطلاع ناظر باشد حتى مى گويد که اگر کارى را بر خلاف دستور من انجام دهى ناظر حق دارد اعتراض کند، وگاه مى شود که قرار دادن ناظر براى اين است که موصى به نظريات وصى اطمينان ندارد و برعکس نظريات ناظر او را مى پسندد و لذا با وصى قرار مى گذارد که کارهايش را طبق نظر ناظر انجام دهد و بدون صوابديد او هيچ کارى نکند که در اين صورت هرچند وصى ولى مستقل در تصرف است لکن در راءى و نظر مستقل نيست و از کارهايش تنها آن کارى ممضى و نافذ است که موافق نظر ناظر باشد، پس اگر استبداد براءى کند و طبق نظريه خود عمل نمايد و به ناظر رجوع نکند لکن عمل را مطابق دستور موصى انجام دهد ظاهرا بنابر وجه اول صحيح و نافذ است ولى بنابر وجه دوم صحيح نيست و شايد غالب و متعارف در يقين ناظر براى اوصيا همان انگيزه اول باشد.

مساءله 54 - براى پدر با نبودن جد و براى جد پدرى با نبودن پدر جائز است بر صغير قيم معين کند، و با بودن يکى از آن دو حاکم ولايت ندارد و غير آن دو کسى نمى تواند قيم بر صغير معين کند حتى مادر صغير.

مساءله 55 - درقيمى که بر اطفال صغير گماشته مى شود همه شرايط وصى بر مال معتبر است و نزديک تر به احتياط آن است که عدالت را هم رعايت بکنند هرچند که بعيد نيست داشتن امانت و وجود مصلحت کافى باشد.

مساءله 56 - اگر صاحب وصيت جهت خاصى را براى قيم معين کند قيم تنها ميتواند در آن جهت تصرفاتى داشته باشد و اختيار ساير جهات صغير به عهده حاکم و منصوب از طرف حاکم است ، مثلا اگر او را قيم صغار خود کند تنها در حفظ مال صغار و آن چه مربوط به مخارج آنان است ديگر ولايت بر فروختن مال صغير و اجاره دادن آن و امثال اين کارها را ندارد، و همچنين نميتواند صغير را اجير کسى کند ويا بدهکاريهاى او را بپردازد يا طلبکاريهايش را وصول کند، و اما اگر مطلق بگذارد و مثلا بگويد: (فلانى قيم بر فرزندان من است ) بر همه اين کارها ولايت دارد همه کارهائى که خود صاحب وصيت اگر زنده بود انجام مى داد، بنابراين قيم مى تواند خداپسندانه به صغير و واجب النفقه صغير خرجى بدهد و ميتواند اموال او را حفظ کند و آن را سودآور کند و ميتواند طلبکاريهايش را وصول و بدهکاريهايش را بپردازد، مثلا اگر صغير چيزى را از کسى تلف کند غرامتش ‍ را بدهد و ميتواند حقوق متعلق به اموال او از قبيل خمس و زکات و غيره را بدهد، لکن در اينکه بر ازدواج او نيز ولايت دارد يا نه کلامى است که در محل خودش مى آيد ان شاء الله .

مساءله 57 - جائز است ولايت بر اطفال صغير را براى دو نفر و يا بيشترقرار داد هم بطور استقلال و هم بنحو اشتراک ، و همچنين جائز است ناظر بر وصى قرار دهد همان طور که در وصيت به مال گذشت .

مساءله 58 - وصى مخارج کودک يتيم را از اموال پدرش به طور متوسط مى دهد، يعنى نه به حدى که اسراف شود و نه به حدى که سختى بکشد، طعام و لباس او را طبق معمول و عادت امثال و نظائر او مى دهد در نتيجه اگر اسراف کند آن چه زيادى داده ضامن است ، و اگر کودک به حد بلوغ برسد و اصل انفاق را منکر شود و يا ادعاء کند که تو اسراف کردى و مال مرا هدر دادى حاکم قول وصى را مى پذيرد و او را سوگند مى دهد، و همچنين است اگر عليه او طرف دعوى کند که او مال مرا فروخته بدون اينکه حاجتى به فروش بوده و يا مصلحتى اقتضاء کرده باشد، بله اگر اختلاف در بين باشد که وصى بگويد: من مال صغير را بعد از بلوغش باو تحويل دادم و او منکر باشد قول کودک مقدم است و وصى بايد اقامه شهود کند.

مساءله 59 - قيم صغير که متولى امور يتيم است ميتواند اجرة المثل عمل خود را بگيرد چه بى نياز باشد و چه فقير هرچند که بهتر و باحتياط نزديکتر اين است که اگر بى نياز است از گرفتن مزد اجتناب کند، و اما وصى بر اموال در صورتى که صاحب وصيت مقدار مال را معين و آن را با مصرفش آن چنان تطبيق کرده باشد که چيزى از مال زياد نيايد به طورى که اگر قرار شود اجرة المثل وصى را به او بدهند يا بايد مال را بيشتر کنند و يا از مصرف کم نمايند در اين صورت براى وصى جائز نيست براى خود اجرة المثل بردارد، و اگر طورى مال و مصرف را معين کرده باشد که قابل زياده و نقصان باشد در آن صورت حال وصى نظير حال متولى وقف است در اينکه اگر واقف مزدى براى او معين نکرده باشد جائز است اجرة المثل عمل خود را بگيرد وصى نيزچنين است ، مثل اينکه صاحب وصيت به وصى خود گفته باشد: همه ثلث مرا و يا فلان مقدار را صرف در ساختن پل و راه سازى و تعمير مساجد کن که چنين وصيتى زياده و نقصان مى پذيرد پس اگر براى وصى اجرتى معلوم نکرده باشد او مى تواند اجرة المثل عمل خود را بردارد.

مساءله 60 - وصيت از طرف موصى عقدى است جائز يعنى مادام که زنده است هروقت بخواهد ميتواند آن را فسخ کند و از اصل آن را تبديل نمايد و يا در بعضى جهاتش يا کيفياتش و يا متعلقاتش تجديد نظر کند، بنابراين او ميتواند همه موصى به و يا قسمتى از آن را عوض کند همچنانکه ميتواند وصى را عوض کند يا موصى له را تغيير دهد و غير ذلک ، حال اگر بعضى از جهات وصيت را حذف کند يا تغيير دهد بقيه مطالب آن به حال خود باقى مى ماند مثلا اگر قبلا وصيت کرده بوده به اينکه وصى من که زيد است ثلث مال مرا در مصارف مخصوصى صرف کند و سپس از وصايت زيد عدول کند و عمرو را وصى خود قرار دهد اصل وصيتش باعتبار خود باقى ميماند، همچنين اگر وصيت کرده باشد به اينکه وصى من زيد بايد ثلث مرا در فلان و فلان مصرف خرج کند و سپس از آن مصارف عدول کند و مصارفى ديگر را معين نمايد وصايت زيد به اعتبار خود باقى ميماند، و همچنين مثالهاى ديگر و همانطور که او ميتواند به وصيت متعلق به اموالش رجوع نموده آن را فسخ کند همچنين ميتواند به وصيت در ولايت اطفالش رجوع نموده آن را تغيير دهد.

مساءله 61 - برگشتن از وصيت قبلى و فسخ آن هم به زبان صورت مى گيرد و هم به عمل ، و برگشت به زبان باين است که عبارتى بگويد که اهل عرف در آن زبان از آن عبارت بفهمند که وى از وصيت قبليش عدول کرده مثل اينکه بگويد: (من از وصيتم برگشتم ) و يا بگويد: (وصيتم را باطل کردم ) و يا (من از وصيتم عدول نمودم ) و يا (من وصيت خود را نقض ‍ کردم ) و امثال اينها، و برگشت بعمل اين است که موضوع وصيت را از بين ببرد مثلا موصى به را تلف کند (انگشترى را که وصيت کرده گم کند) و يا آن را به ديگرى منتقل سازد چه با عقد لازم مثلا آن را بفروشد و يا بعقدى جائز مثل اينکه آن را به کسى ببخشد و تحويل همه بدهد و يا عملى انجام دهد که در نظر عرف رجوع به وصيت شمرده شود هرچند که عين موصى به بحال خود و درملک او باقى باشد مثل اينکه کسى را وکيل کند در اينکه آنرا بفروشد.

مساءله 62 - وصيت بعد از آن که تمام شد مادام که صاحب وصيت از آن عدول نکرده باشد به اعتبار خود باقى است هرچند که مدتى طولانى از آن بگذرد، واگر ورثه شک کنند در اينکه آيا از آن عدول کرده يا نه هرچند منشاء شک کلامى از او بشاد که ورثه شک داشته باشند در اين که معناى اين کلام مورث برگشتن از وصيت بوده يا نه حکم مى شود ببقاء آن و اينکه رجوعى صورت نگرفته ، اين در صورتى است که وصيت مطلق باشد يعنى منظور موصى اين باشد که بعد از مرگ او فلان سفارشش عملى شود هرزمانى که خدا مرگ او را مقدر فرموده باشد، و اما اگر وصيت مقيد باشد بمردنش در اين سفرى که پيش دارد يا سفرى که الان در آن سفر است يا به مردنش از اين مرضى که دارد ولى مرگش در آن سفر و آن بيمارى اتفاق نيفتد وصيتش باطل مى شود، و اگر نام سفر و بيمارى را نبرد لکن وصيتش در جناح سفر يا در حال بيمارى و امثال اينها باشد و قرائن حالى و مقالى در بين باشد که دلالت بر عدم اطلاق داشته باشد و اينکه منظورش مردن در آن احوال است نمى شود به آن وصيت عمل کرد، و اما اگر چنين قرائنى در بين نباشد اقرب آن است که به آن وصيت عمل مى شود هرچند بين وصيت و مرگ مدتى طولانى فاصله شده باشد مگر آن که با وصيتى ديگر آن را فسخ کرده باشد، مخصوصا وقتى که از حال او به دست آيد که اگر وصيت جديد نکرده به خاطر اعتماد بهمان وصيت سابق بوده همچنانکه از او مشاهده شود که مثلا نسبت به آن وصيت نامه محافظت دارد.

مساءله 63 - وصيت به ولايت چه ولايت بر مال و چه ولايت بر اطفال ثابت نمى شود مگر به شهادت دو شاهد عادل مرد، چون شهادت زنان در اين مسئله پذيرفته نيست نه زنان به تنهائى و نه منضم با مردم ، اما وصيت بمال مانند ساير دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود و هم با شهادت يک شاهد و سوگند مدعى و هم با شهادت دو مرد عادل و دو زن عادل ، و اين ادعاء با ساير دعاوى مالى از دو جهت فرق دارد، يکى اينکه در وصيت مالى حق به وسيله شهادت زن به تنهائى ثابت مى شود هرچند چهار نفر نباشد و سوگند ضميمه آن نگردد، به اين معنا که اگر يک زن شهادت دهد يک چهارم مال مورد دعوى ثابت مى شود و اگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و اگر سه زن شهادت دهد سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همه آن ، دوم اينکه در وصيت مالى دعوى با شهادت دو نفر ذمى يعنى مسيحى و يهودى و زرتشتى که در دين خود عادل باشند و در ذمه حکومت اسلامى قرار داشته باشند در صورت ضرورت و نبودن عدول مسلمين ثابت مى شود ولى با شهادت غير اهل ذمه از ساير کفار ثابت نمى شود.

مساءله 64 - اگر ورثه کبير باشند و همگى اقرار کنند به اينکه مورثشان وصيت کرده باينکه ثلث اموالش و کمتر از آن را به فلان شخص بيگانه و يا به فلان وارثش داده شود و يا در فلان مصرف صرف گردد اين وصيت در تمامى موصى به ثابت مى شود و ورثه ملزم هستند بآن عمل کنند، چون خودشان اقرار کرده اند و براى اثبات آن احتياج به بينه نيست ، و اگر بعضى اقرار کنند و بعضى نکنند در صورتى که اقرارکنندگان دو نفر عادل باشند باز وصيت در همه موصى به ثابت مى شود چون نسبت به خود آن دو نفر اقرار دليل است و نسبت به غير آن دو شهادتشان دليل است و نياز به بينه نيست ، و اما اگر دو نفر مقر عادل نباشند وصيت تنها در حق خود آنان نافذ و نسبت به سهم بقيه احتياج به بينه دارد، بله اگر اقرارکننده يکنفر عادل و مضمون وصيت هم اين باشد که فلان مقدار مال را به فلانى و يا به فلانى ها بدهد کافى است که مقر سوگندى را ضميمه اقرارش کند تا وصيت نسبت به تمام موصى به ثابت شود، بلکه اگر مقر تنها يک زن عادل باشد وصيت نسبت به يک چهارم سهم بقيه ورثه به ترتيبى که در مسئله قبلى گذشت ثابت مى شود، و حاصل کلام اينکه مقر از ورثه نسبت به سهم خودش وصيت را باقرارش ‍ ثابت مى کند و نسبت به سهم ديگران نظير يک اجنبى است هرچه با شهادت بيگانه ثابت شود با شهادت او نيز ثابت مى شود.

مساءله 65 - اگر وارث باصل وصيت اقرار کند مانند فردى بيگانه است که نميتواند در مقابل کسى که مدعى وصايت است آن را انکار کند، و اگر او بعد از اقرارش انکار کند از او پذيرفته نمى شود همچنانکه از بيگانه پذيرفته نميشود، بله اگر وصيت مورد دعوى متعلق به افرادى قاصر يا عناوين عمومى از قبيل فقراء و يا راجع به وجوه از قبيل مساجد و مشاهد باشد و يا مربوط به خود ميت از قبيل استيجار نماز و روزه و زيارات و امثال اينها براى او باشد هر کسى که اطلاع دارد از اينکه مدعى وصايت دروغ مى گويد مخصوصا اگر از او خيانتى ديده باشد ميتواند آن ادعاء را انکار کند، و از باب حسبه او را بترافع نزد حاکم ببرد، لکن در اين وظيفه بيگانه و وارث مانند هم هستند الا در يک جا و آن جائى است که وصيت مربوط به امور ميت باشد که در اينجا بعيد نيست وارث نسبت به غير وارث اولويت داشته باشد يعنى حق دعوى مختص به او است و مقدم بر ديگران است .

مساءله 66 - در کتاب حجر گذشت که وصيت تنها تا حد يک سوم اموال ميت نافذ است و در زائد بر آن موقوف باجازه و امضاء وارث است ، بخلاف منجزات مريض (يعنى تصرفات قاطعى که در حال بيمارى مى کند از قبيل فروختن و وقف ) که بنا بر اقوى در اصل اموال نه در ثلث نافذ است حتى از مريض که با همان مرض از دنيا مى رود و حتى تصرفات مجانى چون وقف و هبه و امثال آن و تصرفات محاباتيه .

مساءله 67 - اگر کسى در مرض موت جمع کند بين عطائى منجر و قطعى و عطائى ديگر مشروط به مردنش اگر ثلث اموال او وافى به هر دو عطائش ‍ باشد اشکالى نيست در اينکه هر دو قسم تصرفش در تمام آن چه که داده نافذ است ، و اما اگر وافى نباشد ابتداء عطاى منجز او را مى دهند و آن را از اصل مال بر مى دارند و سپس مابقى اموالش را سه قسمت نموده اگر ورثه اجازه نداد عطاى مشروط به مرگش را از اصل بردارند آن را از ثلث اموال اداء مى کنند.