گفتار در احکام کفارات

گفتار در احکام کفارات

گفتار در احکام کفارات

مساءله 1 - در هيچ کفاره اى آزاد کردن برده کافر کافى نيست ، پس به طور کلى در برده اسلام شرط است و در کفايت آزاد کردن برده غلام و کنيز و بزرگ و طفل که به خاطر تبعيت محکوم به مسلمانى باشد يعنى با پدرش مسلمان باشد يا مادرش برابرند لکن ترک اين احتياط سزاوار نيست که در کفاره قتل برده بالغ را آزاد کند، در آزاد کردن برده اين شرط نيز معتبر است که از هر عيبى که سبب آزادى قهرى او باشد از قبيل کورى و جذام و زمينگيرى و زخمى شدن به دست مولى سالم بوده باشد، و اما داشتن عيبهاى ديگر مضر به انجام تکليف نيست پس آزاد کردن برده اى ناشنوا و لال و غيره کافى است ، آزاد کردن برده فرارى نيز کافى است هرچند که نداند کجا است اما بايد بداند زنده است .

مساءله 2 - در کفارات سه گانه يعنى آزاد بنده و روزه و اطعام نيت معتبر است : يعنى بايد اولا بداند چه مى کند و اين کار چيست که انجام مى دهد، و ثانيا قصد و انگيزه اش از عملى که انجام مى دهد تقرب به خداى تعالى باشد، و ثالثا اگر چند کفاره بگردن دارد قصد کند که مثلا اين روزه اى که مى گيرد کدامين کفاره است ، پس اگر هم کفاره به عهده دارد و هم کفاره شکستن سوگند و هم کفاره روزه خوارى و بخواهد برده آزاد کند به نيت کفاره بدون تعيين يکى از آن سه کافى نيست ، و اما اگر از يک نوع چند کفاره به گردن دارد تنها قصد آن نوع کافى است و ديگر احتياج نيست آن را مشخص کند به اينکه مثلا کفاره اولين روزه اى است که افطار کرده ام ، پس اگر چند روز از يک ماه رمضان يا دو ماه رمضان روزه خورده و حال مى خواهد برده اى آزاد کند تا کفاره يک روز را داده باشد کافى است قصد کفاره افطار کند، تعيين کدام روز و از چه سال لازم نيست ، و همچنين است اگر بخواهد شصت روز روزه کفاره بگيرد يا شصت مسکين را طعام بدهد، و اگر يقين دارد کفاره اى به گردن ندارد لکن نوع آن را نمى داند لکن ميداند که يکى از خصال سه گانه است مثلا کافى است يکى از آن سه را به نيت اداء آن چه به گردن دارد انجام دهد بلکه اگر بداند که آزاد کردن برده اى مثلا بگردنش آمده اما نداند که به خاطر نذر بوده و يا کفاره ، آزاد کردن برده اى به نيت ما فى الذمه کافى است .

مساءله 3 - عجز از آزاد کردن برده در کفاره هاى مرتب (که مجوز انتقال بمرتبه بعدى نيز روزه شصت روز شود) با نايابى برده و يا نداشتن تمکن از خريدن آن و يا امثال آن که در فقه آمده محقق مى شود، و عجز از روزه با بيمارى مانع از آن و يا خوف شدت يافتن بيمارى محقق مى شود بلکه احتمال پديد آمدن بيمارى در صورتى که آن احتمال منشاءئى عقلائى داشته باشد نيز عجز را محقق مى سازد، همچنانکه با دشوار بودن روزه نيز عجز آن محقق مى شود، و آيا صرف وجود بيمارى و يا ترس از اينکه پيدا شود و يا زياد گردد هرچند که اميد به بهبودى و دگرگونى احوال هم در بين باشد کافى است يا آن که بايد ترس او همراه با ياءس از سلامتى و بهبودى نيز باشد؟دو وجه بلکه دو قول است که اولى خالى از رجحان نيست ، بله اگر اميد بهبودى در زمان کوتاهى بعد از روزه بدهد مشکل است بگوئيم مى تواند از روزه باطعام منتقل شود، و در فرضى که وظيفه اش اطعام است اگر اطعام را تاءخير بيندازد تا بيماريش بهبودى يابد و متمکن از روزه شود روزه گرفتن برايش متعين مى شود و ديگر کافى نيست .

مساءله 4 - جريان حيض و نفاس از موجبات عجز از روزه و انتقال از روزه باطعام نيست ، و همين طور ناچارى بر مسافرتى که روزه را مى شکند زيرا اين مسافرت باعث قطع تتابع نمى شود.

مساءله 5 - آن چه در عجز و توانائى معتبر است حال اداء واجب است نه حال واجب شدن آن پس اگر در حالى که کفاره بر او واجب مى شد قادر بر آزاد کردن و عاجز از شصت روز روزه بود ولى در آن موقع آزاد نکرد تا وقتى که قدرت و عجزش برعکس شود واجبش همان روزه گرفتن مى شود و وجوب عتق از او ساقط مى گردد.

مساءله 6 - اگر در کفاره ترتيب دارت ، که عتق در مرتبه اول است از عتق عاجز بود و ناگزير به مرتبه دوم يعنى روزه مشغول شد بعد از مدتى حتى يک ساعت متمکن از عتق شود ديگر عتق بر او واجب نيست ، پس او مى تواند روزه خود را بپايان برساند و در اداء تکليفش کافى است ، و در اينکه بتواند از روزه صرفنظر نموده برده آزاد کند نيز وجهى است ، بلکه ظاهرا فضيلت آن است ، و اگر در خلال روزه گرفتن وضعى برايش پيش بيايد که واجب شود دوباره روزه را از سر بگيرد و به خاطر عذرى مثلا يک روز را افطار کرده و تتابع را قطع نموده باشد در صورتى که قدرت بر عتق هنوز برايش باقى مانده عتق کردن برايش متعين مى شود، و همچنين است اگر به خاطر عجز از روزه شروع باطعام کرده و سپس عجزش از روزه برطرف شده باشد.

مساءله 7 - تتابع در روزه درتمام کفارات واجب است که البته در بعضى از آن ها حکم وجوب تتابع از باب احتياط است ، پس کسى که بايد شصت روز روزه کفاره بگيرد بايد آن را پشت سر هم بياورد و نمى تواند در وسط يکروز يا بيشتر افطار کند و يا روزه اى ديگر به نيتى ديگر هرچند به نيت کفاره اى ديگر باشد، چه آن کفاره دو ماهه که در رتبه بعد از عتق است و چه کفاره دو ماهه که يک طرف تخيير است و چه کفاره دو ماهه که بايد با عتق و اطعام جمع شود، همچنين فرقى نيست بين کفاره اى که شصت روزه است و آن که سه روزه است مانند کفاره سوگند، پس هرجا که خللى بر تتابع وارد آيد واجب است دوباره از سر گيرد، نتيجه وجوب تتابع اين است که جائز نيست روزه کفاره را از زمانى آغاز کند که مى داند در بين مجبور است يک روز و يا بيشتر را روزه اى ديگر بگيرد، پس اگر کفاره سه روزه را يک روز يا دو روز قبل از رمضان شروع کند و يا يک روز يا دو روز قبل از پنج شنبه اى که روزه آن را نذر کرده بود شروع کند کافى نيست و واجب است از نو شروع کند.

مساءله 8 - افطار يک يا چند روز در بين روزه کفاره وقتى مضر به تتابع است که باختيار باشد پس اگر افطارش بخاطر عذرى چون اکراه و اضطرار يا بيمارى يا حيض و نفاس باشد ضررى به تتابع نمى زند، و از همين قبيل است مسافرت در اثناء که اگر ضرورتى آن را ايجاب کرده باشد و بدون ضرورت تتابع را مى شکند، و نيز از همين قبيل است جائى که نيت روزه را فراموش ‍ کند و بيادش نيايد مگر بعد از گذشتن محل تدارک يعنى بعد از ظهر بيادش ‍ بيايد، و نيز از اين قبيل است جائى که روزه اى ديگر بدون اختيار او در بين واجب شود مثل اينکه کفاره را فراموش کند و روزه اى ديگر نيت کند و بيادش نيايد مگر بعد از ظهر، و باز از اين قبيل است جائى که روزه همه پنج شنبه ها رامثلانذر کرده باشد و بعد از اين نذر روزه دو ماه پشت سر هم بر او واجب شده باشد که فاصله شدن پنجشنبه ها تتابع را بهم نمى زند و اين باعث نمى شود که در دو ماهه تخييرى تخيير از بين برود و بدل از روزه بر او متعين شود، و نيز باعث نمى شود که در دو ماهه ترتيبى وظيفه اش از روزه باطعام که مرتبه بعدى است منتقل شود، بله در کفاره اى که روزه اش سه روز است وسط واقع شدن پنج شنبه مخل به کفاره است در نتيجه بايد وقتى شروع کرد که روزه نذرى در بين آن سه روز قرار نگيرد، بله اگر نذرى به نحوى است که با آن ديگر رعايت تتابع ممکن نيست مثل اينکه نذر کرده باشد يک روز در ميان روزه بگيرد وسط واقع شدن روزه نذرى ضررى ندارد.

مساءله 9 - در تتابع دو ماه روزه کفاره چه مرتبه آن و چه مخيره آن با عذر و چه بدون عذر همين مقدار کافى است که يک ماه باضافه يک روز از ماه دوم را پشت سر هم بدون فاصله بياورد که اگر چنين کند مى تواند بقيه ماه دوم را به تفريق بياورد، پس کسى که دو ماه روزه کفاره به گردن دارد جائز است يک روز قبل از آغاز ماه شعبان شروع کند و بيست و نه روز ديگر را بعد از رمضان بتفريق بياورد و جائز نيست بماه شعبان اکتفاء کند، و همچنين جائز است سى و يک روز قبل از عيد قربان شروع کند ولى جائز نيست سى روز قبل از آن آغاز کند.

مساءله 10 - کسى که روزه دو ماهه بر او واجب شده در صورتى که اول ماه شروع کند کافى است در ماه هلالى روزه بگيرد هرچند که بيست و نه روز باشند، و اما اگر در بين ماه شروع کند چند وجه بلکه چند قول در آن هست ، که بهتر تکسير دو ماه است به اين معنا که اگر مثلا در دهم شوال شروع کرد روزه اش را تا نهم ذى الحجه ادامه دهد بدون فرق بين اينکه دو ماه ناقص ‍ باشند يا سى روز تمام و يا يکى از آن دو ناقص و ديگرى تمام ولى نزديکتر به احتياط آن است که شصت روز روزه بگيرد، و اما در صورتى که بين روزه هاى دو ماهه بنوعى جدائى بيفتد که شرعا مضر به تتابع نباشد اين احتياط متعين و لازم مى شود يعنى بايد شصت روز روزه بگيرد.

مساءله 11 - در اطعام واجب در کفارات مخير است بين اينکه طعام را به مساکين تحويل دهد و يا آنان را ميهمان کرده سيرنمايد و يا عده اى را سير کند و طعام عده ديگر را تحويلشان دهد، و اما اينکه اگر بخواهد آنان را سير کند چه قدر بايد طعام دهد مقدار معينى ندارد معيار سير شدن مسکين است کم باشد يا زياد، و اما اگر بخواهد طعام را تحويل دهد حداقل بايد به وزن يک مد (يک چهارم سه کيلو که هفتصد و پنجاه گرم است ) بوده باشد و افضل بلکه باحتياط نزديکتر دادن دو مد است و در هر دو قسم لازم است عدد شصت و يا عدد ده کامل باشد، بنابراين سير کردن سى نفر در دو نوبت و سير کردن پنج نفر در دو نوبت و يا تحويل دادن به يک نفر دو سهم کفاره را کافى نيست و اما جمع کردن مساکين در يک جا شرط نيست نه در سير کردن و نه در تحويل دادن پس اگر شصت مسکين را در اوقات متفرق و از شهرهاى مختلف هرچند که يک مسکين را امسال و ديگرى را سال ديگر سير کند کافى است .

مساءله 12 - واجب از اطعام و سير کردن مسکين سير کردن در يک وعده است هرچند که بهتر آن است که هر مسکين را يک شبانه روز سير کند يعنى صبحانه و عصرانه بدهد.

مساءله 13 - در سير کردن کافى است هر طعامى که تغذى به آن براى غالب مردم متعارف باشد چه پخته و چه نپخته از انواع غذاهاى مختلف و يا نان از هر جنس که پخت آن متعارف است ، چه جنس گندم يا جو يا ذرت يا ارزن يا غير اينها هرچند بدون خورشت ، بله در کفاره سوگند و هر کفاره اى که معادل آن است نزديکتر به احتياط آن است که طعام مسکين کمتر و پائين تر از طعامى که بزن و فرزند خود مى دهد نباشد، هرچند که اکتفاء بهمان که گفته شد خالى از قوت نيست البته بهتر آن است که طعامى که به مسکين خورانده مى شود با خورشت باشد و آن عبارت است از هر چيزى که به طور متعارف آن را با نان مى خورند، چه خشک باشد چه تر هرچند سرکه يا نمک يا پياز باشد البته هر چه خوبتر باشد بهتر است ، و طعامى که باو داده مى شود هر چيزى است که عرف آن را طعام بنامد چه خام و چه پخته از قبيل گندم و جو و آرد و نانى که از آرد آن دو پخته مى شود و برنج و غيره ، و نزديک تر به احتياط آن است که يا گندم يا آرد گندم ، و دادن خرما و مويز و خوراندن آن نيز کافى است .

مساءله 14 - وقتى طعام را به مسکين تحويل دادند او مالک آن طعام مى شود و به عبارت ديگر تحويل به او يعنى تمليک او، در نتيجه وقتى آن را مى گيرد مالک مى شود و هرکارى بخواهد با آن مى کند و محکوم نيست به اينکه فقط آن را به مصرف خوراک برساند.

مساءله 15 - در استحقاق مد کبير و صغير برابرند يعنى به مسکين صغير هم بايد يک مد داد به فقير کبير نيز يک مد، هرچند که لازم است طعام صغير را به ولى او داد و در صورت خوراندن نيز اگر صغيرها آميخته با کبيرها باشند حکم همين است يعنى اگر يک يا چند عائله که جمعا شصت نفرند هم صغير در آنان هست و هم کبير اطعام کند کفاره خود را داده ، اما اگر همه صغير باشند لازم است دو نفر از آنان را يک نفر بحساب آورد بلکه نزديک تر به احتياط آن است همه جا اطفال را دو نفر يکى حساب کنند، و ظاهر اين است که لازم نيست سير کردن اطفال به اذن ولى آنان باشد.

مساءله 16 - اشکالى نيست در اينکه جائز است از چند کفاره به يک مسکين بيش از يک مد داد هرچند با اختيار بدون فرق بين خواندن و تحويل دادن ، بنابراين اگر کسى همه ماه رمضان را روزه خورد ميتواند شصت نفر معين را سى روز غذا بدهد و يا به هر يک سى مد طعام تحويل دهد هرچند که ناچار باين عمل نباشد يعنى فقراء ديگر نيز در دسترس باشند.

مساءله 17 - اگر عدد مسکين که جهت دادن کفاره لازم دارد در شهر نباشد واجب است آن را به شهرى ديگر منتقل کند و اگر نشد منتظر بماند تا در شهرخودش يافت شود و اگر کمتر از عددى که مى خواهد وجود داشت ميتواند به طور مکرر بآنان بدهد تا عدد را تکميل کند، و در تکرار اکتفاء مى کند به همه موجودين پس اگر ده نفر مسکين در شهر او هست شش ‍ نوبت به آنان طعام مى دهد و جائز نيست در پنج نفر دوازده بار تکرار کند ت و احتياط آن است که در مواقعى که دسترسى به عدد مساکين نيست اکتفاء کند بر تکرار طعام نه تکرار دادن طعام و نيز احتياط در اين است که تکرار را در ايام متعدد انجام دهد.

مساءله 18 - مراد به مسکين که مصرف کفاره است همان فقير است که مستحق زکات است ، و او کسى است که آذوقه يک سال خود را نداشته باشد نه فعلا و نه بالقوه (يعنى حرفه و کارى نداشته باشد که روز به روز خرج زندگيش ‍ را درآورد) و نيز شرط است اينکه مسلمان و بنابر احتياط مؤ من باشد هرچند که جواز دادن کفاره به مخالفى که از نظر فکر مستضعف است خالى از قوت نيست مگر آن که ناصبى يعنى دشمن اهل بيت رسول خدا (ص ) باشد که دادن کفاره به او جائز نيست ، و نيز شرط است اينکه واجب النفقه دهنده کفاره از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى نباشد، اما دادن آن به همسر انقطاعى و به ساير خويشاوندان و ارحام چون برادر و خواهر اشکال ندارد، و در فقير داشتن عدالت بلکه حتى نداشتن فسق شرط نيست ، بلکه جائز نيست به کسى که متظاهر به فسق است و پرده حيا را کنار زده داده شود، و در اين که آيا کفاره غير هاشمى را جائز است به هاشمى داد يا نه دو قول است و جواز آن خالى از رجحان نيست هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که تنها به مورد اضطرار و احتياج تامى که خوردن زکات را براى هاشمى حلال مى سازد اکتفا شود.

مساءله 19 - در پوشاندن مسکين در کفاره اين شرط معتبر است : که آن چه به مسکين داده مى شود نزد عرف لباس شمرده شود و فرقى ميانه نو و کهنه آن نيست ، البته به شرطى که پاره و مندرس و پوشيده نباشد که با اندکى استعمال پاره شود، پس به ملاک اينکه بايد در نظر عرف لباس باشد پوشاندن عمامه و شبکلاه و شال کمر و چکمه و جوراب کافى نيست ، و نزديکتر به احتياط آن است که به يک جامه يعنى يک شلوار به تنهائى و يا يک پيراهن غير عربى و کوتاه هم اکتفاء نشود يعنى به يک مسکين کمتر از يک پيراهن و شلوار نرسد هرچند که اقوى جواز اکتفاء به يک جامه است و احتياط آن است که جامه اى باشد که عورت فقير را بپوشاند و در جامه نيز مانند اطعام عدد معتبر است ، پس اگر يک فقير را ده نوبت بپوشاند يک نوبت به حساب مى آيد، و اما در فقيرى که پوشانده مى شود فرقى نيست بين صغير و کبيرو مرد يا زن ، بله در اکتفاء به پوشاندن بچه شيرخوار يک ماهه يا دو ماهه اشکال و احتياط ترک نشود، و در لباس ظاهرا دوخته بودنش معتبر است مگر آن جامه اى که احتياج به دوخت ندارد پس اگر جامه اى که متعارف دوخته آن است ندوخته به فقير بدهد کافى نيست ، بله ظاهرا اشکالى ندارد که جامه ندوخته را با اجرت دوخت بفقير بدهد تا او خودش آن را بدوزد و بپوشد و دادن لباس مردانه به زن فقير و به عکس ‍ کافى نيست ، و همچنين دادن لباس کودکانه به بزرگ و اما در جنس لباس ‍ فرقى نيست بين پشمى و پنبه اى يا کتانى آن و غيره و در کافى بودن حرير خالص براى مرد فقير اشکال است مگر آن که بخاطر ضرورتى و يا علتى ديگر پوشيدن آن براى مرد جائز باشد و اگر تمام عدد در دسترس نبود هر تعدادى که فقير در دسترس دارد مى پوشاند و منتظر مى ماند تا بقيه يافت شود، و نزديکتر به احتياط آن است که مثلا اگر قرار است شصت مسکين بپوشاند ولى در شهر بيش از سى مسکين وجود ندارد آن سى نفر را دوبار بپوشاند بعدا هم که فقير يافت مى شود سى نفر ديگر را هم بپوشاند.

مساءله 20 - در کفارات با دادن قيمت تکليف ساقط نمى شود نه در اطعام و نه در پوشاندن بلکه ناگزير بايد در اطعام طعام را به فقير بدهد يا با خوراندن طعام به وى و يا باينکه طعام را ملک فقير کند، و همچنين است در پوشاندن که بايد جامه را بفقير بدهد، بله اين اشکال ندارد که اگر فقير شخص مورد اعتماد و وثوقى است قيمت را به او بدهند و او را در خريد لباس و طعام يا لباس تنها وکيل کنند به اين معنا که فقير طعام را به وکالت براى صاحب پول بخرد و آن گاه آن را بخورد و يا به خودش تمليک کند و يا لباس را براى صاحب پول بخرد و سپس آن را بپوشد.

مساءله 21 - وقتى کفاره مخيره بر شخصى واجب شود کافى نيست که دو نوع کفاره بدهد، به اينکه مثلا در کفاره ماه رمضان يک ماه روزه بگيرد و سى نفر مسکين طعام بدهد و يا در کفاره سوگند پنج مسکين را سير کند و پنج نفر ديگر را بپوشاند، بله اين اشکال ندارد که در يک قسم کفاره بين افراد تفاوت بگذارد به جمعى از آنان يک نوع طعام دهد و به جمعى ديگر طعامى ديگر و يا به عده اى لباس پشمى مثلا بپوشاند و بعده اى ديگر لباس پنبه اى بلکه همان طور که در سابق نيز گفتيم مى تواند بعضى از آن عده را طعام بخوراند و بعضى ديگر را طعام تحويلشان دهد.

مساءله 22 - در کفاره چه مخيره باشد يا مرتبه و يا کفاره جمع براى عتق بدلى نيست ، يعنى اگر ممکن نباشد تکليف نسبت به آن ساقط مى شود به خلاف روزه دو ماهه متتابع و اطعام که اگر براى کسى ممکن نباشد اگر کفاره مربوط به روزه خوارى در ماه رمضان باشد و او هيچ يک از خصال سه گانه قادر نباشد بايد عوض آن به مقدار ممکن صدقه دهد و اگر از دادن صدقه نيز عاجز باشد بايد از خداى تعالى طلب آمرزش کند و حداقل يک بار بگويد استغفرالله و نزديک تر به احتياط آن است که در اين صورت اگر بعدا متمکن شد سه کفاره را بدهد، و در غير اين صورت يعنى غير کفاره روزه رمضان اگر از عاجز از همه سه کفاره شد در کفاره ظهار بنابر اقوى و در غير آن بنابر احتياط هيجده روز روزه مى گيرد، و بنابراحتياط رعايت تتابع را در آن مى کند و اگر از آن نيز عاجز باشد بنابراحتياط عوض روزه هر مقدار که توانست روزه مى گيرد و يا بعوض اطعام شصت مسکين بهر مقدار که برايش ‍ ممکن بود صدقه مى دهد و اگر از اين دو عمل نيز به کلى عاجز شود استغفار مى کند ولو يک بار.

مساءله 23 - ظاهرا وجوب کفارات موسع و غير فورى است ، پس مبادرت در آن واجب نيست و تاءخيرش تا حدى که سهل انگارى در انجام تکليف الهى شمرده نشود جائز است .

مساءله 24 - در پرداخت کفاره هاى مالى وکيل گرفتن جائز است ، و اگر وکيل در اخراج گرفت نيت را وکيل مى کند و اگر خودش کفاره را از مالش اخراج کرده به وکيل بدهد تا او آن را به فقير برساند خود موکل بايد هنگام تحويل دادن به وکيل نيت کند و در نيت کردنش اين مقدار کافى است که در دل بگويد اين را که بوکيلم مى دهم تا به فقير برساند کفاره است ، و لازم نيست تفصيلا بداند وکيل چه روزى و چه ساعتى و چه دقيقه اى آن را به وکيل مى رساند و اما در کفارات بدنى وکيل گرفتن جائز نيست و بنابراقوى نيابت هم در آن صحيح نيست مگر از ميت .

مساءله 25 - کفارات مالى حکم دين را دارد بنابراين اگر کسى که بدهکار آن است از دنيا برود واجب است آن را از اصل مالش خارج کنند، و اما کفارات بدنى اداء آن و اخراج هزينه آن از ترکه به ورثه واجب نيست و اگر ميت وصيت به آن کرده باشد از ثلث داده مى شود در وجوب انجام واجبات بدنى ميت بر ولى او يعنى پسر بزرگش احتمالى است قوى ، البته اين در صورتى است که تکليف روزه بر ميت متعين بوده باشد، و اما اگر غير روزه بر او متعين باشد به اينکه کفاره اش مرتب باشد و قدرت بر عتق و روزه نداشته در نتيجه اطعام بر او متعين شده باشد بر ولى او انجام آن واجب نيست و اگر کفاره او مخيره بوده و او هم مى توانسته روزه بگيرد و هم اطعام بدهد اگر ممکن باشد هزينه آن از ترکه ميت برداشته شود بر مى دارند و اگر ممکن نباشد مثلا ترکه او تلف شده باشد و يا ورثه موافقت نکنند اطعام بدهند احتياط آن است که ولى او روزه او را انجام دهد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

گفتار در نذر

No image

گفتار در عهد

No image

گفتار در اقسام کفاره

No image

گفتار در احکام کفارات

No image

گفتار در صید

پر بازدیدترین ها

No image

سوم : خیار شرط

No image

کتاب وکالت

No image

کتاب حواله و کفالت

No image

ششم خیار رؤ یت است

No image

کتاب لقطه

Powered by TayaCMS