کتاب اقرار
اقرار عبارت است از اعلام مقر به حقى واجب الايفاء که از کسى به عهده اوآمده و يا اعلام و اعتراف به عملى که به خاطر آن عمل حقى از کسى به عهده او ثابت شده ، و يا به خاطر آن شخص مقر محکوم به حکمى گشته يا بهمان جهت حقى از او سلب گشته يا آن اقرار مستلزم باشد مثل اينکه شخصى به ديگرى بگويد: (فلانى اين مقدار از من طلب دارد و يا من بتو اين مقدار بدهکارم ) و يا بگويد: (اين کالا که در دست من است مال فلانى است ) و يابگويد: (من بودم که فلان زخم را به فلانى زدم و يا پاى او را شکستم ) و يا بگويد: (دزدى و يا زناکردم ) و امثال اين چيزهائى که بدنبالش يا قصاص است و يا حد شرعى و يا بگويد: (من از فلانى هيچ حقى طلب ندارم ) و يا (آن چيزى که فلانى تلف کرده از آن من نيست ) و نظائر اين تعبيرات بهر زبانى و هر لغتى که بوده باشد بلکه اقرار عرب زبان با لغت فارسى و بعکس ، و يا اردو زبان با واژه ترکى و بعکس در صورتى که بداند آن چه مى گويد در آن واژه چه معنائى دارد صحيح است ، چيزى که در اقرار معتبر است اين است که به طور قطعى و جزمى باشد يعنى در خبرى که مى دهداظهار ترديد و عدم جزم نکند، پس اگر بگويد: (من خيال مى کنم ) و يا بگويد (احتمال مى دهم که تو اين مقدار از من طلب دارى ) اقرار نيست .
مساءله 1 - در صحت اقرار و بلکه در حقيقت آن که بشود مقر را به اقرارش اخذ کرد و اتخاذ سند نمود معتبر است : اينکه دلالت کلامش بر معنا صريح باشد و يا حداقل کلامش ظهور در آن معنا داشته باشد، پس اگر اقرارش به نحوى باشد که شنونده احتمال دهد منظورش چيز ديگرى است و اين احتمال آن قدر قوى باشد که در نزد اهل محاوره در اقرار دارد يا نه مثل همه سخنان عادى و روزمره با عرف و اهل زبان است ، پس هر کلامى که اهل زبان هرچند به خاطر خصوصيت مقام از آن بفهمند که گوينده دارد به طور جزم و بدون ترديد خبر مى دهد به اينکه حقى از فلانى به گردن او هست و يا او حقى بر فلانى ندارد اين کلام اقرار است ، و اما اگر اهل زبان به خاطر وجود احتمالات موجود ترديد و احمال چنين معنائى را از کلام گوينده نفهمند آن کلام اقرار نيست .
مساءله 2 - در اقرار معتبر نيست که ابتداء از مقصر صادر شود بلکه اگر کلام ديگرى را به طورى تصديق کند که اقرار از آن استفاده شود ماءخوذ به آن نيز هست ، مثل اينکه شخصى به او بگويد: (من از تو فلان جنايت وارد آوردى ) و اين بگويد: (بله ) و نيز معتبر نيست که مقصود مقر از کلامش اين باشد که اقرار را بفهماند بلکه اگر از تصديق کلام هم سخنش اقرار درآيد کافى است ، مثل اينکه کسى به او بگويد: (تو از من هزارتومان قرض گرفتى ) و يا بگويد: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و اين در پاسخ بگويد: (آن را پرداختم ) و يا بگويد: (برگردانيدم ) که مقصودش از اين پاسخ اقرارنيست ولکن از آن استفاده مى شود که اقرار دارد به مبلغ هزار تومان قرض گرفته چيزى که هست ادعاء مى کند که آن را داده (حاکم او را به اقرارش اخذ مى کند و اما ادعاى پرداخت را بايد طبق موازين قضاء ثابت کند).و مثل اين آن مواردى است که شخصى به او بگويد: (اين خانه اى که در آن نشسته اى مال من است ) و او در پاسخ بگويد: (من آن را از تو خريدم ) که از آن استفاده مى شود اينکه قبول دارد خانه ملک طرف بوده لکن ادعاء مى کند که آن را خريده ام .بله گاهى اوقات مى شود که تصديق سخن طرف واقعى و جدى نيست و به همين جهت عرف از آن تصديق اقرار نمى فهمد بلکه انکار مى فهمد، مثل اينکه طرف بگويد: (من از تو هزار تومان طلب دارم ) و او با لحن انکار بگويد: (بله ) يا بگويد: (راست مى گوئى ) و در حال گفتن اين پاسخ حرکاتى و لحنى از خود نشان دهد که هر کس آن را ببيند مى فهمد که وى در مقام استهزاء و تهکم و شدت تعجب و انکار چنين مى گويد.
مساءله 3 - در آن چيزى که مقر به آن اقرار مى کند شرط است اينکه چيزى باشد که اگر مقر در اخبار و اعلام خود صادق باشد (مقرله ) آن کس که اقرار مقر به نفع اوست حق داشته باشد مقر را بر اقرار خود الزام نموده آن را از وى مطالبه کند، مثلا مالى باشد بر ذمه او چه عين و چه منفعت يا عملى و يا ملکى که مقر در دست خود دارد و يا حقى مانند شفعه و خيار و قصاص که مى توان از او مطالبه کرد ويا حق عبور از درب خانه بداخل و حق بردن آب از نهر يا نصب ناودان در ملک يا نهادن سر تير بر ديوار همسايه و يا نسبتى باشد چون (برادرى با ميت ) که باعث کم شدن ارث مقر و يا محروميت او از ارث باشد و امثال اينها و يا آن چيزى که به آن اقرار شد حکمى و اثرى داشته باشد مانند اقرار به عملى که باعث حد شرعى مى شود.
مساءله 4 - اقرار تنها در حد مقر و نيز تنها آن مقدار که به ضرر اوست نافذ است نه آن چه که به ضرر غير او است و نه در آن چه که به نفع اوست ، پس اگر اقرار کند به اينکه فلانى پدر من است و آن شخص نه گفته وى را تصديق کند و نه انکار تنها از اقرار او اين مقدار نافذ است که بايد مخارج او را بدهد و اما نسبت به اينکه او مخارج مقر را بپردازد و يا اگر از دنيا رفت مقر از او ارث ببرد نافع نيست .
مساءله 5 - اقرار نسبت به امرى مجهول و مبهم صحيح است و از مقر پذيرفته است و الزام مى شود به اينکه آن مجهول را بيان کند و آن مبهم را تفسير نمايدتا معلوم شود مقصودش چه بوده وقتى معلوم شد در صورتى ماءخوذ به اقرارش مى شود که تفسيرش به آن مبهم به حسب فهم عرف و لغت مطابق باشد يعنى ممکن باشد که از آن مبهم اين معنا را اراده کرده باشد، مثلا اگر به شخصى گفته باشد: (تو چيزى نزد من دارى ) او را الزام مى کنند به اينکه بگويد آن چيز چيست ؟ بهر معنا و هر چيزى که آن را تفسير کند که صحيح باشد از آن شخص نزد وى مانده باشد آن تفسير از وى پذيرفته است هرچند که آن چيز ماليت نداشته باشد (يعنى اهل عرف براى آن ارزش مالى قائل نباشد) مانند گربه يا يک لنگه کفش پاره و بى قيمت ، و اما اگر بگويد: (تو نزد من مالى دارى ) از او پذيرفته نمى شود مگر آن که بعد از تفسير معلوم شود آن چيز در نظر عرف مال است هرچند ماليتش اندک باشد.
مساءله 6 - اگر به کسى بگويد: (يکى از اين دومال تو است ) و اشاره کند به دو چيزى که در اختيار دارد، و يا بگويد: (تو نزد من يک وزنه گندم و يا جو امانت دارى ) او را ملزم مى کنند به اينکه کلام خود را تفسير کند و ابهام را برطرف سازد و اگر يکى از آن دو را معين کند تنها به آن الزام مى شود نه به غير آن ، و اگر مقرله آن معين شده را قبول نکرد و گفت آن ديگرى مال من است .پس اگر آن مال (مقربه ) در ذمه مقر باشد حق مقرله به حسب ظاهر ساقط مى شود به شرطى که مقرله در مقام اين باشد که بخواهد از واقع امر خبر دهد يعنى بگويد: مال من اين نيست بلکه آن ديگرى است ، نه اينکه بخواهد بگويد اگر مال من اين است من حق خود را ساقط کردم (اگر چنين اسقاطى را جائز بدانيم ).و اما اگر در ذمه مقر نباشد بلکه عين خارجى باشد به حسب ظاهر آن عين نه از آن مقر است و نه از آن مقرله چون هر دو سلب مالکيت خود را از آن کردند، و مال همچنان به حال خود باقى است تا وضعش روشن شود ولو به اينکه مقر از اقرارش و يا منکر از انکارش برگردد، و اگر مقر ادعاء کند که من نمى دانم کداميک از آن تو است تا آن را معين کنم اگر مقرله او را در اين ادعاء تصديق کند و بگويد: من نيزنمى دانم اقوى آن است که قرعه بيندازند هرچند که مصالحه باحتياط نزديکتر است ، و اگر مقرله ادعاء کند که من مى دانم کدام است در صورتى که مقر گفته او را تصديق کند که هيچ و اگر تصديق نکند مى تواند او را سوگند دهد و اگر مقرله از اداء سوگند امتناع ورزيد و يا سوگند دادنش ممکن نبود حکم همان صورتى را پيدا مى کند که هر دو جاهل باشند و چاره اى غير از آن چه در آن صورت گفتيم ندارند (يا قرعه و يا مصالحه ).
مساءله 7 - همان طور که جهل و ابهام در مقربه (مالى که به آن اقرار مى شود) ضرر ندارد در مقرله نيز مضر نيست ، پس اگر مقر بگويد: (اين خانه اى که به دست من است يا ملک اين مرد است يا ملک اين مرد) اين اقرار از او پذيرفته است ، و حاکم الزامش مى کند به اينکه مالک را معين کند اگر معين کرد همان شخص مقرله خواهد بود، حال اگر آن ديگرى وى را در اين تعيين تصديق کند که هيچ و گرنه بين او و آن معين شده مخاصمه مى شود (که بايد در محکمه طرح دعوى کنند)، و اما اگر مقر بگويد من نمى دانم کدام يک از اين دو نفرند و آن دو نفر وى را در اين جهل تصديق کنند ديگر الزام او بر تعيين ساقط مى شود، و اگر آن دو نفر ويا يکى از آن دو ادعاء کند که او مى داند قول مدعى مقدم است و بايد سوگند ياد کند.
مساءله 8 - در مقر بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس اقرار نابالغ و مجنون و مست اعتبار ندارد، و همچنين کسى که به عنوان شوخى سخنى گفته و يا سهوا از دهانش پريده و نيز کسى که غافل بوده و يا در مورد تهديد اقرار کرده اقرارش نافذ نيست ، بله بعيد نيست که اقرار کودک بکارى که حق دارد آن را انجام دهد از قبيل وصيت صحيح باشد البته بدون شرط يکى اينکه اگر وصيت است وصيت به خلاف شرع نباشد و دوم اينکه عمر کودک به ده سال رسيده باشد.
مساءله 9 - اگر سفيهى که به خاطر سفاهتش حاکم شرع او را محجور از تصرفات در مال خودش کرده اقرار کند به اينکه فلان مقدار بر ذمه من است که بايد به فلانى بپردازم و يا اين تکه اثاث خانه مال فلانى است اين اقرار وى پذيرفته نيست ، اما اگر اقرار به امرى غير مالى بکند مثلا اقرار کند به اينکه همسرم را طلاق داده يا خلع کرده ام اين اقرارش نسبت به جدائيش است همه اقرارهاى سفيه که هم مربوط به مال است و هم غير مال نسبت به مالش پذيرفته نيست و نسبت به غير مالش پذيرفته است ، مثلا اگر اقرار کند به اينکه فلان سرقت به دست من انجام شده او را حد مى زنند ولى مالى از او نمى گيرند.
مساءله 10 - اقرار ورشکستگى که حکم افلاسش از طرف حاکم شرع صادرشده قبول مى شود، مثلا اگر اقرار کند به اينکه قبل از صدور حکم فلان مبلغ به فلانى بدهکار بودم و يا بعد از صدور حکم بدهکار شدم از او قبول مى شود لکن اين طلبکار جديد با ساير طلبکارانش در تقسيم مال او به شرحى که در کتاب حجر گذشت سهيم نمى شود، همچنانکه در اقرار مريض در حال مرض موتش که مسئله گذشت که اين اقرار نافذ است ، مگر در صورتى که مريض مورد تهمت باشد که در آن صورت از اقرار او به مقدار ثلث اموال او نافذ است نه بيشتر.
مساءله 11 - اگر کودک ادعاء کند که به حد بلوغ رسيده است و بگويند که دليلش روئيدن مو است بايد آزمايش شود و به صرف ادعا از او قبول نمى شود، و همچنين اگر ادعاء کند که به سن بلوغ رسيده بايد اقامه بينه کند، و اما اگر بگويد که من محتلم مى شوم و در سنى هم باشد که احتلام در آن حد ممکن است ثبوت بلوغ به صرف گفته (و بدون حاجت به سوگند بلکه حتى با سوگند) محل اشکال است .
مساءله 12 - در مقرله (کسى که به نفعش اقرار شده ) معتبر است اينکه اهليت و استحقاق را داشته باشد، پس اگر کسى اقرار کند به اينکه من به اين اسب بدهکارم لغو است و يا اقرار کند به اينکه فلان چيز ملک اسب است ، و اما اگر اقرار کند به اينکه اين جلى که نزد من است يا اين زين و دهنه مختص به فلان اسب است ظاهرا اقرارش پذيرفته مى شود و حاکم حکم مى کند به اينکه جل وزين و دهنه ملک مالک اسب است ، همچنانکه اگر براى مسجدى يا - زيارتگاهى - يا کاروانسرائى يا مقبره اى يا مدرسه اى و امثال اينها اقرار کند به مالى خارجى و يا دينى در ذمه خود پذيرفته است ، چون متعارف در اينگونه تعبيرات اين است گوينده مى خواهد بگويد ذمه من مشغول به چيزى از متعلقات اين اماکن است نظير غله موقوفه آنها يا پول نذرى آنها يا چيزى که شخصى وصيت کرده براى مصالح آن اماکن صرف شود و امثال اينها.
مساءله 13 - اگر مقرله اقرار کننده را تکذيب کند در صورتى که مقربه (آن چيزى که به آن اقرار شده ) دينى و يا حقى باشد آن را از مقر مطالبه نمى کنند و در ظاهر ذمه اش برى است ، و اگر عينى خارجى باشد قهرا به حسب ظاهر مجهول المالک مى شود و همچنان در دست مقر و يا نزد حاکم باقى مى ماند تا صاحبش معلوم شود اين البته به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع مقر بايد بينه و بين الله ذمه خود را از دين فارغ سازد و از عين خارجى نيز خود را رها کند به اينکه آن را به مالکش برساند هرچند به اينطور که آن را مخلوط با مال وى کند به طورى که خود او نفهمد و اما اگر مقرله از تکذيب قبليش برگردد و قبول کند که مقر به مال اوست مقر بايد در صورتى که هنوز بر اقرارش باقى است آن را به وى رد کند و در غير اين صورت محل تاءمل است .
مساءله 14 - اگر به چيزى اقرار کند و در پى آن مطلبى بگويد که ضد آن اقرار و ناسازگار با آن باشد اقرار او را اخذ مى کنند و آن مطلبش را ناديده مى گيرند، مثلا اگر بگويد: (فلانى از من ده تومان نه بلکه نه تومان طلب دارد) ملزم به دادن ده تومان مى شود و نيز اگر بگويد: (او از من ده تومان پول شرابى که به من فروخته و يا بر سر قمار طلب دارد) ده تومان را از او مى گيرند و گفته بعديش را نشنيده مى گيرند و همچنين اگر بگويد: (او نزد من امانتى دارد اما تلف شده )، و اين دو جمله با هم منافات دارد زيرا از يک طرف مى گويد نزد من امانتى دارد و ازطرف ديگر مى گويد تلف شده چون ظاهر کلمه : (دارد) اين است که هم اکنون نزد او موجود است ، بله اگر بگويد: (او نزد من امانتى گذاشته بود و تلف شد) بين دو جمله اش منافاتى نيست ولى ادعائى است که بايد طبق موازين شرعى فيصله يابد.
مساءله 15 - استثناء از مطلب قبل جزء منافات نيست بلکه در جمله مثبت مابقى از مستثناء مقربه است و در جمله منفى خود مستثناء مقربه است ، پس اگر بگويد: (اين خانه اى که در دست من است ملک فلانى است الا فلان اطلاقش ) اقرار کرده به اينکه غير آن اتاق مال فلانى است و اگر بگويد: (فلانى از اين خانه به جز فلان اطاق را مالک نيست ) اقرار کرده است به همان اتاق اين وقتى است که اخبار نسبت به حق غير بر مقر باشد، و اما اگر متعلق شود به حقى که او بر غير دارد مطلب به عکس مى شود، پس اگر بگويد: (همه اين خانه از من است به جز فلان اتاق ) اقرار کرده است به اينکه حقى به آن اتاق ندارد پس اگر بعد از اين اقرارش ادعاء کند که همه خانه از اوست اين ادعاء شنيده نمى شود و اگر بگويد: (از اين خانه چيزى ملک من نيست مگر فلان اتاق ) اقرار کرده است به اينکه غير آن اتاق چيزى را مالک نيست .
مساءله 16 - اگر اقرار کند به اينکه اين ملک فلانى است و سپس اقرار کند به اينکه ملک شخصى ديگر است مثلابگويد: (اين خانه مال زيد است ) سپس بگويد: (اين خانه ملک عمرو است ) حاکم حکم مى کند به اينکه خانه از آن زيد است و شخص مقر بايد قيمت خانه را به عنوان غرامت به عمرو بدهد.
مساءله 17 - از جمله اقرارهاى نافذ اقرار به نسبت ها از قبيل فرزندى و برادرى و امثال آن است ، و منظور از نفوذ آن الزام مقر و اخذ اوست به اقرار خودش نسبت به هر چه که به ضرر اوست از قبيل وجوب پرداخت نفقه پدر و حرمت ازدواجش با زنى که اقرار دارد خواهر اوست وارث دادنش به او و شرکت دادن او در موقوفه پدرو امثال اينها است ، و اما ثابت شدن نسبت به وسيله اقرار به طورى که همه آثار نسبت بر آن بار شود محل بحث و تفصيل است و آن تفصيل اين است که اقرار به فرزندى کسى باشد که به سن بلوغ نرسيده اين اقرار نافذ است لکن مشروط به شرايطى است ، يکى اينکه حس و عادت اقرار او را تکذيب نکند و اما اگر تکذيب کند مثل اينکه جوان 18 ساله اى اقرار کند به اينکه فلان جوان 15 ساله فرزند اوست اين اقرار نافذ نيست .دوم اينکه شرع آن را تکذيب نکند که اگر تکذيب کند مثل اينکه مقر اقرار کند به اينکه کودکى که از جهت بستر زناشوئى ملحق به خانواده اى است نافذ نيست .سوم اينکه در اقرارش منازع نداشته باشد که اگر داشته باشد مثل اين که مقر بگويد: (اين کودک فرزند من است ، شخص ديگرى هم بگويد فرزند من است ) نافذ نيست ، و در غيرر اين سه صورت همه آثار پدر فرزندى بين مقر و مقربه برقرار مى شود و اثر فرزندى کودک براى او به همه انساب کشيده مى شود، مثلا اگر آن کودک بچه دار شد فرزند او نوه مقر و فرزند مقر برادر او و پدر مقر جد او مى شود و ميانه آنان و انساب آنان توارث واقع مى شود، يعنى يکى از ديگرى ارث مى برد و همچنين همه اين آثار مترتب مى شود در صورتى که آن فرزند به حد بلوغ رسيده باشد و اقرار مقر را تصديق کند و آن سه شرط بالا هم موجود باشد.و اگر اقرار به غير فرزند باشد ولو فرزند فرزند بوده باشد و مقر به يعنى همان نوه کبير باشد و اقرار مقر را تصديق کند و يا اگر صغير است بعد از بلوغش تصديق کند و از نظر شرع و عقل هم ممکن باشد که راست گفته باشد اقرار نافذ است و از يکديگر ارث مى برند به شرطى که وارث معلوم و محقق براى آن دو نباشد و اين توارث تنها بين آن دو است و به غير آن دو حتى فرزندشان کشيده نمى شود، و اما اگر شرع يا عقل اين قرار را تصديق نکند و يا وارث محقق و معلومى داشته باشند که اين اقرار را تصديق نمى کنند نسب موجب توارث بين آنها ثابت نمى شود مگر با بينه .
مساءله 18 - اگر اقرار کند به اينکه فلان کودک فرزند من است و سرانجام فرزندى آن کودک براى مقر ثابت شود آن گاه کودک بعد از بلوغش منکر آن شود انکار او مسموع نيست .
مساءله 19 - اگر يکى از دو فرزند ميت اقرار کند به اينکه پدر ما فرزند ديگرى نيز دارد و ديگرى منکر آن شود نسبت آن شخص ثالث با ميت ثابت نمى شود، چيزى که هست آن که منکر شده نصف اموال به جاى مانده از پدر را مى برد و آن ديگرى ثلث مال و شخص ثالث يک ششم مال را به مقتضاى اقرار مقر ارث مى برد و اين يک ششم تفاوت بين ثلث و نصف است که اگر مقر آن اقرار را نمى کرد ثلث و سدس يعنى نصف مال را مى برد و به خاطر اقرارش يک ششم از سهم الارثش کم مى شود.
مساءله 20 - اگر ميت زوجه و برادرانى داشته باشد وزوجه او اقرار کند به اينکه ميت فرزند دارد سهم الارث او يک ششم است (در حالى که اگر اقرار نکرده بود يک چهارم مى برد) و بقيه سهم فرزند است ، اگر برادران ادعاى او را تصديق کنند، و اما اگر منکر شوند سه چهارم برادران مى برند و يک ششم زوجه و مابقى سهم فرزند مى شود.
مساءله 21 - اگر کودکى مجهول الهويه از دنيا برود و شخصى ادعا کند که او فرزند من بود در صورتى که ممکن باشد ميت فرزند او باشد و منازعى هم نباشد فرزنديش براى مدعى ثابت مى شود و ارثش به مدعى مى رسد.
مساءله 22 - اگر ورثه همگى اقرار کنند به اينکه ميت فلان مبلغ به فلانى قرض داشته و يا فلان مالش ملک فلانى بوده اقرارش پذيرفته مى شود، و اما اگر بعضى اين اقرار را داشته باشند و بعضى ديگر منکر آن باشند در صورتى که اقرارکنندگان دو نفر عادل باشند دين بر ميت ثابت مى شود و همچنين آن مال ، مال مقرله مى شود براى اينکه دو شاهد عادل شهادت داده اند و اگر عادل نباشند و يا مقر تنها يک نفر باشد اقرار مقر تنها نسبت به سهم الارث خود او نافذ است ، يعنى نسبت به سهم الارثش از سهم او براى دادن دين بر مى دارند، مثلا اگر اموال ميت صد تومان باشد و سهم هر يک از دو وارث پنجاه تومان شود و مقر اقرار کرده باشد که ميت پنجاه تومان به فلانى بدهکار است و ديگرى منکر آن باشد مقرله از سهم مقر بيست و پنج تومان مى گيرد و بيست و پنج ديگر سهم مقر و پنجاه سهم منکر مى شود، همچنين است در صورتى که يکى از ورثه اقرار کند به اينکه ميت وصيت کرده فلان چيز را به فلان اجنبى بدهيم و ديگران منکر اين وصيت باشنداين اقرار تنها نسبت به سهم الارث مقر نافذ است ولاغير.