کتاب صلح

کتاب صلح

صلح عبارتست از تراضى و سازش بر امرى نظير تمليک عينى يا منفعتى يا اسقاط دينى و يا حقى و يا غير اينها، و در صلح شرط نيست که قبل از انجام آن بر سر آن ملک يا آن حق نزاعى واقع شده باشد و جائز است بر سر هر چيزى مصالحه واقع شود مگر چيزهائى که استثناء شده ، و ما بعدا بعضى از آنها را ذکر مى کنيم و نيز در هر مقامى جائز است مگر آن که طرفين درمقام حلال کردن حرام و يا حرام کردن حلال باشند.

مساءله 1 - صلح عقدى است مستقل ، در مقابل ساير عقود و عنوانى است جدا، در نتيجه احکام ساير عقود را ندارد و شروط آن عقود در صلح جارى نيست هرچند که اين عقد فايده ساير عقود را دارد، (يکجا فايده بيع و جائى ديگر فايده اجاره را دارد) لکن با اين حال نه احکام و شروط بيع و اجاره را دارد و نه شرائط آن را و بدين جهت است که آن جا که اثر بيع را مى بخشد خيارهاى مختص به بيع چون خيار مجلس و حيوان و شفعه را ندارد، اگر بر سر طلا و نقره انجام شود مانند بيع مشروط بقبض عوضين نيست ، و اگر کار هبة را انجام دهد مانند هبه لازم نيست که حتما عين مورد معامله قبض شود و همچنين اگر فائده عقدى ديگر از عقود را به بخشد شرائط آن عقد را ندارد.

مساءله 2 - صلح عقد است و بطور مطلق محتاج به ايجاب و قبول است حتى در موردى هم که فائده ابراء (برى الذمه کردن ) را افاده مى کند و موردى که فائده اسقاط را دارد بنابر اقوى ايجاب و قبول مى خواهد، اگر چه ابراء ذمه مديون و اسقاط حق متوقف بر قبول طرف نيست لکن همين دو عنوان وقتى بعنوان صلح واقع مى شوند متوقف بر ايجاب و قبولند.

مساءله 3 - در صلح صيغه خاصى معتبر نيست ، بلکه بهر لفظى که سازش ‍ طرفين بر امرى از قبيل نقل و قرارداد واقع مى شود نظير عبارت (عين خانه را و يا منفعت آن را با تو مصالحه کردم به مبلغ فلان )، و يا بجاى کلمه (مصالحه کردم ) چيز ديگرى بگويد که معناى آن را برساند.

مساءله 4 - عقد صلح از هر دو طرف لازم است يعنى جز به وسيله اقاله و يا خيار فسخ نمى شود حتى در موردى هم که فايده عقد جائزى چون هبه (بخشيدن ) را افاده مى کند لازم است ، و ظاهرا همه خياراتى که در بيع شمرديم بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير که مختص به بيع هستند جريان مى يابد، و در اينکه آيا اگر عيبى در عين مورد صلح و يا در عوض آن يافت شد ارش نيز ثابت است همانطور که فسخ و امضاء ثابت است و يا ثابت نيست و ارش در عيب مختص به بيع است اشکال هست ، بلکه ثابت نبودن ارش خالى از قوت نيست ، همچنانکه اقوى آن است که رد نسبت به نماهائى که در طول سال بوده .

مساءله 5 - متعلق صلح يا عين است و يا منفعت و يا دين (بدهکارى ) و يا حق ، و هرکدام که باشد يا در مقابل عوضى انجام مى شود و يا بدون عوض ، و در صورتى که در مقابل عوض انجام شودآن عوض يا عين است و يا منفعت و يا دين است و يا حق ، که از ضرب اين چهار صورت در چهار صورت بالا صور زيادى تصوير مى شود و همه آنها صحيح است .

مساءله 6 - اگر صلح به عينى و يا منفعتى تعلق بگيرد فائده اش اين است که آن عين و يا آن منفعت از ملک صلح کننده درآمده بملک متصالح منتقل مى شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض ، وهمچنين است در جائى که به دينى که صلح کننده از متصالح طلب دارد و يا حق قابل انتقالى چون حق تحجير و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اما اگر به دينى تعلق بگيرد که ذمه متصالح مشغول به آن است در اينجا فائده صلح سقوط آن دين است ، و همچنين است در جائى که به حقى تعلق بگيرد که قابل اسقاط است ولى قابل نقل نيست مانند حق شفعه و حق خيار.

مساءله 7 - جائز است صلح کردن بر صرف بهره ورى و يا فضائلى مثل اينکه صاحب خانه با کسى مصالحه کندکه وى در خانه او سکونت نمايد، و يا مدتى جامه او را بپوشد، يا سر تيرهاى سقف خانه اى که مى سازد بر روى ديوار او واقع شود، و يا آب خانه او بروى پشت بام وى بريزد، و يا ناودان خانه او در فضاى خانه او قرار گيرد، و ازاين قبيل بهره ورى هاى ديگر و يا با صاحب عرصه اى مصالحه کند در اينکه بالکن خانه اش در فضاى او واقع شود، و يا شاخه هاى درختش در ملک او قرار گيرد که همه اين انواع صلح صحيح است چه با عوض و چه بدون عوض .

مساءله 8 - صلح بر سر حق تنها در حقوقى صحيح است که قابل نقل و اسقاط باشد، و حقى که نه قابل نقل است و نه مى شود اسقاطش کرد صلح بر آن صحيح نيست ، مانند حق مطالبه دين و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل در طلاق خلع و امثال اينها.

مساءله 9 - آن چه در دو طرف بيع شرط است در دو طرف عقد صلح نيز شرط است مانند عقل و قصد و اختيار.

مساءله 10 - ظاهر چنين است که صلح نيز مانند بيع فضولتا انجام مى شود حتى در موردى که به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط حقى را افاده کند با اينکه خود ابراء و اسقاط فضولى بردار نيست .

مساءله 11 - جائز است صلح بر ميوه هاى درختى و جاليزى و غير آن دو قبل از پديد آمدنش هرچند براى يکسال و هر چند بدون ضميمه باشد با اينکه بيع حاصل يکساله قبل از پديد آمدن آنها و بدون ضميمه جائز نيست .

مساءله 12 - اشکالى نيست در اينکه جهالت که در ساير معاملات مضر به صحت معامله است در صلح در صورتى که شناختن مصالح عليه براى طرفين صلح ممکن نباشد مطلقا (چه فعلا غير ممکن باشد و چه براى هميشه ) بخشوده شده ، مثل اينکه مال يکى از دو طرف مخلوط به مال ديگرى شده و مقدار آن را نمى دانند لذا به اين طريق با يکديگر صلح مى کنند که در آن مال به طور تساوى يا يکى کمتر از ديگرى شريک باشند و همچنين است در صورتى که فعلا چون ترازو و مکيال در کار نيست مقدار آن را نمى دانند که بنابراظهر اين جهالت مضر نيست ، بلکه بعيد نيست که حتى با امکان تهيه ترازو و يا رفع جهالت بهر وسيله ديگر نيز بخشوده شده باشد.

مساءله 13 - اگر غيرطلبى از او دارد که طلبکار مقدار آن را نمى داند و بدهکار مى داند و يا کسى عين مالى را نزد او دارد که خودش مقدار آن را نمى داند ولى بدهکار مى داند و طلبکار با او برسر آن طلب و يا آن مال يا وى مصالحه کرده به کمتر از آن مقدارى که مستحق آن است براى بدهکار همان مقدار حلال است و زائد بر آن حلال نيست مگر آن که بوى اعلام کرده بشاد که حق او بيش از اين مقدار است که مصالحه کرده و او هم راضى شده باشد، و همچنين است در صورتى که بدهکار به طور تفصيل نمى داند چه قدر بيشتر از مورد صلح بدهکار است ولى بطور اجمال مى داند که بيشتر است ، بله اگر طلبکار حق واقعى خود را هرچه باشد مصالحه کرده باشد به مبلغى به طورى که اگر واقع برايش روشن شود که طلبش و حقش خيلى بيشتر از آن مبلغ بوده باز راضى مى شده در اين صورت مقدار زائد براى بدهکار حلال است .

مساءله 14 - اگر مالى ربوى با جنس خود آن مصالحه شود به مقدارى بيشتر حکم ربا در صلح جارى است و معامله باطل است ، بله در صورتى که مقدار جنس در يکى از دو طرف معلوم نباشد اشکال ندارد هرچند که احتمال بدهند بيشتر از مقدار طرف ديگر است مثل اينکه هريک از ديگرى مقدارى گندم طلب دارد و هيچ يک مقدار طلب خود را نمى داند با يکديگر اينطور صلح مى کنند که هر کسى در مقابل طلبش مالک مقدارى مى شود که به ديگرى بدهکار است که در اين صورت اشکال ندارد هرچند که احتمال تفاضل بدهند.

مساءله 15 - صلح دين به دين در هر حال صحيح است چه هر دو دين مدت دار باشند و چه بى مدت و چه مختلف يعنى يکى هنوز مدتش باقى باشد و ديگر اجل آن نرسيده باشد چه اينکه آن چه ازيکديگر طلب دارند هم جنس باشند يا مختلف چه اينکه به دو نفر بدهکار باشند و يا به يک نفر مثل اينکه از زيد يک خروار گندم طلب دارد و يک خروار جو به عمرو بدهکار است آن گاه با عمرو مصالحه مى کند به اينکه طلب وى را از زيد بگيرد به جاى طلبى که از او دارد که اين مصالحه در همه صور صحيح است ، مگر در صورتى که طلب اين و بدهى به آن از يک جنس باشند و بخواهند با تفاضل مصالحه کنند، بله اگرطلبى را با نصف همان طلب مصالحه کنند مثل اينکه صد درهم از کسى طلب دارد که بعد از سه ماه بپردازد آن گاه همان طلب را مصالحه کند به پنجاه درهم که نقدا بپردازد اشکال ندارد به شرطى که منظور اين باشد که طلبکار ذمه بدهکار را نسبت پنجاه درهم ديگر برى کند - و از در احسان - به کمتر از حق خود اکتفاء کرده باشد همچنانکه معمولا مقصود اين گونه مصالحه ها همين است نه اينکه بخواهند زائد را با ناقص معاوضه کنند.

مساءله 16 - جائز است دو نفر شريک با يکديگر اين طور مصالحه کنند که سرمايه از يکى باشد و سود و ضرر از ديگرى .

مساءله 17 - براى دو نفر که درباره دين و يا عينى ويا منفعتى نزاع و تداعى دارند جائز است به مقدارى از آن چه دعواى آن دارند و يا به چيزى ديگر مصالحه کنند اين مصالحه حتى با انکار منکر - مدعى عليه نيز جائز است ، و فائده آن اين است که حق ادعاء از مدعى ساقط مى شود و همچنين حق سوگندى که مدعى به عهده منکر دارد ساقط مى شود، يعنى بعد از اين مصالحه ديگر مدعى حق تجديد دعوى ندارد، لکن اين مصالحه به حسب ظاهر فصل خصومت مى کند و نزاع را قطع مى سازد و واقع را از آن چه که هست دگرگون نمى سازد، بنابراين اگر مثلا زيد ادعا کند که طلبى از فلانى دارد و آن شخص منکر آن دين باشد و طبق حکمى که گفتيم با يکديگر به نصف آن دين مصالحه کردند و آن شخص نصف مبلغ ادعايى زيد را به وى پرداخت نتيجه اين صلح آن است که دعوى زيد ساقط مى شود لکن اگر در واقع درست ادعا مى کرده ذمه آن شخص نسبت به نصف ديگر مبلغ مشغول است هرچند که به اعتقاد او زيد در دعويش محق نباشد، مگر آن که فرض شود که زيد همه آنچه در واقع طلب دارد را مصالحه کرده باشد به نصف آن ، و اگر زيد در واقع در دعويش باطل بوده باشد آن نصفى را هم که گرفته بر او حرام است ، مگر آن که فرض شود آن شخص با طيب خاطر و رضايت واقعى آن مبلغ را به مدعى داده باشد ورضايتش بخاطر اين نبوده که خود را از شر ادعاى دروغين زيد برهاند.

مساءله 18 - اگر مدعى عليه - منکر - به مدعى بگويد: با من بر سر دعوى خود مصالحه کن - و چيزى را از من بگير و از ادعايت صرف نظر کن - اين پيشنهاد وى اقرار به حقانيت مدعى نيست چون در سابق گفتيم مصالحه در صورت انکار نيز جائز است و اما اگر به مدعى بگويد: (آن چه را که دعوى دار آن هستى به من بفروش و يا به من تمليک کن ) اين پيشنهادش اقرار به اين است که وى مالک آن نيست و اما اينکه اقرار باشد به اينکه مدعى مالک آن مال باشد خالى از اشکال نيست .

مساءله 19 - اگر شخصى جامه اى داشته باشد که بهاى آن بيست تومان است و ديگرى جامه اى دارد که بهاى آن سى تومان است و اين دو جامه با يکديگر مشتبه شده باشند حال اگر يکى از آن دو ديگرى را در انتخاب هر يک را که خواست مخير کند انصاف را در حق او رعايت کرده و او هر يک را انتخاب کند برايش حلال و ديگرى نيز براى آن ديگرى حلال است ، و اگر از اين کار مضايقه کردند اگر مقصود هر دو ماليت و قيمت جامه است مثلا هر دو جامه خود را براى فروش خريده اند هر دو جامه را مى فروشند و بهاى آن دو را به نسبت بيست و سى - دو پنجم و سه پنجم تقسيم مى کنند و اگر هدف آن دو عين جامه است بايد براى تعيين جامه هر يک قرعه بيندازند.

مساءله 20 - اگر دو نفر هر يک مقدارى مال از يک جنس نزد امينى به امانت گذاشته و يا جاى ديگرى به امانت گذاشته باشند و مقدارى از آن دو مال تلف شود و معلوم نگردد از کداميک از آن دو تلف شده در صورتى که مقدار مال از هر دو به يک اندازه بوده مثلا دو درهم از اين و دو درهم از آن بوده بعيد نيست گفته شود که آن چه تلف شده تلف از هر دو به حساب آيد و باقيمانده بين آن دو به دو نصف شود، و در صورتى که مقدار آن دو متفاوت بوده يا اين است که آن چه تلف شده برابر امانت يکى و کمتر از امانتى ديگرى است و يا از امانتى تک تک آن دو کمتر است ، بنابراول بعيد نيست گفته شود از باقيمانده آن چه زيادتر از تالف است را به صاحب امانت بيشتر بدهند و بقيه را بين آن دو به دو قسم مساوى تقسيم کنند، مثلا يکى از آن دو نفر دو درهم داشته و ديگرى يک درهم و از اين سه درهم يکى تلف شده به صاحب دو درهم يک درهم بدهند و يک درهم باقى مانده را بين آن دو به طور مساوى تقسيم کنند و يا يکى پنج درهم داشته و ديگرى دو درهم داشته و از اين هفت درهم دو درهم تلف شده سه درهم را بصاحب پنج درهم بدهند و بقيه را که دو درهم است بين آن دو نصف کنند.

در فرض دوم که مقدار تلف شده هم کمتر از آن بوده و هم کمتر از اين بعيد نيست گفته شود: از آن چه مانده هر مقدار که مال هر يک بيشتر از تالف بوده را به هر يک مى دهند و بقيه را بطور مساوى بين آن دو تقسيم مى کنند، مثلا اگر مال يکى پنج درهم و مال ديگرى چهار درهم بوده و آن چه از اين نه درهم تلف شده سه درهم بوده دو درهم که زيادتر از تالف است به صاحب پنج درهم مى دهند و يک درهم که زيادتر از تالف است - بصاحب چهار درهم مى دهند و الباقى را که سه درهم است بين آن دو به نصف تقسيم مى کنند، لکن نزديکتر به احتياط آن است که درهمه صور مساءله و مخصوصا در غير آن صورتى که يکى دو دينار و ديگرى يک دينار امانت گذاشته و يکى از سه دينار تلف شده طرفين با يکديگر مصالحه کنند و ترک اين احتياط سزاوار نيست ، همه اينها درباره چيزى نظير درهم و دينار بود، و بعيد نيست که حکم آن دو در همه اجناس مثلى و ممتاز مانند يک من و دو من جارى باشد که اگر از آن سه من يک من تلف شد و معلوم نشد که از کدام بود همان حکم را جارى بدانيم ، و در اينجا نيز ترک احتياط سزاوار نيست ، بله اگر آن دو مثلى از دو نوعى باشند که اختلاط و امتزاج مى پذيرند مانند دو روغن از دو نفر و يا دو مقدار گندم از دو نفر و بعد از مخلوط شدن آنها مقدارى از مجموع تلف شود تلف به نسبت دو مال به هر دو طرف وارد شده است ، مثلا اگر يکى دو من امانت گذاشته بود و ديگرى يک من و بعد از آن که مخلوط شدند يک من تلف شد باقيمانده به نسبت يک ثلث و دو ثلث تقسيم مى شود، و اگر آن دو مال مثلى نبودند بلکه قيمى بودند مثلا دو جامه شبيه به هم و دو حيوان نظير هم بودند چاره اى جز اين نيست که يا با يکديگر مصالحه کنند و يا آن که از راه قرعه تلف شده را معين نمايند.

مساءله 21 - احداث روشن که آن را در عرف حاضر شناشيل مى گويند - يعنى ساختن اطاقى بر بالاى کوچه عمومى و غير بن بست - در صورتى که بلند باشد و مزاحم عبور مردم نباشد جائز است و کسى نمى تواند او را از اين کار منع کند حتى صاحب خانه مقابل هرچند که روشن ساخته شده تمامى پهناى کوچه را گرفته باشد به طورى که همسايه روبرو ديگر نتواند روشنى در مقابل روشن او بسازد البته اين وقتى است که چيزى بر روى ديوار همسايه نگذارد، بله اگر اينکار مستلزم اشراف بر خانه همسايه باشد در جواز آن تردد و اشکال است هرچند که ، مثل چنين اشرافى را در چند طبقه کردن خانه خود جائز بدانيم بنابراين احتياط ترک نشود.

مساءله 22 - اگر شخصى روشنى را که بر روى جاده ساخته بود خراب کند و يا خود به خود خراب شود در صورتى که تصميم بر تجديد بناى آن ندارد براى همسايه مقابل او مانعى نيست روشنى بسازد که فضاى روشن قبلى همسايه را اشغال کند و لازم نيست از همسايه صاحب روشن قبلى اجازه بگيرد، و اما اگر او تصميم بر تجديد بنا داشته باشد در جواز بناء همسايه اش ‍ اشکال هست بلکه عدم جواز در صورتى که به منظور تجديد بنا خرابش ‍ کرده خالى از قوت نيست .

مساءله 23 - اگر شخصى بر روى جاده روشنى را بنا کند آيا همسايه مقابلش ‍ حق دارد بدون اذن او بر بام روشن او و يا زير آن روشنى ديگر بسازد؟محل اشکال است مخصوصا فرض اولش بلکه عدم جواز خالى از قوت نيست ، بله اگر روشن دوم بسيار بلندتر از روشن اول باشد بطورى که آن فضائى را که صاحب روشن اول بحسب عادت از جهت آفتاب و امثال آن نيازمند به آن است اشغال نکند اشکال ندارد.

مساءله 24 - همان طور که احداث روشن بر روى جاده ها جائز است باز کردن دروازه جديد نيز جائز است حال چه اينکه خانه دروازه ديگر داشته باشد يا نه و همچنين جائز است باز کردن پنجره و روزنه و نصب ناودان بطرف آن در تير ساختن سايه بان البته به شرطى که تکيه آن بر ديوار ديگران نباشد و يا اگر هست از صاحبش اذان گرفته باشد و نيز ضررى به حال رهگذر هرچند از جهت ظلمت نداشته باشد، و اگر در قبال آن ضرر از جهت و يا جهاتى ديگر به نفع رهگذر باشد مثلا از گرما و سرما و از گل شدن راه جلوگيرى کند و يا فوائدى ديگر داشته باشد ظاهرا واجب است به حاکم شرع مراجعه نموده طبق نظريه او عمل کنند، و در جواز احداث چاهک براى آب باران در ميان جاده حتى درصورتى که هيچ ضررى براى رهگذر نداشته باشد و نيز کندن سرداب در زير جاده حتى با استحکام پايه و بنيان و سقف آن به طورى که هيچ گونه خطرى از قبيل سوراخ شدن سقف و يا فروريختن آن براى رهگذر نداشته باشد اشکال است .

مساءله 25 - براى احدى جائز نيست که در کوچه بن بست بالکن و روشن و سايبان بسازد و يا ناودان کار بگذارد و يا دروازه باز کند و يا سرداب بکند و يا کارى ديگر از اين قبيل صورت دهد چه اينکه ضررى بحال آنان داشته و يا نداشته باشد مگر آن که همه ساکنان بن بست اجازه بدهند، و همچنين اينکار براى هيچ يک از صاحب خانه هاى بن بست جائز نيست مگر با اجازه همه شرکاء آن جاده ، و اگر غير اهل آن بن بست و يا يکى از اهالى با همه ساکنان مصالحه کند بر اينکه يکى از امور نامبرده را انجام دهد صحيح و درست است چه اينکه با عوض باشد يا بدون آن ، و ان شاء الله در کتاب احياء موات پاره اى مسائل مربوط به راه خواهد آمد.

مساءله 26 - براى احدى جائز نيست که بر ديوار همسايه خود بنائى بسازد و يا سر تيز سقف خود را روى آن بگذارد مگر با گرفتن اذن و رضايت او، و اگر از همسايه خود چنين خواهشى کند اجابتش بر همسايه واجب نيست ، هرچند که مستحب مؤ کد است ، و اگر با اذن و رضاى او بنا و يا سر تير خود را روى ديوار او گذاشت اگر اين موافقت و اذنش عنوان لازم الوفائى داشت مثلا شرطى بود در ضمن عقدى و يا مصالحه اى برروى آن انجام شده بود و از طريقى ديگر نظير شرط و صلح ديگر همسايه نمى تواند از اذن خود برگردد، و اما اگر صرف اجازه و رخصت ابتدائى بود مى تواند قبل از بنا و نهادن سر تير و سقف زدن از اجازه خود برگردد، و اما بعد از ساختن بنا اين احتياط را ترک نکند که با وى مصالحه نموده رضايت يکديگر را حاصل کنند حال يا به اينکه اجازه بگيرد و بناى او را بر روى ديوارش باقى بگذارد و يا آن را خراب کرده خسارت وى را بپردازد هرچند که در جواز رجوع بدون دادن خسارت بذهن نزديکتر است .

مساءله 27 - کسى که در ديوارى شريک دارد جائز نيست در آن ديوار اين طور تصرف کند که بر روى آن بنا بسازد و يا سقف بزند و يا چوبى داخل آن کند و يا ميخ در او بکوبد مگر آن که شريکش اجازه داده باشد و يا رضايت او را هرچند به شاهد حال کشف کرده باشد، همچنانکه تصرفات مختصر مانند تکيه کردن بآن ديوار و دست نهادن بر آن و انداختن جامه بر روى آن و امثال آن همين حال را دارد بلکه ظاهر اين است که مثل اين امور ناچيز احتياج به احراز اذان و رضايت ندارد سيره هم بر اين جارى است ، بله اگر شريک تصريح به منع کند و نارضايتى خود را اظهار نمايد آن وقت ديگر اين گونه تصرفات جائز نيست .

مساءله 28 - اگر ديوار اشتراکى فرو بريزد و يکى از دو شريک بخواهد آن را تعمير کند شريکش مجبور نيست در کار تعمير شرکت نمايد، حال آيا مى تواند بدون اذن شريک از مال خودش مجانى تعمير کند يا نه ؟بدون اشکال در يک صورت جائز است و آن زمانى است که زمين زير بناى ديوار ملک او به تنهائى باشد و بخواهد با مصالح اختصاصى خودش بنا کند، همچنانکه بدون اشکال در صورتى که زمين ملک شريک باشد جائز نيست ، و اما اگر زمين مشترک باشد اگر قابل قسمت است نمى تواند بدون اذن شريک ديوار را بالا ببرد، تنها حق دارد پيشنهاد قسمت نموده در سهم جدا شده خود ديوار بسازد، و اگر قابل قسمت نباشد و شريکش هم موافقت نکند کاراو موکول به حکم حاکم شرع مى شود تا شريک را مخير بين يکى از چند کار بکند: يا سهم خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا در خرج تعمير شريک شود يا اجازه دهد که او مجانى تعمير نموده يا آن را بالا ببرد.در جائى هم که شرکت در چاه يا نهر يا قنات يا ناعور و امثال اينها باشد همين حکم را دارد، يعنى در همه اين امور اگر تقسيم ممکن نبود بايد براى حل اختلاف بحاکم مراجعه کرد و اگر يکى از شرکاء از مال خودش خرج کرد و آب درآورد و يا آب قنات يا چاه را بيشتر کرد نمى تواند شريک خود را از دادن سهمش از مخارج مضايقه کرد از بردن سهم آبش جلوگيرى کند.

مساءله 29 - اگر سرتيرهاى خانه اى بر روى ديوار همسايه اش واقع شده و ندانند وجه آن چه بوده مثلا مالکان قبلى با يکديگر تراضى کرده اند يا نه مادام که کشف خلاف نشده حکم مى شود به اينکه اين عمل بحق صورت گرفته و صاحب تيرها حق داشته چنين کارى بکند، و همسايه نمى تواند از او مطالبه کند که سر تيرهايت را از روى ديوار من بردار بلکه حتى اگر سقف خراب شود و بخواهد از نو سقف بزند همسايه اش نمى تواند او را از نهادن سر تيرهاى جديد روى ديوار وى منع کند و همچنين است حال هر جا که بنائى در ملک غير يافت شود يا مجراى آبى يا ناودانى در ملک غير ديده شود و علتش معلوم نباشد، که در امثال اينگونه امور به ظاهر حکم مى شود که بحق بوده مگر آن که دليلى ثابت کند که به عدوان بوده است و يا به عنوان عاريه بوده که عقدى است جائز و قابل برگشت .

مساءله 30 - اگر شاخه هاى درختى از ملک صاحب درخت تجاوز نموده بفضاى ملک همسايه اش بکشد و صاحب درخت چنين حقى نداشته باشد همسايه مى تواند از او بخواهد که شاخه هاى درخت خود را بطرف ملک خود برگرداند و يا تا حد ملک خود قطع کند و اگر صاحب درخت قبول نکرد همسايه خودش مى تواند چنين کند البته با امکان برگرداندن شاخه ها قطع آن جائز نيست .