کتاب احیاء موات و مشترکات

کتاب احياء موات و مشترکات

گفتار در احياء موات

موات به معنى زمين معطلى است که فعلا مورد بهره بردارى واقع نمى شود، براى اينکه آب به آن نمى رسد و يا به خاطر اينکه زير آب واقع شده و باصطلاح باتلاق شده و يا به علت اينکه شنى است و يا شوره زار و سنگلاخ و يا جنگل است و درختان و نى آن را پوشانده و يا به هر علتى ديگر کشت و زرع نشده و نمى شود، و زمين موات دو قسم است : اول : زمينى است که در اصل موات بوده و هيچ سابقه ملکيت و احياء ندارد هرچند ه احراز اينکه فلان زمين از قرنها قبل تاکنون کشت نشده غالبا بلکه در همه جا مشکل است ، بلکه مى توان گفت ممکن نيست و ملحق به اينگونه زمينها زمينى است که اطلاع و علمى درباره سابقه آن در دست نباشد. دوم : زمينى است که موات بعارض است يعنى زمانى آباد بوده و کشت مى شده بعدا دچار خرابى و مواتى شده مانند زمينهاى اقوام منقرض ‍ شده که آثار شهر و مرز و خرابه هاى خانه ها در آن به جاى مانده .

مساءله 1 - زمينى که موات به اصل است همان طور که در کتاب خمس بيان شد ملک امام عليه الصلوة و السلام است چون جزء انفال مى باشد ولکن در زمان غيبت براى هم کسى جايز است که با داشتن شروطى که مى آيد آن زمين را احياء کند و به عمران و آباديش بپردازد، و بنابراقوى در اين صورت احياء کننده مالک آن مى شود چه اينکه اين زمين در سرزمين اسلام باشد و يا در دار کفر چه در ارض خراج باشد مانند سرزمين عراق يا در غير آن ، احياء کننده مسلمان باشد يا کافر.

مساءله 2 - موات به عارض و غير اصلى آن زمين متروکى است که سابقه ملکيت باحياء داشته و فعلا مالکى براى آن شناخته نشود، و اين دو قسم است : اول : آن زمين مواتى است که اهلش منقرض و هلاک شده باشد و به سبب مرور زمان و گذشت ايام بى مالک شده باشد، مانند سرزمينهاى مخروبه و آباديهاى متروکه و شهرهاى باستانى ويران شده و قناتهاى پر شده اى که متعلق به امت هاى گذشته بوده و از آنها نه اسمى برجا مانده و نه رسمى ، و يا هم اکنون نام آن زمينها معروف به زمين فلان شخص يا زمين فلان قوم است که به جز نام از آن شخص و آن قوم اثرى نيست .قسم دوم : زمينى است که اينطور نبوده و نباشد و از سابق هم آن زمين را بدون ملک نمى دانسته اند بلکه مالکى موجود دارد لکن شخص او شناخته شده نيست که به اين قسم زمين مجهول المالک مى گويند.زمينهائى که از قسم اول است حکم موات اصلى را دارد يعنى از مصاديق انفال است و احيائش جايز است و هرکس آن را احياء کند مالک مى شود، پس احياء زمينهاى قديمى و شهرها و قراء باستانى که آثارى از قبيل جاى نهر و مرز در آنها ديده مى شود و همچنين لايه روبى قناتهاى آن و کندن چاههاى کهنه و به آب رساندنش و تعمير خرابيهايش جايز است و نبايد با اينگونه اراضى معامله مجهول المالک کرد و در احياء آن نيازى به اذن حاکم شرع يا خريدن از وى ندارد بلکه به نفس احياء و تعمير ملک مى شود.و اما قسم دوم احتياط آن است که در احياء آن و قيام به تعمير و آبادکردنش از حاکم اجازه بگيرد آن وقت در آن تصرف کند، همچنانکه نزديکتر به احتياط آن است که با آن معامله مجهول المالک کند، يعنى نخست از مالک آن تفحص کند آن گاه بعد از ياءس از يافتن مالک عين آن زمين را از حاکم شرع خريدارى نموده خودش قيمت آن را صرف در فقراء کند و يا آن که منفعت آن را با اجاره اى معين از حاکم اجاره کند و يا خودش اجرت المثلى براى آن زمين معين کند و همان مبلغ را به ذمه خود بگيرد که بعدها آن را صدقه دهد، و نزديکتر به احتياط آن است که همين کار را نيز با اجازه حاکم شرع انجام دهد، بله اگر به دست آورد که مالک زمين از زمينش اعراض کرده و يا اهل آن آبادى از آن جا کوچ کردند و سرزمين را رها کرده اند تا ديگران بيايند و آبادش کنند در اين صورت بدون اشکال احيائش جائز است .

مساءله 3 - اگر زمينى که خراب شده مالکى معلوم شود اگر مالک از آن اعراض ‍ و صرف نظر کرده براى هر کسى جائز است احيائش کند و مالکش شود، و اگر اعراض نکرده اگر به صورت مواتش درآورده و به همان حالش گذاشته تا اينکه گله اش از علف آن استفاده کند و يا بوته هاى آن را بفروشد، (چون بعضى از زمينها هست که درآمد مواتش از محياتش بيشتر است ) در اين صورت بدون اشکال جائز نيست کسى آن را احياء کند و بدون اذن مالکش ‍ در آن تصرف نمايد.همچنين در جائى که صاحبش تصميم دارد آن را احياء کند و بدون اذن مالکش در آن تصرف نمايد.همچنين درجائى که صاحبش ‍ تصميم دارد آن را احياء کند لکن تاکنون به خاطر اين مشغول نشده است که مى خواسته آلات و اسباب کار را فراهم کند وسائلى که الان در دسترس ‍ نيست لکن مى داند که بعدا پيدا خواهد شد و يا به خاطر اين احيائش نکرده که منتظر رسيدن وقت مناسب بوده است ، و اما اگر هيچ يک از اين عذرها در کارش نبوده و ترک تعمير و اصلاح زمينش و خراب گذاشتنش فقط به خاطر بى اعتنائى به آن بوده همت اين کار را نداشته حال يا به خاطر اينکه احتياجى به عوائد آن نداشته و يا اينکه مشغول تعمير زمينهاى ديگر بوده قهرا اين يکى مدتى طولانى متروک مانده تا سرانجام کارش به خرابى انجاميده ، در اين فرض اگر علت مالکيت مالک نسبت به اين زمين غير از احياء بوده مثلا آن را از ديگرى به ارث برده و يا خريده کسى نمى تواند روى آن دست بگذارد و از راه کشت و زرع يا راههاى ديگر مورد استفاده اش قرار دهد مگر آن که مالکش اجازه دهد، و اما اگر سبب مالک شدنش احياء بوده يعنى قبلا اين زمين موات به اصل بوده و او احيائش کرده و مالک شده و سپس معطلش گذاشته و تعميرش نکرده تا آن که کارش به خرابى انجاميده آيا براى ديگران جائز است آن را احياء کنند يا نه ؟بعضى از فقهاء جايز دانسته اند ولکن در نهايت اشکال است بلکه جائز نبودنش خالى از قوت نيست .

مساءله 4 - همان طور که جائز است روستاهاى متروکه و شهرهاى قديمى که اهلش از بين رفته و بدون مالک افتاده مزرعه يا مسکن و يا مورد بهره بردارى ديگرى قرارداد همچنين جائز است مصالح ساختمانى که در آن باقيمانده يعنى سنگها و چوبها و آجرها و هر چيز ديگرش را حيازت نمود که با حيازت و برداشتن آن ها به قصد تملک ميتوان مالک آنها شد.

مساءله 5 - اگر زمين موقوفه که قبلا معموره بوده موات شده باشد اگر قديمى و باستانى است که کيفيت وقف آن معلوم نيست آيا وقف خاص بوده يا وقف عام ، وقف جهات بوده يا وقف عنوان و از راه شهرت و نقل مستفيض هم غير اين معلوم نشده که وقف بر اقوام گذشته بوده و از آن اقوام نه اسمى بجاى مانده و نه رسمى ، و يا وقف بر قبيله اى بوده که از آن بجز نام چيزى نمانده على الظاهر چنين موقوفه اى جزء انفال است ، و بنابراينکه انفال باشد احياء کردنش جائز است همچنانکه اگر مواتى قبلا ملک بوده همين حکم را دارد، و اما اگر معلوم باشد که وقف بر جهات بوده اما جهت آن معلوم نباشد مثلا همين مقدار بدانند که وقف بر مسجدى يا مشهدى يا مقبره اى يا مدرسه غير معين بوده و عين آن مسجد و مدرسه و غيره مشخص نباشد، و يا معلوم باشد که وقف بر اشخاصى بوده اما آن اشخاص ‍ فرد فردشان شناخته شده نباشند، مثلا بدانند که مالک زمين آن را وقف کرده بر ذريه و نسل خودش ولى معلوم نباشد واقف چه کسى بوده و ذريه او چه کسانى هستند ظاهر اين است که چنين موقوفه اى حکم موات مجهول المالک را دارد که به مشهور نسبت داده اند اين فتوى را که چنين زمينى از انفال شمرده مى شود و ما در سابق گفتيم که دادن چنين فتوائى مشکل است ، بلکه فتواى نامبرده در اين مسئله مشکل تر است و احتياط آن است که از حاکم اذن بگيرند و با اذن حاکم آن را احياء و تعمير نموده مورد بهره بردارى قرار دهند، و اگر در آن زراعت و يا هر کارى ديگر که مى کنند اجرت المثل آن را در فرض اول که وقف بر جهات بوده صرف در امور خيريه و در دومى که وقف بر اشخاص بوده صرف به فقراء کنند، بلکه نزديک تر به احتياط و مخصوصا در فرض اول اين است که بحاکم شرع مراجعه نمايند تا او مصرفش را معين کند، و اما در موقوفه متروکه و موات شده اى که بدانند مصرفش چيست و يا موقوف عليهم آن کيست جاى اشکال نيست در اين که اگر کسى آن را احياء و تعمير کند واجب است منفعت آن را در فرض اول صرف مصرف معلوم نموده و در فرض دوم موقوف عليهم معلوم برساند هرچند که متولى آن يا موقوف عليهم آن خودشان از احياء و تعمير ملک صرف نظر کرده و در نتيجه به خرابى کشيده شده باشد، لکن در اين صورت يعنى در وقف بر جهات کسى نميتواند به احياء و مرمت آن بپردازد مگر با اذان متولى آن و اگر متولى ندارد با اجازه حاکم ، و در وقف بر اشخاص با اجازه متولى و يا موقوف عليهم اگر وقف خاص باشد و يا حاکم اگر وقف عام باشد.

مساءله 6 - اگر زمينى که موات اصلى است حريم روستائى آباد و مملوک باشد احياء آن براى غير مالک جائز نيست و به فرضى هم که آن را احياء کند مالک نمى شود، توضيح اين که وقتى کسى يا کسانى سرزمينى را جهت خانه سازى يا مزرعه يا باغ احياء مى کنند مقدارى از زمينهاى چهار طرف آن نيز به تبع آن چه احداث شده حکم آنها را پيدا مى کند که ملک احياء کننده مى شود، البته آن مقدارى که شامل انتفاع کامل از احداث شده ها بستگى به آن مقدار داشته باشد و عرفا و عادة از مصالح آن به حساب آيد، و اين مقدار زمين اطراف هر قريه و روستاى احداث شده را حريم آن بدانند که البته باختلاف آن قريه و کوچک و بزرگيش مختلف مى شود زيرا مصالح و مرافق مورد نياز هر احداث شده اى با احداث شده ديگر تفاوت دارد اگر آن چه احداث شده خانه باشد مصالح و مرافقش به حسب عادت بيشتر است اگر آن چه احداث شده خانه باشد مصالح و مرافقش به حسب عادت بيشتر است از مرافقى که يک چاه يا يک نهر احداث شده محتاج آن است و همچنين بقيه چيزهائى که احداث مى شود بلکه از نظر شهرها و عادت هر شهرى و مردمى نيز مختلف مى شود، پس اگر کسى بخواهد حوالى محلى که احتياج به حريم دارد را احياء کند بدون اجازه مالک آن محل و رضايت او جائز نيست و به فرضى هم که احياء کند مالک نميشود بلکه غاصب است .

مساءله 7 - حريم خانه عبارت است از محل ريختن زباله و خاکسترو برف انداز و آن مقدار زمينى که رفت و آمد در آن خانه نياز به آن دارد از همان طرف که درب خانه واقع شده ، بنابراين اگر کسى در زمين موات خانه اى بسازد اين مقدار از موات اطراف آن تابع آن مى شود و براى احدى جائز نيست که بدون اجازه و رضايت صاحبخانه اين مقدار موات را احياء کند، و منظور از اين که گفتيم صاحبخانه در مقابل درب ورودى خانه اش راه عبورى را مستحق است اين نيست که به خط مستقيم از روبروى درب تا آخر زمين موات محل عبورى براى او اختصاص دهند بلکه منظور اين است که صاحبخانه و عيالش و ميهمانانش و متعلقاتش از حيوان سوارى و احشامش ‍ و بار الاغ و قاطرش راهى داشته باشند که بدون مشقت بتوانند آمد و شد کنند حال به هر نحوى که باشد يا خط مستقيم و يا با انحراف و پيچ ، و منظور از حريم ديوار چنانچه پشت ديوار جزء خانه مانند بهاربند و باغچه و امثال آن نباشد آن مقدار زمينى است که صاحبخانه بتواند براى تجديد بنا و يا تعمير ديوارش خاک و مصالح ساختمانى بريزد و گل آب بگيرد، و حريم نهر آن مقدار زمينى است که هنگام لايه روبى بتواند گل کف نهر را در آن بريزد و در لب نهرش براى حفظ آب راه آمد و شد داشته باشد، و حريم چاه آن مقدار زمينى است که صاحب چاه و يا صاحبخانه اش بتوانند در آن جا بايستند و از چاه آب بکشند (البته اگر چاه دستى است ) و يا در آن جا دولاب و يا موتور پمپ نصب کنند و حيوانات از آن آب بنوشند يا استخرى بسازند تا آب جهت زراعت در آن جمع شود، و هنگام لايه روبى چاه گلها و سنگهائى که از کف چاه بيرون مى آيد در آن جا بريزند، و حريم چشمه آن مقدار زمينى از اطراف چشمه است که بهره بردارى از چشمه و حفظ آن و لايه روبى آن به آن مقدار نيازمند است .

مساءله 8 - براى هر يک از چاه و چشمه و قنات البته آخرين چاه اينها که محل جوشش و اصطلاحا آن را مادر چاه مى گويند و همچنين حلقه هاى ديگر اگر در آن ها نيز آب از زمين مى جوشد حريم ديگرى هست يعنى آن مقدار زمينى که هيچ کس حق ندارد در آن مقدار چاه يا قنات جديد احداث کند، مگر آن که صاحب چاه موجود اجازه بدهد بلکه نزديکتر به احتياط آن است که رعايت حريم را در بين دو قنات بکنند چه آن حلقه هائى که منشاء آبست و چه غير آنها هرچند که جواز حقر قنات در کمتر از حريم در آن حلقه هائى که آب ده نيست اقرب است .و اين حريم در چاه دستى اگر منظور از حفر آن آب دادن به احشام باشد چهل ذراع و اگر منظور از آن آبيارى زراعت باشد شصت ذراع است ، بنابراين اگر کسى در زمينى موات چاهى حفر کند شخص ديگر نمى تواند بدون اذن او چاهى ديگر پهلوى آن حفر نمايد بلکه بايد رعايت فاصله چهل و يا شصت ذراع را بنمايد، وحريم چشمه وقنات در زمين سخت پانصد ذراع و در زمين نرم هزار ذراع است ، پس اگر شخصى چشمه يا قناتى در زمين موات سخت استخراج کرد و ديگرى هم بخواهد چشمه يا قناتى ديگر احداث کند بايد پانصد ذراع دورتر از چشمه و قنات اولى حفر کند و اگر زمين سست باشد هزار ذراغ دورتر، و اگر فرض شود که چشمه دومى با اين که فاصله معتبر را دارد به چشمه اولى ضرر مى رساند اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط در اين است که آن قدر دورتر حفر کند که ضررى به چشمه يا قنات اولى نزند و يا آن که صاحب آن را راضى کند.

مساءله 9 - اعتبار فاصله نامبرده بين دو قنات منحصر به جائى است که کسى بخواهد پهلوى قنات شخصى قنات ديگرى احداث کند که بيانش گذشت ، اما اگر نخواهد قنات حفر کند بلکه بخواهد زمين اطراف قنات را براى زراعت يا خانه سازى و دامدارى احياء کند رعايت آن فاصله لازم نيست ، تنها از اطراف قنات بايد حريمى که قنات در لايه روبى و آب کشى و اصلاح احتياج به آن دارد در نظر بگيرد که قبلا گفتيم در هر چاهى رعايت آن لازم است ، بلکه مانعى نيست از اينکه زمينهاى بالاى قنات و مابين قنوات را با رعايت حريم در اطراف حلقه هاى آن به مقدارى که اصلاحات آن نياز دارد احياء کنند، پس اگرکسى خواست دست به احياء زمينهائى بزند صاحب قنات نميتواند مانع کار او شود با فرض اينکه کار او هيچ ضررى به قنات صاحب قنات نمى زند.

مساءله 10 - در سابق گفتيم فاصله نامبرده که رعايتش بين دو قنات معتبر است تنها نسبت به حلقه هائى است که آب دهى دارند، از مادر چاه گرفته تا بقيه حلقه هائى که منشاء آب هستند، و اما حلقه هاى ديگر که صرفا جنبه گنگ و کانال را براى جريان آب دارد رعايت فاصله در آنها لازم نيست ، پس اگر چنانچه صاحب قنات دوم مادر چاه و حلقه هاى آبده خود را در زمين سخت در فاصله پانصد ذراع حفر کرده ولى حلقه هاى ديگر قناتش اين فاصله را ندارد بلکه فاصله حلقه آخرى آن تا حلقه آخرى قنات اول مثلا ده ذراع باشد صاحب قنات اول نمى تواند مانع او شود چون قنات دومى آب قنات اول را نمى کشد، بله اگر فرض شود که حلقه هاى پائين قنات اگر در کمتر از آن فاصله حفر شود آب قنات قبلى را به سوى خود مى کشد (به خاطر اينکه مثلا قنات دوم پائين تر و عميق تر از قنات اول است ) و يا به خاطر علت ديگر بايد آن قدر دور حفر کند که اين ضرر پيش نيايد.

مساءله 11 - روستائى که در سرزمين موات بنا شده حريمى دارد و احدى نميتواند آن حريم را احياء کند و اگر کرد مالک آن نمى شود، و اين حريم عبارت است از مقدار زمينى که با مصالح روستا و مصالح اهاليش بستگى دارد از قبيل راه آمد و رفت روستا، محل سيلاب و جاى زباله و خاکستر و کود روستا، و ميدانگاهى که محل اجتماع اهالى در آن جا است (به حسب عادتى که دارند) و محل دفن امواتشان و محل چراندن احشامشان و انباشتن هيزم زمستانشان و کارهاى ديگرى که دارند و منظور از روستا خانه ها و اطاقهائى است که در کنار هم ساخته شده باشند و جمعيتى در آن ساکن باشند پس اين کلمه شامل ضيعه و مزرعه نمى شود، و در نتيجه مزرعه که عبارت است از چند قطعه زمين زراعتى و بستانهاى متصل به هم اما خالى از ساختمان و سکنه چنين حريمى ندارد، بنابراين اگر شخصى قناتى در بيابان حفر کند و زمينى را به مقدارى که آب آن قنات بتواند مشروبش کند احياء نمايد و در آن زمين با آب آن قنات زراعتى و باغى و نخلى و اشجارى غرس کند موات مجاور آن زمين حريم آن زمين نيست تا چه رسد به تپه ها و کوههاى نزديک به زمين او بلکه اگر بعدها هم در اين مزرعه خانه ها و اطاقهائى بسازد و به تدريج مزرعه خود را به صورت روستائى بزرگ درآورد مشکل است بگوئيم زمينهاى موات اطراف روستايش حريم روستاى او است ، بله اگر روستا يعنى خانه ها را در زمين موات مجاور و مزرعه نسازد ظاهرا حريم برايش ثابت مى شود، بلکه بعيد نيست بعضى از اقسام حريم از قبيل چراگاه احشام براى او ثابت شود حتى در غير اين فرض همچنانکه مزرعه هم براى خود حريمى دارد و آن عبارت است از مقدار زمينى که مزرعه در مصالحش محتاج به آن است مصالحى از قبيل محل آمد و شد و خرمنگاه و بهاربند احشام و محل جمع آورى کود زراعت و زباله خانه ها و غيره .

مساءله 12 - حد مرتع که حريم روستا و جاى چيدن سوخت تنور آن قريه است آن مقدار زمينى است که اهل روستا به حسب عادت به آن احتياج دارند به طورى که اگر مزاحمى جلو آن را از اين مقدار زمين بگيرد در مضيقه و حرج قرار مى گيرند، و معلوم است که اين حريم بر حسب اختلاف روستاها از نظر جمعيت مختلف است يک روستا حريمش کم و يکى ديگر زياد است چون احشام آنان و حيواناتشان زيادتر است و به همين جهت مقدار حريم و طول و عرض آن مختلف مى شود.

مساءله 13 - اگر در نزديکى روستا و يا شهرى معمور زمين مواتى واقع شده باشد که حريم آن شهر يا روستا و از مرافق آن شمرده نمى شود براى هر کس ‍ جائز است آن را احياء کند و اين مختص به مالک آن معموره نيست و حتى مالک آن معموره اولويت هم ندارد بنابراين اگر رودخانه اى از بستر قبليش ‍ منحرف شود و در نتيجه بين آن رودخانه و زمين احيا شده قطعه زمينى فاصله شود هرکس زودتر برود و آن جا را احياء کند مالکش مى شود و صاحب زمين احياء شده حق ندارد مانع کار او شود.

مساءله 14 - اشکالى نيست در اينکه حريم قنات که يا پانصد ذراع و يا هزار ذراع است ملک صاحب قنات نيست ، و او غير از جلوگيرى ديگران از حفر قناتى در آن حريم هيچ حق ديگرى به آن ندارد حقى که به علت آن بتواند مانع تصرفات ديگران در آن زمين شود و تصرفات ديگران منوط به اجازه او باشد، و ظاهرا حريم روستا نيز اين طور است يعنى ملک ساکنين روستا نيست ، ساکنين روستا تنها حق اولويت براى چراندن احشام خود دارند، به خلاف حريم نهر و خانه که شايد ملک صاحبخانه و صاحب نهر باشد هرچند که ملک او بودن خالى از وجه نيست ، و بنابراين جايز است براى مالک نهر و خانه که حريم نهر و خانه را مثل ساير املاک بفروشد.

مساءله 15 - حريم هائى که براى بعضى از املاک ذکر کرديم همه آنها در جائى است که آن املاک در زمين بکر و موات احداث شود و اطراف ملک همچنان موات باشد، اما املاکى که اطرافش ملک اشخاص ديگر است حق حريم ندارد، بنابراين اگر دو نفر مالک که زمينهايشان پهلوى هم است بخواهند بين خود ديوار بکشند آن ديوار از هيچ طرف حريم ندارد، و اگر يکى از آن دو در آخر زمينش که چسبيده به زمين ديگرى است ديوارى يا نهرى ايجاد کند نه حريم ديوار درملک غير دارد و نه حريم نهر، همچنانکه اگر همين دو نفر که عرض کرديم هر کدام در ملک خود قناتى حفر کند ديگرى نيز مى تواند در زمين خود قنات حفر کند هرچند بين دو قنات فاصله اى معين شده نبوده باشد.

مساءله 16 - جمعى از فقهاء فرموده اند براى هر يک از دو مالک که مجاور هم هستند جائز است در ملک خود هرگونه تصرفاتى که بخواهد و هر زمان که بخواهد بکند هرچند که مستلزم ضرر مالک مجاورش باشد، لکن قبول اين فتوى به طور مطلق مشکل است ، و احتياط در اين است که بگوئيم تصرفاتى که باعث فساد در ملک همسايه است جائز نيست ، بلکه عدم جواز اين گونه تصرفات خالى از قرب نيست مگر آن که ترک آن برايش ‍ ضررى يا حرجى باشد که در اين صورت جائز است و در غير اين صورت جائز نيست ، مثل اينکه در خانه خود چيزى را آن چنان بکوبد که ديوارهاى خانه همسايه بلرزد و خللى بر آن وارد آيد، و يا آب را در خانه خود يا ملک خود حبس کند به طورى که رطوبت آن به ديوار خانه همسايه سرايت کند و يا در نزديکى چاه آب همسايه چاه مستراح يا فاضلاب حفر کند به طورى که آب چاه همسايه فاسد شود، بلکه همچنين است اگر چاه آبى در نزديکى چاه آب همسايه حفر کند که باعث کم شدن آب چاه او شود و علت اين کم شدن اين باشد که اين چاه آب آن را چاه را جذب مى کند، و اما اگر از اين جهت باشد که چاه وى عميق تر از چاه همسايه بوده و در سمتى واقع شده که آبهاى زيرزمينى به آن طرف جريان دارد يعنى قبل از آن که از رگه هاى زيرزمينى در چاه همسايه بريزد چاه وى آن را در خود جمع کند که على الظاهر اين کار اشکالى نداشته باشد، ودر صورتى که معلوم نباشد علت کم شدن آب چاه همسايه فرض اول است يا دوم تشخيص آن با کارشناس و اهل خبره است ، و نيز بلند کردن ساختمان به حدى که جلو نور ماه و خورشيد را از خانه همسايه بگيرد، و نيز خانه خود را در محل دباغى قرار دهد، و يا در خانه نانوانى کردن اشکال ندارد، هرچند که همسايه از بوى دباغى و دود نانوائى اذيت شود، البته اين در صورتى است که منظورش از اين کار اذيت همسايه نباشد و گرنه جائز نيست ، و همچنين باز کردن روزنه اى در ديوار به خانه همسايه به منظور جذب هوا هرچند موجب اشراف به خانه همسايه باشد لکن نظر کردن به خانه همسايه حرام است نه صرف ايجاد روزنه .

مساءله 17 - مخفى نماند که امر همسايه شديد و دستورات شرع اقدس بر رعايت آن اکيد است و روايات در نهى از آزار همسايه و امر به احسان به او آن قدر زياد است که نميتوان شمرد، مثلا از رسول خدا (ص ) روايت شده که فرمود: جبرئيل امين مرا پى در پى سفارش به همسايه مى کرد به طورى که پنداشتم به زودى آيه اى نازل مى شود مبنى بر ارث بردن همسايه ، و در حديث ديگر آمده که آن جناب صلى الله عليه وآله سلمان و اباذر را (رواى مى گويد و يکنفر ديگر را که گمان مى کنم مقداد بوده ) دستور داد که با بلندترين آواز خود در مسجد فرياد بزنند به اينکه : ايمان ندارد کسى که همسايه او از آزار او ايمنى ندارد و اين بزرگواران سه مرتبه اين ندا را دادند، و در کافى از امام صادق عليه السلام روايت آورده که از پدرش عليه السلام نقل کرده که فرمود: در کتاب على عليه السلام خواندم نوشته بود رسول خدا صلى الله عليه وآله بين مهاجر و انصار و هرکس از اهل يثرب که به آن دو طائفه بپيوندد نوشت : همسايه چون جان آدمى است جان کسى به او صدمه نمى زند و نافرمانيش نمى کند و حرمت همسايه براى هرکس چون حرمت مادر او است ، و صدوق بسند خود از امام صادق از على عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه وآله روايت کرده که فرمود کسى که همسايه خود را بيازارد خداوند نسيم بهشت و بوى آن را بر وى حرام مى کند و جايگاه او جهنم است که بد منزلگاهى است و کسى که از همسايه اش بيخبر باشد بايد اميدى به رحمت من نداشته باشد، و از حضرت رضا عليه السلام است که فرمود: از ما نيست کسى که همسايه او از آزار او در امان نيست ، و از امام صادق عليه السلام است که در مجلسى پر از جمعيت فرمود: بدانيد که از مانيست کسى که مجاور خوبى براى همسايه اش نباشد و نيز از آن جناب است که فرمود رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: حسن جوار سرزمينها را آباد و عمرها را طولانى ميکند بنابراين احاديث بر هر کس که ايمان به خدا و رسول گرامى و ايمان به روز جزا دارد لازم است از هر عملى که باعث اذيت همسايه است دورى کن هرچند که آن عمل موجب فساد و ضررى در ملک همسايه نباشد مگر آن که اجتناب از آن عمل ضرر فاحشى براى خود او داشته باشد و شکى نيست در اينکه سوراخ باز کردن به خانه همسايه به طورى که مشرف به آن جا شود آزار همسايه است آن هم چه آزارى ، و همچنين ايجاد دباغ خانه و امثال آن که بويش و يا دودش و يا سر و صدايش همسايه را عذاب و يا مانع رسيدن هوا به خانه او گردد و يا جلو نور خورشيد را از او بگيرد و هر کار ديگرى از اين قبيل باعث آزار او است .

مساءله 18 - شرط مالک شدن به وسيله احياء اين است که قبلا کسى زمين را تحجير و سنگچين نکرده باشد، زيرا عمل تحجير اولويت مى آورد، پس ‍ صاحب تحجير اولى از ديگران است به احياء و تملک زمين ، به همين دليل مى تواند ديگران را از احياء زمينى که او تحجير کرده مانع شود، و اگر کسى به صاحب تحجير زور بگويد و زمين تحجير شده او را احياء کند مالک نمى شود، و منظور از تحجير (که معناى لغوى آن سنگچين است ) هر عملى است که به ديگران بفهماند او مى خواهد اين زمين را احياء کند، حال يا به اينکه سنگ گذارى و يا با خاک مرز درست کند و يا بنيان ساختمان درآورد و يا با نصب چيزهائى که مشخص کند ويا نشانه هاى ديگردر چهار طرف زمين نصب نمايد، ويا اقدام به احياء کند مثلا شروع کند حلقه به حلقه قناتى که پر شده لايه روبى نمايد که همين شروع کردن به لايه روبى يک قنات تحجير آن قنات است نسبت به قناتهاى ديگرى که مانند آن مخروبه و در همان منطقه افتاده است ، بلکه نسبت به اراضى موات اطراف هم که بعدها با آب اين قنات مشروب خواهد شد نيز تحجير شمرده مى شود، و بنابراين شخصى ديگر نمى تواند به احياء اين قنات دست بزند و نه به احياء زمينهاى زير اين قنات ، و همچنين است اگر کسى بخواهد باتلاقى نيزار را احياء کند همينکه شروع کند به قطع آب و خشکاندن باتلاق تحجير شمرده مى شود، لذا براى احدى جائز نيست نى آن نيزار را به عنوان تحجير و احياء قطع نمايد.

مساءله 19 - در تحجير اين شرط معتبر است که علاوه بر اينکه عملى باشد که دلالت بر اصل احياء بکند دلالت بر مقدارى هم که مى خواهد احياء کند داشته باشد، به اينکه در چهار طرف زمين سنگ بگذارد و يا خاک جمع کند و يا مثلا چوب و نى در زمين فرو کند، اگر از اين طريق خواست تحجير کند بايد در همه جوانب زمين باشد تا هر کسى بفهمد چه مقدار زمين را دور کرده و ميخواهد احياء کند، بله در احياء مثل قنات مخروبه کافى است که به لايه روبى يکى از حلقه هاى آن مشغول شود که در سابق نيز گذشت زيرا عرف از اين عمل وى مى فهمد که در مقام آن است که همه حلقه هاى قنات را مرمت و لايه روبى نموده آب آن را به جريان بيندازد، بلکه عرف اين را نيز مى فهمد که وى مى خواهد زمينهاى زير قنات را نيز احياء کند، بلکه اگر شخصى در نقطه اى از زمين موات بالاصل حلقه چاهى بکند باين منظور که بعدا حلقه هائى ديگر حفر کند تاقناتى احداث کرده باشد ممکن است گفته شود همين يک حلقه چاه نسبت به اصل قنات و زمينهاى زير آن که بعدا با آب آن مشروب مى شود شمرده مى گردد، پس شخصى ديگر نمى تواند در اطراف آن حلقه چاه دست به احياء زمين بزندتا کار او در احداث قنات تمام شود و معلوم شود قنات او چه مقدار زمين احتياج دارد، بله زمين مواتى که جزء حريم آن قنات نيست و هر کسى مى داند که آب آن قنات (هر قدر هم که زياد باشد) بآن نقطه از موات نمى رسد احيائش اشکال ندارد.

مساءله 20 - تحجير همان طور که قبلا اشاره شد تنها حق اولويت را افاده مى کند و ملکيت آور نيست ، به همين جهت نزديکتر به احتياط اين است که بگوئيم جائز نيست زمين تحجير شده را فروخت هرچند که جواز آن بعيد نيست ، بله صلح کردن بر سر آن جائز است و اين حق اولويت به ارث برده مى شود و بهاى در بيع قرار مى گيرد چون حق است ، و حق قابل نقل و انتقال هست .

مساءله 21 - تحجير وقتى مانع از احياء ديگران مى شود که تحجير کننده قدرت بر احياء و تعمير زمينى که تحجير کرده را داشته باشد، هرچند در مدتى طولانى اما نه آنقدر طولانى که باعث تعطيل موات شود، بنابراين اگر کسى که قادر بر احياء نيست به دليل فقر يا نبودن وسائل تحجير کرد تحجيرش ‍ هيچ اثرى ندارد و حق اولويت نمى آورد، و لذا ديگران ميتوانند به احياء آن زمين بپردازند، و همچنين اگر بيش از مقدار توانائيش تحجير کرده باشد تحجيرش نسبت به آن مقدار بيشتر بى اثر است و تنها نسبت به مقدارى که قدرت احياء آن را دارد حق اولويت برايش مى آورد و در زائد بر آن نمى تواند مانع احياء ديگران شود، بنابراين کسى که نميتواند زمين مواتى را احياء کند نميتواند آن را تحجير نموده آن گاه حق اولويت خود را به ديگرى صلح کند و يا مجانا و يا در مقابل عوض واگذار نمايد، زيرا چنين تحجيرى براى او حق اولويت نياورد تا آن حق را به ديگرى منتقل کند.

مساءله 22 - در تحجير اين شرط معتبر نيست که شخصى به دست خودش ‍ زمينى را تحجير کند، بلکه ميتواند به ديگرى وکالت بدهد و يا کارگر اجير کند و به وسيله او تحجير کند که در اين دو صورت حق اولويتى که به وسيله تحجير ثابت مى شود از آن موکل و مستاءجر است نه وکيل و کارگر اجير، و اما اگر کسى به نيابت از طرف ديگرى زمينى را تحجير کندآيا حق اولويت براى منوب عنه ثابت مى شود يا نه ؟بعيد است .

مساءله 23 - اگر بعد از تحجير و قبل از احياء آثار تحجير خود به خود از بين برود و محو شود حق صاحب تحجير باطل مى شود، و زمين به حالت موات که قبلا بود بر مى گردد، و اما اگر اين آثار را کسى محو کند بعيد نيست حق تحجير کننده باقى بماند البته تا مدتى نزديک به تاريخ محو، و اما بعد از گذشتن مدتى طولانى ظاهرا حق او باطل مى شود چه خود به خود محود شده باشد و چه شخص ديگر محو کرده باشد، بلکه در صورتى که خود بخود محو شده باشد و طول مدت مربوط به محو شدن باشد نه به معطل ماندن زمين يعنى نشانه هاى تحجير به وسيله سيلهاى تدريجى و يا باد مثلا صورت گرفته باشد بعيد نيست حق تحجير کننده باقى مانده باشد.

مساءله 24 - تحجير کننده نميتواند زمين را معطل بگذارد و به احياء آن مشغول نشود بلکه واجب و لازم است بعد از تحجير به تعمير زمين و احياء آن دست بزند که اگر اهمال کند و فاصله طولانى شود و شخصى ديگر بخواهد آن جا را احيا کند احتياط آن است که مسئله را نزد حاکم ببرند اگر حاکمى مبسوط اليد باشد و حاکم تحجير کننده را به يکى از دو کار ملزم کند يا احياء زمين و يا صرفنظر کردن از آن تا ديگران احيائش کنند، مگر آن که تحجير کننده در تعطيل کار احياء عذر موجهى نظير انتقال فرارسيدن وقتى مناسب و يا اصلاح آلات و ادوات کار و يايافتن عمله و امثال آن باشد، که در اين صورت او را مهلت ميدهند به مقدارى که عذرش برطرف شود، نداشتن سرمايه از عذرهاى موجه نيست و نميشود زمين را معطل گذاشت تا روزى روزگارى فقر او از بين برود و سرمايه دار شود، مگر آن که سرمايه دار شدنش ‍ متوقع باشد چون اسباب آن فراهم است ، بنابراين اگر در همين فرض قبلى مشغول احياء نشود حقش باطل شده براى ديگران جائز است باحياء و عمارت زمين بپردازند، و اما اگر حاکمى مبسوط اليد نباشد که به اين شئون اجتماعى رسيدگى کند ظاهرا باز حق او ساقط مى شود اگر مدت اهمالش ‍ طولانى شود به طورى که عرف آن را تعطيل کار بداند و در نتيجه براى غير جائز است آن را احياء کند و او نميتواند جلو غير را از احياء بگيرد، لکن نزديکتر به احتياط آن است که اگر مدت اهمال سه سال نشده حق او را مراعات کند.

مساءله 25 - ظاهرا در تملک از راه احياء مانند تملک از راه حيازت و مانند شکار کردن و هيزم و بوته جمع کردن و امثال اين گونه حيازتها قصد تملک معتبر است ، پس اگر کسى در بيابانى چاهى بکند که تا وقتى که آن جا هست از آب آن استفاده کند مالک آن چاه نميشود، بلکه جز حق اولويت آن هم تا چندى که در آن بيابان هست برايش ثابت مى شود همينکه از آن جا کوچ کند آن اولويت هم باطل شده آن چاه براى همه مردم از مباحات مى شود.

مساءله 26 - احيائى که ملک آور است عبارت است از اينکه : زمين مرده اى را زنده کند و از حالت خرابى به آبادانى درآورد، و معلوم است که آبادانى زمين به اين است که باغى و مزرعه اى بشود حال يا به اينکه خودش در آن جا خانه وزندگى داشته باشد و يا آن که براى احشامش طويله و زاغه اى و آغلى درست کرده باشد، و يا مثلا جائى براى خشکاندن ميوه و يا انبار کردن هيزم و امثال اينها ساخته باشد، بنابراين در صدق عنوان احياء بايد کارى کرده باشد و به جائى رسانده باشد که به حسب تشخيص عرف مصداق يکى از عناوين زير قرار گرفته باشد، يا عرف آن جا را مزرعه بداند و يا روستا و محل زندگى يک خانوار بشمارد، و در صدق اين عناوين تحقق اولين مرتبه آن کافى است و لازم نيست تمامى جزئيات يک مزرعه را تکميل کرده باشد تا احياء صدق کند، بله اگر به اين حد از کمال نرسانده باشد هرچند که کار زيادى کرده باشد باز احياء نيست بلکه تحجير است و در سابق گفتيم که تحجير ملک نمى آورد و تنها مفيد حق اولويت است .

بحث تکميلى

چيزى که در احياء معتبر است در همه موارد يکى نيست ، بلکه به اختلاف هدفى که در نظر است مختلف مى شود، مثلا آن چه در احياء زمين براى زراعت و بستان معتبر است غير آن چيزى است که در احياء زمين براى مسکن معتبر است و چيزى که در احياء قنات يا چاه معتبر است غير آن چيزى است که در احياء نهر معتبر است و همچنين ، لکن يک چيز در همه اينها معتبر است ، و آن عبارت است از پاکسازى زمين از موانعى که سد راه هدف احياء کننده است از قبيل خشکاندن آب باتلاق ، پاک کردن زمين از سنگ و نى و درختان هرزه اگر زمين باتلاقى و جنگلى است ، اين شرطى است که در همه اقسام احياء معتبر است ، اما شروطى که مخصوص به هر احياء است در ضمن چند مسئله بيان مى شود.

مساءله 1 - در احياء موات به منظور ساختن مسکن معتبر است ، بعد از برطرف کردن موانع موجود دور زمين را به طور معمول هر منطقه اى حصار کند، اگر معمول بستن چوب و نى است همان را ببندد و اگر معمول حصار کردن با آهن يا چيز ديگر است با همان حصار کند، و علاوه بر اين مقدارى که بتواند کسى در آن منزل کند سقفى هم بر بعضى از قسمتهاى خانه بزند و اما زائد بر اينکه دروازه آن حصار را هم کار زده باشد معتبر نيست ، و صرف چهارديوارى بدن و سقف هم کافى نيست ، بله در ايجاد چهار ديوارى بدن و سقف که گفتيم در احياء براى خانه کافى نيست در احياء براى آغل و نگهدارى احشام کافى است ، همچنان که احياء موات براى خشک کردن ميوه و يا انباشتن هيزم و بوته نيز سقف لازم ندارد، و اگر چهارديوارى در زمين موات احداث کند به قصد اينکه بعدا در داخل آن خانه بسازد و قبل از سقف زدن پشيمان شود و تصميم بگيرد آن چهار ديوارى را محل دامدارى خود کند مالک آن مى شود، همچنانکه اگر از اول قصدش اين بود مالک مى شد، و همچنين در صورت عکس نيز مالک مى شود مثل اين که به قصد دامدارى زمين مواتى را حصار کرد بعدا تصميم گرفت آن را خانه مسکونى کند و سقف بزند.

مساءله 2 - در احياء موات براى مزرعه معتبر است بعد از برطرف کردن موانع موجود اينکه اگر در زمين تپه و چاله اى است که مانع از کشت و زرع است تسطيح گردد و ترتيب آب آن را بدهد، يعنى از رودخانه شق نهر کند و يا قناتى حفر نمايد و يا چاهى بکند که اگر اين کارها را بکند احياء او تمام است و مالک آن زمين مى شود، و اما در مالک شدن آن اين شرط معتبر نيست که علاوه بر آن چه گذشت شخم را هم زده باشد تا چه رسد به اينکه زراعت هم کرده باشد، و اما اگر زمين موات طورى است که کشت و زرع در آن احتياج به شق نهر ندارد زيرا در آن منقطه کشت ديم معمول است که با آب باران اداره مى شود، در احياء آن کافى است بقيه امورى که ذکر کرديم را انجام داده باشد، و اگر زمينى باشد خود به خود آماده کشت و زرع و هيچ مانعى از سنگ و چوب و غيره در آن نباشد تا برطرف کردنش لازم باشد و فقط نياز به آب است ، احياء آن به همين است که ترتيب آب آن را بدهد و در چهار طرف زمين خاک پشته بسازد، و اگر به رساندن آب هم احتياج ندارد چون ديم زار است نظير بسيارى از زمينها و تپه هاى خاکى در کشت و زرع به هيچ چيز نياز ندارد و هميشه آماده کشت ديم است ظاهرا احياء آن به حدى که ملک آور شود به اين است که دور زمين مرزى بکشد و زمين را شخم کند و تخم بيفشاند بلکه بعيد نيست که تنها شخم در تملک آن کافى باشد و اما بستن مرز بدون شخم و تخم محل اشکال است ، اما اشکالى نيست در اينکه مرز بستن تحجير و مفيد اولويت است .

مساءله 3 - تمام آن چه در احياء زراعت معتبر بود در احياء باغ هم معتبر باشد به اضافه اينکه نهالکارى هم کرده باشد نهال هائى از قبيل خرما و درختانى که قابليت رشد را دارا باشد، و اما ديوارکشى دور زمين بنابر اقوى حتى درشهرهائى که عادت دارند دور باغ را ديوار مى کنند معتبر نيست ، بلکه ظاهر اين است که آبيارى معتبر نباشد بلکه صرف نهالکارى و نشاندن درختانى که قابليت رشد داشته باشند دراحياء و در مالک شدن آن زمين کافى است .

مساءله 4 - احياء چاه در زمين موات باين محقق مى شود که آن را آن قدر گود کند که بآب برسد که با همين عمل مالک آن چاه مى شود، و قبل از رسيدنش ‍ به آب نيست بلکه تحجير است ، و اما احياء قنات به اين صدق پيدا مى کند که همه حلقه هاى قنات را حفر کند و کانال زيرزمينى را به هم متصل سازد تا بدانجا که آب قنات از قنات بيرون آيد و روى زمين جريان يابد، و احياء نهر بکندن آن است از روى زمين تا لب آب مباح از قبيل شط و رودخانه و امثال آن به طورى که فاصله ميانه نهر و رودخانه مساحت بسيار کمى بماند نظير مرز و سدى کوچک که با اين عمل احياء نهر صدق مى کند، و ايحاء کننده مالک آن مى شود و اما اينکه فعلا آب در آن جريان هم پيدا کند معتبر نيست ، هرچند در مالک شدن آب جارى در آن معتبر است و مادام که آب در نهر جارى نشده مالک آب نمى شود.

گفتار در مشترکات

مشترکات عبارتند از راهها و جاده ها و مساجد و مدارس و کاروانسراهاى بين راه که آن را رباط گويند و آبها و معادن .

مساءله 1 - راه دو نوع است : نافذ و غير نافذ، و بعبارتى ديگر راه بن بست و راه دررو، اما راه دررو که آن را شارع عام گويند محبوس بر تمام انسانها است ، و مردم همه در آن مساوى و برابرند و احدى نميتواند شارع عام را احياء نموده آن را بخود اختصاص دهد و يا با ساختن دکه يا ديوار و يا حفر چاه و يا نشاندن درخت و امثال آن ها در زمين آن تصرف نمايد، بله بعيد نيست کاشتن درخت و احداث نهر به منظور مصلحت رهگذران درراههاى بسيار وسيع جائز باشد، مانند خيابانهائى که در اين زمانها معمول شده در شهرها مى سازند همچنان که ظاهرا حفر بالوعه براى کشيدن آب باران و غيره و خشکاندن محل عبور مردم جائز است ، زيرا اين نيز از مصالح رهگذرها و از فروعات خيابان به شمار مى رود لکن بايد در غير اوقات حاجت درب چاه را ببندند تا رهگذرها در آن سقوط نکنند، بلکه ظاهر اين است که کندن درب چاه را ببندند تا رهگذرها در آن سقوط نکنند، بلکه ظاهر اين است که کندن سرداب در زير خيابان به شرطى که بنائى محکم و سقفى مقاوم داشته باشد به طورى که از شکستن طاق آن و فروريختن ديوارهاى آن ايمن باشند جائز است ، و اما تصرفات در فضاى خيابان به اينکه پنجره اى به سوى آن باز کند و يا بالکنى به طرف آن بيرون آورد و يا بر روى راه شاه نشينى درست کند که مردم از دالان زير آن آمد و شد کنند و يا دربى به طرف آن باز کند و يا ناودانى نصب نمايد، و اين گونه تصرفات اشکالى در جوازش نيست در صورتى که ضررى به حال رهگذر نداشته باشد و کسى نميتواند از چنين تصرفات او جلوگيرى کند حتى آن کسى که خانه اش مقابل خانه او است ، همچنانکه در کتاب صلح گذشت ، و اما نوع دوم از راهها يعنى راههاى بن بست که سه طرف آن خانه و ديوار است ملک عموم مردم نيست بلکه ملک صاحبخانه هائى است که در آن کوچه درب دارند نه آن کسى که ديوار خانه اش در بن بست واقع شده لکن دروازه اش در کوچه ديگر است ، بنابراين بن بست ها هم جزء مشترکاتى است که صاحبان آن ميتوانند آن را مسدود کنند و زمين آن را بين خود تقسيم نموده هريک سهم خود را روى خانه خود بيندازد و اينکار براى احدى جز آنان جائز نيست ، خود آنان هم نميتوانند در آن و در فضاى آن تصرف کنند مگر به اذن کسى که اذنش معتبر است و در مساءله بعدى مى آيد.

مساءله 2 - بعيد نيست کسى که خانه اش در ابتداء بن بست واقع شده با کسانى که در آخر آن ساکنند فقط تا درب خانه خود شريک در بن بست باشد چون از فضاى بن بست تا اين مقدار محل آمد و شد او است مگر آن که در اواخر بن بست مرافقى و چيزهائى باشد که عادة ساکنين ابتداء بن بست نيز به آن محتاج باشند، احتمال هم دارد که او تا آخر سامان و ديوار حياطش از اين بن بست سهم ببرد (اگر فرضا طول ديوار اولين خانه بن بست ده متر است و دروازه آن پنج مترى است ، احتمال اول اين بود که او از فضا و زمين بن بست تا پنج مترى شريک با سايرين باشد و احتمال دوم اين است که در آخر ده متر شريک باشد) و صاحبخانه اى در آخر بن بست واقع است مالک از آن به بعد است ، يعنى تا سامان همسايگان با آنان شريک است و از آن به بعد ملک او به تنهائى است ، بدين ترتيب اگر فرضا در دو طرف بن بست ده باب خانه واقع باشد هرچه به طرف آخر بن بست برويم شرکاء کمتر مى شوند تا آخر بن بست که ديگر شريکى باقى نميماند و منحصرا ملک آخرين خانه است و اگر در آخرين بن بست تکه زمينى زيادى فرض ‍ شود آن نيز مختص به آخرين خانه است ، پس صاحب آن هرگونه تصرفى که بخواهد ميتواند در آن قسمت اختصاصى بکند بلکه در آن قطعه زيادى تصرفاتش نافذ است و براى غير او جايز نيست در بن بست بالکنى بيرون بياورد يا نورگيرى بدانجا باز کند يا شاه نشينى بسازد يا چاهکى حفر کند يا سردابى درست کند يا ناودانى نصب کند و غير ذلک مگر با اجازه شرکاء، بلکه هر يک از سکنه بن بست حق آمد و شد به خانه خود دارد و حق دارد از هر جاى ديوارش درى به بن بست باز کند، پس همه آنها ميتوانند دربى داخلتر از درب قبلى و يا جلوتر از آن باز کند چه اينکه درب قبلى را ببندد و يا آن را باز بگذارد.

مساءله 3 - کسى که قبلا در بن بست دروازه نداشته و تنها ديوارش در کنار آن واقع شده حق ندارد بدون اذن صاحبان بن بست دروازه بدانجا باز کند، بله جائز است سوراخى يا پنجره اى کار بگذارد و صاحبان بن بست نميتوانند او را از اين کار منع کنند زيرا او در ديوار خودش تصرف کرده نه در ملک آنان ، حال آيا ميتواند در ديوار خود به طرف بن بست دربى کار بگذارد نه براى رفت و آمد بلکه براى گرفتن نور يا جريان هوا يا نه ؟ اقرب آن است که جائز است ، و صاحب بن بست مى تواند سند مالکيت خود را محکم کند تا بعدها باعث شبهه نشود (و صاحب آن نورگير ادعاى حق نکند).

مساءله 4 - هريک از صاحبان بن بست حق نشستن و رفت و آمد در بن بست را دارند، هم خودشان و هم متعلقين آنان از قبيل عائله و ميهمانان و کسانى که به زيارت يا عيادتشان مى آيند، و همچنين حيواناتى اگر داشته باشند و نيز ميتوانند بار هيزم و علف حيوانات خود را در آن انداخته بعدا به داخل خانه خود ببرند و در نهادن بار و بردن و آوردن آن احتياج به اجاره شرکاء ندارند، بلکه هر چه که در بين شرکاء افرادى قاصر چون صغير و ديوانه که تحت ولايت ديگرانند وجود داشته باشند، و در اينگونه تصرفات لازم نيست رعايت مساوات با شرکاء شود (چون ممکن است شغل يکى مستلزم آوردن و بردن بار بيشترى باشد و ديگران بار آن چنانى نداشته باشند).

مساءله 5 - کوچه و خيابانها و جاده هاى عمومى هرچند که ايجادش براى عبور عموم مردم است و منفعتش در اصل تردد و آمد و شد در آن است لکن اگر کسى بخواهد استفاده ديگرى از آن بکند مثلا در آن جا بنشيند و يا بخوابد و نماز بگذارد و يا کار ديگرى از اين قبيل انجام دهد جائز است ، به شرطى که بنابراحتياط کسى از کار او ضرر نبيند و مزاحم رهگذرها نباشد و مثلا راه را بر آنان تنگ نکند.

مساءله 6 - در نشستن بدون ضرر براى ديگران فرقى نيست بين اينکه به منظور استراحت و تنزه باشد و يا آن که در آن جا کاسبى و داد و ستد کند، البته به شرطى که در نقطه گشاد راه و يا اگر ميدانى دارد در آن ميدان بنشيند، تا راه گذارها را تنگ نکند که اگر در چنين نقاطى بنشيند و ضرر به کسى نداشته باشد بهر منظورى که در آن جا نشسته باشد کسى نميتواند به زور او را بلند کند.

مساءله 7 - اگر در نقطه اى از راه نشسته باشد و سپس برخيزد و به نقطه اى ديگر منتقل شود اگر به منظور استراحت و امثال آن در آن جا نشسته بود با منتقل شدنش حقش باطل مى شود، در نتيجه ديگران ميتوانند در آن جا بنشينند، و همچنين اگر به خاطر حرفه و معامله اى به طور موقت در آن جا نشسته بوده و بعد از انجام کارش آن جا را ترک گفته باشد و ديگر نخواهد برگردد، پس اگر در اين فرض برگردد و ببيند ديگرى در آن جا نشسته نميتواند او را از آن جا بلند کند، و اگر قبل از انجام مقصودش و استيفاء غرضش باين قصد که دوباره برگردد آيا حقى بر آن مکان برايش ثابت مى شوديانه محل اشکال است ، بله آن چه مسلم است ديگران نميتوانند روى فرش و زيرانداز او بنشينند حال اگر به قصد برگشتن برخاسته لکن زيرانداز خود را هم با خود برده ظاهرا ديگران بتوانند در جاى او بنشينند اما احتياط خوب است .

مساءله 8 - ثابت شدن حق بر مکان به خاطر نشستن براى داد و ستد و امثال آن مشکل است ، بلکه ظاهر اين است که چنين نشستى حق آور نيست ، اما بلند کردن او به زور هم مادام که در آن جا نشسته جائز نيست و همچنين نشستن بر زيرانداز او، اما اشغال کردن اطراف او جائز است هرچند که او به اطراف خود نيز محتاج باشد و بخواهد مثلا جنس فروشى خود را در آن جا بگذارد و يا محل ايستادن شترها است مثلا، و همچنين براى غير جائز است طورى نزد او و کنار او بنشيند که مانع شود از اينکه او کالا و متاع خود را ببيند و يا معامله گرها باو دسترسى پيدا کنند و او نميتواند مزاحم آنان شود لکن احتياط خوب و مراعات مؤ من مطلوب است .

مساءله 9 - براى کسى که در کنار راه نشسته جائز است محل نشيمن خود را با پارچه يا حصير و امثال آن سايبان بزند البته سايبانيکه مزاحم رهگذر نباشد و جائز نيست در آن جا دکه و امثال آن بنا کند.

مساءله 10 - اگر شخصى يکروز در نقطه اى از کوچه يا خيابان عمومى جهت داد و ستد بنشيند و فرداى آن روز شخصى ديگر زودتر در همان نقطه بساط بيندازد و جاى او را بگيرد شخص او حق ندارد او را به زور از آن جا بلندکند و مزاحم او شود.

مساءله 11 - به وسيله چند چيز نقطه اى جنبه شارع عمومى پيدا مى کند، اول : به خاطر کثرت آمد و شد مردم و عبور کاروآنهاو امثال آن در باريکه اى از زمين موات ، نظير جاده هائى که در بيابانها در اثر آمد و شد افراد و مرکبهاى زياد در آن باريکه حاصل مى شود و مالک قبليش نميتواند برگشت کند.دوم : اينکه شخصى ملک خود را سبيل کند تا راه عمومى و دائمى مردم باشد و چند نفرى هم از آن جا عبور و رفت و آمد بکنند، يا همين عمل و آن شرط آن ملک راه عمومى مى شود و مالک قبليش نميتواند برگشت کند.سوم : اين که جماعتى زمين مواتى را به عنوان احداث روستا و يا شهرسازى احياء کنند و بين خانه ها کوچه و خيابان دررو درست کنند و از خانه ها به آن کوچه ها درب باز کنند، و منظور از دررو اين است که کوچه ها بن بست نباشد بلکه عابر از يک طرف داخل و از طرف ديگرش خارج شود و به جاده عمومى و يا به زمين موات برسد.

مساءله 12 - براى شارع عمومى در صورتى که بين املاک واقع شده باشد حريمى نيست ، بنابراين اگر بين ملکها قطعه زمينى باشد موات به پهناى سه يا چهار ذرع مثلا و همان قطعه زمين را مردم راه عبور خود کنند به طورى که به تدريج جاده اى شود بر مالکين دو طرف آن واجب نيست آن را توسعه دهند هرچند که براى عابرين تنگ بوده باشد، و همچنين است اگر کسى در وسط ملک خود و يا در کنارش بين ملک خود و ملک همسايه راه عبورى را براى مردم سبيل کند به پهناى مثلا سه يا چهار ذرع ، و اما اگر اين راه عبور دو طرف و يا يکى طرفش زمين موات باشد حريم دارد، و آن حريم بنابراحتياط عبارت است از مقدار زمينى که با پهناى راه عبور جمعا کمتر از هفت ذرع نشود پس اگر به تدريج در بين زمينهاى موات راه عبورى پيدا و درست و کسى خواست آن موات را احياء کند تا حدى احيائش جائز است که هفت ذرع براى راهرو باقى بماند و از اين حد تجاوز نکند، و همين طور است اگر کسى در وسط ملک مابح زمينى به پهناى مثلا چهار ذرع داشته باشد و آن را جهت عبور مردم سبيل کند جائز نيست دو طرف آنرا طورى احياء کنند که براى راه هفت متر باقى نماند، و اگر در همين فرض ‍ يک طرف راه سبيل شده ملک و طرف ديگرش موات است حريم بايد از طرف موات گرفته شود بلکه اگر راه بين دو زمين موات واقع بوده يک طرف آن را شخص تالب راه احياء کرده و حريمى باقى نگذاشته بايد از موات طرف ديگر حريم راه را بگيرند پس شخص دوم که ميخواهد آن طرف را احياء کند جائز نيست حريم راه احياء نمايد و بفرضى هم که در حريم بنائى کرده باشد حاکم او را الزام به خراب و دور بردن پايه بنايش مى کند و احياء کننده اول را الزام به عقب نشينى نميکند.

مساءله 13 - اگر راه عبورى نيزار و جنگل شد و يا متروک گرديد چون کسى از آن جا عبور نمى کند حکم راهرو هم از آن زايل مى گردد بلکه در حقيقت موضوعش و عنوانش از بين مى رود چون ديگر عرف به آن راه نميگويد، در نتيجه براى هر کس جائز است آن را مانند ساير مواتها احياء کند حال چه اينکه نبودن رهگذر به خاطر اين باشد که ديگر در آن اطراف کسى باقى نمانده تا از آن جا عبور کند ويا به خاطر اين باشد که قاهر زورمندى جلو عبور مردم را از آن جا گرفته باشد و يا خود مردم راه نزديک تر يا بهترى انتخاب کرده آن جا را رها کرده باشند، بله در همين فرض اگر آن راه در سابق از ناحيه کسى سبيل شده باشد جواز احياء کردنش خالى از اشکال نيست .

مساءله 14 - اگر پهناى راه مورد استفاده اى به تدريج زيادتر از هفت ذرع شود، در صورتى که آن را شخصى سبيل کرده باشد هيچ کس نميتواند مقدار زائد بر هفت ذرع آن را احياء و تملک کند و اين حکمى است قطعى ، و اما اگر کسى آن را سبيل نکرده باشد در جواز احياء مقدار زائد آن و عدم جوازش ‍ دو وجه است که وجيه تر آن دو عدم جواز است مگر در فرضى که مقدار زائد مورد اعراض قرار گرفته باشد (يعنى کسى با آن کارى نداشته باشد).

مساءله 15 - يکى ديگر از مشترکات و اماکن عمومى مسجد است ، که خود يکى از مرافق مسلمين است که عامه آنان در آن شريکند، و در استفاده از آن هم با هم برابرند مگر در استفاده اى که مناسب با مسجد نيست و شرع از آن نهى کرده باشد، مانند توقف و مکث جنب در آن و مثل آن پس اگر کسى قبلا نقطه اى از مسجد را براى نماز يا عبادت يا قرائت قرآن يا دعا و يا تدريس و يا موعظه و يا فتوى دادن و غير اينها گرفته باشد کسى حق ندارد او را به زور از آن جا بلند کند، حال چه اينکه غرض دومى موافق با غرض اولى باشد و يا مخالف مثلا اولى آنجا را براى تدريس انتخاب کرده و نشسته ، دومى هم ميخواهد در آن جا قرآن بخواند يا او هم تدريس کند، پس احدى نميتواند مزاحم کسى شود که جلوتر نقطه اى از مسجد را گرفته بهر غرضى که گرفته باشد و مزاحم هم به هر غرضى که داشته باشد، بله بعيد نيست که نماز خواندن چه به جماعت و چه فرادى تقدم داشته باشد بر تدريس و عبادتهاى ديگر، پس اگر فرد سابق نقطه اى از مسجد را گرفته به خاطر اينکه قرآن و يا دعا بخواند و يا تدريس کند و شخص ديگرى بخواهد در همان نقطه نماز بخواند چه به جماعت و چه فرادى بر فرد سابق واجب است محل را تخليه کند و در اختيار او قرار دهد، البته جا دارد اين حکم وجوب را مقيد کنيم به جائى که فرد دومى نخواسته باشد به انگيزه لجبازى با فرد سابق نمازبخواند بلکه براستى تصميم نماز دارد و غير آن نقطه جاى ديگرى براى نماز ندارد و يا غرض ديگرى دارد که از نظر دين راجح است ، مثل اينکه بخواهد به صف جماعت متصل شود و از اين قبيل اغراض ‍ راجحه لکن با همه اينها اصل مسئله در جائى که فرد سابق بغرض عبادتى چون دعا و تلاوت قرآن در آن جا نشسته باشد و منظورش صرف استراحت و تنزه نباشد خالى از اشکال نيست ، پس ترک احتياط از شخص دوم به اينکه مزاحم او نشود و از شخص اول به اينکه از آن جا برخيزد سزاوار نيست ، و ظاهرا نماز فرادى و بجماعت از اين جهت مساوى هستند و چنين نيست که دومى اولى از اولى باشد (و لازم باشد شخصى که فرادى نمازمى خواند جاى خود را به کسى بدهد که ميخواهد به صف جماعت ملحق شود) پس دومى نميتواند اولى را بزور از جايش بلند کند، هرچند که براى اولى بهتر است اگر جائى ديگر براى نماز فرادى دارد جاى خود را به دومى واگذار نمايد و از برادر مؤ منش منع خير نکند.

مساءله 16 - اگر کسى که قبلا در جائى از مسجد نشسته از جاى خود برخيزد و برود و از آن محل صرفنظر کند حقش نسبت به آن نقطه باطل مى شود (البته اگر فرض کنيم که حقى نسبت به آن محل پيدا کرده ) هرچند جانمازش در آن جا مانده باشد بنابراين اگر برگردد و ببيند ديگرى در آن جا نشسته نميتواند به زور او را بلند کند، بله براى فرد دومى هم جائز نيست در رحل و جانماز او تصرف کند، واما اگر تصميم دارد برگردد در صورتى که جانمازش را جا گذاشته باشد حقش همچنان باقى است ، (البته اگر بگوئيم حقى براى او ثابت شده است لکن چه اين را بگوئيم و چه بگوئيم اصلا حقى پيدا نمى کند تصرف در رحل او براى کسى جائز نيست ) و اما اگر رحل خود را هم با خود برده باشد على الظاهر حقش به فرض ثبوت ساقط مى شود لکن اصل ثابت شدن حق در امثال اين مسئله کليتش محل تاءمل است ، هرچند که از ظاهر فقهاء بر مى آيد ثبوت حق را مخصوصا در مسجد مسلم گرفته اند، و احتياط در اشغال نکردن جاى ديگران است مخصوصا در جائى که فرد سابق به خاطر ضرورتى از مسجد بيرون رفته باشد مثلا خواسته باشد تجديد طهارت کند و يا نجاستى از خود ازاله نمايد و يا قضاء حاجتى کند و امثال اين ضرورتها.

مساءله 17 - ظاهر اين است که گذاشتن رحل که مقدمه نشستن باشد (نه هر گذاشتنى ) مثل خود نشستن است ، در اينکه اولويت مى آورد لکن اين در صورتى است که رحل او چيزى نظير جانماز و سجاده و فرش باشد که جاى يک نمازخوان را مى گيرد و يا بيشتر آن را اشغال مى کند، نه آن جائى که رحل او مثل يک تربت يا تسبيح يا مسواک و امثال آن بوده باشد.

مساءله 18 - معتبر است اينکه بين رحل گذاشتن صاحب رحل و آمدنش مدتى طولانى باعث تعطيل آن مکان شود فاصله نيفتد که اگر بيفتد آن رحل نهادن حقى را اثبات نمى کند، در نتيجه براى ديگران جائز مى شود قبل از آمدن او جاى او را اشغال کنند و رحل او را بردارند و به نماز مشغول شوند، البته اين در صورتى است که رحل او محل را اشغال کرده باشد و نماز خواندن با وجود آن ممکن نباشد وگرنه رحل او را به حال خود مى گذارند و ظاهرا اگر آن را بردارند ضامن مى شوند تا به صاحبش برسانند، و همچنين است در صورتى که فرد سابق بقصد اعراض از آن جا برود ولى رحلش باقى بماند که هر کس رحل او را جمع کند و کنار بگذارد ضامن آن است .

مساءله 19 - مشاهد مشرفه انبياء و امامان عليهم السلام در همه آن چه گفتيم مانند مسجد مى باشد زيرا مسلمين در استفاده از آن مکانهاى مقدس نيز برابر هستند (سواء العاکف فيه والباد) چه آنها که اهل آن مسجدند و چه آنها که از جاى ديگر مى آيند، هرکس جلوتر محلى از اين مشاهد را بگيرد براى نماز و زيارت يا دعا و قرائت هيچ کس حق ندارد او را به برخاستن از آن جا مجبور کند، و آيا در اينگونه مشاهد زيارت نسبت به غير زيارت مانند نماز در مسجد اولويت دارد (البته اگر بگوئيم حق نمازگذار در مسجد اولى از کسى است که بخواهد در مسجد کار ديگرى غير نماز انجام دهد) يا نه ؟داشتن اولويت خالى از وجه نيست لکن وجهش خيلى هم وجه نيست ، همچنانکه اولويت داشتن کسى که از راه دور به زيارت آمده نسبت به مجاورين وجه وجيهى ندارد هرچند براى مجاورين سزاوار آن است که مراعات زوار را بکنند و حکم برخاستن از جائى که گرفته و رفتن و باقى گذاشتن رحل همان حکمى است که در مسجد گذشت .

مساءله 20 - يکى ديگر از مشترکات مدارس است نسبت به طلاب علم يا طائفه مخصوص از آنان ، اگر آن طائفه منظور نظر واقف بوده مثل اين که واقف مدرسه اى را که ساخته و يا خريده وقف کرده باشد بر خصوص ‍ طلاب عرب يا عجم يا خصوص طلاب علوم شرعى يا خصوص طلاب علم فقه مثلا، پس اگر طلبه اى قبل از طلاب ديگر در حجره اى از مدرسه منزل کند اولويت نسبت به ديگران پيدا مى کند و اين حق مادام که طلبه از آن حجره بعنوان اعراض بيرون نرفته همچنان باقى است ، هرچند مدت سکنايش طولانى شده باشد، مگر آن که واقف براى سکونت طلبه مدتى را معين کرده و مثلا در وقفنامه نوشته باشد که طلبه بيش از سه سال حق ندارد در اين مدرسه بماند که در چنين فرضى لازم است بعد از تمام شدن سه سال بدون درنگ حجره را تخليه کند هر چند کسى نباشد به او بگويد حجره را خالى کن ، و يا واقف شرط کرده باشد که طلبه فلان صفت را داشته باشد و طلبه مفروض در ابتداء آن صفت را داشت بعدا از او ضايل شد، مثلا شرط کرده باشد مادام طلبه مشغول درس يا تدريس است در اين مدرسه منزل کند و طلبه اى به خاطر بيمارى و يا پيرى و يا علتى ديگر نه قدرت بر درس ‍ خواندن داشته باشد و نه بر تدريس ، و يا واقف شرطى ديگر غير اينها را مقرر کرده باشد که بايد طلبه مجرد اينکه فاقد آن شرط شد مدرسه را ترک گويد چه کسى به او بگويد يا نگويد.

مساءله 21 - حق طلبه ساکن به صرف بيرون آمدن از مدرسه به خاطر حاجتى معمولى چون خريدن طعام يا نوشيدنى يا لباس و امثال اينها قطعا باطل نمى شود هرچند رحل خود را هم با خود برده باشد و لازم نيست براى حفظ حق خود کسى را جاى خود بنشاند تا برگردد بلکه با بيرون شدن براى مسافرت نيز باطل نمى شود، البته سفرى متعارف و معمولى نظير رفتن به زيارت يا تحصيل معاش يا معالجه به شرطى که قصد برگشتن داشته باشد و نيز رحل و اثاث خود را در حجره گذاشته و سفرش طولانى نشده باشد به طورى که عرف او را ساکن آن حجره نداند و نيز باعث تعطيل موقوفه بيش ‍ از مدت متعارف نشود و واقف هم مدتى براى سفر طلبه معين نکرده باشد، و گرنه اگر گرفته باشد که طلبه ساکن اين مدرسه حق نداردبيش از يکماه يا دو ماه سفر کند در صورت درازتر شدن سفر حق او باطل مى شود.

مساءله 22 - کسى که با داشتن شرائط در وقف نامه در حجره اى از مدرسه اقامت کند حق دارد از شرکت فردى ديگر جلوگيرى کند، البته اين در صورتى است که آن حجره يکنفره باشد حال يا به اينکه گنجايش دو نفر را ندارد و يا آن که در وقفنامه قيد يک نفر آمده باشد، اگر حجره براى بيش از يک نفر بوده باشد حق جلوگيرى از ديگران را ندارد مگر بعد از آن که ظرفيت آن تکميل شده باشد که در اين صورت مى تواند از افراد بيشتر مانع شود.

مساءله 23 - رباط يعنى بناهائى که ساخته مى شود براى منزل کردن فقراء حکم مدارس را دارد، و در غالب اين بناها افراد غريب منظور بودند بنابراين اگر فقيرى قبل از ديگران در يکى از اطاقهاى رباطى منزل کند او حق اولويت نسبت بدانجاپيدا مى کند و فقير ديگر حقى ندارد او را به زوراز آن حجره بيرون کند، و گفتار در اينکه تا چه مدتى ميتواند در آن جا بماند و با چه چيز حقش باطل مى شود و آيا مى تواند از شرکت ديگران در آن حجره منع کند يا نه همان گفتارى است که در مدارس گذشت .

مساءله 24 - يکى ديگر از مشترکات آبها است و منظور از آبها آب شرطها و نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل و يا نهرهاى کوچک است که احدى در جارى کردن آن دخالت نداشته بلکه بخودى خود از چشمه سارها و يابرف آبها و يا سيلها منشاء گرفته است ، و همچنين چشمه هائى که خودش ‍ از شکاف کوه و يا در زمين موات جوشيده و نيز آبهائى که در بيابان باريده و از اطراف در نقطه اى گود جمع شده که مردم دراستفاده از همه اينگونه آبها برابر و مساويند، هر کس چيزى از آن را با طرف يا موتور و يا حوض و امثال آن حيازت کند مالکش مى شود و همه احکام ملک بر آن مترتب مى گردد، چه اينکه مسلمان باشد و چه کافر، و اما آب چشمه و چاه و قناتى فردى آن را در ملک خود و يا در زمين موات بقصد تملک آب آن حفر کرده باشد که چنين آبى ملک همان شخص است که حفر کرده مانند ساير ملکها، و براى احدى جائز نيست بدون اجازه مالکش از آن بردارد و تصرف کند مگر بعضى از تصرفاتى که بيانش در کتاب طهارت گذشت و گفتيم بدون اجازه نيز جائز است و مالکش مى تواند آن را به يکى از اسباب شرعيه نقل به ديگرى منتقل سازد چه سبب قهرى مانند ارث و چه اختيارى چون بيع و صلح و هبه و غير اينها.

مساءله 25 - اگر از آبى مباح چون آب کارون شق نهر کند مالک آن آب مى شود، بهرمقدارى که نهر او ظرفيت آن را داشته باشد و احکام ملک بر آن آب جارى است همان طور که اگر با ظرف برميداشت مالک آن مى شد و ملکيت آب تابع ملکيت نهر است ، اگر نهر ملک يک نفر باشد آن يکنفر مالک همه آب نهرش مى شود و اگر مالک جماعتى باشند آب نيز ملک همه آنها مى شود هرکسى به مقدار سهمى که از نهر دارد، پس اگر نصف نهر از يک نفر و ثلث آن از شخص ديگر و سدس باقى هم متعلق به ديگرى باشد اين سه نفر آب را نيز به همين نسبت مالک مى شوند، و مالکيت آب تابع مقدار مالکيت زمين نيست تا هر کس در پائين نهر زمين بيشترى داشته باشد سهم بيشترى از آب آن نهر را مالک شود، پس اگر نهر مشترک بين سه نفر به طورى تساوى باشد هر يک از آنان يک سوم آب نهر را مالک مى شودهرچند که يکى از آنها زمينهائى که با آن آب مشروب مى شود هزار جريب و ديگرى يک جريب و سومى نصف جريب مالک باشد، بنابراين دو نفر اخير که زمينشان از آبشان کمتر است آب زائد بر احتياج خود را به هر نحوى که بخواهند مصرف مى کنند حتى اگر يکى از آن سه نفر اصلا زمين نداشته باشد و به جاى زمين آسيابى داشته باشد که با آب نهر بگردش درآيد در استحقاق از آب آن نهر با دو شريکش مساوى و برابر است .

مساءله 26 - راه مالک شدن نهرى که به زمينهاى مباح منتهى مى شود منحصر است در کندن و حفر آن در زمين مباح به قصد احياء آن به عنوان نهر و نيز به قصد تملک آن و به شرطى که نيمه راه آن را رها نکند، بلکه همچنان حفر را ادامه دهد تا به زمين مباح برساند که در کتاب احياء و موات گذشت ، حال اگر حفر کننده يکنفر باشد همه آب نهر را مالک مى شود و اگر جماعتى باشند بين آنها به نسبت کارى که در حفر نهر کرده اند مالک مى شوند،اگر مساوى باشد مساوى و اگر به تفاوت باشد بتفاوت .

مساءله 27 - از آن جا که گفتيم آبى که نهر مشترک آنرا به زمين مى رساند مشترک است ، قهرا حکم ساير اموال مشترک را دارد يعنى هيچ يک از شرکاء بدون اذن بقيه نميتواند در آن آب شرکت کند و از آن آب جهت آبيارى استفاده کند، حال اگر بين مالکين سختگيرى نباشد به طورى که همه آنان آب را به همه شرکاء اباحه کرده باشند که هر کس بتواند و در هر زمانى احتياجش را با آب نهر برطرف سازد که جاى بحثى نيست ، و اما اگر در بينشان سختگيرى باشد يا اين است که تراضى مى کنند در اينکه هريک چند ساعت يا چند روز يا مثلا چند هفته آب را بخود اختصاص دهد که هيچ وگرنه چاره اى نيست جز اينکه قسمتى از چوب يا سنگ يا آهن داراى شکافهائى در دهانه نهر بگذارند که هر کس به مقدار مالکيتش از نهر آب ببرد يعنى شکاف سمت هر مالک از نظر تنگى و گشادى برابر با مالکيت او باشد و هر يک از مالکين آبى که از شکاف مخصوص خود جارى مى شود را به سوى زمين خود جارى سازد، بنابراين اگر ملکيت جوئى از آن سه نفر با سهامى مساوى باشد اگر تقسيم نامبرده داراى سه سوراخ يا سه شکاف مساوى باشد هر يک از شرکاء يکى از آبهاى جارى از آنها را به خود اختصاص مى دهد و اگر داراى شش سوراخ مساوى است هريک آب جارى از دو سوراخ را براى خود مى برد، و اگر سهام آنها متفاوت باشد تعداد سوراخها را به عدد کمترين سهم مى کنند به اين معنا که اگر مثلا يک شريک مالک نصف آب است و يک شريک مالک ثلث آن و شريک ديگر مالک يک ششم آب است سوراخها را شش عدد قرار مى دهند آن که مالک يک ششم آب است از يک سوراخ آب مى برد و آنکه مالک ثلث نهر است از دو سوراخ و آن که مالک نصف نهر است از سه سوراخ و بعد از آن که سهم هر يک جدا شد هر کس با آب خود هر معامله که خواست مى کند.

مساءله 28 - ظاهر اين است که قسمت به حسب اجزاء قسمت اجبار است در نتيجه اگر يکى از شرکاء تقاضاى آن را داشته باشد حاکم ممتنع را مجبور به قبول مى کند، و قسمت از عقود لازمه است يعنى بعد از انجام کسى نميتواند آن را فسخ کند و اما مهايات يعنى نوبت گذارى موقوف بر تراضى شرکاء است و لازم نيست يعنى قراردادنش قابل فسخ است اگر کسى بخواهد ميتواند از قرار خود برگردد هرچند که همه نوبتهاى آب خود را گرفته و ديگران نگرفته باشند که ابتدادر اين فرض ضامن آن مقدارى است که گرفته ، بايد در صورت امکان مثل آن را به شريکش بدهد و اگر ممکن نباشد قيمت آن را بپردازد.

مساءله 29 - اگر زمينهاى متعددى از يک آب مباح از قبيل چشمه يا رودخانه يا نهر و امثال آن مشروب شود، باينکه افراد متعددى زمينهاى متعددى را احياء کنند تا هرکس زمين خود را از آن آب مباح مشروب کند حال يا نهر فرعى بکشد و يا با دولاب و ناعوره يا موتور پمپ که در اين اعصار متداول است آب را به زمين خود برساند همه آنان از آن آب حق مى برند و کسى حق ندارد از بالاى رودخانه شهر نهر نموده آب را بر روى آنان خشک کند و يا ناقص سازد، حال اگر آب نامبرده کافى براى همه آن ملکهاى احياء شده بوده باشد و مزاحمتى در بين نباشد که هيچ و اما اگر وافى به شرب همه آنها نباشد و در بين صاحبان ملک نزاع و مشاجره اى پيش بيايد و هرکس ‍ بخواهد قبل از ديگران آب بگيرد آن کسى مقدم است که قبل از ديگران زمين خود را احياء کرده ، البته اگر مقدم و مؤ خر معلوم باشد، پس معيار تقدم و تاءخر در احياء است نه نزديکى و دورى ، و چنانچه تقدم و تاءخر در احياء معلوم نبود آن کس که زمينش بالاتر از همه اينها است و به سرچشمه نزديک است جلوتر از ديگران زمين خود را مشروب مى کند، و بعد از او فرد ديگر و فرد ديگر و همچنين ولکن نبايد هيچ يک از اين مالکين آب را بدون جهت در زمين خود نگه بدارند آن که در زمينش نخل نشانيده بنابراحتياط نبايد آب پاى نخل از کعب و بعبارتى ديگر قبة القدم يعنى برآمدگى پشت پاى آدمى بالاتر بيايد، هرچند که جواز بالا آوردنش تا ابتداى ساق پا خالى از قوت نيست و اگر درخت ديگر نشانده آب پاى درخت را بيش از يک قدم بالا نياورد و اگر زراعت کاشته به اندازه پشت انگشتان پا آب را بالا نياورد.

مساءله 30 - نهرهاى ملکى که از رودخانه هاى بزرگ منشعب شده اگر بين صاحبانش درگيرى پيدا شود و مثلا شط و رودخانه مادر نتواند در آن واحد همه آن نهرهاى انشعابى را پر کند حال آن حال مسئله قبل است ، که بين صاحبان زمينهائى که همه از يک نهر آب مى گيرند درگيرى پيدا شود پس آن نهرى بايد قبل از ديگران آب بگيرد که زودتر از آنها شق و حفر شده باشد، و اگر معلوم نشود کداميک زودتر حفر شده ميزان الاعلى فالا على است يعنى آن نهرى که بالاتر از همه است بقدر گنجايش خود آب را مى برد و بعد از آن نهر بعدش و همچنين .

مساءله 31 - اگر نهرى ملکى که مشترک است بين چند نفر احتياج پيدا کند به لايه روبى و يا گودکنى و يا اصلاح و يا ديواربندى و امثال اينها اگر همه اقدام بر آن کنند مخارجش بين آنان بر نسبت مالکيتشان نسبت به نهر تقسيم مى شود، چه اينکه به اختيار خود اقدام کرده باشند و چه به اجبار از ناحيه حاکم قاهر جائر و چه به الزامى از ناحيه حاکم شرعى مثل اينکه نهر ملک عده اى صغير يا ديوانه باشد که در تحت ولايت حاکم قرارداشته باشند و ولى تعمير و اصلاح آن را واجب تشخيص دهد، و اما اگر بعضى اقدام بکنند و ديگران نکنند ممتنع اجبار نمى شود و آنها هم که اقدام کرده اند نميتوانند آن ديگران را مجبور به پرداخت هزينه کنند مگر آن که خود آنان از اقدام کنندگان خواسته باشند اقدام کنند و بگويند که اگر شما اقدام کنيد ما سهم خود از هزينه را مى پردازيم ، بله اگر نهر مشترک باشد بين افرادى کامل و فردى قاصر و تعمير نهر بدون شرکت قاصر ممکن نباشد به اين معنا که غير قاصر به تنهائى از عهده هزينه آن برنيايد و يا به علتى ديگر ممکن نباشد، در اينصورت بر ولى قاصر واجب است در صورتى که صلاح مولى عليه خود را در اين ديد که در تعمير نهرش شرکت دهد به مقدار سهم او را به شرکاء بپردازد تا نهر تعمير شود.

مساءله 32 - يکى ديگر از مشترکات معادن است ، و معادن يا روى زمين ظاهر است يعنى در استخراج و رسيدن به آن احتياج به کوه کنى و خاک بردارى ندارد، نظير معدن نمک و قير و گوگرد و موميا و سرمه سنگ و نفت البته آن هائى که ظاهر و روى زمين است و احتياج به حفارى و کار زياد و بکار بردن فن تخصصى دارد نظير معدن طلا و نقره و مس و قلع و همچنين نفتى که استخراجش احتياج به حفر چاه دارد که در اين اعصار هم غالبا اين طور است .اما معادنى که ظاهرند به وسيله حيازت (نه احياء) ملک انسان مى شود، بنابراين هرکس هر مقدار از اين معادن بردارد چه کم و چه زياد مالکش مى شود هر چند که بيش از آن مقدارى باشد که عادة امثال او محتاج به آن مى شوند و هر مقداررا که رها کند و برندارد بهمان حال اشتراک قبلش ‍ باقى مى ماند و چنان نيست که چون او اولين بار از آن برداشته ملک او شود، و نزديک تر به احتياط آن است که آن قدر از آن معدن حيازت نکند که باعث ضرر و در تنگنا واقع شدن ديگران شود.و اما معادنى که در باطن زمينند وقتى ملک انسان مى شود که انسان آن را احياء کند، يعنى خاک و سنگهائى که در روى معدن واقع است بردارد و اگر لازم باشد حفارى کند و تونلهاى زيرزمينى بزند آن قدر تا به رگه معدن برسد که حال چنين معادنى حال چاههائى است که در زمين موات حفر مى شود و آن قدر مى کنند تا به آب برسند، و در سابق گذشت که کسى که چاهى حفر مى کند مالک آن چاه است و اگر به آب رسيد به تبع ملک چاه مالک آن نيز مى شود و اگر شخصى در معدن کار کرد اما نه به آن حدى که به معدن برسد و بتواند از آن بردارد و بعد کار را رها کرد آن مقدار کارى که کرده حکم تحجير را دارد يعنى باعث الوليت او نسبت به آن معدن مى شود لکن معدن را ملک او نمى کند.

مساءله 33 - اگر شروع به احياء معدنى کرد و سپس کارش را تعطيل کرد، حاکم او را مجبور مى کند به اينکه يا کار را تمام کند و يا از آن معدن رفع يد کند و اگر عذرى آورد حاکم او را به مقدارى که عذرش برطرف شود مهلت ميدهد و بعد از آن مهلت دوباره همان الزام به يکى از آن دو را تکرار مى کند که همين مسئله در احياء موات گذشت .

مساءله 34 - اگر زمينى را به عنوان مزرعه يا مسکن مثلا احياء کند و ناگهان معدنى در آن کشف کند به تبع مالکيتش نسبت به زمين مالک معدن نيز مى شود، چه اينکه از اولى که مى خواست احياء کند از وجود معدن خبر داشته باشد يا نه .

مساءله 35 - اگر صاحب معدنى به کسى بگويد در اين معدن کارکن هرچه استخراج کردى مال تو مثلا، معامله اش اگر جنبه اختيار داشته باشد باطل است و اگر جنبه جعاله داشته باشد صحيح است .