فصل هشتم :عدّه و اقسام آن

فصل هشتم :عدّه و اقسام آن

1. معناى عدّه و شرايط تحقّق آن

کلام در عده ها است

و آن ايام تربّص زن است از مفارقت زوج يا صاحب وطى محترم، به فسخ يا طلاق يا موت يا زوال شبهه، چه حرّه باشد يا امه. و در امه موطوئه به ملک به «ايام استبرا» ناميده مى شود.

غير مدخول بها عدّه ندارد مگر در صورت وفات زوج

زن غير مدخول بها در قُبُل يا دُبُر، عده بر او نيست، چه آنکه بينونت به طلاق باشد يا فسخ، يا بخشيدن مدت در منقطعه، مگر در صورت وفات زوج که عده ثابت است.

ميزان تحقق دخول

و دخول در عده، همان است که در غسل و مَهر است، [يعنى] محقّق مى شود به ادخال حشفه اگر چه انزال به حسب فعليّت يا شأنيّت نباشد؛ و فرقى بين وطى کبير و صغير و قصدى و غير آن و خصىّ و غير آن با تحقق ايلاج نيست. و در مساحقه مقطوع الذکر سليم الانثيين، تأمل است، اظهر عدم اعتداد است.

حکم عدّه در صورت انزال بدون دخول

و در انزالى که منشأ احتمال حمل است تأمل است، و با ظهور حمل، اعتداد به وضع آن اظهر است؛ بلکه اعتداد با ادخال ماء، به وضع اگر حملى ظاهر شد، و به ماهها اگر نشد، و لحوق ولد در صورت اوّل، مناسب احتياط است، چه در مساحقه با سلامت انثيين يا مساحقه با موطوئه به فوريت يا ادخال ماء در فرج به نحو ديگر باشد؛ بلکه لزوم احتياط مذکور در موارد مذکوره، خالى از وجه نيست؛ و آن [وجه[ عبارت از مستفاد از «الولد للفراش» [است] در لحوق و الغاى خصوصيت از ادله دخول در حکم اعتداد مؤيد به «انّما العدة من الماء» در مثل مساحقه خاصه مذکوره ـ واللّه العالم.

حکم مسأله در صورت اختلاف در اصابه

و عده ثابت نيست با خلوت مجرده از وطى؛ و در صورت خلوت تامه اگر اختلاف در اصابه و عدم آن شد، در حکم به دخول و عدم آن تأمل است، و گذشت در محلش بيان ترجيح اصل يا ظاهر.

2. عده مستقيمة الحيض

و آن زنى است که در هر ماه، يک دفعه بر وفق غالب زنها حيض مى بيند، يا آنکه در کمتر از سه ماه يک دفعه عادت حيض دارد، بنابر آنچه خواهد مذکور شد.

عده مستقيمة الحيض سه طهر است، و منقضى به رؤيت خون سوّم حيض [مى شود]؛ و فرقى بين طلاق و فسخ و وطى به شبهه در اين عده، و در سه ماه در غير مستقيمه ـ چنانچه خواهد آمد ـ نيست.

و اعتبار به طهر ملازم، سه حيض شرعى است؛ معيِّن عادت باشد، يا صفات، يا عادت زنهاى اقارب يک زن، يا عمل به روايات، چه آنکه حيض طبعى باشد، يا به وسيله علاج شخص زن باشد. و نفاس به جاى حيض است در حکم عده. و اين عده آزاد است، چه آنکه شوهر آزاد باشد، يا بنده. و در امه، عده دو طهر است اگر چه شوهر آزاد باشد بر حسب آنچه گذشت که اعتبار در عده به زن است نه شوهر. و اعتبار در غير طهر اوّل به تمام ايام طهر است، و در طهر اوّل يک لحظه کافى [است]. پس چنانچه ذکر شد، به رؤيت خون حيض سوّم بينونت و انقضاى عدّه حاصل مى شود. و در مبعّضه، احوط ثبوت عده حرّه است. و در غير صاحبه عادت وقتيه، انقضاى عدّه واقعا، منوط به واقعيّت حيض سوّم است شرعا، اگر چه انتظار براى تبيّن حال تا سه روز با عدم مانع از حکم به حيضيت از ناحيه اقل طهر و از ناحيه عدم استمرار، محتاج به تمييز يا عادت نساء يا روايات باشد.

اقل عدّه

و گذشت که اقل عده زمانا در حرّه در فروض غالبه 26 روز و دو لحظه است؛ و لحظه دوّم که اوّل حيض است، داخل عده نيست، بلکه کاشف از انقضاى آن است. در صاحبه نفاس، 23 روز و دو لحظه، موجب انقضاى عدّه حره مى شود.

اگر طلاق در آخر طهر متصل به حيض واقع شود

و اگر طلاق در آخر طهر واقع شد و متصل به حيض متاخر از آن شد در زمان طلاق، صحيح است بنابر اظهر؛ لکن حساب عده از بعد از حيض شروع مى شود که سه طهر مستأنف بعد از آن حيض باشد که به رؤيت دم رابع منقضى مى شود به نحو مذکور.

اختلاف در انقضاى عده

اگر اختلاف کردند در انقضاى عدّه و زن گفت در لحظه آخرِ طهر، طلاق واقع شده بوده، پس منقضى شد به حيض ثالث، و شوهر گفت در طُهر بعد واقع شده، يا در حيض در صورت صحّت، قول زن مقدم است در صورتى که اختلاف در زمان تحقق طلاق نباشد، بلکه در بقاى طهر متقدّم در زمان طلاق معلوم باشد؛ لکن مطالبه نفقه براى زن جايز نيست، و براى مرد مطالبه مدفوع از نفقه جايز نيست و دور نيست با بقاى عين، ملحق به مجهول المالک باشد تا زمان انفاق يا صلح يا صدقه از مالک از آنها.

عدّه زنى که حيض نمى بيند

زنى که حيض نمى بيند و در سن حائض است، عدّه او با دخول، از طلاق و فسخ و وطى به شبهه سه ماه است اگر حره است؛ و اگر در کمتر از سه ماه خون حيض ببيند به نحوى که سه طهر محقّق باشد که در بين آنها سه ماه بدون حيض نباشد، عده او سه قرء است؛ و هر کدام از سه ماه بدون حيض، و سه طهر غير متخلّل به سه ماه سابق بود، عده او است اگر چه متصل به طلاق نباشد.زنى که در بيش از سه ماه، يک عادت مى بيند و زنى که عادت او يک دفعه در بيش از سه ماه است، عده او سه ماه است، و خواهد آمد که مقتضاى احتياط در سه ماه که عده مى شود، اتصال به زمان طلاق است، به جهت فتواى مشهور در سه ماه منفصل.

عدّه يائسه مسترابه

يائسه مسترابه که در سن يائسه نيست، عده اش سه ماه است.و غير حائضه مسترابه که سن حائض است، عده اش سه ماه است به نحو متقدّم در رعايت اسبق از سه قرء و سه ماه. و يائسه غير مسترابه، و غير بالغه به نه سال، عده ندارند اگر چه دخول به آنها شده باشد، چنانچه گذشت.

و ميزان در موضوع حکم مسترابه، تأخر حيض از سه ماه است اگر چه به قليل باشد، که اعتداد به سه ماه مى نمايد، و تقدم بر سه ماه اگر چه به قليل باشد، که اعتداد به اقراء مى نمايد. و حد يأس در قرشيه و نبطيه و غير آنها گذشت بيان آن در کتاب «طهارت».

حکم عدّه شابّه مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه يک حيض ببيند

و در خصوص شابّه مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه، يک دفعه حيض ديد [و] بعد از آن نديد، مروى است که صبر مى نمايد تا نه ماه از طلاق، يعنى براى دفع احتمال حمل، بعد سه ماه ديگر را عده مى گيرد يا آنکه به وضع حمل که ظاهر باشد عده او منقضى مى شود، پس از آن ازدواج مى نمايد اگر خواست و عمل به آن مشهور و در موضوع خاص که حره است، احوط است، و در غير آن عمل به قاعده اسبقيت اقراء يا سه ماه مى شود با ملاحظه فرق بين حرّه و امه در اقراء و در شهور. و اين قسم که سه ماه متصل به طلاق حيض نمى بيند مخصوص به اسم «مسترابة الحمل» است، و غير اين به اسم «مسترابة الحيض».

ديدن يک يا دو حيض بعد از طلاق و يائسه شدن

اگر بعد از طلاق يک مرتبه حيض ديد پس بسن يأس رسيد، اکمال مى نمايد عده را بعد از يک حيض به دو ماه؛ و هم چنين اگر دو مرتبه حيض ديد پس يائسه شد، اکمال به يک ماه مى نمايد. اگر بعد از طلاق به يک لحظه يا بيش از آن به يأس رسيد، احوط اعتداد به سه ماه يا تکميل سه ماه است اگر عده اش سه ماه بوده.

نحوه تعيين عدّه مستقيمة الحيض مبتلى به استمرار خون

اگر مستقيمة الحيض مبتلى به استمرار خون شد، رجوع به عادت سابقه مى نمايد و با آن انقضاى عدّه تشخيص داده مى شود؛ و اگر عادت نداشت [يعنى] مبتدئه يا مضطربه يا ناسيه بود، به صفات مراجعه مى نمايد و تشخيص حيض و انقضاى عدّه مى نمايد. و اگر به اين وسيله امتياز نبود و تشخيص ممکن نشد، رجوع به عادت زنهاى خودش مى نمايد از اقرباء و اقران به ترتيبى که در محلّش مذکور است. واگر اختلاف داشتند، به سه ماه از حين طلاق اعتداد مى نمايد اگر چه عادتش در بيش از سه ماه است.

ميزان «ماه»

اگر طلاق در اوّل هلال شد، يعنى آخر طلاق مقارن غروب بود، عدّه، سه ماه هلالى است؛ و اگر در اثناى ماه واقع شد، دو ماه هلالى داخل عده است و ماه سوّم عبارت از باقيمانده از ماه اوّل و تکميل آن به سى روز، يا به آنچه مقدار فوت شده از ماه اوّل است [مى باشد]، و رعايت سى روز احوط است.

ارتياب حمل و تبيّن حمل

و در صورتى که عدّه سه ماه است، ارتياب حمل بعد از عده اثرى ندارد، به خلاف ارتياب در اثناى عده بنابر احوط. و تبيّن حمل مطلقا، کاشف از وقوع نکاح دوّم در عده است.

3. عدّه حامل

عده حامل از طلاق، وضع حمل است اگر چه بعد از طلاق بلا فاصله باشد، نه اسبق از وضع و اقراء و اشهُر، بنابر اظهر.

معيار در حمل و وضع

و ميزان، صدق حمل و تحقق و معلوميّت آن است اگر چه به مضغة و علقه و غير تام الخلقه باشد. و معتبر در وضع، صدق عرفى است اگر چه به وضع معظم باشد، نه وضع بعض. و بايد وضع صاحب عده و موجب الحاق شرعى باشد، مثل آنکه زوج طلاق دهنده يا فسخ کننده، نه غايب بعيدى که ممکن نباشد تولد از او ، که در عدم انقضاى عدّه به وضع حمل، مثل زنا است و اعتداد او در اين صورت به اقراء و اشهُر است.

و هم چنين اگر زوج، بالغ و حاضر بود و وضع در کمتر از شش ماه از زمان وطى بود، پس چنين وضعى، موجب انقضاى عدّه نمى شود اگر چه زن ادّعاى وطى به شبهه زوج قبل از عقد نمايد، زيرا عدّه طلاق، قابل انقضا نيست و عده وطى شبهه ثابت نيست مادام [که] زوج تصديق نکرده باشد؛ و صورت تصديق انقضاى عدّه مطلقا به وضع، محل تأمل است.

اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل کرد

اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل کرد، تا نه ماه صبر مى نمايد، و احتياط تا آخر محتمل زمان حمل ترک نشود، پس از آن اگر حمل نبود، کشف مى شود انقضاى عدّه به اقراء يا اشهر سابقه.

تعدّد حمل

اگر حمل بيش از يکى است، انقضاى عدّه به وضع مجموع است بنابر اظهر؛ پس جواز رجوع و وجوب نفقه در بين وضع دو توأم ثابت است.

حکم عدّه در صورت وفات زوج در اثناى عدّه طلاق

اگر زن غير حامل را به طلاق رجعى در آورد، پس از آن در اثناى عده وفات نمود، زن عده وفات را استيناف مى نمايد؛ و اگر عده طلاق، زايد بر عده وفات بود، مثل مسترابه، اکتفاى به عده وفات خالى از وجه نيست، و احوط اتمام عده مسترابه است. و اگر حمل محقّق شد، عده ابعد الاجلين از وضع و عده وفات است؛ و در طلاق بائن، اقتصار بر عده طلاق مى نمايد اگر چه ارث براى زن ثابت است، مثل طلاق در مرض موت.

عدم عدّه حمل در حمل از زنا

اگر حمل از زنا بود، تاثيرى در عده ندارد و عده زن به اقراء يا اشهر است در طلاق. و غير صاحب شوهر اگر از زنا حامل شد، هيچ عده ندارد. و جايز است ازدواج زانى با زانيه اگر چه حمل ظاهر نيست و محتمل است، يا آنکه احتمال حمل از غير زانى که اراده ازدواج دارد باشد.

حکم عدّه در صورت اجتماع وطى به شبهه و طلاق

اگر به وطى شبهه حامل شد به نحوى که ولد به واطى ملحق شد نه به زوج، به واسطه علم به عدم تولد از نطفه او، پس از آن طلاق داد زوج، او را، عده مى گيرد از واطى به وضع حمل و پس از آن استيناف مى نمايد عده طلاق را، حتى آنکه اگر بعد از وضع لحظه اى خون نديد، حساب مى شود يک طهر از عده طلاق، و اگر متصل به وضع، خون ديد، عده بعد از نفاس ابتدا مى شود.

و هم چنين اگر طلاق مقدم بر وطى بود، تمام عده وطى، مقدم است بر مجموع عده طلاق. و احوط عدم تداخل دو عده است که به دو سبب متفق يا مختلف لازم باشد، در صورت اختلاف جنس عده و در صورت تعدد صاحب عده؛ و اما با اتحاد صاحب عده و اتفاق جنس عده، پس اظهر تداخل است در ممکن از زمان.

و ابتداى عده وطى شبهه، آخر وطى است، نه زمان انکشاف حال.

اگر وطى به شبهه متاخرِ از طلاق بود و حمل ظاهر نبود، اتمام مى نمايد عده طلاق را و استيناف مى نمايد عده وطى را؛ و اگر هر دو مقترن بودند، مخيّر است در تقديم عده هر کدام.

و در طلاق رجعى زوج مى تواند رجوع نمايد و به رجوع، عدّه طلاق منقضى مى شود و ابتدا به عده وطى مى شود؛ و در اثناى عده وطى، زوج نمى تواند در عده غير، وطى نمايد، و محتمل است جواز استمتاعات ديگر با زوجه خود. و در طلاق بائن مى تواند در اثناى عده از خود عقد نمايد و عده منفسخ مى شود و شروع به عده شبهه مى شود. و رجوع بعد از طلاق رجعى در عده وطىِ شبهه از غير، خالى از اشکال نيست، و احوط رعايت وقوع رجوع در عده مطلِّق است؛ و اگر طلاق بائن بود، عقد در عده وطى شبهه از غير، جايز نيست.

اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع

اگر اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع شد با معلوميّت تاريخ ديگرى، يکى مدّعى تقدم يا تاخر مجهول التاريخ بود، پس در تقديم قول زوج در زمان طلاق و زوجه در تاريخ وضع، يا تقديم قول مدّعى تاخر مجهول التاريخ، تأمل است؛ و بر تقدير عدم صحّت يکى از اين دو طريق، مقتضاى استصحاب حکمى، بقاى زوجيّت است در زمان شک؛ و اگر جواب مدّعىعليه «لا ادرى» بود، پس با بينه مدّعى، اثبات دعواى او مى شود؛ و با عدم آن، عمل به اصل مختار حاکم ـ که اشاره به آن شد ـ مى شود، مثل صورتى که هر دو بگويند «زمان يکى را مى دانيم و زمان ديگرى را نمى دانيم».

تولد فرزند بعد از اقرار به انقضاى عدّه طلاق

اگر زن اقرار کرد به انقضاى عدّه طلاق، پس از آن ولدى از او متولد شد بين ششماه ونه ماه از آخر وطى معلوم، يا آخر عده رجعيه، يا از طلاق در بائنه، با مقدار لازم براى طلاق قبل از طلاق متاخر از وطى، ولد ملحق به فراش زوج مى شود با عدم تزويج ديگر، و دور نيست زن به لوازم اقرار بر عليه شخص خود ملزم باشد، چنانکه زوج قبل از ولادت، حق رجوع داشته واقعا در عده طلاق رجعى.

اگر ولادت، از اقصاى حمل، زايد بود، لاحق نمى شود به زوج مگر با اثبات دعواى فراش جديد يا وطى به شبهه؛ و در صورت تصادق، لحوق ثابت است و گر نه قول زوج در نفى، مقدم است با يمين او؛ و با نکول او، زن حلف مى نمايد و اثبات نسب مى نمايد مگر زوج با لعان نفى نمايد.

ادّعاى زن بعد از موت زوج به رجوع در عدّه يا ازدواج جديد

اگر ادّعاى زن بعد از موت زوج، بر وارث اين بود که رجوع کرده در عده رجعيه، يا ازدواج جديد در غير آن کرده، پس با وحدت وارث، مثل ادّعاى بر زوج در حال حيات است، لکن يمين وارث به اعم از نفى علم است؛ و لعان منتفى است با وارث. و اگر متعدد است، پس با تصديق همه، يا تکذيب همه و حلف همه، يا نکول همه و حلف زن، مطلب واضح است؛ و اگر مختلف شدند، در حق مصدق ثابت است حتى نسب، مگر با تعدد و عدالت که در حق همه ثابت مى شود، واللّه العالم.

4. در عده وفات

حرّه منکوحه به عقد صحيح اگر حامل نباشد، عده او از وفات زوج «چهار ماه و ده روز» است، صغيره باشد يا کبيره، مدخول بها يا غير، زوج هم بالغ باشد يا نه، حر باشد يا عبد؛ و منقضى مى شود به غروب آفتاب از روز دهم. و در ماه ملفق گذشت در نظاير آن احوط تلفيق به سى روز است. و ده روز مقدم بر چهار ماه کافى است. و بعض ده روز ملفق مى شود به باقى از ماه پنجم بنابر اظهر. و در متصل به اوّل هلال، چهار هلالى و ده روز بعد از آن کافى است.

محبوس و نحو آن اگر ممکن نيست استعلام براى او، عده را 130 روز قرار مى دهد.

و اگر حامل بود از ميّت، عده، ابعد الاجلين از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است، صبرِ تا متأخّر مى نمايد.

وجوب ترک زينت «حداد»

واجب است بر زنى که شوهر او وفات کرده است (اگر حره باشد، چه دائميه باشد يا منقطعه) «حداد»؛ يعنى ترک زينت در بدن و ثوب، مادام [که] در عده است. و حِداد واجب است در عده، نه شرط آن بنابر اظهر؛ پس با ترک آن اگر چه عمدى باشد، عده منقضى مى شود. و حداد بر مطلقه رجعيه يا بائن نيست و مخصوص به وفات زوج است؛ و بر امه مزوّجه نيست و مخصوص به حره است، چنانکه ذکر شد.

و اگر وطى به شبهه نمود، پس از آن وفات نمود بعد از ظهور اشتباه، عده زن، عده طلاق است، چه حامل باشد يا غير، نه عده وفات که مخصوص به زوجه است براى زوج، و هم چنين حِداد، مخصوص به زوجه براى زوج است.

طلاق يکى از زوجات بدون تعيين، و وفات شوهر

اگر طلاق بائن يا رجعى داد يکى از زوجات متعدده را و قبل از تعيين وفات کرد، پس بنابر اشتراط تعيين، عده همه، عده وفات است اگر چه دخول نکرده بوده است؛ و اگر تعيين معتبر نباشد، در غير صاحبه اقراء، همه عده وفات مى گيرند بنا بر احوط، و صاحبه اقراء به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنابر احوط، و هم چنين حامل در آنها به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنا بر احوط. و خصوص غير مدخول، اظهر عدم لزوم رعايت غير عده وفات است بر او.

عدّه طلاق بنابر عدم اشتراط تعيين، از حين وقوع طلاق است؛ و عده وفات از حين وفات؛ و اگر يک قرء از طلاق واقع شده باشد بعدْ موت زوج واقع شده، اتمام مى کند ابعد از دو قرء و وفات را؛ و اگر بعد از دو قرء وفات کرد، فقط عده وفات وظيفه او است، و در ضمن تکميل مى شود عده طلاق که غير متجاوز از سه ماه است در صاحبه اقراء به نحو متقدّم.

عدّه طلاق متعقّب به وفات در صورت تعيين مطلّقه

اگر تعيين کرد مطلقه را قبل از موت، عده مى گيرد از حين طلاق نه از حين وفات، مگر در طلاق رجعى بنابر آنکه انقلاب عده طلاق به عده وفات در رجعى است، و گذشت در محل آن بيانش؛ و کلام در فرق بين مبهم ظاهرى و مبهم قصدى، و عدم فرق، گذشت در محل آن.

5 . احکام زوجه شخص مفقود

مفقود اگر حال او از حيات يا موت، معلوم بود، به وظيفه مناسبه عمل مى شود؛ پس در اولْ صبر مى نمايد تا وقت آمدن او يا آنکه فوتش محقّق شود، و بر حاکم است امر ولى به انفاق از مال زوج، يا آنکه خودش از آن مال انفاق مى نمايد اگر ولى نباشد يا ممتنع باشد، يا آنکه مطالبه نفقه از خود زوج بالواسطه مى نمايد ، يا آنکه از بيت المال انفاق مى نمايد اگر متبرّعى نباشد. و در تقدير تحقق فوت، عده وفات مى گيرد و بعد از آن نکاح مى نمايد، و زن اختيارى ندارد؛ و هم چنين اگر ولى زوج يا متبرع ديگر انفاق نمايد بر زن.

قرار دادن چهار سال

و اگر هيچ کدام نبود و صبر [ظ: ننمود]، به حاکم شرع مراجعه مى نمايد و چهار سال مدت قرار مى دهد از حين مراجعه، و در اين مدت حاکم به توسّط ولى از مال زوج يا متبرع ديگر يا بيت المال، انفاق بر زوجه مى نمايد.

و اگر معلوم نشد بعد از فحص حاکم در اين مدت، طلاق مى دهد او را، يعنى امر مى کند ولى را به طلاق؛ و اگر نبود يا نکرد، خود حاکم طلاق مى دهد، و پس از آن عدّه وفات مى گيرد که « چهار ماه و ده روز» است، پس از آن نکاح مباح است بر زن؛ پس اگر در عده شوهر آمد، حق رجوع دارد، و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد حقى ندارد اگر چه هنوز شوهر اختيار نکرده است.

عدم اختصاص حکم مفقود به مسافر

حکم مفقود اختصاص به مسافر غايب ندارد، بلکه در مطلق مجهول الحال جارى است؛ و دور نيست کفايت يأسِ از علم به تفحص از تحديد به چهار سال مطلقا؛ يعنى زايد لازم نيست.

و اگر در ناحيه مخصوصه مفقود شده به نحوى که بدانند از آنجا خارج نشده، فحص در همان ناحيه کافى است و بعد از يأس، صبر تا چهار سال لازم نيست بنابر اقرب.

احکام مذکور مربوط به زوجه دائميّه است نه متمتع بها و نه ارث

و حکم مخصوص به زوجه است؛ پس در ارث و عتق امّ ولد، بر طبق قواعد تا زمان علم يا عمر طبيعى صبر مى نمايند؛ و هم چنين مخصوص به زوجه دائميّه است که طلاق و انفاق دارد و در متمتع بها جارى نيست؛ و اختصاص به حر و حره ندارد.

حکم نفقه مأخوذه در فرض انکشاف موت

و بعد از انفاق در مدت، اگر ظاهر شد تقدم موت، اظهر ضمان زن است آنچه را که در زمان عدم استحقاق به عنوان نفقه گرفته و صرف کرده است.

وجه جمع بين طلاق و عدّه وفات

و در جمع بين طلاق و عده وفات، رعايت احتمال موت و حيات شده است.

انکشاف وقت وفات زوج

اگر بعد از عده نکاح کرد و بعد معلوم شد که زوج وفات کرده است قبل از عده يا در اثنا يا بعد از عده، نکاح دوّم صحيح است و عده وفات لازم نيست؛ و هم چنين اگر بعد از عده و قبل از تزويج معلوم شد. و اگر در اثناى عده معلوم شد که در اثنا وفات کرده است، استيناف عده وفات خالى از وجه نيست؛ چنانچه اگر قبل از طلاق معلوم شد موت، احتياج به طلاق ندارد و به عده وفات اکتفا مى شود.

حکم نفقه در اثناى عدّه و هم چنين حکم طلاق و ظهار و ايلاء زوج

احوط محکوميّت اين طلاق است به حکم طلاق رجعى در وجوب نفقه بر غايب و حاضر قبل از انقضاى آن و قبل از رجوع، بلکه خالى از وجه نيست.

طلاق و ظهار و ايلاء زوج اگر مصادف با اثناى عده بود و بنا بر صحّت اينها در عده طلاق رجعى، صحيح واقع مى شود؛ به خلاف مصادف با انقضاى اين عده، لکن تماميّت مبنى خالى از تامل نيست. اگر بعد از تزويج در فرض متقدّم، ولدى متولد شد بعد از گذشتن شش ماه، ملحق به شوهر فعلى مى شود و ادّعاى شوهر سابق در باره او مسموع نيست.

حکم توارث در اثناى عدّه و بعد آن

توريث در موت بعد از عده، از طرفين منتفى است، به خلاف موت در اثناى عده که رجعيه است بر حسب آنچه ذکر شد اگر چه به حساب عده وفات است.

اشتباه حاکم در حساب و وقوع تزويج

اگر با غلط حاکم در حساب، تزويج واقع شد قبل از گذشتن تربص و اعتداد واقعى، نکاح دوّم باطل، بلکه با دخول، موجب تحريم ابدى است، زيرا ذات بعل بوده است، و اظهر ثبوت نفقه بر اولى است اگر رجوع کرد از سفر تا زمان انقضاى عدّه واقعيّه اگر چه با تزويج غلطى غير باشد؛ و بر ثانى نيست آنچه مربوط به مدّت تربص و انقضاى عدّه بعد از آن است به واسطه شبهه بودن اگر چه دخول کرده باشد.اگر خبر موت اولى رسيد در فرض حساب غلطى و در اثناى مدت، عده وفات مى گيرد براى او بعد از تفريق از دوّم؛ و اگر دومى هم وفات نمايد بعد از وطى، عده وطى به شبهه براى او ثابت است.

و اگر هر دو وفات نمودند و معلوم شد سبق موت اولى، عده مى گيرد براى اولى به چهار ماه و ده روز که اوّل آنها روز وفات دومى است. و اگر وفات دومى مقدم بود و بين دو وفات سه قرء بود، عدّه دومى منقضى مى شود و از سرمى گيرد عده اولى را که از وفات زوج است؛ و اگر کمتر از سه قرء بوده باشد، پس از اکمال اين عده، عده اولى را از سر مى گيرد. و اگر نداند کدام سابق بود، يا آنکه بداند مقارن بوده اند، عده دومى [را] بعد از انقضاى عده زوج ابتدا مى نمايد، و محتمل است تخيير در ابتداى به هر کدام.

6. عده امه

عده امه از طلاق، دو قرء، يعنى دو طهر است، و آن نصف عده حره است که سه طهر است چنانچه گذشت با ملاحظه عدم امکان تنصيف در يک طهر.و احوط لحوق فسخ نکاح امه (به هر سببى باشد) به طلاق است در لزوم اعتداد به آنچه ذکر شد، و هم چنين وطى به شبهه اگر چه از مالک يا امه مزوّجه باشد.

و احوط در مبعَّضه عده حره است، نه عده امه يا تقسيط.

اقل ايام عده امه

و گذشت که اقل ايام اعتداد امه «13 روز و دو لحظه» است: لحظه طهر طلاق، و لحظه حيض که طهر دوّم به آن منقضى مى شود و از عدّه نيست و تزويج مقارن آن لحظه صحيح است، بنابر خروج از عده، و اينکه فقط کاشف از خروج عده است.و در نفساء تصوير به «10 روز و سه لحظه» گذشت: يعنى يک لحظه بعد از وضع اگر خون نيامد که زمان طلاق بوده، پس از آن يک لحظه خون ببيند، پس از آن ده روز پاک باشد، پس از آن يک لحظه خون حيض ببيند. اين حد در حائض است.

عدّه امه مسترابه

و اما زنى که حيض نمى بيند و در سن حائض است، پس عده اش از طلاق به حسب عدد، نصف عدد عدّه حره است، چه آنکه امه، زوجه حر باشد يا زوجه عبد، و آن چهل و پنج (45) روز است به ترتيبى که در حره گذشت؛ پس اسبق از دو قرء و 45 روز به آن انقضاى عدّه مى شود بر حسب آنکه در حره اسبق از سه طهر و سه ماه، موجب انقضا مى شود، چه آنکه شوهر بنده باشد يا آزاد. و شامل است اين تحديد مثل مرضعه و زن نه ماهه و غير اينها را؛ مثل مريضه که از جهت مرض حيض نمى بيند؛ و هم چنين زنى را که عادتش حيض در بيش از يکماه و نيم است، چنانچه مثل آن در حره گذشت.و امه مسترابه در دو قرء و يک ماه و نيم، همان وظيفه اى را دارد که حره مسترابه در سه قرء و سه ماه داشت بر حسب آنچه مذکور شد؛ و همان احتياطى که در مسترابه به حمل در حره ذکر شد، در امه هم جارى است با تبديل سه ماه بعد از نه ماه به يک ماه و نيم.

و در هلالى بودن ماه و تلفيق، جارى است کلام مذکور در سه ماه، حره پس اگر در متصل به غرّه ماه طلاق داد، کافى است اتمام هلالى و 15 روز از ماه ديگر؛ و اگر در اثنا بود، به چهل و پنج روز اعتداد مى نمايد به دوّم تا دوّم مثلاً با ضميمه 15 روز بنابر احوط.

وقوع عتق و عدّه طلاق امه

اگر عتق امه قبل از طلاق او بود، عده او عده حره است؛ و اگر بعد از انقضاى عدّه عتق شد، بر او عده[اى] نيست؛ و اگر طلاق در اثناى عده رجعيه بود، تکميل مى نمايد عده حره را؛ و اگر در اثناى عده طلاق بائن بود، اتمام مى نمايد عده امه را.

عدّه ذميّه در موت و طلاق و هم چنين عدّه امه از وفات زوج

عدّه ذميه در موت و طلاق، مثل عده حره است. و عده امه از وفات زوج، دو ماه و پنج روز است که نصف عده حره از وفات است، و ابعد الاجلين از مدت مذکوره و وضع است اگر حامل باشد.و خصوص ام الولد که صاحب ولد از مالک است، از موت زوج مثل حره چهار ماه وده روز عده مى گيرد با دخول زوج و عدم آن؛ و هم چنين است احتياط در عده مذکوره از موت مالک بعد از وطى او يا بدون آن بنابر احوط؛ و قبل از تزويج او با انعتاق از نصيب ولد مالک، بلکه غير ذات ولد از موت سيد ـ با وطى موجب استبرا يا بدون آن بنابر احوط ـ خالى از هيچ تأمل نيست در جريان احتياط مذکور. و اگر ام ولد حامل از زوج باشد، ابعد الاجلين که مذکور شد عده او است.

اگر ام ولد را به طلاق رجعى طلاق داد، پس زوج وفات کرد در اثناى عده، از سر مى گيرد عده حره را که چهار ماه و ده روز است؛ و غير ام ولد اکتفاى به دو ماه و پنج روز مى نمايد، يا اوهم چهار ماه و ده روز عدّه مى گيرد و اين احوط است. و در طلاق بائن اتمام مى نمايد عده سابقه را.

اگر زوجِ امه غير صاحبه ولد، وفات کرد، پس از آن قبل از انقضاى عدّه آزاد شد، اتمام مى نمايد عده حره را که 4 ماه و 10 روز است.

اگر مولى بعد از وطى تدبير کرد امه را، عده مى گيرد بعد از وفات مولى با بقاى حکم وطى به چهار ماه و ده روز؛ و اگر عتق منجّز در حال حيات خودش کرد، به سه قرء يا سه ماه عده مى گيرد به سبب وطى مذکور از روز عتق؛ و اگر وفات کرد بعد از عتق منجز قبل از انقضاى عدّه ، پس احتياط در اعتداد به مثل صورت تدبير که 4 ماه و ده روز است ترک نشود. اسباب ملکيت از بيع و استغنام و صلح و ارث و غير اينها، مشترک هستند در وجوب استبرا و سقوط آن.

احکام وطى امه در صورت ابتياع و مکاتبه و ارتداد و طلاق

اگر زوجه خود را خريد، نکاح باطل مى شود؛ لکن بر او وطى او بدون استبرا جايز است. و اگر زوج ابتياع کرد يک سهم از دو شريک در زوجه را، حرام مى شود وطى او؛ و هم چنين اگر حره زوج خود را خريد، حرام مى شود وطى.

اگر مملوکِ مأذون ابتياع کرد امه اى را و استبرا کرد او را، کافى است در حق مولى اگر خواست وطى نمايد او را با علم يا اطمينان به سبب اخبار مملوک از استبرا.

مجرد مکاتبه با امه، موجب حرمت وطى او است بر حسب آنچه در مکاتبه مذکور مى شود. و اگر مکاتبه منفسخ شد، حلال مى شود وطى او بدون استبرا. و هم چنين اگر ارتداد ملّى حاصل شد براى مولى يا امه ـ که موجب حرمت وطى در حال ارتداد است ـ پس عود به اسلام نمود، استبرا واجب نيست به مجرّد حرمت وطى مگر با تحلل بيعى که موجب استبرا باشد يا وطى محترمى مثل شبهه که موجب استبرا باشد.

اگر امه طلاق داده شد بعد از دخول، جايز نيست براى مولى وطى او مگر بعد از اعتداد از زوج، وکافى است اعتداد از استبرا. و اگر طلاق قبل از دخول يا بدون علم به دخول زوج بود، بر مالک استبرا لازم نيست، به خلاف تملک جديد بدون علم به وطى سابق.

و اگر ابتياع کرد حربيه اى را پس استبرا کرد، پس از آن اسلام اختيار کرد بعد از استبرا يا در زمان استبرا، لازم نيست استبراى ديگر بعد از اسلام. و هم چنين اگر استبرا در حال احرام حج بود، کافى است از استبراى بعد از احلال از آن.