کتاب طلاق
فصل اوّل :شرايط طلاق دهنده
1. بلوغ
معتبر است در طلاق، بلوغ طلاق دهنده. صبىّ غير مميّز، طلاق او بى اثر است؛ و در مميز، اشهر عدم صحّت طلاق است به مباشرت يا توکيل؛ و در مميّزى که سن او ده سال است، روايت و قول به صحّت طلاق هست و آن اظهر است، اگر چه احتياط اَولى است.
2. عقل
و طلاق ولىّ از فاسد العقل، ـ چه پدر و جدّ ابى باشد يا حاکم در صورت فقد آنها ـ صحيح است با عدم مفسده و ضرر، چه آنکه فساد مستمر باشد يا غير مستمر، با عدم تعقل در زمان تمام طلاق؛ و فرقى بين فساد متصل به ما قبل از بلوغ و غير آن نيست بنابر اظهر.
طلاق مجنون
و طلاق مجنون صحيح نيست مگر آنکه ادوارى باشد و در حال افاقه، طلاق تامّ از او متمشّى باشد؛ و توکيل او مثل مباشرت او است؛ و ميزان، عدم تعقل است به حسب متعارف، نه مطلق ضعف عقل.
3. قصد
و هم چنين [صحيح نيست طلاق] سکرانِ غيرِ مميّز در زمان طلاق، و مغمى عليه و نائم در زمان عروض اينها، و ساهى و هازل و غالط و مغضبِ به غضب رافع قصد، و کسى که اهل لغت نيست و معرفت به مدلول لفظ ندارد.
4. اختيار
نحوه تحقق اکراه در طلاق
طلاقِ مکرَه صحيح نيست. و اکراه محقّق مى شود به تهديد مضر به حال شخص در خودش، يا آنکه جارى مجراى او باشد در نفس يا عِرض يا مال او، با قدرت مکرِه بر آن فعل و علم يا ظن به فعل او در تقدير ترک آنچه بر آن اکراه مى نمايد. و فرقى بين قتل و جرح و اخذ مال و شتم و ضرب و حبس نيست؛ و رعايت حال شخص در قلّت و کثرت مال و تحقق اضرار مى شود.
و اگر امر کرد به فعلى بدون تهديد بر ترک، لکن معلوم شد يا مظنون بود که در تقدير ترکِ انفاذ اوامر، اضرار مى نمايد، پس آن اکراه التزامى است؛ و مجرد خوف ضرر و عقوبت در ترک امتثال از اين قبيل است اگر خوف، ناشى از ظن حاصل از تجربه و نحو آن شده باشد.
طلاق مضطرّ
و اگر بداند که در تقدير بقاى زوجيّت، بعضى اضرار مى نمايند بدون امرى و الزامى مکشوف به کاشفى، پس آن اضطرار است نه اکراه، و طلاق در اين صورت مثل بيع مضطر صحيح است.
تخيير اکراهى بين طلاق يا دفع مال
اگر مکرِه مخيّر کرد شخص را بين طلاق يا دفع مال مضر به حال که غير مستحق است، اظهر تحقق اکراه است؛ به خلاف مال مستحَق مکرِه بر مکرَه؛ و هم چنين الزام به يکى غير معيّن در مستحق و در غير مستحق که مرجع آن به تخيير مذکور است، پس اکراه است در غير مستحَق، و نيست در مستحَق مکرِه بر مکرَه.
و اکراه نيست اگر امر کرد به يک طلاق، پس طلاق داد به ازيد از آن، يعنى نسبت به طلاق متاخر از طلاق اوّل، يا آنکه با اکراه به طلاق معينه، طلاق داد از روى قصد، بدون تاثير اکراه در آن به حسب واقع.
اکراه بر طلاق يکىِ معيّن و غير معيّن
و اگر اکراه کرد بر طلاقِ يکى از دو زنهاى معينه ـ يعنى يکىِ معينه از اين دو را طلاق بده ـ پس اکراه صادق و رافع اثر است.
و اگر گفت يکىِ غير معيّن را طلاق بده و بگو: «احديهما طالق»، پس طلاق داد يکىِ معيّن را، پس اکراه نيست، زيرا مأمور به، اتيان به آن نشده و آنچه واقع شده مأمور به و مکرَه عليه نبوده. و اگر به حسب قراين امر به اوسع را فهميد و دفعِ اشدّ ضررا کرد، اکراه است؛ و در اين فرض اگر هر دو را طلاق داد، صحّت يک طلاق و تعيينِ با قرعه بى وجه نيست.
و اگر اکراهِ بر طلاق هر دو کرد، و يکى را طلاق داد، ظاهر تحقق اکراه است.
قدرت بر فرار از ضرر يا توريه
اگر قادر بود بر تفصّى از ضرر مکرِه، به مثل فرار، پس ايقاع طلاق کرد، اکراه محقّق نيست و طلاق صحيح است. و هم چنين اگر قادر و ملتفت بود به توريه در حين عمل، و بدون توريه ايقاع کرد واقعا، اکراه صادق نيست و طلاق صحيح است بنابر اظهر.
اگر اکراه کرد بر سه طلاقى که بين آنها دو رجوع باشد، پس طلاق داد يک دفعه يا دو دفعه، پس اگر فهم خصوصيت کرده بوده از ظاهر لفظ ـ چنانکه چنين است در صورت عدم قرينه مخالفه ـ اظهر عدم تحقق آنچه بر او اکراه شده است مى باشد و آنچه محقّق شده صحيح است.
ايقاع بودن طلاق
طلاق ايقاع محض است، رضاى زوجه يا اطلاع او شرط صحّت طلاق نيست.
عدم تأثير اختيار بعد از اکراه
اگر اکراه متعقّب به اختيار شد اظهر عدم تاثير است، چنانکه مستصحب است انتفاى اثر و معلوم است در صورت مجرد زوال اکراه بعد از ايقاع طلاق بدون حصول اختيار و قصد و رضا؛ به خلاف تعقّب به رضا در بيع مکره و عقود او.