فصل سوّم : اشهاد در طلاق
و معتبر است در صحّت طلاق، سماع دو شاهد، با تعيين زوج و مطلّقه به اشاره يا اسم يا ساير علامات که منتهى به تعيين در وقت ادا مى شود. و احوط اعتبار تعيين زوجين، نزد شاهدين است به نحوى که قابل شهادت آنها به وقوع طلاق بين دو معيّن باشد، چه آنکه شهادتِ سماع، مسبوق به استدعا باشد يا نه.
کفايت سماع
و کفايت سماع شاهدين بدون قصد اسماع آنها با تحقق قصد طلاق شرعى، خالى از وجه نيست. و کافى نيست سماع کثيرى از فساق اگر چه موجب علم باشد شهادت آنها.
عدم لزوم اجتماع شهود بر اقرار به طلاق
و در شهادت بر اقرار به طلاق، اجتماع شاهدها لازم نيست، بلکه شهادت دو شاهد در دو وقت بر اقرار در دو وقت کافى است در اثبات اقرار و مقرٌّ به.
لزوم اجتماع دو شاهد و مرد بودن آن دو
و بايد هر دو به نحو اجتماع سماع نمايند؛ و بايد هر دو مرد باشند، نه زن به انفراد يا اجتماع با مردها، و هم چنين است خنثى.
لزوم تغاير شاهدين با وکيل و موکّل
و کافى نيست در حصول شاهدين در طلاقِ وکيل، نفس وکيل با عدل ديگر، و نه نفس موکِّل با عدل ديگر، بلکه بايد شاهدين غير موکل و وکيل باشند.
و کافى نيست شهادت يکى بر انشا و ديگرى بر اقرار، نه در تحقق طلاق و نه در اثبات آن به شهادت.
و اگر يک طلاق داد بدون اشهاد و يکى ديگر با اشهاد، با قصد انشا در مقابل اقرار، اوّلى لغو است و دوّمى صحيح است.
اشتراط عدالت در شاهد
و معتبر است در دو شاهد طلاق، «عدالت» به معناى مقدّم در صلات جماعت. و شهادت زنها به نحو انفراد يا اجتماع با [ظ: مردها]، در طلاق کافى نيست.
کفايت احتمال عدالت توسط مجرى
اظهر کفايت احتمال عدالت شاهدين به حسب اعتقاد مجرى صيغه ـ چه اصيل باشد چه وکيل ـ در ترتيب اثر طلاقِ صحيح از ثالث است؛
فرض علم مجرى به عدالت و علم ديگران به فسق
و اما با علم به فسق شاهدين اگر چه مُجرى صيغه عالم به عدالت باشد، پس اظهرْ عدم جواز ترتيب اثر طلاق صحيح است، چه آنکه عالم به فسق، موکل باشد يا اجنبى. و اما اعتبار عدم علم شاهد به فسق خودش، پس محل تأمل است.