فصل چهارم : اقسام طلاق و صيغه آن
اقسام طلاق
و طلاق دو قسم است: «بِدْعى» و آن فاقد شرطى از شروط متقدمه صحّت طلاق است، و «سنّى» و آن واجد شروط سابقه. و اخير، بائن است و رجعى است و عدّى است، و طلاق عدّه آن است که طلاق سوّم آن، قسم خاصى از بائن است.
طلاق بائن
بائن: آن است که رجوع صحيح نيست در عده، يا به جهت عدم اعتداد مثل يائسه و غير مدخول بها و صغيره، اگر چه مدخول بها باشد؛ يا آنکه در عده ابتدايا رجوع نمى تواند بنمايد اگر چه فى الجمله رجوع جايز باشد، مثل مختلعه و مبارات، مادام که رجوع زن در بذل معتبر نشده است؛ يا آنکه مطلقا رجوع در عده و نکاح بعد از آن جايز نيست مگر بعد از نکاح محلل و انقضاى عده بعد از آن، چه از موت محلل باشد چه از طلاق او ، که پس از عده، براى زوج اوّل، نکاح او جايز است، مثل مطلقه ثلاث با تخلّل دو رجوع، يا يک عقد بعد از انقضاى عده و يک رجوع، يا دو عقد بعد از انقضاى عده.
طلاق عدّه
و طلاق عدّه: عبارت [است] از طلاق ثالث با شروط صحّت، در صورتى که دو طلاق سابق، متعقّب به رجوع در عده و مواقعه بوده باشد، چه در قُبُل باشد يا در دُبُر، که با اين قيود، طلاق نهم، موجب حرمت ابديه است؛ و بدون اين قيود، طلاق سوّم از آنها، موجبِ احتياج به محلّل است فقط، چه آنکه رجوع در عده، متعقّب به مواقعه نباشد، يا آنکه مواقعه بعد از عقد جديد بعد از انقضاى عده باشد؛ پس طلاق عده با غير آن، در احتياجِ ثالث به محلل، مشترک است در حرّه؛ و اما امه اگر چه زوجش حرّ باشد، پس بعد از طلاق دوّم، احتياج به محلّل محقّق است. و تحريم ابدى به طلاق نهم، اختصاص به طلاق عده دارد.
نياز به محلّل در همه طلاقهاى مقدّم بر طلاق سوم
و انقضاى عده در همه طلاقهاى مقدم بر طلاق سوّم يا در بعض آنها، تحريم طلاق سوّم و احتياج به محلّل را هدم نمى نمايد حتى اگر نکاح جديد در غير صاحبه عده باشد، مثل غير مدخول بها، فقط فرق در حرمت ابديه با طلاق تاسع و عدم آن است. و در احتياج به محلّل، فرقى بين وقوع هر سه طلاق بعد از رجوع در يک طُهر يا طُهرهاى متعدد نيست. و هر طلاق سوّم براى حره، موجب احتياج به محلّل است و فرقى بين مغايرت محلل بعد از هر طلاق سوّم و اتحاد آن نيست.
شرط تحقق طلاق سوّم
طلاق سوّم موجب تحريم و احتياج به محلل مى شود در صورتى که بعد از طلاق اوّل يا دوّم، نکاحِ غيرى، متخلل نباشد، وگرنه نکاح زوج اوّل بعد از عده از نکاح زوج ثانى و طلاق بعد از آن، نکاح اوّل سه طلاق واقع مى شود که سوّم آن موجب تحريم و احتياج به محلّل خواهد بود.
صيغه طلاق
واقع مى شود طلاق به صيغه «طالق» بعد از «هى» يا «هذه» يا «زوجتى» يا «فلانه»يا نحو اينها به نحوى که مشخص باشد در صورت تعدّد زوجات و غير اين صورت. و غير عبارت «طالق» يا مسلم است عدم وقوع به آنها يا خلافى است، و احتياط در عدم ايقاع طلاق به آنها است.
عربى يا غير عربى بودن صيغه و طلاق اخرس
و هم چنين با عربيّت صحيحه واقع مى شود؛ و با عدم قدرت بر عربيت، با ساير لغات صحيحه واقع مى شود. و احوط در عربى غير صحيح، جمع بين آن و بين لغت صحيحه ديگر است که زوج يا مُجرى صيغه معرفت به آن داشته باشد. و با عدم تمکّن از تلفظ، اشاره اخرس که قاطع باشد کافى است.
طلاق با کتابت
و کتابتى که مقصود به آن، انشاى طلاق باشد، در حکم اشاره است و مجزى است در صورت اجزاى اشاره، نه در صورت قدرت بر تلفظ صحيح. و توکيل در کتابت در صورت اجزاى کتابت، مثل توکيل در لفظ است. و شرايط لفظ معتبر است در انشاى طلاق به کتابت و اشاره در صورت اجزاى آنها. و در مکتوب، لازم است موافقت با ملفوظ در صيغه و خصوصيات آن، مگر آنکه نوبت به اشاره رسيده باشد و کتابت از باب اشاره مجزى باشد و مفيد قطعىِ فايده اشاره باشد.
اگر مرد اختيار طلاق را به همسر خود بسپارد
و در تأثير اختيار متصل به تخيير زوج و حصول فراق به آن، تأمل است و اظهر عدم تاثير است مگر در طلاقى که به صيغه خودش با استفاده اذن و توکيل از تخيير با محافظت خصوصيت وقت آن با شروط طلاق واقع شود.
زيادى قيد در طلاق
اگر گفت: «انتِ طالق للسنّه»، زيادتى مضر به صحّت با وجدان شروط صحّت نيست. و اگر گفت: «انتِ طالق للبدعة»، و در واقع شروط صحّت موجود بود و قصد تقييد، مجدّد شد بعد از قصد طلاق، اظهر صحّت است؛ و اگر قصد مجموع قيد و مقيّد واحد باشد، اظهر بطلان است؛ زيرا مقصود واقع نمى شود و واقع که طلاق سنّت است غير مقصود است.
اجراى صيغه با احتمال خلل در شرط و مانع
اگر بگويد: «انتِ طالق» با احتمال مقارنت فقد شرط يا وجود مانع يا با تعليق به شرط محتمل المقارنه يا عدم مانع محتمل المقارنه، طلاق احتياطى است و حکم آن را دارد.
تعليق به مستقبل و غير آن
و اگر معلّق به مستقبل غير معلوم يا معلوم بود، پس اگر مراد، حصول فراق بعد از حصول معلّق عليه باشد باطل است؛ و اگر مراد، مراعى بودن است و کاشفيت وجود از تحقق طلاق است در زمان خودش، پس در صحّت، تأمل است و ظاهر اِطلاق کلمات فقها در تعليق، بطلان است. اگر بگويد: «انت طالق لرضا فلان» پس در «لام» تعليق، باطل است به نحو متقدّم، و در «لامِ» غايت، صحيح است. و هم چنين دو معنى در صورت کسر همزه و فتح آن در «انت طالق ان دخلت الدّار»؛ و اعتبار به قصد طلاق دهنده است و حتى آنکه با قصد تعليق در فتح و تعليل در کسر حکم مقصود مرتّب است؛ و نزد جاهل کشف اراده با ظهور لفظ مى شود، پس حمل بر تعليق با کسر، و تعليل با فتح مى نمايد. اگر بگويد: «أنا منکِ طالق»، ظاهر بطلان است، مگر بنابر کفايت کنايه. و اگر بگويد: «انتِ طالق نصف طلقة»، باطل است، مگر با تجدد قصد در ضميمه.
ادّعاى سبق لسان در لفظ طالق
اگر بگويد: «انتِ طالق» بعد بلا فاصله بگويد: سبقت لسان بود به تبديلِ مثل «طاهر» به «طالق»، در ظاهر قبول مى شود، اگر چه در طلاق بائن باشد، و در باطن محکوم به واقع است، پس حلال واقعى نيست بر او آن زن مگر با صدق واقعى در دعواى مخالف عقيده زن. و محتمل است جريان اين حکم در دعواى زوج قبل از انقضاى عده، و در دعواى عدم قصد معنى از لفظ مقصود.
حکم بعضى از گونه هاى بيان صيغه
اگر بگويد: «يدکِ طالق» يا مثل يد از ساير اجزا، در ظاهر واقع نمى شود مگر با اراده جمله از بعض با قرينه، وگرنه طلاق واقعى، داير مدار قصد واقعى ذات مطلقه است از عبارت مذکوره.اگر بگويد: «انتِ طالق قبل طلقة» يا «بعدها طلقة» يا «معها يا عليها طلقة» يا «مع طلقة»، اظهر صحّت يک طلاق است؛ به خلاف آنکه بگويد: «طالق بعد طلقة» او «قبلها طلقة»؛ مگر آنکه در سابق طلاقى داده بوده و بعد از رجوع يا نکاح خواست طلاقى بدهد و گفت: «طالق بعد طلقة» که صحيح خواهد بود طلاق متاخر ايضا.
و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق نصفَىْ طلقة» يا «ثلاثة اثلاث طلقة» يا «نصف طلقتين»، اظهر صحّت است در غير اخير، و محتمل است در اخير.
طلاق اکثر از واحده به يک صيغه
اگر به دو زن بگويد: «انتما طالقان»، و به بيشتر بگويد: «انتن طوالق»، واقع مى شود طلاق مقصود. و اگر به چهار زن مثلاً بگويد: «اوقعت بينکنّ اربع طلقات»، طلاق هيچ کدام واقع نمى شود بر حسب آنچه گذشت، بلى در مقام اقرار، حکم به وقوع طلاق چهار به غير اين صيغه مى شود در آنچه اقرار مُثبِت است.
استثنا در صيغه طلاق به اِلّا و غير
اگر بگويد: «انت طالق ثلاثا الا ثلاثا»، يکى واقع مى شود و استثنا باطل مى شود؛ و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق طلقة إلا طلقة».
و اگر بگويد: «انتِ طالق، غير طالق» پس در غير طلاق رجعى ـ که انکار طلاق، رجوع است در آن بر حسب آنچه ذکر مى شود ـ يک طلاق واقع مى شود و نقضْ لغو مى شود.
ادّعاى سبق لسان در اسم مطلّقه
اگر گفت: «زينب طالق»، پس از آن گفت: غلط و سبق لسان بود و مقصود «عمره» بوده که آن هم زن [او] بوده، قبول مى شود و «عمره» طلاق داده مى شود، در صورتى که دعواى سبق لسان مسموع است و در حکم واقعى نزد قصد کننده [مى باشد]؛ و اگر «عمره» اجنبيه است، طلاق واقع نمى شود.
اضراب به بل
اگر بگويد «زينب طالق بل عمره» نسبت به دو زوجه خود، طلاق اولى ثابت است، و در ثبوت طلاق دومى تأمل است، منشأ آن انسباق اتحاد دال بر طلاق و دال بر اضراب و عدم جمع بين دو طلاق است، پس رجوع از اوّل بعد از تحقق و اثبات دوّم غير مفيد است؛ به خلاف آنکه بگويد: «زينب طالق و عمرة». و اشکال متقدّم در اقرار هم جارى است.
بقيه مسايل مربوط به اقسام طلاق
و امه بعد از دو طلاق که بين آنها رجوع و مواقعه باشد محتاج به محلّل مى شود، و بعد از طلاق ششم به نحو مذکور که بين آنها دو تحليل بوده است، محرّم ابدى مى شود بنابر احوط.
در حامل سه طلاق دادن تصوير دارد به خلاف نه طلاق
حامل مثل غير حامل است در تصوير سه طلاقِ موجب احتياج به محلّل به نحو مذکور در غير حامل، نه در نُه طلاق؛ زيرا بايد از عده خارج شود به وضع، تا نکاح جديد جايز باشد.
عدم اناطه سه طلاق دادن به مواقعه بعد از هر طلاق
صحّت طلاق حائل، اناطه به مواقعه بعد از رجوع يا نکاح سابق ندارد بنابر اظهر و با همان سه طلاقها اگر چه خالى از مواقعه سابقه باشد، احتياج به محلل محقّق است، چه در طُهرهاى متعدّده باشد يا در يک طهر، اگر چه رعايت تعدد اَطهار بلکه تعدّد وقاع براى بُعد از طريقه اهل خلاف ـ که ايقاع ثلاث در يک مجلس بدون تخلّلِ رجوع است ـ اولى است؛ و در صورت مواقعه، بايد طلاق، در طهر غير مواقعه باشد در صورتى که از کسانى باشد که استبرا بر آنها لازم است چنانچه گذشت.
شک در اصل طلاق يا عدد آن
اگر شک در اصل طلاق يا در عدد آن نمايد بنابر يقين مى گذارد؛ و هم چنين در شک در بلوغ به حدّ احتياج به محلل يا بلوغ به حدّ تحريمِ مؤبد، بنابر عدم مى گذارد و اقتصار بر متيقّن مى نمايد، بلى راجح است احتياطى که معارض به احتياط ديگر نباشد. اگر مطلقه در بين زوجات مشتبه شد و تعيين ممکن نشد، از همه اجتناب مى نمايد.