فصل دوّم :شرايط مطلَّقه
1 و 2. زوجيّت و دوام آن
معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالک او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلکه معقول نيست در اوّل و اخير.
3. طُهر غير مواقعه
و اينکه طاهر از حيض و نفاس باشد (يعنى از اين دو خون يا حکم آنها مثل نقاء متخلّل) در صورتى که مدخول بها باشد و حامل نباشد و زوج او حاضر با او باشد، و اينکه در طُهرِ غير مواقعه باشد.
طلاق در غيبت و احکام آن
و اگر زوج غايب از زن بود و عالم به حال او نبود، مى تواند طلاق بدهد او را و طلاق او صحيح است، اگر چه مصادف با حيض يا طهر مواقعه باشد؛ لکن در تقدير غيبت، اختلاف است، و به حسب اختلاف روايات، اقوال مختلف است؛ اظهر کفايت غيبت است بدون تقدير مدت، در صحّت طلاق، با عدم علم به حال يا ظن اطمينانى يا استصحاب مانع بنابر احوط، اگر چه اظهر شمول اطلاق است در صورت اخيره و با عدم امکان استعلام در حين طلاق، اگر چه انتظار يک ماه احوط است؛ پس با مصادفت حيض يا طهر مواقعه بعد از انتظار مدت بنابر اعتبار آن، يا مطلقا بنابر عدم اعتبار، صحيح است.
و با تمکّن به ملاحظه عادت از حصول علم و هم چنين با استصحاب حيض اگر خروج در زمان حيض بوده، جايز نيست طلاق در زمان يقين؛ و با يقين به زوال آن حيض، صحيح است طلاق اگر چه احتمال تجدّد حيض بدهد اگر چه مصادف با حيض واقعى باشد؛ و هم چنين در زمان شک در بقاى حيض بنابر اظهر. و اگر در طهر مواقعه خارج شده بوده، در زمان يقين به بقاى آن طهر، طلاق صحيح نيست؛ و با احتمال انتقالْ صحيح است بنابر اظهر اگر چه مصادف با همان طهر بوده، لکن احوط انتظار يک ماه است تا زمان طلاق. و هم چنين اگر خروج در طهر غير مواقعه بوده، صحيح است طلاق تا زمان يقين به حيض اگر چه مصادف با حيض بوده باشد. و با ملاحظه ايقاع طلاق در زمان عدم يقين به مانع از آنچه ذکر شد، مصادفت واقعيّه با مانع مبطل نيست،چه حيض باشد چه طهر مواقعه.و اگر مدتْ معتبر باشد و قبل از مدت طلاق داد و متمشّى شد قصد طلاق و مصادف با عدم مانع در واقع بود، طلاق صحيح است بنابر اظهر.
حکم محبوس از زن و نظاير آن
و محبوس از زن و مراجعه به او و غير متمکّن، به حکم غايب است در اعتبار مدت و عدم آن، و در حدّ مدت معتبره و عدم مانعيت مصادفت واقعيه با مانع چنانچه گذشت؛ کما اينکه غايب متمکّن از استعلام، به حکم حاضر است چنانچه اشاره شد.
موارد جواز طلاق در طهر مواقعه
جايز است طلاق در طهر مواقعه، در «يائسه» و «صغيره» که بالغ نباشد و کمتر از نه سال داشته باشد و «حامل»؛ و مصادفت حمل، کافى در صحّت طلاق در طهر مواقعه است، بنابر اظهر که عدم شرطيت استبانه حمل است در غير حکم تکليفى؛ و «مسترابه» که در سن حيض است و حيض نمى بيند، لکن بعد از گذشتن سه ماه خالى از وطى در اخير اگر چه به قصد طلاق نباشد اعتزال از او با عادت نبودن تاخير تا اين مدت درباره او. و مقتضاى مستفاد از نص و فتوى، موافق استثناى در کلمات، اين است که دخول به صغيره، مانع از صحّت طلاق نيست و طهر غير مواقعه او معتبر نيست، و دخول به کبيره غير آنچه مذکور شد، مانع از صحّت طلاق است مگر در طهر غير مواقعه، و بيان اين امر در نفى عده بر صغيره مذکور مى شود.
عدم اکتفا به طهر بعد از مواقعه در اثناى حيض
حيض استبرائى مسوِّغ طلاق است بعد از آن، پس اگر در اثناى حيض مواقعه کرد، مشکل است اکتفاى به انتهاى آن در صحّت طلاق در طهر بعد از آن، و احتياط، در صبر تا حيض ديگر و انتهاى آن است.
طلاق مسترابه
و اگر طلاق داد مسترابه را در طهر مواقعه قبل از گذشتن مدت مذکوره، صحيح نيست؛ و بعد از آن صحيح است.
4. تعيين مطلَّقه
احوط اعتبار تعيين مطلقّه قصدا در صورت تعدّد زوجات، و احتياط در آثار صحّت و عدم آن در ما بين طلاق و تعيين با قرعه، ترک نشود.
چند مسأله در صيغه طلاق
شرط و تعليق در صيغه طلاق
و معتبر است تجرّد [صيغه طلاق] از شرط غير معلوم الحصول مثل قدوم مسافر، و صفت معلوم الحصول مثل طلوع الشمس؛ و ضرر ندارد تعليق به معلوم الحصول در زمان طلاق، مثل «ان کان الطلاق يقع بک» در صورتى که بداند وقوع را. و فرقى بين تعليق بر مشيت خداى تعالى و غير [آن] نيست در صورت صحّت و عدم آن.
اجراى صيغه طلاق واحدِ مفسَّرِ به دو يا سه طلاق
اگر يک طلاق داد و بدون فصل، تفسير به دو يا سه کرد، يک طلاق واقع مى شود و تفسير باطل است، نه اصل طلاق؛ و رجوع در عده و تجديد نکاح بعد از آن ثابت است، اگر چه احتياط در اعاده طلاق است.
سه طلاق بدون تخلّل
اگر سه طلاق به ترتيب داد، بدون تخلّل رجوع، طلاق اوّل صحيح است و طلاقهاى ديگر لغو است؛ و هم چنين اگر ترتيب در تفسير باشد و بگويد: «انت طالق واحدة فواحدة فواحدة»، و در اين فرض، صحّت يکى و لغويت دو تفسير منضمّ اظهر است از فرض اوّل.
حکم جريان و يا عدم جريان قاعده
اگر زوج معتقد صحّت طلاق ثلاثا بود، يا عدم اشتراط طلاق به بعض شروط ثابته در مذهب حق، پس طلاق ثلاث را ايقاع کرد، ملزم است به مذهب خودش و بعد از عدّه جايز است نکاح آن زن اگر چه در عده رجوع کرده بوده، زيرا آن رجوعْ لغو است در اعتقاد او و به اعتقاد خود ملزم است. و هم چنين اگر طلاقى داد که باطل نزد ما بود و صحيح نزد خودش، آثار مطلَّقه به طلاق صحيح بر آن زن بار مى نماييم و نکاح مى نماييم بعد از عدّه، بدون فرق بين اينکه زن مخالفه باشد يا شيعيّه، بنابر اظهر.