فصل ششم : شروط تحليل
تحليل از طلاق سوّم که موجب حرمت بر زوج مطلِّق است قبل از نکاح محلِّل، حاصل مى شود با حصول شروطى که از آنها، «بلوغ محلل» است؛ پس غير بالغ، نکاح او محلل نيست اگر چه مراهق باشد. و در نکاح مستمرِ تا بعد از بلوغ تأمل است.
و از آنها، «وطى در قُبُل» است، به حدى که موجب غسل است که ادخال حشفه يا مقدار آن از مقطوع الحشفه است، واحوط اين است که به نحو متعارف به انتشار عضو، نه به استعانت باشد، و هم چنين احوط اعتبار حصول انزال است.
و از آنها اينکه وطى محلل به عقد نکاح باشد نه به ملک يمين يا اباحه وطى در امه، فضلاً از وطى به شبهه و به نحو حرام.
و از آنها اينکه عقد موجب تحليل، دائم باشد نه منقطع. و فرقى در محلِّل بين حرّ بودن زوج و امه بودن او نيست. و به عقد انقطاعى تحليل نمى شود.
هدم مطلق طلاق توسط نکاح محلّل
نکاح محلّل کما اينکه هادم سه طلاق است، هادم يک طلاق و دو طلاق است؛ و بعد از نکاح محلل، استقبال مى نمايد سه طلاق ديگر را بنابر اظهر، اگر چه افضل و احوط ترک ازدواج است بعد از طلاق سوّم که در اثناى سه نکاح، محلل بوده مگر بعد از نکاح محلل.
سه طلاق در اهل ذمّه
اگر ذمى ذميّه را سه طلاق داد، و بعد از آن ذمى ديگرى ازدواج نمود مطلقه را و بعد طلاق داد و بينونت حاصل شد، و ترافع کردند نزد حکام مسلمين، حکم به حلّ بر زوج اوّل مى نمايد به قاعده تکليف به فروع قبل از محلل، و رفع آن بعد از محلل. و اگر ذمى بعد از اين عملها اسلام اختيار کرد و پس از آن ذميّه، اسلام اختيار نمود، جايز است براى ذمى اوّل، نکاح آن ذمّيه به عقد جديد.
دو طلاق در امه موجب حرمت قبل از نکاح محلّل است
امه اگر دو طلاق بر او واقع شد، حرام است بر زوج، تا نکاح نمايد غير، او را، چه آنکه زوج عبد باشد يا حر. و اعتبار در عدد طلاق به زوجه است، نه زوج ، پس حرّه تحت عبد، طلاق او سه و عدّه او سه قرء (طهر) است؛ و امه تحت حر، طلاق او دو و عدّه او دو قرء (طهر) است.
محلل فقط نکاح زوج ديگر است، و وطى مولاى امه بعد از دو طلاق، يا ملک مطلقِ امه مطلّقه به دو طلاق را، محلل براى زوج اوّل نيست.
عتق امه در اثناى دو طلاق، تاثيرى در نکاح محلل ندارد؛ پس عتق بعد از يک طلاق، مثل عدم عتق است در اينکه طلاق دوّم موجب تحريم است تا نکاح زوج ديگر. و عتق زوج ـ همچنان که گذشت ـ تاثيرى در طلاقها و عدد موجب تحريم ندارد.
حصول تحليل به نکاح خصّى
و به واسطه نکاح خصىّ در صورت مقاربت مخصوصه با شروط سابقه و احتياطهاى سابقه، تحليل حاصل مى شود.
ارتداد محلّل يا زوجه
اگر محلل بعد از وطى مفيد، مرتد شد، تحليل حاصل مى شود؛ به خلاف ارتداد قبل از وطى مفيد، که وطى بعد از انفساخ نکاح به ارتداد، وطى اجنبى است.
و هم چنين مفيد نيست وطى بعد از طلاق غير مدخول بها که عده ندارد، چه عمدى باشد و چه شبهه.
و اگر صاحبه عده بود به وطى دبر، و بعد از ارتداد وطى در قُبُل کرد در عده، بعد در عده مسلمان شد، تحليل بى وجه نيست.
و در ارتداد زوجه، احکام مذکوره به نحو ارتداد زوج جارى است در ثبوت تحليل و انتفاى آن.
حکم ادّعاى نکاح با محلّل و دخول او، توسط زن
اگر زن ادّعا کرد در مدت ممکنه، که ازدواج با محلل کرده و منقضى شده عده او، تصديق مى شود با وثاقت در کلام و عدم انکار زوج. و هم چنين اگر ادّعا کرد دخول محلل را، با وثاقت او و عدم معارضه محلل؛ و هم چنين قبول مى شود قول زن با اطمينان به صدق او اگر چه معارَض به قول زوج باشد بنابر اظهر مِن قيام الاطمئنان مقام العلم.
رجوع از ادّعا قبل يا بعد از عقد
اگر زن بعد از ادّعاى اصابه، رجوع نمود از ادّعاى خودش، حلال نمى شود بر زوج اوّل به سبب اقرار او، مگر آنکه رجوع بعد از عقد باشد که اقرار در حق غير است، و تصديق بعد از تکذيب که مانع از حليت بوده موجب حليت مى شود.
حصول تحليل به وسيله وطىّ محرّمِ محلّل
اگر وطى محلِّل به نحو محرَّم انجام گرفت، مثل وطى در حال احرام يا صوم واجب يا حيض يا ضيق وقت نماز واجب، اقرب حصول شرط تحليل است اگر چه تحصيل آن حرام است. وهم چنين اگر حرمت به واسطه عدم بلوغ بنت باشد اگر چه منتهى به افضاء شود در صورتى که مراهقه باشد يا مطلقا بنابر آنچه گذشت در محلّش، و مراعات احتياط مناسب اَولى است.