فصل هفتم :رجوع به نکاح

فصل هفتم :رجوع به نکاح

نحوه حصول رجوع

و حاصل مى شود رجوع به هر چه دلالت بکند بر رد نکاح سابق، از قول صريح مثل «راجعتکِ إلى نکاحى»، يا ظاهر مثل «رددتکِ إلى نکاحى» و نحو اينها، اگر چه در إفهام، محتاج به قرينه موجوده لفظيّه يا حاليّه باشد؛ و هم چنين افعالى که دلالت داشته باشد بر آن، مثل وطى و تقبيل و لمس با شهوت که دلالت دارد بر التزام به آثار نکاح قبلى با التفات به وقوع طلاق سابق، که قصد اين افعال ملازم قصد رجوع است. و اعتبار قصد انشاى رجوع به قول يا فعل، احوط است.

و انکار طلاق در صورتى که محمل صحيح عقلائى آن غير رجوع نباشد، مثل وطى ملتفت به طلاق، محمول بر رجوع مى شود؛ و در صورتى که معلوم باشد صدق اعتقادى او، مثل وطى ناسىِ طلاق، رجوع نمى شود بنابر اظهر. و اشهاد ممکن در حال رجوع يا بعد از آن واجب نيست، بلکه مستحب است.

و در انشاى رجوع معلّق بر مشيّت زن، يا مجئ اوّل ماه، و تاثير آن در رجوع با مشيّت زن و در وقت اوّل ماه، و عدم تاثير ـ چنانچه به مشهور منسوب است ـ تأمل است، رعايت احتياط مناسب ترک نشود.

ارتداد زوجه يا زوج

اگر طلاق داد زن را به طلاق رجعى، پس مرتد شد آن زن ـ به کتابى شدن يا غير آن ـ ، پس رجوع کرد در عده، پس عود کرد به اسلام در عده، اگر مراعى است ثبوت زوجيّت به عود در اسلام در عدّه و کاشف شد از زوجيّت سابقه، پس زوال به طلاق متعقّب به رجوع هر دو صحيح مى شود؛ چون طلاق متعقّب به رجوع در اين فرض، به منزله عدم طلاق است. و اگر حکم به زوجيّت با اسلام حادث در عده مرتده از حين اسلام مى شود واقعا، رجوع به مرتدّه بى اثر است؛ و هم چنين اگر زوج مرتد شد در اثناى عدّه رجعيه، پس رجوع کرد، پس اسلام اختيار کرد قبل از انقضاى عده؛ بلى در هر دو صورت بعد از اسلام در عده، رجوعِ مستانف صحيح است.

طلاق ذميّه و رجوع در عده

اگر مسلمان ذميّه را طلاق داد، پس از آن رجوع در عده نمود، صحّت رجوع بنابر اينکه ابتداى نکاح ذميه جايز نيست، موقوف بر کاشفيت رجوع و عدم آن است، که بنابر اوّل ابقاى نکاح است نه احداث آن؛ و هم چنين رجوع در حال احرام يا به امه در موردى که ابتداى نکاح او جايز نيست.

حکم رجوع با انکار دخول و عدّه توسّط زن

اگر طلاق داد و رجوع در عده کرد، پس زن انکار دخول بعد از نکاح و ثبوت عده نمود، اصل با زن است و ظاهر هم اگر خلوتى مسلّم نباشد؛ و هم چنين قبل از رجوع اگر نزاع در دخول و جواز رجوع و عدم آن باشد، لکن زوج در اين صورت به مقتضيات اقرار خود مُلزَم است.

کفايت اشاره مفهمه در رجوع اخرس

و اشاره مفهمه در رجوع اخرس کافى است و محتاج به فعل ـ مثل کشف قناع ـ نيست، بلکه حال رجوع، حال ساير عقود و ايقاعات او است.

ادّعاى انقضاى عده توسط زن

اگر زن ادّعاى انقضاى عده به حيض نمود در زمان ممکن، مثل 26 روز و دو لحظه در حرّه در فروض غالبه (غير فرض وضع حمل)، و 13 روز و دو لحظه در امه در فروض غالبه، تصديق مى شود. و در زمان عدم امکان که دعواى او مردود است، اگر داخل شد زمان امکان پس تکذيب کرد خودش را در دعوى سابقه و ادّعاى انقضا بعد از امکان کرد، تصديق مى شود؛ و اگر اصرار بر دعواى اوّل کرد، پس قبول دعواى التزامى او بالنسبه به ما بعد دخول وقت امکان با سقوط آن در مدلول مطابقى، محل تأمل است.

و اگر ادّعا کرد انقضاى عدّه را به ماهها در صورت اختلاف در تقدم و تاخر طلاق، پس در تقدم قول زن در انقضاى عدّه که لازمِ تقدم طلاق است، يا [تقدم[ قول مرد در تاخّر طلاق که فعل او است، تأمل است؛ اظهر تقدم قول زن است در انقضاى عده اگر چه ناشى از اختلاف در تقدم و تاخر طلاق بر ماهها يا بر اقراء باشد.

و هم چنين مقدم است قول زن در بقاى عده براى نفقه، اگر زوج، مدّعى انقضاى آن براى سقوط نفقه باشد.

اگر حامل بود و ادّعاى انقضاى عدّه به وضع به نحو ممکن و عدم جواز رجوع کرد، قول او مقبول است با عدم امکان استعلام. واگر نزاع در اصل حمل و عدم آن بود، قول منکر حمل مقدم است اگر چه احضار نمايد زن طفلى را که زوج اعتراف به ولديّت او ندارد.

اگر در دعواى انقضاى عدّه تصديق کرد زوجه را و ادّعاى رجوع کرد، قول زن در عدم آن مقدم است با حلف جزمى در فعل، و بر نفى علم در رجوع قولى.

نزاع در تقدّم و تأخّر رجوع از انقضاى عدّه

و اگر نزاع در تقدم و تاخر رجوع از انقضاى عدّه بود، قول زوج که مدّعى صحّت رجوع است مقدم است اگر اختلافْ ناشى از اختلاف در زمان رجوع باشد نه در زمان انقضاى عدّه . و اگر زن ازدواج کرده با اين وضع، شوهر دوّم هم طرف دعوى است، و مسأله در «نکاح» مذکور است، و بيّنه زوج اوّل مثبِت است رجوع قبل از عده را، و لازم نيست علم زوجه به رجوع قولى در صحّت رجوع، و به واسطه بينه رجوع، احق از مدّعى زوجيّت مى شود اگر چه موافق زوجه است.

اگر زوج ادّعا کرد رجوع به زوجه امه خود را و زن او را تصديق کرد و مولى منکر شد، قول زوج مقدم است با يمين او بنابر احوط.

در استعمال حيل شرعيّه

و آن جايز است وضعا و تکليفا در مباحه، مثل عقد ولد بر زنى که احتمال مى دهد والد او را عقد نمايد، و وضعا فقط در محرّمه، مثل زناى ولد با زنى که احتمال مى دهد نکاح والد او را، بنابر نشر حرمت به زناى ولد.

توريه در يمين

اگر ادّعاى دَين اسقاط شده يا تسليم شده بر شخصى شد، پس بترسد که با يمين منکر برائت، به واسطه عدم بيّنه مدّعى آن، حکم بر مديون بشود و مأخوذ باشد، مى تواند توريه نمايد در يمين بر عدم استدانه، براى تخلص از اخذ دين به يمين منکر برائت يا حبس مظلوم به جهت مثل اعسار. و اگر معرفت به توريه ندارد مى تواند قسم بخورد.

و اگر اکراه شد بر حلف بر ترک فعل حلال، مى تواند ترک توريه در حلف نمايد با معرفت توريه، و اکراه رافع اثر يمين است به مقتضاى اطلاقات، اگر چه صدق اکراه با مندوحه در حال عمل خالى از تأمل نيست، و هم در اجبار بر طلاق زن.