فصل نهم : مسايلى از طلاق
موارد عدم جواز و جواز اخراج مطلّقه رجعيه
مسأله 1 :
جايز نيست براى کسى که به طلاق رجعى طلاق بدهد زوجه را، که او را از خانه زوج اخراج نمايد مگر به سبب فاحشه. و اظهر جواز خروج با اذن شوهر، و در واجبات، مثل حج، واجب است، و از اين قبيل است اخراج براى اقامه حد.
و از فاحشه است، ايذاى اهل شوهر، مگر آنکه ايذاى اهل بدون مساکنه در يک منزل باشد که اخراج در اين صورت، مفيد و جايز نيست.
و با اضطرار و احتياج مى تواند خارج شود به مقدار دفع ضرورت؛ و احوط اختيار خروج بعد از نصف شب و عود قبل از فجر است مگر آنکه ضرورت در غير اين وقت دفع شود.
و در صورت جواز خروج، لازم است بنابر اظهر اعاده او به منزل اعتداد و طلاق، مگر در خروج به سبب ايذا.
و براى حج مندوب خارج نمى شود بدون اذن زوج؛ به خلاف حج واجب که ضرورى دينى است، مگر آنکه واجب موسع باشد که با اذن ممکن است تخصيص آن به سالى.
و ضرورات ديگر چه مربوط به مال يا نفس يا عرض باشد، بدون اذن، دفع به خروج مى شوند، مثل اينکه خانه مخوف باشد از لصّ يا غير آن، يا آنکه در بين فساق باشد و حمايت کننده نداشته باشد، [و] خائف بر عرض خودش باشد، يا متأذّى از همسايه ها يا همخانه ها باشد که مطالبه استبدال مى نمايد و اگر مفيد نشد، خارج نمى شود [ظ: مى شود [به جايى که دفع ضرورت شود.
نفقه رجعيه و بائن حامل
مسأله 2 :
و بائنه به طلاق، اختيار سکنى با خود او است؛ [و] اگر حامل باشد نفقه او بر زوج است.
نفقه مطلّقه به طلاق رجعى، لازم است در زمان عده و پوشش و سکناى او چنانچه گذشت، روز به روز واجب است، چه مسلمان باشد چه ذميه.
و امه هم در زمان عده رجعيه نفقه دارد در صورتى که در شب و روز، مالک او را در اختيار زوج بگذارد؛ و اگر نفرستاد يا در شب يا در روز فرستاد، در عدم استحقاق به واسطه عدم تمکين، يا عدم تمکين تام، يا تبعيض، يا استحقاق تمام با ارسال در شب، احتمالات است، و گذشت کلام در تعيين آنها.
و بائن، نفقه و سکنى ندارد مگر حامل تا زمان وضع حمل، براى حمل يا حامل چنانچه گذشت؛ و عدم خروج از منزل درباره او نيست.
و وطى به شبهه هم عده دارد؛ و آيا اگر حامل بشود، نفقه دارد يا نه، يا مبنى است بر اينکه نفقه براى حمل باشد يا حامل ؟ تأمل است و در محلش گذشت.
فروع سکناى مطلّقه
انهدام مسکن مطلّقه رجعيّه
1. اگر مسکن مطلقه رجعيّه منهدم شد به نحوى که عَسِر است اصلاح آن، يا آنکه مستاجر و يا مستعار بود، پس مدت سر آمد و يا مالک رجوع نمود، جايز است اخراج و خروج از آن. و در قيام منزل ثانى مقام منزل اوّل در حکم اخراج و خروج، تأمل است.
توسعه و تضييق مسکن
2. اگر مسکن در حال طلاق، کمتر از مستحق يا زايد بر مستحق زوجه بود، مشکل است اخراج و خروج، و جايز است توسعه اوّل و تضييق دوّم به قدر استحقاق؛ بلکه ظاهر، وجوب توسعه و ضميمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضررى زايد بر صرف در سکناى واجب نباشد.
خلوت و نظر بر مطلقه رجعيّه با قصد عدم رجوع
3. و در مساکنه با مطلّقه رجعيه در يک خانه به نحوى که مستلزم خلوت و نظر است با قصد عدم رجوع، که آيا محرّم است يا رجوع است نظر و مثل آن از محرّمات بر غير زوج، تأمل است.
خلوت با اجنبيّه
و خلوت با اجنبيه ـ که از آن جمله مطلقه بائنه است ـ مکروه است به کراهت شديده.
فروش محل سکونت مطلّقه رجعيّه در ايّام عدّه
4. اگر طلاق داد به طلاق رجعى پس از آن فروخت منزل را بدون اعلام استحقاق اعتداد، مشترى مخيّر است بين صبر با اجرت بر زوج يا فسخ بيع. و اگر شرط کرد، پس در صاحبه اَشهُر و اَقراء مستقيمه، مانعى ندارد، بلکه مطلقا بنابر عدم بطلان شرط مجهول.
و اگر صاحب اشهر در اثنا حيض ديد، پس اگر منقضى شد عده در شهرها يا کمتر، نزاعى نيست و زايد منتقل به بايع يا مشترى مى شود به حسب اختلاف عبارتهاى شرط استثناى زمان يا عده؛ و هم چنين در موت زن در اثناى عده.
اگر صاحب اشهُر اتفاقا حيض ديد و در ازيد از اشهر ثلاثه عدّه منقضى شد، حق زن مقدم است در زايد بر سه ماه؛ و چنانچه اتفاق بر خلاف عادت غالبه مترقبّه بوده و اطمينان بر خلاف او بوده، دور نيست خيار مشترى در فسخ به سبب زيادتى بر مدّت، مثل صورت عدم ذکر عدّه در عقد.
سکنى و نفقه مطلقه رجعيّه و وقوع حجر
5 . اگر طلاق داد در منزل غير مستثنى در دين، پس از آن حجر کرد حاکم بر او، حق سکناى مطلقه در عين خاصه، مقدم است بر حق غرما، مثل مرتهن و مستاجر. و اگر طلاق بعد از حجر بود، پس مسکن خاص و نفقه تا روز قسمت مستحَق مطلقه است. و بعد از قسمت آيا مشارکت با غرما مى نمايد قيمت هر دو را، چنانکه نقل عدم خلاف در آن شده، يا در ذمّه زوج است ماليّت هر دو ؟ تأمل است.
6. اگر مسکنْ زمانِ طلاق، مال غير زوج بود به مثل تبرّع و اجرت، سکنى را با غرما مشارکت مى نمايد؛ و هم چنين ساير نفقه را اگر حجر بعد از طلاق بوده وگرنه مورد تأمل سابق است، و نفقه در ذمّه زوج است بنابر احتمال متقدّم.
اگر معتدّه به اشهر است، قدر اجرت سکنى معلوم است؛ و اگر معتده به اقراء است، اقل محتملات حساب شود و زيادتى اگر اتفاق افتاد استرجاع مى شود، مثل ظهور دين سابق؛ و اگر عده زودتر منقضى شد، ارجاع مى شود به ساير غرما. و هم چنين با فساد حمل قبل از اقل مدت، تفاوت را در صورتى که عده او وضع باشد به غرما مى دهد.
مطلقه رجعيه بعد از وفات زوج حق سکنى ندارد
7. اگر زوج وفات کرد و مسکنْ موروث جماعتى شد، مى توانند قسمت نمايند آن را؛ زيرا عدّه منقلب به عده وفات مى شود و استحقاق سکنى در عين خاصه ندارد حتى اگر حامل باشد.
انتقال با اذن قبل از طلاق
8 . اگر با اذن شوهر منتقل به منزل غير مسکون خود شد، پس از آن طلاق داد او را،عده در منزل دوّم مى گيرد اگر چه مال و عيال خودرا نقل نداده بوده است. و اگر نقل داد و خودش منتقل نشده طلاق داده شد، عده در همان منزل اوّل مى گيرد.
و اگر منتقل به منزل دوّم شد، پس از آن رجوع به اوّل کرد براى نقل متاع، پس طلاق داده شد، اعتداد در دوّم مى نمايد که منزل او است، نه اوّل که محل خروج با اذن است.
و اگر از اوّل خارج شد و به دوّم نرسيده طلاق داده شد، اظهر عدم نهى از اخراج و خروج است، و نفقه و سکنى تا انقضاى عدّه بر ذمّه زوج است.
نهى از اخراج و خروج شرط صحّت اعتداد نيست
و نهى از اخراج و خروج تعبّد است و شرط صحّت اعتداد نيست، پس مخالفت بدون توافق، معصيت است و اعاده عده ندارد.
سکناى بَدَوِيه رجعيّه
9. بدويه در منزل طلاق اعتداد مى نمايد و در زمان ارتحال نازلين به آن زمين، با آنها ارتحال مى نمايد.
اعتداد در سفينه
10. اگر سفينه مخصوصه، مسکن زوجه بود، به اينکه زوج او ملاح بود، در همانجا عده مى گيرد اگر در همانجا طلاق داده شد، وگرنه چون در سفر است، اعتداد به منزل مخصوص اختصاص ندارد.
حکم استحقاق اجرت سکنى در صورت سکونت در غير منزل زوج
11. اگر ساکن شد در غير منزل طلاق بدون اذن زوج، استحقاق اجرت سکنى را ندارد. و اگر قبل از طلاق ساکن در منزل خودش بوده و طلاق در آن زمان واقع شد و در آنجا ماند، پس اگر شاهد[ى بر] تبرّع و تطوع بود، استحقاق اجرت ندارد وگرنه در ذمه زوج ثابت است؛ و هم چنين اگر خودش استيجار منزلى نمود و در آنجا ساکن شد.
عدم استحقاق نفقه براى عدّه وفات
مسأله 3 :
متوفى عنها زوجها، نفقه و سکنى ندارد اگر چه حامل باشد، چه اينکه قايل باشيم در مورد ثبوت به اينکه نفقه براى حمل است، يا براى حامل.
تزويج در عدّه
مسأله 4 :
اگر در عده تزويج کرد خود را، صحيح نيست چه جاهل باشد چه عالم، و عده اوّل منقطع نمى شود به اين عقد فاسد؛ پس اگر دخولى از دومى نبود، تغييرى در عده اوّل نمى کند؛ و اگر دومى وطى نمود، با علمِ به تحريم، زانى است و عده براى او نيست، با حمل و عدم آن.و اگر جاهل بود و وطى نمود و حملى حاصل نشد، بعد از اتمام عده اوّل ابتدا مى نمايد به عده کامله براى دومى، و کافى نيست احتساب مشترک براى هر دو و اکمال دومى تا آخر بنابر احتياط لزومى.
و اگر جاهل بود و حمل حاصل شد و دلالت کرد اماره اى (از قبيل مدت حمل) بر اينکه حمل مال شوهر اوّل است ، براى اولى عده مى گيرد به وضع حمل و براى دومى به سه قرء در صاحبه اقراء يا به سه ماه از زمان وضع حمل؛ و اگر اماره اى دلالت کرد که حمل مال دومى است، عده مى گيرد براى دومى به وضع حمل؛ پس از وضع؛ اتمام مى نمايد عده اولى را به اقراء يا اشهر.
و هر جا که عده، اشهر يا اقراء است، در مسترابه به حيض، سابقْ عده است؛ و در مسترابه به حمل گذشت کلام.
و اگر وطى موجب اعتداد [به وضع حمل] در اثناى عده اولى به اقراء بود، پس در تلفيق با طهر بعد از ولادت اگر متصل نباشد نفاس، يا استيناف قرء بعد از نفاس متصل به ولادت، يا خروج قرء سابق بر ولادت از عده، تأمل است.
وطى به شبهه در اثناى عدّه
اگر بعد از طلاق اولى دو قرء گذشت، پس از آن وطى به شبهه محقّق شد و حملى حاصل نشد، اکمال مى نمايد عده اولى را به اقراء؛ پس از آن اگر خون، سه ماه منقطع شد، عده دومى به سه ماه مى شود. و اگر در نوبت عده دومى يائسه شد، عده براى دومى ندارد اگر چه در اثناى عده اولى يائسه نبوده بنابر اظهر.
و زمان شبهه آيا از زمان عده اولى محسوب مى شود و فراش نيست، يا آنکه اکمال عده بعد از ظهور حال مى شود، يا فرق است بين وطى و غير آن از زمان عقد پس وطى فراش دوّم است نه عقد فاسد ؟ احتمالاتى است.اگر اماره اى بر انتفاى حمل از اوّل و دوّم بود ـ مثل اينکه ولادت در اکثر از بالاترين مدت حمل از وطى اوّل و پايين ترين مدت حمل از وطى دوّم بود ـ زمان حمل از دو عده خارج است، بلکه عده اوّل را بعد از وضع حمل اتمام مى نمايد، پس از آن ابتداى به عده دومى مى نمايد.
و حکم زنا به سبب حمل مرتّب نمى شود؛ و با احتمال لحوق به هر يک از اوّل و دوّم آيا با قرعه تعيين مى شود، يا آنکه دومى اولى است، يا آنکه تعبّد شرعى به نفى از هر دو است پس احتمال ملغى است ؟ احتمالاتى است.
مبدأ عدّه
مسأله 5 :
زوجه حاضر، از حين طلاق و وفات، عده مى گيرد؛ و هم چنين زوجه غايب، از حين وقوع طلاق که ثابت باشد، عده مى گيرد؛ و اگر غايب وفات کرد، مبدأ اعتداد از وقت بلوغ خبر وفات است.و اظهر عدم لحوق محبوس و مريض و نحو اينها (که بلوغ خبر به سببى غير غيبت منتفى است) به غايب [است]، بلکه حکم اعتداد حاضر را دارند. و هم چنين امه مزوّجه، مثل حره است در اين حکم بنابر احوط.
اگر زوجهْ مجنونه يا صغيره بود، [او] خبر وفات زوج غايب به ولى او نرسيد تا وقتى که افاقه حاصل شد و يا کبيره شد، اظهر اعتداد از حين بلوغ خبر است، نه از حين وفات.
و ام الولد و محلله که زوجه نيستند، عده آنها از زمان وفات مالک است.و در زوجه، فرقى بين دائميّه و منقطعه نيست. و بلوغِ موجب اعتداد، شرط آن اخبار عدل يا بيّنه نيست؛ بلى بعد از عده هم جايز نيست تزويج مگر بعد از ثبوت شرعى موت زوج و خروج عده، لکن اگر اقدام به تزويج شد بعد معلوم شد صدق اخبار و وقوع عقد بعد از انقضاى عدّه ، صحيح است نکاح.
غير بلوغ از ساير امارات ظنيه، به حکم بلوغ نيست اگر چه محل احتياط است در اعتداد و کفايت آن با مصادفت؛ به خلاف کتابت و نحو آن که براى بلوغ است، که به منزله بلوغ است.
و در وجوب اعتداد به بلوغ، يا جواز تاخير، يا ثبوت. تأمل است، واظهر وجوب است.مطلّقه در حاضر و غايب، از حين طلاق عدّه مى گيرد؛ مگر آنکه نداند زمان طلاق را که از حين بلوغ، عده مى گيرد با احتساب مقدارى از زمان که مى داند گذشته است از زمان واقعى طلاق. و حلال بودن ازدواج، موقوف به ثابت شدن طلاق است، چنانکه در وفات گذشت.
حکم عدّه طلاق دوّم واقع در اثناى عدّه طلاق اوّل
مسأله 6 :
اگر بعد از دخول طلاق داد، پس از آن رجوع کرد در اثناى عده، پس از رجوع طلاق داد قبل از دخول ديگر، بايد استيناف نمايد عده را، چون طلاق وارد بر منکوحه مدخول بها از همان نکاح شده است؛ و هم چنين [است] اگر خُلع واقع شد بعد از طلاق متعقّب بدخول متعقّب به رجوع در عده، در استيناف عده.اگر خُلع نمود زن را بعد از دخول با شرط خلع، پس از آن ازدواج نمود با او در عده و طلاق داد قبل از دخول در عقب عقد دوّم، براى عقد دوم عدّه لازم نيست، چون پس از فراش دوّم، دخول واقع نشده است؛ ولى عدّه عقد اوّل که دخول در آن واقع شده بوده، لازم است سپرى شود.
عده وطى به شبهه و ساير احکام مترتّب بر آن
مسأله 7 :
وطى به شبهه حدّ ندارد و عدّه دارد. و اگر شبهه مخصوص به زن باشد عده ندارد و استحقاق مهر ثابت است؛ بلکه ميزان، جهل واطى است که سبب حق اعتداد او مى شود، لکن احتياط در اعتداد زن اگر خصوص او جاهل باشد ترک نشود؛ پس اگر زن عالم بود و مرد واطى جاهل، عده لازم است و وطى او محترم است و زن استحقاق مهر ندارد. و بر عالم مطلقا حد است و به او ولد لاحق نيست؛ و بر جاهل مطلقا حد نيست و به او ولد ملحق مى شود.
اگر مرد جاهل بود و زنى که عالم بوده امه بود، ولد لاحق به مرد مى شود و قيمت ولد در روز ولادت او با حيات، بر مرد است، و مهر المثل زن هم براى مولى ثابت است، يا عُشر در بکر ونصف عُشر در ثيّب به نحوى که در نکاح گذشت.
وطى به شبهه توسّط مطلِّق در ايّام عدّه
مسأله 8 :
اگر به طلاق بائن طلاق داد، پس از آن در عدّه وطى به شبهه نمود، احوط عدم تداخل دو عده است، اگر چه تداخل در مورد قابل چه حامل باشد مطلقه يا غير حامل، خالى از وجه نيست. و اگر طلاق رجعى بود و عده او زمان حمل بود، تا وضع حمل مى تواند رجوع نمايد بنابر آنکه وطى شبهه طارى، رجوع تعبدى نيست.
فرض تحقق حمل در صورت وطى به شبهه توسّط مطلِّق در ايّام عدّه
مسأله 9 :
اگر وطى به شبهه سبب حمل شد و عارض بر عده طلاق به اقراء بود که در حمل اتفاق نيفتاد، احوط استيناف يا اتمام عده به اقراء است بعد از وضع حمل در صورت مفروضه که واطى و طلاق دهنده، يکى است.
و اگر وطى شبهه عارض بر عدّه حمل بود و اعتداد به اشهر از وطى شبهه بود و کمتر از سه ماه مانده بود تا وضع، استيناف يا اتمام اشهر بعد از وضع مى نمايد؛ و اگر در حمل خونها را ديد، جمع بين دو عده در زمان ممکن، خالى از وجه نيست، بلکه ممکن است به وضع، هر دو عده منقضى بشود.
و اگر عده به اقراء يا اشهر باشد، پس بنابر تداخل، استيناف عدّه پس از وطى شبهه مى نمايد، و در مقدار اکمال اولى هر دو مشترکند؛ و اگر طلاق رجعى بوده در همان بقيه که مشترک با دوّم است مى تواند رجوع نمايد، نه در بقيه، و مى تواند در بقيه وبعد از آن تجديد نکاح نمايد با عدم استيفاى عدد طلاق.
و اگر جنسِ دو عدّه، مختلف باشد و يکى به اقراء يا اشهر و ديگرى با وضع حمل باشد، پس مقتضاى هرکدام رعايت مى شود، و گاهى در بعض يا تمام تداخل مى نمايند.
و اگر عده طلاق، حمل بود و طلاق رجعى بود، مى تواند تا وضع، رجوع نمايد؛ و اگر باقى مانده از عده وطى شبهه، در بقيه رجوع نيست و تجديد نکاح جايز است، چنانچه گذشت.
و اگر عده طلاق، حمل نبود بلکه عده وطى، حمل بود، پس اگر زمان حمل داخل در عده مشترک بود، اظهر جواز رجوع است تا انتهاى عده طلاق رجعى؛ و اگر بقيه از اين عده بود در آن بقيه هم مى تواند رجوع نمايد؛ و اگر منقضى شده بود عده طلاق يا بقيه آن يا تمام آن، بعد از وضع حساب مى شود، در خصوص واقع در عده طلاق رجوع هست و در آنچه خارج از آن است رجوع نيست.
فسخ مطلقه رجعيه در اثناى عده
مسأله 10 :
و اگر فسخ کرد مطلقه رجعيّه در اثناى عده و بنابر تاثير فسخ بود، براى آن ابتداى عده معيّن مى شود؛ و تداخل با عده سابقه در بعض و اکمال دومى، موقوف به شرط تداخل است، لکن با تداخل رجوع بقيه اوّل نيست در فسخ، به خلاف وطى شبهه، به جهت اقتضاى فسخ عدم بقاى نکاح را به خلاف وطى.
نکاح با مشتبه در اثناى عده رجعيّه
مسأله 11 :
اگر ازدواج کرد با مشتبه در اثناى عده رجعيه و از دومى حمل حاصل شد، عده دومى به وضع حمل است و عدّه اولى را بعد از وضع حمل به اقراء يا اشهر اکمال مى نمايد؛ و آنچه محسوب از عده رجعيه است حتى در مورد تداخل دو عده، جواز رجوع در آن هست به خلاف آنچه مخصوص به عده وطى شبهه است؛ و در صورت رجوع در عده رجعيه، جواز وطى بعد از انقضاى عدّه دوّم، معلوم است.
والحمد للّه وحده والصلاة على محمد وآله