خيار غبن
سوال 95 :
- قراردادى براى فروش کالا بين دو نفر منعقد مى‌شود، هنگام عقد قرارداد خريدار که از قيمت واقعى جنس اطّلاع نداشته غفلت مى‌کند و تعهّد مى‌نمايد جنس را گران‌تر از قيمت حقيقى آن بخرد در حالى که فروشنده از قيمت واقعى جنس و وضع آن در بازار کاملا مطّلع بوده است و ضمنا اطّلاع داشته است که خريدار قصد فروش مجدّد جنس را دارد. به موجب قرارداد خريدار مبلغى به عنوان وجه الضّمان تسليم فروشنده مى‌کند ولى هنگام فروش
استفتاءات، ج2، ص: 110
جنس متوجّه مى‌شود که ميزان گرانى اوليّه به حدّى است که مردم به آن اهميّت مى‌دهند و فروش مجدد آن امکان ندارد و لذا نمى‌تواند تعهّدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همين بهانه مبلغ وجه الضّمان را ضبط مى‌کند. با توجّه به غفلت خريدار و اطّلاع فروشنده از قيمت جنس و وضع آن در بازار، آيا فروشنده در مورد ضبط وجه الضّمان ذى حق مى‌باشد يا خير؟
جواب:
- اگر تفاوت قيمت، مقدارى معتنى به است و خيار نسبت به آن مقدار را ساقط نکرده، حق فسخ دارد و مى‌تواند بدون موافقت فروشنده فسخ کند ولى تا فسخ نکرده، ملزم است طبق قرارداد عمل کند.
سوال 96 :
- اگر معامله‌اى بشود و مدت 5/ 2 ماه از مهلت آن بگذرد و سند در دفتر اسناد رسمى به نام خريدار شود و خريدار بعد از اين مدت بفهمد و ثابت کند که موقع معامله مغبون بوده ولى علم به عبن نداشته و متوجه گرانى آن نبوده و مورد معامله را به قيمت گرانترى بطورى که به زيادى و کمى آن اهميت فراوان داده مى‌شود خريده باشد. آيا خيار فسخ دارد يا خير؟
جواب:
- اگر اسقاط خيار نشده باشد حق فسخ دارد.
سوال 97 :
- طىّ قولنامه‌اى، يک باب منزل از شخصى خريدارى شده و مبلغى نيز به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت گرديده که پس از مدّت تعيين شده، فروشنده به دفتر اسناد رسمى حاضر و بقيّه وجه مورد معامله را دريافت نمايد و منزل خريدارى شده را واگذار کند، چون در مدّت تعيين شده بهاى
استفتاءات، ج2، ص: 111
منزل ترقّى نموده لذا فروشنده سر موعد از واگذارى منزل، خود دارى نموده است.
سوال 1 :
- آيا شرعا منزل به خريدار تعلق دارد يا خير، و فروشنده مى‌تواند به عنوان اينکه مغبون شده از واگذارى مورد معامله خوددارى نمايد؟
جواب:
- اگر معامله تمام شده فروشنده حقّ به هم زدن آن را ندارد، مگر در ضمن معامله شرط خيار شده باشد و ترقّى قيمت بعد از عقد، غبن محسوب نمى‌شود.
سوال 2 :
- در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذارى مورد معامله نشد مبلغى بايد پرداخت کند آيا شرعا خريدار مى‌تواند اين مبلغ را از فروشنده مطالبه و دريافت نمايد يا خير؟
جواب:
- در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و مى‌تواند مطالبه کند.
سوال 3 :
- آيا فروشنده ضامن پرداخت خساراتى که به خريدار در اثر عدم واگذارى مورد معامله شده مى‌باشد يا خير؟
جواب:
- ضامن نيست.
سوال 98 :
- خواهشمند است به سوالات ذيل پاسخ دهيد
1- اگر کسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد (بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل) آيا جايز است که فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروخته‌ام و ادّعاى قيمت [فعلى] آن را بنمايد؟
2- اگر کسى منزلى را با قيمت معيّنى بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد ولى بعد از گذشت هشت ماه، آيا جايز است که فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروختم و ادّعاى نصف نمودن منزل را با خريدار بنمايد؟
استفتاءات، ج2، ص: 112
3- اگر کسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد ولى بعد از گذشت هشت ماه آيا جايز است که فروشنده پشيمان شده و ادّعاى پس گرفتن منزل را از خريدار بنمايد؟
4- اگر کسى منزل خود را بفروشد ولى خريدار همان لحظه پول نقد نداشته باشد و به فروشنده بگويد تا بيست روز پول تهيّه خواهم کرد و فروشنده هم قبول نمايد و بعد از فراهم نمودن پول فروشنده وجه را تحويل بگيرد- بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل- آيا جايز است که فروشنده پشيمان شده و ادّعا نمايد که شما دير پول به من داده‌ايد، و منزل را از خريدار پس بگيرد؟
جواب:
1 و 2 و 3- اگر محرز شود که يکى از طرفين معامله مغبون شده مى‌تواند معامله را فسخ نمايد و حق ديگرى ندارد.
جواب :
در فرض مسأله حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.
سوال 99 :
- شخصى چند سال قبل از روى غفلت از منزل مسکونى خود يک باب مغازه مى‌فروشد به مبلغ هزار و دويست تومان، و مبلغ هشتصد تومان دريافت مى‌کند فرداى آن روز فروشنده مى‌فهمد که اين معامله از روى غفلت بوده و مغبون شده است و براى خرج تفکيک و سند، زحمت و خرج زيادى دارد در حضور امضا کنندگان معامله به خريدار مى‌گويد من اين مغازه را نمى‌توانم بفروشم و ليکن براى امرار معاش تا زمانى که احتياج دارى در اين مغازه باش و هر موقع نخواستى به خود بنده واگذار نما و طرفين رضايت يکديگر را حاصل مى‌کنيم. خريدار هم در جواب مى‌گويد فعلا هم من پول ندارم و همين طور بدون فروش در اختيار من باشد. و تا زمانى در اين مغازه مى‌ماند، آيا با چنين شرايط اين خريدار مالک مغازه مى‌شود و
استفتاءات، ج2، ص: 113
بدون اجازه مالک اول که اين شرايط را دارا بوده مى‌تواند اين مغازه را به ديگرى بفروشد يا خير؟ و اگر فروخت اين معامله صحيح است يا نه؟
جواب:
- اگر مغازه فروخته شده تا معامله اقاله يا فسخ نشود باقى بر ملک مشترى است و هر تصرفى مى‌تواند در آن بکند و اگر بايع مغبون است مى‌تواند عقد را فسخ نمايد و در صورت فسخ يا اقاله مشترى حق واگذارى به غير را ندارد.
سوال 100 :
- منزلى هفت ماه قبل با رضايت طرفين فروخته شده است و همه خيارات نيز از طرفين ساقط گرديده است بعدا منزل در مقابل چهل هزار تومان در رهن فروشنده در آمده است که بعد از پرداخت آن از رهن خارج بشود ولى مدتى بعد مشترى شکايت کرده است که در اين منزل مغبون شده است حال با توجه به اينکه در اوّل معامله همه خيارات را ساقط کرده‌اند حکم شرعى آن را بيان فرماييد؟
جواب:
- با فرض اسقاط خيارات حق فسخ ندارد.
سوال 101 :
- شخصى يک قطعه باغ خريدارى مى‌نمايد در حالى که فروشنده اطلاع کامل از قيمت آن نداشته است؛ خريدار مى‌گويد هر وقت پشيمان شدى باغ براى خودت ولى فروشنده مى‌گويد معامله را فسخ نمى‌کنم. بعدا خانواده فروشنده مطلع مى‌شوند که مغبون شده‌اند و فروشنده را وادار به فسخ مى‌نمايند در اين حال خريدار مبلغى بابت غبن پرداخت مى‌نمايد و فروشنده قبول مى‌کند اما معلوم مى‌شود که بيش از آنچه بابت غبن پرداخت شده است مغبون است آيا فروشنده حق دارد که معامله را فسخ
استفتاءات، ج2، ص: 114
استفتاءات ج2 121 س 112 ..... ص : 121
نمايد يا بقيه مبلغ غبن را بگيرد با توجه به اينکه موقع پرداخت آن مبلغ، خريدار گفته است بابت سقوط غبن مى‌دهم و فروشنده هم قبول کرده ولى از نظر اهل خبره هنوز غبن باقى است؟
جواب:
- مجرد گفتن اينکه فسخ نمى‌کنم اسقاط خيار نيست و اگر پول در مقابل غبن خاص داده شده و بعد معلوم شده که غبن بيش از اينها است خيار غبن ساقط نشده است.
سوال 102 :
- لطفا به دو سوال زير پاسخ بفرماييد:
الف
- اينجانب صاحب زن و فرزند هستم و داراى يک خانه بودم ولى چون بيکار بودم پيشنهاد شد خانه‌ام را که سه دانگ آن مهريه همسرم است بفروشم اما بعد متوجه شدم خيلى مغبون شده‌ام بلا فاصله به خريدار و بنگاه معاملاتى و ديگران مراجعه کردم ولى ترتيب اثر ندادند آيا با توجه به اينکه اسقاط خيارات نشده من شرعا حق فسخ معامله را دارم يا نه؟
جواب:
- با فرض اينکه غبن شرعا ثابت باشد و اسقاط خيار نشده و شما جاهل به غبن بوده‌ايد حق فسخ داريد.
ب
- در قولنامه همين خانه که فروختم قيد شده است که هر کس معامله را فسخ کند بايد پنجاه هزار تومان بدهد و همين دليل است که اسقاط خيار نشده است بفرماييد در صورتى که من معامله را فسخ کنم بايد پنجاه هزار تومان را بدهم يا نه؟
استفتاءات، ج2، ص: 115
جواب:
- اگر شرط شامل فسخ به خيار غبن هم باشد بايد مبلغ مذکور را بعد از فسخ بدهيد ولى اگر شامل نباشد بدهکار نمى‌شويد.
سوال 103 :
- در توضيح المسائل مسأله 2124 در خصوص مواردى که انسان مى‌تواند معامله را بهم بزند چنين توضيح داده شده: اول آنکه: از محل معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى‌گويند. دوّم آنکه:
مغبون شده باشند (خيار غبن). حالا بفرماييد که فروشنده يا خريدار از تاريخ انعقاد معامله تا چه فاصله زمانى مى‌توانند معامله را تحت عنوان خيار غبن بهم بزنند؟
جواب:
- فاصله مشخصى اعتبار ندارد و هر وقت ثابت شود که غبن بوده و ساير شرايط خيار هم موجود است حق فسخ ثابت مى‌شود.
سوال 104 :
- اينجانب به همراه 6 نفر ديگر در باغى شريک بوديم که من به علت فقر مالى و ضعف جسمى باغ مشترک را با اطلاع دادن به شرکا فروختم ولى عقيده همگى بر آن است که قيمت زمين بيش از آن چيزى است که فروخته شده؛ زيرا بدون نظر کارشناس انجام گرفته، لذا به در خانه خريدار رفتم که معامله را بهم بزنم ولى او به کويت رفته بود و پس از آمدن از کويت مسأله بهم زدن معامله را با وى در ميان گذاشتم ولى اظهار داشت که من اصلا مايل به بهم زدن معامله نيستم، به هر حال آنها در باغ تصرف کرده و سکنى گزيده‌اند و تغييراتى هم در باغ داده‌اند، تکليف اينجانب را
استفتاءات، ج2، ص: 116
بيان فرماييد که آيا معامله باطل است؟ و آيا کليه ششدانگ باغ، فروخته شده تلقى مى‌شود و بايد هر کدام از شرکا در محضر حاضر شده و سند را امضا کنند و منتقل نمايد؟ و نيز بايد به قيمت عادلانه روز تقويم شود؟
جواب:
- اصل معامله صحيح است ولى اگر در معامله غبنى بوده و شما علم به آن نداشته‌ايد خيار فسخ داريد و چنانچه اختلافى در بين است بايد در محاکم صالحه حل و فصل شود.
سوال 105 :
- يکى از دوستان ما ماشين را از بنياد مستضعفان خريده و چهل هزار تومان از بابت سوختگى موتور از قيمت اصلى آن کسر کرده‌اند بعد معلوم شده موتور سوختگى نداشته فقط سه هزار تومان خرج دارد آيا لازم است ما به التفاوت وجه را به بيت المال برگرداند يا نه؟ و اگر بنياد توسط شخص مذکور به اشتباه خود پى ببرد و بى‌تفاوت باشد تکليف چيست؟
جواب:
- بر خريدار چيزى نيست ولى اگر مسؤولين بنياد فهميدند و مقرراتى دارند بايد بر طبق مقررات عمل کنند.
سوال 106 :
- باغى که در آن يک منزل مسکونى احداث شده و خريدارى و قولنامه شده و مبلغى بابت قولنامه از طرف خريدار به فروشنده پيش پرداخت گرديد قبل از محضر خريدار از خريد باغ منصرف شد و عامل انصراف، مغبون شدن خريدار بوده آيا قبل از محضر فروشنده مى‌تواند پول خريدار را ضبط و يا براى مدت طولانى نگهدارد و به او نپردازد يا خير؟
استفتاءات، ج2، ص: 117
جواب:
- اگر معامله تمام شده خريدار بايد بقيه پول را بپردازد و فروشنده باغ را تحويل دهد. بلى اگر خريدار مغبون باشد و فسخ کند فروشنده بايد پول خريدار را به او ردّ کند، و همچنين اگر شرطى در وقت معامله باشد بايد به آن عمل شود.
سوال 107 :
- مغازه و کارخانه‌اى بين دو نفر مشترک بوده که يکى از شرکا مبلغ بيست هزار تومان، به دلالى داده که سهم رفيق او را با قيمت ارزان خريدارى کند بعدا آن طرف سهم رفيق خود را به سيصد و هفتاد هزار تومان مى‌خرد و سپس آن شريک مى‌فهمد که طرف مبلغ مذکور را براى انجام معامله به او داده و سند هنوز به نام شريک است آيا چنانچه ايشان بخواهد سهم خود را تصاحب کند از جهت شرعى مانعى دارد يا نه؟ و اگر چنانچه طرف ابا کند تصرفات او غاصبانه است يا نه؟
جواب:
- بعد از تماميت معامله فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد، بلى اگر مغبون باشد حق فسخ دارد.
سوال 108 :
- خانمى با حضور شوهر و پدر و مادر و خاله‌اش و با دستخط برادر بزرگترش زمينى را به مبلغ دويست هزار تومان مى‌فروشد و پنجاه هزار تومان بيعانه آن را با چکى به وسيله شوهرش از بانک دريافت مى‌کند و پدر خانم، پروانه ساختمان و گواهى عمران را وصول و به خريدار ارائه مى‌دهد ليکن پس از يک سال و اندى پدر خانم طى اظهار نامه‌اى اعلام مى‌دارد که اولا دخترم صغيره بوده و ثانيا در اين معامله گول خورده حال با علم به اين که خريدار در موقع خريد از سن واقعى دختر که قبلا شوهر کرده بوده و
استفتاءات، ج2، ص: 118
در تاريخ عقد قرارداد سن قانونى وى شانزده سال بوده است اطلاع نداشته حکم شرعى قضيه را از دو باب صغير بودن و وجود خيار غبن اعلام فرماييد؟
جواب:
- با سن مرقوم فروشنده صغير نبوده و بدون ثبوت ادعاى غبن شرعا خيار غبن ثابت نمى‌شود.
سوال 109 :
- مدّتى قبل خانه‌اى را جهت خريد، با صاحب خانه در يک بنگاه معاملات املاک، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و قرار شد که پس از يک ماه، جهت انجام معامله در محضر حاضر شوند. مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده براى انجام معامله قولنامه را به امضاى صاحب ملک رساندم.
در قولنامه، مدّت براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نکرده‌اند و يکى از شرايط قولنامه اين است که چنانچه هر يک از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، بايد مبلغ دويست هزار تومان معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد. پس از يک هفته مشترى ديگرى براى ملک پيدا شده و ملک مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى که قبلا به وسيله قولنامه به اينجانب فروخته شده بود، به فروشنده جهت خريد پيشنهاد مى‌کند و چون صاحب ملک، خريدار دوّم را- به علّت اين که بيشتر از قيمت مورد نظر من مى‌خواهد بخرد- بر من ترجيح داد، تصميم گرفت خانه را به او بفروشد و به اينجانب پس از يک هفته اعلام مى‌دارد که در انجام معامله مغبون شده و نمى‌خواهد ملک را به من بفروشد، با مراجعه به دادگاه و با توجه به قانون تدوين شده، فروشنده طبق قانون
استفتاءات، ج2، ص: 119
مى‌بايد مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت کند.
با توجه به اين که اينجانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمّل ضرر، جهت انجام معامله فروخته‌ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محکوميّت فروشنده صادر گردد و موظّف به پرداخت دويست هزار تومان به اينجانب شود؛ شرعا اين پول حلال است يا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملک را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود، آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟ توضيح اين که: از نظر مغبونيّت با توجه به اين که زمين و مسکن بيشتر از ارزش معاملاتى آن که توسط دولت تعيين شده، خريد و فروش مى‌شود، چنانچه مورد ارزيابى کارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى کمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد.
جواب:
- معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملک را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادله روز مغبون شده مى‌تواند معامله را فسخ کند و ملک را به ديگرى بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى‌رود و کسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است که در صورت فسخ بايد مبلغ مقرّر داده شود.
استفتاءات، ج2، ص: 120