رباى قرضى
سوال 126 :
- مدتى پيش عيال بنده از بالاى بام خانه افتاد و به شدت مجروح شد که هنوز هم به طور کامل خوب نشده است و من هر چه داشتم براى خوب شدنش خرج کردم در همان زمان شخصى از اينجانب مبلغ ده هزار تومان طلب داشت که از آن مدت تا به حال مرتب از بنده مدرک ربا در ربا گرفته است که آن مبلغ ده هزار تومان حالا 800/ 17 هزار تومان شده است مى‌خواهم ببينم نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
جواب:
- اصل قرض واجب الاداء است و زياده حرام است.
سوال 127 :
- شخصى به عنوان دلال، کاميونى متعلّق به اينجانب را از جهرم به شيراز برده که در آنجا بفروشد و کاميون ديگرى در عوض برايم خريدارى نمايد چنانچه در شيراز مبادرت به فروش و خريد نمايد مبلغ پنج هزار تومان و اگر در تهران اين عمل را انجام دهد مبلغ ده هزار تومان حق الزحمه بگيرد، شخص دلال در شيراز مبادرت به فروش کاميون متعلق به اينجانب و خريد کاميون ديگرى براى اينجانب نموده او به اعتراف خودش مبلغ پنج هزار تومان از خريدار و فروشنده مربوطه وصول نموده و اظهار داشته که از اين بابت به اينجانب حقى ندارد ليکن مبلغ هشتاد هزار تومان پول از خودش براى خريد کاميون داده به اين معنى که کاميون مرا به دويست هزار تومان فروخته و کاميون ديگر را به مبلغ دويست و هشتاد هزار تومان خريدارى نموده و در مقابل هشتاد هزار تومان اضافى اسنادى برابر مبلغ يکصد و پانزده هزار تومان از من گرفته که مى‌بايست سى و پنج هزار اضافه بر هشتاد هزار
استفتاءات، ج2، ص: 128
تومان به عنوان بهره و سود به دلال مذکور پرداخت نمايم استدعا دارم بفرماييد اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب:
- اگر ماشين را براى شما خريده و بهره پول گرفته جايز نبوده و مى‌توانيد مقدار بهره را مطالبه کنيد.
سوال 128 :
- سيدى الجليل استلفت مبالغ من بنک ملّى ايران و بنک صادرات ايران فى دبى مضطرّا غير باغ و الان يطلبانى البنکان المذکور ان يدفع الفوائد المترتبة على الدين المذکور فهل يجوزلى شرعا دفع الفوائد المذکورة الى البنکين ام لا؟ افتونا مأجورين!
جواب:
- اخذ الرباء و دفعه حرام، فلا يقصد الربا حين الدّفع لو کان مضطرّا الى الدفع.
سوال 129 :
- اينجانب مدير عامل شرکت تعاونى چهار باغ در باره وام کشاورزى که به روستاى ما مى‌دهند در مدت يک سال شش درصد به عنوان کارمزد کم مى‌کنند چنانچه از سر رسيد، يک روز کشاورز دير بدهد براى هر سه هزار تومان در يک روز يک تومان دير کرد مى‌گيرند آيا از نظر شرعى اشکال دارد يا خير؟
جواب:
- بهره پول و بهره دير کرد وام ربا و حرام است.
سوال 130 :
- آيا در حرمت بهره و ربا خوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير؟ و در نتيجه اگر بدهکار اصل بدهى را که به مؤسسات و بانکهاى دولتى دارد بپردازد بهره آن را هم ضامن است يا خير؟
استفتاءات ج2 135 ج ..... ص : 135
استفتاءات، ج2، ص: 129
جواب:
- فرقى در بين نيست و گيرنده قرض بهره را ضامن نيست.
سوال 131 :
- افرادى در گذشته به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند که اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نموده‌اند از طرفى قوانين و مقررات بانک هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممکن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانک هم تا تصفيه حساب (اعم از اصل و بهره) نمى‌تواند اسناد مرهونه را فک نمايد آيا افرادى که حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانک پرداخت کنند که هم به صندوق دولت کمک شود و هم ملک آنان فک گردد مى‌توانند يا خير؟
جواب:
- اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نکنند، مانع ندارد ولى بانک حق ندارد بگيرد.
سوال 132 :
- آيا مجاز است که از يک بانک غير اسلامى پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟
جواب:
- وام گرفتن مانع ندارد ولى سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانک غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانک اسلامى در جهت ذکر شده نيست.
استفتاءات، ج2، ص: 130
سوال 133 :
- شخصى 200 هزار تومان در بانک رهنى مى‌گذارد، پس از چند ماه معادل همان وجه، وام طويل المدّة به او مى‌دهند، و وجهى به عنوان کارمزد تدريجا از او مى‌گيرند، اين معامله چه صورت دارد؟ آيا حرام نيست و ربا محسوب نمى‌شود؟
جواب:
- پول گذاشتن در بانک و وام گرفتن اشکال ندارد و زيادى اگر حقيقة کارمزد باشد با توافق طرفين مانع ندارد، ولى بهره وام ربا و حرام است و با تغيير نام حلال نمى‌شود.