حيله‌هاى ربوى
سوال 149 :
- در معامله امروزى که اکثر صاحبخانه‌ها قبلا مبلغ زيادى پول مى‌خواهند تا فرضا دو تا اطاق در اختيار مستأجر قرار دهند و مستأجر هم آن پول را مى‌پردازد ليکن يک کرايه‌اى از طرف صاحب منزل گفته مى‌شود و مطابق پولى که پرداخته است از کرايه کم مى‌کند مثلا در ازاى 2 اطاق 1500 تومان کرايه و ده هزار تومان پول نقد است صاحب منزل مى‌گويد اگر شما فلان مبلغ بدهيد بنده دو اطاق را مثلا هزار و سيصد تومان در اختيار شما قرار مى‌دهم با توجه به اينکه اکثرا در مورد مسأله مذکور اينگونه عمل مى‌کنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد کم شدن پول نقد جهت کرايه چگونه است؟
جواب:
- هر نحو معامله که براى فرار از ربا باشد محکوم به حکم ربا و باطل است و کم کردن وجه اجاره به حساب پول قرض ربا است مگر آنکه شرط قرض در ضمن اجاره باشد که در اين صورت اشکال ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 137
سوال 150 :
- اينجانب به قصد خريد خانه از بانک مبلغى وام گرفته‌ام ولى متأسفانه- به علت گرانى مسکن- نتوانستم منزلى تهيه نمايم. يکى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت [و مقدارى پول لازم داشت]، لذا با توافق طرفين قراردادى به اين صورت بين هم نوشته‌ايم:
يک طبقه از خانه مسکونى ايشان را با حضور 3 نفر شاهد به صورت قولنامه‌اى و قرارداد کتبى از ايشان خريديم به مبلغ پنجاه هزار تومان و بعد از همان قرارداد با شاهدهاى حاضر آن خانه مرا طى قراردادى ديگر به ايشان اجاره داديم. ماهيانه مبلغ 1000 تومان، مدت اين قرارداد يکسال مى‌باشد، آيا آن مبلغ پولى که ماهيانه من از ايشان دريافت مى‌نمايم از نظر شرعى درست مى‌باشد يا خير؟
جواب:
- هر گونه معامله که حيله براى فرار از ربا باشد در حکم ربا و باطل است.
سوال 151 :
- اينجانب به لحاظ فقر مالى يک باب خانه مسکونى به انضمام سه باب و نيم مغازه‌هاى متّصل به آن را در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط به يکى از ربا خواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم- که البته در سند مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده- بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه کرده است، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته‌اند، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم که تمامى مبلغ را يکجا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ کنم، طرف مقابل هم مهلت نمى‌داد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت، اقدام به رشوه و تبانى کرده و تمامى ملک مرا برده و رسما به نام خود انتقال داده، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شکايت برده و به دادگسترى مراجعه کردم احقاق حق نشد، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده. اولا بر طبق احکام اسلام معامله بيع شرطى از انواع
استفتاءات، ج2، ص: 138
معاملات ربوى و بر خلاف شرع و به حکم قرآن باطل است يا خير؟
جواب:
- اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد حکم ربا دارد و معامله باطل است هر چند بيع شرط جدّى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.
سوال 152 :
- آيا صاحبان کارخانه [در وقت گرفتن وام] مى‌توانند از بانک وام دهنده تقاضا کنند که دارائى کارخانه به نرخ روز ارزيابى شده و بانک وام دهنده معادل طلب خود در دارائى کارخانه شريک باشد؟
جواب:
- اگر وام مى‌دهند همان مبلغ وام را حق دارند و در کارخانه شريک نمى‌شوند.
سوال 153 :
- شخصى تمام يا قسمتى از خانه‌اى را در مقابل بيست هزار تومان رهن مى‌کند و يا با شرطى مى‌خرد بعد با اجازه مالک و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالک و يا راهن با ماهى دويست تومان اجاره مى‌دهد مستدعى است فتواى امام را درباره مال الاجاره مرقوم فرماييد؟
جواب:
- هر گونه معامله که وسيله براى ربا خوارى است محکوم به حکم ربا و باطل است.
سوال 154 :
- اگر هزار تومان پول را با يک بسته چاى 30 ريالى به مدت يک سال به 1300 تومان بفروشيم معامله درست است يا نه؟
استفتاءات، ج2، ص: 139
جواب:
- باطل است.
سوال 155 :
- اگر در سال ديگر همين پول را که از سال قبل با مبلغ ذکر شده مانده باشد با جنس ديگرى مانند يک کيلو قند به قيمت 1700 تومان بفروشيم معامله درست است يا نه؟
جواب:
- باطل است.
سوال 156 :
- عده‌اى در بازار هستند که پول را به صورت قرض بهره‌دار مى‌دهند، به اين ترتيب که: پدر من که يک نبات ريز است اگر بخواهد از آنها قرض بگيرد مى‌گويند شکر يک ماه يا چند ماه تو را (تعداد ماه بستگى به پول در خواستى دارد) صادر مى‌کنيم و مثلا پنج ماه بعد به اين مقدار مى‌فروشيم. البته مقدار اضافه شده متناسب با پول، اضافه و يا کم مى‌شود و معيّن است آيا اين پول حکم رشوه دارد؟
جواب:
- اين نحو معامله که براى فرار از رباى قرضى است باطل است و پول گيرنده فقط عين همان پول را ضامن است. و اگر شکر را ارزان بخرد و بعد از مدّتى به شخص سومى به گرانتر بفروشد مانع ندارد.
سوال 157 :
- در بازار مرسوم است که جنسى به مدتى خريدارى مى‌شود و خريدار و فروشنده با هم توافق مى‌کنند که مبلغى از آن قرار کسر، ما بقى نقدا پرداخت شود اين چگونه است؟
جواب:
- اشکال ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 140
سوال 158 :
- من که از پول مذکور در سوال قبل تغذيه مى‌کنم و يا اينکه پدرم براى خريد خانه قرض مى‌گيرد چه بايد بکنيم؟
جواب:
- حکم مسأله از جواب بالا معلوم مى‌شود و پول گيرنده تنها در صورت اوّل عين همان پول را ضامن است و تصرف در آن منوط به اجازه دهنده پول است و در صورت دوّم اشکالى نيست.
سوال 159 :
- چنانچه کسى براى زراعت و يا غير آن از کارهاى خود پولى به اسم مساعده از کسى بگيرد و قانون بين امثال آنها اين باشد و يا قرارداد کنند که محصول کار را نزد پول دهنده برده او بفروشد و حق العمل فروش بر دارد چه صورت دارد؟
جواب:
- اگر حق العمل فروش به طور متعارف باشد اشکال ندارد.