خريد و فـروش

برخى از احكام خريد و فروش در دفتر دوم اين مجموعه گذشت و برخى ديگر را كه باقى مانده است در اينجا مى‌آوريم :

معامله سَلَف

اگر خريدار قيمت كالا را بپردازد تا در آينده كالا را تحويل بگيرد معامله سَلَف نام دارد.[1]

معامله سلف در صورتى صحيح است كه داراى اين شرايط باشد :

* خصوصياتى كه در قيمت جنس تأثير دارد مشخص نمايند.

* قبل از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد (يا به مقدار آن از فروشنده طلبكار باشد).

* مدت را مشخص كنند.

* وقتى را كه براى تحويل جنس قرار مى‌دهند زمانى نباشد كه جنس در آن وقت ناياب باشد؛ مثلاً اگر بگويد: در اسفند ماه ده كيلو گيلاس تازه به شما مى‌دهم صحيح نيست، چون در اسفند ماه
گيلاس تازه ناياب است.

* بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين كنند.

* در صورتى كه جنس، وزنى يا پيمانه‌اى است، وزن يا پيمانه آن را مشخص كنند.[2]

احكام معامله سَلف

ـ شخصى كه جنسى را به سلف خريده، قبل از تمام شدن مدّت مقرر نمى‌تواند جنس را به ديگرى بفروشد، امّا پس از تمام شدن مدّت هر چند جنس را تحويل نگرفته باشد، فروش آن اشكال ندارد.

2 ـ اگر سلف فروش، جنسى غير از آنچه در قرارداد معين شده، يا جنس پست‌تر بياورد، مشترى مى‌تواند آن جنس را قبول نكند ولى اگر به همان راضى شود، اشكال ندارد.

3 ـ جنسى كه به سلف فروخته، اگر در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‌تواند معامله را فسخ كند يا صبر كند تا تهيّه نمايد.[3]

بيع شرط

1 ـ اگر فروشنده كالايى را بفروشد ولى شرط كند كه اگر تا فلان مدت، قيمت كالا را به خريدار بدهد، بتواند معامله را فسخ كند، بيع شرط نام دارد.[4]

2 - در معامله بيع شرط، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است، هر چند كالاى خود را به كمتر از قيمت معمولى آن بفروشد؛ مثلاً شخصى كه به پول نيازمند است، خانه خود را به قيمت كمتر (با قصد) مى‌فروشد ولى شرط مى‌كند كه اگر تا سه ماه ديگر توانستم پول خانه را برگردانم، خانه براى خودم باشد.[5]

3 ـ در معامله بيع شرط، هر چند فروشنده مطمئن باشد كه اگر پول را ندهد، باز هم خريدار كالا را به او مى‌دهد، معامله صحيح است ولى چنانچه سر مدت پول را ندهد، حق مطالبه كالا را ندارد و اگر خريدار بميرد، نمى‌تواند از ورثه او مطالبه كند.[6]

شُفعَه

اگر يكى از دو شريك سهم خود را بفروشد، با شرايطى كه در كتب مفصل فقهى آمده است براى شريك ديگر اين حق وجود دارد كه سهم شريك را تملّك كند و قيمتى را كه مشترى پرداخته است به او بدهد. به اين «حق شُفعه» مى‌گويند.[7]

1غيرمنقولات قابل تقسيم‌مانند باغ‌ومزرعه‌وخانهحق شفعه در آن وجود دارد.

2غيرمنقولات غيرقابل‌تقسيم مانندراههاوجويهاوجود حق‌شفعه، محل اشكال است واحتياط و دهليزهاى باريكآن است كه شفيع رضايت مشترى رافراهم كند ومشترى هم درخواست او را بپذيرد.

3اموال‌منقول، ماننداتومبيل، حيوان،لباس ولوازموجود حق شفعه، محل اشكال است و منزلاحتياط آن‌است كه شفيع رضايت مشترى را فراهم كند و مشترى هم درخواست او را اجابت نمايد.

4 ملك تقسيم شده؛ مانند باغى كه تقسيم شده

هر چند با ديوار و امثال آن از هم جدا نشده باشدحـق شفعه وجود ندارد.

1 ـ حق شفعه، تنها در صورت فروش ملك است. بنابر اين اگر يكى از دو شريك سهم خود را به ديگرى ببخشد يا مصالحه كند يا مهريه همسرش قرار دهد، حق شفعه براى شريك ديگر وجود ندارد.[8]

2 ـ حق شفعه، تنها در ملكى كه دو نفر شريك هستند وجود دارد نه بيشتر. بنابر اين اگر مثلا يكى از سهامداران يك شركت كه افراد متعددى شريك هستند سهم خود را بفروشد براى ساير شركاء حق شفعه وجود ندارد.[9]

سرقفلى

به پولى يا چيزى كه كسى به شخص ديگرى بدهد تا خانه يا دكانى را كه در اجاره او است به وى واگذار كند، سرقفلى گفته مى‌شود.

1 ـ شخصى كه مدت اجاره‌اش تمام شده، اگر چيزى به عنوان سرقفلى از صاحب محل دريافت كند حرام است.[10]

2 ـ اگر محلى را از شخصى اجاره كرده و حق داشته باشد كه در مدت
اجاره مكان را به ديگرى اجاره دهد و در اين مدت اجاره، محل ترقى كرده، مى‌تواند آن محل را به شخصى به همان قيمت كه اجاره كرده اجاره دهد و مبلغى هم به عنوان سرقفلى دريافت كند.[11]

3 ـ اگر شخصى محلى را اجاره كند و با صاحبش شرط كند كه مثلاً تا بيست سال اجاره محل را بالا نبرد و باز با او شرط كند كه اگر محل را به ديگرى اجاره داد او هم به همين نحو عمل كند و همچنين شخص ثالث هم اگر خواست محل را به ديگرى اجاره دهد به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد. در اين صورت مستأجر اوّل مى‌تواند محل را به ديگرى اجاره دهد و مبلغى به عنوان سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى به اين صورت حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى برحسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.[12]

پـرسـش ؟

1 ـ تفاوت معامله نسيه با سلف چيست؟

2 ـ در معامله سلف، درچه صورتى، مشترى مى‌تواند پيش از تحويل گرفتن كالا، آن را بفروشد؟

3 ـ براى بيع شرط دو مثال غير از مثالهايى كه در كتاب آمده بياوريد.

4 ـ فرق اساسى شفعه با بيع چيست؟

5 ـ آيا در ساختمانهاى چند طبقه كه هر طبقه را يك نفر مالك است، با فروش يك طبقه از آن براى ديگران حق شفعه وجود دارد، چرا؟