امور
بانكى
پيشرفت علوم بشرى و گسترده و
پيچيده شدن فعاليت‌هاى اقتصادى و پيش آمدهاى ناگوار مالى و روابط تنگاتنگ جهانى و
داد و ستدهاى بين‌المللى و در نتيجه بالا رفتن درآمدهاى افراد و دولت‌ها و عدم
توانايى آنان در حفظ و نگهدارى سرمايه‌هاى شخصى و ملّى و لزوم سرعت بخشيدن به
دريافت و پرداخت قيمت‌ها، نظام جديد بانك دارى را پديد آورده است تا امانت دار
دارايى آنان و كمك كار فعاليت‌هاى اقتصادى شان باشد.
از آنجا كه
بانك‌ها نيز نمى‌توانند بدون سرمايه و دريافت سود و مزد، تنها امانت دار و واسطه
در داد و ستد باشند و براى اينگونه كارها به سرمايه و پشتوانه مالى نياز دارند لذا
خود به عنوان يك شخصيت حقوقى وارد ميدان كار شده و با دريافت سپرده‌ها و وارد كردن
آن در كارهاى درآمد زا به سودهاى كلانى دست يافته و گاهى بخشى از آن را نيز به
سپرده‌گذاران مى‌دهند و از طرفى ديگر با استفاده از سرمايه‌هاى اندوخته خود وام‌هايى
به مشتريان داده و سودى از آنان دريافت مى‌دارند و از آن جا كه هيچ عملى از نظر
اسلام بدون حكم نيست، قطعاً معاملات بانكى نيز داراى احكام خاصى است و بى‌شك اين
مسأله نيز در نظام اقتصادى اسلام بى‌جواب نيست و در اين كتاب به بخشى از احكام آن
اشاره مى‌كنيم :
1
ـ
قراردادهايى كه بين بانك و افراد سپرده گذار يا وام گيرنده برقرار مى‌شود و همچنين
ساير فعاليت‌هاى اقتصادى بانك‌ها اگر مطابق يكى از قراردادهاى شرعى باشد جايز است
و اشكالى ندارد.[1]
2
ـ پولى كه
به بانك داده مى‌شود ممكن است يكى از عناوين زير را داشته باشد :
الف ) قرض بدون سود
(قرض الحسنه)
اين عمل
بدون اشكال است و بانك مى‌تواند در آن پول تصرف كند و چنانچه بانك جايزه‌اى به
صاحبان حساب قرض الحسنه بپردازد اشكال ندارد و دريافت آن جايزه نيز حلال است.
ب ) قرض به شرط سود ـ نه به عنوان شركت يا مضاربه يا
قراردادى ديگر ـ كه در اين صورت هر چند اصل قرض صحيح است و بانك مى‌تواند در آن
پول تصرف كند ولى قرار داد سود، باطل و پرداخت و دريافت آن حرام است و اين همان «رباى قرضى»
است.
ج ) وديعه و امانت ، كه در اين صورت تصرف در آن پول
بايد با اجازه صاحب سپرده باشد و اگر بانك بدون اجازه يا رضايت صاحب سپرده در آن
تصرف كند، ضامن است.
د ) نه قرض و نه وديعه يا امانت ، بلكه
مطـابق يكى از قـراردادهـاى شرعى؛ مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله يا
شركت باشد و مطابق همين قراردادها نيز عمل شود و در اين صورت سودى كه به صاحب پول
داده مى‌شود حلال است.[2]
3
ـ پولى كه
بانك به افراد يا مؤسسات مى‌پردازد، اگر قرض بدون سود يا مطابق يكى از قراردادهاى
شرعى باشد، مثلاً قرارداد مضاربه بين بانك و آن فرد يا مؤسسه باشد، اشكال ندارد.[3]
4
ـ اگر بانك
براى نگهدارى پول افراد يا ساير خدماتى كه به آنها مى‌دهد مزدى دريافت كند، مثلاً
پولى را مى‌گيرد و حواله مى‌كند تا صاحب پول آن را از شعبه‌اى ديگر يا بانكى ديگر
دريافت كند و در مقابل اين خدمت مبلغى از وى مى‌گيرد، اشكال ندارد، هر چند مزد خود
را از همان پول بردارد و فرقى نيست كه بانك، پول را به عنوان قرض بگيرد يا به
عنوانى ديگر.[4]
احكام چك
و سفته
1
ـ اگر
طلبكار مبلغ چك مدّت دار يا سفته را به طور نقدى به قيمت كمتر به بدهكار بفروشد
اشكال ندارد ولى فروش آن به شخص سوم به قيمت كمتر صحيح نيست.[5]
2
ـ سفته پول
نيست و معامله بر خود آن واقع نمى‌شود و با دادن آن به
طلبكار، اداى دَين يا پرداخت قيمت كالا محسوب نمى‌شود، بر خلاف پول كه معامله بر
خود آن واقع مى‌شود. چك‌هاى تضمينى نيز حكم پول را
دارد و مى‌توان با آن معامله كرد و به عنوان قيمت كالا پرداخت كرد.[6]
3
ـ كسى كه سفته
در اختيار دارد اگر از ديگرى پول قرض بگيرد و سفته بدهد كه در موعد مقرر بيشتر از
آنچه قرض گرفته بدهد ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است، يعنى قرض گيرنده مى‌تواند
در آن پول تصرف كند.[7]
ورزش و
مسابقه
در اسلام هر عملى كه بر خلاف حكم
عقل و شرع نباشد اشكال ندارد و با اين وصف اگر براى هدفى مقدس باشد، عملى شايسته و
مستحب و داراى ثواب خواهد بود، بنابراين هر نوع ورزش و مسابقه‌اى كه شرايط زير را
داشته باشد جايز است :
الف)
ـ براى
سلامتى بازيگر ضرر قابل توجهى نداشته باشد.
ب)
ـ از ابزار
قمار در آن استفاده نشود.
ج)
ـ فرد يا
گروه برنده از بازنده چيزى دريافت نكند و درخواست كار يا خدمتى نداشته باشد، پس
بسيارى از مسابقه‌هاى علمى و آموزشى و ورزشى كه امروزه در جهان برگزار مى‌شود و
شرايط فوق را داراست اشكال ندارد.
1
ـ اگر در
ورزش و مسابقه جايزه برندگان را دولت يا مؤسسه و سازمان خاصى بپردازد و از بازنده
چيزى دريافت نشود اشكال ندارد.[8]
2
ـ هر گونه
ورزش و مسابقه‌اى كه با وسائل قمار؛ مانند پاسور و نرد انجام شود، حرام است هر چند
برد و باختى در كار نباشد.[9]
3
ـ ورزش‌ومسابقه‌اى
كه‌همراه با بردوباخت باشد،يعنى‌شرط شود كه برنده از بازنده چيزى دريافت كند، يا
بازنده كارى براى برنده انجام دهد، هر چند از ابزار قمار هم استفاده نشود، حرام
است.[10]
4 ـ شطرنج و
هر چيزى كه قبلاً وسيله قمار بوده اگر به طور كلّى از ابزار قمار بودن خارج شده و
حالت اوليه خود را از دست داده است و امروزه مثلاً به عنوان وسيله بازى فكرى از آن
استفاده مى‌شود، بازى با آن بدون برد و باخت اشكال ندارد.
ولى براى
كسى كه مى‌داند هنوز جزو ابزار قمار است يا نمى‌داند حالت قبلى خود را از دست داده
يا نه جايز نيست.[11]
5
ـ دو نوع
مسابقه هر چند برد و باخت داشته باشد اشكال ندارد :
الف)
تيراندازىب)
اسب دوانى[12]
6
ـ درمسابقه
اسب‌دوانى وتيراندازى شرايط ذيل‌بايدمراعات‌شود :
* نوع حيوان
و نوع سلاح بايد مشخص شود، مثلاً با اسب عربى است يا غير آن و اسلحه كمرى است يا
غير آن .
* هر دو
حيوان يا هر دو سلاح از نظر ضعف و قوت و سلامت مساوى باشند، يعنى يكى ضعيف و ديگرى
قوى، يكى سالم و ديگرى معيوب نباشد .
* جايزه‌اى
كه قرار مى‌دهند كاملاً مشخص باشد، يعنى بايد آن را ببينند يا طورى آن را توصيف
كنند كه ابهام نداشته باشد، پس اگر بگويند هر كس باخت يك وعده به ديگرى غذا بدهد و
نوع و قيمت غذا معلوم نباشد صحيح نيست .
* كيفيت
تيراندازى از نظر تعداد تير، نشانه، محل رها كردن تير و مسافت تيراندازى و مسابقه
از نظر ابتدا و انتها براى هر دو طرف مشخص باشد . [13]
7
ـ شرط بندى
در مورد حيوانات، بدين معنى كه دو حيوان مسابقه دهند، مثلاً دو حيوان را به جان
يكديگر بيندازند و صاحب حيوانى كه مغلوب مى‌شود چيزى بپردازد حرام است.[14]
8
ـ شرط بندى
در پيش‌گوئى‌ها، مثل آنكه دو نفر شرط كنند كه پيش‌بينى هر كدام صحيح در آمد چيزى
از طرف مقابل بگيرد حرام است.[15]
9
ـ خريد و
فروش، بسته‌هاى سربسته به نام «شانسى»
كه مشترى
به دلخواه خود يكى را مى‌خرد و ممكن است درون آن پوچ باشد، يا چيزى باشد كه ارزش آن
كمتر يا بيشتر از قيمت خريد است، باطل و حرام است.[16]
10
ـ دريافت
مبلغى از ديگران براى شركت در مسابقه‌هاى حلال اشكال ندارد، مثل آنچه برخى از
باشگاه‌هاى ورزشى از افراد تيم دريافت مى‌كنند ولى اگر وجه دريافتى براى جايزه
دادن به فرد يا تيم برنده باشد جايز نيست. و همچنين
دريافت چيزى از كودكان بايد با اذن ولىّ شرعى آنان باشد.[17]
11
ـ جايزه‌اى
را كه بانك‌ها و مؤسسه‌ها و فروشگاه‌ها براى تشويق ديگران به صاحب حساب يا مشتريان
مى‌دهند، حلال است.[18]
12
ـ جدول
هايى كه در روزنامه و مجلات چاپ مى‌كنند و به كسانى كه حل صحيح جدول را بفرستند
جايزه‌اى مى‌دهند، شركت در چنين مسابقه‌اى و دريافت جايزه آن اشكال ندارد.[19]
13
ـ چيزهايى
كه برخى فروشگاه‌ها يا توليد كنندگان براى جلب مشترى، داخل اجناس خود مى‌گذارند،
حلال است.[20]
بنابراين، احكام مسابقات و بازيها
را مى‌توان اينگونه خلاصه كرد :
1 ـ بـا
ابـزار قمار Ñ حرام، چه بدون برد و باخت، چه با آن.
بــازى
2 ـ
بدون ابزار قمار 1 ـ بدون برد و باخت Ñ جايز.
2 ـ با برد و باخت Ñ حرام.
3 ـ
با ابزار مشكوك 1 ـ قبلاً وسيله قمار
بوده Ñ حرام
1 ـ قبلاً وسيله قمار نبوده Ñ جايز. [21]
استفتاء
س 1 ـ بازيهاى سرگرم كننده ولى بدون شرط‌بندى؛ مانند شطرنج و تخته‌نرد
و غيره، چگونه است؟
ج ـ بازى با آلات قمار، مطلقاً حرام است. [22]
پـرسـش ؟
1
ـ در چه صورتى سود پول سپرده‌گذارى نزد بانك حلال است؟
2
ـ فروش چك مدت دار به مبلغ كمتر چه حكمى دارد؟
3
ـ بازى با شطرنج براى كسى كه نمى‌داند هنوز جزو وسائل قمار است يا نه، چه حكمى دارد؟
4
ـ اگر باشگاه ورزشى از بازيكنان هر دو تيم پولى بگيرد و مجموع آن را به تيم برنده بدهد
چه حكمى دارد؟
5
ـ اگر دو نفر با هم شرط ببندند كه حرف هر كدام مطابق با واقع در نيآمد آن ديگرى را
به يك بستنى ميهمان كند چه حكمى دارد؟