کتاب مضاربه

کتاب مضاربه

مضاربه که آن را قراض هم مى گويند عقدى است که بين دو نفر منعقد مى شود بر اين اساس که سرمايه تجارت از يکى از آن دو باشد و عمل تجارت از ديگرى ، که اگر سودى حاصل شود هر دو در آن شريک باشند و اگر قرارشان بر اين باشد که سود حاصل تمامش مخصوص صاحب سرمايه باشد آن را بضاعة مى گويند، و از آن جا که مضاربه از عقود است لذا محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب از ناحيه صاحب سرمايه و قبول از طرف عامل ، و در ايجاب آن هر عبارتى که با ظهور عرفيش اين معنا را برساند کافى است مثل اينکه مالک بعامل بگويد (ضاربتک ، با تو مضاربه کردم ) و يا (قارضتک ، با تو قراض نمودم ) و يا (عاملتک على کذا، تو را عامل بر اين سرمايه کردم ) و عامل هم در مقام قبول بگويد: (قبلت ، قبول کردم ) و امثال آن .

مساءله 1 - در طرفين عقد مضاربه شرط است که بالغ و عاقل و داراى اختيار باشند، و در خصوص صاحب مال شرط است اينکه بخاطر افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، و در خصوص عامل شرط است اينکه قدرت تجارت با راءس المال (سرمايه ) را دارا باشد که اگر از تجارت با سرمايه بطور کلى ناتوان باشد مضاربه باطل است ، و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز باشد (ولى بتواند با نيمى از آن تجارت کند) بعيد نيست که مضاربه نسبت به همان مقدار صحيح و نسبت به بقيه باطل باشد لکن بى اشکال نيست ، بله اگر در بين تجارت ناتوانى عارض شود بنابراقوى از همان حين مضاربه با تفصيلى که گفتيم باطل مى شود، يعنى اگر از تجارت با کل سرمايه عاجز شود کل مضاربه باطل است و اگر نسبت به بعضى از آن عاجز شود نسبت به همان باطل مى شود.در راءس المال شرائطى است : يکى آن که عين باشد، پس مضاربه با منفعت و با دين صحيح نيست چه اينکه دين بگردن عامل باشد و يا غير عامل ، مگر آن که اول طلبکار دين را از بدهکار تحويل بگيرد سپس به او بدهد براى مضاربه ، شرط ديگرش اينکه پول نقره اى يا طلائى باشد پس مضاربه با طلا و نقره غير مسکوک و با شمش از آن دو و با انواع کالا صحيح نيست ، بله جواز مضاربه با مثل ورقهاى بهادار و امثال آن از پولهاى غير طلا و نقره خالى از قوت نيست و همچنين پول سياه . شرط ديگرش اين است که معين باشد پس مضاربه با سرمايه مبهم و نامعلومش ‍ مثل اينکه مالک به عامل بگويد: (با تو مضاربه مى کنم با يکى از اين دو سرمايه ) صحيح نيست و بايد مقدار و وصف سرمايه معلوم باشد.ودر سود شرط آن است که معلوم باشد پس اگر مالک به عامل بگويد: (از سود حاصل سهم تو آن مقدارى باشد که فلانى با عامل خود قرار گذاشته ) و مقدار آن را معلوم نکنند مضاربه باطل است ، و اينکه سهم بندى در سود به طور مشاع از قبيل نصف و يک سوم و امثال آن باشد پس اگر مالک به عامل بگويد: (با تو مضاربه مى کنم بر اين قرار که از سود حاصل از تجارت صد تومان سهم تو و بقيه از آن من باشد) و يا به عکس يعنى صد تومان سهم من و بقيه از تو باشد، و يا بگويد سهم تو از سود نصف آن باضافه ده تومان مثلا و بقيه از آن من باشد) صحيح نيست .شرط ديگر در سود اين است که بين عامل و مالک تقسيم شود پس اگر سهمى از آن را براى بيگانه از مضاربه قرار دهند صحيح مضاربه باطل مى شود مگر آن بيگانه هم در کار تجارت عامل عملى و دخالتى داشته باشد.

مساءله 2 - در مضاربه شرط است که بهره گيرى از سرمايه از راه تجارت و داد و ستد باشد، پس اگر سرمايه اى را به کشاورز بدهد تا آن را صرف در زراعت کند و حاصل بين او و کشاورز تقسيم شود و يا سرمايه را به صنعت گر بدهد تا آن را در حرفه خود مصرف کند و سود حاصل مشترک بين آن دو باشد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.

مساءله 3 - پولهاى ناخالص اگر با همان ناخالصى رايج باشد مضاربه با آن جايز است و در مضاربه شرط نيست که سرمايه پول خالص و بدون غش باشد، بله اگر پول تقلبى باشد واجب است آن را بشکنند و هيچ معامله اى با آن جائز نيست و مضاربه نيز با آن صحيح نيست .

مساءله 4 - اگر بر عهده کسى دينى وطلبى داشته باشد جائز است کسى را وکيل کند که او آن طلب را از آن شخص بگيرد وسپس با خودش بر سر آن سرمايه عقد مضاربه ببندد ايجاب عقد را به وکالت از طرف او بخواند و از طرف خودش قبول نمايد، و همچنين اگر مديون خود عامل باشد مالک مى تواند باو وکالت دهد که دين خود را در پول نقدى معين براى وى معين کند آن گاه برسر آن سرمايه مضاربه نموده ايجاب و قبول را خودش بخواند.

مساءله 5 - اگر مالک کالاهائى را در اختيار عامل قرار دهد و بگويد: اينهارا بفروش و بهاى آن مضاربه باشد صحيح نيست مگر آن که بعد از فروخته شدن آن ها عقدى مستقل بر مضاربه ببندد.

مساءله 6 - اگر تور ماهى گيرى را به عامل بدهد که هر چه ماهى در آن افتاد نصف آن از او و نصف از عامل باشد اين معامله مضاربه نيست بلکه معامله فاسدى است ، و هر چه صيد در آن بيفتد به مقدارسهم عامل که قصد کرده مال او باشد ملک او است و آن چه که قصد کرده مال صاحب تور باشد مالکيت او محل اشکال است ، و احتمال دارد همچنانکه قبل از صيد از مباحات بود مباح باقى بماند چيزى که هست اجرت المثل تور را بايد به مالک بپردازد.

مساءله 7 - اگر مالک مالى را به عامل بدهد که با آن درختان خرما يا گوسفندانى بخرد بر اين قرار که ميوه نخل و بهره گوسفندان را بين خود تقسيم کنند اين معامله مضاربه نيست ، بلکه معامله فاسدى است و ميوه نخل و نتاج گوسفند ملک صاحب مال است ، و عامل تنها مستحق اجرة المثل عملش ‍ مى باشد.

مساءله 8 - مضاربه همچنانکه با مال مفروز و مشخص صحيح است با مال مشاع نيز صحيح است ، پس اگر مبلغى معين مشترک بين دو نفر باشد يکى از آن دو شريک مى تواند بعامل بگويد: (با تو مضاربه کردم به سهمى که از اين پولها دارم ) و همچنين اگر همه پولها ملک خودش باشد مثلا هزار دينار پيش روى خود دارد و بعامل بگويد: (با تو مضاربه کردم به نيمى از اين پولها) صحيح است .

مساءله 9 - فرقى نيست بين اينکه بعامل بگويد: (اين مال را به عنوان قراض ‍ بگير براى هر يک از من و تو نصف ربح ) و يا اينکه بگويد: (...سود بين من و تو تقسيم شود) و يا بگويد: (... نصف سود از آن تو باشد) و يا (...نصف سود از من باشد) که ظاهر همه اين عبارتها اين است که براى هر يک نصف سود قرار داده شده ، و همچنين فرقى نيست بين اينکه بگويد: (اين را به عنوان قراض بگير و نصف سودش از آن تو) و يا بگويد: (...و سود نصفش از تو) زيرا عرف از همه اين عبارتها يک چيز مى فهمد.

مساءله 10 - جائز است در يک سرمايه که متعلق به يک مالک است چند عامل شرکت کنند و نيز جائز است عاملها شرط کنند که سود حاصل را بعد از سهم مالک به تساوى ببرند و يا به تفاضل يعنى يکى از ديگرى ببرد هرچند که ارزش عمل هر دو در کار تجارت يکسان باشد و اگر مالک به آن دو عامل بگويد: (من با شما دو نفر قراض ميکنم باينکه نصف سود مال شما دو نفر باشد در اين صورت بايد سود را به تساوى ببرند.و همچنين جائز است مالک سرمايه متعدد و عامل واحد باشد، سرمايه ملک دو نفر باشد و هردو با يک نفر قرار مضاربه منعقد سازند، به اينکه نصف سود حاصل سهم عامل باشد و نصف ديگر سهم دو سرمايه که به طور مساوى بين خود تقسيم کنند و يا يکى از آن دو مالک بر اساس نصف سود قرار ببندد و مالک ديگر بر اساس ثلث ، به اين معنا که عامل از سود حاصل به يک مالک نصف سود بدهد و به مالک ديگر دو ثلث بپردازد و يک ثلث براى خود بردارد، مثلا اگر سود حاصل از دو سرمايه دوازده است که قهرا شش سهم آن سود يک سرمايه و شش سهم ديگرش سود سرمايه ديگر است از يکى از اين دو سود نصف بردارد که سه سهم است و از ديگرى ثلث بردارد که دو سهم است و در نتيجه از دوازده سهم به پنج سهم مال عامل مى شود و سه سهم مال آن مالکى مى شود که با وى قرار نصف بسته بود و چهار سهم مال مالک ديگرى مى شود که با وى قرار ثلث بسته شود، بله اگر در استحقاق عامل نسبت به سهم اين شريک و آن شريک اختلافى نباشد (باين معنى که با هر دو بر نصف قرار بسته باشد) و تفاضل تنها در سهم دو شريک باشد مثلا قرار گذاشته باشد که نصف سود مال عامل باشد و نصف ديگر که سهم سرمايه است بين دو شريک به تفاضل تقسيم شود و با اينکه سرمايه هر دو مساوى است يک سوم اين مالک بگيرد و دو سوم آن مالک و در همان مثال بالا شش سهم عامل ببرد و دو سهم يک مالک و چهار سهم مالک ديگر، در صحت چنين مضاربه اى دو وجه بلکه دو قول است که قول به بطلان اقوى است .

مساءله 11 - عقد مضاربه عقدى است جائز از هر دو طرف يعنى هم مالک سرمايه مى تواند آن را فسخ کند و هم عامل ، چه قبل از شروع عامل در عمل و چه بعد از آن چه قبل از حصول سود و چه بعد از آن چه اينکه همه سرمايه نقد شده باشد و چه اينکه در آن اجناس باشد که هنوز بفروش ‍ نرفته ، بلکه اگر مالک و عامل مدتى را براى مضاربه خود شرط هم کرده باشند مى توانند قبل از تمام شدن آن مدت مضاربه را فسخ کنند.و اگر در ضمن عقد شرط کرده باشند که آن را فسخ نکنند اگر معناى اين شرط و مقصود آن دو اين باشد که مضاربه آنان عقدى لازم باشد به طورى که با فسخ هيچ يک از آن دو منفسخ نشود و شرط خود را کنايه اى از اين منظورشان قرار دهند ودرکلامشان قرينه اى باشد بر اين مقصود دلالت کند بنابر اقوى عقدشان باطل است ، و اما اگر منظورشان تنها تعهد سپردن به يکديگر است که آن را فسخ نکنند عقدشان اشکال ندارد و بعيد نيست که عمل باين تعهد واجب باشد، و همين طور عمل به اين تعهد واجب است در جائى که اين تعهد را در ضمن عقدى لازم قرار دهند (مثلا مالک خانه اى بعامل فروخته و يا صلح کرده در ضمن عقد بيع شرط کند و بگويد بشرطى اين خانه را به تو فروختم که مضاربه اى را که با توکرده ام فسخ نکنى ) اشکالى نيست در اينکه وفاى به آن التزام واجب است .

مساءله 12 - على الظاهر معاطات و همچنين فضوليت در مضاربه نيز جريان مى يابد، بنابراين مضاربه بدون عقد و بطور معاطات نيز صحيح است ، همچنانکه فضولى آن صحيح است حال چه اينکه فضولى سرمايه مالک را به عامل قراض بدهد و يا عمل عامل را به مضاربه بگذارد با اينکه نه مالک از اين معامله خبر داشته باشد و نه عامل و همينکه آن را اجازه کنند معامله صحيح است .

مساءله 13 - مضاربه با مرگ هر يک از مالک و عامل باطل مى شود، و در اينکه آيا اگر مالک از دنيا رفت ورثه او مى تواند عقدى را که او با عامل بسته اجازه دهند و در نتيجه مضاربه همچنان باقى بماند يا خير؟اقوى آن است که نمى توانند.

مساءله 14 - عامل امين است و بنابراين ضمانى بر او نيست يعنى اگر سرمايه مالک در دست او تلف ويا معيوب شد چيزى بعهده او نيست مگر آن که در آن تعدى و يا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، همچنانکه اگر از ناحيه تجارت خسارتى بر سرمايه وارد شد ضامن نيست و همه خسارت بر صاحب سرمايه وارد مى شود، و اگر مالک سرمايه عليه عامل شرط کند که او در ضرر تجارت شريک باشد همچنانکه در سود آن شريک است در صحت اين شرط دو وجه است که اقوى آن است که صحيح نيست ، بله اگر برگشت اين شرط به اين باشد که در فرض ورود خسارتى بر سرمايه مالک عامل از کيسه خود مقدار معينى مثلا نصف آن را بپردازد (اگر اين شرط صرف قولى باشد که عامل به مالک بدهد لازم الوفاء نيست ) ولى اگر شرطى باشد در ضمن عقد ديگرى از عقود لازمه در آن صورت وفاى به آن لازم است ، بلکه اگر درضمن عقد جائزى هم شرط شود بعيد نيست وفاى به آن مادام که آن عقد جائز باقى است لازم باشد چيزى که هست عامل مى تواند با فسخ عقد جائز موضوع وفاى به آن شرط را از بين ببرد همچنانکه اگر اين شرط را به نحوى در ضمن عقد شرطک کند که بعيد شمرده نشود اشکال ندارد بشرطى که برگشت آن به اين باشد که خسارت بعد از آن که در ملک او پيدا شد بعهده عامل منتقل مى شود به طور شرط نتيجه .

مساءله 15 - بر عامل واجب است که بعد از انعقاد عقد مضاربه به وظيفه خود قيام کند و هر کارى که معمولا تجار چنين مال التجاره اى در مثل چنان شهرى و در مثل چنان زمانى و امثال چنين عاملى انجام مى دهند را انجام دهد، مثلا اگر قماشى است به منظور عرضه کردن به مشترى يک طاقه و دو طاقه آن را جلو مشترى باز کند دوباره به پيچد و پول آن را گرفته در محفظه اى که مخصوص پول است بگذارد و هر اجيرى که معمولا ديگران براى اين تجارت مى گيرند از قبيل دلال و ترازودار و حمال و امثال آن را بگيرد، و اجرت آن ها را از اصل مال بپردازد بلکه على الظاهر اگر همه اين کارها را خودش انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد جائز است اجرت خود را نيز حساب کند و بردارد، بله اگر براى انجام کارى که معمولا خود تاجر انجام مى دهد اجير بگيرد اجرت آن را بايد خودش بپردازد.

مساءله 16 - در صورتى که عقد مضاربه مطلق باشد يعنى در عقد شرط نشود که در چه جنسى تجارت کند عامل مى تواند هر نوع تجارتى که مصلحت ديد بکند و با هرکسى که صلاح ديد داد و ستد نمايد حتى از نظر بهاى کالا هم آزاد است ، و واجب نيست که حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلکه مى تواند در مقابل آن جنس ديگر بگيرد همه اينها زمانى است که عقد مضاربه انصراف به کالاى خاص و داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالک عليه عامل شرط کند که فلان جنس را نخرد و يا جنس خاصى را بخرد و يا به فلان شخص يا فلان فاميل نفروشد و يا شرطى ديگر کند جائز نيست عامل او را مخالفت نمايد وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود، لکن اگر در همين فرض مخالفت تجارت سود آورد شريک مالک در سود خواهد بود طبق قرارى که گذاشته اند.

مساءله 17 - جائز نيست عامل راءس المال را با مال ديگرى که از خود او و يا غير او است مخلوط کند مگر آن که از مالک اذن خاص و يا عام داشته باشد، که اگر بدون اذان او مخلوط کند ضامن مال مالک و خسارتى که بر او وارد آيد مى باشد، لکن اگر با اين حال با مجموع دو سرمايه تجارتى کرد و سودى حاصل شد آن سود به نسبت دو سرمايه تقسيم مى شود.

مساءله 18 - اگر در عقد نسبت به نقد و نسيه قيدى نشده و عقد از اين نظر مطلق باشد جائز نيست جنس را به نسيه بفروشد خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از اشخاص مگر آن که در آن شهرو يا در خصوص آن جنس دادن نسيه متعارف بين تجار باشد به طورى که عقد مطلق هم منصرف به آن و شامل آن باشد، و اما اگر چنين انصرافى نباشد و نسيه بفروشد ضامن است ، لکن با اين حال اگر نسيه فروخت و بعدا پول آن را وصول کرد و سودى حاصل شد طبق قرارى که در مضاربه دارند بين عامل و مالک تقسيم مى شود.

مساءله 19 - عامل نمى تواند سرمايه را به سفر خشکى و دريائى ببرد و در شهرى ديگر غير شهر صاحب سرمايه به تجارت بپردازد مگر آنکه مالک اجازه صريح داده و يا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و بدون انصراف سرمايه را بيرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لکن با اين حال سودى حاصل شد بين آن دو تقسيم مى شود و همچنين اگر مالک گفته بود به فلان شهر سفر کن ولى او به شهر ديگرى سفر کرده باشد.

مساءله 20 - در صورتى که مالک اجازه نداده باشد عامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج کند هرچند اندک باشد حتى پول خوردى که به سقاء مى دهند، و همچنين در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند از سرمايه مخارج خود را بردارد مگر آن که مالک در عقد مضاربه به عليه عامل شرط کرده باشد که هزينه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزينه عبارت از هر چيزى است که محتاج به آن باشد از خوردنى ها و نوشيدنى ها و پوشيدنى و مرکب و آلات و ادوات سفر چون مشک و خورجين و کرايه خانه و امثال آن با رعايت آن حد و اندازه اى که لائق به حال او است و يا رعايت ميانه روى در خرج ، که اگر در خرج اسراف کند به حساب خود او حساب مى شود، و اگر در خرج کردن بر خود سخت بگيرد و قناعت کند و يا اصلا خرج نکند به خاطر اينکه ميهمان ديگرى بوده نمى تواند آن چه را خرج نکرده به نفع خود حساب کند، و در کار مضاربه اگر به کسى جائزه يا هديه اى دهد و يا ميهمانى کند اين گونه مخارجش نفقه حساب نمى شود، و بايد اين گونه مخارج را از کيسه خود دهد مگر آن که بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد که در اين صورت به حساب مخارج تجارت حساب مى کند.

مساءله 21 - منظور از سفرى که گفتيم مجوز خرج کردن از راءس المال است سفر عرفى است نه سفر شرعى که عبارت است از هشت فرسخ ، در نتيجه اگر سفر کمتر از اين مسافت باشد نيز مجوز آن مخارج هست ، همچنانکه مجوز مخارج در ايام اقامتش در شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اينکه ده روز در شهر بماند براى رفع خستگى يا به انتظار پيدا کردن هم سفر يا امن شدن راه و امثال آن و يا به خاطر امورى که مربوط به تجارت است از قبيل دادن ماليات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اينکه در آن جا تفرج کند و يا براى شخص خود کاسبى کن و يا کار ديگرى که ربطى به تجارتش نداشته باشد على الظاهر نبايدمخارج آن ايام را به حساب مضاربه بياورد بلکه بايد از کيسه خود بدهد، البته اين زمانى است که ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن کارهاى مربوط به مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز کار مضاربه به او تمام نشده هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسيدن به اغراض شخصى بعيد نيست که وظيفه اين باشد که مخارج اقامه اش بين هر دو منظور تقسيم شود، لکن نزديکتر به احتياط اين است که همه آن را ازکيسه خود بپردازد و اگر اتمام کار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه نباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصيش باشد مخارج اقامه اش به عهده خود او است ، و اما هزينه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بوده هرچند در خلال مسافرت غرضى ديگر برايش پيدا باشد هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که در اين صورت نيزمخارج را تقسيم کند و از اين هم نزديکتر به احتياط آن است که همه را به حساب خود حساب کند.

مساءله 22 - اگر براى دو نفر يا بيشتر عامل شود و يا هم عامل مالک شود و هم عامل خودش مخارج بين دو صاحب سرمايه تقسيم مى شود، و آيا تقسيم را به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى که براى هر يک از آن دو سرمايه انجام مى يابد؟محل تاءمل و اشکال است ، بدين جهت احتياط ترک نشود اگر سرمايه دوم از خود عامل است ملاحظه کند بين آن دو نوع تقسيم هرکدام هزينه کمترى براى غير دارد طبق آن تقسيم کند، واگر صاحب هر دو سرمايه غير خود او است و او عامل هر دو سرمايه است بين آن دو صاحب سرمايه صلح برقرار سازد و بين خود و آن دو نيز مصالحه کند.

مساءله 23 - در استحقاق هزينه تجارت اين شرط معتبر نيست که نشانه هاى سود تجارت نمودار شده باشد، بلکه عامل هزينه تجارت را از اصل سرمايه مى دهد هرچند که تجارت سودى نياورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد از فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى هزينه کردن از سرمايه برداشته به وسيله سود جبران مى شود، همچنانکه ساير غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمايه به طور کامل به مالک رد مى شود اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مى گردد.

مساءله 24 - آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه (يعنى تجارت کردن با سرمايه ديگرى ) فهميده مى شود اين است که عامل مى تواند به يکى از دو نحو مالى را بخرد، يکى اينکه مثلا از سرمايه مالک هزار دينار جدا کرده در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم ، دوم اينکه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار کلى و در ذمه خود بخرد مقيدا به اينکه آن کلى را با سرمايه اى که مالک بوى داده بپردازد، و اما اينکه جنسى را به هزار دينار کلى در ذمه مالک بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را از مال مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالک آن را از کيسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمى شود، و به همين جهت اگر اين طور معامله کرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالک بدهکار نيست بنابراين عامل مى تواند در هر معامله و خريدى که دارد مبلغى از سرمايه جدا نموده و آن جنس را بآن مبلغ شخصى بخرد و اين گونه معامله هرچند که غير متعارف است لکن يقينا عقد مضاربه شامل آن مى شود چون مصداق يقينى تجارت با مال غير است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است که عقد مضاربه مطلق باشد يعنى مالک نحوه خريدن را معين و شرط نکرده باشد، و اما اگر معين کنند آن چه معين شده متبع است .

مساءله 25 - عامل نمى تواند ديگرى را وکيل خود در تجارت کند يعنى بدون اذن مالک تجارت با مال مضاربه را به ديگرى محول سازد، بله براى انجام مقدمات تجارت و بلکه در انجام بعضى از معاملات که متعارف بازار اين است که انجام آن را به دلالها واگذار نمايند مى توانند وکيل و يا اجير بگيرد، و همچنين جائز نيست عامل با شخصى بر سر همان سرمايه که از مالک گفته عقد مضاربه ببندد و يا ديگرى را شريک خود کند مگر آن که مالک اذن بدهد و اگر اذن داد و عامل با کسى مضاربه بست برگشت اين مضاربه به فسخ مضاربه اول و ايقاع مضاربه جديد بين مالک و عامل دوم و يا بين مالک و بين عامل اول با شرکت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه دوم اين باشد که عامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى اين است که صحيح نيست .

مساءله 26 - على الظاهر شرکت کردن يکى از دو طرف مضاربه عليه ديگرى در ضمن عقد صحيح است ، مثل اينکه يکى بر ديگرى شرط کند که مالى به او بدهد و يا جامه اى براى او خياطت کند.

مساءله 27 - على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالک سهم خود مى شود و مالک شدنش موقوف بر اين نيست که سرمايه را نقد کند يعنى جنس را به فروش برساند و نيز موقوف بر اين نيست که آن سود را بين او و مالک تقسيم کرده باشند، بلکه او مالک سهم خود هست هرچند نقد و تقسيم نشده باشد، همچنانکه على الظاهر او در عين مال موجود به نسبت سهم خودش با مالک شريک است و بنابراين حق دارد که از مالک مطالبه کند براى تقسيم اقدام کند و نيز مى تواند در حصه خود تصرف کند يعنى آن را بفروشد و يا صلح کند و همه آثار ملکيت بر آن بار مى شود يعنى قابل ارث است و خمس و زکات به آن تعلق مى گيرد و باعث استطاعت عامل براى حج مى شود و اگر ورشکست شد حق غرما و طلبکاران متعلق به آن حصه مى شود و همچنين ساير آثار ملکيت بر آن مترتب مى گردد.

مساءله 28 - اشکالى نيست در اينکه ضرر و خسارت وارده بر مال مضاربه مادام که مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه اينکه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراين آن چه در مسئله قبل گفتيم عامل به محض ظهور فائده مالک سهم خود از آن مى شود اين ملکيت وى نسبت به سود ملکيتى متزلزل است زيرا اگر ضررى و خسارتى پيش آيد همه سود يا بعضى از آن را از بين مى برد و اين تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سود وقتى به طور قطع حاصل مى شود که همه مال التجاره بفروش رسيده و پول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسيم شده باشد که بعد از آن ديگر جبرانى نيست ، و در استقرار آن بدون اجتماع اين سه شرط (يعنى نقد شدن و فسخ و تقسيم ) وجوهى و اقوالى است که اقواى از آن وجوه اين است که بعد از فسخ و قسمت استقرار حاصل مى شود هرچند که جنس نقد نشده باشد، بلکه بعيد نيست که با فسخ و نقد شدن نيز حاصل بشود هرچند که سود تقسيم نشده باشد بلکه تحقق استقرار بفسخ تنها و يا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برايش ‍ مدت گذاشته اند خالى از وجه نيست .

مساءله 29 - همچنانکه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران مى شود تلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينکه تلف بعد از جريانش در تجارت باشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه اينکه همه آن تلف شود يا مقدارى از آن ، بنابراين اگر کالائى را به هزار دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزار دينار بوده باشد و در اين هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى کالا آن را به دو هزار دينار بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دينار ديگر جبران راءس المال شده آن را به مالک مى پردازد، بله اگر تمامى سرمايه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن که تلف آن به ضمان باشد و تلف کننده محکوم به پرداخت غرامتش باشد که اگر اين غرامت ممکن الوصول باشد مضاربه باطل نيست .

مساءله 30 - اگر در مضاربه فسخى يا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشکالى پيش نمى آيد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد از تمام شدن يک دوره تجارت و نقد شدن پول و فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عايد شده که آن را تقسيم مى کنند و اگر نشده مالک راءس المال خود را بر مى دارد نه چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت پيش آيد اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى عايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم که کرده مستحق نيست چه اينکه فسخ از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالک و يا آن که عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد، حتى در صورتى که خودش در سفرى که به اذن مالک رفته بود مضاربه را فسخ کند به همين جهت ضامن مخارجى که براى سفر از سرمايه کرده نيست ، و اگر در مال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالک در آن تصرف کند همچنانکه مال حق ندارد او را الزام کند به اينکه آن مال را بفروشد و نقد کند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن سرمايه باشد که عمل تمام شده و ربح تقسيم مى شود و هر يک سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى که گذشت عمل مى کنند در آن جا گفتيم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالک و شريک در آن عين نقد نشده مى باشد اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى شدند که بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسيم کنند که اشکالى پيش نمى آيد، و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالک واجب نيست تقاضاى او را بپذيرد، همچنانکه اگر مالک چنين تقاضائى داشت بر عامل واجب نيست قبول کند هرچند که قبلا گفتيم ملکيت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود که سرمايه نقد شده باشد، چيزى که هست اگر قبل از تقسيم خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب است از سود جبران شود لکن در سابق گفتيم که مناط در استقرار ملکيت عامل چيست .

مساءله 31 - اگر در سرمايه ديونى بر عهده مردم باشد آيا بعد از فسخ و انفساخ بر عامل واجب است آن مطالبات را وصول کند يا نه ؟واجب نبودنش با قواعد سازگارتر است مخصوصا در صورتى که فسخ از ناحيه عامل نباشد، لکن ترک احتياط سزاوار نيست مخصوصا اگر خود عامل فسخ کرده باشد و مالک از او خواسته باشد که مطالبات را وصول کند نزديکتر به احتياط وصول کردن اوست .

مساءله 32 - بعد از فسخ و يا انفساخ بر عامل بيش از اين واجب نيست که براى مالک راه دريافت سرمايه اش را بازبگذارد، پس بر او واجب نيست که سرمايه را به مالک برساند حتى اگر مال را با اجازه مالک بشهرى ديگر غير شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن او فرستاده واجب است بر عامل که آن را به مالک برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرتى باشد بايد اجرت را بدهد و مال را به صاحبش برساند.

مساءله 33 - اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالک مى شود اگر اذنى که به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه نباشد، وگرنه معامله اى که کرده از آن جا که به حسب فرض مضاربه نيست معامله اى است فضولى و منوط به اجازه مالک ، بعد از آن که اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اينکه هر دو جاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه يکى عالم و ديگرى جاهل ، چيزى که هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرة المثل عملى است که انجام داده حال چه اينکه مالک عالم بوده باشد يا جاهل بلکه در صورتى هم که عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه نيست ، البته اين در صورتى است که سهم عمل از ربحى که حاصل شده بفرض که مضاربه صحيح بود برابر با اجرة المثل يا بيشتر باشد که او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هيچ سودى نياورد و اگر آورده سهم عامل کمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعيد نيست که در صورت بى بهره بودن تجارت مستحق چيزى نباشد و در صورت کمتر بودن سهم سودش از اجرت المثل مستحق همان سود کمتر باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتياط آن است که با مالک مصالحه کنند بلکه اين احتياط مطلقا ترک نشود و در هر حال عامل ضامن تلف و نقصى که بر راءس المال وارد آيد نيست ، بله بنابر اقوى ضامن مخارجى که در سفر براى خود مى کند هست هرچند که جاهل به فساد باشد.

مساءله 34 - اگر کسى با مال غير بدون اينکه وکالت يا ولايت نسبت به او داشته باشد مضاربه کند اين مضاربه فضولى است ، اگر مالک اجازه دهد مضاربه براى او واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بين او و عامل طبق قرارى که دارند تقسيم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد کرد اگر اين رد قبل از آن باشد که عامل با او معامله اى کرده باشد مال خود را از او مطالبه مى کند و بر عامل واجب است آن را به وى رد کند و اگر مال تلف يا معيوب شود مالک مى تواند هم به فضولى مراجعه کند و هم به عامل اگر به فضولى مراجعه کرد ديگر فضولى نمى تواند به عامل مراجعه کند و اگر مالک به عامل مراجعه کرد و خسارتش ‍ را گرفت عامل به فضولى مراجعه مى کند البته اين زمانى است که عامل اطلاع نداشته باشد که مضاربه فضولى است و اما اگر بداند قرار ضمان بر هر يک از آن دو است که مال در دستش تلف و يا معيوب شده در نتيجه مفروض به عکس مى شود يعنى اگر مالک به عامل رجوع کرد به فضولى رجوع نمى کند ولى اگر مالک بفضولى مراجعه کرد و خسارتش را گرفت فضولى به عامل رجوع مى کند و اگر رد مالک مضاربه فضولى را بعد از آن بود که عامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نيز مانند اصل مضاربه فضولى است اگر مالک اجازه کرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود از او و همه خسارت نيز از کيسه اوست و اگر آن معامله را رد کرد درباره گرفتن سرمايه اش بهر يک از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه کند همچنانکه در تلف آن گذشت و مالک اينکار را هم مى تواند بکند که اگر ديد معامله سودآور است آن را اجاره کند و اگر ديد زيان آور است رد کند و مصلحت خود را ملاحظه کند اگر ديد فائده دارد امضاء کند و اگر نه رد کند، اين حال مالک با هر يک از عامل و مضارب بود و اما حال عامل با مضارب ؟اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى نکرده که مستحق چيزى نيست و همچنين اگر عمل کرده و آگاه از اين بوده که مال مالک غير مضارب است ، و اما اگر کارى انجام داده ولى نسبت به اينکه مال ملک غير است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد که بايد از مضارب بگيرد.

مساءله 35 - اگر عامل سرمايه را از مالک تحويل گرفت ديگر نمى تواند تجارت با آن را تعطيل نموده آن را به مدتى که عادة سرمايه را معطل نمى گذارد، و اگر تاءخير انداخت سست عنصر و مسامحه کار شمرده مى شود نزد خود نگه ندارد، که اگر چنين کند و سرمايه تلف شود ضامن آن است ، لکن مالک غير از اصل مال حق مطالبه چيز ديگر از او را ندارد يعنى نمى تواند بگويد سود سرمايه مرا که در صورت تجارت کردن عايدم مى شد به من بده .

مساءله 36 - اگر به اذن مالک جنسى را نسية خريدارى کند بدهکاريش در ذمه مالک است و طلبکار حق دارد هم به وى رجوع کند و هم به عامل ، خصوصا در جائى که عامل جاهل به حال بوده و چون طلبکار رجوع کرد به عامل عامل به مالک رجوع مى کند، و اگر طلبکار اطلاع نداشته باشد از اينکه خريدار جنس او را براى غير خريده بحسب ظاهر متعين اين است که تنها به عامل رجوع کند هرچند که به حسب واقع بتواند به مالک هم رجوع کند.

مساءله 37 - اگر مالک با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه کند و مبلغ را به او تحويل دهد و او با آن تجارت کند و در اثناء تجارت پانصد تومان ديگر به او تحويل دهد براى مضاربه ، ظاهر اين است که دو مضاربه انجام يافته بهمين جهت ضرر در يکى از دو تجارت به وسيله نفع تجارت ديگر جبران نمى شود، و اما اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه کند و پانصد تومان آن را بدهد و او مشغول تجارت بشود سپس پانصد تومان ديگر به او برساند يک مضاربه انجام يافته در نتيجه خسارت هر يک با سود ديگرى جبران مى شود.

مساءله 38 - اگر راءس المال مشترک بين دو نفر باشد و هر دو مالک با شخص ‍ مضاربه کنند آن گاه يکى از آن دو شريک مضاربه را فسخ کند تنها نسبت به سهم او فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم ديگرى آيا مضاربه باقى است يا آن هم منفسخ مى شود محل اشکال است .

مساءله 39 - اگر مالک با عامل در مقدار راءس المال نزاع کند و هيچ کدام شاهدى نداشته باشند قول عامل مقدم است ، حال چه اينکه مال موجود باشد و يا تلف شده بضمانت عامل درآمده باشد البته اين مقدم بودن قول عامل در جائى است که برگشت نزاع بمقدار سهم عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابل تفصيل هست .

مساءله 40 - اگر عامل ادعاء کند که سرمايه تلف شده و يا ادعاء کند که تجارتش ضرر کرده و يا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و ضرر و عدم وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالک ادعاى خلاف آن کند و از هيچ طرف بينه نباشد قول عامل مقدم است .

مساءله 41 - اگر درباره مقدار سود اختلاف کنند و بينه اى در هيچ طرف نباشد قول عامل مقدم است ، چه اينکه در اصل به دست آمدن سود اختلاف کنند و يا در مقدار آن بلکه حال چنين است اگر عامل بگويد من مثلا هزار تومان سود برده ام لکن در تجارت بعدى معادل همان مبلغ ضرر کرده ام .

مساءله 42 - اگر مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف کنند مثلا عامل بگويد قرار بود نصف سود از من باشد و مالک بگويد قرار بر ثلث بود و بينه اى هم از هيچ يک از دو طرف در بين نباشد قول مالک مقدم است .

مساءله 43 - اگر تلف و يا خسارتى بر مال وارد آيد و مالک ادعا کند اين به خاطر خيانت يا سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بينه اى هم نباشد قول عامل مقدم است ، و همچنين اگر مالک عليه او ادعاء کند که عليه او شرطى کرده و او مخالت نموده و يا ادعا کند شرطى را که معترف به آن است عمل نکرده ، مثل اينکه ادعا کند که من شرط کرده بودم فلان جنس را نخرد و او خريد و ضرر کرده و عامل منکر اصل اين اشتراط باشد و يا اگر معترف به آن است منکر مخالفت با آن باشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد که شرعا عامل نمى تواند بدون اذن مالک انجام دهد مثل اينکه مالک ادعاء کند سرمايه را به سفر برده و يا جنس را نسية داده و در نتيجه سرمايه تلف شده و يا تجارت ضرر کرده ولى عامل ادعاء کند که اين کارها را به اذن مالک انجام داده و مالک منکر آن باشد قول مالک مقدم است .

مساءله 44 - اگر عامل ادعا کند که سرمايه را به مالک رد کرده و مالک منکر آن باشد قول منکر مقدم است .

مساءله 45 - اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همينکه احساس کرد معامله سودمند نيست ادعا کند که من اين را براى خودم خريده ام و مالک ادعا کرد که خير براى قراض خريده اى و يا عامل چون ديد کالا ضرر مى کند ادعاء کرد که من اين را براى قراض خريدم و مالک ادعاء کند که براى خودت خريده اى قول عامل با سوگند او قبول است .

مساءله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيش آيد مالک ادعاء کند که من سرمايه را به تو قرض داده ام و عامل ادعا کند که قراض - مضاربه - داده اى ، در اينجا دو احتمال هست يکى اينکه بگوئيم مورد تداعى است يعنى هر يک ادعائى جداگانه دارد، در نتيجه بايد مالک عامل را قسم دهد و عامل مالک را و احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بيک دعوى است که عامل مدعى آن است که ضامن تلف نيست و مالک مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست آيد مالک ادعا کند که با عامل قراض ‍ کرده و عامل ادعا کند که سرمايه را به عنوان قرض داده (در نتيجه مالک از سود سهم نمى برد) اينجا نيز به لحاظ ظاهر کلامشان احتمال تداعى و تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو کلام به يک ادعاء و انکار، احتمال آن هست که قول مالک مقدم باشد و شايد در هر صورت احتمال دوم به نظر نزديکتر باشد.

مساءله 47 - اگر مالک ادعا کند که مال را بعنوان بضاعت - که در اول کتاب معنايش گذشت - بعامل داده و عامل مستحق چيزى از سود نيست و عامل ادعاء کند که به عنوان مضاربه داده و در سود سهيم است على الظاهر قول مالک با سوگندش مقدم است و بايد قسم بخورد که مال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است .

مساءله 48 - جائز است جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمايه اى و قسمتى از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اينکه جاعل بگويد: اگر با اين سرمايه من تجارت کنى و سودى بدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و يا ثلث آن مال تو باشد، و اين معامله جعاله است که فايده مضاربه را ميدهد لکن شرائطى که در مضاربه هست در آن نيست يعنى ديگر لازم نيست سرمايه حتى نقدينه باشد بلکه با جنس دين و منفعت نيز جائز است .

مساءله 49 - پدر و جد مى توانند با مال صغير مضاربه کنند البته در صورتى که مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ، اين احتياط ترک نشود که رعايت مصلحت را هم بکنند، و همچنين جائز است مضاربه دادن مال صغير براى قيم شرعى چون وصى و حاکم شرعى البته به شرطى که ايمن از تلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمايند، بلکه جائز است براى کسى که وصى ثلث ميت است که آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى که براى ثلث معين شده بدهد البته چنانچه ميت وصيت به آن کرده باشد يا امر ثلث را کلا به او واگذار کرده باشد.

مساءله 50 - اگر عامل از دنيا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانند آن مال عينا در ترکه وى موجود است که اشکالى پيش نمى آيد، و اما اگر يقين به وجود آن دارند لکن به طور يقين نمى دانند چيست به اين معنا که مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده و يا با اموال ديگرى که نزد او بوده از قبيل امانت ها يا اجناس ديگران و مال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنين ارثى همان معامله مى شود که با نظائرش از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آيا علاج کار با بکار بستن قرعه و يا برقرار کردن مصالحه بين صاحبان اموال است ، و يا تقسيم مال است بر اساس نسبتى که با هم دارند؟وجوهى است که رجوع به قرعه اقوى آنه و برقرار کردن مصالحه احوط آنها است ، بله اگر ميت هم طلبکارانى دارد و هم مال مضاربه اى نزدش بوده که عين آن مشخص نيست آن مال مانند ساير اموال متعلق حق همه طلبکاران مى شود.

همچنين است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى که از همان جنس نزد ميت بوده حال يا ملک خودش بوده يا از غير که اگر اين دو مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است که در اينجا نيز قرعه بکار رود مخصوصا در صورتى که از نظر خوبى و بدى آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دو مال مشترک بين صاحبان آنها مى شود که به نسبت سهمشان بين آنها تقسيم مى شود.

و اگر بدانند که مال مضاربه در بين اموال ميت نيست و احتمال دهند شايد آن را به صاحبش برگردانده و يا بدون تفريط او يا تفريط غير او تلف شده ظاهر اين است که ميت محکوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه او است ، آن جا هم که چنين عملى ندارند بلکه احتمال بقاء آن مال را در بين اموال ميت بدهند همين حکم را دارد و اگر ورثه بدانند که مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل در اجناس باقيمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند که آن هنوز هم باقى است و يا عامل آن را قبل از مرگش بمالک رد کرده و يا تلف شده محل اشکال است ، هرچند که حکم به ارث بودن همه اموال او خالى از قوت نيست و نزديکتر به احتياط اين است که اگر در بين ورثه شخصى يا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال ميت خارج نموده بصاحبش برسانند.