کتاب شرکت

کتاب شرکت

شرکت عبارت است از اينکه يک چيزى متعلق به دو نفر يا بيشتر باشد، و اين شرکت يا در عين است يا در دين و يا در منفعت و يا در حق ، و سبب شرکت گاهى ارث است و گاهى عقدى است که نتيجه اش انتقال است مثل اينکه دو نفر با هم مالى را بخرند و يا آن را اجاره کنند و يا آن را به وسيله مصالحه با حقى مشترک بدست آورند، شرکت دو سبب ديگر دارد که مختص به اعيان است : يکى حيازت است مثل اين که دو نفر به اشتراک درخت جنگلى را بياندازند و يا به اتفاق دلو آبى را از چاه بالا آورند، دوم امتزاج مثل اينکه آبى که از يکى است با آبى از ديگرى ممزوج و يا سرکه اين با سرکه آن ممزوج شود چه اينکه اين امتزاج قهرى باشد و يا عمرى و اختيار، البته سبب ديگرى هست که آن را تشريک مى گويند و عبارت است از اينکه شخصى را شريک در مال خود کند که اين با عقد شرکت به وجهى تفاوت دارد.

مساءله 1 - امتزاج گاهى باعث شرکت واقعى و حقيقى مى شود، و آن در جائى است که دو مايع هم جنس به طور تام و کامل به هم مخلوط شوند چون آب با آب و يا روغن با روغن و گاهى با غير متجانس مانند امتزاج روغن گردو با روغن بادام مثلا که چنين خلطى امتياز آن دو از يکديگر را عرفا به حسب واقع از بين مى برد هرچند که به حسب عقل ذرات آن دو از هم متمايز باشند، و اما مخلوط شدن جامدهاى آرد شده چون آرد گندم در اينکه آيا مخلوط شدن آنها با يکديگر باعث شرکت واقعى مى شود يا نه محل تاءمل و اشکال است و بعيد نيست که شرکت در آن ظاهرى باشد و گاهى باعث شرکت ظاهرى حکمى مى شود مانند مخلوط شدن گندم با گندم و جو با جو، بنابر اقوى و از همين قبيل است مخلوط شدن گياهان دانه دار چون خشخاش با ارزن و کنجد با کنجد، و اما با اختلاط آن بغير جنس خود ظاهرا شرکت تحقق نمى يابد و بايد از راه صلح و امثال آن چاره کار را بکنند، همچنانکه احتياط تخلص به صلح و امثال آن است در خلط گردو با گردو و بادام با بادام و همچنين درهم و دينارشبيه بهم که بطورى مخلوط شده باشند که امتيازى نمانده باشد، و اما در اختلاط آن چه که قيمى است نظير جامه هاى شبيه بهم و گوسفندان و امثال آن شرکت تحقق نمى يابد، نه واقعا و نه ظاهرا و علاج در آنها با قرعه است و يا مصالحه .

مساءله 2 - جائز نيست بعضى از شرکاء بدون رضايت بقيه در مال اشتراکى تصرف کنند، حتى اگر يکى از دو شريک به ديگرى اجازه تصرف دهد خود او نمى تواند بدون اذن ماءذون در آن مال تصرف نمايد، بر ماءذون هم واجب است از نظر کم و کيف به آن تصرف که اذن آذن شامل آن مى شود اکتفاء کند، بله البته در صورت اطلاق عبارت : اذن در هر تصرفى اذان در لوازم آن نيز هست ، که اين لوازم در موارد مختلف اختلاف دارد و بايد موارد را لحاظ کرد زيرا بسا مى شود که اذن آذن بشريک به اينکه در خانه اشتراکى سکونت کند شامل سکونت زن و فرزند او نيز بشود بلکه شامل آمد و شد دوستان او و ميهمانانش به مقدار معمول مى شود که در اين صورت همه اين تصرفات جائز است ، مگر آنکه عبارت آذن همه و يا بعضى از آن لوازم را نفى کند که معيار همان عبارت است .

مساءله 3 - کلمه (شرکت ) همانطور که به معناى بالا اطلاق مى شود و آن معنا عبارت بود از اينکه يک چيز ملک دو نفر يا بيشتر باشد، بر معنائى ديگر نيز اطلاق مى شود و آن عبارت است از عقد بستن دو نفر يا بيشتر بر معامله اى (مثلا خريد خانه اى ) با مال مشترک که اين قسم شرکت را شرکت عقدى و اکتسابى مى نامند، و ثمره آن اين است براى شرکاء جائز باشد تصرف در آن مال مشترک به اينکه با آن تکسب کنند (مثلا آن خانه را اجاره دهند) و زيان و سودش به نسبت سرمايه اى که گذاشته اند بين آن ها تقسيم شود، و عقد شرکت محتاج به ايجاب و قبول به اينکه يا بگويند: (اشترکنا - با هم شريکيم ) و يا يکى به ديگرى بگويد: شريک من باش ديگرى هم بگويد قبول کردم و بعيد نيست که معاطاة در آن جريان يابد به اينکه مال خود را روى هم بريزند به اين قصد که شريک باشند و با آن کسب کنند.

مساءله 4 - در شرکت عقد همه آن شرايطى که در عقود مالى معتبر بوده معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به خاطر ورشکستگى و سفاهت .

مساءله 5 - شرکت عقدى صحيح نيست جز در اموال چه نقدينه و چه جنس ‍ که آن را شرکت عنان مى گويند، و اما شرکت در اعمال که آن را شرکت در ابدان مى نامند صحيح نيست ، و شرکت در ابدان به اين است که دو نفر با هم عقد به بندند که اجرة عملشان مشترک بين آن دو باشد چه اينکه عملشان از يک نوع باشد چون دو نفر خياط و يا مختلف باشد چون شرکت بدنى يک خياط با يک نساج ، و از همين قسم است اينکه دو نفر هيزم جمع کن با هم عقد به بندند که هرچه هيزم جمع مى کنند بين آن دو مشترک باشد که اينگونه شرکتها صحيح نيست و بصرف اين قرارداد شرکتى بين آن دو تحقق نمى يابد، بلکه هر يک از آن دو مالک همه اجرت خويش و مالک آن چيزى است که حيازت کرده ، بله اگر يکى از آن دو نصف منفعت خود در مدت کسبش و يا مثلا تا دو سال را مصالحه کند با نصف منفعت ديگرى دراين مدت و آن ديگرى هم اين مصالحه را قبول کند صحيح است ، آن وقت هر يک از آندو شريک اجرت و حيازت ديگرى در آن مدت هست ، و همچنين شرکت حاصل مى شود اگر يکى از آن دو نصف منافع خود را با درآمدهاى ديگرى در آن مدت مصالحه کند منتهى در مقابل عوضى يعنى مثل يک دينار و طرف مقابل هم همين کار را بکند يعنى نصف درآمدهاى ديگرى در آن مدت را مصالحه کند بيک دينار.يکى ديگر از شرکتهاى نامشروع شرکت در وجوه است که صحيح نيست ، و مشهورترين معناى آن به طورى که ديگران حکايت کرده اند اين است : دو نفر موجه و آبرومند در بين مردم و تهى دست از مال عقد شرکت با يکديگر به بندند که هر يک کالائى را نسيه و در ذمه بفلان مدت بخرند و اين دو کالا مشترک بين آن دو باشد سپس بفروشند و بهاى آن را بپردازند هرچه سود باقى ماند بين آن دو تقسيم شود، و اينگونه شرکت صحيح نيست و چنانچه بخواهند صورت شرعى به آن بدهند راهش اين است که هريک ديگرى را وکيل کند در اينکه آن چه مى خرد براى دو نفر و در ذمه دو نفر بخرد و در نتيجه سود و زيان اين دو معامله مشترک است بين هردو.يکى ديگر از شرکتهاى ناصحيح شرکت مضاربه است ، و آن اين است که دو نفر عقد مى بندند بر اينکه هر درآمدى و سودى که عايد يکى شد ديگرى هم شريک او باشد چه از راه تجارت باشد يا زراعت يا خريد و فروش يا ارث يا وصيت يا غير اينها و همچنين هر ضرر و غرامتى که متوجه يکى شد بين آن دو مشترک باشد، بنا بر آن چه گذشت شرکت عقديه صحيح منحصر شد در شرکت عنان .

مساءله 6 - اگردو نفر در يک عقد خود را اجاره دهند براى انجام يک عمل معين اجرتى که مى گيرند مشترک بين آن دو است ، و همچنين است اگر هر دو با هم چيزى از مباحات را حيازت کنند، مثلا با هم درختى را بکنند و يا آبى را با يک ظرف و به يکبار از چاه بيرون آورند که مشترک بين آن دو است ، و اين شرکت از باب شرکت ابدان نيست تا باطل باشد اجرتى هم که از عمل آب کشى و نيز آن چه را با هم حيازت مى کنند مشترک بين آن دو است که به نسبت عملشان بين آنها تقسيم مى شود، و اگر نسبت عملشان معلوم نشود احتياط آن است که مصالحه کنند.

مساءله 7 - در عقد شرکت عنانى شرط است اينکه قبل از عقد يا بعد از آن سرمايه که از هر دو است با هم ممزوج شود مزجى که ديگر اين از آن تشخيص داده نشود، حال چه اينکه سرمايه آن دو پول باشد و يا جنس ، چيزى باشد که بصرف امتزاج شرکت قهرى حاصل بشود چون مايعات و يا نشود چون امتزاج درهم با دينار، مثلى باشند يا قيمى و در اجناس مختلفى که امتزاج رافع تمييز در آنها جريان ندارد، احتياط آن است که براى حصول شرکت به يکى از اسباب شرکت توسل جويند و اما اگر مال قبل از ايقاع عقد مشترک بوده مثلا موروث بوده ايقاع عقد شرکت بر آن کافى است ، و فايده اين عقد اين است که در مثل چنين مالى طرفين به يکديگر اذن در تجارت را داده اند.

مساءله 8 - عقد شرکت خودش و اطلاقش مجوز اين نيست که هر يک از دو شريک در مال ديگرى تصرف کند و با آن تکسب کند مگر آنکه قرينه اى حالى و يا لفظى بر آن دلالت کند، مثل آن جائى که قبل از عقد شرکت حاصل بوده و بر چنين مالى عقد شرکت به بندند و در جائى که چنين دلالتى دربين نباشد ناچار بايد هريک از ديگرى اذن تصرف بگيرد و در حدود و اندازه تصرف اذن صاحب مال متبع است ، و اگر در عقد شرط کنند که عمل از يکى باشد يا از هر دو باشد همان شرط متبع است و بايد طبق آن رفتار کرد، اين از حيث عامل بوده و اما از حيث عمل و تکسب در صورتى که اذن مطلق باشد عامل با سرمايه مشترک هر رشته کسبى که مصلحت بداند مى تواند انتخاب کند مانند عامل در مضاربه ، و اگر مطلق نباشد و رشته خاصى را قيد کرده باشند نظير خريدن گوسفند ياطعام و فروختن آن و ياخريد و فروش قماش يا غير آن بايد به همان اکتفاء نشود و سرمايه اشتراکى را بکارى ديگر نزند.

مساءله 9 - از آن جا که هر يک از دو شريک حکم وکيل و عامل شريک ديگررا دارد وقتى عقد شرکت بستند براى مطلق تکسب و يا تکسبى خاص بايد در آن رشته کسب به مقدار متعارف اکتفاء شود، پس عامل نمى تواند نسيه بفروشد يا سرمايه را با خود به سفر ببرد مگر آن که نسيه فروشى و نيز همراه بردن سرمايه در سفر متعارف باشد، که البته موارد مختلف است و در تصرفهاى غيرمتعارف احتياج به اذن خاص دارد و براى هر دو همه تصرفهاى متعارف از نظر اينکه چه جنسى را معامله کند و از چه کسى بخرد و به چه کسى بفروشد و امثال ذلک جائز است ، بله اگر جنس خاصى را معين کرده باشند مخالفت جائز نيست مگر به اذن شريک ، و اگر از آن چه معين کرده اند و يا از آن چه که متعارف است تجاوز کند و تجارت ضرر کند و يا مال تلف شود ضامن خسارت و تلف آن است .

مساءله 10 - اگر مطلق و بدون قيد و شرکتى منعقد شود اقتضاء دارد که سود و زيان متوجه هر دو شريک به نسبت مال آنها بشود، اگر مالشان برابر است سود و زيان را برابر ببرند و اگر برابر نيست طبق نسبت سرمايه شان تقسيم کنند، حال چه اينکه عمل از يکى باشديا از هر دو و اگر از هر دو است چه اينکه کارشان مساوى باشد يا يکى بيشتر از ديگرى باشد.و اگر در ضمن عقد شرط کنند که با تساوى سرمايه سود يکى بيش از ديگرى باشد و يا شرط کند به اينکه سرمايه يکى بيشتر است سود را برابر ببرند در هر دو شرط اگر آن که بيشتر سود مى برد عامل باشد و يا کارش بيشتر از ديگرى باشد بدون اشکال شرط صحيح است ، و اما اگر سهم بيشتر از سود را براى کسى قرار دهند که عامل نيست و يا اگر هست عملش بيشتر از عمل ديگرى نيست در صحت عقد و شرط هردو و يا بطلان هر دو و يا صحت عقد و بطلان شرط اقوى است که قول اول اقوى است .

مساءله 11 - کسى که طرف دو شريک عامل در تجارت شده امين است ، به اين معنا که اگر سرمايه تلف شود او ضامن نيست مگر آن که تعدى يا کوتاهى کرده باشد و اگر امين ادعا کند که سرمايه تلف شده قولش قبول است ، و همچنين قول او پذيرفته است اگر شريک عليه او ادعا کند که تو تعددى کرده اى و يا در حفظ سرمايه کوتاهى نموده اى و او منکر تعدى و تفريط باشد.

مساءله 12 - عقد شرکت از هر دو طرف جائز است ، در نتيجه هر يک از آن دو طرف آن را فسخ کند منفسخ مى شود، و على الظاهر در شرکت عقدى اصل شرکت با فسخ باطل مى شود و اما در شرکتهاى قهرى چون ممزوج شدن گردوى اين با گردوى بادام اين با بادام آن درهم اين با درهم آن و دينار اين با دينار آن اگر بخواهند شرکت را بهم بزنند، بايد هر کسى مال خود را از ديگرى جدا کند.و چون ممکن نيست راه چاره مصالحه است و همچنين شرکت با مرگ يکى از دو شريک و يا جنون او و يا بيهوش شدن او و نيز با ورشکستگى و يا سفاهتش بهم مى خورد و بعيد نيست که بگوئيم اصل شرکت در همه اين صور باقى مى ماند لکن شريک ديگر نمى تواند در آن مال مشترک تصرف کند.

مساءله 13 - اگر براى شرکت خود مدتى معين کنند باعث آن نمى شود که شرکت در آن مدت لازم شود، بلکه همچنان عقدى است جائز و هريک از طرفين مى تواند قبل از تمام شدن مدت آن را فسخ کنند، مگر آن که در ضمن عقد لازمى شرط کرده باشند که شرکت خود را فسخ نکنند که در اين صورت وفاى به آن شرط واجب است بلکه و همچنين در ضمن عقدى جائز که مادام آن عقد جائز باقى است و فسخ نشده وفاى به آن شرط واجب است .

مساءله 14 - اگر معلوم شود که عقد شرکت باطل انجام شده معاملاتى که قبل از علم به بطلان واقع شده محکوم به صحت است مگر آن که اذن در تصرفى که در هنگام انعقاد شرکت به يکديگر دادند اذنى باشد مقيد به شرکتى که با عقد صورت بگيرد و يا عقد آن صحيح باشد و يا در غير اينصورت عقد هر عقد شرکتى مى بسته اند قيد صحت عقد را ذکر مى کردند البته اين زمانى است که هر يک از آن دو تجارتى مستقل کرده باشند، و اما اگر باتفاق معامله اى کرده باشند در صحت آن هيچ اشکالى نيست و بنابر صحيح بودن معاملات قبلى سود و زيان آنها به نسبت سرمايه هر يک تقسيم مى شود و هريک از آن دو مستحق اجرت المثل عمل خود نسبت به سرمايه ديگرى از ديگرى مى باشد.

گفتار در قسمت

قسمت عبارت است از معين کردن سهم تک تک شرکاء به معناى معين کردن چيزى که به حسب واقع معين نيست ، نه به معناى تشخيص چيزى که به حسب ظاهر نامعلوم و به حسب واقع معلوم و معين است و اين قسمت نه بيع است و نه هيچ معاوضه اى به همين جهت نه خيار مجلس و خيار حيوان که از خصائص بيع است در آن جارى است و نه رباء در آن راه دارد هرچند که ربارا نسبت به همه معاوضات تعميم دهيم .

مساءله 1 - در قسمت لازم است ميانه سهام شرکاء تعديل کرد، و تعديل سهام به چند طريق ممکن است : يکى قسمت افراز، و يکى قسمت تعديل و يکى هم قسمت رد، قسمت افراز مخصوص مثليات است چون حبوب و روغن ها و سرکه و شير و امثال اينها که به حسب اجزاء آن به وسيله کيل و وزن و يا شمردن و يا مساحت تقسيم مى شود و نيز در بعضى از قيمى هاى متساوى الاجزاء مانند يکطاقه از قماش و يک قطعه زمين بايد که قيمت اجزاء آن برابر باشد و قسمت تعديل مخصوص بسيارى از کالاهاى قيمى است که اجزاء آن برابر هم نيستند مانند گوسفندان و کشتزارها و درختان که بايد به حسب قيمت بين ابعاض آن برابرى برقرار نمود مثلا اگر دو نفر در سه گوسفند شريکند گوسفندان را قيمت کنند که چه بسا مى شود قيمت يک گوسفند برابر قيمت دو گوسفند بشود در نتيجه يک گوسفند سهم يک شريک و دو گوسفند ديگر سهم شريک ديگر بشود، و قسمت رد مخصوص ‍ بعضى ديگر از کالاهاى قيمتى است که ابعاض آن با هم برابر نمى شوند و ناچار بايد يکى به ديگرى مابه التفاوت بپردازد مثل جائى که دو نفر در دو گوسفند شريک باشند که قيمت يکى پنج دينار و قيمت ديگرى چهار دينار باشد بهاى هر دو نه دينار و سهم هر يک چهار و نيم دينار است در نتيجه آن که گوسفند پنج دينارى را مى برد بايد نيم دينار به ديگرى بپردازد.

مساءله 2 - ظاهرا جريان قسمت رد در همه صور شرکت که تقسيم پذير باشد ممکن است حتى در مثلياتى که از يک جنسند، به اين صورت که همان جنس واحد را غير متساوى تقسيم مى کنند و آن کسى که زيادتر را مى برد به ديگرى که کمتر از حق خود برده پول مى دهد و نقص آن را با پول جبران مى کند، و همچنين در جائى که شرکت در سه گوسفند باشد که قيمت يکى از آنها برابر قيمت دوراءس ديگر است به اينکه گوسفند گرانتر را با يکى از آن دو به يک شريک بدهند و يکى ديگر به شريک ديگر سپس اولى کمبود دومى را با پول جبران کند و بدين ترتيب در همه صور عمل شود به خلاف قسمت تعديل که در بعضى از صور جارى نمى شود مانند مثال اول ، همچنانکه قسمت افراز در بعضى از صور امکان ندارد مانند مثال دوم ، گاهى مى شود که در تقسيم يک شرکت هر سه صورت جريان يابد مثل اينکه دو نفر در يک وزنه گندم که قيمتش معادل با ده درهم است و در يک وزنه جو که قيمتش برابر پنج درهم است و در يک وزنه نخود که قيمتش ‍ پانزده درهم است شريک باشند اگر هر سه جنس را تقسيم کنند با قسمت افراز تقسيم کرده اند و اگر گندم و جو را به يک شريک و نخود را به شريک ديگر دهند با قسمت تعديل تقسيم کرده اند و اگر نخود و جو را به يکى بدهند و گندم را با پنج درهم که از او گرفته باشند به ديگرى بدهند با قسمت رد تقسيم کرده اند، و اشکالى نيست که در صورت راضى بودن آن دو هر سه نحو قسمت صحيح است الا قسمت رد با امکان آن دو نحو ديگر که مورد اشکال است بلکه ظاهرا صحيح نباشد، بلکه اگر اين کار را با مصالحه اى که فايده قسمت رد را داشته باشد انجام دهند اشکال ندارد (به اين معنا که صاحب نخود و جو به صاحب گندم بگويد مصالحه کردم حقى را که در گندم دارم به حقى که تو در نخود و جو دارى و او هم قبول کند).

مساءله 3 - در قسمت اين شرط معتبر نيست که مقدار سهام را معلوم کنند و بفهمند مثلا به هرشريکى چند کيلو رسيده پس اگر سه نفر در خرمنى گندم شريک باشد که وزن آن معلوم نيست و آن را با پيمانه اى که معلوم نباشد چند کيلو گندم مى گيرد به سه قسمت مساوى تقسيم کنند کافى است ، و نيز اگر عرصه زمينى متساوى الاجزاء ملک سه نفر باشد و آن را با چوب و يا طنابى که معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابر تقسيم کنند صحيح است هرچند که نفهمند که به هر يک چند متر رسيده .

مساءله 4 - اگر يکى از دو شريک از شريکش بخواهد که مال مشترک را به يکى از اقسام تقسيم کند اگر قسمت رد را بخواهد و يا تقسيم باعث ضرر شريکش باشد شريکش حق امتناع دارد و مجبور به قسمت نمى شود بلکه بايد رضايتش حاصل شود، و اين نحو قسمت قسمت تراضى مى باشد به خلاف جائى که قسمت رد را نخواهد و تقسيم باعث ضرر شريکش نباشد که شريک او مجبور به قبول مى شود و اين قسم تقسيم را قسمت اجبار مى گويند، حال اگر مال مشترک مالى باشد که بيش از يک قسيم تقسيم نمى پذيرد يا قسمت افراز در آن ممکن است يا تعديل اشکالى پيش ‍ نمى آيد، و اما اگر مالى باشد که هر دو قسم را مى پذيرد حال اگر شريک قسمت افراز را پيشنهاد کند شريک ممتنعش مجبور به قبول مى شود به خلاف اينکه قسمت تعديل را طلب کند که شريکش مجبور به قبول نمى شود، بنابراين اگر دو نفردر انواعى کالاى متساوى الاجزاء شريک باشند مانند گندم و جو و خرما و مويز آن گاه يکى از ديگرى بخواهد که تک تک آن کالاها را به طور قسمت افراز تقسيم کند او نمى تواند امتناع بورزد و حاکم مجبورش مى کند به قسمت ، و اگر از او بخواهد به نحو قسمت تعديل به حسب قيمت تقسيم کند مى تواند قبول نکند و حاکم مجبور به قبولش ‍ نمى کند و همچنين اگر بين دو شريک دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو مغازه مشترک باشد و يکى از ديگرى بخواهد که هر يک از آن دو عليحده تقسيم شود اگر آن ديگرى امتناع بورزد اجبارش مى کنند ولى اگر بخواهد به نحو تعديل قسمت شود شريکش مجبور به قبول نمى شود، بله اگر قسمت کردن آن عليحده مستلزم ضرر شريک باشد و تقسيمش به نحو تعديل ضررى نداشته باشد ممتنع از قسمت تعديل مجبور مى شود و از قسمت به نحو اول مجبور نمى شود.

مساءله 5 - اگر دو نفر در خانه اى دو طبقه شريک باشند و قسمت آن به نحو افراز يعنى به نحوى که به هر يک از دو شريک به مقدار سهمش از هر دو طبقه برسد ممکن باشد، و به نحو تعديل نيز که اگر به يکى از طبقه بالا کمتر از سهمش برسد از طبقه پائين تر بيشتر از سهمش برسد ممکن باشد، و به اين طور هم ممکن باشد که طبقه بالا به يکى برسد و طبقه پائين به ديگرى ، آن گاه يکى از آن دو از ديگرى بخواهد که زمين يا خانه يا مغازه را به نحو اول تقسيم کند و فرضا ضررى هم براى او نداشته باشد آن ديگرى مجبور به قبول مى شود، و اما اگر اين را بخواهد که به يکى از دو طريق دوم و سوم تقسيم شود شريکش مجبور نمى شود، البته اين زمانى است که همان طور که فرض کرديم تقسيم به نحو اول هم ممکن باشد و هم ضررى براى شريک نداشته باشد وگرنه به يکى از دو طريق دوم و سوم تقسيم مى شود که طريق دوم مقدم بر سوم است و مخالف و ممتنع از آن مجبور مى شود، بخلاف طريق سوم که ممتنع از آن مجبور نمى شود مگر آن که راه منحصر در همان طريق شود که اگر مستلزم ضرر و رد نباشد ممتنعش اجبار مى شود، و اگر مستلزم باشد همانطور که قبلا هم گفتيم اجبار نمى شود و اين مطالب در امثال مقام نيز جريان دارد.

مساءله 6 - اگر منزلى که داراى چند خانه است و يا کاروان سرائى که داراى چند حجره است متعلق به جماعتى باشد و بعضى تقاضاى قسمت کننده باقى مجبور به تقسيم مى شوند مگر اينکه مستلزم ضرر باشد بخاطر اينکه جا کم و شرکاء زياد مى باشند.

مساءله 7 - اگر بستان داراى نخل و درختانى مشترک بين دو نفر باشد تقسيم درختان آن به نحو تعديل قسمت اجبارى است ، بخلاف اينکه يکى از آن دو بخواهد زمينش جدا و درختانش جدا تقسيم شود که اين قسمت قسمت تراضى است و ممتنع از آن مجبور نمى شود.

مساءله 8 - اگر زمينى مزروع مشترک بين دو نفر باشد جائز است زمين را عليحده و زراعت را عليحده تقسيم کنند چه اينکه زراعتش قصيل باشد و يا سنبل کرده باشد و اين نحو تقسيم قسمت اجبار است ، و اما تقسيم زمين و زراعت يکباره قسمت اجبار نيست و ممتنع از آن مجبور نمى شود بلکه قسمت تراضى است مگر آن که تقسيم خالى از ضرر منحصر به همين نحو قسمت باشد که در اين صورت ممتنع از آن اجبار مى شود، اين در صورتى است که زرع آن به صورت قصيل و يا سنبل باشد، و اما اگر تنها بذرافشانى شده و يا مختصرى هم سبز شده باشد لکن به طور کامل و همه دانه هايش ‍ از زمين بيرون نيامده باشد تقسيم کردن زمين او به تنهائى و باقى ماندن زرعش بر اشتراک و اشاعه اشکالى ندارد، و احتياط اين است که زراعت را به مصالحه افراز کنند و اما تقسيم زمين با زرع آن به طورى که زرع از توابع زمين باشد محل اشکال است .

مساءله 9 - اگر دکانهائى متعدد و پهلوى هم و يا جداى از هم مشترک بين چند نفر باشد اگر ممکن باشد تک تک آنها تقسيم شود و بعضى از شرکاء همين را بخواهند و بعضى ديگر خواهان قسمت تعديل باشند تا بهر يک از شرکاء يک دکان شش دانگ و يا بيشتر برسد خواسته اول مقدم است و ديگران مجبور به قبول آن مى شوند مگر آنکه تقسيم خالى از ضرر منحصر باشد بهمان نحوه تعديل که در اين صورت همگى مجبور به قبول آن مى شوند.

مساءله 10 - اگر حمام و چيزى شبيه آن که بدون ضرر قابل قسمت نيست مشترک بين چند نفر باشد ممتنع از تقسيم مجبور به تقسيم مى شود، بله اگر ملک مشترک آن قدر بزرگ باشد که بعد از تقسيم هم بدون ضرر قابل بهره بردارى به صورت حمام باشد ولو به اينکه گلخنى جداگانه براى آن قسمت بسازند و يا چاه فاضل آب ديگرى برايش حفر کنند اقرب آن است که ممتنع از تقسيم اجبار مى شود.

مساءله 11 - اگر يکى از دو شريک مالک مثلا ده يک از خانه اى مشترک باشد و آن هم قابل سکونت نباشد و در نتيجه بعد از تقسيم تنها او متضرر مى شود نه مالک بقيه اگر او خواستار قسمت باشد (براى اينکه بخواهد در سهم خود استفاده اى غير سکونت بکند) شريکش مجبور به تقسيم مى شود، ولى اگر شريک او خواستار تقسيم باشد او مجبور به قبول نمى شود.

مساءله 12 - در ضررى که گفتيم مانع اجبار مى شود همين مقدار کافى است که تقسيم باعث نقصى در عين مال شود و يا قيمت آن را پائين بياورد به مقدارى که عادة قابل گذشت و مسامحه نباشد هرچند که عين مال بکلى از قابليت انتفاع نيفتد.

مساءله 13 - در قسمت بايد نخست سهام را تعديل نموده و سپس با قرعه سهم هر يک را معلوم کرد، اما کيفيت تعديل چنين است که اگر سهام شرکاء مساوى هم باشد مثلا شرکاء دو نفرند و هر يک داراى نصف مال مشترک باشد و يا سه نفر باشند و هر يک مالک ثلث آن باشد و همچنين چهار نفر و بالاتر آن مال مشترک را بعدد سهام تقسيم مى کنند و براى هر قسمتى علامتى مى گذارند که ممتاز از ساير قسمت ها باشد، مثلا اگر مال مشترک زمينى باشد که همه اطراف آن از نظر مرغوبيت يکسانند آن را به سه قسمت مساوى تقسيم مى کنند، و هر يک را با علامتى مشخص ساخته (مثلا حرف الف را مشخصه قطعه اول و حرف جيم را مشخصه قسمت دوم و حرف سين را علامت قسمت سوم قرار داده قرعه مى کشند و هر يک از شرکاء يکى از سه قرعه را بر مى دارد صاحب قرعه الف صاحب زمينى است که به حرف الف مشخص شده و صاحب قرعه سين مالک زمين به اين علامت و صاحب قرعه جيم مالک زمين داراى علامت جيم مى شود) و اگر مالک مشترک خانه اى باشد که مثلا داراى چهار اتاق است و قسمت افراد بدون ضرر در آن ممکن نباشد آن خانه را به چهار قسمت متساوى القيمه و هرقسمتى را به علامتى مشخص مى سازند نظير قطعه شرقى و غربى و شمالى و جنوبى و هر قسمت بحدود کذائى آن گاه قرعه مى اندازند، اگر سهام متفاوت باشد مثلا شرکاء سه نفر باشند يکى مالک سدس آن و ديگرى مالک ثلث آن و سومى مالک نصف باشد سهام را طبق کمترين سهم يعنى يک ششم مى گيرند و هر يک از آن شش سهم را با علامتى مشخص ‍ مى کنند و طبق دستور بالا عمل مى کنند.و اما کيفيت قرعه انداختن در فرض اول که سهام برابر بودند بعدد شرکاء رقعه درست مى کنند مثلا اگر دو نفرند دو رقعه و اگر سه نفرند سه رقعه ، و همچنين آن گاه مخيرند بين اينکه اسم شرکاء را در آنها بنويسند مثلا در يکى بنويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بکر و يا اسم سهام را در آن نوشته در يکى بنويسند اول و در ديگرى دوم و همچنين ، آن گاه آن را بهم زده پنهان مى کنند و به کسى که رقعه ها را نديده مى گيرند يکى از آنها را بردار اگر اسم شرکاء را در آن نوشته شده سهمى را در نظر مى گيرند و مى گويند اين سهم (مثلا قسمت جنوبى خانه ) از آن هر کس که رقعه اول بنام او درآيد، شخص بى خبر رقعه را بيرون مى کشد نام هر کس در آن بود قسمت جنوبى مال او مى شود، پس قسمت ديگر خانه را بنام کسى که نوبت دوم بنامش قرعه درآيد قرار مى دهند و همچنين ، و اگر نام سهام را در قرعه ها نوشته اند هنگام بيرون آوردن بنام يکى از صاحبان سهام مثلا بنام صاحب زيد در مى آورند و نوبت ديگر بنام عمرو که قهرا بقيه سهم بکر خواهد شد. و در فرض دوم که سهام متفاوت است همان طور که در مثال بالا گفتيم سهام را طبق کمترين سهم قرار مى دهند که يک ششم است ، و در اين جا تنها بايد نام شرکاء در قرعه ها نوشته شود نه نام سهام مثلا سه عدد قرعه تهيه کرده و در يکى مى نويسند زيد و در ديگرى عمرو و در سومى بکر و همان طور که در بالا گفته شد آن را پنهان نموده به شخص ناآگاه مى گويند قرعه را بردارد، و همگى قصد مى کنند که اين قرعه به نام هر کس در آمد سهم شماره يک به بالا از آن او باشد اگر بنام صاحب سدس درآمد سهم شماره يک از آن او مى شود و بار دوم اگر بنام صاحب ثلث درآمد سهم شماره دو و سه از آن او مى شود، قهرا شماره چهار و پنج و شش مال صاحب نصف خواهد شد و ديگر احتياجى نيست به اينکه قرعه سوم را بيرون آورد، و اگر نوبت دوم اسم صاحب نصف درآمد سهم شماره دو و سه و چهار را مى برد و بقيه مال صاحب ثلث مى شود و اگر اولين بار نام صاحب ثلث درآمد سهم اول و دوم از آن او مى شود آن گاه يک قرعه ديگر بيرون مى آورد براى سهم شماره سه اگر نام صاحب سدس در آن بود شماره سوم مال او مى شود و سه سهم بقيه مال صاحب نصف است ، و اگر نام صاحب نصف درآمد شماره سه و چهار و پنج مال او و ششمى مال صاحب سدس مى شود، و در مفروض ديگر به همين قياس عمل مى شود.

مساءله 14 - ظاهرا در قرعه کيفيت خاصى معتبر نيست ، زيرا قرعه تنها منوط بر اين است که تقسيم کننده و صاحبان قسمت حاضر باشند به اينکه تعيين سهم هر يک منوط به امرى شود که خواست مخلوق در آن هيچ دخالتى ندارد و آن عبارت است از خواست خداى تعالى و خلاصه حاضر شوند مسئله تعيين سهام را بخداى جل شاءنه واگذار کنند حال چه اينکه بنوشتن چند قرعه باشد و يا به علامت نهادن در ريگ يا برگ يا چوب و يا غير اينها باشد.

مساءله 15 - اقوى اين است که با قرعه زدن بهمان نحوى که گذشت کار قسمت تمام مى شود و بعد از قرعه ديگر تراضى جديدى شرط نيست تا چه رسد به اينکه بگوئيم لازم است هر يک رضايت خود را بدانچه قرعه معلوم کرده اعلام نموده انشاء کنند هرچند که اينکار در قسمت رد باحتياط نزديکتر است .

مساءله 16 - اگر يکى از شرکاء بخواهد که در بهره بردارى از مال مشترک با يکديگر مهاياة کنند و نوبت بگذارند مثلا اگر خانه است يکماه اين در خانه سکونت کند و يکماه شريکش و يا اگر دو طبقه است يکى همه طبقه فوقانى را بردارد و ديگرى همه طبقه پائين را بر شريک او واجب نيست اين تقاضا را بپذيرد، و اگر نپذيرفت حاکم نمى تواند او را مجبور کند، بله اگر تراضى در بين باشد صحيح است لکن لازم (و غير قابل تغيير) نيست در نتيجه هر يک که نخواست مى تواند آن قرار را بهم بزند، آن چه گفتيم درباره شرکت در عنان بود اما در شرکت منافع افراز و جدا کردن منحصر در مهاياة است لکن اين مهاياة نيز مانند بالا لازم و غير قابل فسخ نيست ، بله اگر حاکم شرعى در موردى به منظور قطع نزاع بين دو شريک حکم به مهاياة کرد لازم است و ممتنع از آن مجبور به قبول مى شود.

مساءله 17 - قسمت در اعيان بعد از انجام و قرعه لازم و غير قابل فسخ است و احدى از شرکاء نمى تواند آن را ابطال و فسخ کند بلکه ظاهرا نمى توانند حتى با تراضى يکديگر آن را ابطال و فسخ کنند زيرا على الظاهر اقاله و بهم زدن در قسمت مشروع نيست ، و اما قسمت بدون قرعه لازم بودنش محل اشکال است .

مساءله 18 - قسمت در دين هاى اشتراکى مشروع نيست بنابراين فرضا زيد و عمرو به خاطر عاملى که موجب شرکت است ماند ارث با هم مطالباتى نزد مردم دارند و بخواهند آن را قبل از وصول بين خود تقسيم نموده مثلا بعد از تعديل مطالبات در شهر را يکى و مطالبات روستا را ديگرى بردارد اين تقسيم باعث مفروز شدن دو حق از يکديگر نيست بلکه همچنان هر دو در هر دو نوع مطالبات به نحو اشاعة شريکند، بله اگر دو نفر شريک باشند در دينى که بر يکنفر دارند و يکى از آن دو سهم خود را از مديون دريافت بدارد به اين معنا که طلبکار هنگام گرفتن قصد کند که اين اداء بدهيش بوى باشد ظاهرا با اينکار سهم او تعين پيدا مى کند و سهم شريکش در ذمه بدهکار باقى مى ماند (و بعبارت ديگر آن چه در ذمه بدهکار باقى مى ماند سهم شريک ديگر مى شود).

مساءله 19 - اگر يکى از دو شريک ادعا کند که در تقسيم و يا در تعديل اشتباه شده و شريک ديگر منکر آن باشد ادعاى او جز با بينه پذيرفته نمى شود، اگر اقامه بينه کرد آن تقسيم نقض مى شود و دوباره بايد تقسيم شود و اگر بينه نداشت مى توان منکر را سوگند دهد.

مساءله 20 - اگر دو شريک خانه اشتراکى خود را تقسيم کنند و به هر شريکى اتاقى بيفتد و آب بام يکى بر بام ديگرى بريزد و دومى نمى تواند شريک اولى را از جريان آب بامش بر بام خود منع کند مگر آن که هنگام تقسيم شرط کرده باشند که بام بلند هريک افتاد مجراى آبش را از بام کوتاه برگرداند، نظير اين مسئله خانه مشترکى است که راه عبور يک سهم در سهم ديگر قرار داشته باشد.

مساءله 21 - تقسيم ملک موقوفه در بين موقوف عليهم جايز نيست مگر در زمانى که بين آنان نزاع و ناسازگارى باشد به طورى که اين ناسازگارى به ويرانى موقوفه بيانجامد و نزاع و غائله آنان جز از راه تقسيم برطرف نگردد، که در اين صورت ملک در بين موجودين از بطن حاضر تقسيم مى شود، ولى اين تقسيم براى بطن بعدى نافذ و معتبر نيست مگر آن که تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوف عليهم موافق با مقتضاى وقف باشد که در اين صورت و مادام که مخالف با مقتضاى وقف نباشد به اعتبارش باقى است ، بله اگر مال موقوفه مشترک با مالى طلق باشد جدا کردن آن از مال طلق صحيح نيست مثل جائى که ملکى مشاع نصف مشاع آن طلق و نصف ديگرش وقف باشد، بلکه على الظاهر جدا کردن ملک وقف از ملک وقفى ديگر جائز است و اين در جائى فرض دارد که شخصى نصف ملک خود راوقف بر زيد و نسل او و نصف ديگرش را وقف برعمرو و ذريه او کند، و يا در جائى که ملکى مشترک بين دو نفر باشد و هر يک از آن دو سهم خود را وقف بر فرزندان نسل بعد نسل خود کند، که در اينگونه موارد جائز است ملک يک وقف را از وقف ديگر جدا و آن راقسمت کرد و متصدى قسمت بطن موجود از موقوف عليهم و ولى بطون آينده است .