کتاب مساقات

کتاب مساقات

مساقات معامله اى است که بر روى درختانى سبز و ثابت در زمين انجام مى شود به اين نحو که مالک آن با شخصى قرار مى بندد بر اينکه تا مدتى معين درختان او را آبيارى کند سپس در مقابل مقدار معينى از ميوه همان درختان را به او بدهد و اين معامله از عقود است نه ايقاعات و بهمين جهت احتياج به ايجاب و قبول دارد، ايجابش از ناحيه صاحب اصول و قبولش از ناحيه آبيار، مثلا مالک بگويد: (با تو مساقات کردم ) و يا بگويند: (تو را عامل در اين کار کردم ) و يا بگويد: (اين باغ را در اختيار تو قرار دادم ) و امثال اين عبارتها و اين در مقام قبول بگويد: (قبول کردم ) يا عبارتى نظير آن ، و در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر زبانى که اين معنا را برساند کافى است و ظاهرا بعد از گفتن ايجاب از ناحيه صاحب درخت قبول عمل آبيار کافى است ، همچنانکه معاطاة هم در آن جريان دارد چنانکه در مزارعه گذشت .و در مساقات علاوه بر آن چه که درساير عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر يک از دو طرف و يا به خاطر افلاس از طرف غير عامل چند چيز ديگر معتبر است ، يکى اينکه اصل درخت يا عينا و يا منفعتا ملک گيرنده آبيار باشد و يا اگر او مالک نيست به خاطر ولايت بر مالک يا جهتى ديگر نافذالتصرف باشد، دوم اينکه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معين و معلوم باشد، يکى ديگر اينکه درختها غرس و کاشته شده و ثابت باشد که بنابراين مساقات بر روى نهالهاى کاشته نشده و نيز بر روى بوته هاى غير ثابت چون بوته خربزه و خيار و امثال آن صحيح نيست ، يکى ديگر اينکه مدت مساقات و اينکه براى چند ماه يا چند سال است معلوم باشد به طورى تحديد شده باشد که ديگر احتمال کمتر و بيشتر شدن در آن نيايد، و على الظاهر اين مقدار کافى باشد که مدت را رسيدن ميوه يک سال قرار دهند - البته با تعيين مبداء شروع در آبيارى -. يکى ديگر اينکه سهم هر يک از آن دو به طور مشاع يعنى نصف يا ثلث و امثال آن معين شود و بنابراين شرط اين صحيح نيست که سهم ديگرى را مثلا يک خروار و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند و يا سهم يکى از دو طرف را ميوه مثلا پنج درخت و بقيه را سهم ديگرى قرار دهند، بله بعيد نيست که جائز باشد ميوه چند درختت معين را به يکى اختصاص داده و بقيه را بين هر دو مشترک سازند و يا به يکى از دو طرف مقدار معين ميوه اختصاص دهند و بقيه را مشترک بين دو طرف سازند، البته به شرطى که بدانند ميوه باغ بيش از آن مقدارى است که به يکى اختصاص داده اند و خلاصه چيزى براى ديگرى باقى مى ماند.

مساءله 1 - اشکالى نيست در اينکه مساقات قبل از ظهور ميوه صحيح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و قبل از رسيده شدن آن دو قول است که اقوى از آن دو قول اين است که بگوئيم اگر درختان احتياج به آبيارى يا عملى ديگر دارد که با آن ميوه درختان يا بيشتر مى شود و يا کيفيت بهترى پيدا مى کند چنين مساقاتى صحيح است ، و در غير اين صورت محل اشکال است همچنانکه مساقات بعد از رسيده شدن ميوه ها و بدست آمدن آن و خلاصه در زمانى که ديگر احتياج به هيچ کارى غير از محافظت و چيدن ندارد محل اشکال است .

مساءله 2 - مساقات بر روى درختان غير ميوه چون درخت بيد و امثال آن جائز نيست ، بله بعيد نيست مساقات درباره درختانى که برگ آنها و يا گل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر (که ميوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بيد که فقط گل مى دهد و امثال آن جائز باشد.

مساءله 3 - جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت ميوه قبل از ببار نشستن آن اما به شرطى که مدت مساقات را آن قدر طولانى بگيرند که دوران باردهى آن را شامل نشود نظير پنج سال و شش سال و بالاتر.

مساءله 4 - اگر در سرزمينى درخت ميوه ديمى باشد که يا آب باران بقدر کفايت به او مى رسد و يا ريشه اش از رطوبات زمين تغذيه مى کند ولکن احتياج بکارهائى غير آبيارى دارد آيا قرار مساقات بستن بر چنين درختانى صحيح است يا خير؟ اقرب آن است که بگوئيم اگر آن کارها باعث زيادتر شدن ميوه درخت مى گردد صحيح است چه زيادتر شدن از لحاظ عينى باشد يا کيفيت ، و در غير اينصورت صحت آن مشکل است و احتياط در آن ترک نشود.

مساءله 5 - اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از نخل و درختان ميوه باشد جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از ميوه غير سهم از ساير انواع قرار داد، مثلا براى ميوه نخل نصف را سهم آبيار قرار داده و در ميوه مو ثلث و در انار چهار يک لکن به شرطى که مقدار هر نوع از انواع را بدانند، همچنانکه علم به مقدار به حدى که غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع يک حصه معين مى شود لازم است .

مساءله 6 - همه مى دانند که اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر کردن بازدهى آن و نگهداريش احتياج به کارهاى زيادى دارد که روى هم آنها دو قسم است يکى آن کارهائى است که يک باغ همه ساله احتياج به آن دارد از قبيل بيل زدن و هموار کردن زمين و پاک کردن نهرها و اصلاح راه آب و برطرف کردن علفهاى هرز و هرس کردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و تلقيح نر و ماده نخل و آفتاب دادن ميوه و اندود کردن محل خشکاندن ميوه و نگه دارى ميوه تا هنگام تقسيم و امثال اينها که کار همه ساله يک باغ است قسم ديگر کارهائى است که غالبا همه ساله تکرار نمى شود مانند حفر چاه و نهر و ساختن ديوار و دولاب (چرخ معمولى ) و داليه ) چرخى که آب آن را مى چرخاند) و امثال اينها، در صورتى که عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر اين جزئيات تصريح شده باشد.ظاهرا اين است که کارهاى قسم دوم به عهده مالک است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه عادت بر اين جريان يافته که هزينه اش به عهده مالک باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر اين است که به عهده آبيار باشد به عهده اوست و با اين حال ديگر احتياج به آن نيست که در متن عقد آن را طى نموده معين کنند و چه بسا که اين تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى در کار نباشد بايد معلوم کنند که کداميک از کارها به عهده کدام يک از دو طرف باشد.

مساءله 7 - مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسيله اقاله (تقاضاى صرفنظر کردن از آن ) و يا به وسيله فسخ يا خيار بهم نمى خورد، و با مرگ هيچ يک از دو طرف باطل نمى شود بلکه در اين صورت وارث ميت قائم مقام او مى شود، مگر آنکه هنگام عقد آن را مقيد به مباشرت عامل کرده باشند که در اين صورت با مرگ عامل باطل مى شود.

مساءله 8 - در مساقات شرط نيست که حتما عامل خودش مستقيما اقدام به آبيارى کند، بنابراين جائز است براى انجام بعضى از کارها و يا اتمام آن اجيرى بگيرد که اگر گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانکه جائز است کسى داوطلبانه و بدون مزد کار اجير را بکند و اجير سهميه مقرر خود را خودش بگيرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد کافى بودنش از عامل مشکل است ، و از اين مشکل تر جائى است که متبرع قصد تبرع از مالک و کمک به او را داشته باشد، در موردى هم که عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نياز از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشکال هست ، بله اگر غير از آبيارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همين اشکال هست ، بله اگر غير از آبيارى وظائفى ديگر نيز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى نياز از آبيارى بشود لکن وظائف ديگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف کارهائى باشد که در بيشتر شدن ميوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشکال است .

مساءله 9 - جائز است که غير از سهمى که از ميوه براى عامل مقرر مى شود چيز ديگرى نظير پول و غير آن نيز مقرر شود و حتى مى تواند چند يکى از خود درخت ها و يا تعداد معينى را فرد خود قرار دهد.

مساءله 10 - هرکجا عقد مساقات باطل انجام شود همه ميوه باغ ملک مالک باغ است ، و عامل تنها مستحق اجرت المثل کارى است که انجام داده و اين اجرة المثل را حتى درصورتى که عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگر فساد مستند به اين باشد که در عقد مساقات تمامى ميوه باغ را سهم مالک قرار داده اند عامل مستحق چيزى نيست هرچند که جاهل به فساد هم بوده باشد.

مساءله 11 - عامل از روزى که ميوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد مالک سهميه خود هست ، در نتيجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات بخاطر اشتراط مباشرت وى در عمل باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر ميوه باغ خرما و يا کشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زکات به عهده اش مى آيد.

مساءله 12 - مغارسه معامله اى است باطل : و آن اين است که مالک زمين خود را به کسى بدهد که در آن درخت بنشاند بر اين قرار درختها بين او و عامل مشترک باشد، حال چه اينکه در معامله شرط کنند عامل سهمى از زمين را هم ببرد و يا تنها سهيم در درخت باشد و چه اينکه نهالها از مالک باشد و يا از عامل ، بنابراين نهالها ملک مالک آن است اگر مالک آن همان مالک زمين باشد عامل تنها مستحق اجرة المثل کارى است که کرده و اگر ملک عامل باشد بايد اجاره زمين را به مالک بپردازد حال اگر تراضى کردند بر اينکه درختهاى عامل بدون اجاره يا با اجاره در زمين مالک باقى بماند که هيچ وگرنه مالک زمين مى تواند بعامل دستور دهد نهالهايش را از زمين او ريشه کن کند، و اگر به خاطر اين کار زمينش نقصى پيدا کرد ارش آن نقص را هم بمالک بپردازد همچنانکه عامل هم مى تواند درخت خود را از زمين او ريشه کن کند واگر کرد بايد زمين مالک را تسطيح و چاله هاى آن را پر کند و صاحب زمين حق ندارد او را مجبور کند به اينکه درختانش را در زمين او باقى بگذارد و هرچه که اجرتى هم از او بخواهد.

مساءله 13 - بعد از آن که گفتيم مغارسه باطل است اگر کسى بخواهد چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممکن است و آن اين است که نتيجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالک زمين و عامل شريک در درختان بشوند، يا به اينکه درختها را به شرکت خريدارى کنند هرچند به اينکه مالک زمين درختکار را وکيل کند و بگويد هرچه نهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختکار خود را اجير صاحب زمين کند بر اينکه درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معين آب بدهد و خدمت کند در قبال اينکه نصف منفعت زمين او و يا نصف زمين او ملک وى شود، و يا به اينکه اگر درختها ملک مالک زمين است نصف آن را تمليک ديگرى کند در مقابل اينکه نصفه او را نيز بنشاند و يا مدتى معين خدمت کند و درختکار هم شرط کند که من چنين مى کنم به شرطى که درختان در زمين تو بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها ملک درختکار است و نصف آن را تمليک صاحب زمين کرده عوضش را نصف زمين او و يا نصف ميوه آن زمين قرار بدهد و عليه خود شرط کند که درختان صاحب زمين را نيز بنشاند و تا مدتى معين خدمت کند.

مساءله 14 - مالياتى که دولت از نخل و ساير درختان اراضى خراجيه مى گيرد به عهده مالک زمين است مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که درختکار آن را تعهد کند و بپردازد و يا بر عهده هر دو باشد.

مساءله 15 - عامل در معامله مساقات جائز نيست که بر سر همان زمين يا ديگرى مساقات کند (مثلا خودش با مالک مساقات کند بر نصف ميوه و باغ را بديگرى واگذار کند در مقابل ثلث ميوه ) مگرآنکه مالک اجازه چنين کارى به او داده باشد، لکن در حقيقت برگشت چنين اذنى به اين است که عامل را وکيل خود کند به اينکه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به ديگرى يعنى شخص ثلث مساقات کند، در نتيجه عامل اولى مستحق چيزى نيست بله على الظاهر اين کار جائز است که عامل شخص ثالث را شريک خود در عمل کند.

کتاب بدهکارى و قرض

بدهکارى و دين عبارت است از مالى کلى که به علتى از علل براى کسى درذمه ديگرى ثابت شده باشد، به کسى که ذمه اش به آن مال مشغول شده مى گويند مديون و يا مدين ، و به آن ديگرى که از وى طلبکار است مى گويند دائن و يا غريم ، و علت اين بدهکارى يا قرض است ، و يا امورى ديگر نظير بهاى جنسى که آن را نسية خريده و يا جنسى که آن را به سلم فروخته تا در سر حاصل تحويل دهد، و يا اجرت خانه اى که مثلا آن را اجاره کرده و هنوز نپرداخته و يا چيزى که آن را مهريه قرار داده و يا آن را عوض خلع قرار داده و هنوز نپرداخته و يا امورى ديگر نظير اينها، و اين بدهکارى احکامى دارد مشترک با قرض و قرض احکامى دارد مخصوص بخودش .