کتاب رهن

رهن عقدى است شرعى براى بدست آوردن وثيقه اى در دين که مال به گرو گرفته شده را رهن و مرهون و دهنده گرو را، راهن ، و گيرنده اش را مرتهن ميگويند، و رهن از آن جا که عقد است احتياج به ايجاب و قبول دارد ايجابش از طرف راهن و قبولش از طرف مرتهن واقع مى شود، ايجاب آن هر عبارتى است که به حسب منفاهم اهل عرف معناى مقصود را برساند مثل اينکه بدهکار و دهنده گرو به طلبکار بگويد: (رهنتک ، بتو رهن مى دهم ) و يا بگويد: (ارهنتک ) و يا بگويد: (اين مال وثيقه اى باشد از من نزد تو دربرابر مالى که از من طلب دارى ) و امثال اينها، و قبول آن نيز هر عبارتى است از طرف طلبکار که رضايتش به ايجاب را افاده کند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلکه على الظاهر بدون ايجاب و قبول لفظى يعنى با معاطاة نيز واقع مى شود.

مساءله 1 - در راهن و مرتهن شرط است که بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، و در خصوص راهن شرط است که به خاطر ورشکستگى و يا سفاهت محجور از تصرف در اموالش نباشد و براى ولى طفل و مجنون جائز است که مال آن دو را با رعايت مصلحت و غبطه به رهن بدهد و يا با رعايت آن دو شرط، براى آن دو رهن بگيرد.

مساءله 2 - در صحت رهن شرط است تحويل دادن از طرف راهن و يا به اذن او و تحويل گرفتن از طرف مرتهن ، هرچند که وديعه اى يا عاريه اى باشد و هرچند مالى غصبى در دست او باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند کافى است ، و احتياج به قبض جديد ندارد، و اگر مال مشاعى را رهن بدهد جائز نيست آن را تحويل مرتهن دهد مگر با رضايت شريکش ؛ ولى اگر بدون رضايت او تحويل دهد ظاهرا در تحقق قبض که شرط صحت رهن است کفايت مى کند هرچند که با اين عمل خود نسبت به سهم شريکش تجاوز کرده است .

مساءله 3 - قبضى که گفتيم شرط در صحت رهن است تنها در ابتداء رهن شرط است ولازم نيست استدامه هم داشته باشد، بنابراين اگر گروگيرنده آنرا تحويل بگيرد و مجددا در اختيار خود گرودهنده يا شخصى ديگر به اذن گرودهنده يا بدون اذن او قرار گيرد ضررى به صحت عقد رهن نمى زند و موجب بطلان عقد رهن نمى شود، بله مرتهن اين حق را دارد که بگويد بايد رهن نزد من بماند و در تحت يد من باشد و گرو دهنده حق ندارد آن را از وى پس بگيرد.

مساءله 4 - در مال مرهون شرط است اينکه عين باشد و مملوک و جائز البيع و ممکن القبض ، پس رهن دين قبل از گرفتن آن از بدهکار بنابراحتياط صحيح نيست هرچند که صحت آن نيز وجهى دارد، و قبض آن به قبض مصداق آن است ، رهن منفعت نيز صحيح نيست (پس نمى تواند در مقابل پولى که از مرتهن ميگيرد خانه استيجارى خود را که مالک منفعت آن است رهن او بگذارد)، و از آن جا که گفتيم بايد مملوک باشد رهن گذاشتن يک انسان حر صحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد که فروختن آن صحيح باشد پس ‍ رهن گذاشتن خمر و خوک و مال غير بدون اجازه و اذان صاحبش جائز و صحيح نيست ، و نيز رهن گذاشتن زمين خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم که زمين خراجى که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده باشد صحيح نيست ، چيزى هم که زمين خراجى را به آن مصالحه مى کنند تا صرف در امور مسلمين شود رهن قرار دادن آن صحيح نيست ، و چون گفتيم چيزى باشد که بتوان آن را قبض کرد مرغى که ملک راهن است لکن پريده و معلوم نيست برگردد و همچنين مال وقفى هرچند وقف خاص باشد رهن گذاشتنش صحيح نيست .

مساءله 5 - اگر در يک عقد ملک خود را با ملک غير رهن بگذارد رهنش تنها در ملک خودش صحيح است و نسبت به ملک غير صحيح بودنش موقوف به اجازه اوست .

مساءله 6 - اگر در زمينى خراجى درخت کاشته و يا بنائى ساخته باشد رهن گذاشتن خصوص درختان و بنا هيچ اشکالى ندارد، و اما رهن گذاشتن آن به ضميمه زمينش که زمين به تبع درخت و بنا رهن بشود اشکال دارد، بلکه مى توان گفت که صحيح نيست همچنانکه رهن دادن زمين آن مستقلا بنا براقوى باطل است ، بله بعيد نيست هرچند که مشکل است اينکه بگوئيم مى تواند حقى را که او نسبت به آن زمين پيدا کرده به رهن بگذارد.

مساءله 7 - در رهن اين شرط معتبر نيست که مرهون ملک شخص بدهکار باشد، بنابراين جائز است که مثلا زيد مال خودش را نزد عمرو که طلبکار از خالد است تبرعا رهن بگذارد، هرچند که از بدهکار اذن چنين کارى را نداشته باشد بلکه هرچند بدهکار او را از اين کار نهى کرده باشد و همچنين براى مديون جائز است مالى را از کسى عاريه بگيرد که آن را در برابر بدهى خود رهن بگذارد، و اگر مالى عاريتى را با اذن صاحبش به رهن بدهد و مرتهن آن را قبض کند ديگر مالک آن نمى تواند رجوع کند و مرتهن (اگر راهن در وقت پرداخت دين خود را نپردازد) آن را مى فروشد، همانطور که اگر مرهون ملک راهن بود مى فروخت و اگر مرتهن آن را فروخت مالکش حق دارد مال عاريتى خود را به قيمتش از راهن مطالبه کند و اگر مرتهن آن را به کمتر از قيمت فروخته باشد از راهن قيمت واقعى آن را مطالبه مى کند و اگر صاحب مال (که مالش را به راهن عاريت داده ) قيد کند که تنها مى توانى در مورد حقى رهن بگذارى که فلان مقدار باشد و يا در مقابل دينى رهن بگذارى که در فلان تاريخ فک رهن شده باشد و يا بگويد به شرطى به تو عاريت مى دهم براى گرو گذاشتن که براى بدهى خود فلان مدت را قيد کنى و يا به شرطى مى دهم که آن را نزد فلان شخص معين گرو بگذارى جائز نيست شرط او را مخالفت کند و اما اگر به طور مطلق اجازه گرو دادن داده باشد همه آن چه گفتيم برايش جائز است و او نسبت به انتخاب هريک مختار است .

مساءله 8 - اگر رهن گرفتن راهن به خاطر دينى مدت دار باشد ولى مال مرهون چيزى باشد که در کمتر از آن مدت فاسد مى شود در صورتى که در ضمن عقد شرط صريح کنند که مرتهن آن مال را قبل از فساد بفروشد آن رهن صحيح است ، يا شخص راهن آن را مى فروشد و يا مرتهن را وکيل در فروش ‍ مى سازد و اگر او از فروختن امتناع بورزد حاکم مجبورش مى کند و اگر حاکم دسترسى به او نداشت خودش آن را مى فروشد و با نبودن حاکم مرتهن خودش آن را مى فروشد، و در هر حال وقتى به فروش رسيد بهاى آن مانند خود آن رهن قرار مى گيرد، و حکم همين است در جائى هم که صريحا شرط نکرده باشند لکن از قرائن اين اشتراط استفاده شود مثل اينکه عين مال به عنوان ماليتش نه به عنوان اينکه فلان کالا است رهن قرار گرفته باشد که در اين صورت نيز رهن صحيح است و آن کالا فروخته ميشود و بهايش ‍ رهن واقع مى شود، و اگر راهن شرط کند که آن را نفروشد مگر در سر موعد بدهيش رهن او باطل مى شود، و همچنين است در صورتى که اصلا شرط نکنند نه بيع را و نه عدم بيع را و از قرينه اى هم اين اشتراط استفاده نشود، و اگر چيزى را رهن قرار دهد که در کمتر از مدت دين فاسد نمى شود ولکن به خاطر حادثه اى در معرض فساد قرار بگيرد مانند گندم که دچار رطوبت شده باشد رهن بهم نمى خورد بلکه آن کالا به فروش مى رسد و بهايش رهن واقع مى شود.

مساءله 9 - اشکالى نيست در اينکه مرهون بايد معين باشد، پس رهن چيزى مبهم مثل يکى از اين دو چيز صحيح نيست ، بله صحت ، رهن کلى خالى از وجه نيست حال چه کلى در معين مانند يک خروار از اين خرمن معلوم و يک گوسفند از اين گله معلوم و امثال آن بوده باشد و يا کلى در غير معين باشد مانند يک خروار گندم ، و قبض کلى درفرض اول بدو نحو ممکن است يکى به قبض همه خرمن و يکى هم به قبض يک خروارى که خود راهن از خرمن جدا مى کند، و در فرض دوم قبض مرهون به قبض مصداق آن است همينکه مرتهن آن راقبض کرد رهن صحيح و لازم مى شود، و نزديکتر به احتياط آن است که رهن را بر کلى واقع نسازند، و اما رهن چيزى که از هر جهت مجهول باشد حتى از اين جهت که اصلا ماليت دارد يا خير (مثلا اينکه بگويد هرچه در اين خانه دربسته دارم رهن تو باشد، صحيح نيست ، و اما اگر مرتهن بداند که مرهون ماليت دارد لکن عنوان آن را نداند که آيا فرش ‍ است يا گندم يا چيز ديگر نزديکتر به احتياط آن است که آن را رهن قرار ندهند هرچند که جوازش خالى از وجه نيست ، بنابراين اگر بگويد هرچه در صندوق است رهن تو باشد و مرتهن نداند که در صندوق چيست و آيا اصلا ماليتى دارد يا نه رهن باطل است ، و اما اگر فقط از ماليت آن آگاه باشد صحت بعيد نيست همچنانکه ظاهرا رهن چيزى که نوع و جنسش معلوم است ولى مقدارش معلوم نيست صحيح است .

مساءله 10 - در دينى که به خاطر آن گرو سپرده مى شود اين شرط معتبر شده که بايد دينى ثابت در ذمه باشد به اين معنا که قبل از گرو گذاشتن بدهکار شده باشد حال علت بدهکار شدنش قرض باشد و يا پيش فروش يک جنس يا خريدن آن يا اجاره کردن عينى را به ذمه و امثال اينها حال چه اينکه اين بدهکاريش بدون مدت باشد و يا با مدت ، بنابراين رهن گذاشتن براى قرضى که بعدا بگيرد يا براى بهاى چيزى که بعدا خريدارى کند صحيح نيست ، پس اگر چيزى را برقرضى که مى خواهد بگيرد گرو بگذارد و سپس ‍ قرض کند اين چيز گرو واقع نمى شود، و همچنين است گروگذارى بر ديه قبل از استقرار ديه و مردن مجنى عليه هرچند که بدانند مجنى عليه خواهد مرد و نيز گروگذارى بر مال جعاله قبل از تمام شدن عمل .

مساءله 11 - همان طور که صحيح است در اجاره صاحب مال رهن بگيرد بر اجرتى که به ذمه مستاءجر آمده و نداده همچنين صحيح است کارفرماى مستاءجر از کارگر اجيرش در برابر عملى که به ذمه او آمده و انجام نداده رهن بگيرد.

مساءله 12 - ظاهر اين است که رهن گرفتنش بر مضمونه نظيرچيزى که غصب شده و يا به عاريه مضمونه به کسى داده يا جنس فروخته خود را به مشترى تحويل داده و امثال اين موارد صحيح است ، و اما رهن گرفتن در برابر عهده ثمن يا عهده مبيع (کالا) يا اجرت يا عوض صلح و امثال آن (در صورتى که معلوم نشود طرف کلاه بردار بوده و بهائى که داده يا جنسى که فروخته يا اجرتى و عوضى صلحى که پرداخته مال خود او نبوده گيرنده رهن با فروختن آن حق خود را استنقاذ کند) اقوى صحيح نبودن رهن بر آن ها است .

مساءله 13 - اگر چيزى را با قيمتى در ذمه خريدارى کند جائز است همان چيز را رهن در مقابل ثمن قرار دهد.

مساءله 14 - اگر بدهکار چيزى را در برابر بدهيش رهن بگذارد و سپس مالى ديگر را از مرتهن قرض بگيرد جائز است همان رهن بدهى اولش را رهن بدهى دومش نيز قرار دهد و آن مال رهن هر دو بدهيش مى شود، حال چه اينکه بدهى دوم از نظر جنس و مقدار مساوى بدهى اول باشد يا مخالف آن ، و همچنين مى تواند آن را رهن بدهى سوم و چهارم و بيشترش قرار دهد، و همچنين است اگر در برابر دينى که دارد رهنى بدهد مى تواند مالى ديگر را نيز رهن همان دين قرار دهد يعنى براى يک دين دو رهن بدهد که هر دو رهن آن مى شود.

مساءله 15 - اگر چيزى را مثلا نزد زيد (به خاطر حقى که زيد از او مى خواهد) قرار دهد و سپس همان چيز را نزد عمرو نيز (به خاطر حقى که او نيز از وى مى خواهد) قرار دهد در صورتى که هر دو مرتهن قبول داشته باشند آن يک مال رهن بر هر دو حق مى شود مگر آن که طلبکار اول يعنى زيد و بدهکار منظورشان از رهن دوم فسخ رهن اول باشد و خواسته باشند که آن مال تنها رهن بر حق دوم باشد.

مساءله 16 - اگر دو نفر از شخصى وام بگيرند يعنى هر يک براى خود چيزى قرض بگيرد آن گاه مال مشترک خود را هرچند با عقدى واحد رهن او قرار دهند و سپس يکى از آن دو بدهى خود را بپردازد سهم او از آن رهن آزاد مى شود، و اگر عکس اين باشد يعنى راهن يکى باشد و گيرنده رهن متعدد باشند به اين معنا که شخصى به دو نفر بدهکار باشد و يک مال را با يک عقد نزد آن دو رهن بگذارد هر يک از آن دو طلبکار نسبت به سهم خود مرتهن آن مال است اگر طلب هر دو برابر است هر يک نسبت به نصف آن مال مرتهن است ، و اگر متفاوت است ظاهر اين است که آن مال نسبت به حقشان توزيع مى شود حال اگر بدهى يکى از آن دو را اداء کرد از آن مال مرهونه به مقدار حقى که پرداخته آزاد مى شود، همه اينها در صورتى است که از اول متعدد باشند و اما اگر تعدد بعدا پيدا شود ظاهر اين است که چنين تعددى اعتبار ندارد. بنابراين اگر بدهکار مثلا داراى دو فرزند باشد و بعد از آن که مال خود را در برابر دينش رهن قرار داد از دنيا برود و يکى از دو فرزندش سهم خود از دين پدر را بپردازد سهمش از مال الرهانه آزاد نمى شود، همچنانکه اگر گرو گيرنده داراى دو فرزند باشد و از دنيا برود و يکى از دوفرزندش سهم خود از طلب پدر را از بدهکار بگيرد از مال الرهانه چيزى آزاد نمى شود.

مساءله 17 - اگر حيوان آبستن و يا درخت ميوهه رهن واقع شود حمل آن حيوان و ميوه آن درخت داخل در رهن نيست مگر آن که در محلى چنين متعارف باشد و يا در ضمن عقد مرتهن شرط کند که حمل آن و ميوه اين نيز رهن باشد، و همچنين است حملى که بعد از وقوع رهن پيدا شود، بله على الظاهر پشم و کرک و موى حيوان داخل در رهن است ، همچنانکه برگ و شاخه درختان حتى شاخه هاى خشک آن داخل در رهن درخت است ، و اما شير پستان حيوان و زمينى که درخت در آن نشانده شده و نيز زمينى که خانه گروى در آن نباشد داخل شدنش در رهن حيوان و درخت و بنا محل تاءمل و اشکال است ، و بعيد نيست که داخل نباشد هرچند که نزديکتر به احتياط مصالحه و تراضى است .

مساءله 18 - رهن از طرف معامله اى است و لازم از طرف مرتهن جائز است ، پس بدهکارى که رهن داده نميتواند آن را فسخ کند مگر آن که مرتهن راضى باشد و يا حق خود را از مال الرهانه اسقاط کند و يا رهن بخودى خود فک شود يعنى بدهکار بدهى خود را بپردازد، و اگر مرتهن مقدارى از طلب خود را به بدهکار به بخشد و ذمه او را برى ء سازد ظاهرا همه مال الرهانه بهمان رهانت باقى مى ماند مگر آن که شرط شده باشد که در اين صورت به مقدارى که ذمه اش از دين برى شده از آن مال آزاد مى شود و مقدار بقيه دين از آن مال رهن باقى مى ماند و يا از اول شرط کرده باشند که مال الرهانه رهن مجموع من حيث المجموع باشد که در اين صورت همه آن آزاد مى شود زيراديگر مجموع دين باقى نمانده است ).

مساءله 19 - براى راهن جائز نيست در مالى که آنرا رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند که استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير سکونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حيوان رهنى و امثال آن ، بله بعيد نيست تصرفاتى که به سود رهن باشد مادام که آن را از يد مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و خوراک به حيوان رهنى و مداوا کردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد که گفتيم جائز نيست گناه کرده ، ولى چيزى به عهده اش نمى آيد مگر آن که آن را اتلاف کند که در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى که هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه کند اجاره صحيح مى شود و عين مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه کند معناى اين اجازه بطلان رهن است ، همچنانکه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.

مساءله 20 - براى مرتهن جائز نيست بدون اذن راهن در مال الرهانه تصرف کند، پس اگر تصرف کرد و تصرف نظير سوار شدن بر حيوان و سکونت در خانه رهنى و امثال آن باشد و درنتيجه اين تصرف مال الرهانه تلف شود مرتهن ضامن است زيرا تعدى کرده است ، و در صورتى که تلف نشده باشد بايد اجرت المثل استفاده اى که از مال الرهانه کرده به مالک بپردازد، و اگر تصرفش از قبيل بيع و اجاره باشد و معامله اش فضولى واقع شده اگر راهن اجازه کند صحيح مى شود و بهاى بيع و اجرت اجارة هرچه که معين کرده باشد ملک راهن مى شود، اگر فروخته باشد ثمن آن رهن مى شود، نه راهن مى تواند در آن تصرف کند و نه مرتهن مگر به اذن ديگرى ، و اگر اجاره داده باشد عين مال به حالت رهانت باقى مى ماند، و اما اگر راهن اجازه ندهد معامله مرتهن فاسد مى شود.

مساءله 21 - منافع رهن از قبيل سکنى اگر خانه است و سوارى اگر حيوان است و همچنين نماء متصلش مانند چاقى اگر حيوان و درخت است و نماء منفصلش چون نتاج حيوان و ميوه درخت و پشم و موى و کرک حيوان همه اش ملک راهن يعنى صاحب رهن است ، چه آن مانعى که در حال گروگذارى موجود است و چه آن منافعى که بعدا موجود مى شود، و از منافع رهن تنها نماءآت متصله آن ، مانند خود آن رهن مى شود، و همچنين هرچيزى که به حسب عرف هر محل تابع رهن شمرده نشود آن چنان متعارف باشد که دخولش احتياج به تقييد نداشته باشد.

مساءله 22 - رهن سپردن اصل درخت و ميوه آن و همچنين رهن دادن ميوه به تنهائى آن صحيح است ، مال اگر بدهکارى مدت دار باشد و ميوه درختان قبل از فرارسيدن راءس مدت رسيده شود در صورتى که ميوه اى باشد که خشک شده آن نيز قيمت دارد و مى شود آنرا با خشکاندن نگاهداشت مرتهن آن را خشک مى کند و جزء رهنش قرار مى دهد، و اگر چنين نباشد آن را مى فروشد و بهاى آن را رهن قرار مى دهد البته اين در موردى است که از طريق شرط يا قرينه اى فهميده شده باشد که منظور راهن از رهن دادن ميوه رهن دادن ماليت آن است .

مساءله 23 - اگر بدهى بدون مدت باشد و يا مدتش سرآمده باشد و مرتهن بخواهد حق خود را استيفاء کند يعنى طلب خود را وصول کند اگر از طرف راهن وکيل در فروش شده است که بدون مراجعه به او مال الرهانه را مى فروشد و طلب خود را از بهاى آن بر مى دارد، و اما اگر وکيل نيست نمى تواند بدون مراجعه به او آن را بفروشد بايد اول طلب خود را از او مطالبه کنديا به اينکه (از کيسه اش بدهد) و يا مال الرهانه را بفروشد و بدهد و يا او را وکيل در فروش کند، اگر حاضر به هيچ يک از اين کارها نشد شکايت نزد حاکم مى برد تا او وى را ملزم به وفاء به دينش کند واگر حاکم هم نتوانست او را ملزم کندآن وقت خود حاکم و يا وکيلش آن را ميفروشد و اگر اين هم نشد به خاطر اينکه حاکم شرعى بسط يد نداشت مرتهن ازحاکم اجازه مى گيرد و مال الرهانه را مى فروشد، و اگر اصلا دسترسى به حاکم نبود و اجازه گرفتن از او ممکن نبود آن وقت خودش آن را مى فروشد طلب خود را از بهاى آن برمى دارد اگر برابر با طلبش بود و اگر کمتر بود بقيه را از او طلبکار مى شود، و اگر بهاى مال الرهانه بيش از طلب او بود بقيه نزد او امانت شرعى مى ماندتا به صاحبش برساند.

مساءله 24 - اگر مرتهن براى اثبات طلبش بينه اى مقبول (شاهدى معتبر) نداشته باشد و از اين بترسد که اگر نزد حاکم اعتراف کند به اينکه فلانى نزد من رهنى سپرده بدهکارش منکر بدهى شود و مال الرهانه را که با قرار او مال آن شخص است از او بگيرد و از او شاهد بخواهد براى اثبات حقش ‍ جائز است رهن را بدون مراجعه به حاکم بفروشد، و همچنين است در صورتى که بدهکار راهن از دنيا برود و طلبکار مرتهن بترسد از اينکه وارث بدهى مورث خود را منکر شود.

مساءله 25 - اگر فروختن قسمتى از مال الرهانه براى وصول طلبش کافى باشد بايد بنابر احتياط اگر نگوئيم بنابر اقوى بفروختن آن مقدار اکتفاء کند، و بقيه مال الرهانه نزدش امانت مى ماند مگر آن که آن مال چيزى باشد که قسمت نپذيرد حال به اين جهت که اگر قسمت شود ديگر خريدارى نخواهد داشت و يا بخاطر آن که اگر قسمت شود به ضرر صاحب آن است که در اين صورت همه اش را مى فروشد.

مساءله 26 - اگر مال الرهانه از مستثنيات دين از قبيل خانه محل سکونت و حيوان سوارى باشد براى مرتهن جائز است آن را فروخته طلب خود را از آن بردارد و براى مرتهن فرقى بين مستثنيات دين و غير آن نيست ، لکن نزديکتر به احتياط آن است که مديون را از سايبانش بيرون نسازد.

مساءله 27 - اگر راهن ورشکست شود و يا از دنيا برود در حالى که طلبکاران چندى داشته باشد آن طلبکارى که از وى رهن گرفته سزاوارتر از بقيه طلبکاران اوست (به اين معنا که اگر ماليه ميت وافى به همه بدهى هايش ‍ نبود و به حکم حاکم قرار شد که مثلا طلبکاران تومانى پنج ريال از ماليه او سهم ببرند مرتهن با فروختن رهانه اگر بهايش وافى به طلبش باشد تومانى يک تومان مى برد)، اگر از بهاى رهانه چيزى زياد آمد بين بقيه طلبکاران تقسيم مى شود، و اما اگر بهاى رهانه کمتر از طلب او باشد بقيه طلبش را مانند ساير طلبکاران تومانى پنج ريال از ساير اموال بدهکار مى گيرد.

مساءله 28 - مال الرهانه در دست مرتهن امانت است به اين معنا که اگر تلف و يا معيوب شود و او در آن مال تعدى و تفريط نکرده باشد ضامن نيست ، بله اگر در دست او به طور مضمون قرار داشته باشد چون مرتهن آن را از راهن غصب کرده و يا به عنوان عاريه مضمونه مثلا گرفته باشد و بعد از عاريه آن را رهن مطلب خود قرار داده باشد ضمانتش که به خاطر عاريه آمده بود به خاطر رهن از بين نمى رود مگر آن که مالک اجازه داده باشد که مال در دست او باقى بماند که بنا بر اقوى يا همين اجازه ضمانتش را از بين مى برد، و همچنين است اگر اذن راهن به بقاء عاريه در دست مرتهن از همين ارتهانش ‍ استفاده شود همچنانکه بعيد نيست که ارتهان متضمن چنين اذنى باشد از راهن مسئله و اينکه مى داند اذان در بقاء ضمانت مرتهن را از بين مى برد، و اگر مال الرهانه به خاطر اداء دين و يا ابراء طلبکار و يا علتى نظير اينها فک شد از آن مال الرهانه در دست مرتهن امانتى مالکى در دست او باقى مى ماند و واجب نيست فوران آن را به مالک رد کند مگر آن که آن را مطالبه نمايد.

مساءله 29 - رهانه به موت مرتهن و راهن باطل نمى شود بلکه اگر راهن بميرد رهن منتقل به ورثه او مى شود اما همچنان گرو است در برابر دينى که مورث آنان به مرتهن داشته و اگر مرتهن بميرد حق الرهانه او منتقل به ورثه او مى شود، اگر راهن ورثه مرتهن را امين ندانست و نخواست مال الرهانه نزد آنان بماند يکى از دو کار را ميکند يا به اتفاق ورثه مرتهن شخصى امين و مورد وثوق دو طرف پيدا کرده مال الرهانه را نزد او امانت مى سپارند و يا آن مال را حاکم شرع به کسى که خودش او را به پسندد مى سپارد و اگر حاکم نبود عدول مؤ منين اين کار را مى کنند.

مساءله 30 - اگر مرتهن (که مال راهن نزد اوست ) آثار مرگ را در خود حس کند بر او واجب است وصيت کند و در آن وصيت مال مرهون را مشخص کند که چيست و راهن را معين کند که کيست و شاهد هم بر وصيت خود بگيرد مانند ساير امانتها که در دست امين است ، و امين بايد چنين وصيتى بکند و اگر نکند مفرط است و ضمان بر عهده او است (يعنى اگر ورثه او مال الرهانه را به صاحبش نداد ذمه او برى نشده است ).

مساءله 31 - اگر کسى قبل از مرگش مال الرهانه اى نزد خود خواسته باشد و سپس از دنيا برود در حالتى که ورثه اش ندانند آيا آن مال در ترکه اوموجود است يا خير نه تفصيلا که معلوم باشد فلان چيز مال الرهانه است و نه اجمالا به اينکه مثلا يکى از فرشهاى ميت رهن است ، و نيز ندانند آيا تلف شده يا خير و اگر تلف شده به خاطر تفريط مرتهن بوده يا نه حکم نمى شود به اينکه ذمه ميت مشغول به آن مال است و نيز حکم نمى شود به اينکه جزء ترکه او موجود است ، بلکه حکم مى شود به اينکه ترکه او همه اش از وارث اوست بلکه بنا بر اقوى در صورتى هم که بدانند که جزء اموال قبل از موتش ‍ هم که اکنون باقى است موجود بوده ولى ندانند که فعلا باقى است يا بعد از موتش تلف شده همين حکم را دارد، مثل اينکه از سابق مى دانستند که مرتهن مال الرهانه را با ساير اموالش در صندوق گذاشته بود و آن اموال تا زمان موتش موجود بود لکن ندانند آيا آن را بيرون آورد و به مالکش رسانيد و يا فروخت و پولش را گرفت و يا بدون تفريطى از ناحيه او تلف شده و هم اکنون جزء اموال صندوق است .

مساءله 32 - اگر از کسى مثلا يک دينار قرض کند و در مقابل رهنى به او بسپارد و سپس يک دينار ديگر بدون رهن قرض کند و سپس يک دينار به عنوان وفاى به قرض به مرتهن برگرداند اگر نيت او اين بود که اين يک دينار وفاى به آن يک دينار داراى رهن است آن يک دينار را پرداخته و رهنش آزاد مى شود، و اگر نيت کرده که وفاى به يک دينار دوم است که رهن ندارد رهن او همچنان باقى است و آزاد نمى شود، و اگر مقصودش تنها پرداختن قرض ‍ خود باشد وخواسته باشد يک دينار از دو دينار بدهى خود رابدهد و يقين نکند که وفاى به کدام از دو قرض است آيا بحساب قرض دوم حساب مى شود که رهن نداشته و در نتيجه رهن او رهن او همچنان گروگان باقى است و يا به حساب وام اول است و رهنش آزاد مى شود و يا نصف آن وفاى به وام اول و نصف ديگرش وفاى به وام دوم است و در نتيجه نصفى از مال الرهانه آزاد مى شود؟چند وجه است که وجيه تر از همه اين است که بگوئيم رهن او همچنان باقى است تا زمانى که به طور يقين آزاد شود.