و تلحق بالمقام فروع
الاول کل ذمى انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لم يقبل منه البقاء عليه و لا يقر عليه ، کالنصرانى يصير وثنيا ، و اليهودي يصير بهائيا فلا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل ، و لو رجع إلى دينه الاول فهل يقبل منه و يقر عليه أم لا ؟ فيه إشکال و إن لا يبعد القبول ، و لو انتقل من دينه إلى دين يقر أهله عليه کاليهودي يصير نصرانيا أو العکس فهل يقبل منه و يقر عليه أم لا ؟ لا يبعد القبول و الاقرار ، و قيل لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل .
الثانى لو ارتکب أهل الذمة ما هو سائغ فى شرعهم و ليس بسائغ فى شرع الاسلام لم يعترضوا مالم يتجاهروا به ، و لو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضى الجناية بموجب شرع الاسلام من الحد و التعزير ، و لو فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية فى شرع الاسلام ، قيل و إن شاء الحاکم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم ، و الاحوط إجراء الحد عليه حسب شرعنا ، و لا فرق فى هذا القسم بين المتجاهر و غيره .
الثالث لو أوصى الذمى ببناء کنيسة أو بيعة أو بيت نار معبدا لهم و محلا لعباداتهم الباطلة و رجع الامر إلينا لم يجز لنا إنفاذها ، و کذا لو أوصى بصرف شى‌ء فى کتابة التوراة و الانجيل و سائر الکتب الضالة المحرفة و طبعها و نشرها ، و کذا لو وقف شيئا على شى‌ء مما ذکر ، و لو لم يرجع الامر إلينا فإن کان البناء مما لا يجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه ، و إلا ليس لنا الاعتراض إلا إذا أرادوا بذلک تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين و إضلال أبنائهم ، فإنه يجب منعهم و دفعهم بأية وسيلة مناسبة .
الرابع ليس للکفار ذميا کانوا أو لا تبليغ مذاهبهم الفاسدة فى بلاد المسلمين ، و نشر کتبهم الضالة فيها ، و دعوة المسلمين و أبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة ، و يجب تعزيرهم ، و على أولياء الدول الاسلامى أن يمنعهم عن ذلک بأية وسيلة مناسبة ، و يجب على المسلمين أن يحترزوا عن کتبهم و مجالسهم و يمنعوا أبناءهم عن ذلک ، و لو وصل إليهم من کتبهم و الاوراق الضالة منهم شيئا يجب محوها ، فإن کتبهم ليست إلا محرفة غير محترمة ، عصم الله تعالى المسلمين من شرور الاجانب و کيدهم و أعلى الله تعالى کلمة الاسلام .