فصل سوم : حد قذف
1. موجِب حدّ قذف
شرايط تحقق قذف و الفاظ مختلفه آن
و آن [حدّ قذف] ثابت است در دشنام مخصوص به مورد مخصوص، يعنى رمى مسلمان آزاد کامل مستتر، به زنا يا لواط، به کلمه دالّ بر آن به صراحت يا ظهور عرفى به طورى که در عرف مثل «يا زانى» و «يا لائط» باشد، و همچنين «لست لأبيک» که قذف پدر است.
و در نفى ولد بعد از اقرار، براى قذف مادر، تأمل است (با احتمال اکراه و شبهه و نحو آنها که زنا از يک طرف مى شود) اگر اتفاقى نباشد.
و اگر بگويد: اى شوهر زانيه، قذف زوجه است. و اگر بگويد: اى برادر زانيه، قذف خواهر او است.
و بايد گوينده، عارف به لغت باشد، در قذف به هر لغتى.
و اگر بگويد: مادرت با تو زنا کرد، مثل اين است که بگويد: «يا ابن الزانية» در قذف اُمّ فقط؛ و همچنين اگر بگويد: پدرت با تو زنا کرد، مثل اين است که بگويد: «يا بنت الزانى» در قذف پدر فقط؛ و نسبت به مخاطب، ايذا است و فى الجمله تعزير دارد.
و اگر بگويد: يا ابن الزانيين، قذف پدر و مادر است، و حدّ قذف ثابت است در صورت اسلام آنها اگر چه مخاطب کافر باشد.
و اگر بگويد: از زنا متولد شده اى، پس احتمال عدم زنا در اُمّ (به اکراه يا شبهه و نحو اينها) قائم و موجب درء حدّ است.
و اگر براى غير فرزند خودش بگويد و هر دو ـ يعنى پدر و مادر او ـ مطالبه اقامه حدّ کردند، اظهر ثبوت حدّ است، به جهت انحصار حق در يکى از دو مطالبه کننده. و همچنين اگر بگويد «يکى از دو، زانى است» و هر دو مطالبه اقامه حدّ قذف کردند.
و اگر بگويد: مادرت تو را از زنا زاييده، اظهر تحقق قذف مادر است و ثبوت حدّ است با مطالبه مادر.
و اگر بگويد: اى فرزند زانيه، قذف مادر است؛ چنان چه اگر بگويد: اى فرزند زانى، قذف پدر است.
و اگر بگويد: «زنيتَ بفلانة» يا «لطتَ بفلان» (به فتح ضمير) قذف مخاطب، محقق؛ و در قذف مراد به «فلان» تأمل است، اظهر عدم ثبوت است، به جهت احتمال اختصاص زنا به طرف واحد؛ به خلاف آن که اگر بگويد: زنا کردى به فلان زانيه، که قذف هر دو است و دو حدّ ثابت است. و اگر بگويد: زنا کردى، و طرف را ذکر ننمايد، حدّ قذف نسبت به مخاطب، ثابت است و يک حدّ است.
اگر کسى به ولد ملاعَنه گفت: اى فرزند زانيه، يا به ملاعَنه گفت: يا زانيه، حدّ قذف بر او ثابت است.
و اگر به ولد محدوده به حدّ زنا گفت: اى فرزند زانيه، يا به محدوده گفت: يا زانيه، قبل از توبه محدوده، حدّ قذف ثابت نيست؛ و اگر بعد از توبه محدوده بگويد، حدّ قذف ثابت است.
اگر به زن خود يا غير گفت: «زنيتُ بک»، پس مثل «زنيتُ بفلانة» [است [در امکان تفکيک و احتمال دافع حدّ؛ و گوينده هم تا چهار مرتبه اقرار ننمايد، بر او حدّ زنا ثابت نمى شود.
عباراتى در مقام قذف يا قريب به آن مذکور مى شود، مثل «ديّوث» و «قرنان» و «کشخان»: اگر مفيد قذف باشد در عرف قايل يا عرفى که مقصود او است حدّ ثابت است، وگر نه ثابت نيست مگر آن که موجب ايذا و تعزير آن باشد. «ديّوث» جامع بين مردان و زن خود، «قرنان» جامع بين مردان و خواهر يا دختر خود، و «کشخان» جامع بين مردان و مادر يا خواهر خود [است] بر حسب منقول از بعض اهل لغت.
و همچنين ساير الفاظى که مفيد زنا يا لواط نسبت به مخاطب يا متعلقين او باشد. و ميزان، قصد گوينده است اگر چه اجمالى در محصور باشد، با واقعيت دلالت در عرف مقصود.
سبّ و ايذايى که تعريض به فحشا باشد
و هر سبّ و ايذايى که تعريض به زنا و لواط باشد بدون دلالت عرفيه، بلکه مجرد احتمال حاصل آن باشد، موجب تعزير است؛ و از آن جمله است خطاب کسى به «ولد حرام» يا آن که «حلال زاده نيست»، که احتمال وطى در حيض و صوم و احرام، قائم [است]، و عرفا ظاهر در قذف به زنا نيست.و همچنين اگر به قصد قذف و ايذا بگويد: ولد شبهه هستى، يا آن که: مادرت در حال حيض حامل به تو شد، يا آن که به زن خودش بگويد: نيافتم تو را در حال بکارت؛ به خلاف آن که به قصد اخبار بدون ايذا باشد براى غرضى صحيح و عقلايى.
و همچنين است در نفى حدّ و ثبوت تعزير، دشنام هاى ديگر غير مربوط به زنا و لواط، با عدم تظاهر و تجاهر مقصود به دشنام يا استحقاق اهانت به کفر يا بدعت و اضلال.
2. شروط قاذف
معتبر است در قاذف: بلوغ و عقل؛ پس صبى و مجنون اگر قذف کردند مسلم بالغ حرّ را، حدّ قذف بر آنها نيست؛ چنان چه براى آنها در حال مقذوف بودن نيست؛ بلى اگر تعزير مؤثر است در صبى مميّز و بعض مراتب جنون، ثابت است بر آنها، براى جلوگيرى از ادامه اين گونه امور. و اگر مجنون ادوارى بود و در دور افاقه قذف کرد، در حال افاقه حدّ بر او ثابت است، و محتمل است ثبوت آن بعد از قذف اگر چه در حال جنون باشد؛ و همچنين عاقل در حال قذف اگر مجنون شد بعد از آن. و اگر اختلاف شد در صدور قذف در حال جنون يا افاقه، يا صباوت و بلوغ، حدّ ثابت نيست. و همچنين معتبر است «قصد» در تأثير قذف، پس حدّ و تعزير بر ساهى و غافل و نائم نيست. و احتمال ثبوت حدّ در قذف سکران (به سبب شرب مسکر اختيارا) گذشت در نظير فرع. و بر مکرَه (به فتح) به اکراه مسوّغ قذف، حدّ و تعزير نيست. و در اعتبار حرّيت قاذف در کمال حدّ قذف، يا ثبوت نصف حدّ قذف بر مملوک قاذف حرّ، خلاف است، اظهر عدم اعتبار حرّيت در قاذف است. و در صورت اختلاف در حرّيت در حال قذف، حدّ آن منتفى است.
3. شروط مقذوف
معتبر است در مقذوف ـ که قاذف او، بر او حدّ ثابت است ـ «احصان»، و آن در اين مقام عبارت است از: بلوغ و کمال عقل و حرّيت و اسلام و عدم تظاهر به زنا يا لواط؛ و در فاقد اين اوصاف يا بعض آنها حدّ ثابت نيست بلکه در بعضى تعزير ثابت است.
پس در قذف صبىّ و صبيّه و مملوک و کافر و متظاهر به زنا يا لواط، حدّ قذف نيست؛ به خلاف غير متظاهر به زنا يا لواط اگر چه متظاهر به فسق باشد، که قذف او موجب حدّ است اگر چه غيبت او در ساير فسق او جايز باشد. و فرقى در قاذف مذکورين و عدم ايجاب حدّ، بين مسلم و کافر و حرّ و مملوک نيست.
و اگر به مسلم بگويد: «يا ابن الزانية» يا اين که «مادرت زانيه است» و مادرش کافره يا مملوکه بود، تعزير ثابت است و حدّ منتفى است.
اگر پدر قذف نمود ولد را؛ حدّ قذف بر او جارى نمى شود و تعزير بر فعل حرام، ثابت است. و اگر به فرزند گفت: يا ابن الزانية، و قذف زوجه زنده نمود بدون لعان، حدّ ثابت است؛ و همچنين اگر مرده بوده و از غير قاذف، ولد داشته؛ و اگر وارثى غير ولد او نداشته حدّ قذف ثابت نيست.
و اگر مادر، فرزند را قذف نمود، يا فرزند، پدر يا مادر را قذف نمود، حدّ قذف ثابت است؛ و همچنين قذف ساير اقارب، که موجب حدّ قذف است.
4. احکام قذف
و در آن مسايلى است:
قذف چند نفر
1. اگر قذف کرد جماعتى را يکى بعد از ديگرى، براى هر کدام يک حدّ قذف ثابت است، متفرق بياورند قاذف را يا مجتمع؛ و اگر با يک کلمه جمع کرد در قذف همه آن جماعت، پس اگر با هم آوردند قاذف را، يک حدّ بر او ثابت است، و اگر متفرق آوردند، براى هر کدام از مقذوف ها يک حدّ ثابت است. و اگر در يک قذف، اسامى متعدده را ذکر کرد، پس در ملحق شدن آن به قسم دوم تأمل است، تعدد حدّ بر حسب قاعده و لحوق به قسم اول خالى از وجه نيست. و در تبعيت تعزير ثابت در موارد انتفاى حدّ قذف (از مطلق سبّ) حدّ قذف را، در اتّحاد و تعدّد، به نحوى که لازم باشد در موارد وحدت حدّ قذف، ناقص بودن تازيانه تعزير از مقدار حدّ قذف، تأمل است، اظهر عمل به قاعده و عدم تبعيت است؛ پس زيادتى تعزير جميع، از حدّ واحد جميع، مانعى ندارد، با موافقت عدد سوط در هر يکى با نظر حاکم. اگر بگويد قاذف «يا ابن الزانيين»، حدّ قذف ابوين، واحد است با اجتماع در مطالبه، و متعدد است با تفرق در مطالبه (چنان چه در قذف به کلمه واحده گذشت).
موروثيّت حد قذف
2. حدّ قذف، موروث است در صورت عدم استيفاى مقذوف، آن را حتى به عفو کردن. و وارث آن، وارث مال است، مگر زوج و زوجه و ساير وراث به غير نسب به استثناى امام. و بر ورثه توزيع (مثل مال) نمى شود بلکه هر کدام استحقاق مطالبه آن را دارد اگر چه ديگران عفو نمايند.
خطاب به شخصى و قذف فرزند او
3. اگر خطاب به شخصى کرد و قذف نمود پسر شخص يا دختر او را، استحقاق حدّ براى مقذوف است نه مخاطب؛ پس اگر مقذوف، استيفا يا عفو نمود حق او واصل يا ساقط است؛ و اگر مخاطب (که پدر باشد) استيفا نمود، پس کالعدم است و حق مقذوف ساقط نمى شود، مگر آن که بر [ظ: وارث] مقذوف، ولايت داشته باشد به واسطه صغر و نحو آن، که مى تواند پدر که ولىّ است استيفا نمايد، و محتمل است که بتواند عفو نمايد با عدم مفسده.
عدم حق مطالبه حدّ بعد از عفو
4. مستحِق حدّ، بعد از عفو، حق مطالبه حدّ ندارد. و در عفو، فرقى بين قذف کردن زوجه و غير او نيست؛ و همچنين قبل از مرافعه به امام و بعد از آن، قبل از اثبات حق و بعد از آن، اگر چه خالى از تأمل نيست.
و اقامه حدّ قذف نمى شود مگر با مطالبه مستحق.
تکرّر قذف و حدّ آن
5 . اگر قذف متکرر شد از شخصى و حدّ آنها مکرر شد، در دفعه سوم يا چهارم قذف بعد از اقامه سه حدّ، او را به قتل مى رسانند، و احوط دفعه چهارم است؛ و اگر قذف مکرر شد قبل از اقامه حدّ، پس بر او يک حدّ جارى مى شود.
و اگر دفعه اول قذف کرد و حدّ بر او جارى شد، پس از آن هم گفت: آن چه در باره مقذوف گفتم مطابق واقع بود، حدّ بر او جارى نمى شود و تعزير ثابت است با احتمال اراده خلاف، مثل اعتقاد صحّت اعتقاديه. و اگر قذف و مقذوف متعدد باشد، حدّ متعدد ثابت است. و اگر مقذوف، واحد باشد و قذف و مقذوفٌ به متعدد باشد ـ مثل قذف به زنا و به لواط ـ حدّ متعدد مى شود اگر چه حدّ متخلل نباشد اگر چه خالى از اشکال نيست.
عدم سقوط حدّ قذف مگر با بيّنه مثبته
6. اگر قذف، ثابت شد، حدّ ساقط نمى شود مگر با بيّنه اى که تصديق آن فاحشه و اثبات آن بنمايد، و با آن مقذوف از احصان خارج مى شود؛ و همچنين با تصديق خود مستحِق حدّ ساقط مى شود؛ و در خصوص قذف زوجه، با لعان ساقط مى شود مضافا به آن چه ذکر شد. و همچنين قاذف اگر وارث مقذوف شد يا آن که مصالحه مشروعه انجام گرفت، ساقط مى شود حدّ قذف؛ و در ثبوت تعزير با وجود مسقط حدّ، تأمل است.
مقدار حدّ قذف و کيفيّت اجراى حدّ
7. حدّ قذف مقدار آن هشتاد تازيانه است، چه مرد باشد يا زن، آزاد باشد يا مملوک، بر حسب آن چه گذشت استظهار آن.
و قاذف را برهنه نمى کنند براى جلد. و ضرب او متوسط است در شدت و ضعف (بين ضرب در زنا و شرب خمر و بين ضرب در تعزير است). و اعلام به حال او مى نمايند براى ردّ شهادت او، بنا بر تعميم حکم شاهد زور به مقام.
نحوه ثابت شدن قذف موجب حدّ
و ثابت مى شود قذف موجب حدّ: به شهادت دو عادل، و به دو مرتبه اقرار در صورتى که اقرار از مکلف آزاد مختار باشد. و ثابت نمى شود به شهادت زنها به نحو انفراد يا انضمام با مردها.
اگر دو نفر همديگر را قذف کنند
8 . اگر دو نفر همديگر را قذف کردند به موجب حدّ، ساقط مى شود حدّ قذف از هر دو، و هر دو تعزير مى شوند. اگر کفار با همديگر تقاذف کردند به عباراتى که موجب حدّ نيست و موجب تعزير است در مسلم، تعزير بر آنها نيست، مگر آن که خوف فتنه اى (که باعث باشد امام را بر تعزير آنها) محقق بشود.
4. چند مسأله
حکم سبّ نمودن معصومين و انبيا ـ عليهم السلام ـ
1. کسى که دشنام دهد خاتم الأنبيا ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ را، جايز است براى شنونده بلکه واجب است قتل او مادام [که] خائف بر نفس يا مال خود يا نفس يا مال محترم مؤمنى نباشد، وگر نه واجب نيست، بلکه در بعض فروض جايز نيست.و همچنين اگر دشنام داده شود يکى از ائمه اثنا عشر ـ صلوات اللّه عليهم ـ. و لازم نيست در وجوب يا جواز قتل در موارد مذکوره، امر امام اصل يا اذن او.و الحاق ساير انبيا ـ عليهم السلام ـ و فاطمه صديقه ـ عليهاالسلام ـ قوىّ است. و امّهات نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و بنات او يا ساير ائمّه ـ صلوات اللّه عليهم ـ آن چه مرجع سبّ آنها به سبّ نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ باشد، ملحق است سبّ آنها. و آن چه سبّ او موجب ارتداد باشد در حکم مرتد [است]، و تفصيل بين ملى و فطرى احتمالى است در صورت عدم لحوق به سبّ نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ در وجوب قتل بدون مراعات اذن امام اصل.
و سبّ غير عالم به معناى لفظ سبّ و لوازم آن، موجب قتل نيست؛ و همچنين ساهى و غافل و غير قاصد سبّ؛ و همچنين سبّ در حال غضب مُخرج از اختيار، به خلاف غير مُخرج.
نحوه اثبات سبّ
و ثابت مى شود سبّ موجِب: به شهادت دو عادل، و به اقرار از اهلش اگر چه يک مرتبه باشد بنا بر اظهر.
حکم مدّعى نبوّت و مدّعى نبوت غير خاتم الانبيا ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و مدعى امامت
2. کسى که ادّعاى نبوت بکند يا مدعى نبوت غير خاتم الانبيا باشد، واجب است قتل او؛ و ظاهر نص و فتوى: اطلاق اين حکم، و عدم جريان تفصيل بين فطرى و ملى از ارتداد است، و عدم اناطه به اذن امام است. و در جريان حکم ارتداد يا وجوب قتل مطلقا، در شاکّ در نبوت خاتم ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ از مسلمين بعد از اسلام او، تأمل است و حکم مشترک ثابت است؛ و در شاک از کفار هيچ کدام نيست. و در الحاق امامت به نبوت ـ در ادّعا و در شک ـ بعد از تشيع، تأمل است، و اظهر عدم وجوب قتل است، به هيچ يک از دو قسم؛ مگر با علم به رجوع به ارتداد و انکار ضرورى نزد مدعى يا شاک و اين که ادّعا يا شک فقط به داعى مناصب دنيويّه باطله بوده، با عدم خوف و تقيّه اى که مسقط وجوب يا جواز است.
اثبات قتل براى عامل به سحر
3. عامل به سحر را به قتل مى رسانند اگر مسلمان باشد، و تعزير مى نمايند اگر کافر باشد. و مراد، غير سحر حلال يا واجب است براى ابطال سحر مدعى نبوت و نحو آن. و ثابت مى شود سحر حرام موجب قتل، با دو شاهد عادل، و با اقرار اگر چه يک دفعه باشد بنا بر اظهر.
تأديب صبى و مملوک
4. تأديب صبىّ و مملوک، در مفاسدى که ردع از آنها با قدرت، واجب است از باب نهى از منکر با شروط آن، واجب است؛ و در غير آنها جايز است. و در مراتب زدن و اصل آن، بين حرمت و کراهت و رجحان، به حسب خصوصيات عمل و عامل فرق مى کند، با رعايت صلاح و فساد عامل (اگر چه مخالفت اوامر و نواهى اوليا باشد در امور عقلائيه مشروعه) نه ضارب و مشتهيات و مکروهات نفسانيه او.
نحوه اثبات تعزير
5 . هر چه در آن تعزير ثابت است ثابت مى شود، با دو شاهد عادل، و با اقرار اهلش اگر چه يک دفعه باشد.
قذف عبد و امه خود
6. کسى که عبد يا امه خودش را قذف نمايد، تعزير بر او است.
تعزير کسى که واجبى را ترک يا حرامى را انجام دهد
7. کسى که ترک واجبى يا فعل حرامى نمايد و ثابت بشود، براى امام، تعزير او است به آن قدر که موافق نظر او باشد، و به حدّ حرّ در حرّ و به حدّ مملوک در مملوک نرسد؛ پس در آن چه مقدّر است، ملاحظه و رعايت آن مى شود؛ و در آن چه مناسب عملى که حدّ دارد باشد بايد به خود آن حدّ در مقدار نرسد، و در غير اينها از حدّ 75 در حرّ و 40 در مملوک کمتر باشد.
و اظهر اختصاص تعزير است به کباير (به خلاف صدور صغيره از مجتنب کباير) و عموم تعزير است به مراتب انکار که به قول يا فعل غير زدن باشد.