فصل ششم : حد محارب
1. مراد از محارب
و آن کسى است که سلاح بردارد براى ترسانيدن کسانى که محرّم است اخافه آنها، به اظهار اراده کار زدن سلاح در آنها به قتل و جرح و نحو اين ها، مرد باشد يا زن، در دريا باشد يا زمين، آبادى يا بيابان. و لازم است قصد اخافه و اين که معلوم باشد قاصد بودن او نه خوف مردم، مثل اين که به جهت غفلت دو طرف از خصوصيات همديگر قصد اخافه باشد و خوف نباشد. و لازم نيست که اهل ريبه و فتنه باشد که معلوم يا مظنون باشد که اهل اين کار است، بلکه فعليت اين عمل که اخذ سلاح به قصد اخافه است کافى است، کما اين که اهليت بدون فعليت کافى نيست.
2. موجِب حدّ محاربه
و «محاربه» محقق است به مجرد اخافه محرّمه که مستلزم اراده فساد است، و عدد مخصوصى شرط نيست.
غرض مجوّز اخافه
و غرض شخصى که مجوّز اخافه و مشروع باشد، مانع از تحقق محاربه است؛ و اگر ممنوع شرعى باشد که در محاربات براى اغراض شخصيه اتفاق مى شود، مانع نيست؛ و ممکن است حکم محارب بر طرفين جارى باشد.
ضعف قاصد اخافه
و با ضعف قاصدِ اخافه، از اخافه (نسبت به آن که مى خواهد بترساند او را) صدق «محارب» قابل مناقشه است، و اظهر عدم صدق است.
اعتبار آشکار بودن اخافه و حمل سلاح
و لازم است در آشکارى حمل سلاح و قصد اخافه نمايد نه در اختفا. و در صدق آن در ربودن و فرار کردن با آن که حامل سلاح بوده و قصد اخافه براى اين مقصود داشته و قتل يا جرح انجام داده باشد تأمل است. و شرط نيست که محارب، از ديگرى خوف نداشته باشد يا آن که صاحب شوکت و طالب اخذ بلد و رياست آن باشد. و اعتبار بلوغ در حدّ محارب، خالى از وجه نيست. و حکم محارب بلکه موضوع آن، براى مراقب محاربين و تفحص کننده از طريق و لوازم و موانع آنها و کسى که مُعين آنها است به ضبط اموال براى آنها، نيست.
3. ثبوت محاربه
ثابت شدن محاربه به اقرار و شهادت
ثابت مى شود محارب بودن: به اقرار اهلش به آن اگر چه يک دفعه باشد، و به شهادت دو مرد عادل.
و شهادت زنها در آن مقبول نيست اگر چه با انضمام به مردها باشد.
و شهادت لصوص که قطع طريق کرده اند، بر بعض آنها يا بر غير آنها يا براى ايشان، به واسطه فسق قبول نمى شود.
و شهادت مأخوذين بعضى، براى بعضى، بر قاطعين و لصوص، قبول نمى شود بنا بر اظهر در صورتى که بيّنه اى که شاهد است مشهودٌ له هم باشد، اگر چه نگويند در عبارت که «همه ماها را گرفته اند»، بلکه دو نفر تعيين کردند دو نفر را که مأخوذ شده اند
و به عکس؛ اما اگر شاهد بودن از يک طرف باشد و شاهد، مأخوذ نباشد يا تعرضى به اخذ خودش ننمايد، اظهر قبول است.
و محتمل است بلکه ظاهر است قبول، با تغاير مشهودٌ عليه در دو شهادت؛ و همچنين اگر شاهدِ بعضِ معيّن، مشهودٌ لهِ همان بعض نباشد بلکه بعض ديگر شهادت براى شاهد بدهند، اگر چه مشهودٌ عليه در دو شهادت، شخص معيّن يا اشخاصى باشند که معيّن باشند.
4. حدّ محاربه
چهار حدّ محارب
حدّ محارب عبارت است از چهار عقوبت مرتّبه بر حسب جنايت او؛ پس اگر محاربت کرد به معناى متقدم و به قتل رسانيد و اخذ مال کرد، قطع مى شود يد و رجل او (مثل سارق) و پس از آن او را مصلوب مى نمايند بعد از آن که او را مقتول مى نمايند، و محتمل است که به سبب صلب او را مقتول نمايند، يا آن که بعد از انزال او را به قتل رسانند اگر وفات نکرده است؛ اگر چه ولىّ مقتول عفو نمايد يا غير مکافى ء را مقتول نمايد.
احکام ديگر محارب
و اگر محارب بود و به قتل رسانيد و مالى را اخذ نکرد، مقتول مى شود. و اگر محاربت کرد و اخذ مال نمود و به قتل نرسانيد کسى را، قطع يد و رجل او مى شود.
و اگر محاربت نمود و عملى ديگر (از قتل يا اخذ مال) انجام نداد، نفى بلد مى شود.
و در صورتى که مجروح کرده باشد يا اخذ مال کرده باشد، قصاص جراحت يا ديه آن و استعاده مال يا بدل آن، بر مذکورات افزوده مى شود.
چند مسأله
فروع ديگر در اجراى حدّ محارب
1. گذشت که محارب مقتول مى شود اگر به قتل رسانيد، و فرقى در آن بين قتل براى مال و غير آن نيست؛ و در جرح، امر قصاص يا ديه يا ارش، با مجروح است در استيفا و عفو با مال يا بدون آن.
و اگر در جرح، يد يُسرى يا رجل يُمنى مقطوع بود، محل قطع به سبب محاربه باقى است و قطع مى شود در صورت تحتّم قطع. و اگر يکى از اعضاى حدّ در قصاص قطع شد، تکميل مى شود حدّ به قطع باقى مانده، مثل فاقد يک عضو.
توبه محارب
2. اگر محارب، قبل از ظفر بر او و مأخوذيت او توبه کرد، حدّ ساقط مى شود، و حقوق الناس آن چه قصاصى يا تغريم مال باشد ساقط نمى شود با مطالبه مستحِق؛ و اگر بعد از ظفر و اخذ، توبه نمود، هيچ حدّ و قصاص و تغريم ساقط نمى شود. و اگر کافر بود و با اسلام توبه کرد، محتمل است جبّ اسلام، حدّ شرعى را.
اجتماع صفت دزد و محارب در فردى
3. لصّ و محارب اگر اجتماع کردند در فردى، حکم محارب جارى است و جايز است قتل و قتال با او بدون ضمان دم او.
حکم دفاع از خود و قتل دزد و محارب
و اگر لصّ افتراق نمود به اين که حامل سلاح به قصد اخافه نبود و متظاهر به اين عمل نبود، پس در عدم جريان شروط نهى از منکر و تدرج در ردع از اسهل به اشدّ، تأمل است، و احوط رعايت مراتب مرعيّه در نهى از منکر است پس براى حفظ نفس، مرتکب قتل او نشوند مگر آن که مندفع به پايين تر نشود.
و اگر محتمل شد سلامت از تلف، لازم است دفاع از نفس اگر چه مظنون باشد اتلاف نفس که مقصود لصّ است، اگر چه منتهى به اتلاف و قتل لصّ باشد.
و اگر ممکن باشد سلامت نفس با فرار از لصّ، نوبت به مقاتله و قتل لصّ نمى رسد.
و اگر قصد کرد نفس يا عرض يکى از اهل منزل را، با ضعف مقصود از مقاومت و دفاع، لازم است دفاع و جايز نيست تسليم شدن.
و همچنين واجب است دفاع از مالى که مضطر به آن باشد و واجب باشد حفظ آن اگر چه امانت غير باشد، و تسليم جايز نيست؛ و در غير اين صورت، جايز است اگر اتلاف نفس، محتمل نباشد.
و مراتب در دفاع واجب يا جايز در غير محارب، رعايت آنها در سهولت و صعوبت لازم است؛ و اگر هيچ وسيله براى نجات محتمل نبود، پس در حرمت استسلام و وجوب و دفاعهاى ضد تسليم شدن (به مقدار ممکن) تأمل است.
وجوب دفاع در صورتى که دزد قاصد حرام بر شخصى باشد
و در صورت مکابره لصّ بر مرد يا زن براى عمل حرام، واجب است بر متمکن از اهل اينها دفاع، اگر چه منتهى به قتل يا جرح داخل بشود، با رعايت مراتب متقدمه.
فرض خوف از تلف شدن دفاع کننده
و در صورت خوف تلف نفس دفاع کننده، در وجوب دفاع، تأمل است؛ بلکه ظاهر، جواز يا وجوب تسليم شدن است به تقديم نفس بر عِرض.
ترتّب اجر شهيد بر دفاع کننده
و دفاع در صورت جواز، موجب اجر شهيد است اگر چه از مال باشد، مثل موارد تخلف ظنّ.
ضربه زدن به دزد در حال فرار وى
و اصابت بر داخل، در حال خروج اگر مثل قصاص و امور جايزه براى مدخول عليه است نباشد، موجب ضمان او است؛ به خلاف اصابت بر او در حال دخول و هجوم.
عدم جواز دفاع در مال غير واجب الحفظ
و در مالى که واجب نباشد، حفظ آن، جواز دفاع محل تأمل است با خوف بر نفس دفاع کننده.
مستلب، مختلس، محتال، مبنّج
4. و قطع، ثابت است بر «سارق» با شروط متقدمه. و بر «مستلب» که جهرا و قهرا اخذ مال مى نمايد و فرار مى کند، قطع نيست مادام که محاربت محقق نشده باشد؛ و همچنين بر «مختلس» که در خفا اخذ مال مى نمايد از غير حرز و فرار مى نمايد؛ و بر «محتال» که با تزوير در شهادت و کتابت سندها و پيغام آوردن و نامه هاى دروغ، اخذ مال غير مى نمايد؛ و بر «مبنّج» که با خوراندن بنج، سلب عقل غير مى نمايد و اخذ مال او مى کند؛ و همچنين بر کسى که منوّم مى خوراند کسى را يا مى خواباند به هر حيله کسى را و سلب مالى مى نمايد؛ بلکه در اين موارد، استعاده مال و تعزير رادع، ثابت است.
مصلوب نمودن محارب
5 . محارب، در حالى که مقتول شده است، صلب مى شود بنا بر ترتيب که مختار است؛ و در حال حيات صلب مى شود بنا بر تخيير تا آن که وفات نمايد، و اگر وفات نکرد، بعد از سه روز او را به قتل مى رسانند.
مقدم نمودن غسل و ...
6. و هر که حکم او صلب است، قبل از صلب تقديم مى نمايد تغسيل و تحنيط و تکفين را، بعد صلب مى شود (بر حسب مذکور در کتاب طهارت)، و بعد از سه روز صلب او را پايين مى
آورند و بر او نماز مى خوانند و او را دفن مى نمايند؛ و اگر اخلال به وظيفه قبل از صلب شد، بعد از انزال که روز چهارم [باشد] تغسيل و ما بعد آن را به جا مى آورند.
و اگر صلب اول روز باشد، دو شب متوسط داخلند؛ و در صورت وقوع در اثناى روز، تلفيق معتبر است بنا بر اظهر، و مقدار سه روز کامل ابقا مى شود.
و اگر محارب قبل از استيفاى حدّ وفات نمايد، صلب ساقط است بلکه صلب بعد از قتل است چنان چه گذشت.
حکم تبعيد محارب
7. در صورتى که حکم محارب، نفى است، بايد از بلد خودش تبعيد بشود به بلد ديگر، و بنويسند براى اهل آن بلد که مؤاکله و مناکحه و مشاربه و مجالست و مبايعت با او ننمايند تا توبه نمايد وگر نه منفىّ باشد تا آن که در تبعيد وفات نمايد. و اگر قصد بلاد شرک نمود و آنها پناه دادند به او، مقاتله و مدافعه با آنها مى شود اگر چه از اهل ذمّه باشند، از باب نقض عهد يا ردع از منکر، با نظر امام.
عدم اعتبار نصاب در قطع محارب
8 . معتبر نيست ـ بنا بر ترتيب در احکام محارب، در مقابل تخيير غير منوط به اخذ مال ـ در قطع ثابت در محارب، اين که مال مأخوذ او به قدر نصاب باشد و اين که از حرز باشد، اگر چه معتبر است در سارق.
5 . کيفيت قطع دست و پاى محارب
کيفيت قطع محارب، تقديم قطع [يد] يُمنى است، و پس از آن حسم آن مطلوب است و ترک حسم با عدم اراده ابقاى او جايز است، و پس از آن قطع [رجل ] يُسرى مى نمايند، و پس از آن موضع را داغ مى نمايند با مثل زيت جوشيده يا آن چه مفيد اندمال آن باشد، و بيش از اين مهلت نمى دهند و فاصله بين ابعاض يک حدّ (که دو قطع است) نمى دهند.
و اگر يُمنى مستحَق شد به قصاص پس قطع طريق کرد، تقديم قصاص مى نمايند، پس از آن قطع مى نمايند رجل يُسرى را در حدّ محارب.
و اگر کسى يُمناى او مستحَق به سرقت بود و يُسراى او مستحَق به قصاص، قصاص که حق الناس [است] مقدم مى شود و امهال داده مى شود تا اندمال، پس از آن قطع به سرقت مى شود، به واسطه تعدّد حدّ، و توالى در آن نيست.
و محارب يا مستحق دو عضو، اگر يکى را فاقد بود، اقتصار بر موجود براى حدّ مقصود در آن مى شود، و منتقل به غير نمى شود.
hade mohareb