کتاب حدود و تعزيرات
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده و الصلاة على سيد أنبيائه محمّد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
مراد از حد و تعزير
و مقصود [از حدّ و تعزير]: «عقوبتهاى دنيويه مقدّره معيّنه، و غير معيّنه» است.
اسباب حد
و اسباب اول شش است: زنا، و قذف، و شرب خمر، و سرقت، و قطع طريق.
اسباب تعزير
و اسباب دوم چهار است: بغى، و ردّه، و اتيان بهيمه، و ارتکاب محرّماتى غير از اينها.
و در تسميه بعض و تبويب، اختلافى است در کتب، فاقد ثمره عمليّه.
فصل اوّل : حد زنا
1. موجِب حدّ زنا
و آن [زنا] محقق مى شود ـ به نحوى که حدّ بر آن مرتّب بشود ـ به ادخال مرد آلت رجوليت را، در فرج زنى که محرّم است بر او به تحريم اصلى، بدون عقد و ملک عين يا منفعت يا شبهه عقد يا ملک، با اختيار و عدم اکراه، به مقدار غايب شدن حشفه در قُبل يا دُبر زن، يا مقدار حشفه از مقطوع الحشفه، با تکليف (در مقابل عمل غير بالغ يا مجنون) و علم به تکليف به نحو اعم از قطع و اجتهاد و تقليد (در مقابل جهل به آن و به بطلان عقد بر محارم مثلاً).
لزوم علم
و اگر عالم به تحريم بود و شبهه اى (که موجب ظن به اباحه بود) نباشد، زنا و حکم آن حاصل است؛ و ممکن است مختلف باشد نسبت به مرد و زن، مثل اين که خود را شبيه به زوجه کرد و او به اعتقاد و ظنّ زوجيت وطى کرد، بر زن حدّ است نه بر مرد. و تحديد «شبهه» و خصوصيات آن (که با آنها موجب سقوط حد است از زانى) در کتاب نکاح گذشت.
سقوط با اکراه
و ساقط مى شود حد زنا، با اکراه بر آن. و اکراه بر زنا، محقق مى شود در زن و مرد بنا بر اظهر.و بر مرد در صورت اکراه زن بر زنا، ثبوت مهر المثل، خالى از وجه نيست، و حدّ نيست بر زن.و لحوق ولد بر آن که اکراه در او محقق شده ـ يعنى مکرَه يا مکرَهه شده ـ، خالى از وجه نيست.و اگر مکرِه (به کسر) غير واطى و موطوئه باشد، مهر بر اکراه کننده است، يا در ابتدا يا بعد از رجوع زانى مکرَه بر او اگر رجوع به او شد.
اعتبار بلوغ و مورد اعتبار احصان
معتبر است در حدّ، در هر کدام از دو طرف (چنان چه معلوم شد): «بلوغ»، و در خصوص رجم در هر يک از زانى و زانيه: «احصان».
و احصان حاصل مى شود در مرد، در صورتى که در حال بلوغ و حرّيت، وطى کرده باشد [در] فرج مملوک به عقد دايم يا رقّيت با تمکن از آن در هر وقت که بخواهد؛ پس اگر زنا نمود بعد از تحقق اين قيدها، رجم که حدّ محصن است متعين و متيقن مى شود. و اظهر لحوق تحليل به متعه است در عدم احصان.
در ثبوت حدّ (که جلد يا رجم باشد) با ساير شروط آنها، بر مجنون اگر زنا نمايد، خلاف است، اظهر انتفاى حدّ است.
و ساقط مى شود حدّ به ادّعاى زوجيت يا شراى امه از مالک، و مطالبه بيّنه يا يمين نمى شود اگر چه ساير احکام وطى مرتّب باشد.
معتبر است در احصان زن، آن چه معتبر است در احصان مرد، با رعايت مناسبت در تمکن زوجه.
مجنونه در حال زنا اگر چه با عاقل باشد و محصنه باشد، بر او حدّى نيست، به جهت آن چه گذشت از اعتبار «تکليف و علم به آن» در حکم زنا.
حکم مطلّقه رجعيّه
و مطلّقه رجعيه از احصان خارج نمى شود؛ پس اگر تزويج کرد با علم، و دخول شد، بر او حدّ تام (که رجم است) ثابت است. و همچنين بر شوهر ديگر اگر عالم به تحريم و عدّه باشد با ساير شروط احصان، و اگر جاهل به يکى از آنها بود به سبب شبهه حدّ منتفى مى شود. و هر کدام عالم بود، بر او حدّ تام است نه بر جاهل؛ و ادّعاى جهالت در مورد ممکن، قبول مى شود.
خروج از احصان توسط طلاق باين
و به طلاق باين، هر دو از احصان خارج مى شوند، و به هر سبب بينونت. پس اگر خالع رجوع کرد، به احصان برنمى گردد، مگر از بعد از وطى پس اگر زنا کرد محصن است و رجم ثابت است. و همچنين بعد از عتق مملوک و تحرير مکاتب و بلوغ صبى و افاقه مجنون، بايد وطى نمايند تا محصن بشوند تا رجم بعد از زناى لاحق، ثابت باشد.
و هر دو قسم حدّ براى نابينا ثابت است، و ادّعاى شبهه از او مسموع و موجب انتفاى حدّ است.
2. آن چه با آن، زنا ثابت مى شود
ثابت مى شود زنا به اقرار و بيّنه:
الف. اقرار
شرايط مُقرّ
و مسموع است اقرار بالغ و کامل در عقل، مگر آن که مجنون در حال افاقه اش اقرار بصدور آن در حال افاقه نمايد که قبول مى شود، و مختار يعنى غير مکرَه پس اقرار مکرَه به تخويف و تهديد و مثل آنها مؤثر و مثبت نيست، و همچنين اقرار سکران و نائم و ساهى و غافل؛ و آزاد پس اقرار عبد و امه بدون تصديق مالک يا تصديق خودش بعد از عتق، مثبت نيست.
اعتبار تکرار مرتبه
و لازم است در ثبوت حدّ به اقرار، تکرار اقرار چهار مرتبه؛ و آن احوط و اظهر است در مطلق حد زنا، و قوىّ است در خصوص رجم با احصان. و بودن تکرار در چهار مجلس، احوط است و لازم نيست.و در اقرار و شرط آن، مساوى است مرد و زن. و اشاره اخرس (لال) که مفيد اقرار باشد، قائم است مقام نطق. و دو شاهد عادل بر اقرار متکرر تا چهار مرتبه، اثبات آن را مى کند. و دو مترجم عادل از لغت اقرار کننده، اثبات مى نمايد. اگر گفت «به فلان عفيفه زنا کرده ام» حد زنا موقوف به تکرار مذکور است. و در ثبوت قذف و حدّ آن به سبب اين عبارت، تأمل است و اظهر عدم ثبوت است؛ به خلاف آن که اگر زن بگويد «زنا نمود به من فلان».
اقرار به اثبات مطلق حدّ
اگر گفت «حدّى بر من ثابت است»، مکلف به بيان آن نمى شود و مکلف به استفسار نمى شود؛ و مروىّ است که مى زنند او را تا از خود منع نمايد، و عمل به اين روايت شده است، و احوط تعيين همين قدر است اگر چه يک دفعه بگويد.
اقرار به موجِب رجم و رجوع از آن
اگر اقرار کرد به موجِب رجم، پس از آن انکار کرد، رجم ساقط مى شود. و اقرب الحاق اقرار بموجب قتل و انکار آن، به اقرار به موجب رجم است. و اگر اقرار به حدّى غير رجم و قتل کرد پس از آن انکار نمود، ساقط نمى شود حد.
اقرار به حدّ و توبه از آن
اگر اقرار به حدى نمود پس از آن توبه کرد، امام و نايب او اختيار در اقامه آن و عفو دارد، رجم باشد يا جلد؛ و در عموم حکم، به حدّى که حق الناس باشد، در غير امام اصل، تأمل است.
ثبوت تعزير در اقرار به محرّماتى که موجب حدّ نمى باشند
در محرماتى که موجب حدّ نيست ـ مثل تقبيل و استمتاع بما دون فرج، از محرّمات ـ تعزير است به آن چه حاکم صلاح بداند از کمتر از حدّ يعنى نرسيده به يک صد تازيانه.
عدم جريان حدّ بر زن حامله بدون شوهر
اگر زن ديده شد که حامل است و شوهر نداشته است، حدّ بر او جارى نمى کنند مگر با اقرار يا بيّنه، و سوال و جواب لازم نيست.
اقرار بر زنان و ادّعاى مطاوعه زن
اگر اقرار کرد که با زن معيّنى زنا نمود و او مطاوعه کرد، بر خودش حدّ جارى مى کنند، و بر زن جارى نمى کنند با تکذيب او، و اقرار کسى در باره غير، مؤثر نيست.
در اقرار مجنون در حال افاقه، به زنا در حال افاقه، اشکالى نيست؛ و اگر مقيد نکرد به حال افاقه، بى تأمل نيست.
اقرار به وطى با ادّعاى زوجيّت و انکار زن
اگر عاقل اقرار کرد به وطى زنى، و ادّعاى زوجيت او نمود، و زن زوجيت و وطى را انکار کرد، بر مرد حدّى نيست اگر چه مکرر باشد اقرار او، و زن هم مستحق مهر نيست به جهت انکار وطى؛ و اگر زن اعتراف به وطى کرد و [اقرار] به زنا و مطاوعه نمود پس مهر براى او نيست، و حدّ بر مرد نيست، و حدّ زن هم موقوف به تکرار اقرار است چهار مرتبه؛ و اگر زن ادّعاى اکراه يا اشتباه نمود، حدّ بر هيچ کدام نيست و مهر ثابت است.
ب . بيّنه
عدد لازم در بيّنه
و اما ثابت شدن زنا با بيّنه، پس با چهار مرد عادل، و [يا] سه مرد عادل و دو زن عادله ثابت مى شود. و شهادت زنها بدون مرد اثبات نمى نمايد، و همچنين اگر يک مرد و شش زن باشند. و اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند پس رجم به آن اثبات نمى شود و لکن زنا و جلد به آن اثبات مى شود بنا بر اظهر.
و اگر کمتر از عدد لازم شهادت دادند، قبول نمى شود و اثبات نمى نمايد، و بر هر کدام از شهود، حدّ افترا جارى است.
آن چه ذکر آن در شهادت بر زنا لازم است
و در شهادت بر زنا لازم است ذکر ادخال و مشاهده آن به طور دخول ميل در سرمه دان (و لازم است يقين به آن از طريق مشاهده بعض لوازم غير منفکه از ادخال و اخراج)؛ و انتفاى عقد و ملک و شبهه و اکراه، يعنى ذکر نمايند اجنبى بودن را با عدم علم به سبب تحليل، اگر چه از فاعل، قبول مى شود ادّعاى تحقق سبب تحليل اگر ممکن باشد، پس بنا بر عدم در فعل شاهد (که شهادت بر زنا است) و احتمال وجود در ادّعاى فاعل (که نفى زنا است) کافى است.
شهادت فاقد خصوصيت معتبره
و اگر شهادت، فاقد بعض خصوصيات معتبره در نزد حاکم بود يا شهادتها در مورد واحد با خصوصيت زمان و مکان نبود، حدّ زنا بر مشهودٌ عليه ثابت نيست (بنا بر احوط در اختلاف به ذکر و عدم، و بنا بر صحيح در اختلاف موجب علم به کذب بعضى)، بلکه بر شاهد، حدّ قذف جارى است در صورت نسبت زنا در کلام.
شهادت دو نفر بر اکراه و دو نفر ديگر بر مطاوعه
اگر دو نفر شهادت دادند بر زنا با اکراه مرد، مزنىّ بها را، و دو نفر شهادت دادند بر زنا با مطاوعه، حدّ بر زن ثابت نيست؛ و در مرد اختلاف است، در صورت احراز وحدت فعل (از ساير خصوصيات) اظهر ثبوت اصل زنا و حدّ آن است؛ و اين اختلاف اگر چه علم به کذب در يکى از آنها مى آورد لکن مثل اختلاف در برهنگى و پوشيدن در حال زنا است يا آن که پيراهن او در آن حال سفيد بود يا سياه با معلوميت وحدت عمل، مؤثر در شهادت در اصل زنا نيست و از اين جهت حدّ بر شهود جارى نيست. و اگر قبول نشود شهادت، حدّ جارى است بر شهود، براى قذف. و اما قذف زن، پس شاهد اکراه، قاذف نيست؛ و شاهد مطاوعه با عدم شبهه از طرف زن، قاذف او است بنا بر اظهر و حدّ قذف بر او جارى است.
اعتبار اتصال عرفى شهادت چهار نفر
و بايد شهادت چهار شاهد، اتصال عرفى داشته باشد در يک مجلس يا مجالس متلاحقه بدون تراخى، پس با شهادت بعضى و عدم حضور بعضى، شهادت دهنده را به حدّ قذف محدود مى نمايند.
فرض ردّ شهادت و جريان حدّ قذف
و همچنين با شهادت بعضى و ردّ شهادت او به واسطه فسق ظاهر و نحو آن، شهادت دهنده به حدّ قذف محدود مى شود.
حد قذف در فرض رجوع
و همچنين با رجوع بعضى قبل از حکم، همه محدود مى شوند.
و در صورت اطمينان شهود به عدم رجوع و به عدالت مقبوله و به عدم امتناع همه، مشکل است حد قذف براى آن که مقبول است شهادت او، بلکه عدم آن اقرب است.
و در رجوع بعد از حکم، خصوص راجع، محدود مى شود؛ مگر با اظهار شبهه ممکنه در حق او، و همچنين اگر عفو نمايد مقذوف.
فاصله بين فعل و اقامه شهادت
و فصل بين زنا و اقامه شهادت بر آن، ضرر نمى رساند در حکم به سبب شهادت بر زناى سابق.
کفايت چهار شاهد براى بر اثبات حدّ بر چند نفر
براى يک زانى يا زانيه، چهار شهود، لازم و کافى است؛ پس با چهار شاهد ثابت مى شود زناى دو نفر و بيش از دو نفر. و تفريق شهود و مبالغه در استنطاق آنها و استظهار، موافق احتياط در حدود است و لازم نيست. و ستر بر مؤمن و ترک اقامه شهادت و ترک اقرار به زنا و اکتفاى به توبه واقعيّه، شرعا راجح است.
عدم احتياج مدّعى در شهادت بر حقوق الهى
و شهادت بر زنا و حقوق اللّه، موقوف بر وجود مدعى نيست، و مقبول مى شود احتساب در آن.عدم اسقاط حکم شهادت با اقرار مشهودٌ عليه يا تکذيب وى و حکم شهادت، به سبب اقرار مشهودٌ عليه يا تکذيب او ساقط نمى شود.
اسقاط حدّ با توبه
و به سبب توبه قبل از قيام بيّنه، حدّ ساقط مى شود. و ادّعاى توبه قبل از ثبوتِ با بيّنه، مسموع است. وبعد از قيام بيّنه، توبه مؤثر در سقوط حدّ نيست اگر چه باطنا مقبول باشد.
3. حدّ زنا
حدّ زنا اقسام مختلفه دارد مثل قتل و جلد و رجم و غير اينها، چنان چه ذکر مى شود إن شاء اللّه .
الف. قتل
اما قتل؛ پس حدّ کسى است [که] زنا نمايد با محرم خود. و شمول حکم به محرمات سببيه ـ مثل اُمّ زوجه و بنت زوجه ـ خالى از وجه نيست، و همچنين شمول به محرمات رضاعيه. و در نسب غير مشروع (مثل ولد زنا) تأمل است اگر چه الحاق بى وجه نيست. و اظهر ثبوت حکم است براى زانيه با محرم از روى مطاوعت.
اثبات حکم بر ذمّى
و ثابت است قتل بر ذمّى اگر زنا با مسلمه نمايد، چه مطاوعه باشد يا مکرَهه، عامل به شروط ذمّه باشد يا نه. و اظهر سقوط حدّ است مطلقا از آن که مسلمان بشود و ظاهر باشد از او اسلام حقيقى اگر چه به نحو تعدد داعى يا داعى به داعى باشد، در مقابل متمحّض در اراده تخلّص از قتل به سبب اسلام ظاهرى. و اظهر عموم حکم [است [به غير ذمّى از ملل کفار. و شمول حکم براى ذمّيه زانيه با مسلم که مطاوعه باشد خالى از وجه نيست.و همچنين قتل ثابت است براى کسى که اکراه نمايد زنى را بر زنا با او.
و فرقى در مواضع متقدمه، بين محصن و غير، و شابّ و غير، و عبد و حرّ، و مسلمان و کافر در مورد مناسب، نيست. و گذشت حکم زنا با زنِ پدر.
ب . رجم
رجم حدّ زناى محصن و محصنه است که طرف صاحب بلوغ و عقل باشد. و اگر در فرض مسأله، مرد پير يا زن پير باشد، ابتداى به جلد و انتهاى به رجم مى شود؛ و همين جمع، در غير مرد پير و زن پير، اقوى است. و اگر زنا کرد بالغ با غير بالغه يا با مجنونه، يا زنا کرد غير بالغ يا مجنون با بالغه عاقله، در همه اينها حدّ ثابت است (يعنى جلد در غير محصن و محصنه، و رجم در محصن و محصنه)، غير از زناى غير بالغ با بالغه عاقله که در آن حدّ است و رجم نيست اگر چه محصنه باشد بنا بر اظهر؛ و در زناى مجنون با بالغه عاقله، گذشت انتفاى حدّ (يعنى جلد غير محصن و رجم محصن).
ج . جلد، نفى بلد، حلق رأس
و در زناى غير محصن در صورتى که مرد عقد کرده و دخول به معقوده نکرده است، نفى بلد است بعد از جلد، تا يک سال. و در مطلق غير محصن آيا تغريب بعد از جلد ثابت است يا نه ؟ خلاف است، قول به تغريب، خالى از رجحان نيست. و احوط ثبوت حلق شعر رأس است در خصوص متزوج قبل از دخول به معقوده اگر زنا کرد، با جلد.
و اظهر در مورد تغريب بلد، جلد است؛ و انتفاى تغريب و حلق در زن زانيه است.
بر مملوک اگر زنا کرد رجم نيست، و نصف جلد حرّ ثابت است که پنجاه تازيانه باشد، چه محصن باشد يا غير، مرد باشد يا زن، جوان باشد يا پير، بکر باشد يا غير؛ و هم [چنين] تغريب و حلق بر آنها نيست. و مبعّض، به نسبت حرّيت، حدّ حرّ بر او است و به نسبت رقّيت، حدّ مملوک؛ پس منصف، 75 تازيانه بر او است.
اگر حرّ يا حرّه زناى غير محصن کرد سه مرتبه، و اقامه حدّ بر آنها شد در سه مرتبه، در دفعه رابعه او را به قتل مى رسانند. و اگر مملوک بود يا مملوکه بود و زنا کرد هفت مرتبه و اقامه حدّ بر آنها شد در تمام مراتب، در مرتبه هشتم او را به قتل مى رسانند.
اگر حرّ يا مملوک، مکرّر شد زناى او و ثابت شد تکرر آن، پس اگر با يک زن باشد و محصن نبود، حدّ او مکرر نمى شود؛ و اقرب عدم تعدد است در صورت تعدد زن هايى که با او زنا کرده است. مثل عکس يعنى وحدت زانيه و تعدد زانيها يا زناها.
حکم زناى ذمى
اگر زنا کرد ذمّى با غير مسلمان، امام و نايب او مخيّر است در اقامه حدّ موافق اسلام يا دفع هر دو طرف به حکام آنها براى عمل به شرع خودشان؛ و اگر با مسلمان زنا کرد کشته مى
شود. و اگر مسلمان با ذمّيه زنا کرد، بر مسلمان اقامه حدّ مى شود و در ذمّيه تخيير ثابت است.
عدم اجراى حد بر حامل
بر حامل اقامه حدّ نمى شود اگر چه جلد باشد (و همچنين قصاص با موجب آن) تا آن که وضع حمل نمايد و از نفاس خارج شود و شير بدهد طفل را تا زمان استغناى او بلکه تا زمان استقلال او و عدم خوف سقوط و غرق و نحو اينها بر او.
و اگر خوف ضرر نبود و کافلى پيدا شد براى ارضاع طفل، جايز است بلکه واجب است اقامه حدّ بعد ارضاع لِبا در صورتى که بدون آن مخوف شد تعيش طفل با سلامتى. و دور نيست وجوب استيجار براى ارضاع و ما بعد آن (يعنى کفالت تا زمان استقلال) در صورت وجود مالى براى طفل يا وجود متبرع يا از بيت المال اگر منحصر به آن باشد و حاضر باشد، براى ترک تأخير اقامه حدّ بدون عذر شرعى. و اگر پس از وضع، طفل وفات کرد، مانعى از رجم و قتل نيست، لکن اگر حدّ او جلد است بايد از مرض نفاس خارج شود.
مريض و مستحاضه
و هم چنين مريض و مستحاضه، مانعى از رجم آنها نيست، و اگر حدّ آنها جلد است تأخير مى شود تا زوال امراض. و اگر يأس از برءِ عاجل بود و تعطيل حدّ مخوف شد، با اصلى که مشتمل بر يک صد چوب باشد او را عاجلاً مى زنند، و اگر پنجاه چوب داشت تکرار مى شود، و اگر طاقت مسمّاى ضرب با آن را نداشت با چوبهاى نازکتر مى زنند، و وصول مجموع، کافى است و لازم نيست وصول هر چوب؛ و در هر حال اقامه حدّ نمى شود، براى خوف سرايت به نفس. و اگر اتفاقا سالم شد در اثناى اين ضرب، حدّ بر او جارى مى شود. و اگر بعد از زدن صحيح شد، اقامه حدّ لازم نيست. و مستحاضه مريض است به خلاف مطلقِ حايض.
عدم سقوط حدّ با ارتداد و جنون
و ساقط نمى شود حدّ ـ چه جلد باشد يا رجم ـ به لحوق ارتداد. و عدم سقوط آن به لحوق جنون با آن که زنا در حال عقل بوده، مروىّ است، و احوط انتظار است در غير مطبِق.
عدم اجراى حدّ در سرما و گرماى شديد
و اگر حدّ جلد باشد، در حرّ شديد يا برد شديد اقامه نمى شود (بلکه در برد شديد در وسط روز، و در حرّ شديد در طرفين روز اقامه مى شود)، و در غير دارالاسلام اگر جلد باشد.
حکم کسى که به حرم پيامبر ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا معصومين ـ عليهم السلام ـ پناه ببرد و به کسى که پناه به حرم در مکه برده و همچنين در حرم نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ (مگر آن که جنايت در حرم بوده باشد) چه جلد باشد يا رجم، بلکه تضييق در مطعم و مشرب او مى شود تا خارج شود و بر او اقامه حد شود.
4. کيفيت ايقاع حدّ زنا
جمع دو حدّ در يک نفر
اگر دو حدّ جمع شد در شخصى، ابتدا مى شود به آن چه فوت نمى شود ديگرى مثل جلد با رجم؛ و اگر يکى مفوّت ديگرى نيست مخيّر است حاکم مثل حد زناى غير محصن و قذف، و محتمل است تقديم حق الناس با مطالبه تقديم و انحصار تخيير به صورت تساوى مطلق. و جايز است رجم بعد از جلد بدون انتظار برء.
و احوط حفر و دفن براى رجم است (در غير صورت ثبوت زنا با اقرار) تا محل بستن لُنگ از مرد و تا سينه زن.
فرار مرجوم
اگر فرار کرد مرجوم قبل از تکميل رجم، از محل دفن، پس اگر با اقرار ثابت شده بود زنا، اعاده و تکميل نمى شود؛ و اگر با بيّنه ثابت شده بوده، اعاده و تکميل مى شود اگر چه چيزى از سنگها بر او واقع نشده [شده ظ] بوده بنا بر اظهر. و اگر حدّ جلد باشد، اعاده مى شود مطلقا بنا بر اظهر.
احوطيّت ابتداى شهود بر رجم
احوط در رجم زانى با ثبوت آن با بيّنه، ابتداى شهود است به رجم قبل از حاکم و مردم، و ابتداى حاکم است بر مردم؛ و در ثابت با اقرار، ابتداى حاکم است بر مردم در رجم.
احوطيّت حضور شهود
و حضور شهود و بدء آنها بلکه حضور طايفه از مؤمنين که اقل آنها سه نفر مرد باشد، براى اقامه حدّ (اگر چه ثابت به اقرار باشد) موافق احتياط است.
و مستحب است اعلام مردم براى حضور در وقت اقامه حدّ زنا.
چند مستحب و مکروه در مقام
و مستحب است که سنگها معتدل باشد در صغر و کبر، بلکه طرفين اعتدال، خالى از اشکال در اين مقام نيست.
مکروه است اقامه حدّ براى کسى که بر او حدّى ثابت است و توبه اى که مسقط حدّ باشد از او محقق نشده باشد، در صورت تحقق واجب بدون شرکت او در فعل.
دفن و احکام مرجوم
و بعد از فراغ از رجم، دفن مى نمايند او را (به نحو مذکور در محلش) بعد از تغسيل و تکفين و تحنيط (اگر قبل از رجم، اين اعمال به جا آورده نباشد، به نحوى که در استحباب و وجوب در کتاب طهارت مذکور شده است) و بعد از نماز بر او بعد از رجم و قبل از دفن.
برهنه کردن مرد براى تازيانه
و برهنه کردن مرد براى تازيانه مگر آن که معلوم باشد که در حال زنا چه لباسى داشته که قابل جلد و تأثير آن باشد، و ضرب به اشدّ آن با محافظت بر ترک قتل، و تفريق ضرب بر تمام بدن غير از سر و صورت و آلت رجوليت، و اين که مرد را در حال قيام او جلد نمايند و زن را بنشانند و ببندند با رخت هاى او، [که] مذکور است در کيفيت جلد زانى و زانيه؛ و بعضى از آداب و بعضى از واجبات [ديگر].
چند مسأله
شهادت بر زنا و ادّعاى بکارت توسط زن
1. اگر چهار نفر عادل شهادت دادند به زناى زنى، پس ادّعاى بکارت کرد پس چهار زن عادله شهادت به بکارت او دادند، بر آن زن حد اقامه نمى شود در صورت شهادت به زنا در قُبُل يا آن که استظهار بشود از اطلاق، اراده زنا در قُبل؛ و اگر تصريح به زنا در دُبُر کردند حد جارى مى نمايند، و اگر مانعى از استظهار زنا در قُبل، در کلام آنها بود، حدّ جارى مى شود، به واسطه عدم منافات با بکارت ثابته.
و اگر شبهه اى در باره شهود نباشد (در آن صورت که حدّ بر مشهودٌ عليها جارى نمى شود) به اين که جزم آنها به علامات مخالف واقع شده باشد، اگر چه بر سبيل احتمال باشد (به نحوى که در اداى شهادت گذشت)، به خود شهود هم حدّ قذف اقامه مى شود.
چند فرع
و اگر شهادت به زناى مرد در قُبل زن دادند، ردّ مى شود شهادت به زنا در طرفين، به سبب شهادت چهار زن به بکارت مشهودٌ عليها.
و همچنين اگر شهادت دادند در باره هر دو به زنا، و ثابت شد که مرد مجبوب بوده است، حدّ بر هيچ کدام جارى نمى شود، و حدّ افتراى بر شهود جارى [مى شود] اگر شبهه اى نباشد مثل حصول علم به سبب جزم به سلامت مرد که خلاف واقع شده بوده. و همچنين اگر زنها شهادت دادند به اين که زن قابل وطى نبوده در وقت ادّعاى زنا در آن وقت، که ساقط است حدّ.
و شهود هم در موارد شبهه از طريق مذکور (حتى اگر علم حاصل شود به مجبوب بودن مرد، يا رتقا بودن و شهادت به زنا در قُبل بوده باشد) بلکه در موارد تعارض بينتين که موجب تساقط و شبهه مى شود، بر آنها حدّ جارى نمى شود.
عدم اناطه اجراى حدّ بر حضور شهود
2. حضور شهود، شرط اقامه حدّ نيست به طورى که اگر حاضر نبودند ساقط بشود، اگر چه ابتداى آنها بر تقدير حضور بلکه نفس حضور آنها براى اين غايت (در محل رجم) موافق احتياط است (چنان چه گذشت در آن چه ثابت به بيّنه است، و حضور حاکم در آن چه ثابت به اقرار است)؛ پس اگر شهود وفات نمايند يا به سببى غيبت نمايند تأخير در اقامه حدّ نمى شود. و اگر فرار نمايند و موجب حدوث شبهه باشد (به واسطه احتمال رجوع و نحو آن) تأخير اقامه مى شود تا حضور، و بر تقدير يأس ساقط مى شود به حسب ظاهر.
حکم قبول شهادت زوج به زناى زوجه
3. تفصيل در قبول شهادت زوج به زناى زوجه و عدم آن، مذکور در کتاب شهادات و لعان است.
کفايت علم حاکم در اجراى حدّ بر حقوق الهيّه
4. علم حاکم به مقدمات حکم (از موضوع و حکم) با حکم او، کافى در وجوب اقامه حدّ است در حقوق اللّه مثل زنا و لواط؛ و اما حقوق الناس مثل قذف و مطلق قصاص پس اقامه حدّ موقوف به مطالبه مستحِق است.
جواز قتل زوجه زانيه و زانى براى زوج عالم به زنا از طريق مشاهده
5 . اگر کسى عالم شد (از طريق مشاهده) به زناى اجنبى با زن او، جايز است (به حسب حکم واقعى) براى او قتل هر دو، در هر قسمى از اقسام زنا و در هر قسم از زوجيت که باشد؛ و به حسب حکم ظاهر، بر او قصاص است تا ثابت نمايد با بيّنه يا تصديق ولىّ بر اين که قتل از روى استحقاق واقعى بوده. و در جريان امر در صورت قيام بيّنه بر زنا يا اقرار، اشکال است، و منع، اقرب است.
ازاله بکارت با اصبع
6. [اگر] کسى با انگشت خود بکارت حرّه اى را ازاله نمود، مهر المثل بر او لازم مى شود و تعزير مى شود؛ و اگر کنيز غير باشد عشر قيمت او بر او ثابت است؛ و اگر زوج باشد فعل حرام نموده و تعزير مى شود، و کلام در استقرار مسمّاى مذکور در نکاح است.
ازدواج با کنيز و وطى بدون اذن
7. اگر کسى ازدواج کرد با کنيزى، بر حرّه مسلمان، و وطى نمود قبل از اذن، پس در صورت صحت نکاح به لحوق اذن عقد و وطى را، تعزير مى شود به ثُمن حدّ زانى، 12 و نصف تازيانه.
تزويج کنيز و وطى آن با علم به تحريم
8 . اگر کسى تزويج کرد کنيز خود را به ديگرى (اگر چه عبد خودش باشد) پس او را وطى کرد با علم به تحريم، حدّ کامل (از جلد يا رجم) بر او اقامه مى شود.