فصل هفتم : ارتداد

فصل هفتم : ارتداد

1. ارتداد و ثبوت آن

مراد از مرتد

کسى که بعد از اسلامِ خودش کافر بشود مرتدّ است، چه آن که اسلام او مسبوق به کفر بوده يا نه.

نحوه ثابت شدن ارتداد

و ثابت مى شود ارتداد: با بيّنه؛ و با اقرار به خروج از دين؛ و با هر قول و فعلى که دالّ صريح يا ظاهر باشد بر استهزاى به دين و اهانت به آن و دست برداشتن از آن، مثل القاى مصحف در قاذورات، و زير پا کردن آن از روى عمد و نحو اينها، و تلويث کعبه يا ضرايح مقدّسه دينيّه با قاذورات، و سجود براى بُتها.

لزوم ضرورى بودن نزد منکر

اما اقتصار بر ضروريات دينيه يا تعميم از حيث مجمعٌ عليه بودن يا ثابت نزد منکِر بودن، پس اظهر لزوم ثابت شدن نزد منکر است؛ پس اگر انکار او راجع به تبعيض در تصديق نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ به اعتقاد خودش باشد، و ثابت باشد آن امر نزد حاکم به کفر او، موجب کفر است. و اگر ضرورى دينى، معلوم شخص منکر نباشد ـ به واسطه قرب عهد به اسلام و نحو آن ـ پس در ايجاب ارتداد، تأمل است؛ بلکه کفر به [سبب] انکار ضرورى از باب معلوميت براى همه حتى منکر است و موجب تکذيب وجدانى رسالت است؛ لذا اختصاصى به ضرورى دين اسلام ندارد و عامّ است به ضرورى مذهب حق که تشيع است؛ پس جاهل اگر چه معذور نباشد، ارتداد او به انکار محل تأمل است.

2. مرتدّ فطرى

احکام مرتد فطرى

کسى که مولود بر اسلام حکمى ـ به اسلام احد الابوين ـ باشد، و قبل از ارتداد، اسلام حقيقى را اختيار کرده باشد بعد از بلوغ، پس از آن کافر بشود: «مرتدّ فطرى» است، و استتابه نمى شود، بلکه مقتول مى شود، و زوجه اش از او باين مى شود و معتدّه به عدّه وفات مى شود اگر چه دخول نشده باشد (بنا بر اين که در حکم موت زوج است در اعتداد)، و املاک او از ملک او خارج مى شوند و تقسيم بين ورثه او مى شوند؛ و فرقى در کفر، بين آن چه ابقا مى شود اهل آن بر آن يا نه، نيست.

تجديد عقد و حکم عبادات او

و جايز است بر تقدير عدم اطلاع يا ظفر بر او، تجديد عقد بر زوجه معتدّه خودش بعد از عدّه؛ و محتمل است جواز آن در عدّه بنا بر قبول توبه او در غير احکام مشهوره، چنان چه در مطلّقه باين فى الجمله جايز است تجديد عقد بعد از عده و در اثناى آن؛ پس عبادات او بعد از توبه و اسلام، صحيح است مثل عبادات زن مرتدّه از فطرت، و قضاى فائت در زمان ردّه لازم است مثل مرتدّ ملّى، و محکوم به طهارت و مشروط به آن است بنا بر اظهر.

اسلام حکمى

و اعتبار به اسلام حکمى «در وقت ولادت» محتمل است، و احوط اعتبار اسلام حکمى «از وقت انعقاد تا وقت ولادت» است، بلکه احوط اکتفاى به حکم اسلام است «در وقت انعقاد» که موجب دفن زن کافره حامله در مقابر مسلمين است. و عدم کفايت اسلام حکمى در حصول ارتداد فطرى و حکم آن، و لزوم اسلام حقيقى بعد از بلوغ، اظهر است، اگر چه اعتبار وصف اسلام در خصوص اول بلوغ محل تأمل است در تحقق ارتداد فطرى.

3. شرايط حصول ارتداد

معتبر است در تأثير ارتداد فطرى و ملىّ: بلوغ و عقل و اختيار.

پس ارتداد غير بالغ، تأثيرى در زوال حکم اسلام ندارد اگر چه ده ساله و مراهق باشد؛ و همچنين ارتداد مجنون در حال جنون مطبق يا ادوارى او، به خلاف ارتداد در حال افاقه ادوارى؛ و همچنين مکرَه به نحوى که جايز باشد براى تخلّص از وعيد، قول يا فعل دالّ بر کفر اگر چه صريح باشد اگر چه برائت باشد و بر خصوص آن اکراه بشود.

مورد وجوب توريه

و اظهر وجوب توريه است بر ملتفت متمکن بدون عسر. و اظهر وجوب عمل بر طبق اکراه است در اظهار کفر در صورت خوف بر نفس يا طرف، و محتمل است وجوب در مال واجب الحفظ.

و ارتداد غافل و ساهى و نائم و مغمى عليه، به قول يا فعل، بى اثر است؛ و اگر ادّعاى عدم قصد کرد و احتمال صدق داده شد تصديق مى شود بدون يمين.

غضب شديد

و همچنين آن چه در حال غضب شديد مُخرِج از اختيار صادر مى شود بى اثر است، به خلاف غير مُخرج از اختيار.

ادّعاى اکراه

و اگر ادّعاى اکراه کرد تصديق مى شود؛ و همچنين اگر بيّنه، نقل کلمه کفر نمود و او ادّعاى اکراه نمود. به خلاف اثبات بيّنه ارتداد را به اختيار و با عدم اکراه، که تصديق دعواى إکراه با اماره بر اکراه مى شود، يا آن که ادّعا نمايد امرى را که مخفىّ بر بيّنه است بر تقدير ثبوت، و بايد احداث شبهه دارئه حدّ نمايد.

عدم لزوم تجديد اسلام در مکره

و مکرَه و هر که به حکم او است، محتاج به تجديد اسلام نيست، و عرض اسلام بر او واجب نيست (مثل ساير مسلمين)، بلکه امتناع از تجديد در فرض، موجب کفر او نمى شود (مثل ساير مسلمين).

4. حکم زن مرتدّه

زن مسلمان اگر مرتدّه به ارتداد فطرى شد، او را به قتل نمى رسانند بلکه استتابه مى نمايند، اگر توبة کرد عفو مى نمايند و گرنه به حبس دايم محکوم مى شود. و خنثاى مشکل را به قتل نمى رسانند اگر فطرى باشد؛ و الحاقش به زن در استتابه و ادامه حبس تا توبه يا موت، بى وجه نيست بنا بر آن که طبيعت ثالثه نباشد، و در اين تقدير هم محتمل است.

5. مرتدّ ملّى

کسى که اسلام او مسبوق به کفر بوده پس از آن مرتد شد، استتابه او واجب است؛ و احوط ادامه استتابه او است تا سه روز، پس اگر امتناع از توبه کرد او را به قتل مى رسانند، و اگر ادّعاى شبهه و طلب حل آن نمود، اظهر وجوب امهال و اشتغال به ازاله شبهه و ايضاح مطلب بر او [است] تا ظاهر شود کذب او در ادّعاى شبهه؛ و احوط در اين زمان الزام به توبه است در صورتى که مدعى احتمال بطلان شبهه باشد؛ پس اگر توبه کرد، محکوم مى شود به اسلام، اگر چه تعليم او و تعلم بر او واجب باشد، وگر نه در وجوب قتل تأمل است؛ و احوط تأخير قتل است تا زمان حل شبهه، پس اگر توبه نکرد او را به قتل برسانند؛ و اگر توبه کرد، حکم به اسلام او مى نمايند.

عدم اخذ املاک مرتد ملّى

و املاک مرتد ملى از او زايل نمى شود فقط منفسخ مى شود نکاح زوجه اش، به جهت عدم جواز نکاح کافر، مسلمه را ابتدائا و بقاءً، و اعتداد مى نمايد به عده طلاق؛ پس در عده اگر توبه کرد و مسلمان شد، رجوع مى نمايد، و خودش تصرّف در مال خودش نمى نمايد بعد از حجر حاکم، و حاکم ديونش را از مال او ادا مى نمايد و حقوق واجبه را مثل نفقه زوجه و مادام [که] زنده است نفقه اقارب را ادا مى نمايد از مال او.

و بعد از قتل يا موت او ديون باقيمانده و حقوق واجبه باقيمانده ـ مثل نفقه زوجه ـ از مال او ادا مى شود، به خلاف نفقه اقارب که تکليف محض مادام الحياة بوده.

حکم ما ترک مرتد ملى

و اگر او را به قتل رسانيدند يا وفات نمود متروکات او مال ورثه مسلمين او مى باشد نه غير مسلم، و اگر وارث خاص مسلم ندارد ميراث او مال امام ـ عليه السلام ـ است.

حکم اولاد مرتدّ ملّى

و اولاد او که محکوم به اسلام بوده اند قبل از ارتداد پدر، باقى بر حکم اسلام هستند و به ارتداد پدر تغيير نمى کنند در محکوميّت به اسلام؛ و همچنين است حکم اولاد مرتد فطرى قبل از ارتداد. و اگر محکوم به اسلام تبعى شد، پس از بلوغ و عرض اسلام بر او اختيار کفر کرد، بعد از استتابه و امتناع، او را به قتل مى رسانند، و محکوم به ارتداد فطرى نمى شود تا توبه او قبول نشود؛ چنان چه گذشت لزوم وصف اسلام بعد از بلوغ در ارتداد فطرى و عدم قبول توبه به سبب آن، اگر چه بر حسب احتياط و شبهه دارئه باشد، و اللّه العالم.

حکم کشتن اولاد مرتد ملىّ

اگر مسلمى بعد از وصف «کفر بعد از بلوغ» او را به قتل رسانيد، به قصاص مقتول نمى شود؛ و قبل از وصف «کفر بعد از بلوغ»، چه آن که متردد باشد يا نه، پس در قصاص تأمل است، اگر چه طهارت او مستصحب باشد. و قبل از بلوغ، به حکم مسلم است، چنان چه گذشت.

ديگر احکام اولاد مرتدّ ملىّ

و اگر جنون او متصل به صغر او با حکم به اسلام او بود، پس محکوميت به اسلام، مستصحب است در او؛ و مسلم را به سبب قتل او، به قصاص به قتل نمى رسانند به واسطه جنون مقتصّ له. اگر انعقاد ولد بعد از ارتداد پدر بود و مادر مسلمان بود، تابع مادر است در اسلام، و قاتل او قاتل مسلمان حکمى است قبل از بلوغ، و حکم آن بعد از بلوغ و قبل از وصف اسلام و کفر گذشت.

و اگر حمل بعد از ارتداد ابوين بود، به حکم ايشان است؛ و قاتل او اگر مسلم باشد، مقتول به قصاص نمى شود، مگر آن که بعد از بلوغ و وصف اسلام باشد يا آن که احد ابوين مسلمان بشود قبل از بلوغ او، که تابع او خواهد بود. و در جواز استرقاق ولد در فرض، به جهت انتفاى اسلام اگر چه تبعى باشد بعد از انعقاد متأخر از ارتداد ابوين، و عدم جواز آن مثل والدين او پس بعد از بلوغ، اسلام، عرض مى شود بر او و حکم سابق عملى مى شود، بدون تفصيل بين مولود در دار اسلام يا دار کفر، تأمل است؛ و بر تقدير عدم جواز استرقاق يا عدم استرقاق، امر مى شود بعد از بلوغ، به اسلام يا جزيه در مورد مناسب. و ولد معاهد، اگر گذاشته شد در دار اسلام و بعد از بلوغ، وصف اسلام يا قبول جزيه کرد، ابقا مى شود؛ و اگر به مأمن حمل شد حربى مى شود، و معاهده ابوين در بالغ از اولاد آنها مؤثر نيست.

حکم اموال مرتد ملّى

و مانع مى شود حاکم، مرتد ملى را، از تصرّف در اموال خودش حتى آن چه متجدد مى شود مالکيّت آن بعد از ارتداد (به مثل احتطاب و ساير اعمال و نحو اينها)، به جهت مراعى بودن عود ملک تصرّف، به توبه و اسلام، و مضر بودن تصرفات به ورثه بر تقدير عدم رجوع به اسلام و وفات او به قتل يا غير آن. و احوط انشاى حَجر از حاکم [است] براى ابطال تصرفات معامليه او؛ و متصرّف در آنها در امور لازمه، خود حاکم است، چنان چه گذشت. و اگر مرتد ملحق به دار الحرب شد، حفظ عين يا قيمت مال او را حاکم مى نمايد تا زمان وفات او و انتقال مال به ورثه او. و تصرفات مرتد در ذمّه خودش بعد از محجوريت، در صورتى که منتهى به اضرار ورثه مى شود بر حسب احتمال عدم توبه، موقوف بودن نفوذ آنها به رجوع از ارتداد، خالى از وجه نيست؛ و تصرفاتى که نقل مال در آن نباشد و اتلاف اختيارىِ ممنوع، نباشد مانعى ندارد. و موجبات ضمان او به غصب يا اتلاف، و حقوق سابقه فائته و حقوق متجدده، همه را حاکم از مال او ادا مى نمايد، چنان چه گذشت.

چند مسأله

تکرار ارتداد بعد از توبه

1. احوط در صورت تکرار ارتداد متخلل به توبه، قتل مرتد است در دفعه چهارم ارتداد.

کافر مکره

2. کافر اگر اکراه بر اسلام شد؛ پس اگر از کفّارى باشد که اقرار بر دين خودش مى شود (مثل اهل کتاب) قبول نمى شود اسلام اکراهى او مگر با قراين بر عدم انبعاث اسلام او از اکراه مقارن؛ و اگر از غير آنها باشد، قبول مى شود اسلام او مادام [که] علم به نفاق او و به عدم موافقت قلب او با زبان او نداشته باشيم.

کفايت نماز در حکم به اسلام

3. اگر بعد از ارتداد يا کفر اصلى مشغول نماز شد بدون احتمال تقيه که منشأ عقلايى داشته باشد؛ پس اگر کاشف از سبق اسلام شد (به واسطه حمل بر صحت نزد عقلاء يا به سبب اطمينان شخصى به آن) حکم به اسلام او مى شود، و همچنين ساير عبادات اسلاميه مشروطه به اسلام؛ و اگر اين کشف نبود، پس حکم به اسلام به مجرد شهادتين در نماز و از همان وقت تشهد، خالى از اشکال نيست اگر چه اقرب است،و اين در صورتى است که ارتداد مرتد در غير شهادتين نباشد، و همچنين ضروريات غير مربوطه به نمازدر فرض خواندن نماز.

سکران

4. سکران از روى عصيان به سبب آن يا غير او، حکم به اسلام او، در صورت اتيان به سبب در حال سکر يا ارتداد او در اين صورت، با يقين به زوال تمييز او ـ به سبب ساير اعمال و اقوال مقارنه يا سابقه ـ، خالى از تأمل نيست، و اظهر عدم تغيير حکمى است در او؛ بلى اگر ساير اعمال و اقوال او عقلايى باشد ـ به طورى که غير عالم به سبب، عالم به سکر او نمى شود، و اعمال و اقوال او را موافق عقلاء مى داند ـ اظهر تأثير است و اين که به منزله صاحى است، و اللّه العالم.

ضمان مرتد

5 . هر چه اتلاف نمايد مرتد ـ هر قسمى از آن باشد ـ بر مسلمين، در نفس ايشان يا طرف يا مال، ضامن است؛ و فايده آن در فطرى، در آخرت است يا در دنيا با تبرّع غير از او به مال يا تملّک جديد مال بنا بر مالکيّت او؛ و فرقى در ضمان، بين اين که اتلاف در دار حرب يا دار اسلام باشد نيست.

قصاص مرتد

پس اگر مرتد فطرى يا ملى، مسلمانى را کشت، مقتول مى شود در قصاص با مطالبه ولىّ، ومقدم است بر قتل به ارتداد ملى اگر منتظر وقت او باشند؛ و ديه از مال مرتد ملى مأخوذ مى شود در شبيه عمد و در صورتى که در عمد مصالحه بر مالى بشود؛ و در خطأ، ثبوت مال بر عاقله با عدم اطراد ارث براى آنها بالخصوص يا آن که از مال خودش باشد، محل تأمل است، و اقرب در صورت توافق، اول؛ و در صورت عدم توافق، دوم است.

و شبيه عمد و خطأ محض از فطرى، در املاک سابقه او تأثيرى ندارد، و در املاک متجدّده بنا بر قول به تملک، مؤثر است. و در خطأ، تأمل در عاقله و مال خودش مثل ملى است.

و اگر مرتد ملى را قبل از استتابه به قتل رسانيد، در قصاص مقتول مى شود؛ و با امتناع از توبه بعد از استتابه، قصاص نمى شود چون محترم نيست دم او در اين فرض.

و همچنين مرتد ملى مطلقا، اگر فطرى را به قتل رسانيد، قصاص نمى شود، و ديه هم در شبيه به عمد و خطأ محض ندارد.

ضمان کافر حربى

و حربى، ضمان او مال و نفس مسلمان را، اظهر است، چه در حال حرب يا غير آن، و چه در دار اسلام يا کفر؛ و اگر ضمان باقى باشد و از عهده خارج نشده باشد تا زمان اسلام او، اظهر انتفاى ضمان است بعد از حدوث آن در نفس يا مال. و اللّه العالم.

جنون مرتد ملّى قبل از استتابه

6. اگر مرتد ملى مجنون شد بعد از ارتداد و قبل از استتابه، مقتول در حدّ نمى شود، زيرا امتناع از توبه ـ که شرط قتل او است ـ اثرى ندارد از مجنون؛ و اگر بعد از امتناع از توبه مجنون شد، حکم او حکم مرتد فطرى است اگر جنون عارض شود بعد از ارتداد اگر مرتد ازدواج کرد.

تزويج مرتد

7. احوط ترک تزويج مرتد است به مسلمه يا کافره، و ترک تزويج مرتده است به مسلم يا کافر، و ترک تزويج دو مرتد است با همديگر. و انفساخ نکاح به سبب ارتداد هر دو با هم، محتمل است.

عدم ولايت مرتد به تزويج دخترش

8 . اگر تزويج کرد مرتد (به هر قسم ارتداد) دختر مسلمان خود را در موردى که اگر مسلمان بود ولايت داشت، اظهر عدم صحّت تزويج است؛ و همچنين ساير اقسام کفار. و همچنين اگر مرتد ملى قبل از استتابه يا با امتناع از توبه و عدم امکان قتل او، کنيز مسلمان را تزويج کرد به نحوى که صحيح است با قطع نظر از ارتداد، احوط عدم صحت تزويج است (مگر با اذن حاکم شرع).

کلمه اسلام

9. کلامى که با او حکم به اسلام متکلم مى شود «اشهد ان لا إله إلاّ اللّه و انّ محمّدا رسول اللّه » است با التفات به معنى، و هر عبارتى که دالّ بر معناى آن باشد.

و در اکتفاى به دو اقرار بدون تلفظ به شهادت، تأمل است اگر چه قراين دلالت بر اراده اسلام به آن بکنند.

و اظهار برائت از ساير اديان، تأکيد است و لازم نيست و از شهادتين استفاده مى شود.

و اگر کفرش در غير شهادتين باشد، بايد زياد نمايد بر شهادتين که رافع کفر است، زايد را که رافع خصوصيت کفر او است، و اقرار به ثبوت آن ضرورى نمايد.

و اظهر کفايت اقرار مخصوص است، از اعاده شهادتين، براى مُقرّ به شهادتين.

و کافر اصلى اگر بگويد «من مسلم هستم به اسلامى که اين جماعت دارند» و اشاره به مسلمين کرد؛ پس اگر مقصود اين باشد که شهادتين که سبب اسلام است، از من محقق شده است و کاشف باشد اين قول، از آنها به نحو يقين، پس مثل تشهد نماز است؛ و اگر مقصود اين باشد که با اين لفظ، اختيار اسلام مى نمايم، پس خالى از شبهه نيست.

اسلام و کفر زنديق و منافق

و اسلام زنديق و منافق، با اسلام ساير کفار متحد است؛ و حکم کفر آنها، در فطرى و ملى متحد است بنا بر اظهر؛ و در توبه آنها يا اسلام، لازم است، زيادتى علم يا بيّنه بر افتراق اين شهادت از شهادت هاى عادى او در اظهار اسلام و ستر کفر، و صادق بودن آنها در اظهار اسلام به نحوى که در کفار و زنادقه و منافقين مفقود است، و اللّه العالم.

اگر ذمى به دار الحرب ملحق شود

10. اگر ذمّى نقض کرد و ملحق به دار حرب شد و اموالش را گذاشت، پس در زوال امان نسبت به اموال او بالتبع، و بقاى امان نسبت به آنها، تأمل است، در غير صورت اطلاق امان نسبت به مال به نحوى که مستقلّ و مؤثّر باشد در مال و از تبعيت آن را خارج نمايد. و در تقدير بقا اگر وفات کرد يا به قتل رسيد، ورثه او ـ چه ذمّى باشند يا حربى ـ وارث او مى شوند؛ و اقرب در صورتى که وارث، حربى باشد، زوال امان است در مال به تملک حربى. و در صورت انتفاى امان در مال، محسوب از انفال و اموال امام ـ عليه السلام ـ است.

و اولاد اصاغر او، باقى در امان هستند تا بلوغ، و پس از آن مخير بين عهد ذمّه و اداى جزيه يا بلوغ به مأمن خودشان مى شوند.

مرتدّ قاتل

11. مرتد مطلقا اگر قاتلِ مسلمان شد، در قصاص (با مطالبه) به قتل مى رسد؛ و اگر ولىّ عفو کرد، به قتل مى رسانند او را به ارتداد، و اگر فطرى نيست منتظر زمان جواز قتل در رابعه مى شوند؛ و همچنين اگر ولىّ مصالحه با مالى کرد.و اگر قتل مرتد ملى از روى خطأ محض بود، پس در اين که ديه از مال او باشد، به نحوى که تخفيف و تأجيل تا سه سال (که حلول مى نمايد به قتل يا موت او) به واسطه عاقله ندارد (از مسلمين که عقل کفار نمى نمايند، و از کفارى که وارث او نمى شوند)، يا آن که بر عاقله باشد از مسلمين که وارث او مى شوند، تأمل است؛ و در شبيه عمد و در مصالحه حاکم با مال، حاکم از مال مرتد ملى ادا مى نمايد، مثل ساير اتلافات او را؛ و همچنين در قتل سابق بر ارتداد ملى.

و در مرتد فطرى، در خطأ محض او؛ اين دو احتمال هست نسبت به اموال متجدّده او بعد از ارتداد، بنا بر قول به مالکيّت او آنها را؛ و دور نيست به ارتداد حلول نمايد آن چه سابق بر ارتداد بوده از ديون مؤجّله در شبه عمد و در مصالحه به مال؛ و اما لاحق بر ارتداد، پس اگر دين مؤجّلى شد، نسبت به املاک متجدّده است و فقط با موت و قتل، حلول مى نمايند.

قتل مرتدّ ملىّ بعد از توبه

12. اگر کسى مرتد ملى را، بعد از توبه بعد از استتابه به قتل رسانيد به اعتقاد جازم بر بقاى بر ارتداد، اظهر انتفاى قصاص و ثبوت ديه شبيه عمد از مال قاتل است.