فصل چهارم : حد شرب مسکر و فقاع
1. موجب حدّ
مراد از فقّاع و مسکر و تناول آن
در «فقاع»، صدق اسم معتبر است. و در «مسکر»، اسکار کثير آن معتبر است، پس قليل آن موجب حدّ است اگر چه مسکر بالفعل نباشد.
و معتبر است در [حدّ]، تناول مسکر يا فقاع، از روى اختيار، از عالم به تحريم، و کامل.
و مراد از تناولِ آن چه اسکار آور است در کثير، مثل شرب و ادخال در غذا و دوا اگر چه تميز آن از بين برود و آن چه متداول است از استعمال بعض مسکرات در مثل قليان؛ پس مثل احتقان به آن، خارج است؛ و همچنين تضميد و اطلاء و سعوط و کحل اگر داخل حلق نشود يا آن که معلوم نباشد وصول به حلق به آنها، مانعى ندارد.
و در فقاع اگر رعايت صدق اسم بشود نه اسکار کثير، در مستهلک آن تأمل است در ايجاب حدّ. در عجين با خمر و نان پختن آن، اقرب ثبوت حدّ است.
و فرقى نيست در اصلى که مسکر از آن به عمل آورده شده، بين انگور و خرما و کشمش و گندم و جو ـ با اختلاف اسامى به اختلاف اصول ـ در ايجاب حدّ در يک قطره از آن چه کثير آن مسکر است.
عصير عنبى و انگور
عصير عنبى؛ در صورت غليان به خودى خود يا با آتش يا با آفتاب، و ثلثين آن نرفته باشد، و منقلب به سرکه نشده باشد، و همچنين شيره نشده باشد، ملحق [است [به معروف به اسکار، در تحريم و ايجاب حدّ؛ و رعايت مى شود حرمت شرب، در حدّ. و در جريان تثليث يا انقلاب در همه يا به نحو مختلف، گذشت در کتاب طهارت آن چه مختار است.
و اظهر جريان حکم است در خود انگور اگر مطبوخ و مغلىّ شد اگر چه صدق عصير نمى نمايد. و در عصير خرما و کشمش، گذشت احتياط به تحريم، و در ثبوت حدّ تأمل است.
اکراه و اضطرار
مکرَه بر شرب خمر به نحوى که صدق اکراه نمايد و مقتضاى امتنان، رفع عقوبت باشد، حدّ بر او ثابت نيست، کما اين که تحريم، منتفى است.
و همچنين مضطرى که براى رفع اضطرار مسوّغ، شرب نمايد، و کسى که در حلق او با منع او از آن چه مانع است بريزند، بر او حدّ نيست.
غير بالغ و جاهل به تحريم
و غير بالغ عاقل، چنان چه مکلف نيست، حدّ بر او جارى نمى شود اگر چه مورد تأديب (با تمييز) باشد.
جاهل به تحريم خمر حتى جاهل به اين که غير مسکر بالفعل حرام است، اگر مقصّر نباشد بر او حدّ ثابت نيست، و همچنين جاهل به موضوع مسکر؛ به خلاف عالم به مسکر بودن و جاهل به صنف مسکر، يا عالم به تحريم خمر و جاهل به وجوب حدّ بر شارب که ثبوت حدّ محتمل است، اگر چه اظهر عدم ثبوت است با قاصر بودن، مثل اصل تحريم مسکر.
2. ثبوت شرب خمر
اثبات با شهادت
1. و ثابت مى شود شرب خمر و ثبوت حدّ آن: با شهادت دو عادل. و شهادت زنها مقبول نمى شود اگر چه با انضمام به شهادت مرد باشد. و کافى است در شهادت، ذکر مسکر، و لازم نيست ذکر صنف آن.
و اگر شارب، ادّعاى اکراه يا جهل رافع حدّ کرد و محتمل بود در حق او، منتفى مى شود؛ و همچنين اگر مختلف شهادت دادند دو شاهد (از حيث مطاوعت و اکراه، يا عالم بودن و جاهل بودن به جهل رافع حدّ، يا وقت آن از شب و روز) حدّ ثابت نمى شود.
اثبات با اقرار
2. و ثابت مى شود: با اقرار مکلف مختار آزاد قاصد. و احوط تعدد اقرار است در ايجاب حدّ.
و اعتبارى به قطع به لوازم شرب خمر بلکه به شرب آن، نيست تا بيّنه يا اقرار به صدور آن (به نحوى که جامع صفات متقدمه باشد) قائم نباشد.
3. کيفيّت حدّ شرب خمر
حدّ شرب خمر و ملحق به آن، هشتاد تازيانه است.
و فرقى در مسلم، بين مرد و زن و حرّ و عبد نيست بنا بر اظهر. و ذمّى، اگر مستتر به شرب باشد حدّ بر او نيست؛ و اگر متظاهر به آن باشد حدّ بر او ثابت است. و اظهر در حربىِ متظاهر، ثبوت حدّ است؛ و محتمل است ثبوت آن در غير متظاهر از حربى. و در آن صورت که حدّ ثابت نيست، تأديب مى شود اگر موجب فساد در مسلمانها باشد.
و در مقام اجراى حدّ بر شارب مسکر: در حال زدن او برهنه مى نمايند از لباسها او را اگر مرد باشد، و عورتش را از ناظر محترم مى پوشانند، و به پشت او و کتفهاى او مى زنند و تفريق بر ساير بدن اولى است، و از فرج و مقاتل او ـ يعنى جاهاى کُشنده او ـ دور مى نمايند تازيانه را؛ و بايد افاقه براى سکران حاصل شود (اگر سکر پيدا کرده) تا اجراى حدّ بر او شود.
و به ارتداد ساقط نمى شود. و به جنون لاحق، مذکور است در کلمات، عدم سقوط، و با زنا در اين حکم، مشترک است.
تعدّد شرب خمر
و اگر شرب متعدد شد قبل از اجراى حدّ، يک مرتبه حدّ اقامه مى شود؛ و اگر عقب هر شربى اجراى حدّ بر او شد، در مرتبه چهارم شرب، او را به قتل مى رسانند بنا بر احوط، و محتمل است قتل در مرتبه سوم. و فرقى در دفعات متعدده بين اتفاق جنس مشروب و اختلاف آن نيست. و زن را مى نشانند بسته شده با لباس هاى او و هيچ يک از مواضع بدن او را کشف نمى نمايند.
4. احکام حدّ شرب خمر
شهادت يکى به شرب و ديگرى به قى کردن
1. اگر شهادت داد يکى به شرب خمر و ديگر به قى کردن آن، بدون ذکر تاريخ يا با ذکر آن، با احتمال اتحاد شرب، ثابت است حدّ، با عدم ادّعاى اکراه در شرب. و همچنين اگر هر دو شهادت به قى کردن دادند.
ارتداد مستحلّ
2. کسى که شرب خمر کرد از روى استحلال، مرتدّ است به واسطه انکار ضرورى پس تفصيل بين فطرى و ملّى و مرد و زن است در آن؛ و پس از استتابه آن که استتابه مى شود، اگر امتناع از توبه کرد او را به قتل مى رسانند؛ و اگر توبه کرد اقامه حدّ مى شود بر او، و در مرتبه سوم يا چهارم او را به قتل مى رسانند و توبه مانع از قتل او نمى شود. و کسى که در باره او جهل به حکم، ممکن باشد به سبب قرب عهد به اسلام و نحو آن، حدّ از او دفع مى شود.
و ساير مسکرات، شرب آنها موجب ارتداد نيست بلکه موجب حدّ است، چه مستحلّ باشد شارب يا قايل به تحريم، و محکوم به کفر نمى شود چون مسأله در مسلمين مورد اختلاف است، و از اين قبيل است فقاع و عصير غير مثلّث؛ لکن در ثبوت حدّ با اين قسم از جهل تقصيرى تأمل است.
حکم فروشنده خمر
3. اگر کسى فروخت خمر را، پس با امکان و احتمال صحت و جواز نزد فاعل (به سبب خلافى و نظرى بودن حرمت بيع به مستحلّ يا براى تخليل به مورد وثوق يا به مضطر به شرب آن، و ادّعاى جواز نزد بايع) مورد عقوبت نيست بنا بر اظهر؛ و اگر مستحلّ بود با اعتقاد تحريم شرع، حکم ارتداد فطرى يا ملى را دارد و قتل او (در مورد ثبوت) براى ارتداد است.
و بيع ساير مسکرات، مثل تناول آنها و بيع خمر است در قيام خلاف و شبهه و ضرورى نبودن؛ پس بعد از علم يا اعلام به حرمت و استتابه و توبه، محل عقوبت نيست بنا بر اظهر، و با استحلال با اعتقاد حرمت، محکوم به حکم ارتداد است.
توبه از شرب خمر
4. اگر قبل از قيام بيّنه بر شرب مسکر توبه کرد، حدّ ساقط است؛ و اگر بعد از قيام آن توبه کرد ساقط نمى شود. و در توبه بعد از اقرار مثبت شرب و موجب حدّ، اظهر تخيير امام است بين عفو و استيفا.
تتمه
در ذکر چند مسأله
ارتداد مستحلّ محرّمات ضروريّه
1. مستحلّ محرّمات ضروريه بلکه مجمع عليها بين مسلمين، بدون شبهه خاصه به شخص، مرتد است؛ و همچنين [استحلال محرماتِ] ثابت نزد مستحلّ، با اقرار او يا امور معلومه اى که اثبات بشوند و اثبات نمايند، موجب ارتداد است پس تفصيل است در آن بين فطرى و ملى و مرد و زن.
و در صورت عدم استحلال، حدّ جارى نمى شود مگر در موارد مخصوصه، بلکه تعزير مى شود مرتکب آن؛ و منحصر در کباير نيست، بلکه صغيره از غير مجتنب کباير موجب تعزير است.
کسى که در مقام حدّ يا قصاص يا تعزير فوت نمايد
2. کسى که در مقام اقامه حدّ يا قصاص يا تعزير وفات کرد، ديه اى براى او نيست، بدون فرق بين حدّى که از حقوق اللّه باشد يا از حقوق الناس، و اداى ديه در آن چه از حقوق الناس است، از بيت المال، احوط است. و اگر خطأ واقع شده بود در اقامه آن از مباشر غير معصوم، موجب ضمان مباشر است.
ديه آن چه که خطا کند و امثال آن
3. اگر حاکم در مقام اقامه حدّ موجب قتل، کسى را به قتل رسانيد، بعد معلوم شد فسق شاهدها که اثبات آن موجب حدّ نموده اند، ديه خطأ حکّام از بيت المال ادا مى شود.
اگر حاکم فرستاد براى تحقيق حال به سوى حاملى که ادّعا بر او شده است، پس اسقاط جنين کرد از خوف، و حاکم متعمّد اتلاف تسبيبى نبود، اظهر ثبوت ديه جنين بر خود حاکم است، به واسطه جنايت شبيه عمد در مقدمات حکم، و تمام ديه بر او ثابت است در آن صورت که مباشر، ضامن نباشد؛ و همچنين اگر در خود حامل، موجب ديه يا ارش محقق بشود. به خلاف خطأ در نفس حکم بر حامل (بدون علم و بدون تحقيق و از روى غفلت يا علم به عدم حمل، به طورى که عمل به حکم، سبب قتل جنين بشود) که از بيت المال تأديه ديه جنين و غير آن مى شود در آن صورت که واسطه (که مباشر جلب است) ضامن نباشد.
زدن بيشتر از حدّ به امر حاکم
اگر حاکم امر کرد به ضرب زايد از مقدار در حدّ (از روى غضب او بر محدود) بدون قصد قتل يا غلبه آن، پس در صورت جهل حدّاد به نحو زيادتى به نحوى که معذور باشد، پس موت واقع شد، نصف ديه مقتول بر مباشر و نصف آن بر حاکم است از مال خودش، در تقدير تحقق شرکت در قتل (به تسبيب حاکم و مباشرت حدّاد، بدون عمد)، با آثم بودن حاکم نه مباشر؛ و اگر خطأ از حاکم در نفس حکم بود ـ مثل اشتباه او در سبب حدّ يا در حساب حدّ ـ، آن چه مربوط به حاکم است از بيت المال تأديه مى شود.
اگر زننده بيشتر بزند با عدالت حاکم
و اگر حاکم، در امر، عدالت کرد، لکن حدّاد زياد کرد پس محدود وفات نمود، پس اگر عمدا زياد کرده با قصد قتل يا غلبه آن، از او قصاص مى شود با مطالبه ولىّ، بعد از ردّ بعض ديه به حساب اسواط موظّفه به ولىّ يا ردّ نصف ديه؛ و اگر شبيه عمد بوده، بعض ديه به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف آن، از مال حدّاد است؛ و اگر سهوى و خطأ محض بوده، ديه مقتول به حساب سوطهاى زياد شده يا نصف ديه بر عاقله حدّاد است. و اما اين که اعتبار به تعدد جنايتها يا جانيها با ملاحظه تعدد جنايت يا بدون ملاحظه آن است، پس محلش کتاب ديات است.
اگر زيادتى از هر دو باشد
و اگر زيادتى از حاکم و حدّاد بود (يعنى دو زيادتى بود) و نوبت به ديه رسيد، تثليث مى شود (يعنى از حدّ و زيادتى حاکم و زيادتى حدّاد)، به نحو تساوى يا تفاوت به اختلاف جنايتها؛ و مربوط به حدّ ساقط مى شود.