فصل پنجم : حد سرقت
1. سارق
معتبر است در وجوب اقامه حدّ بر سارق امورى:
اشتراط بلوغ و حکم مميّز غير بالغ
1. از آن جمله بلوغ است بنا بر مشهور و مختار. و در مميّز غير بالغ، اقامه حدّ نيست اگر چه مکرر باشد سرقت او و به مرتبه پنجم و ازيد برسد، بلکه تعزير مى شود به موافق نظر حاکم؛ و عقوبت او در سرقت و در مراتب مکرره آن بعد از عفو در مرتبه اول و دوم و بعد از هفت سالگى يا نه سالگى شديد است؛ و احتياط در ترک ادماء است براى غير امام اصل، فضلاً از قطع انمله و اسفل از آن.
اشتراط عقل
2. و از آن جمله عقل است؛ پس قطع نيست در سرقت مجنون اگر چه ادوارى باشد و سرقت در حال جنون شده باشد و مکرر شده باشد؛ بلکه تعزير و تأديب [مى]باشد، اگر مميّز مقصود به آن باشد، و تأثير داشته باشد به واسطه اين تمييز، تأديب او در خوددارى او از اين افساد و اخلال نظم.
اشتراط ارتفاع شبهه
3. و از آن جمله ارتفاع شبهه دافعه حدّ است، به مثل توهّم و اعتقاد مالکيّت يا استقلال يا وفاى مأخوذ به قدر حصه آخذ در صورت اشتراک، بعد معلوم بشود عدم مالکيّت يا استقلال يا وفاى مذکور، به خلاف صورت علم به حرمت تصرّف و تعمّد سرقت با اشتمال مسروق نصاب از مال غير را.
و اظهر عدم فرق است بين اقسام مشترکات مثل آن چه در بيت المال است از غنايم و از خمس و زکات، براى کسانى که در آنها حق دارند و در باره آنها شبهه دافعه نيست و مسروق مشتمل بر نصاب از نصيب سارق است، بلى در مثل خمس و زکات و موقوف اعتبار نصاب، شبهه است براى کسى که مصرف همه مال است.
هتک حرز
4. و از آن جمله اين که سارق «هتک حِرز» نموده( حِرز = جاى استوار. حَرَز = هرچيز نگاه داشته شده و باز داشته شده از غير. (منتهى الارب)) و اخراج مال از آن نمايد، به تنهايى يا با شريک. پس اگر مال، محرَز نباشد (مثل آن که در صندوقى غير مقفول باشد) يا آن که هاتک، مُخرِج نبوده، بر کسى حدّ سرقت، جارى نباشد، و ضمان مال و افساد، بر آخذ و مباشر است؛ و با شک در صدق حرز و احراز، قطع منتفى است.
و قطع، به سرقت پرده کعبه و قناديل روضه هاى مقدسه و اشباه اينها، داير مدار تحقق احراز آنها (به سدّ ابواب و مقفّل بودن آنها) است.
و مثل ادخال يد در جيب و سرقت آن چه در داخل جيب است، پس اگر در قميص پايينى باشد يا در باطن قميصى باشد که ظاهر و باطن دارد، به مثل ادخال يد يا قطع جامه، قطع در آن ثابت است؛ و اگر قميص باطن ندارد لکن از باطن، ادخال يد در آن مى شود نه از ظاهر، اظهر ثبوت قطع است به ادخال يد يا قطع جامه.
و ميوه بر درخت اگر محرز است به مقفول بودن درب باغ، سرقت آن قطع دارد وگر نه ندارد. و اتلاف مأخوذ در حرز، قطع ندارد اگر اخراج ننمايد، اگر چه ضمان و تعزير دارد.
اگر در نقب حِرز تعاون کردند و يکى اخراج کرد، حدّ بر مُخرج است؛ و اگر يکى منفرد به نقب و هتک بود، و شريک در اخراجِ هر کدام نصاب را بود، ناقبِ مُخرج، قطع مى شود؛ و اگر هر دو مقدار يک نصاب را اخراج نمودند قطع بر هيچ کدام نيست بنا بر اظهر و احوط.
اعتبار اخراج از حرز
5 . و از آن جمله اين که نصاب را «اخراج از حرز» نمايد به تنهايى يا با شريکى (به نحو متقدم)، چه آن که اخراج او به مباشرت باشد، يا تسبيب به نحوى که استناد به او داشته باشد در عرف، مثل جذب آن چه در حرز، مشدود نموده است به وسيله ريسمانى، از خارج؛ يا آن که روى دابّه در حرز بگذارد و دابّه اخراج نمايد به سَوق يا قَود؛ يا به بال طايرِ معتادِ رجوع ببندد و رجوع نمايد؛ و امثال مذکورات. اگر امر کرد صبىّ غير مميّز يا مجنونى را به اخراج از حرز، قطع بر آمر است؛ و اگر مميّز بودند، قطع بر هيچ کدام از آمر و مأمور نيست.
عدم قطع بر والد و اجداد
6. از آن جمله اين که سارق، والد آن که صاحب مال است نباشد. وگر نه بر والد، قطع نيست، و اظهر عموم حکم به اجداد است. و در عکس و در ساير اقارب، قطع مى شود هر کدام سارق مال ديگرى باشد، حتى مادر از مال فرزند بنا بر اظهر، با محفوظيت هتک حرز و اخذ نصاب در همه.
اشتراط برداشتن مال در خفا
7. از آن جمله اين که مال را در خفا از صاحبش بردارد؛ پس اگر آشکار و قهرا بردارد غاصب است نه سارق؛ و همچنين [است] اگر مؤتمن خيانت نمايد در امانتى به مقدار نصاب، يا آن که از روى سهو و غفلت اخذ نمايد با معلوميت آن يا ادّعاى آن به نحوى که محتمل باشد صدق او، و همچنين اگر اکراه شود بر سرقت به نحوى که مسوّغ عمل باشد در شرع.
حکم ذمّى
و ذمّى سارق مال مسلمان، و به عکس، قطع مى شود. و در الحاق حربى که در امان اسلام باشد، به ذمّى در حکم مذکور، تأمل است.
و ذمّى و حربى اگر چه معاهد باشد، اگر سرقت نمايند مال مسلمان را يا مال ذمى يا معاهد يا حربى را، قطع مى شوند در صورت مراجعه به حکّام اسلام و حکّام اختيار حکم بنمايند نه اعراض جايز و رفع به حکّام خودشان. و مملوک ذمّى، مثل حرّ از اهل ذمّه است در آن چه ذکر شد. و مرد و زن در احکام مذکوره فرقى ندارند.
چند مسأله
سرقت راهن يا موجر مال خودشان را
1. سرقت راهن، عين مرهونه را از مرتهن، يا موجر، عين مستأجره را از مستأجر، موجب قطع سارق نمى شود، به جهت عدم ملکيت عين براى مسروقٌ منه.
سرقت عبد از مال مالک
2. سرقت عبد از مال مالک، و سرقت مملوک به غنيمت، از آن، موجب قطع نمى شود.
سرقت اجير
3. سرقت اجير از حرز مالک مؤجر، موجب قطع است؛ به خلاف سرقت او از مال مؤجر از غير حرز.
سرقت زوجين از مال ديگرى
و همچنين سرقت زوجين هر کدام از مال محرز ديگرى، موجب قطع است؛ مگر سرقت زوجه مقدار نفقه لازمه بر زوج را از مال زوج در صورت امتناع او از اداى نفقه لازمه به واسطه بخيل بودن و نحو آن؛ و همچنين است سرقت هر مستحق انفاق از مال منفِق.
سرقت ضيف
و سرقت ضيف با احراز از او، موجب قطع است، و همچنين ضيف ضيف؛ و با ائتمان، موجب قطع نيست.
شبهه حکميه
4. شبهه حاکم مثل شبهه سارق دافع حدّ است، مثل اختلاف بين مخرِج و صاحب بيت در هبه مال و سرقت آن، بدون بيّنه؛ بلى در نفس مال قول صاحب بيت با يمين او مقدم است؛ و همچنين اختلاف در مالک بعد از اعتراف به اخذ از بيت، پس غرامت مخرج (نه قطع) بر او ثابت است با يمين صاحب يد اصلى قبل از اخذ.
2. مسروق
مقدار مسروق
مقدار مسروق که در آن قطع ثابت است: «يک چهارم دينار از طلاى خالص مسکوک» است؛ و وزن دينار عبارت از يک مثقال شرعى و سه ربع مثقال صيرفى است؛ پس در کمتر از اين مقدار قطع نيست. و فرقى در جنس و صنف مسروق نيست بعد از تقويم به ربع دينار، حتى طلاى خالص غير مسکوک تقويم به ربع دينار مسکوک مى شود.
و بايد مملوکِ مسروقٌ منه باشد به هر سببى که موجب تملک او باشد حتى مباح الأصل اگر داخل در ملک او بشود.
سرقت در ايام قحط
سرقت در ايام قحط و مجاعت موجب قطع نيست اگر از مأکولات ـ مثل نان و امثال آن ـ باشد؛ و اظهر الحاق مأکول بالقوّة مثل گندم و جو است، و [اظهر ] عموم حکم [است] به صورت وجود مأکولات با اثمان غاليه فوق العاده؛ و همچنين غير مأکولات اگر توصل به مأکول باشد يا ادّعاى آن بشود با احتمال صدق، نه در صورت اطمينان به خلاف.
سرقت مملوک غير ممّيز
اگر کسى مملوک غير مميز را سرقت کرد، قطع مى شود با شروط متقدمه که از آن جمله حرز است به نحو متصور در آن؛ و فرقى بين اقسام مملوک نيست با تحقق ملکيت و نصاب در مسروق مملوک.
آدم ربايى
و اگر مسروق حرّ بود، مميز يا غير مميز، صغير يا کبير، پس فروخت آن را؛ پس مشهور و مروىّ، قطع است براى فساد، نه سرقت ثابته در املاک؛ و اگر سرقت کرد و بيع نکرد تأديب مى
شود با نظر حاکم. و اگر با حرّ مسروق مالى باشد به قدر نصاب؛ پس با استيلاى ذواليد، قطع نمى شود اگر چه صغير باشد؛ و با عدم اثبات يد به نحوى که سرقت در آن مال محقق شود، با شروط آن قطع مى شود.
دزدى از شخص نائم بر متاع
و اگر کبير نائم بر متاع خود بود و به قدر نصاب بود، پس با تحقق احراز در متاع به مجرد نوم بر آن و در کبير به نوم او، در صورت بيع او قطع مى شود؛ و گذشت سرقت حرّ و بيع او.
و در عاريه و اجاره اگر معير و موجر نقب حرز کرد و مال مستعير يا مستأجر را سرقت کرد، قطع مى شود با ساير شروط متقدمه.
حکم حرز مغصوب يا مال مغصوب در حرز
و اگر حرز مغصوب بود پس مالک، آن را هتک کرد و [کس ديگرى] اخذ آن چه در آن است کرد، قطع نمى شود و بايد مال را ردّ به مالک او نمايد؛ و اگر غير مالک بدون اذن مالک، هتک حرز کرد اقرب ثبوت قطع است با سرقت آن چه در آن است.
اگر در حرز، مال مغصوب هاتک باشد، پس بعد از هتک آن، اخذ خصوص مال خودش نمود، معلوم است عدم قطع؛ و اگر هر دو مال را اخذ نمود و مال غير به قدر نصاب بود، پس اگر هتک براى مال غير خودش يا مجموع نمود، قطع مى شود؛ و اگر براى مال خودش هتک نمود، قطع نمى شود اگر چه مال غير را هم اخراج نمايد.
سرقت از وقف
و سارق مالِ موقوف، با مطالبه مالکين موقوف عليهم، مثل سارق مال اشخاص است، مگر آن که وقف بر فقرا مثلاً باشد و سارق، مصرف همه آن مال باشد که اعتبار نصاب شبهه است.
سرقت کفن
کسى که نبش قبر کرد و سرقت نمود کفن را، قطع مى شود اگر کفن به حدّ نصاب است، وگر نه تعزير مى شود؛ و آن چه غير کفن و اجزاى او است (اگر چه مندوبه باشد) پس در حرز بودن قبر بر آنها تأمل است، مگر آن که قبر در مکان محصور و مقفول الباب باشد. و اگر مکرّر شد اين عمل و مرتدع نشد به سبب حدّ يا آن که به سلطان نرسيد امر او، محتمل است بعد از تکرار، قتل او جايز باشد يا آن که محکوم به حکم مُفسِد باشد.
3. آن چه با آن، سرقت ثابت مى
شود
ثابت مى شود سرقت و موجب قطع مى شود: به شهادت عدلين، و به اقرار از سارق دو دفعه.
اقرار و شرايط مُقِرّ
و با رجوع از اقرار دو دفعه، سقوط حدّ محل خلاف است، اظهر عدم سقوط است؛ و با اقرار يک دفعه، مال ثابت مى شود نه قطع، مگر با لحوق بيّنه.
و معتبر است در ثبوت با اقرار: بلوغ مُقِرّ و کمال عقل او؛ پس اقرار صبى و مجنون، مثبت سرقت نمى شود. و معتبر است حرّيت مُقِرّ؛ پس اقرار مملوک، به سرقت، در حق غير است و نافذ نيست و ثابت نمى شود سرقت او مگر با شهادت عدلين. و اگر اقرار کرد در حال رقّيت پس از آن آزاد شد، اظهر استصحاب درء حدّ است از کسى که در حال اقرار، حرّيت نداشته، تا آن که در حال حرّيت، اقرار نمايد دو دفعه يا بيّنه قائم شود بر سرقت سابقه. اگر اقرار کرد محجورٌ عليه به سبب سفه يا افلاس، اظهر ثبوت سرقت و قطع است نه مال، بلى دومى بعد از زوال حجر، مطالَب به مال مى شود بنا بر اظهر. و معتبر است در مُقِرّ: اختيار؛ پس اقرار مکرَه و ساهى و غافل و نائم، مؤثر در هيچ حکمى نيست اگر چه اقرار مکرر بشود.
و اقرار مملوک، مثبت مال است در ذمه او که بعد از عتق مطالَب به آن مى شود؛ و اثبات حدّ به همين نحوه، گذشت آن چه در آن است.
و اگر با اکراه و ضرب، اقرار کرد پس از آن ادا نمود عين را، پس اقرار اختيارى نبوده، و آوردن عين، اعم از سرقت است لذا بدون اقرار، قطع به سبب آن نمى شود.
و علم حاکم در هر حکمى که کافى باشد، ثابت مى شود با آن.
4. کيفيت حدّ سارق
مقدار قطع انگشتان
و آن عبارت است از قطع دست راست او از مفصل اصابع چهارگانه، به نحوى که باقى بماند براى او ابهام و کف دست تا بتواند با آن انجام وضوء و نماز بى مشقت بدهد.
و اگر يک انگشت زايد داشت و متميز بود، باقى مى گذارند آن را، حتى اگر تميّز آن به اين بود که دو سبابه داشت هر دو را قطع نمى نمايد در تکميل چهار انگشت؛ و اگر متميز نبود ـ به نحوى که هر دو اصلى ديده شدند ـ تخيير ثابت است، و احوط تخيير سارق است يا تعيين با قرعه با تمکن از قطع چهار انگشت در هر تقدير. و اگر ممکن نشد قطع چهار انگشت مگر با قطع پنجم که متصل به يکى از آن چهار است، اقتصار بر قطع سه انگشت مى شود. و اگر ممکن شد قطع بعض اصبع اصلى که زايد، به آن متصل است، بدون افساد در انگشتى که نبايد قطع بشود، اقتصار بر قطع بعض مى شود. و اگر انگشتها کمتر از متعارف است، اقتصار بر قطع موجود مى شود، حتى اگر يک انگشت بيش ندارد همان قطع مى شود و ابهام و کف را باقى مى دارند.
سرقت بعد از قطع دست راست
اگر دفعه دوم (بعد از قطع دست راست) سرقت کرد، قطع مى نمايند پاى چپ او را از وسط قدم (که برآمدى استخوان و معروف به «کعب» است) و بقيه را مى گذارند براى راه رفتن.
سرقتهاى بعدى
و در دفعه سوم (بعد از قطع پاى چپ) به حبس دايم محکوم است و در صورت فقر، از بيت المال بر او انفاق مى شود تا زمان موت.
و بعد از اينها اگر در زندان در مرتبه چهارم سرقت کرد، مقتول مى شود.
حکم سرقتهاى متعدّد
و اگر دفعاتى سرقت کرد و کسى بر او ظفر پيدا نکرد و بعد از همه، او را آوردند، فقط يمين او را قطع مى نمايند و همين حدّ واحد بر او جارى مى شود.
حکم دست معيوب
و يمين در سرقت، قطع مى شود اگر در آن شلل باشد، يا آن که در يسار شلل باشد يا آن که هر دو شلل داشته باشند؛ بلى قطع اشلّ در وقتى است که موجب تلف نفس يا خوف آن (بنا بر احوط) به قول اهل خبره نباشد.
اگر دست چپ نداشته باشد يا مقطوع باشد
و اگر يسار او در قصاص قطع شده باشد يا آن که يسار نداشته، در قطع يمين تأمل است، و احوط براى حاکم، عدم قطع است مگر آن که رأى او موافق مشهور در اين مسأله باشد.
و اگر در حال سرقت، يمين داشت و تعلق گرفت حدّ به آن، پس از آن به سببى (غير حدّ) قطع شد، يسار او قطع نمى شود.
اگر دست نداشته باشد
و اگر يمين نداشت به واسطه قطع در قصاص، يا آن که به حسب خلقت، يمين نداشت، احوط عدم قطع يسار يا پاى چپ يا تخليد در حبس است، بلکه تعزير مى شود با نظر حاکم؛ و همچنين اگر يمين و يسار نداشت، احوط عدم قطع پاى چپ يا تخليد است و اقتصار بر تعزير مى شود بنا بر احوط؛ و همچنين اگر دست ها و پاها را نداشت، حبس دايم نمى شود و تعزير مى شود بنا بر احوط، و حبس دايم در مرتبه سوم است در صورت اقامه دو حدّ در دو مرتبه متقدمه (چنان چه گذشت) وگر نه تعزير ثابت است نه حدّ بنا بر احوط.
نحوه سقوط حدّ سرقت (توبه)
حدّ سرقت ساقط مى شود به سبب توبه سارق قبل از ثابت شدن آن نزد حاکم شرع که مرافعه به سوى او شده است؛ و اگر بعد از قيام بيّنه بر آن، توبه کرد، ساقط نمى شود. و اگر بعد از دو دفعه اقرار نزد حاکم، توبه کرد، پس در حتمى شدن قطع يا تخيير امام بين اقامه حدّ و عفو، خلاف است، و احوط براى غير امام اصل، ترک اقامه حدّ است، به جهت شبهه حاصله به روايتى که جماعتى عمل به آن کرده اند.
اشتباه قطع کننده
اگر حدّاد در عوض يمين سارق، يسار او را قطع کرد با علم، پس بر حدّاد قصاص است؛ و در سقوط اين قصاص در صورت اذن سارق، تأمل است؛ و قطع يمين، به سبب آن چه واقع شده ساقط نمى شود. و اگر گمان کرد که يسار، يمين سارق است پس قطع کرد، بر حدّاد ديه شبيه عمد است؛ و آيا ساقط مى شود قطع يمين در اين فرض ؟ احوط سقوط [است [به سبب شبهه روايت عدم قطع که نقل عمل از «فقيه» و «مختلف» به آن شده است.
استحباب درمان بعد از قطع
و مستحب است عملى که مفيد بُرء محل قطع و عدم سرايت آن قطع است، مثل حسم آن با زيت مغلىّ و چيزى که افاده آن برء را اسهل و اسرع باشد؛ و در بعض صور واجب مى شود از بيت المال اگر خودش نداشته باشد. و سرايت حدّ بدون تقصير در اقامه آن، مضمون نيست.
چند مسأله
وجوب ردّ مسروقه و ضمان
1. واجب است بر سارق، اعاده عين مسروقه به مالک آن؛ و اگر تلف شد ضامن مثل در مثلى و قيمت آن در قيمى است، و مکلّف است به اداى آن در وقت تمکن، چه آن که در وقت تلف، موسِر بوده يا معسِر. و اگر آن عين، در يد سارق نقصانى پيدا کرد، بر سارق است ارش نقص آن؛ و اگر زيادتى به فعل سارق يا بدون فعل او حاصل شد، تابع عين و مملوکِ مالک عين است. و اگر صاحب عين وفات کرد دفع مى شود به وارث او، و اگر وارث خاص ندارد راجع به امام ـ عليه السلام ـ است.
سرقت يک نصاب توسط چند نفر
2. اگر جماعتى يک نصاب را سرقت کردند با همديگر؛ پس اگر هر کدام ثلث نصاب را به تنهايى اخراج کردند، قطع بر هيچ يک نيست؛ و اگر با اجتماع، تمام يک نصاب را اخراج کردند، پس در قطع، به حسب روايت و فتوى اختلاف است بين متقدمين و متأخرين، و ترک قطع به واسطه شبهه دارئه احوط است.
تعاقب دو سرقت
3. اگر سرقت کرد و مأخوذ نشد، پس از آن سرقت دوم کرد و مأخوذ شد و هر دو مسروقٌ منه مطالبه حق کردند و هر دو بيّنه اقامه کردند با هم در يک دفعه، قطع مى شود براى سرقت اُولى؛ و اگر با تخلل قطع براى اُولى، اقامه شهود بر سرقت ثانيه کردند، قطع مى شود پاى چپ او.
و در صورت عفو اول قبل از ثبوت نزد حاکم و سقوط حدّ براى اُولى، در قطع براى دومى تأمل است در فرض اقامه شهود با همديگر، و احوط عدم قطع پاى چپ است مگر بعد از قطع يمين براى سرقت متقدّمه. و اگر مسروقٌ منه به سرقت اُولى عفو کرد، پس از عفو، دومى اقامه شهود بر سرقت دومى کرد مال ديگرى را، اظهر قطع يمين است به سرقت اُولى [ثانيه ظ]، مثل سرقت بعد از عفو از قطع به سرقت اُولى.
اناطه قطع يد به مطالبه مال باخته
4. قطع يد سارق موقوف به مطالبه مسروقٌ منه است و رفع او امر سارق را به سوى حاکم شرع، پس قبل از مطالبه و مرافعه او قطع نمى شود اگر چه ثابت شود سرقت به علم حاکم يا بيّنه احتسابى يا دو مرتبه اقرار، مثل آن که تغريم مالى موقوف به مطالبه مالک مسروقٌ منه است.
عفو مال باخته و سقوط حد
و اگر صاحب مال عفو کرد سارق را قبل از مرافعه به سوى حاکم، حدّ ساقط مى شود؛ و اگر عفو کرد بعد از مرافعه، ساقط نمى شود؛ و متعلق عفو، حق الناس است که مال باشد، پس قبل از مرافعه، مؤثر است و حدّ ساقط است؛ و بعد از آن، در قطع مؤثر نيست اگر چه در مال مؤثر است.
و در عفو از مال يا اداى آن يا تملک آن به شراء و نحو آن قبل از مرافعه يا عفو از مال و لازم آن که قطع است قبل از مرافعه، سقوط حدّ واضح است. و اما عفو از قطع به تنهايى قبل [ظ: بعد] از مرافعه براى مال، پس محل تأمل است سقوط قطع به سبب اين عفو، اگر چه موافق اطلاق فتاوى و نصوص است و موافق اشتراک قطع بين حق الناس و حق اللّه است، به خلاف مال؛ لکن چون عفو از قطع، بعد از مرافعه براى مال است، عدم سقوط، خالى از وجه نيست، به خلاف عفو از قطع قبل از مرافعه اگر چه براى مال مرافعه ننمايد و هبه هم ننمايد.
و در مرافعه براى مال اگر مسبوق به عفو از قطع باشد، تأمل است، و احوط در اين صورت ايقاع مرافعه و شهادت به غير دعواى سرقت است؛ و اگر مرافعه با دعواى سرقت بود، احوط براى غير امام اصل، ترک قطع است در اين فرض که نصوص و فتاوى از آن منصرف هستند و به جهت شبهه دارئه.
ارجاع مال بعد از سرقت
5 . و اگر بعد از سرقت اعاده کرد عين مسروقه را در حرز به نحوى که سرقت کالعدم شد، اظهر عدم قطع به حدوث سرقت زايله [است]؛ و بقاى ضمان مال در بعض فروض، اگر مسلّم باشد اعم از ثبوت قطع است.
مشارکت جمعى در سرقت
و اگر شرکت کردند جماعتى در هتک حرز و يکى از آنها اخراج کرد، قطع بر همان مُخرج است فقط نه غير او. و همچنين اگر بعضى آن را به نزديکى درب حرز آورد و ديگرى اخراج کرد، قطع بر هاتک مُخرج است. و اگر مشترک بودند در نقب و اخراج، به اين که يکى نقب و ديگرى اخراج کردند، قطع بر هيچ کدام نيست.
تحقق نصاب به وسيله چند سرقت
6. اگر اخراج قدر نصاب را در دفعات انجام داد؛ پس اگر به واسطه تواصل اخراجها، صدق مى کند «اخراج از حرز در دفعه واحده عرفيه» قطع ثابت است؛ وگر نه ـ مثل اخراج در دفعاتى که بين آنها زمان طويل ا ست، خصوصا اگر باقى نباشد احراز ـ اظهر عدم قطع است. و فرقى نيست (با محفوظيت وحدت عرفيه) بين تعدد حرز و وحدت آن بنا بر اظهر.
دستگيرى قبل از اخراج از حرز
7. اگر سارق، اخذ نصاب کرد و قبل از اخراج از حرز مأخوذ شد، بر او قطع نيست.
حصول نقصان از نصاب
و اگر هتک کرد حرز را پس در نصاب، احداث حدثى کرد که قيمتش از نصاب کمتر شد، بر او قطع نيست اگر اخراج کرد آن را، اگر چه ضمان ثابت است براى نقصان.
و اگر نصاب را اخراج کرد پس از آن قيمت آن از نصاب کمتر شد، به فعل سارق يا غير او، قبل از مرافعه يا بعد از آن، قطع مثل ضمان ثابت است؛ و نقصان قيمت سوقيه قبل از قطع، مؤثر است در دفع حدّ بنا بر اظهر.
بلعيدن نصاب
8 . اگر در داخل حرز ابتلاع نمود از مال مسروقٌ منه چيزى را که قيمت او نصاب است، پس اگر مستهلک شد عرفا به سبب ابتلاع، به تدريج يا يک دفعه، قطع نمى شود؛ و اگر باقى ماند با قيمت خودش که کمتر از نصاب نيست ـ مثل جوهرى نفيس ـ پس اگر ممکن باشد خروج يا اخراجش به حسب عادت، کما هو الغالب، اگر چه زود خارج نشود و به سهولت و بدون معالجه خارج نشود، پس از حرز خارج شد با آن که در جوف او باقى است، يا آن که با خروج او خارج از جوف شود، قطع مى شود، مگر آن که قبل از خروج از جوف، فاسد شده باشد يا تلف شده باشد آن چه مقابل بعض نصاب است؛ و اگر بعد از خروج از حرز، فاسد بود بعضى از مقابل نصاب و معلوم نبود که فساد آن قبل از خروج از حرز است يا بعد از آن، قطع نمى شود، به واسطه شبهه دارئه حدّ، بلکه با احتمال ناشى شدن فساد قبل از قطع ـ مثل تلف نصاب يا نقص آن ـ گذشت انتفاى قطع؛ و اگر به حسب عادت، متعذر الإخراج باشد، مثل تالف در حرز است که قطع ندارد اگر چه ضمان ثابت است.