فصل دوم : لواط، مساحقه و قيادت
1. لواط
لواط محقق مى شود به ادخال مرد تمام حشفه را در دُبر غلام. و در ادخال بعض حشفه (که موجب غسل نيست اگر چه موجب تحريم مصاهرت است) خلاف است، يعنى در ثبوت حدّ، که اظهر عدم فرق در آن بين زنا و لواط است و بر آن نقل اتفاق ظاهر از «روضه» شده است، نه در حرمت که در تفخيذ هم ثابت است به طورى که اطلاق لواط بر آن و مثل آن در روايت شده است. و حرمت لواط از ضروريات دين اسلام است.
و ثابت نمى شود لواط مگر با چهار مرتبه اقرار، يا شهادت چهار مرد عادل بر معاينه آن مثل آن چه گذشت در زنا،
شرايط مُقرّ
و لازم است در مقِرّ: بلوغ و کمال عقل و حرّيت و اختيار، در طرف فاعل و مفعول؛ و در کمتر از چهار مرتبه حدّ نيست و تعزير است. پس اعتبار به اقرار صبى و مجنون و العبد (يعنى مملوک) و مکرَه نيست.
اقتصار بر شهادت مردها
و شهادت غير چهار مرد در لواط کافى نيست، اگر چه فى الجمله در زنا ثابت است چنان چه گذشت؛ و اگر کمتر از عدد شهادت دادند حدّ افتراى بر آنها جارى مى شود. و کفايت علم حاکم از بيّنه و اقرار در اين مقام، يکى از دو وجه است.
حکم ايقاب
و حکم ايقاب، قتل است در فاعل و مفعول در صورتى که هر يک عاقل و بالغ و مختار باشد، چه آزاد باشد يا بنده، مسلمان باشد يا کافر، محصن باشد يا غير محصن.
لواط با صبى
و اگر واجد شروط، با صبى لواط کرد، فاعل را به قتل مى رسانند و صبى را تأديب مى نمايند، و همچنين با مجنون در صورت شعور و تأثير ضرب در او. و اگر فاعل و مفعول هر دو صبى يا مجنون يا مختلف در آن شدند، هر دو تأديب مى شوند به نحو مذکور.
لواط با مملوک
و اگر با مملوک خود لواط کرد، بر هر دو اقامه حدّ مى نمايند به قتل آنها در صورت ادخال، و با تازيانه تعزير مى شوند در کمتر از ادخال مگر با آن چه در غير ايقاب مذکور مى شود. و اگر مملوک، ادّعاى اکراه مولى يا غير مولاى خود را بر اين عمل نمود با امکان اکراه به حسب عادت و قرينه، از خودش حدّ ساقط است و بر فاعل، ثابت است.
لواط مجنون با عاقل
اگر لواط [کرد] مجنونى با عاقلى، اقامه حدّ بر عاقل مى شود نه بر مجنون. اگر لواط کرد صبى با بالغ، تأديب مى شود صبى و اقامه حدّ مى شود بر بالغ مفعول.
لواط ذمّى با مسلمان
اگر لواط کرد ذمّى با مسلمان، ذمّى را به قتل مى رسانند؛ و در شمول آن به صورت عدم ايقاب تأمل است؛ و حربى اشدّ است از ذمّى. و اگر ذمّى با مثل خود لواط کرد، تخيير ثابت است براى حاکم، بين اقامه حدّ و دفع به اهل ملت او تا بر طبق مذهب خودشان اقامه حدّ نمايند.
اثبات حکم قتل
گذشت محکوميت صاحب لواط (در طرف فاعل و مفعول) به قتل، و بر آن نقل اجماع شده است و مؤيد است به ترک استفصال در روايات کثيره. و اگر اجماعى نباشد، تفصيل بين محصن و غير او در هر دو طرف (مثل زنا) خالى از وجه مستند به روايات کثيره نيست.
کيفيّت اقامه حدّ
و کيفيت اقامه حدّ لواط، تخيير امام است بين رجم و زدن با شمشير و القاى از بلندى با بستن دستها و پاها و احراق با آتش؛ و احراق بعد از قتل، مروىّ و ثابت است، پس جمع بين دو عقوبت به نحو مذکور جايز است.
حدّ تفخيذ و مانند آن
و مشهور در تفخيذ و مانند آن ـ که خالى از ايقاب است ـ ثبوت جلد است (مثل زانى غير محصن) با صد تازيانه، و آن مروىّ است و احوط است، و فرقى بين حرّ و عبد و مسلم و کافر و محصن و غير او نيست. و با تکرر فعل و تکرار حدّ مثل جلد، در مرتبه چهارم به قتل مى رسانند صاحب لواط را.
اگر دو نفر مکلّف برهنه در زير يک لحاف جمع شوند
دو نفر مکلف که برهنه در يک لحاف جمع شده باشند به نحو محرّم به طورى که مماسّه حرام آنها قطعى باشد، تعزير مى شوند به حسب نظر حاکم در مقدار تازيانه به حسب اختلاف موارد، و آخرين مرتبه و اشدّ آن يک صد تازيانه است (و محتمل است که جلد تام در مرتبه ثالثه با تخلل تعزير باشد، و قتل در مرتبه رابعه با تخلل سه حدّ باشد) چه آن که دو زن باشند يا دو مرد يا مختلف. و اگر مکلف قابل تعزير، يکى باشد، خصوص او تعزير مى شود. و در ضرورت مسوّغه چيزى نيست.
حدّ تقبيل غلام يا دختر
و همچنين تعزير مى شود کسى که تقبيل نمايد غلام يا دخترى را (بالغ باشند يا غير بالغ) از روى شهوت، با معرضيت مورد و عدم جواز استمتاع.
توبه لواط کننده
صاحب لواط اگر توبه کرد قبل از قيام بيّنه، ساقط است حدّ؛ و اگر بعد از آن توبه کرد ساقط نمى شود.
و اگر به سبب اقرار، ثابت شد لواط، حاکم مخيّر است در عفو و استيفا بر حسب آن چه در زنا مذکور شد.
2. مساحقه
و آن، عمل شيطانى است که موجب استغناى مثل به مثل در زنها (مانند استغناى امثال با همديگر در لواط در مردها) است.
و حدّ آن جلد تام است بنا بر اقوى و مشهور، بدون فرق بين واطئه و موطوئه، و محصنه و غير محصنه، و مسلمه و کافره؛ و محتمل است جريان حکم واطى کافر با موطوء مسلم، در اين جا در فاعله کافره و مفعول بهاى مسلمان.در صورت تکرر مساحقه و تکرر اقامه حدّ، در مرتبه رابعه به قتل مى رسانند صاحب مساحقه را، بنا بر احوط در عدم قتل در ثالثه.
و با توبه قبل از قيام بيّنه، ساقط مى شود حدّ؛ و ساقط نمى شود با توبه بعد از قيام بينه. و با اقرار و توبه، امام و حاکم مخيّر است در عفو و اقامه حدّ.
و کلام در ثبوت اين فاحشه به شهادت چهار مرد و به اقرار چهار دفعه يا اوسع از اين طريق، مذکور در شهادات است.
چند مسأله
عدم کفالت و شفاعت و تأخير در اقامه حدّ
1. کفالت و شفاعت و تأخير در اقامه حدود نيست؛ و دور نيست ثبوت شفاعت در موارد تخيير حاکم و قبل از بلوغ امر به حاکم و ثبوت نزد او، و در حقوق الناس با اذن صاحب حق.
مساحقه زوجه موطوئه و حمل اجنبيّه
2. اگر وطى کرد شخصى زوجه خودش را پس مساحقه کرد با بکرى اجنبيه پس حامل شد، زوجه جلد مى شود براى مساحقه، و محتمل است ثبوت رجم اگر چه به نحو تخيير حاکم باشد؛ و ولد ملحق به پدر است؛ و مهر بر زوجه است بعد از زوال بکارت به وضع حمل، مگر در صورت علم يا احتمال بکر، وطى مخصوص را که موجب حمل مى شود، که مستحق مهر نيست؛ و بر بکر بعد از وضع و رسيدن وقت اقامه حدّ، جلد است براى مساحقه؛ و نفقه صبيه در مدت حمل، بر زوج مساحقه است بنا بر اين که نفقه حامل باين از زوج، براى حمل است؛ و اعتداد به وضع در صورت ازدواج با غير زوج کبيره (در غير صورت متقدمه از علم و احتمال) ثابت است بنا بر يکى از دو احتمال.
حکم مساحقه با کنيز
3. و اگر مساحقه با کنيز خودش نمود و ادّعا نمود اکراه سيده را، اقامه حدّ منحصر به سيده است.
3. قيادت
و آن، جمع در حرام بين مردان و زنان يا مردان يا زنان است براى زنا يا لواط يا مساحقه، و حرمت شديده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نيست کفايت يک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفوليت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّيت او در مقابل مملوکيت، و اختيار او در مقابل اکراه.
و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.
حکم قيادت
و بر فاعل قيادت، هفتاد و پنج تازيانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد يا زن، يا حرّ باشد يا مملوک، يا مسلم باشد يا کافر. و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اينها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غير نفى. و در نفى، يک سال بودن لازم نيست. و در زن که صاحب قيادت است، بعد از جلد چيزى نيست غير توبه.
الحمد للّه و الصلاة على محمد و آله. کتبه العبد محمد تقي بهجت