فصل نهم : حکم دفاع

فصل نهم : حکم دفاع

جايز است براى هر کسى، دفاع از نفس و عِرض و مال خود.

دفاع از مال

و احوط اعتبار ظن به سلامت است در جواز دفع از مال، مخصوصا غير مضطرّ اليه؛ و اما مضطرّ اليه پس دفاع از آن، دفاع از نفس است در بعض مراتب اضطرار. و مراتب نهى از منکر را رعايت مى کند از حيث صعوبت و سهولت به سبب دفع؛ و در مُحارب و لصّ، احتمال عدم لزوم ترتيب گذشت. و در اين حکم، حرّ و عبد و هر مکلّفى يا هر سببى فرق ندارد.

دفاع از جان

و در دفاع از نفس، ظن به سلامت، معتبر نيست، و واجب است دفاع از نفس خود و متعلقين خود که ضعيف باشند و دافع، قادر باشد.

دفاع از ناموس

و مدافعه از عِرض، با ظن سلامت، جايز و واجب است، و جايز نيست تسليم شدن مکره بر زنا مثلاً با تمکن؛ و با عدم ظن سلامت، اظهر جواز استسلام و عدم وجوب دفع است با خوف بر نفس؛ بلکه در ساير اطراف و خوف نقص آنها، جواز تسليم ـ به جهت تحقق اضطرار و عدم ثبوت حدّ بر مستکرهه بر زنا ـ خالى از وجه نيست.

و اگر متمکن شد از نجات دادن نفس و عرض خودش با مثل فرار، واجب است.

وجوب دفاع

پس حاصل شد که دفاع از نفس و طَرَف و عِرض (يعنى حريم خود) جايز بلکه واجب است با عدم خوف بر نفس و طرف و با ظنّ به خلاص عرض، و در اين صورت نفس و طرف در مدفوع، هدر است، و رعايت مراتب به نحوى که گذشت مى شود.

دفاع از عرض با خوف بر نفس

و دفاع از عرض با خوف بر نفس يا نقص طرف، مشکل است وجوب آن، به جهت اهميّت نفس از عرض به حسب ظاهر؛ بلى اظهر جواز دفع است با خوف بر نفس دفاع کننده يا علم به تلف، چون تکليف به حفظ نفس تعيينا، شاق است نسبت به نفوس شريفه؛ لکن جواز دفاع، منوط به اندفاع به قتال منتهى به قتل دافع به حسب ظن يا علم است، و اگر بداند که عرض منهتک است يا با نفس دافع يا بدون آن، اظهر عدم جواز دفع است مگر با عدم خوف بر نفس دفاع کننده. و الحاق نقص اطراف به نفس، محتمل است.

دفاع از مال واجب منتهى به نفس

و دفاع از مال واجب منتهى به نفس، در حکم دفاع از نفس است؛ و در غير آن، با خوف بر نفس يا نقص طرف دفاع کننده، خالى از شبهه نيست؛ و با عدم خوف بر نفس يا نقص اطراف دافع، جايز است. و آيا نفس مدفوع و نقص طرف او اگر معلوم يا مخوف باشد هدر است ؟ دور نيست در تقدير جواز يا وجوب دفاع.

و آيا با علم به هلاک طرف يا نقص در اطراف او به واسطه عدم اندفاع به غير آن، جايز است دفاع از مال غير مضطر اليه يا نه ؟ خالى از اشکال نيست اگر چه جواز آن خالى از وجه موافق اطلاق نص و فتوى نيست با مرتبه اى از مرجوحيت؛ و همچنين در صورت خوف بر نفس دفاع کننده از مال. بلى با جواز يا وجوب، هدر است، چنان که ضامن هر چه مفقود بشود در طرف دفاع کننده، مى شود. و اگر دفاع کننده از مال غير مضطر اليه، عالم به قتل خودش بود، جايز نيست دفاع، اگر چه بداند سالم مى شود مال براى ورثه خودش؛ و همچنين هتک عرض دفاع کننده از مال.

وجوب دفاع از نفس با احتمال نجات

و اما دفاع از نفس، پس با احتمال نجات، واجب است؛ و با علم يا ظن اطمينانى به عدم خلاص، پس براى مجرد تأخير قتل در زمان اشتغال به قتل مدفوع يا ساير تعذيبات به مدفوع، در وجوب دفاع مذکور، تأمل است.

شروع دفاع

و جايز نيست ابتداى در دفاع مگر با علم به قصد مدفوع، آن چه را که مسوّغ دفاع است يا خوف ناشى از امارات ظنّيه عقلائيه؛ و اگر تشخيص قصد، خطايى بود ضمان ثابت است؛ و لازم [است] امکان تسلط طرف (به حسب اعتقاد دفاع کننده) بر مقصود.

عدم جواز ضرب و جرح در حال فرار مهاجم

و وقتى دفع جايز است که طرف، مُقبل باشد (با ترتيب متقدم، در صورت لزوم رعايت ترتيب با امکان آن)؛ و اگر مُدبر باشد جايز نيست (در حال برگشتن و انصراف از هجوم) اصابت او به مؤلمات.

صور مختلف جرح در حال حمله و فرار و حکم هر کدام

اگر در حال اقبال، قطع يد مهاجم نمود، ضامن جرح و سرايت آن نيست در صورت رعايت ترتيب ممکن و عدم اندفاع به غير آن؛ پس اگر در برگشتن اصابت کرد او را به ضربت ديگر، دومى مضمون است؛ و اگر هر دو مندمل شدند قصاص در دومى ثابت است با مطالبه در جرح؛ و اگر اولى مندمل و دومى سرايت به نفس کرد قصاص نفس ثابت است با مطالبه ولىّ؛ و اگر هر دو ضربت، سرايت کردند، قصاص ثابت است با مطالبه ولىّ با ردّ نصف ديه براى جرح اول به مقتصّ منه. اگر دو دست او را در حال اقبال مدفوع، قطع کرد و در بين آنها پاى او را قطع کرد و همه سرايت کردند، قصاص ثابت است بعد از ردّ ديه دو دست يعنى دو ثلث ديه، بر حسب محکىّ از «مبسوط».

و اگر قطع کرد دست و پاى او را در حال اقبال با اتصال و دست ديگر را در حال ادبار، و سرايت کرد همه سه قطع، پس بر حسب محکىّ از «مبسوط»، با توافق، نصف ديه ثابت است؛ و با طلب قصاص، نصف ديه را مى دهند به مقتصّ منه؛ به جهت اين که توالى، دو قطع را به حکم يک جرح مى نمايد، در ديه گرفتن در قصاص، و دادن در غير قصاص.

و محتمل است عدم فرق بين دو صورت اخيره، و اين که ديه در هر دو صورت نصف باشد، و اين که اعتبار به عدد جنايت نباشد از جانى واحد؛ مثل اين که يکى قطع نمايد يد را و ديگرى رجل را و اولى يد ديگر را، پس با سرايت، ممکن است اختيار تنصيف در ديه گرفتن و دادن اگر چه يکى دو جنايت کرده. و محل بيان مختار، کتاب قصاص است.

چند مسأله در باب دفاع

قتل مجامع با زوجه

1. اگر کسى ديد با زوجه خودش يا يکى از ارحام خودش يا مملوک و مملوکه خودش کسى را که مرتکب پايين( يعنى عمل کم تر از جماع (مصحّح).) از جماع مى شود، دفع او به نحوى که گذشت با رعايت مراتب با امکان، لازم است [و] دم مدفوع، هدر است. و همين طور در اجانب، لازم است، لکن در هدر نفس و جرح تأمل است.

و همچنين [تأمل است] در جواز دفع متوقف بر قتل، در حفظ عرض اجانب.و ممکن است اختيار جواز قتل مجامع با زوجه و مملوک و رحم واقعا، و مهدوريّت دم مدفوع در واقع، اگر چه ظاهرا مطالبه به بيّنه مى شود وگر نه قصاص از او مى شود، و همچنين در ساير موارد ادّعاى فاحشه بدون بيّنه به نحوى که خواهد آمد إن شاء اللّه .

ناظر به عورتهاى محرّمه

2. کسى که مطلع شد بر عورت هاى قومى به قصد نظر حرام به آنها، اگر چه مکان نظر، ملک ناظر باشد، مى توانند بلکه واجب است منع کردن آنها و دفاع از عرض، و احوط رعايت ترتيب در نهى از منکر است؛ پس اگر اصرار کرد و ممتنع نشد و او را رمى کرد با سنگريزه يا چوب و نحو آنها پس جنايتى بر آنها وارد شد هدر است و مضمون نيست، بلکه تعمّد جنايت با عدم اندفاع به غير آن، جايز و موجب ضمان نيست؛ و در صورت مبادرت به موجب جنايت، بدون رعايت ترتيب، احوط ضمان جانى است.

برهنگى در ملأ عام

و اگر برهنه در طريق عام واقف است، پس نهى از منکر با ترتيب، نسبت به مطلع خصوصى لازم است، بر کسى که مضطر يا مکرَه به برهنه شدن در آن معبر است، و اظهر جواز رمى است بعد از مراتب زجر و عدم انزجار؛ و در غير صورت جواز شرعى براى برهنه بودن در آن محل، پس جواز رمى بنا بر لزوم رعايت ترتيب، محلّ ندارد، به واسطه تمکّن از خروج از آن محل يا تستّر در آن. و اظهر در لزوم رعايت ترتيب، علم به اندفاع به اسهل و مقدور بودن آن است؛ پس در صورت جهل به حال يا مقدور نبودن اسهل بالفعل و خوف مبادرت متعرض عرض، جايز است دفع به اصعب، و موجب ضمان نيست، چنان چه مقتضاى اطلاق روايات مقام [است] که خارج از آنها غير مفروض است؛ و لکن در مثل اطلاع بر عورت و نظر محض به آن، احوط رعايت ترتيب و اقتصار بر معلوم که در مرتبه متقدمه است مى باشد.

و اگر مطلع، از محارم همه اهل منزل باشد، پس زجر او از نظر با ريبه و از نظر به برهنه هاى ايشان به آن چه حرام است نظر به آن حتى به محارم، جايز و لازم [است]؛ و در اين قدر، رمى در صورت عدم اندفاع به اسهل، جايز است و موجب ضمان نيست؛ به خلاف غير موارد مذکوره که واجب نيست زجر، و جايز نيست رمى، وموجب ضمان است.

ادّعاى مهاجم بودن مقتولِ در منزل

3. اگر [دافع] کسى را در منزل دافع به قتل رسانيد پس از آن ادّعا نمود که اراده نفس يا عرض يا مال دافع داشته و ورثه انکار کردند، و قاتل اقامه بيّنه نمود بر اين که مقتول، داراى شمشير برهنه و مهاجم و مُقبل بر صاحب منزل (که قاتل است) بوده به نحوى که ظاهر موافق دعواى او بوده، ضمان از قاتل ساقط مى شود.

جواز دفع مرکب

4. جايز است دفع دابّه حمله کننده، از نفس و مال و غير، اگر چه منتهى به جرح يا اتلاف آن باشد، در صورت عدم انصراف به غير آن، و ضامن جنايت برآن در صورت مذکوره نيست. و در صورت امکان تخلص به فرار، پس جواز اتلاف و نحو آن محل تأمّل است.

ضمان و عدم ضمان دندان در فرض گاز گرفتن

5 . اگر از روى ظلم، دندان گرفت دست انسانى را پس کشيد دست خود را پس ساقط شد دندان ظالم، هدر است، و ضامن سقوط دندان ظالم نيست.

و اگر صاحب دست، ظالم بوده و براى تخلص از ظلمِ مقارن، دندان گرفته پس با کشيدنِ ظالم، اسقاط دندان مظلوم نمود، ضامن [است] سقوط دندان مظلوم را؛ و اگر براى تخلص از ظلم ديگرى که مسوّغ دندان گرفتن نيست اين عمل انجام داده شد، ضامن نيست سقوط دندان مظلوم در مورد ديگر را.

و اگر مظلوم صاحب دست، خواست با سيلى زدن و غير، دفاع نمايد، جايز است با رعايت مراتب، حتى اگر با سلاح، اراده دفع کرد با رعايت ترتيب، جايز است، و ضامن جنايت بر دندان گيرنده ظالم نيست، حتى قتل او با انحصار دفع در آن سبب. و ضامن نيست مگر با عدم رعايت ترتيب در مورد لزوم آن که عمل غير جايز، موجب ضمان است؛ پس با تمکّن از فکّ دهان با دست ديگر، جذب يد معضوضه (با احتمال سقوط دندان عاضّ) خلاف احتياط است در تکليف، و احتياط، موافق ضمان سقوط دندان است.

حکم مقاتلين مسلمان

6. دو کسى که با هم مقاتله نمايند و بر هم حمله کنند از مسلمانها، چه قليل باشند يا کثير، سواره باشند يا پياده، از روى عدوان، ضامن جنايت بر همديگر هستند؛ و اگر يکى دست برداشت از قتال و ديگرى بر او حمله کرد از روى عدوان، پس خواست اوّلى دفاع نمايد از خودش، بر دافع در حال دفع، ضمان جنايات بر مدفوع نيست در صورت رعايت ترتيب ممکن در دفاع بر حسب احتياط متقدم.

و اگر دو نفر همديگر را مجروح نمودند و هر دو ادّعاى قصد دفاع نمودند، هر دو تضمين جراحت مخصوصه مى شوند با حلف منکر، قصد طرف دفاع را، مثل آن که جراحت و ادّعاى يک طرفى باشد بنا بر اظهر.

ضمان و عدم ضمان در مأمور توسط نايب و غير او

7. اگر نايب امام، امر کرد شخصى را به صعود به نخله اى يا نزول در بئرى، پس اتفاق افتاد موت امتثال کننده، با عدم قصد قتل غير مستحَق و عدم غلبه موت با اين سبب يا آن که امر براى مصلحت مسلمين باشد، پس با اکراه جايز، ضامن است از مال خودش، مگر آن که براى مصلحت عامه مسلمين باشد که از بيت المال ضامن مى شود؛ و اگر با اکراه نباشد ضامن نيست. و آمر غير نايب با اکراه، از مال خودش ضامن است در جميع صور؛ و بدون اکراه، ضامن نيست مطلقا، مگر سبب ديگرى براى ضمان فرض شود. و امر سلطان ظالم مُخوف، به منزله اکراه است.

ضمان در فرض ضرب براى تأديب

8 . اگر شوهر يا پدر يا مادر يا معلّم، بزند در مقام تأديب مشروع، پس متعقّب به فوت مضروب يا نقص او از جرح بشود، اظهر ضمان ديه است با عدم قصد قتل و عدم غلبه قتل در سبب؛ و ضمان از مال ضارب است در شبيه عمد، که عامد در فعل و مخطئ در قصد است و قاصد قتل با سبب قاتل غالبى نيست، مثل مفروض از ضرب تأديبى.

ضمان و عدم ضمان در قطع عضو مريض

9. اگر امر کرد يا اذن داد بالغ کاملى که در بدن [او] چيزى خارج است از لوازم امراض، ديگرى را در قطع آن مادّه، پس قطع کرد آن را بدون تعدّى در قطع، و قطع هم مقصود به آن قتل نبود، و سبب مقصود هم قاتل غالبى نبود، لکن اتفاق افتاد [و [احتمال نادر واقع شد و وفات کرد، قاطع مأذون، ضامن نيست؛ و در صورت ظن به سلامت و انحصار طريق در قطع، جايز است و با اذن، ضمان آور نيست.

و اگر يقين داشته باشند که با اين سبب، مرض بيش از يک ساعت مثلاً باقى نيست، و احتمال بدهند که با قطع، در زمان قطع وفات نمايد، و احتمال بدهند که نجات از هلاکت، بعد از يک ساعت هم حاصل شود، محتمل است جواز قطع و هر چه به حکم قطع است، و عدم ضمان با اذن مريض در اين فرض (که احتمال عدم هلاک در زمان قطع، مجرد احتمال عدم حرام که قتل نفس است نيست، بلکه احتمال نجات از هلاک و محافظت بر حيات است که واجب است).

و اگر مريض، مولّى عليه باشد و قاطع، اب يا جدّ ابى بود يا مأذون از آنها، در فرض جواز يا وجوب قطع براى نجات از هلاک، اقرب عدم ضمان مباشر است در صورت وجوب؛ و ضمان او در صورت جواز و عدم وجوب، محل تأمل است.

و اگر بدون اذنِ بالغِ کاملِ مريض قطع شد يا بدون اذن ولىِّ مولّى عليه قطع شد، ضمان ثابت است با امکان استيذان براى مباشر قطع، از مال مباشر، به جهت اتلاف شبيه به عمد.

حق ختان کامل ممتنع براى حاکم

10. براى حاکم شرع است ختان کامل ممتنع؛ و با فقدش، براى عدول مؤمنين. و اظهر عدم ضمان اتفاق تلف است مگر با تعدّى مباشر؛ و اگر در اوقات ظن به تلف، اين عمل را انجام داد، ضمان خالى از وجه نيست.و در خفض جاريه، ضمان است مگر با اذن کامله.و در بکارت زن، ضمان است مگر براى زوج.بلغ المقام بحمده تعالى، في آخر ذى الحجة سنة 1400 و له الحمد و الصلاة على سيّد الأنبياء و آله سادة الأوصياء و اللعن على أعدائهم المغضوب عليهم و الضالّين