فصل هشتم : حد وطى بهايم
1. احکام وطى بهيمه
اگر وطى کرد بالغ عاقل مختار، بهيمه را، چه نر باشد و چه ماده، در قُبل باشد يا در دُبر، احکامى بر وطى آن مرتب است؛ و در عکس آن، آن احکام نيست.
از آن احکام، تعزير واطى، و تغريم قيمت آن است در حين وطى اگر مال خودش نباشد، و آن که حرام مى شود گوشت موطوئه و نسل آن، و واجب مى شود ذبح آن و سوزانيدن آن.
وطى بهيمه توسط صبىّ و مجنون و مکرَه
يعنى در وطى صبىّ و مجنون و مکرَه، تعزير نيست اگر چه تأديبِ مناسب در غير مکرَه باشد؛ و اما حرمت لحم و لبن و وجوب ذبح و احراق پس مرتب مى شود بر وطى صادر از انسان، چه صغير باشد يا کبير، و چه عاقل يا مجنون، چه عالم باشد يا جاهل، آزاد باشد يا بنده، مختار باشد يا مکرَه؛ و در ذمه صبىّ و مجنون، مال ثابت مى شود، و اگر صاحب آن مال هستند در آن وقت، ولىّ از آنها دفع مى نمايد، وگر نه بعد از يسار، مطالبه از بالغ عاقل يا ولىّ آنها مى شود.
ديگر احکام مترتب بر وطى بهيمه
و ذبح و احراق را حاکم انجام مى دهد اگر ديگرى انجام نداده باشد. و در چيزهايى که مطلوب، رکوب است، اظهر ضمان نقص قيمت است اگر حاصل شود، با عمل به وظيفه در آن حتى براى غير مکلف به نحوى که گذشت در مأکول اللحم. و اختيار تحديد تعزير در وطى بهيمه در غير مرتبه اخيره، به نظر امام ـ عليه السلام ـ است چنان چه به مشهور منسوب است؛ و احوط براى غير امام اصل ـ عليه السلام ـ، اختيار بيست و پنج تازيانه است.
حصول تحريم در موطوئه و نسل آن
و تحريم لحم و لبن و بيض و شعر و صوف به حسب منافع آنها، شامل موطوئه و نسل آن است، يعنى آن چه متجدد بعد از وطى است نه آن چه سابق بر وطى است حتى حمل بنا بر اظهر. و دفن آن بعد از احراق، مطلوب است. و در ذبح آن که متعبد به آن هستيم دفع تناسل، و در احراق آن دفع اشتباهات با محلّله است؛ و در اينها عقوبت مالک است در تحفظ ممکن.
عدم لزوم ذبح در آن چه مقصود براى اکل نيست
و اگر مطلوب، در بهيمه، گوشت نباشد بلکه رکوب باشد ـ مثل اسب و الاغ و قاطر ـ، ذبح نمى شود، اگر چه محرّم است لحم آن؛ و تغريم قيمت آن براى مالک آن مى شود، يعنى قيمت در زمان وطى؛ و محتمل است قيمت در زمان سابق متّصل به وطى؛ و اخراج از بلد و محل واقعه مى شود، و در غير آن محل، بيع مى شود که دور از آن محل باشد و معلوم نشود براى مشترى و اهل محل او؛ و اين عمل فورا انجام داده مى شود؛ و لازم نيست مباشرت حاکم يا مأذون او؛ و اگر براى مشترى معلوم شد محتمل است جواز فسخ براى او.
و در صورت بيع در بلد بعيد از محل عمل و اخذ ثمن آن، احوط اعاده بر مغترم ـ که فاعل است ـ زايد بر قيمت آن اگر وطى نبود، از آن چه به عنوان قيمت داده بود و آن چه مغترم شد به عنوان نفقه تا زمان بيع. و اگر فاعل، معسر بود و چيزى نتوانست بدهد، اين احتياط محل ندارد و تمام ثمن را مالک برمى دارد؛ لکن محتمل است در معسر ـ به اصل قيمت يا مقدارى از آن ـ اشتغال ذمه او به قيمت تا زمان بيع و اخذ تمام ثمن، يا تا زمان ادا بنا بر اين که ثمن در بيع، ملک مستقر مالک مى شود؛ و محتمل است وجوب نفقه بر فاعل تا زمان بيع اگر چه ملک مالک زايل نشده باشد و فاعل مالک نشود بعد از اداى قيمت. و ذکر شد احتياط در ارجاع غرامت ها به فاعل و اقتصار مالک به آن چه قيمت زمان متصل به وطى است.
حکم ادّعاى فعل و انکار در فرض
اگر مالک، مدّعى فعل بود و مدّعى عليه انکار نمود، مى تواند احلاف نمايد منکر را در مال؛ و با ردّ يمين و يمين مردوده، تعزير ثابت نمى شود، بلکه خصوص مال ثابت مى شود.
و مقتضاى اقرار مالک، حرمت اکل لحم و مأکولات از بهيمه مأکوله است، و نجاست بول و غايط و عرق آن است، و آن که استعمال جلد آن بعد از ذبح ـ در آن چه غير مأکول اللحم در آن استعمال مى شود ـ جايز نيست، به سبب نجاست در حال حيات، و نفى انتفاع به جلد (مثل ميته)، و وجوب احراق آن با جلد است؛ و همه اينها موافق احتياط است.
2. ثبوت وطى بهيمه
ثابت مى شود وطى بهيمه: به شهادت دو مرد عادل، و به اقرار اگر چه يک مرتبه باشد اگر دابّه مملوک مُقِرّ باشد، وگر نه فقط تعزير فاعل، ثابت مى شود و غير آن در حق غير است و نافذ نيست اگر چه مکرّر بشود اقرار. و با شهادت زنهاى عادله به تنهايى آنها يا با ضميمه عدول از مردها، ثابت نمى شود. و اگر در خفا اين عمل انجام داده شده بود و دابّه ملک فاعل بوده، احوط انجام وظايف مذکوره است حتى در غير مأکوله. و با تخلل تعزير سه مرتبه، در مرتبه سوم يا چهارم، وجوب قتل فاعل، معروف است.
3. احکام وطى ميّت و استمنا
وطى زن ميّت
1. وطى زن مُرده اجنبيّه، مثل وطى زن زنده است، در اثم، و در شروط، و احکام، و حدّ از رجم و قتل و جلد، و اعتبار احصان و عدم آن؛ و به ملاحظه افحش بودن معصيت، عقوبت آن ازيد است به آن چه موافق نظر امام است، و در رجم و قتل، عقوبت زايده تقديم مى شود بر قتل و رجم.
و اگر با زوجه ميته خود يا امه ميته خود وطى نمود، تعزير مى شود بر اين حرام، و چون زنا نيست حد ساقط است.
و احوط اقتصار در اثبات اين قسم از زنا، با بيّنه، بر چهار شاهد از مردهاى عادل است؛ و اقرار تابع شهادت است در کمّيّت آن و اثبات زنا با آن.
حکم لواط با مرد ميّت
2. لواط با مرد ميّت، مثل لواط با مرد زنده است در حکم، در صورت ايقاب و عدم آن؛ و زايد مى شود عقوبت، به واسطه افحش بودن اين گناه با مرده، به تغليظى که در زنا با مرده نظير آن گذشت در جلد و قتل.
استمنا
3. استمنا (يعنى انزال منى عمدا با دست يا غير آن از غير اسباب محلّله) حرام و موجب تعزير است به آن چه امام مصلحت مى داند. و ثابت مى شود اين موجب تعزير، به شهادت دو عادل، و به اقرار اگر چه يک مرتبه باشد؛ و با شهادت زنها ثابت نمى شود مطلقا بنا بر احوط.