سوال 1 :
استفتائات قضائيه
سوال :
در مواردى که اولياء دم ، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه
نمايند ، ولى با توجه به عوارض سياسى ، اجتماعى عفو به صلاح نباشد ; بفرماييد :
الف ) آيا در صورتى که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد ، امکان اين کار
وجود دارد ؟
ب ) آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم ، مبلغ ديه را مىتوان از بيت المال به
آنان پرداخت نمود ؟
سوال :
آيا ولى امر مسلمين با ولايتى که بر ولى دم دارد مىتواند بر خلاف نظر
وى قاتل را اعدام نمايد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است ، حکومت يا رهبر يا يک
شخص ديگر نمىتواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد .
ب ) مراد از عدم رضايت اولياء دم
اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد نمىتوان ديه را از بيت المال پرداخت نمود
واگر مراد عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه ،
ظاهرا مىتوان از بيت المال پرداخت نمود .
خصوصا در صورت عدم قدرت مالى جانى که مورد روايت است
جواب :
رهبر حکومت اسلامى ولايت به آن معنى که اشاره شده است بر ولى دم ندارد و
نمىتواند بدون نظر او قاتل را اعدام کند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 16 /
سوال 2 :
در باره حد سرقت ; بفرماييد :
الف ) پس از اجراى حد سرقت ، عوض قطع شده ملک کيست ؟ ملک حکومتى
که مجرى حد است ، يا شخص محدود ؟
ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص
محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
چند دسته دليل بر احکامى موجود است .
1 - ادله داله بر اين که انسان مالک اعضاء خود است .
2 - دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده .
3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان
4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير
پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده وبايد دست دزد را قطع نمود ، وسه دسته
ادله ديگر اطلاقش باقى است بنابر اين
الف ) عضو قطع شده ملک شخص محدود است
ب ) دفن آن لازم وپيوند به غير جائز است ، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 17 /
سوال 3 :
در صورتى که مردى زنى را به قتل رسانده باشد ; بفرماييد :
الف ) هنگامى که اولياء مقتول مىخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل
بدهند ، انتخاب نوع ديه با اولياء است يا جانى ؟
ب ) در صورت عدم تمکن اولياء دم از پرداخت اين مبلغ ودرخواست آنان از
دستگاه قضائى ، آيا مىتوان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت کرد ؟
جواب :
مواردى که عدم قصاص ، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد که به نوعى
بايد حکومت حضور يابد ، در صورت عدم تمکن اولياء دم ، آيا مىتوان فاضل ديه را از
بيت المال پرداخت کرد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است ، ودر اين مورد به خصوص
رواياتى دال بر آن است وفقها هم به آن تصريح نموده اند .
ب ) فاضل ديه را بايد جانى بدهد ، ولى در صورت عدم تمکن از بيت المال مىتوان
پرداخت نمود .
جواب :
در صورتى که عدم قصاص عوارض سياسى واجتماعى داشته باشد که لازم است
جلوگيرى شود بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 18 /
سوال 4 :
در باره قصاص اطراف ; بفرماييد :
الف ) پس از اجراى قصاص اطراف ، عضو قطع شده ملک کيست ؟ ملک
حکومت ، مجنى عليه يا جانى ؟
ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به
ديگرى چه حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) عضو قطع شده ملک جانى است .
ب ) دفن آن لازم است ، پيوند به ديگرى وفروش آن جائز است .
ولى پيوند به جانى خلاف احتياط است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 19 /
سوال 5 :
در باره علم قاضى ; بفرماييد :
الف ) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه ويا طريق سومى است ؟
ب ) در صورتى که طريق سوم باشد حکم عفو چگونه است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) قاضى همان گونه که مىتواند مستندا به بينه واقرار حکم کند مىتواند حکم
کند مستندا به علم خود مطلقا .
وفرقى که فقهاء بين بينه واقرار فرموده اند اين است که جائز است الزام المقر قبل
الحکم ايضا وجائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حکم .
وچون بنظر اينجانب اين فرق تمام نيست ومفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام
بنابر اين جواب سوال اين است که علم قاضى مانند هر دو است .
ب ) در اجراء حد بين بينه واقرار فرقى هست وآن اين است که
بعد از قيام بينه حاکم نمىتواند عفو کند .
وبعد از اقرار مىتواند عفو نمايد واجراء حد نکند ، وچنانچه حاکم در باب حدود
بتواند اجراء حد بدون بينه واقرار بنمايد ، ظاهر اين است که علم قاضى ملحق به بينه
است .
چون جو از عفو احتياج به دليل دارد که موجود نيست ولى من فعلا مرد دم که در
باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه واقرار وبه علم خود اجراء حد بنمايد يا نه
بنابر اين حال عفو معلوم است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 20 /
سوال 6 :
چنانچه قاضى در مجازات محارب ، صورت صلب را انتخاب کرد - با توجه به اين
که اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد :
الف ) در صورتى که بخواهد قبل از اجراى حکم ، از داروها وغذاهاى مقاوم
کننده بدن استفاده نمايد ، آيا مىتوان او را منع نمود يا خير ؟
ب ) اگر کسى عصيانا به او آب يا غذا برساند ، بايد جلوگيرى کرد يا خير ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات
ندارد .
دو قول بين فقهاء هست .
دسته فرموده اند ينزل ويجهز عليه ويدفن .
ودسته ديگر فرموده اند يبقى على ما هو عليه حتى يموت .
واقوى قول دوم است .
بنابر اين جواب سوال دوم واضح است ، بايد جلوگيرى نمود .
بلکه جواب سوال اول نيز چنين است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 21 /
سوال 7 :
کسى که قرار است مورد اجراى حد سرقت قرار گيرد ، آيا مىتواند با هزينه خود
از طبيب بخواهد که عضو وى را بى حس نمايد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
آنچه از روايات استفاده مىشود اين است که غرض از حد سارق جدا شدن دست و
بعد پاى سارق است ونظر بايذاء نيست ، ولذا در عده از روايات امام عليه السلام مىفرمايد
بعد از قطع ، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود .
بنابر اين اظهر جواز بى حس نمودن است . لاصالة الحل - والبرائة
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 22 /
سوال 8 :
در باره کسى که قرار است کشته شود ( تيرباران ، حلق آويز يا . . . ) ; بفرماييد :
الف ) آيا مىتواند با هزينه خود از پزشک بخواهد که وى را قبل از قتل ، بى حس
يا بيهوش نمايد تا درد کمترى را متحمل شود ؟
ب ) آيا بين حد يا قصاص نفس واطراف فرقى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء .
بنابر اين جائز است قبل از قتل بى حس ويا بيهوش نمودن .
ب ) ودر حد مانند حد سرقت که غرض جدا شدن دست يا پا مىباشد ، نيز جائز است .
واما در ضرب وجلد که غرض ايلام است جائز نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 23 /
سوال 9 :
در باره مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز ، هتک ناموس
يا سرقت ; بفرماييد :
الف ) آن جا که احتمال آبروريزى مجنى عليه در کار باشد ، تکليف چيست ؟
ب ) آن جا که احتمال قتل يا ضرب وجرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد ،
تکليف چيست ؟
جواب :
آن جا که مال زياد ، معمولى يا کم مورد تعرض باشد ، تکليف چيست ؟
د ) آن جا که مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود ، تکليف چيست ؟
ه ) در موارد عدم جواز بر خورد با جانى يا سارق ، تکليف قاتل مدافع ودم
متجاوز چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
اگر جانى قصد تعرض ناموسى دارد واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى که
کتک زدن مثلا تا اعلى ، وچنانچه با رعايت موازين شرعيه جانى کشته شود دم او هدر
است .
الف ) در صورتى که احتمال آبروريزى مجنى عليه در کار باشد بايد رعايت اهم را
نمود ودر بعضى موارد شايد دفاع جائز نباشد .
/ صفحة 24 /
ادامه جواب :
ب ) کما اين که اگر ظن به هلاکت داشته باشد جائز است تسليم شدن لا ولوية
حفظ النفس من حفظ العرض ، کما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستکرهة على
الزنا .
جواب :
اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد
جائز است دفاع .
د ) در صورت کشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع ، دم او هدر است .
واگر مجنى عليه کشته شود دم او هدر است .
ه ) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال .
واگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى ، 1418 )
/ صفحة 25 /
سوال 10 :
الف ) نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى که توسط دستگاه هاى مدرن تهيه
مىشود بيان فرماييد . ( مانند : فاکس ، فيلم ، عکس ، نوار ضبط ، تلفنگرام ، زيرا کس ،
پرينتر ، اسکنر کامپيوتر و . . . )
ب ) کدام يک مىتواند مستند حکم قاضى قرار گيرد وبه عنوان مؤيد تا چه حد
قابل استناد است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) به اين عنوان دليلى نداريم در تمام اين موارد ميزان ، اطمينان قاضى است ، و
قول اهل خبره موثق
ب ) بعيد نيست که لوث به اين ها ثابت شود .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 26 /
سوال 11 :
ملکى به صورت مشارکت خريده مىشود وسپس يکى از شرکاء سهم خود را به
شريک ديگر اجاره به شرط تمليک مىدهد . به طورى که بعد از پرداخت تمامى
اقساط ( که طبعا بيش از پولى است که شريک براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد
اجاره به ملکيت مستأجر در مىآيد ، بفرماييد : آيا مىتوان اين کار را که در بانکها يا
شرکتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى
شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ربا مختص است به بيع وقرض ودر مورد سوال سه قرارداد است .
1 - بيع وشراء که دو نفر به صورت مشارکت خريده اند آن که صحيح است وربا درش
نيست .
2 - اجاره احد شريکين به شريک ديگر آن هم که ربا ندارد .
3 - شرط تمليک - يا ملکيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود .
بنابر اين معامله مذکوره صحيح است ، وهيچ اشکالى ندارد .
البته در شرط تمليک که شرط فعل است ، وشرط ملکيت که شرط نتيجه است
اشکالاتى شده است که از نظر ما آن ها درست نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 27 /
سوال 12 :
مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است ، با توجه به اين که وقوع قتل در
اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود ; بفرماييد :
اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند ، بايد نصف ديه يک مرد در
ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يک مرد در غير ماه حرام ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
زنى که در اشهر حرم کشته شود چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند بايد نصف
ديه مرد که ثلث به آن اضافه مىشود بدهند .
واگر تقاضاى قصاص نمايند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمايند بايد نصف ديه
مرد در ماه حرام را بپردازند .
والا نصف ديه يک مرد در غير ماه حرام .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 28 /
سوال 13 :
با توجه به اين که در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بينه ، در صورت فرار
مجرم از حفره مىتوان وى را برگرداند وحکم را اجراء نمود ، ولى در صورت اقرار اين
کار را نمىتوان انجام داد ; بفرماييد :
الف ) آيا مىتوان حکم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير ؟
ب ) در صورت مثبت بودن جواب ، آيا بين انواعى که احتمال زنده ماندن
محکوم در آن وجود ندارد با مواردى که اين احتمال هست ، تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) حکم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود .
روايتى است متضمن اين که در زمان پيغمبر صلوات الله عليه وآله چنين اتفاقى
شد مردم آن زانى را تعقيب نموده وکشتند رسول خدا ( ص ) به عنوان اعتراض فرمودند :
هلا ترکتموه .
ب ) همان روايت دال است بر عدم تفاوت بين موارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 29 /
سوال 14 :
اگر قاضى با علم خود حکم به رجم نمايد ; بفرماييد :
الف ) در صورت فرار مجرم از حفره آيا مىتوان او را مجددا به حفره برگرداند و
حکم را اجراء نمود يا خير ؟
ب ) اگر علم قاضى راه سومى باشد - ملحق به بينه يا اقرار نباشد - تکليف
چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
من فعلا مرد دم ونمى دانم در باب حدود قاضى مىتواند به علم خود اجراء حد
بنمايد يا نه ، مقتضاى احتياط عدم اجراء حد است .
الف ) ولى چنانچه قاضى بتواند با علم خود اجراى حد بنمايد ، ظاهرا در صورت فرار
مجرم از حفره اگر يک سنگ به او اصابت کرده باشد نمىتوان او را به حفره برگرداند به
مقتضاى اطلاق صحيحه ابى بصير .
ب ) بنابر اين علم قاضى ملحق به اقرار مىباشد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 30 /
سوال 15 :
در صورتى که بعد از اعدام - حلق آويز ، رجم يا . . . - وقبل از دفن در سرد خانه يا
پزشکى قانونى در مجرم علائم حياتى ديده شود وبا مداوا سلامت خود را باز يابد ;
بفرماييد :
الف ) اجراى مجدد حکم چه صورتى دارد ؟
ب ) آيا بين حد وقصاص تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
بر فرض لزوم اجراى مجدد حکم ، ديه خسارتهاى وارده قبلى بر محکوم در
دو حالت فوق به عهده کيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در صورت مهدور الدم بودن که فرض مسأله است بايد اجراء حکم مجددا بشود .
ب ) ظاهرا فرقى بين حد وقصاص نيست .
جواب :
وخسارات وارده در صورتى که مجرى حد تقصير نکرده باشد به عهده او نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 31 /
سوال 16 :
بعد از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه ; بفرماييد :
الف ) آيا زن مىتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمکين ننمايد ؟
ب ) در صورت جواز ، آيا تمکين فقط منحصر به بضع است ، يا ساير استمتاعات
را هم شامل مىشود ؟
جواب :
آيا در اين موارد نشوز صدق مىکند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج ومعجل بودن مهر زوجه نمىتواند
به خاطر عدم دريافت مهريه تمکين ننمايد .
ولى چون عدم لزوم تمکين اجماعى است حرفى نداريم .
اما در صورت اعسار شکى نيست در لزوم تمکين کما هو المشهور بين الفقهاء .
ب ) تمکين منحصر به بضع نيست ، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم
مىشود .
جواب :
در صورت عدم جواز تمکين نشوز صدق مىکند ودر صورت جواز صدق نمىکند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 32 /
سوال 17 :
الف ) سرقت اطلاعات سرى کد شده ورمزدار از شبکه هاى کامپيوترى يا
کامپيوترهاى شخصى وکشف رمز آن ها چه حکمى دارد ؟
ب ) سرقت وفروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان وتکنيک
الکترونيکى مرکزى آن چه حکمى دارد ؟
جواب :
آيا با وجود ساير شرائط ، امکان اجراى حد سرقت وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) شکى نيست در حرمت عمل مفروض ، وضمان هم ثابت است .
ب ) حرام است وموجب ضمان .
جواب :
اجراء حد سرقت متوقف است بر اين که آن شئ ماليت دار در مکان محرزى باشد
بنابر اين اجراء حد سرقت در غير از کامپيوترهاى شخصى مشکل است ونبايد اجراء شود ،
ولى حاکم شرع مىتواند تعزير کند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 33 /
سوال 18 :
با توجه به اين که مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به کشورها اختصاص
مىيابد که بعد از اين اختصاص ، آن کشور مىتواند ماهواره هاى خود - اعم از خود
ساخته ، خريده يا استيجارى - را در آن مدارهاى محلى قرار دهد ، بفرماييد :
الف ) آيا حق استفاده يک کشور از اين مدارها به نحو مالکيت است يا حق
انتفاع ؟
ب ) آيا اجاره يا وقف آن ها توسط اين کشورها ممکن است ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ملکيت امرى است اعتبارى ولذا قائليم به مالکيت حکومت .
وهواى بالاى مملکت مافوق حريم ملک اشخاص حقيقى يا حقوقى ملک حکومت
است به بناى عقلاء .
ولذا بدون اجازه حکومت افراد مملکت ديگر حق ندارند هواپيما از بالاى اين
مملکت ببرند .
بنابر اين استفاده يک کشور از اين مدارها به نحو مالکيت است .
ب ) واجاره ووقف آن ها توسط اين کشورها ممکن است .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 34 /
سوال 19 :
در مورد کسى که قرار است اعدام شود - حدا يا قصاصا - بفرماييد :
الف ) اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل ، براى وى ثابت شود ، مىتوان از
آن صرف نظر نمود ؟
ب ) آيا بين حق الله وحق الناس تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) صرف نظر نمودن از حدود ديگر اقل از قتل جائز نيست .
بلکه بايد همان گونه که روايات متعدده وارد شده وفقهاء هم فتوى داده اند اول
آن حد ديگر اقل را اجراء نمود بعدا کشته شود .
نهايت اختلافى است بين فقهاء در اين که بعد از اجراى حد اقل واجب است تاخير
قتل تا برء حاصل شود - يا مستحب است تاخير - يا آن که تاخير يک روز جائز است ، يا
تأخير جائز نيست .
اقوى در نظر ما عدم جواز تاخير است .
ولى اجماع ادعاء شده است بر جواز تاخير .
ب ) فرقى بين حق الله تعالى وحق الناس نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 35 /
سوال 20 :
با توجه به اين که از نظر علمى هر گاه مردى فوت نمايد ، تا مدت محدودى
مىتوان نطفه او را به رحم زن منتقل کرد ووى را باردار نمود ; بفرماييد :
الف ) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حکمى دارد ؟
ب ) احکام مربوط به ولد را از نظر طهارت ، ارث و . . . بيان فرماييد ؟
جواب :
انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه چه حکمى دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشکال ندارد .
ب ) بچه هم ملحق است به صاحب نطفه وزوج ، واز حيث طهارت هم پاک است ،
ولى ارث نمىبرد از زوج زيرا در وقت مردن پدر نبوده است ، وبر حسب ادله اموال منتقل
به ورثه شده است بعدا بچه متکون شده است .
جواب :
انتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جائز است .
وبچه هم ملحق به صاحب نطفه است ، البته ارث نمىبرد از او .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 36 /
سوال 21 :
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات
( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص کند ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين کارى ندارد ، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط
آن هم در صورتى که بر ترک آن مفاسد مهمى مترتب شود ، که در فقه از آن تعبير
باختلال نظام مىکنند .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 37 /
سوال 22 :
در بخش عقود ، فروش يک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد ؟
مثلا ملکى به 4 نفر فروخته شده ، اين ملک در هر فصل سال در اختيار مالک
همان فصل است که خودش استفاده کند يا اجاره دهد ويا . . .
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
ملک را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد ، ودر ضمن عقد بيع شرط کند که تمام
منافع در هر فصلى ملک يکى باشد ، اشکال ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 38 /
سوال 23 :
در باره ماهيت حسابهاى بانکى از نظر اسلام ; بفرماييد :
الف ) آيا در بانک ها اعتبار وارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت وجابجا
مىشود يا به عين اسکناس اجازه در تصرف داده مىشود ؟
ب ) آيا حکم شکلهاى مختلف حسابهاى بانکى ( جارى ، سپرده ثابت ،
مشارکت هاى بانکى و . . . ) يکسان است ؟
جواب :
حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت هاى بانکى به سپرده گذار
پرداخت مىشود چيست ؟
د ) حکم جوائز وهدايائى که بانک به سپرده گذار پرداخت مىکند چيست ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) ممکن است به عين اسکناس اجازه تصرف داده شود ، يا باين که صاحب پول
به بانک قرض بدهد يا بفروشد ، يا آن که پولش را به بانک اباحه کند ولو اين که بانک
آن را تملک کند وبه ديگرى بدهد واباحه معوض باشد ، يا آن که صاحب پول پول را به
شکل امانت ووديعه در بانک بگذارد واجازه دهد دران تصرف کند نهايت آن که اجازه
تصرف ناقل مجانى نيست بلکه در مقابل عوض است .
ب ) حکم شکل هاى مختلف حساب هاى بانکى يکسان است .
جواب :
وسودهاى بانکى ، چنانچه پول قرض باشد حرام است .
واگر پول را بفروشد آن هم اشکال دارد .
ولى اگر به عنوان اباحه به عوض ، يا وديعه وامانت باشد حلال است واشکال ندارد .
د ) جوائز وهداياى بانکى چون شرط نشده است وبانک هم ملزم به آن نيست و
تنها براى تشويق مردم مىدهد حلال است وهيچ اشکالى ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 39 /
سوال 24 :
در باره شغل زن در بيرون از خانه ; بفرماييد :
الف ) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى
خاص مىتواند بگويد اجازه ادامه کار را نمىدهم يا اين که اجازه اول ، التزام به تمام
لوازم آن مىباشد ؟
ب ) آيا بين کار موقت با کار مستمر وهميشگى تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى - خصوصا دولتى -
تفاوتى وجود دارد ؟
د ) آيا بين کارى که با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى که چنين منافاتى
ندارد فرقى هست ؟
ه ) ايا بين شغلى که با رها کردن آن به صاحب کار يا ديگران لطمه جدى
مىخورد با شغلى که چنين نيست فرق هست ؟ ( مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس
در وسط سال تحصيلى که باعث ضرر زدن به آموزشگاه ومحصلين مىگردد . )
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) چنانچه اجازه اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمىتواند بگويد
اجازه ادامه کار را نمىدهم .
/ صفحة 40 /
ادامه جواب :
وچنانچه ابتدائى باشد
اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع کند زيرا در اين صورت از
قبيل اباحه به عوض مىشود که از عقود لازمه است .
واگر چيزى نگرفته باشد در صورتى که آن اجازه اسقاط حق باشد وآن را از حقوق
بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه کار نمايد .
ب ) در احکام فوق الذکر بين کار موقت با کار مستمر فرقى نيست .
جواب :
کما اين که بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست .
د ) در مواردى که در بالا ذکر شد بر عدم جواز منع ، بين کارى که با حق شوهر منافات
داشته باشد وغير آن فرقى نيست ، بلى در غير آن موارد اگر ادامه کار با حق شوهر منافات
داشته باشد مىتواند بگويد اجازه کار نمىدهم ودر صورت عدم منافات نمىتواند
بگويد اجازه نمىدهم .
ه ) کما اين که در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 41 /
سوال 25 :
الف ) آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى وپيوند به ديگران جايز
است ؟ ( مثل فروش کليه )
ب ) آيا اين کار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايز
است ؟ ( مانند فروش قلب وچشم )
جواب :
آيا شخصى که قرار است اعدام شود مىتواند به نحو الف يا ب اقدام
نمايد ؟
د ) با توجه به اين که فروش وپيوند ، موجب تأخير اجراى حکم مىشود آيا بين
حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد ؟
جواب :
) باسمه جلت اسمائه (
الف ) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران ، وواگذارى به ديگران در مقابل پول
به غير خريد وفروش جائز است - خصوص خريد وفروش جائز نيست .
ب ) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او ويا
اجازه ولى .
جواب :
در حکم بالا فرقى بين کسى که بايد اعدام شود وغير او نيست .
د ) اين مقدار تأخير خصوصا براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد .
( هامش : تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الاولى 1419 )
/ صفحة 42 /