مقدمه :

مقدمه :

اجتهاد ، رمز جاويد ماندن اسلام

اجتهاد ، يعنى به کار بردن منتهاى کوشش براى درک مقررات اسلام با استفاده

از منابع : کتاب ، سنت ، عقل واجماع .

در اين عصر ، اجتهاد يکى از وظايف خطير وپر مسئوليت علما وفقهاى اسلام

است . اجتهاد در دوره خاتميت نقش بسيار حساس واساسى به عهده دارد ودر واقع

پلى است که دنياى گذشته را با دنياى آينده ، مربوط مىسازد . واز شرايط امکان

جاويد مانده آئين اسلام است وبه حق آن را نيروى محرک اسلام خوانده اند .

ابن سينا ( 370 - 428 ه . ق ) فيلسوف نامى اسلامى با روشن بينى خاصى ،

موضوع اجتهاد را اين چنين مطرح کرده وگفته است : کليات اسلامى ثابت ولا يتغير

ومحدود است ، واما حوادث ومسائل نامحدود ومتغير است وهر زمانى مقتضيات

مخصوص خود ومسائل مخصوص خود دارد ، به همين جهت ضرورت دارد که در هر

/ صفحة 5 /

زمانى گروهى متخصص وعامل به کليات اسلامى وعارف به مسائل وپيش آمدهاى

زمان عهده دار اجتهاد واستنباط حکم مسائل جديد از کليات اسلامى بوده

باشند . ( 1 )

آرى زمان به سرعت پيش مىرود ، قهرا مقتضيات زمان ، مسائل جديدى را در

زندگى انسان پديد مىآورد که در زمان هاى گذشته موضوع آن ها هنوز محقق نشده

بود ، براى پاسخ به اين نياز بزرگ فقهاى زنده وروشن بينى لازم است که پا به پاى

زمان پيش روند ، مفاهيم وکليات اسلامى را با زندگى نوين جهانى بشر تطبيق کنند

تا بر حسب پيشرفت علم وآگاهى مردم ، تلقى وبرداشت مذهب را در ذهن وانديشه

تحول ببخشند وفقه را بر حسب نياز زمان وبه ميزانى که در هر زمان امکان کشف و

فهم بهتر آن حقايق مىرود ، ممکن سازند تا مذهب در چهارچوب شرايط کهنه و

گذشته نماند ومنجمد نشود واز زمانش واپس نيفتد .

در يکى از اخبار اجتهاد وتقليد مىخوانيم :

واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ( احاديثنا ) فانهم حجتى

عليکم وانا حجة الله ( 2 )

شخصى به نام اسحاق بن يعقوب نامه اى براى حضرت ولى عصر ( عج )

مىنويسد واز مشکلاتى که برايش رخ داده ، سوال مىکند ومحمد بن عثمان

عمرى ( نماينده آن حضرت ) نامه را مىرساند .

پاسخ نامه به خط مبارک صادر مىشود که در حوادث ورويدادها به راويان

حديث ما رجوع کنيد ، زيرا آنان حجت من بر شمايند ومن حجت خدايم .

( هامش : 1 - شفا ، آخر الهيات

2 - وسائل ، ج 18 ، ص 101 ; کتاب القضاء ، باب 11 ، حديث 9 ; اين حديث را مرحوم شيخ طوسى در

کتاب الغيبه وطبرسى در الاحتجاج نيز نقل کرده اند . )

/ صفحة 6 /

منظور از حوادث واقعه که در اين روايت آمده ، همان مسائل جديد است

نويسنده نامه سوال مىکند حالا که بعد از اين ما دسترسى به امام خود نخواهيم

داشت ، مسائل تازه اى که پيش مىآيد چه کنيم ؟ امام ( عج ) فرمود : به فقهاء وحکام

شرع مراجعه کنيد .

ولى بعضى از فقهاى معاصر مىگويند : منظور از حوادث واقعه مسائل واحکام

شرعيه نيست زيرا اين موضوع جز وواضحات مذهب شيعه بوده است که در مسائل

بايد به فقهاء رجوع کنند ، منظور از حوادث واقعه پيش آمدهاى تازه اجتماعى است

که براى مردم ومسلمين روى مىداده است . يعنى حوادث مستحدثه به طور کلى

هم روى دادهاى فرهنگى ، فکرى ، اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى وانسانى است . به هر

حال خواه منظور از حوادث واقعه خود پيش آمدها باشد ويا مسائل تازه اى که به

مرور زمان رخ مىدهد ، برگشت به يک معنى است . يعنى در حوادث ومشکلات به

روات احاديث ( فقهاء ) مراجعه کنيد واز آن ها کسب تکليف نماييد . زيرا آن ها حجت

من بر شما مىباشند ومن حجت خدا بر شمايم واين يکى از پيش بينى هاى مترقى

فقه شيعه است که حوادث مستحدثه ) را که در هر زمانى روى مىدهد وطبيعتا در

قوانين فقهى پيشين حکم وراه حلش نيامده است بايد فقهاء بررسى کنند وبر

اساس موازين علمى واجتهادى آن مطرح سازند وپاسخش را بيابند .

مطالعه وبررسى کتب فقه در قرون مختلف ، مىرساند که به تدريج به موازات

نيازمندى هاى مردم مسائل جديدى وارد فقه شده وفقهاى هر زمان در مقام

پاسخگويى بر آمده اند وبه همين جهت به تدريج بر حجم فقه افزوده شده است اين

اصل مىرساند که چگونه اسلام مسأله زمان وعامل تغيير وتحول ونوآورى را در

طى ادوار تاريخى پيش بينى کرده است وفقهاء را در برابر آن مسئول دانسته است .

راز ورمز اجتهاد را با مشخصات ذيل مىتوان شناخت :

/ صفحة 7 /

1 - عقل يکى از منابع ومدارک احکام است

هيچ دينى مانند اسلام با عقل پيوند نزديک نداشته وبراى آن اهميت قائل

نشده است . آرى تنها اسلام است که عقل را يکى از منابع احکام واساس دين

دانسته است . ( 1 )

فقهاء در استنباط احکام به چهار منبع ومدرک تمسک مىکنند : کتاب ، سنت ،

عقل واجماع . وميان عقل وشرع رابطه ناگسستنى قائلند که آن را در اصطلاح

خودشان قاعده ملازمه مىنامند ومى گويند : کلما حکم به العقل حکم به الشرع و

کلما حکم به الشرع حکم به العقل : هر چه عقل حکم کند ، شرع نيز مطابق آن حکم

مىکند ، هر چه شرع حکم کند ، عقل بر طبق آن حکم مىکند .

آرى عقل در فقه اسلامى علاوه بر اين که خود مستقلا منبع ومدرک احکام

است در استنباط از ساير منابع ومدارک نيز مددکار خوبى است .

پس اصل ( هر چه عقل روا دارد ، شرع هم روا مىدارد ) يک اصل ثابت وديرين

است که هرگز منسوخ نشده ونمى شود . از اين رو پذيرش وارد کردن عقل در حريم

دين يکى از جهاتى است که انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان کرده ومانع

بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مىدارد .

2 - در اسلام براى هر موضوعى حکمى است

يکى ديگر از جهاتى که به اسلام امکان جاويد ماندن مىدهد اين است که : در

قوانين اسلام حکم هيچ موضوعى فروگذار نشده است . البته اين يک ادعا نيست

بلکه يک واقعيت است وبراى کسانى که به اصول فقه اسلام آشنا باشند کاملا روشن

مىباشد .

( هامش : 1 - العقل اساس الدين ، جمله اى است از آن حديث بسيار عالى امير مؤمنان ( ع ) از خود پيامبر اکرم ( ص )

نقل مىکند واين حديث را قاضى عياض در کتاب خود الشفاء بتعريف حقوق المصطفى آورده است . )

/ صفحة 8 /

زيرا اگر در يک مسألة دليل خاص عقلى يا نقلى ( کتاب ، سنت ، عقل واجماع )

وجود داشته باشد حکم آن مسألة طبق مدرک معلوم است ، واگر دليل خاصى در

مسألة نبود به قواعد کلى به اصطلاح عموماتى که در قرآن يا سنت وارد است رجوع

مىکنند .

چند نمونه از قواعد عامه را به طور اجمال ياد آور مىشويم :

الف - قواعد حاکم :

در متن مقررات اسلامى يک سلسله قواعد کنترل کننده قرار گرفته است که

فقهاء آن ها را قواعد حاکم مىنامند اين ها قواعدى هستند که بر سراسر احکام و

مقررات اسلامى تسلط دارند وبر همه ى آن ها حکومت مىکنند قاعده لا ضرر ،

لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاکم حق وتو قائل شده ( 1 )

است .

در اسلام هر کس در اجراى حقوق واستفاده از امکانات خود آزاد است ولى به

موجب قاعده لا ضرر آزادى هر کس تابع محدود يتهائى است که به وسيله قانون

منحصرا به منظور مراعات حقوق وآزادى هاى ديگران وبراى نظم عمومى وضع

گرديده است . فقهاء از اين قاعده کلى حکم صدها موضوع جزئى را استفاده مىکنند .

و هم چنين احکام ومقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است که به مرتبه

عسر وحرج برسد ودر صورت حرج حکم برداشته شده وتکليف انسان هم عوض

مىشود .

ب - در اسلام دو حکم کلى است به اين صورت : احلت لکم الطيبات وحرمت

عليکم الخبائث در اسلام حکم بعضى از خوردنى ها وآشاميدنى ها به طور صريح و

( هامش : 1 - اين قواعد داستان مفصلى دارد اولى از فرمايش پيغمبر اکرم ( ص ) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دومى

از آيه شريفه : ما جعل عليکم في الدين من جرح استفاده شده است . )

/ صفحة 9 /

روشن بيان شده است : مانند : شراب ، ميته ، گوشت خوک وخون و . . . ولى برخى از

آن ها به صورت کلى مانند : احلت لکم الطيبات وحرمت عليکم الخبائث آمده

است واز اين فهميده مىشود . فقها ، از اين دو حکم کلى ، احکام زيادى استفاده

مىکنند وحتى چيزهايى که به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مىشود

حکم آن ها را نيز از اين قواعد کلى استنباط مىنمايند .

جواب :

قاعده تزاحم ( اهم ومهم )

در اسلام احکام تابع يک سلسله مصالح ومفاسد واقعى است چون مصالح و

مفاسد در يک درجه نيستند لذا احکام طبق آن ها درجه بندى شده است واين

جهت سبب شده که باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم ومهم

باز شود ودر صورت بر خورد واجتماع مصالح ومفاسد گوناگون ، اسلام اجازه داده ،

فقهاء وکارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام ،

بسنجند ومصالح مهم تر را بر مصالح کم اهميت تر ترجيح بدهند وخود را از اين

بن بست خارج نمايند .

البته ، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست نظائر زيادى دارد که اينجا مجال

سخن در باره ى آن ها نيست .

بنابر اين در اسلام براى هر موضوعى حکمى است واگر به دليل خاصى نباشد با

قواعد کلى مسألة روشن خواهد شد واگر موضوعى بود که مشمول هيچ يک از

عمومات وقواعد کلى نبود آن گاه به اصول عمليه چهارگانه ( استصحاب ، احتياط ،

تخيير وبرائت ) رجوع مىشود وچون مجارى اصول طبق يک حصر عقلى در همين

چهار مورد است حتما مسألة ى مورد بحث داخل تحت يکى از اصول خواهد گرديد ،

پس ممکن نيست موضوعى پيدا شود که از نظر فقهى حکم آن معلوم نباشد .

آرى اين است راز ورمز اجتهاد که اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مىکند .

/ صفحة 10 /

بدين ترتيب اسلام شامل همه ى دستورات واحکامى است که بشر ، تا پايان دنيا ،

براى سعادت وکمال خود احتياج دارد . در کتاب شريف کافى ، فصلى است تحت

عنوان تمام احتياجات مردم در کتاب وسنت بيان شده است وقرآن تبيان کل

شئ يعنى روشنگر همه چيز ، وهمه امور است . امام ( ع ) سوگند ياد مىکند - طبق

روايات - که تمام آن چه ملت در هر زمان احتياج دارد در اسلام هست ودر آن هيچ

شکى نيست .

اين مطلب ، مجرد ادعا نيست بلکه حقيقتى است که حتى شرق شناسان و

حقوقدانان غربى نيز به اين حقيقت اقرار واعتراف دارند وتعاليم عاليه ى اسلام را

يک مکتب حقوقى ديگرى مستقل وزنده شناخته اند .

يکى از دانشمدان بزرگ غرب ، سانتيلانا گفته است :

در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود است که براى مسلمانان در

قانونگذارى مدنيشان کافى است ، اگر نگوييم که براى تمام انسانيت کفايت

مىکند

همچنين هاکنج محقق معروف امريکايى واستاد فلسفه دانشگاه هار وارد در

کتاب روح سياست جهانى پس از آن که بحث مفصلى راجع به اصول ومبادى فقه

اسلامى ايراد مىکند ، چنين مىگويد :

راه پيشرفت کشورهاى اسلامى اين نيست که از نظام ها وارزش هاى غرب

تقليد کنند وآن را در زندگى خودشان به کار ببندند . . . عده اى مىپرسند آيا

در اسلام اين نيرو وجود دارد که افکار جديدى توليد کند وقوانين و

دستورات ممتاز ومستقلى براى بشر عرضه بدارد که کاملا با احتياجات و

مقتضيات زندگى جديد موافق باشد ؟ پاسخ اين است که در نظام اسلامى نه

تنها هر نوع استعداد وآمادگى براى پيشرفت وتکامل وجود دارد بلکه

/ صفحة 11 /

قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام هاى ديگر بيشتر است . مشکل

کشورهاى اسلامى اين نيست که در آئين اسلام ابزار پيشرفت نيست ، بلکه

اين است که متأسفانه در کشورها تمايل واراده ى لازم براى استفاده از اين

ابزار پيشرفته وجود ندارد ، من با کمال واقع بينى درک مىکنم که دين اسلام

کليه مبادى واصول لازم را براى پيشرفت وتکامل در بر دارد ( 1 )

بزرگترين افتخار وامتياز علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاهداشتن باب

اجتهاد است . مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى مابين سلسله امامان وشيعه ها

هستند اين معنى سبب مىشود دين هميشه تازه وزنده بماند . با گذشت زمان و

توسعه روزگار پيش برود . انتظار مىرفت فقه شيعه همه چيز را زير پر گرفته ودرباره

هر چيز بزرگ وکوچک حکم مشخصى داشته باشد ونسبت به کليه موضوعات تازه

احداث حکمى پيدا کرده ، تکليف مردم را روشن کند وفقهاى شيعه جوابگوى

مسائل زمان وحلال مشکلات جهانى باشند .

وليکن فقهاى شيعه به دليل وجود حکومت هاى جائر وجو تقيه وبرکنار بودن

آنان از جريانات سياسى ونظامى واقتصادى وصنعتى جوامع ، فرصت نيافتند آن

طورى که بايد فقه را به طور گسترده ، بحث وبررسى نمايند . بدين جهت فقه اسلامى

در هر زمينه ، متناسب با تطورات وتحولات زمان پيش نرفت واز همسازى و

هماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل سياسى واقتصادى واجتماعى باز ماند و

در کتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم وسيستم حکومتى اسلام و

مباشرت در امور واموال عمومى وکفالت واحتياجات شهرى باز نگرديد ودر

بسيارى از مسائل مهم سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى وحقوقى به حد کافى بحث نشد

( هامش : 1 - از کتاب روح سياست جهانى . )

/ صفحة 12 /

وبراى جويندگان همچنان يک خلاء فکرى باقى مانده است .

اکنون که روحانيت ومرجعيت شيعه توانسته در اثر مبارزات پى گير ودامنه دار

خود ، استبداد واستعمار را به زانو در آورد ومردم جهان را به تعاليم اسلام جلب

نمايد ، اکنون که روحانيت شيعه از انزوا به در آمده ودر جامعه موقعيت خاصى يافته

است ، آن چنان که در مجامع بين المللى روى آن حساب مىشود وده ها موفقيت

ديگر که اخيرا نصيب علماى شيعه شده است ، ضرورت وفوريت يک نهضت عميق

علمى بر پايه تحقيق اجتهادى در فقه وساير رشته هاى علوم اسلامى در اين زمان

بيش از هر وقت ديگر احساس مىشود وبرترى فقه شيعه هم بر ديگر مذاهب فقهى

در همين است که راه تحقيق تازه واستنباط در موضوعات جديد باز گذاشته شود .

واين ضرورت را کسانى بهتر مىدانند که خود درگير مسائل قضائى وحقوقى و

پزشکى و . . . هستند به همين جهت مرکز تحقيقات قوه قضائيه ومؤسسه حقوقى

وکلاى بين الملل - ايران از فقيه ومرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى روحانى

مد ظله العالى مسائلى استفتاء کرده اند که کمتر در فقه مطرح شده است ومعظم له با

دقت نظر وتبحر خاصى که در فقه دارند به پاسخ گويى پرداخته اند ، وچون اين

مسائل بسيار حائز اهميت است براى اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گرديد . به

اميد اين که در اثر تلاش فقيهان ذيصلاح حکم مسائل مستحدثه ومورد نياز جامعه

بر طرف شود .

من الله التوفيق

قم - حوزه علميه - داود الهامى

25 / 5 / 78

/ صفحة 13 /

استفتائات :

قضائيه

/ صفحة 14 /